درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت  و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای  کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد. <br clear="all" /> Heritage Foundation Panel Data   Abstract Since the deficit of non-oil budget in Iran has reached a warning threshold in recent years and in 1395 this figure has risen to 103 trillion Rials. So it is important to study the factors affecting the budget deficit. Because of About economic freedom, the market will determine And type of market, government intervention in the economy and the budget deficit will affect .This thesis is an effort in this direction Hypothesized inverse relationship between the degree of economic freedom & budget deficit is tested.. And  in After Step, Hypotheses of contraction in the deficit after a group of countries (with high economic freedom) and the expansion of the deficit to two groups of countries (with low economic freedom) to test. For this purpose, the manufacturer of the institutions of economic Freedom, Heritage Foundation, the chamber when the cover  Cross sections and time series once more, The accuracy of the frequency and quality of subcategories and validation methods for generating organizations, the five institutions were selected competitor. Then ,The statistics cited above, the budget deficit to GDP for the second group of selected countries Including 12 countries in the top level of economic freedom (Group One) and 10 countries in the  Down level degree of economic freedom (Group Two) For Period end to 2015 extracted from World Bank statistics, the panel data econometric tests were used. The results of the coefficient, confirming the inverse relationship between the degree of economic freedom meaningful and Budget, is for all countries. The second hypothesis was confirmed through a test average of the coefficients that not only the average deficit in the group of countries is less than a deficit in the two countries but also highly significant difference.                                                                                             .

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

هدف این مطالعه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی و سپس رتبه بندی تعاونی ها بر اساس این عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در در استان لرستان بود. جامعه آماری در این پژوهش، 110 مورد از تعاونی های روستایی استان لرستان بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی یک پیمایش کمی است. جمع آورى داده های مورد نیاز از طریق تکمیل چک لیست، پرسشنامه و انجام مصاحبه با مدیران تعاونی های روستایی لرستان انجام شده است، انتخاب افراد پرسش شونده به صورت هدفمند، طبقه ای و سهمیه ای صورت گرفت و براى تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهاى Expert Choice و Excel و SPSS(V20) استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه زوجی نشان داد که از بین دو دسته عوامل برون سازمانی و درون سازمانی به ترتیب متغیرهای مقررات، ویژگی های حرفه ای، سرمایه مالی، ارتباط با سایر تشکل ها، استفاده از اعتبارات، سرمایه انسانی، رقابت، ویژگی های فردی، سرمایه فیزیکی و سابقه تعاونی بیشترین تأثیر را بر موفقیت تعاونی های استان داشتند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شرکت های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق را اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی روستاهای استان ایلام تشکیل دادند (2976 >N ). حجم نمونۀ آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران 196 نفر برآورد شد و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد   که ارائه خدمات اعتباری، آموزشی ترویجی، تأمین نهاده های تولیدی و بازاریابی محصولات کشاورزی توسط شرکت های تعاونی کشاورزی با کاهش فقر روستایی استان ایلام دارای رابطه معنی دار بوده و خدمات چهارگانه فوق به همراه متغیرهای سن و سابقۀ عضویت در تعاونی کشاورزی توانسته اند در مجموع 9/80 درصد از تغییرات متغیر وابسته کاهش فقر روستایی را تبیین کنند. از بین متغیرهای تأثیرگذار، متغیر ارائۀ خدمات بازاریابی محصولات کشاورزی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس کاهش فقر روستایی داشته است.

الگوی کشت پایدار واحدهای کشاورزی و انتخاب روشی که بتواند مدیر را به سمت اهداف پایداری الگوی کشت هدایت کند مهم و ضروری است و لذا در این مطالعه الگوی بهینۀ کشت همراه با اولویت اهداف بهینه با کاربرد روش  لکسیکوگرافی تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل 270 پرسش نامه بین کشاوررزان بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای به دست آمد. نتایج م قایسه تغییرات سطح زیرکشت کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های کشاورزی نشان داد  در مورد کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی، به صورت کلی، تغییرات کمتری نسبت به الگوی کشت پایدار وجود دارد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که عضویت در تعاونی های کشاورزی سبب شده است الگوی کشت کشاورزان به الگوی کشت با هدف کشاورزی پایدار و مصرف بهینه آب نزدیک تر شود. بنابراین، گسترش تعاونی های کشاورزی و افزایش تسهیلات جهت عضوگیری کشاورزان غیرعضو پیشنهاد شد.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی مدیران تعاونی های روستایی شهرستان نکا بود. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران 29 شرکت تعاونی برتر و فعال شهرستان نکا تشکیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( 901/0) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS20 استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی داری بین عوامل روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی، سازمانی و اقتصادی و قصد کارآفرینی وجود دارد و این عوامل به ترتیب یادشده، از بیشترین اهمیت برخوردارند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل سازمانی و روان شناختی 9/34 درصد از تغییرات قصد کارآفرینی را تبیین کردند.

هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولید محصولات گلخانه ای استان تهران بود.   بدین منظور 119 نفر از فعالان در زمینه محصولات گلخانه ای، که عضو تعاونی تولید در استان تهران بودند، به روش نمونه گیری کاملا تصادفی ساده انتخاب شدند و داده های لازم از طریق پرسش نامه از آنها گردآوری شد. روایی این پرسش نامه به تأیید خبرگان رسید و پایایی آن به کمک آزمون آلفای کرونباخ(89/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده های به دست آمده به کمک رگرسیون تحلیل شدند و نتایج نشان داد که کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای استان تهران نقش داشته و شاخص های شدت رقابتی و سرمایۀ مالی میزان تأثیر کارآفرینی بر عملکرد صادراتی محصولات گلخانه ای را تعدیل کرده اند.

دامنه وسیع پیامدهای معضل فساد اقتصادی موجب شده که کنترل فساد اقتصادی، اهمیت راهبردی در برنامه های کلان اقتصادی کشورها داشته باشد. صدور فرمان هشت ماده ای مقابله با فساد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1380 نشان دهنده اهمیت موضوع کنترل فساد اقتصادی از منظر ارشدترین مسئولان کشور است؛ اما کنترل فساد اقتصادی، علاوه بر این که نیازمند فعالیت بلندمدت و مداوم است، در گرو کسب درکی جامع از علل بروز این معضل می باشد. با توجه به اینکه ایران با تاخیر چشمگیری نسبت به اغلب کشور ها به شناسایی و مقابله با این معظل پرداخته، لازم است علاوه بر تمرکز بر متغییرهای مشخص شده به تجربیات سایر کشورها توجه ویژه مبذول شود، شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر سطح فساد اقتصادی، پیش شرط اتخاذ راهکارهای مؤثر جهت کنترل این معضل می باشد. لذا ضروری است با شناخت ابعاد مقوله فساد اقتصادی، به عنوان یک مانع مهم در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی، رابطه این شاخص را با متغیرهای کلان اقتصادی بررسی نماییم. این مطالعه با بهره گیری از روش میدانی و کتابخانه ای، اطلاعات 27 کشور با وفور منابع طبیعی را برای سال های 2000 تا 2015 جمع آوری و از رهیافت داده های پنلی مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که در کشورهای دارای منابع طبیعی که مورد مطالعه این تحقیق می باشد، نه تنها فساد از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر می شود بلکه می تواند بر آن ها نیز اثرگذار باشد. انواع متغیرهایی که در این مطالعه از آن ها استفاده شده است بدین ترتیب می باشد: تولید ناخالص داخلی، تحصیلات، کارآمدی دولت، نابرابری درآمد، اندازه دولت، توسعه انسانی، توسعه مالی، ارزش افزوده صنعت، آزادی رسانه، تورم و آزادی تجاری که به طور تفضیلی در پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه ای نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل ها حاکی از تاثیر گذاری تمامی متغیر ها به جز آزادی تجاری و توسعه مالی بر روی فساد می باشد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر نابرابری توزیع درآمد بر کیفیت محیط زیست در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392- 1346است. برای این منظور با استفاده از روش بایر و هانک(2013) به بررسی هم جمعی بین متغیر آلودگی محیط زیست و متغیرهای درآمد سرانه، ضریب جینی و مصرف انرژی پرداخته شده است. نتایج برآورد الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) بیانگر آن است که در کوتاه مدتوبلندمدترشداقتصادی تاثیری منفی بر کیفیت محیط زیست دارد. هرچند بهبود توزیع درآمد دارای تاثیر مثبتی بر کیفیت محیط زیست است، اما افزایش مصرف انرژی موجب بدتر شدن کیفیت محیط زیست می شود. براین اساس، اجرای سیاست های بهبود توزیع درآمد در کنار بازنگری سیاست های بخش انرژی و استفاده از تکنولوژی های کمتر آلاینده، می تواند به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد.

متغیر نرخ بهره از مهم ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست گذاری اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی می باشد. عدم بهره گیری از تغییرات این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی بلکه به تبع آن کل سیستم اقتصاد را زیر سؤال می برد. از آن جا که عوامل زیادی در تغییرات نرخ بهره نقش دارند، برخلاف سایر مطالعات انجام گرفته در ایران، در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی، تنها روابط میان نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان هدف اصلی مقاله حاضر در چارچوب تئوری های اقتصادی بدون وارد کردن متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها به الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 93-1360 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون یوهانسن و برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که در بلندمدت نرخ تورم تأثیر منفی معنی دار و نرخ ارز بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. همچنین بررسی روابط کوتاه مدت نشان داد که در کوتاه مدت نرخ ارز تأثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. به عبارت دیگر تئوری اثر و بین المللی فیشر در اقتصاد ایران، رد می شوند.

در چند دهه اخیر، جهانی شدن بر اکثر شاخص های اقتصاد اثر گذاشته است. در این راستا یکی از مهم ترین سؤال های پیش روی اقتصاددانان این است که جهانی شدن سبب چه تغییراتی در اندازه دولت می شود؟     هدف مقاله حاضر آزمون فرضیه ی کارایی و جبرانی در بررسی اثر جهانی شدن بر مخارج کارا و غیرکارای دولت ایران در بازه ی زمانی 94-1368 است. در این مقاله مخارج دولت ابتدا به مخارج سرمایه ای و مصرفی و سپس به اجزا کارا و غیرکارا تقسیم بندی شده و رابطه میان شاخص های مختلف جهانی شدن بر آنها در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از به کارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.     نتایج به دست آمده حاکی از این است که شاخص KOF و زیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی آن و باز بودن تجاری (با ضریب 27/6) تأثیر مثبت و معنی داری بر مخارج مصرفی دولت دارند. همچنین باز بودن مالی (با ضریب 34/4-) اثر کاهشی و باز بودن تجاری (با ضریب 23/2) اثر مثبت بر مخارج سرمایه ای دولت دارد. به این ترتیب مطابق با فرضیه ی کارایی، جهانی شدن منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت شده است.     همچنین بررسی تأثیر شاخص های جهانی شدن به ویژه دو شاخص باز بودن تجاری و مالی بر اجزا کارا و غیرکارای مخارج دولت تا حدود زیادی مؤید فرضیه ی کارایی می باشد.  

از نظر کیدلند و پرسکات (1977)، ناسازگاری زمانی سیاست پولی می تواند بیشترین توضیح دهنده ی اریب تورمی باشد. این در حالی است که طی سال های اخیر، علل شکل گیری تورم دو رقمی در اقتصاد ایران، از بزرگ ترین چالش های محققان داخلی بوده است، اما کمتر به بحث ناسازگاری زمانی پرداخته شده است؛ بنابراین در مطالعه ی حاضر، با لحاظ کردن عدم استقلال بانک مرکزی، الگویی برای محاسبه ی اریب تورمی ناشی از ناسازگاری زمانی سیاست پولی و مالی، طراحی شده است. این الگو در دو حالت قاعده و صلاحدید سیاست های پولی و مالی حل شده است. در ادامه، مقدار اریب تورمی حاصل از الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1395-1370، همچنین برای هر یک از برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور به صورت مجزا محاسبه شده است.     نتایج برای دوره موردبررسی، حاکی از وجود اریب تورمی بالا در اقتصاد ایران (8/9 درصد) به دلیل وجود رفتارهای صلاحدیدی است. در خصوص برنامه های پنج ساله توسعه نیز، یافته ها نشان می دهد که بیشترین اریب تورمی ناشی از سیاست های صلاحدیدی، در برنامه ی سوم توسعه و کمترین میزان اریب مربوط به برنامه ی اول توسعه است.

هرگاه پول داخلی یک کشور نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین پول داخلی می شود و به این پدیده جانشینی پول می گویند. جانشینی پول، پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که آثار متفاوتی بر اقتصاد این کشورها دارد، از این رو تشخیص عوامل تعیین کننده جانشینی پول در کشور مهم است.در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش استفاده می شود. سپس با استفاده از رویکرد کلان عوامل تعیین کننده جانشینی پول برای ایران بررسی می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود و سپس از روش ARDL برای بررسی عوامل تعیین کننده استفاده می شود. دوره زمانی متغیرها در این مطالعه از سال 1338-1392 می باشد.نتایج نشان داد که جانشینی پول در ایران تحت تأثیر متغیرهای تفاوت نرخ بهره های داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و نرخ ارز غیررسمی می باشد ولی متغیرهای حجم واقعی واردات، نرخ تورم جهانی و تولید ناخالص داخلی بی معنی و بی تأثیرند. نتایج نشان می-دهد که جانشینی پول در ایران تابعی از شاخص های هزینه فرصت پول است. بعبارتی هدف اصلی افراد از جانشینی پول در ایران رهایی از هزینه های فرصت نگهداری پول می باشد.

یکی از مسائل سازمان های پیچیده مدیریت جابه جایی نیروی انسانی است؛ از یک سو، نیروی انسانی به دلایل مختلفی تمایل پیدا می کند از یک قسمت سازمان به قسمت دیگر یا از یک پست به پست دیگر یا از یک شعبه سازمان در یک شهر به شعبه ای در شهر دیگر منتقل شود و از سوی دیگر، مدیران سازمان برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای پویایی سازمان، نیروی انسانی خود را درون سازمان جابه جا کنند. انتقالات درون سازمانی با دشواری هایی مواجه است؛ از جمله اینکه در اثر جابه جایی نباید هیچ پستی خالی بماند و هرکس باید در رده شغلی مربوط به کار گمارده شود که چنین اموری مستلزم دسترسی به اطلاعات زیادی در خصوص نیروی انسانی سازمان و پردازش آن ها است. در این تحقیق با استفاده از نظریه طراحی بازار الگوریتمی تدوین شده است که به مدیران سازمان اجازه می دهد به صورت کارا نقل و انتقال نیروی انسانی را ساماندهی کنند. این الگوریتم با استفاده از روش TTCC تدوین شده و برنامه آن با زبان برنامه نویسی سی شارپ (# C ) نوشته شده است. کاربرد الگوریتم در یک سازمان فرضی با 2325 کارکن، 155 شعبه و 400 تقاضای جابه جایی نشان می دهد که می توان با این روش جابه جایی نیروی انسانی را تا 11 درصد افزایش داد و در مدیریت منابع انسانی سازمان موثر افتاد.

یکی از خصوصیات عمده بخش کشاورزی وجود ریسک به عنوان جزء جدایی ناپذیر آن است که بر تصمیمات کشاورزان در حوزه های مختلف ازجمله تعیین میزان تولید، به کارگیری نهاده های تولید و انتخاب فناوری اثر می گذارد. در این مقاله با هدف بررسی چگونگی واکنش کشاورزان در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا و اثرات آن بر اشتغال عوامل تولید در بخش کشاورزی، ابتدا نااطمینانی تقاضا در این بخش مبتنی بر رویکردهای مورداستفاده آیزنمن و گاسال محاسبه شد و به دنبال آن با استفاده از روش همگرایی یوهانسون و با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ نوع رفتار ریسکی بنگاه ها و چگونگی اثرگذاری نااطمینانی تقاضا بر شدت سرمایه بری و کاربری فرآیندهای تولیدی در بخش کشاورزی مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تخمین بردارهای همگرایی بلندمدت، استنباط می شود که بنگاه های فعال در بخش کشاورزی در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش منفی از خود نشان می دهند و به عبارت دیگر ریسک گریز هستند. همچنین با افزایش معیار نااطمینانی تقاضا در بخش کشاورزی، هر دو نهاده نیروی کار و سرمایه کاهش می یابند با این تفاوت که درصد کاهش سرمایه بیشتر از درصد کاهش نیروی کار است. دلالت ضمنی چنین نتیجه ای این است که با افزایش نااطمینانی تقاضا، شدت سرمایه بری فرایندهای تولیدی در بخش کشاورزی کاهش یافته و بنگاه ها به سمت استفاده از فرآیندها و تکنولوژی های کاربرتر تمایل پیدا می کنند. این امر ضرورت توجه جدی تر به مقوله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را آشکار می سازد و در این راستا توصیه می گردد که با توجه به تشدید فضای ریسکی و نااطمینانی در این بخش، دولت به منظور جلوگیری از کند شدن فرایند سرمایه گذاری، از مکانیسم های ترویجی و انگیزشی مناسب برای تقویت انگیزه کشاورزان برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بهره گیرد.

سال 1389، دولت در راستای آزادسازی قیمت ها در حوزه انرژی و تخصیص عواید حاصل از آن به حوزه های عمرانی، خانوار، تولید، بهداشت و سلامت گام برداشت. در این میان، باتوجه به آزادسازی قیمت ها، به ویژه در حوزه انرژی و مواد اولیه، مسائل تولید به شدت مورد توجه قرار گرفت. در این میان، نقش بهره وری و تغییرات آن که می تواند ادامه تولید بهینه را تضمین کند و یا با مخاطره مواجه سازد، چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر تجزیه و تحلیل، توصیفی همبستگی و از بعد روش، گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای است. جامعه آماری، صنایع غذایی ایران است. دوره زمانی پژوهش نیز از سال 1358 تا 1392 است. همچنین، فرضیات این پژوهش، براساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی(OLS) و به کمک نرم افزار E-views 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تفضیلی پژوهش نیز در زیر بیان می شود: متغیر سرمایه فیزیکی و ماشین آلات بخش صنایع غذایی، در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. متغیر سرمایه انسانی بخش صنایع غذایی، که در سطح خطای 10 % است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. بهره برداری سرمایه در بخش صنعتی، که در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. نرخ ارز مؤثر، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. متغیر واردات کالاهای سرمایه ای، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. آماره احتمال سرمایه گذاری روی پژوهش و توسعه، در پژوهش حاضر، بالاتر از 10درصد است و تأثیر معناداری بر بهره وری صنایع غذایی ندارد. درنهایت، هدف مندی یارانه، که در سطح خطای 1 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد و درنتیجه، فرضیه پژوهش تأیید شده است. همچنین، براساس آزمون های نقض فروض کلاسیک، درستی و خوبی برازش مدل تأیید شده است.

دانش واقعی، منبعی برای افزایش عملکرد واحد تجاری محسوب می شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک ها)، و باتوجه به شرایط انتخاب نمونه، مجموعه نمونه از شرکت های لیزینگ و بانک ها تشکیل شده است. برای آزمودن فرضیه ها از آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری، با عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی، تأثیر معناداری مشاهده نشد.

درک و تشخیص درست نیاز کاربر، ازجمله عوامل کلیدی و امری حیاتی در فرایند طراحی و توسعه محصولات است. در میان روش های مختلف دریافت نیاز و اولویت بندی آنها ، در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است، تا با استفاده از تلفیق روش مهندسی کانسی و مدل کانو، نیازهای احساسی مشتریان(کانسی)، شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شود؛ درخصوص پودر لباسشویی ارغوان، رویکردی جدید ارائه شود، تا موجبات رضایت بیشتر مشتری فراهم آید. برای دستیابی به این هدف ، واژگان کانسی و مشتری شناسایی شدند؛ سپس از روش دلفی برای غربالگری واژگان کانسی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از مدل کانو، واژگان کانسی غربال شده در چهار طبقه کانو، دسته بندی شدند و سپس واژگان موجود در هریک از طبقات، با استفاده از روش ANP وزن دهی و رتبه بندی شد. در ادامه، براساس واژگانی که بالاترین رتبه و برپایه روش پارتو، بیشترین وزن را داشتند، طراحی های پودر لباسشویی انجام شد و طراحی های انجام گرفته دراختیار مصرف کنندگان قرار گرفت. سپس بهترین طرح از نظر مصرف کنندگان براساس واژگان کانسی مشخص شد.