درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها  نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقل سازی مجموع مجذورات باقیمانده ها و حداکثر سازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانه ای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ،  مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتاٌ بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.                          The aim of this study is to investigate the effect of capital structure of the surveyed companies on profitability of companies by considering the asymmetrical effects of leverage on corporate profitability index. In line with this aim, 181 companies (companies listed in Tehran Stock Exchange) have been selected from statistical society; their required information from 2008(1386) to 2014(1392) are available. To investigate the hypothesis, first by using a balanced panel regression threshold, finding the thresholds and testing these points statistically, we showed that the leverage effect on corporate profitability is a non-linear and asymmetrical relationship. For this purpose, using the bootstrap method and minimization of the sum of residual squares and maximization of determination coefficient, threshold values are estimated 41% and 82% respectively. Furthermore, in order to assess how the leverage effect on the return of the company's assets, using GMM dynamic estimation method, we studied the balanced panel data model with fixed effects during the period under study and our findings are as follows: High leverage has a negative effect on corporate profitability and low leverage compared with other areas, has a positive and relatively more impact. Moreover, within the two leverage thresholds has been ineffective on company’s profitability. Keywords: Leverage Ratio, Return On Assets (ROA), Capital structure, balanced panel threshold regression model. Keywords: Leverage ratio, asset returns, capital structure, balanced regression model of the distant threshold Classification JEL: C35,G11,H11,E22

خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم در انتشار آلاینده ها نقش دارند؛ نقش مستقیم آنها ناشی از مصرف نهایی انرژی و نقش غیرمستقیم مربوط به مصرف کالاهایی است که در فرآیند تولیدشان از انواع انرژی به عنوان نهاده واسطه استفاده شده است. هدف اصلی مقاله سنجش میزان انتشار آلاینده دی اکسید کربن ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی توسط خانوارها در ایران است. سنجش در چارچوب مدل داده- ستانده بسط یافتهزیست محیطی با تفکیک واردات صورت گرفته است. به همین منظور در بخش تجربی از جدول بهنگام شدهداده- ستانده 1390، مرکز پژوهش های مجلس و ادغام آن با 27 بخش اقتصادی استفاده شده است. با توجه به اینکه آلایندگی منشا داخلی دارد، ابتدا جدول داده- ستانده داخلی و سپس میزان مصرف انواع انرژی ودی اکسید کربن ناشی از آن برای بخش های اقتصادی و خانوارها به تفکیک محاسبه و بستر تهیه مدلداده- ستانده بسط یافته زیست محیطی فراهم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، سهم خانوارها از انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 41 درصد و به صورت غیرمستقیم 29 درصد است. همچنین سهم فعالیت های اقتصادی در انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 59 درصد و به صورت غیرمستقیم 71 درصد است.

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک الوصول در بانک های ایران، نشان دهنده ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می شوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه سازی می شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده اند و مقدار زیان ناشی از نکول  نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.    برای تخمین معادله ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند توزیع های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیش تر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است. طبقه بندی : E17, G32 ,C21 , E44 , G21

تخمین تجربی میزان اصابت مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف کنندگان، یکی از سئوالات کلیدی مالیه ی عمومی بوده و برای سیاست گذار نیز یک پارامتر حیاتی به حساب می آید. باتوجه به معافیت های ذیل ماده ی ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو دسته کالای مشمول مالیات و معاف از مالیات وجود دارد. انتظار می رود افزایش نرخ مالیات تنها روی قیمت کالاهای مشمول اثرگذار باشد. این مقاله رشد ماهانه ی قیمت کالاهای معاف را با کالاهای مشمول در دوره های افزایش نرخ مالیات مقایسه می کند (روش تفاضل در تفاضل). نتایج تخمین با استفاده از داده های قیمت مصرف کننده برای ۴۳ کالا طی دوره ی فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۳ حاکی از سهم ۶۳ درصدی مصرف کننده از مالیات بر ارزش افزوده است. البته به دلیل تغییرات کم نرخ مالیات و تورم بالا در این دوره ی بازه ی اطمینان ۹۵ درصد تخمین ها بزرگ است و انتقال کامل و کمتر از کامل مالیات هر دو در این بازه قرار دارد، امّا فرضیه ی انتقال صفر در سطح معنی داری ۵ درصد رد می شود. طبقه بندی JEL : H22, H31, H32

سرمایه ی انسانی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی می باشد. این عامل از طریق افزایش بهره وری نیروی انسانی، افزایش توان ایجاد و ظرفیت جذب فناوری های جدید، افزایش بهره وری سرمایه ی فیزیکی و کاهش جرم و جنایت، بهبود انتخاب های سیاسی و مهاجرت افراد تحصیل کرده به مناطق با سرمایه ی انسانی قوی تر، هم اثراتی بر منطقه مورد نظر و هم اثرات سرریز بر رشد مناطق همجوار دارد. هدف مقاله ی حاضر، تحلیل اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل در بین فضایی در داده های تابلویی که با به کارگیری تکنیک حداکثر درستنمایی برآورد می شود، برای 28 استان ایران طی دوره ی زمانی  90-1380 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه ی انسانی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هر استان دارد. همچنین سرمایه ی انسانی یک استان اثر سرریز مثبت بر رشد سایر استان های داشته، به این معنی که با افزایش سرمایه ی انسانی هر استان ، به طور متوسط رشد اقتصادی سایر استان ها افزایش یافته است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در طی زمان استفاده شده است. به طوری که ابتدا رفتار نرخ ارز با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ تک متغیره با احتمال انتقال ثابت طی دوره ی زمانی 93-1363 برآورد شده و سپس عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در چارچوب احتمال انتقالات متغیر در طی زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رفتار نرخ ارز با دو رژیم تقویت و تضعیف ارزش پول ملی با تلاطم بالا و پایین قابل ارزیابی است و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تورم و درآمدهای نفتی  به عنوان متغیرهای مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران می باشند. بدین صورت که تغییرات ذخایر ارزی، احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را، کاهش و احتمال گذار از رژیم تقویت به رژیم تضعیف را افزایش می دهد. همچنین افزایش تورم احتمال ماندن در رژیم تضعیف و احتمال گذار از تقویت به تضعیف را افزایش می دهد. یعنی با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی کاهش یافته و بر فشار بازار ارز افزوده می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. طبقه بندی JEL : F31، E58، E52، C34

ورود بنگاه ها در اندازه هایی غیر از حداقل اندازه کارا از واقعیت های اقتصادی در حوزه عمل است. با وجود این، انتظار می رود تا بنگاه ها برای بقای خود، با سرعتی معقول که می توان آن را سرعت تعدیل نامید، خود را به حداقل اندازه کارا نزدیک نماید. اما این سؤال که بنگاه ها سرعت تعدیل خود را بر مبنای چه معیاری تنظیم می نمایند، سؤالی اساسی در اقتصاد صنعتی است، اگرچه بر اساس مبانی تئوریک، بنگاه ها سرعت خود را بر مبنای میزان تولید تنظیم می کنند؛ در دنیای واقعی تعدیل خود را بر اساس اشتغال انجام می دهند. از این رو، این مقاله می کوشد تا تعدیل در اندازه بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی در دوره 1381-1375 را نشان دهد و سرعتشان را با معیارهای اشتغال و تولید ارزیابی نموده و معیار غالب را استخراج نماید. با استفاده از روش کومانور- ویلسون، شواهد موجود نشان داده است همواره بیش از 90درصد از بنگاه ها با هر دو معیار اشتغال و تولید در اندازه ای کمتر از حداقل اندازه کارا فعالیت نموده اند. سرعت تعدیل، محاسبه شده با ضریب l نیز نشان داده است، بر خلاف انتظار، بنگاه هایی با اندازه بهینه کمتر، سرعت تعدیل پایین تری دارند. این یافته ها از حیث سیاست گذاری، از یک سو لزوم آگاهی بخشی به بنگاه های جدیدالورود جهت اطلاع از اندازه بهینه و سرعت مناسب و در زمانی معقول را نشان داده و از سوی دیگر احتمال خروج بخش عمده ای از بنگاه ها را با طی زمان گوشزد می نماید.

هدف محوری تحقیق جاری سنجش شاخص لرنر و ارزیابی شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی در صنعت خودرو سازی ایران می باشد. در این مقاله به تحلیل جامع از بازیگران فعال در بازار خودروی ایران و آنالیز شاخص های عملکردی و سنجش شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی با استفاده از رویکرد تعمیم یافته هال- راجر برای هفت شرکت خودروسازی کرمان موتور، ایران خودرو، مرتب، سایپا، پارس خودرو، بهمن خودرو و کیش خودرو در طی سال های 1379 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی برابر 787/0 و مربوط به شرکت کیش خودرو و پایین ترین شکاف نسبی مربوط به شرکت سایپا با ضریب 219/0 می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، حاشیه سود شرکت کیش خودرو 7/4، مرتب 37/4، کرمان موتور 05/3 و سایپا 28/1 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که شرکت هایی که به مونتاژ خودروی سواری در ایران می پردازند؛ دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به شرکت های تولیدکننده خودروی سواری در کشور می باشند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که خودروسازان کشور نتوانسته اند حضور موفق در بازار جهانی داشته و حجم قابل توجهی از محصولات تولیدی، در بازار داخلی به فروش رسیده است. ارتفاع مانع ورود برای رقبای خارجی و تسلط دو بازیگر اصلی در این بازار و همچنین سیاست های حمایتی تعرفه ای و حمایت های غیربازاری، حاشیه امن و پایدار برای بنگاه مسلط این صنعت و سایر رقبای داخلی در این بازار ایجاد نموده است. 

تحلیل اثر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات انجام شده در ایران به بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، بدون توجه به تأثیرات آن بر تراز تجاری پرداخته اند. به همین دلیل امکان بررسی کانال های تأثیرگذار بر متغیرها از طریق تغییر تراز تجاری وجود نخواهد داشت. هدف این تحقیق پر کردن این خلأ در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور، این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور کوچک صادرکننده نفت (ایران) در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی باز می پردازد. پس از طراحی و حل مدل، الگوی ساخته شده برای ایران کالیبره شده است. نتایج نشان می دهند که تأثیر مستقیم تکانه نفتی بر تراز تجاری مثبت امّا تأثیر غیرمستقیم آن منفی است. در نهایت تأثیر مستقیم بر تأثیر غیرمستقیم غلبه می نماید و تکانه نفتی مثبت سبب بهبود نسبت تراز تجاری کل به تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین تکانه نفتی مثبت موجب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی می گردد. از طرفی تکانه نفتی موجب افزایش تولید، سرمایه گذاری و تورم می شود. توابع واکنش ضربه ای نشان می دهند که تعدیل اثر تکانه نفتی بر تراز تجاری به کندی صورت می گیرد، درحالی که متغیرهای کلان اقتصادی سریع تر تعدیل می گردند. با توجه به تأثیر منفی تکانه نفتی بر تراز تجاری غیرنفتی و همچنین نقشی که بهبود این تراز در کاهش بیکاری و افزایش درآمد ارزی برای کشور دارد، لازم است که سیاست گذارها اقدامات خود در جهت کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را سرعت بخشند. 

چسبندگی قیمت ها، عامل اصلی در انتقال ناقص نرخ ارز می باشد. در این پژوهش، برای تحلیل اثر انتقال نرخ ارز به شرط هر یک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران استفاده شده است. اولین و مهم ترین مزیت استفاده از این مدل این است که در این مدل نرخ ارز و قیمت ها هم زمان مشخص می شوند و نرخ ارز را درون زا در نظر می گیرد. دوم اینکه چون مدل مورد استفاده، ساختاری است، تحلیل ها می تواند به شرط شوک های وارد بر اقتصاد باشد. انتقال نرخ ارز شرطی، به صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه- واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است؛ و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. اثر تغییر در درجه چسبندگی قیمت ها بر انتقال نرخ ارز نیز بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که هر چه درجه چسبندگی قیمت ها بیشتر باشد، انتقال نرخ ارز کمتر می گردد. می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل بالا بودن انتقال نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای دیگر، چسبندگی ضعیف قیمت ها است. بنگاه های واردکننده محدود و غیررقابتی هستند و در هنگام وقوع شوک ها بدون ترس از دست دادن سهم بازار، تغییر نرخ ارز را به قیمت ها منتقل می کنند و بنابراین درجه انتقال نرخ ارز بالا می باشد.

 از دیرباز جنگ و صلح همواره جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر بوده است. از این رو نیاز به قدرت دفاعی، نیروی نظامی و تقاضا برای کالاهای مورد نیاز و مرتبط با امور دفاعی، بخش مهمی از دل نگرانی های جوامع و دولت ها را تشکیل می داده است. آزادی، استقلال، امنیت، حفظ حدود و ثغور مرزها و نیز شهروندان، ازجمله وظایف دولتمردان در هر کشوری است. لذا دولت ها در پاسخ به موارد برشمرده، در چارچوب بودجه، باید بخشی از منابع خود را به امور دفاعی تخصیص دهند. این در حالی است که دفاع و امنیت نباید به نوسانات بازار وابسته باشد. اقتصاد دفاع و امنیت هر کشور باید از ثبات کامل برخوردار باشد؛ زیرا در مواقع بحران و نااطمینانی، تقاضا برای امور دفاعی و امنیتی افزایش می یابد. با توجه به محدودیت منابع تولید، بدیهی است موضوع اقتصاد دفاع همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به طور واضح مشخص نیست که نخستین بار کدام دانشمند واژه اقتصاد دفاع را وارد مباحث علمی نمود. به نظر می رسد که در اواخر قرن هفدهم میلادی یک فیلسوف و ریاضیدان آلمانی، واژه اقتصاد نظامی را وارد ادبیات اقتصادی نمود که در آن رابطه میان فعالیت های نظامی و اقتصاد تبیین شده است. در این مقاله تلاش می شود تا به تفصیل اقتصاد دفاع تبیین شده و جایگاه آن در مکاتب مختلف اقتصادی ارائه شود.

هدف این پژوهش بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری هست. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 126 نفر در نظر گرفته شده اند بر طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، 95 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 95 پرسشنامه توزیع گردید و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اقتصاد مقاومتی و صنعت دفاعی به ترتیب 68/0 و 78/0 محاسبه گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار و تحلیل استنباطی از آزمون های همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که م هم ت رین چالش های صنعت دفاعی برای توسعه ی فناوری، از یک سو محدودیت منابع و از سوی دیگر، ت نوع ف زاینده فناوری های موردنیاز ه مراه ب ا سرعت بالای ت غییر آن هاست. صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، کمک به تحریک تقاضای دانش بنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه های نهادی که مانع پیشرفت کسب وکارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد بود

در سال های اخیر، ارتباط اخلاق با فرار مالیاتی به موضوعی جذاب در بین محققان اقتصادی تبدیل شده است. در بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه فرار مالیاتی، اغلب به جنبه اقتصادی و یا مالیه عمومی توجه شده است و کمتر مطالعه ای می توان یافت که فرار مالیاتی را از جنبه اخلاق بررسی کند. عوامل متعددی در شکل گیری اخلاق مالیاتی نقش ایفا می کنند که در این پژوهش با استفاده از طرح این عوامل در قالب مؤلفه های مختلف، شامل 15 مورد تاریخی اشاره شده در رساله دکتری کراو و 3 استدلال جدید در قالب پرسشنامه و توزیع آن در بین دانشجویان علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، به سنجش اخلاق مالیاتی پرداخته می شود و سپس تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن، جنسیت، درآمد، سطح تحصیلات و قومیت بر متغیر اخلاق مالیاتی بررسی می شود. از نتایج این مطالعه می توان به تأثیر مثبت سن و درآمد و تأثیر منفی تحصیلات و قومیت اشاره کرد. همچنین، نتایج نشان می دهند که زنان نسبت به مردان اخلاق مالیاتی بالاتری دارند.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اجزای جریان های نقدی و اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی آنها در پیش بینی جریان های نقدی و سود است. در این راستا، چهار فرضیه ت دوین و برای آزمون این فرضیه ها از الگوی رگرسیون پانلی استفاده شد. نت ایج آزم ون نمون ه پ ژوهش نش ان دادن د، جزء نقدی و تعهدی سود بر بازده آتی سهام تأثیر معناداری دارد؛ ولی تأثیر جزء تعهدی نسبت به جزء نقدی بزرگ تر است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که تأثیر جزء تعهدی سود بر بازده آتی سهام، تفاوت معناداری با میزان تأثیر جریان نقدی سود بر بازده آتی سهام در شرکت های دارای نسبت شارپ متفاوب دارد. شرکت هایی با میزان معیار شارپ بالاتر، بازده را با تقبل ریسک کمتری دریافت خواهند کرد

سقوط قیمت سهام، یک پدیده واگیردار در سطح بازار است. به این معنا که کاهش قیمت سهام، فقط به یک سهام خاص منحصر نمی شود؛ بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می شود. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورتِ سقوط و جهش قیمت سهام رخ می دهد. هدف از این پژوهش، سنجشِ رابطه بین چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با درنظرگرفتن نقش درماندگی مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، شامل 5 سال متوالی از 1389 تا 1393 و نمونه آماری پژوهش، شامل 195 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش آزمون فرضیات در پژوهش حاضر، روش داده های پانل[1] است که با بهره گیری از نرم افزارهای EVewis8ء، R3.1ء، SAS 9.4 و EXCEL2010 انجام شده و باتوجه به خروجی های نرم افزار، معنی داری روابط بین متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان داد، میانگین ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها در مراحلِ چرخه عمر شرکت ها، تفاوت معناداری دارند و میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های زیان ده و ورشکسته و در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است و شرکت های واقع در مرحله بلوغ و رشد و سودآور، و نیز شرکت های واقع در مرحله بلوغ و ورشکست نشده، در گروه های یکسان و دارای کمترین ریسک سقوط قیمت سهام هستند.[1].

بیمه در عصر حاضر نقش و اهمیت والایی در تامین مالی، تجارت و صنعت به عهده دارد . شرکت و نهاد 7تکافل با همان اهداف شرکت بیمه ، یعنی به منظور پوشش خسارت ها و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است. صنعتبیمهاسلامی به منظور دوری از شبهات موجود در بیمه متعارف از منظر فقه اهل تسنن الگوی تکافل را مطرح کرده است که هم در کشورهای اسلامی و هم غیر اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است.با وجود اینکه فقهای شیعه بیمه متعارف را شرعی می دانند،اما استفاده از الگوی تکافل باعث افزایش ظرفیت بازار بیمه می شود. مقاله پیش رو به بررسی تکافل، تفاوت های آن با بیمه متعارف، چشم انداز و چالش های پیش روی صنعت تکافل می پردازد. مقاله در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده کرده و به لحاظ روش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به لحاظ هدف از نوع ترویجی و توسعه ای است.نتایج نشان می دهد که صنعت تکافل ویژگی هایی دارد که این صنعت را از صنعت بیمه متعارف متمایز می کند. عملیات تکافل نسبت به بیمه متعارف از شفافیت مالی بیشتری برخوردار است. بعلاوه برخلاف بیمه رایج،تکافل شوندگان در مازاد پذیره نویسی و سود حاصل از سرمایه گذاری سهیم هستند و از این جهت به عدالت نزدیک تر است.برای توسعه صنعت تکافل علاوه بر آگاهی مشتریان و توسعه محصولات ، همگن سازی و استاندارد سازی الگوهای تجاری و مقررات حائز اهمیت است.

در کشورهای توسعه یافته بیشتر تامین مالی پروژه های زیرساختی که سرمایه بر هستند از طریق بازار صورت می گیرد و به عبارتی منابع مالی بخش خصوصی از طریق بازارهای مالی به روش های مختلف، جذب سرمایه گذاری های زیرساختی می شوند. از جمله مهم ترین این روش ها می توان به استفاده از خدمات بانک های توسعه ای، ایجاد بانک ها یا صندوق های تخصصی زیربنایی و انتشار اوراق قرضه اشاره کرد. گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک بین المللی با بهره گیری از روش های مختلف تأمین مالی مبتنی بر اصول شریعت اسلامی، در تأمین مالی پروژه های مهم اقتصادی و اجتماعی به خصوص پروژه های زیرساختی نقش داشته است. هدف از این مقاله بررسی الگوی تأمین مالی گروه بانک توسعه اسلامی در گسترش زیرساخت ها است تا راهکار اجرایی برای توسعه بخش زیرساخت ها در کشور، جهت نیل به اهداف برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه شود. از جمله این راهکارها می توان به آگاهی بیشتر از نحوه فعالیت های بانک توسعه اسلامی توسط موسسات مالی و بانک ها، ابزارها و روش های تأمین مالی نوین، بهره گیری از دانش تخصصی مالیه اسلامی، ظرفیت سازی مناسب در دستگاه های اجرایی برای استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در جهت توسعه کشور و توسعه زیرساخت ها اشاره نمود.

گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.