درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه ورود بنگاه های جدید تحت تأثیر تمایزات منطقه ای می باشد، اما تأثیر ابعاد مکانی بر ورود، موضوعی است که کم تر در ادبیات اقتصاد ایران موردتوجه بوده و ازاین رو این مطالعه می کوشد تا خالص ورود بنگاه های جدید صنایع تولیدی ایران را با استفاده از ده ویژگی محیطی در مناطق کشور طی سال های 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه برای برآورد تأثیرات احتمالی متغیرهای محیطی بر خالص ورود بنگاه های صنایع تولیدی، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی دار خالص ورود بنگاه های جدید با متغیرهای رشد اشتغال، رشد سپرده های بانکی، رشد جمعیت و امنیت موجود در مناطق می باشد. بر این اساس و از نظر سیاست گذاری منطقه ای، نتایج این پژوهش نشان می دهد که خالص ورود بنگاه های جدید در مناطق را می توان بر اساس متغیرهای تأثیرگذار محیطی بر آن و نیز شدت تأثیر هرکدام مورد ارزیابی قرار داد و آن را پیش بینی نمود. ازاین رو، خالص ورود بنگاه های جدید در مناطق امری تصادفی نبوده و متغیرهای محیطی به صورت معنی دار بر آن تأثیرگذار است. طبقه بندی : R30‚ R12‚ L10‚ L1

زیرساخت های حمل و نقل عامل مهمی در توزیع فضایی کالاها، خدمات و ابداعات درون و بین مناطق و همچنین یکی از پارامترهای مهم در مکان یابی و استقرار بنگاه ها در یک منطقه می باشد. در این مقاله هدف بررسی تأثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان های ایران است. به منظور دستیابی به این هدف ابتدا مبانی نظری تأثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز صنایع بررسی شده و سپس بر مبنای مدل ریاضی بیان شده الگوی اقتصاد سنجی طراحی شده است که برای 28 استان ایران طی سال های1390-1380 توسط روش داده های تابلویی با استفاده از برآوردگر انحراف معیار اصلاح شده پانلی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با بهبود زیرساخت های حمل و نقل (کاهش هزینه ی حمل و نقل) تمرکز فعالیت های صنعتی در منطقه افزایش می یابد.

سیاست های ارزی و تغییرات نرخ ارز، نقش مهمی را در ثبات و پایداری یک محیط کلان اقتصادی که از اهداف اقتصادی هر کشور محسوب می شود، ایفا می کنند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از آمار فصلی سری زمانی دوره ی 1391-1379 و همچنین الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR)) است. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد داده های فصلی، ایستایی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی متغیرها، الگو برآورد می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل مهم و ریشه ای تأثیرگذار بر تورم، تغییرات نرخ ارز و به طورکلی سیاست های ارزی بوده است که سبب ایجاد یک تورم ساختاری در اقتصاد کشور گردیده است؛ بنابراین سیاست های ارزی اتخاذشده شامل تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران، در دوره موردبررسی تورم زا بوده اند.

در این مقاله چندین هدف دنبال می شود. در ابتدا به بررسی مفهوم نظریه بازی ها و چگونگی شکل گیری مفاهیم کاربردی و بنیادی آن پرداخته شده است و سپس این موضوع که چگونه کارهای فن نیومن و مورگن اشتاین (1944) و جان نش (1950-1953)، سبب شکل گیری نظریه بازی مدرن شد، مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی چگونگی ورود نظریه بازی در فضای اقتصاد کلان مدرن، متوجه دستاوردهای عظیمی می شویم؛ این دستاوردها را می توان مدیون کار کیدلند و پرسکات (1977) دانست. در این بررسی، دلیل اهمیت بازی های دیفرانسیلی برای ما روشن می شود. برای بررسی کاربردی این نحوه از تقابل استراتژیک، در ادامه مقاله، تلاش شده است در قالب بازی استاکلبرگ یا همان بازی رهبر- پیرو با ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بازخورد در چارچوب مدل تابلینی (1986)، مدل تعادلی برای اقتصاد ایران را طراحی و شبیه سازی نماییم. نتایج نشان می دهد که سرعت همگرایی به سمت تعادل در بازی با اطلاعات حلقه باز بیش از بازی با اطلاعات بازخورد است و همچنین سطح بدهی تعادلی در وضعیت پایا در بازی با اطلاعات بازخورد کمتر از بازی با اطلاعات حلقه باز است. همچنین نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که در بازی رهبر پیرو بین دولت و بانک مرکزی، می توان سطح بدهی را به سطح هدف و مطلوب آن نزدیک کرد و حتی دولت می تواند با استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مانع از انتشار پول بیش از اندازه توسط بانک مرکزی شود. 

هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی ها تحت سناریوهای مختلف در ارزیابی رابطه بین پنج متقاضی آب شامل مسکونی، کشاورزی، صنعت، گردشگری و محیط زیست و عرضه بلندمدت اقتصادی آب در حوضه آبریز زاینده رود است. به منظور ب رآورد تواب ع عرض ه و تقاض ا از یک سیست م معادلات هم زمان در دوره 1391-1380 استفاده شد. تابع تقاضای بخش صنعت و کشاورزی با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ و تابع هزینه متناظر از بسط دوم سری تیلور و استخراج معادله سهم هزینه آب و لم شپارد برای نهاده آب، تصریح شد. قیمت حدی آب در بخش صنعت و کشاورزی2/12072 و 442/1698 ریال برآورد شد. تابع تقاضای مسکونی آب به صورت تابع غیرخطی با استفاده از حداکثر نمودن تابع مطلوبیت کلین- روبین مقید به بودجه خانوار و حداقل نیاز آب تابعی از دمای هوا، استخراج و سرانه حداقل معاش آب برای نیازهای شرب و مسکونی، عمومی، تولیدی و تجاری و فضای سبز 91/101 لیتر در روز برآورد شد. نتایج حاصل از مجموع برآوردها تحت دو بازی انسان- انسان و بازی انسان- طبیعت در سه حالت تحلیل شد. ابتدا نقطه تعادل مشابه دنیای واقعی بدون در نظر گرفتن تقاضای گردشگری و محیط زیست تحت بازی (HH) به صورت قیمت اسمی تعادلی 37/1932 ریال و مقدار تعادلی 74/2696 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در یک بازی گسترده تر، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفی در بخش گردشگری به صورت جمع افقی، نقطه تعادل بازار آب در بازی (HN) به صورت قیمت اسمی تعادلی 64/1973 ریال و مقدار تعادلی 58/2743 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در نهایت در حالت سوم در بازار آب، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفیدر بخش گردشگری و تمایل به پرداختو نیاز مصرفی در بخش زیست محیطی به صورت جمع افقی نقطه تعادل بازار آب در بازی بین انسان و طبیعت به صورت قیمت اسمی تعادلی 715/2004 ریال و مقدار تعادلی 83/2777 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد.

در این مطالعه تأثیر دو متغیر توسعه مالی و ارزش افزوده بر مصرف انرژی در بخش های کشاورزی و صنعت ایران، طی دوره زمانی 1392-1355 با به کارگیری روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) بررسی شده است. در این تحقیق نسبت اعتبارات پرداخت شده به ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی، به عنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون باند ARDL نشان می دهد که در هر دو بخش در بلندمدت و کوتاه مدت رشد توسعه مالی و ارزش افزوده موجب افزایش مصرف انرژی می شوند. رشد توسعه مالی به میزان 1 درصد، مصرف انرژی را در بلندمدت در بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب به میزان 0.05 و 0.025 درصد افزایش می دهد و 1 درصد افزایش در ارزش افزوده باعث رشد مصرف انرژی به میزان 0.31 و 0.62 درصد در بخش های مذکور می شود. همچنین، در مورد تأثیر متغیرهای شهرنشینی و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل، نتایج حاکی از تأثیر منفی شهرنشینی و آزادسازی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تأثیر مثبت این متغیر ها بر مصرف انرژی در بخش صنعت است. 

محدودیت آب در ایران، واقعیت انکارناپذیر است، برای این منظور، تجارت بر مبنای آب مجازی می تواند راهکاری برای کاهش اثرات محدودیت آب باشد. از طرف دیگر، گندم یک کالای اساسی است که نقش اساسی در امنیت غذایی دارد. از این رو بررسی آثار تجارت آب مجازی گندم دارای اهمیت ویژه ای می باشد. برای این منظور، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی، اثرات سیاست ممانعت از ورود گندم، بر روی جریان تجارت آب مجازی مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه ابتدا با توجه به استان های کشور و استفاده از روش داده های ترکیبی، عرضه و تقاضای گندم تخمین زده شد و با استفاده از کشش های قیمتی، الگوسازی بازار گندم انجام گردید. نتایج نشان داد که عدم واردات گندم، باعث افزایش در تولید داخلی به میزان 20 درصد، کاهش بیش از 8 درصدی تقاضا و افزایش قیمت در این بازار خواهد شد. از این رو، میزان رفاه جامعه را کاهش می دهد. از طرف دیگر، عدم واردات گندم به میزان 2.30 لیتر آب مجازی به ازای هر کیلوگرم گندم تولیدشده در کل کشور نسبت به حالت تجارت آزاد از منابع آب مصرفی برداشت می شود.

از آنجایی که یکی از اصلی ترین محورهای مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نفت و جلوگیری از سو استفاده ی کشورهای غربی از این موضوع جهت ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی است، توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر از مهم ترین اقداماتی است که باید در دستور کار سازمان های ذی ربط قرار گیرد. در همین راستا اجرای سیاست تعرفه ی تغذیه به عنوان سیاستی حمایتی از سرمایه گذاران بخش انرژی های نو و نیز پرکاربردترین سیاست حمایتی در سطح جهان، از سال ۱۳۹۴ در ایران عملیاتی شد. در این مقاله، پس از بررسی تطبیقی سهم انرژی های نو در سبد انرژی ایران و دیگر کشورها، یک مدل پویایی شناسی سیستم با هدف شبیه سازی فرایند توسعه ی انرژی های نو در ایران و بررسی نقاط قوت و ضعف سیاست تعرفه ی تغذیه در طول این فرایند، ارائه شده است. همچنین در این مدل، اثرات اجتماعی ناشی از مکانیزم های مالی سیستم به طرز نوآورانه ای در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، به نظر می رسد که سیستم تا سال ۱۳۹۹ که هدف گذاری ۵۰۰۰ مگاواتی برنامه ششم توسعه نیز در همین سال است، رفتار نسبتاً مطلوبی از خود نشان می دهد؛ اما مدتی بعد، مکانیزم های دیگری در سیستم غلبه یافته و یک بحران مالی را دامن خواهند زد. سه سیاست تحت سناریوهای مختلف جهت بهبود فرایند توسعه پیشنهاد و در مدل اعمال شد. نتایج نشان داد که سیاست بهینه، تعیین سالانه ی عوارض برق تجدید پذیر مبتنی بر وضعیت مالی سیستم و در دسترس بودن بودجه ی توسعه ی انرژی های نو می باشد

مکتب اقتصادی اسلام با تحریم ربا، قرض الحسنه را به عنوان بهترین شیوه جایگزین برای ربا در نظر گرفته است. با توجه به این که اوراق قرض الحسنه صرفا مبتنی بر عقد قرض الحسنه می باشد، لذا تمام مواردی که به عنوان مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی برای قرض الحسنه قابل طرح است، برای اوراق قرض الحسنه نیز قابل طرح می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اوراق قرض الحسنه دربردارنده مزایایی چون: شفافیت و هماهنگی با ماهیت قرض الحسنه، اجتناب از ربا، فقر زدایی، تامین مالی پروژه های کلان و عمومی، قابلیت انعطاف، قدرت نقدینگی، استفاده به عنوان وثیقه، مدیریت ریسک، جنبه بین المللی پیداکردن قرض الحسنه می باشد. همچنین در ادامه مقاله، به بررسی تاثیر اوراق قرض الحسنه بر متغیر های اقتصادی از جمله مصرف، پس انداز، توزیع درآمد، بخش پولی، اشتغال، سرمایه انسانی و هزینه های تولید پرداخته شده است. بنابراین با توجه به مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی عنوان شده، چنانچه اوراق قرض الحسنه به صورت صحیح به کارگرفته شود، نقش قابل توجهی در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد داشت.

در کشورهای توسعه یافته بیشتر تامین مالی پروژه های زیرساختی که سرمایه بر هستند از طریق بازار صورت می گیرد و به عبارتی منابع مالی بخش خصوصی از طریق بازارهای مالی به روش های مختلف، جذب سرمایه گذاری های زیرساختی می شوند. از جمله مهم ترین این روش ها می توان به استفاده از خدمات بانک های توسعه ای، ایجاد بانک ها یا صندوق های تخصصی زیربنایی و انتشار اوراق قرضه اشاره کرد. گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک بین المللی با بهره گیری از روش های مختلف تأمین مالی مبتنی بر اصول شریعت اسلامی، در تأمین مالی پروژه های مهم اقتصادی و اجتماعی به خصوص پروژه های زیرساختی نقش داشته است. هدف از این مقاله بررسی الگوی تأمین مالی گروه بانک توسعه اسلامی در گسترش زیرساخت ها است تا راهکار اجرایی برای توسعه بخش زیرساخت ها در کشور، جهت نیل به اهداف برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه شود. از جمله این راهکارها می توان به آگاهی بیشتر از نحوه فعالیت های بانک توسعه اسلامی توسط موسسات مالی و بانک ها، ابزارها و روش های تأمین مالی نوین، بهره گیری از دانش تخصصی مالیه اسلامی، ظرفیت سازی مناسب در دستگاه های اجرایی برای استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در جهت توسعه کشور و توسعه زیرساخت ها اشاره نمود.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستندکه با ایفا نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل می کنند. یکی از مهم ترین مزایای این قبیل واسطه های مالی، تنوع بخشی به سرمایه گذاری می باشد چنانکه، موجب تقلیل ریسک سرمایه گذاری می گردند. در چنین شرایطی به نظر می رسد بتوان با تبعیت از نظریه مدرن پرتفوی، پیرامون تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری، بر مزایای تنوع بخشی حاصل از این قبیل واسطه های مالی افزود. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن توجه به نقش ندامت در امر تصمیم گیری، یک مدل بهینه سازی تحت عنوان "کمینه سازی ندامت مورد انتظار" را مطرح ساخته و با بکارگیری اطلاعات مربوط به 7 صندوق سرمایه گذاری سهامی فعال در دوره زمانی 1391-1390، با استفاده از نرم افزار MATLAB به اجرای مدل و در نهایت تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. نتایج حاکی از کارایی مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بیشتر بودن بازده پرتفوی تشکیل شده نسبت به متوسط بازده بازار می باشد.

ارزش در معرض ریسک از سنجه های نوین در اندازه گیری ریسک در نهادهای مالی می باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور، بازده دارایی ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل سازی را مورد سنجش قرار داده و پنجره زمانی مناسب برای تخمین پارامترها بدست آید، ارزش در معرض ریسک برای یک شرکت سرمایه گذاری با رویکردهای مختلف محاسبه شده است. براین اساس، بوسیله سه روش شامل استفاده از نظریه اعتبار فازی با دو پنجره زمانی 6ماهه و 4ماهه برای تخمین پارامترها و همچنین روش سنتی واریانس-کوواریانس ساده، ارزش در معرض ریسک تخمین زده شده و نتایج با استفاده از آزمون پوششی غیرشرطی برنولی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مقدار ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه اعتبار فازی که از پنجره زمانی 4ماهه برای برآورد پارامترها استفاده می کند، تصریح دقیق تری را فراهم آورده است. از آنجا که در دنیای واقعی بازده و ریسک دارایی ها متغیرهایی همراه با عدم قطعیت می باشد، استفاده از این مدل می تواند محاسبه ها را به یک محیط غیرقطعی فازی منتقل کرده و محقیقن را به نتایج درستی رهنمود سازد. علاوه بر این، مدل معرفی شده حجم محاسبه ها را به مقدار چشمگیری کاهش داده و ارزش در معرض ریسک را ساده تر از روش های متداول همچون روش های مبتنی بر خانواده گارچ تخمین می زند.

طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه های اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخه های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اول اینکه چرخه های تجاری در ایران در طول دوره مورد بررسی نامتقارن بوده و دوم اینکه چرخه های رونق نسبت به چرخه های رکود از شدت بیشتری برخوردار بوده اند. در ادامه نتایج حاکی از آن است که چرخه های انباشت سرمایه، اشتغال و بهره وری به ترتیب متغیرهایی موخر، پیشرو و همزمان بوده و هر سه متغیری موافق ادوار تجاری بوده اند. نتایج آزمون علیت هیسائو نیز نشان داد که چرخه انباشت سرمایه و ادوار تجاری علیتی دو طرفه دارند اما برای دو متغیر دیگر علیت تنها از سوی ادوار تجاری به طرف دو متغیر چرخه اشتغال و چرخه بهره وری وجود دارد. لذا در مجموع نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت متغیرهای طرف عرضه در نوسانات تولید است و تاکیدی بر اهمیت این سه متغیر در مدیریت ادورا تجاری دارد.

اوراق مشارکت به عنوان اصلی ترین ابزار در بازار مالی ایران از زمان ابداع آن در سال 1373 تا کنون وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آن به بخش های تولیدی بر عهده داشته است. با توجه به اهمیت موضوع تأمین مالی در اقتصاد ایران، تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون مرتبط با اوراق مشارکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. پدیده قفل شدن در بدهی ها یکی از این موضوعات مهم مترتب بر اوراق مشارکت می باشد. این پدیده تعارضی بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است که برای اولین بار توسط می یرز (1977) مطرح شد. به طور کلی به وضعیتی اطلاق می گردد که بانی با یک پروژه در حال اجرا که بخشی از آن را با بدهی تأمین مالی کرده است، یک فرصت سرمایه گذاری جدید با خالص ارزش فعلی مثبت دارد اما قادر به یافتن تأمین مالی نیست زیرا مذاکره مجدد با دارندگان اوراق قرضه ممکن نیست. بدهی های ریسکی استفاده شده برای تأمین مالی پروژه جاری، سرمایه گذاری جدید را تحمیل می کند چرا که درآمد سرمایه گذاری جدید برای بازپرداخت تعهدات بدهی دارندگان اوراق قرضه استفاده می شود. در این مقاله اوراق قرضه و مشارکت به ترتیب به عنوان دو ابزار تأمین مالی ربوی و اسلامی مورد تحلیل و مقایسه از منظر احتمال رخداد پدیده قفل شدن در بدهی ها قرار می گیرند. قراردادهای مشارکت در سود در دو حالت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. اول در زمانی که درآمدهای حاصل از پروژه برای تأمین مالی پروژه کفایت می کند. در این حالت قراردادهای مشارکت از ویژگی های سهام برخوردار هستند و مسئله قفل شدن در بدهی ها وجود نخواهد داشت. دوم زمانی که درآمدهای بدست آمده از پروژه برای تأمین مالی پروژه جدید کفایت نکند. در این حالت قفل شدن در بدهی ها مانع از پذیرفتن پروژه با ارزش فعلی مثبت می شود

اخیرا مفهوم توسعه با چالش هایی مواجه شده است و تعریف واحدی از توسعه وجود ندارد. توسعه از دیدگاه اسلامی نیز دارای تعریف خاصی است، مفهوم توسعه در اسلام به دو بعد دنیوی و اخروی بشر توجه دارد و تنها به جنبه مادی خلاصه نمی شود. در تعریف جدید توسعه و همچنین توسعه مد نظر اسلام توجه صرف به مادیات و اهداف صرفاَ اقتصادی جایی ندارد بلکه هم به جنبه مادی و هم به جنبه معنوی بشر التفات دارد و اخلاق، نقش تعیین کننده ای در توسعه دارد. از طرفی یکی از دغدغه های دولت ها توسعه است. دولت های اسلامی نیز برای دستیابی به توسعه با توجه به نظام ارزشی- اخلاقی غنی اسلامی می توانند بسیار موثر باشند. در این مقاله، با تاکید بر این که توسعه از نظام ارزشی و اخلاقی جامعه اثر می پذیرد و دین در شکل گیری نظام ارزشی- اخلاقی و به تبع آن در توسعه موثر است، وظایف اخلاقی دولت اسلامی در توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، آمار عملکرد هفت شاخص مهم برنامه پنجم شامل شاخص های فرهنگ اسلامی- ایرانی، بازارکار، توزیع درآمد، آموزش و پرورش، حقوق شهروندی، محیط زیست و تامین اجتماعی جمع آوری شده و تحلیل صورت گرفته است.

اهمیت شفافیت در سیاست های پولی بانک مرکزی در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اما معمولاً بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف خود سیاست های پولی را به گونه ای اعمال می نمایند که از دید فعالان اقتصادی جامعه پنهان بماند. این موضوع باعث افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی شده که به نوبه خود می تواند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه آثار اقتصادی نااطمینانی در سیاست های پولی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، با استفاده از داده های فصلی مربوط به سال های 90-1372 آثار نااطمینانی در سیاست های پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می تواند در این خصوص به سیاست گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو های تعادل عمومی برای الگو سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است

اطلاعات، مبنای اصلی تصمیم گیری ها است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده بسیار زیاد است. استفاده نادرست از اطلاعات تحلیل نشده به اتخاذ تصمیمات اشتباه منجر می شود. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی کیفیت ها در حوزه های مختلف کاری می تواند در کشف مشکل ریشه ای، هدف گذاری و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از این حوزه ها باشد. در این تحقیق، با رعایت اصول علمی، اقدام به تعریف و تخمین شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی برای ایران در دوره 91-1374 شده است. در حقیقت برای اولین بار است که یک روند زمانی طولانی مدت از چگونگی عملکرد یک کشور بررسی می شود. نتایج نشان می دهد مقدار مطلق این شاخص چندان تغییری در این دوره 18 ساله نداشته و در یک بازه کوچک، فراز و فرودهایی داشته است. کاهش نرخ بیکاری و تورم و رواج دادن فرهنگ سپرده گذاری قرض الحسنه در کنار کاهش نرخ سود بانکی از راهکارهای بهبود این شاخص برای کشور ایران است.

هدف از این تحقیق بررسی توسعه و بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیازی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی است. روش مورداستفاده در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات با شیوه کتابخانه ای و اسنادکاوی جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه مستقیم و دوسویه بین توسعه فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی در ایران وجود دارد بدین صورت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی انتقال فناوری جدید، مدیریت و دانش روز و از همه مهم تر توسعه فضای کسب وکار را به دنبال خواهد داشت، از طرفی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نیازمند تحقق پیش نیازها و الزاماتی است که بهبود و توسعه زیرساخت های فضای کسب وکار از مهم ترین این الزامات می باشد.