درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی و ارتباط آن با تجارت خارجی یکی از موضوعات مهم در انتخاب سیاست های تجاری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین رشد بخش کشاورزی و توسعه تجارت محصولات منتخب کشاورزی است. برای دستیابی به این هدف، نوع اثرات تولیدی و مصرفی رشد بر تجارت با محاسبات مقادیر میل نهایی و میل متوسط به تولید، مصرف و تجارت محصولات تعیین می شود. در این راستا ممکن است برآیند اثرات تولیدی و مصرفی رشد روی تجارت خارجی ، موافق با تجارت، مخالف با تجارت، خنثی، کاملا موافق و یا کاملا مخالف با تجارت باشد. نتایج این بررسی بر اساس تحلیل میل نهایی به تجارت محصولات نشان داد که سیاست های دولت در بخش تجارت خارجی از یک ثبات نسبی برخوردار نبوده است. طبق نتایج، در برنامه اول توسعه سیاست های دولت در راستای توسعه صادرات محصولات پسته، خرما و واردات برنج و حمایت بیشتر از تولید داخلی شکر وکنترل واردات آن بوده است. در برنامه های دوم و سوم برآیند اثرات مصرفی و تولیدی رشد منجر به عدم توسعه تجارت همه محصولات به جز شکر در برنامه دوم و پسته و برنج در برنامه سوم شد. در برنامه های چهارم و پنجم، اثرات خالص تولیدی و مصرفی رشد روی توسعه تجارت همه محصولات به ترتیب موافق و به جز محصول خرما مخالف با تجارت بوده است.

سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح های عام المنفعه دارای چالش های فقهی است. بررسی این چالش ها چنین نتیجه می دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می تواند سایر چالش های مدنظر را پوشش دهد.

مباحث این مقاله حول دو محور اصلی است. محور اول به ملاحظاتی روش شناختی در باب استفاده از مفاهیم فیزیکی و ترمودینامیکی در اقتصاد، مقایسةآن ها با یک دیگر، و نقد آن ها می پردازد. محور دوم به استفاده از رویکرد ترمودینامیک در نظام توزیعی سرمایه داری می پردازد. در این زمینه، با تکیه بر مفهوم آنتروپی از دیدگاه مکانیک آماری و با استفاده از دو مدل قانون حداکثرسازی آنتروپی (توزیع ثروت بولتزمن) و همچنین مدل ترمودینامیکی فرایند کارنو، توزیع ثروت در نظام سرمایه داری تبیین می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر طبق قانون حداکثرسازی آنتروپی، اقلیّت ثروت مند جامعه در وضعیت حداکثر آنتروپی قرار ندارند و در نتیجه ، وضعیت آن ها انحرافی از وضعیت مانای توزیع ثروت در جامعه است، همچنین طبق مدل کارنو حداکثرسازی کارایی در فرایند تولید مستلزم حداکثرسازی شکاف عایدی طبقات ثروت مند با دست مزد طبقات کم درآمد است و این امر منجر به افزایش شدید و روزافزون شکاف ثروت در اغلب کشورهای نظام سرمایه داری شده است.

با توجه به وابستگی متقابل میان رشد کشاورزی و صنعت، شناخت رابطه بین بخش های اقتصادی یک کشور برای ارزیابی سیاست های اقتصادی گذشته و تهیه استراتژی های آینده بسیار ضروری است. بدون شناخت ارتباط متقابل بین بخش های اقتصادی، تدوین سیاست های مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی ممکن نخواهد بود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در برنامه ششم توسعه، به عنوان یکی از سیاست های رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال زا مطرح شده است. لذا رویکرد اصلی در این مطالعه بر این اصل قرار گرفت که فرآیند تعامل بین دو بخش کشاورزی و صنعت به عنوان دو بخش مهم در اقتصاد ایران، طی دوره ی زمانی 1393-1384 برای 30 استان کشور و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شود. در ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه یک طرفه از بخش کشاورزی به صنعت مشخص شد، به گونه ای که هدف، بررسی اثرگذاری رشد بخش کشاورزی بر صنعت قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت وجود دارد. همین رابطه مثبت بین سهم نیروی کار و سرمایه گذاری با ارزش افزوده صنعت نیز وجود دارد. از دیگر یافته های این مطالعه آن است که با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً تعمیم یافته ( FMOLS ) رابطه ی مثبت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت در بلندمدت نیز برقرار است. ولی رابطه ی ارزش افزوده بخش حمل ونقل به عنوان عنصر واسطه در میان بخش های اقتصادی با ارزش افزوده صنعت، منفی و معنادار است که البته این رابطه در بلندمدت به دلیل سرمایه گذاری و بهره مندی از سیستم حمل و نقل پیشرفته، موجب افزایش ارزش افزوده صنعت خواهد شد.

تبیین روش استنباط نظریه اقتصادی از کتاب و سنت یکی از پیش نیازهای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است. این مقاله با روش «اجتهادی تحلیلی» ضمن ارائه روشی برای استنباط نظریات اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت، مراحل آن را بر «توازن» تطبیق می کند. در روش پیشنهادی، پس از طرح موضوع و شناسایی اولیة متغیرهای مرتبط با آن، مجموعة اطلاعات به دست آمده به دانش اقتصاد رایج عرضه و موضوع شناسی عمیق در سه سطح مفهوم شناسی، بررسی سیر تاریخی، و کشف مبانی در اقتصاد رایج صورت می گیرد. در مرحلة بعد، جست وجو برای کشف مبانی اسلامی مرتبط با موضوع آغاز می شود. در ادامه راهبردهای مرتبط با موضوع از کتاب و سنت، که نوعاً در قالب احکام پنج گانه ظهور پیدا می کند، به روش «اجتهادی» استخراج می شود. ضمیمه شدن راهبردهای استخراج شده به مبانی، محقق را به سمت نظریه سوق می دهد. در این مرحله، متغیرهای مرتبط با موضوع مجدداً ارزیابی می شوند تا متغیری از قلم نیفتاده باشد و یا متغیر غیرمرتبطی به مجموعة متغیرها افزوده نشده باشد. «انسجام بخشی و یکپارچه سازی» مرحلة پایانی و اساسی فرایند استنباط نظریة اقتصادی از کتاب و سنت است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره وری (کارایی و اثربخشی) بانک های منتخب نظام بانک داری بدون ربای ج.ا.ا ایران انجام شده است. پیش فرض مطالعه این بوده که نظام بانک داری بدون ربا مقدمه ای برای بانک داری اسلامی است. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گرداوری داده ها، «تحلیلی – توصیفی» از نوع «پیمایشی» است. شیوه گرداوری داده ها «اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای» است. در این مطالعه، با استفاده از روش «دلفی» شاخص های اثربخشی و رویکرد سنجش نهاده و ستانده بانک های اسلامی احصا شده است. با استفاده از رویکرد شاخص عددی روند شاخص کل عوامل تولید بانک های تجاری با ملاحظه اثربخشی و بدون ملاحظه اثربخشی سنجیده می شود و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (الگوی (vrs کارایی نسبی بانک های منتخب در دو عرصه (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) ارزیابی می گردد. یافته های این مطالعه نشان می دهد متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید بدون شاخص های اثربخشی بیش از شاخص بهره وری با ملاحظه شاخص های اثربخشی بوده است.

در این مقاله، به بررسی تأثیر شرایط کارکردی سمت کاتد یک پیل سوختی پلیمری بر روی عملکرد آن پرداخته می شود. برای این منظور، شبیه سازی دوبعدی و دوفازی یک واحد پیل سوختی شامل کانال های گاز، لایه های نفوذ گاز و کاتالیست سمت کاتد و آند و نیز ناحیه غشاء انجام شده است. معادلات حاکم بر جریان پیل سوختی با استفاده از مدل چند فازی میکسچر و با لحاظ نمودن مدل تک ناحیه ای با استفاده از کد نویسی حل شده و غلظت اجزاء واکنش گر و در نتیجه منحنی قطبیت پیل بدست آمده اند. همچنین اثر تغییر ولتاژ، فشار، دما، سرعت و رطوبت نسبی سمت کاتد بر میزان غلظت اکسیژن و آب و نیز عملکرد پیل مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان دمای کارکرد پیل، عملکرد پیل سوختی بهبود می یابد. همچنین با افزایش سرعت، فشار و رطوبت نسبی جریان گاز ورودی به کانال، راندمان پیل سوختی افزایش می یابد. به منظور صحه گذاری نتایج بدست آمده، منحنی عملکرد حاصل از شبیه سازی تک فازی و دوفازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده و تطابق خوبی بین آن ها مشاهده شده است.

اکوسیستم، یکی از ارکان بنیادین زندگی بشر محسوب می شود و با پیشرفت و توسعه در جهان، تغییراتی در آن به وجود آمده است. انتشار آلاینده های هوا، یکی از عوامل مهم تخریب محیط زیست می باشد. انتشار آلاینده های هوا هزینه هایی را بر بخشهای مختلف وارد می کند که این هزینه ها معمولاً در محاسبات رسمی به حساب نمی آیند و به آنها هزینه تخریب می گویند. مصرف حامل های انرژی عامل اصلی انتشار آلاینده های هوا در ایران می باشد. لذا این تحقیق درصدد کاهش هزینه های تخریب انتشار آلاینده های هوا ناشی از مصرف حامل های انرژی در ایران می باشد. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، وضع مالیات بر مصرف حامل های انرژی می باشد. ازاین رو در این تحقیق، یک سناریو برای افزایش قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته شده، و برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد لافگرن و همکاران استفاده شده است. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 بوده و آمار مصرف انرژی و انتشار آلاینده های هوا نیز از ترازنامه انرژی سالهای 1385 تا 1391 به دست آمده ، همچنین بخشهای اقتصادی براساس طبقه بندی ISIC به 25 بخش تفکیک شده اند. میزان هزینه تخریب در سناریوی پایه معادل 12.78 درصد از GDP سال 1385 به قیمت ثابت بوده که با اعمال سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی، این هزینه 23 درصد کاهش یافته و به میزان 10 درصد GDP رسیده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بخشهای حمل و نقل جاده ای و برق، بیشترین کاهش در هزینه تخریب را دارند.

هدف این مقاله، بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی ایران می   باشد. برای این منظور، از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری ده و هفت متغیره استفاده شده است که امکان مقایسه دو مدل ده متغیره با قیمت دارایی   ها و مدل هفت متغیره بدون قیمت دارایی   ها را جهت سنجش اهمیت کانال ترازنامه فراهم می   سازد. نتایج به دست آمده از مقایسه مدل SVAR همراه با قیمت دارایی   ها از جمله قیمت مسکن، قیمت سکه طلا، قیمت سهام و نرخ ارز با مدل SVAR بدون قیمت دارایی   ها در دوره زمانی 92-1367 نشان می   دهد که با افزودن قیمت دارایی   ها (قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و قیمت سهام) به مدل، اثر شوک   های سیاست پولی از طریق شوک نقدینگی بر نوسانات تولید به   طور معنی   داری تشدید می   شود. لذا این امر تأییدی در جهت اهمیت کانال ترازنامه (شتاب   دهنده مالی) دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران می   باشد. بنابراین سیاستگذاران پولی باید در اجرای سیاست   های پولی انقباضی به دلیل آثار رکودی احتمالی، احتیاط نمایند.

هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص  داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایه گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.

وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.

یکی از مهم ترین تغییرات عمده ای که اخیراً در حوزه خدمات مالی به وقوع پیوسته است، پیدایش و توسعه «بانک- بیمه» است. هدف مقاله این است که در کنار مروری بر مفاهیم پیدایش و توسعه «بانک- بیمه» در جهان و ایران، به شناسایی و اولویت بندی انگیزه ها و نیز برخی موانع تشکیل آن بپردازد. روش تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتایج، کاربردی است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، روش دلفی و در بخش کمی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که جزو روشهای تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه دلفی با استادان دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق تعیین و نتایج اولویت بندی مرتبط با آن استخراج شده است. درنهایت، 9 معیار انگیزه زا شناسایی و رتبه بندی شدند که در بین آنها، افزایش سودآوری بالاترین و بین المللی شدن فعالیتها پایین ترین اولویت را کسب کرده اند. همچنین در این مقاله برخی موانع در شکل گیری «بانک- بیمه» شناسایی و معرفی شده است.

این پژوهش با هدف تبیین تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده خودتوسعه ای کارکنان در شرکت بیمه پارسیان انجام شد.روش پژوهش بر مبنای گ ردآوری داده ه ا، توصیفی- پیمایشی انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش را 260 نفر از کارکنان شرکت بیمه پارسیان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، 152 نفر به روش نمونه گیری تصافی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها ، از پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرخت (2003)، یادگیری سازمانی نیفه (2001)، و خودتوسعه ای کارکنان جورج و سینگ (2009) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون خطی ساده و روش مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و   AMOS نشان داد که هوش سازمانی و مؤلفه های آن (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، به کارگیری دانش، و فشار عملکرد) با توجه به نقش تعدیل کننده خودتوسعه ای کارکنان بر یادگیری سازمانی تأثیر دارند.

شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تأثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در رشد اقتصادی و ساختار تابع سرمایه گذاری و Q توبین، در این مطالعه اثر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران با بهره گیری از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت متغیرهای شاخص Q توبین و اشتغال بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرگذارند. ضرایب برآورد شده برای این متغیرها در بلندمدت به ترتیب 557/0 و 615/0 به دست آمد که نشان دهنده رابطه مستقیم بین شاخص Qتوبین و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. لذا پیشنهاد شد که سرمایه گذاران بخش کشاورزی افزون بر سایر معیارها از این شاخص به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد، با توجه به نقش آن در سرمایه گذاری و سهولت محاسبه استفاده کنند.طبقه بندیJEL: Q1,E22,C5

علی رغم کاربرد فراوان روش های ناپارامتریک نظیر تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل رویه آزاد (FDH)در محاسبه کارایی، اما این روش ها به دلیل ماهیت قطعی بودن این دو روش بوده زیرا نتایج نسبت به مشاهدات پرت و خطای اندازه گیری ناکارآمد تلقی می شود.در این راستا پیشرفت-های اخیر در ایجاد مرزهای جزئی تولید، نظیر رتبه-m و رتبه- ضعف های مربوط به الگوهای ناپارامتریک را رفع کرده است. بدین منظور در مطالعه حاضر جهت مقایسهتجربی چهار الگوی ناپارامتریک مذکور، کارایی فنی تولید چغندرقند در کشور با استفاده از داده های پانل مربوط به یازده استان عمده تولیدکننده این محصول طیدوره زمانی۹۱-۱۳۷۹ و بر اساس تحلیل پنجره ای مورد مطالعه قرار گرفت.به استناد یافته های حاصل و بر اساس الگوهای رتبه-m و رتبه- استان کرمان به عنوان استان فوق کاراطبقه بندی شده و استان اصفهان ناکاراترین استان در تولید چغندرقند کشور می باشد. مطابق الگوهای تحلیل پوششی داده های پنجره ای و رویه دسترس آزاد پنجره ای نیز، استان های آذربایجان غربی، خراسان و لرستان جزء کاراترین استان ها در تولید چغندرقند کشور می باشند و استان فارس ناکاراترین استان در تولید این محصول محسوب می شود. با توجه به این که الگوهای مرزی کامل نسبت به الگوهای مرزی جزئی دارای فروضی می باشند که به واقعیت نزدیک تر است بنابراین نتایج حاصل از این الگوها مطلوب تر می باشند. از این رو پیشنهاد می گردد که در مطالعات آتی جهت اندازه گیری کارایی فنی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده از این الگوها بهره گرفته شود.

در حال حاضر، توجه به ابعاد پایداری بنگاه ها در قالب مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به دلیل ناپایداری مدل های تجاری افزایش یافته است. در این راستا، مطالعات نشان می دهند که نوآوری، کلید نیل به پایداری است و بهره مندی از رهیافت نظام نوآوری به عنوان ابزار ارزیابی نوآوری پایدارتوصیه شده است. هدف این نظام، خلق نوآوری هایی است که فشار وارد بر محیط زیست و منابع عمومی جهان را کاهش می دهند و به سیاست گذاران در تعیین فرآیندها و اجزایی از نظام کمک می کند که مداخله در آنها سبب ایجاد بیشترین تغییرات مثبت می شود. در صنعت لبنیات نیز در شرایط بروز چالش هایی نظیر محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، اهمیت نوآوری جهت رقابت پذیری و ارتقای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مطرح شده است؛ به طوری که موجب تولید محصولات پایدار، به روش اخلاقی، در دسترس، ایمن و مغذی می گردد. بنابراین، به دلیل این که نظام نوآوری محرک نوآوری پایدار می باشد و محیط نهادی نیز بر نوآوری تأثیرگذار است؛ تحقیق حاضر، ماتریس نهاد- پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران را با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و عمیق با نمونه منتخب از جامعه خبرگان کلیدی و متخصصان موضوعی این صنعت (انتخاب به ترتیب ۲۶ و ۲۰ نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی)، تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار Atlas. ti ترسیم کرده است. نتایج نشان می دهد که علیرغم اهمیت نوآوری پایدار زیست محیطی این صنعت طی سال های اخیر، پاسخگویان به ابعاد اقتصادی و رقابتی آن توجه بیشتری داشته اند. همچنین، پاسخ ها حاکی از وجود ناپایداری های غالباً اقتصادی و اجتماعی در نهادها و سازمان های دخیل در نظام نوآوری این صنعت می باشد. در پایان، توصیه هایی جهت بهبود سیاست های ارتقای نوآوری پایدار این نظام ارائه شده است.

پاسخگویی بار (Demand Response) به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی شبکه های هوشمند الکتریکی به معنی مشارکت مصرف کنندگان در اصلاح الگوی مصرف در زمان های پیک بار به منظور دست یابی به قیمت های مناسب و بهبود قابلیّت اطمینان شبکه است. در این مقاله، ابتدا انواع برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت و مبتنی بر تشویق و همچنین تمامی زیر مجموعه های مربوطه بررسی می شوند. سپس برنامه های مدل سازی شده بر منحنی مصرف برق استان کرمانشاه در تاریخ 31/4/94 هجری خورشیدی پیاده سازی می شوند. همچنین اثرات اجرای آنها بر کاهش هزینه، بهبود مشخصّات منحنی بار و در نتیجه افزایش قابلیّت اطمینان شبکه تجزیه و تحلیل می گردد. در پایان، راهکاری مناس به منظور اولویّت بندیِ اجرای انواع برنامه های پاسخگویی بار بر اساس سیاست های مختلف شرکت برق ارائه خواهد شد.