درخت حوزه‌های تخصصی

تجربه حاصل از ارزیابی 5 برنامه توسعه نشان می دهد که مدل ها و روش های بکار گرفته شده از اثربخشی و کارآیی لازم برخوردار نبوده اند و نتوانسته اند بازخوردهای مناسب و به موقع را برای اجرای اثربخش برنامه جاری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط مشی گذاران قرار دهند. هرچند در نظام فعلی ارزیابی برنامه های توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل می شود ولی همه آن ها منتقل نمی شود و بازخوردهای ارائه شده نیز دقیق و به موقع نیستند. در سال های اخیر تحقیقات مربوط به ارزیابی خط مشی های عمومی و برقراری رابطه علی و ایجاد ساختارهای بازخوردی بین اجرا و ارزیابی خط مشی ها توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم مدلی مبتنی بر حلقه های بازخورد برای ارزیابی برنامه های توسعه ارائه داده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های اکتشافی با خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، حلقه های بازخوردی طراحی شدند و با برقراری ارتباط بین این حلقه ها مدل ارزیابی برنامه های توسعه با استفاده از نمودار علی-حلقوی طراحی شد؛ مدل ارائه شده با ایجاد حلقه های بازخوردی مشخص بین مدیریت و رهبری برنامه، منابع، فرایندها و نتایج، به درک دقیق تر و صحیح تر علل عدم تحقق اهداف برنامه و ارائه راه حل های مناسب تر برای اجرای اثربخش فعالیت ها کمک می کند.

تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامانی و آشفتگی در اقتصاد، موجب رشد قیمت ها و بدنبال آن نارضایتی عمومی می گردند. از طرف دیگر اثرگذاری تحریم ها به ساختار اقتصادی کشور هدف نیز وابسته است، به طوریکه هرچقدر شرایط اقتصادی کشور هدف نامطلوب باشد، اثرگذاری تحریم ها بیشتر می شود. از این رو هدف تحقیق حاضر، مطالعه اثرات تحریم ها بر سطح قیمت ها و شناسایی عوامل مؤثر بر شدت اثرگذاری تحریم ها در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی، نرخ ارز بازار غیررسمی طی سال های 1357 تا 1396 استفاده شده است. به منظور برآورد آثار تحریم، در گام اول شاخصی تحت عنوان شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش AHP فازی استخراج می شود که این شاخص بر اساس نظرخواهی از خبرگان بدست می آید. سپس در گام دوم اثر شاخص مخاطرات تحریم بر سطح قیمت ها با استفاده از روش پارامتر متغیر در طول زمان که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری سری های زمانی دارد، برآورد می شود. یافته های تجربی تحقیق حاکی از این است که تحریم ها تا سال 1366 اثر معنی داری بر سطح قیمت ها نداشته اند، اما در طی سال های گذشته اعمال تحریم موجب افزایش سطح قیمت ها شده است. از طرفی شرایط نامطلوب نیز موجب تشدید آثار تحریم بر سطح قیمت ها می شود، به طوری که در سال های اخیر که شدیدترین تحریم ها بر علیه اقتصاد ایران اعمال شده است، کسری بودجه زیاد، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نسبت بالای بدهی بخش خصوصی و تورم بالا موجب می شود تا اثرگذاری تحریم ها بر سطح قیمت ها به ترتیب 106، 93 ،60 و 31 درصد افزایش می یابد.

حسابرسی سازمان های دولتی نقش مهمی در تسهیل توزیع اطلاعات مالی با کیفیت بالا به سهامداران را دارد. با وجود تحقیقات قبلی درباره عوامل مرتبط با نتایج حسابرسی سازمان های دولتی عاملی که توجه بسیار کمی را دریافت کرده است فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل است. در این پژوهش سعی شده رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی، ضمن تاکید بر نقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک گزارشگری مالی بر اساس رویکرد کوزو مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص های ارزیابی فاصله جغرافیایی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی چهار ساله 1391 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 115 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 345 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است بین فاصله جغرافیایی شرکت-ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد، به علاوه ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مشتمل بر ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس و ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

این مطالعه به بررسی میزان تغییرات نابرابری درآمدی ناشی از تأثیر مستقیم تغییرات قیمت گروه های کالایی (تورم)، در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران می پردازد. در این پژوهش از روش سیستم مخارج خطی و شاخص اتکینسون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش در دوره زمانی 1394-1372 و به صورت سری زمانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش قیمت شدید (تورم های بالا)، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. همچنین در میان عوامل اثرگذار، تورم بیشترین تأثیر را در ایجاد نابرابری درآمدی داشته است (تقریباً 49 درصد).

به طور کلی، کشف صحیح حباب های قیمتی دارایی ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می شود. بسیاری از روش هایی که تاکنون جهت آزمون حباب های قیمتی به کار گرفته شده اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه گیری حباب های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

وجود ذخایر و پتانسیل مناسب در دریای خزر و پرجمعیت بودن سواحل آن از دیرباز، صیادی را از گذشته های دور به یکی از فعالیت های عمده در سواحل این دریاچه بدل کرده است. هم اکنون در صید ماهیان استخوانی دریای خزر، الگوی بهره برداری تعاونی حاکم است که به تعاونی های پره مشهورند. با توجه به سابقه طولانی صید پره در سواحل دریای خزر، هدف اصلی این مطالعه برآورد و تحلیل کارایی فنی تعاونی های صید ماهیان استخوانی فعال در سواحل دریای خزر و به گونه مشخص استان مازندران است. بدین منظور، 110 پرسش نامه از 12 تعاونی در سطح این استان تکمیل شده و از روش تحلیل پوششی داده ها بمنظور دست یابی به اهداف پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج محاسبه کارایی گویای آن است که تنها 7/16 درصد از تعاونی های مورد مطالعه دارای کارایی فنی کامل می باشند لذا، پیشنهاد می شود که داده های تعاونی های مجموعه مرجع که دارای کارایی کامل بوده اند، به صورت برنامه های منظم سالیانه به تعاونی های ناکارا در راستای بهبود کارایی شان ارایه شود.

بخش کشاورزی در ایران یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی عمده از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها، به رشد تولید و اشتغال در آن ها نیز کمک می کند. سهم زیربخش زراعت و باغبانی از ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در سال های 90-1360 به طور میانگین 4/66 درصد می باشد. بدین ترتیب، رشد این زیر بخش، نقشی تعیین کننده در رشد بخش کشاورزی دارد. در این مطالعه به بررسی منابع رشد زیربخش زراعت و باغبانی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی سالانه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر مخارج پژوهش و توسعه کشاورزی بر زیربخش زراعت و باغبانی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است و هم چنین، متغیر نیروی کار شاغل بخش کشاورزی در بلندمدت پرکشش است. در نهایت، توصیه می شود دولت سهم شایان توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی به هزینه های پژوهشی اختصاص یابد و با این حال، مسیر درست صرف این اعتبارات نیز مشخص شود.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کس ب ث روت ه ای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتص ادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگران ی ه ای حاص ل از آن در جامعة ایران است . از ای ن رو، ای ن مقاله ب ا ه دف فه م چرای ی وق وع ج رایم اقتص ادی در ای ران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.

هدف محوری این مطالعه اندازه گیری درجه تبانی و بررسی اثرات آن بر سودآوری و تمرکز در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی ایران است. بدین منظور از داده های نه زیربخش فعال کد چهاررقمی (ISIC) این صنعت در بازه زمانی 1393-1375 استفاده شده است. در این تحقیق ضمن اندازه گیری درجه تبانی با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای ( SYS-GMM ) اثرات متقابل همکاری و ائتلاف بین بنگاه ها با سودآوری و تمرکز مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش با استناد به متوسط ضریب تبانی نشان می دهد که بنگاه ها در خصوص قیمت و مقدار به همکاری با یکدیگر می پردازند. با افزایش تمرکز علاوه بر آن که میزان تبانی و ائتلاف بین بنگاه ها افزایش می یابد رابطه غیرخطی بین تمرکز و تبانی نیز تأیید می شود. از سوی دیگر، هرچند نتایج این مطالعه گویای اثرات مثبت همکاری، تمرکز و کارایی بر سودآوری است، اما در این میان، تمرکز و تبانی نقش مؤثر و برجسته تری دارند. همچنین نتایج بررسی آزمون علیت گرنجری دمیترسکیو- هارلین نیز مؤید آن است که در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی عملکرد بازار هم متأثر از ساختار بازار (تمرکز) و تبانی (رفتار) بوده و هم از کارایی هزینه ای نشات گرفته است؛ بنابراین در این صنعت هر دو فرضیه تبانی و ساختار کارایی هزینه تأیید می شود.

انسان ها برای ارضای نیازهای مادی خود از منابعی استفاده می کنند که یکی از ویژگی های این منابع، محدود بودن آن هاست. به همین جهت اگر حد ارضای نیازها به سمت بی نهایت تحریک شود، بهره مندی بیشتر برای افراد قوی مساوی با بهره مندی کمتر افراد ضعیف خواهد بود. لذا این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان حدّ ارضای نیاز انسان را از درون مهار کرد و به کنترل درآورد؟ بررسی این سؤال و پاسخ های آن در چارچوب اقتصاد اسلامی، هدف این مقاله است. مؤلفه های کنترلی شناسایی شده در این پژوهش که حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان می باشند عبارتند از: یاد مرگ، ناپایداری لذت های دنیوی، هم نشینی با فقراء، ساده زیستی مسئولان، یادآوری محرومیت های قبلی و مقایسه با برخورداری های کنونی، بیماری ها، تبدیل جهل به علم و انفاق.

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی بیمه های تعاونی و بیان مزایا و معایب آن ها در مقایسه با سایر انواع بیمه اعم از بیمه های خصوصی و دولتی ، بیمه متقابل، بیمه خرد و بیمه تکافلی، برای بیمه گذار و بیمه گر است. در این راستا ضمن تعریف کاملی از بیمه های خرد و متقابل، همچنین بیمه های تکافلی و متعارف (خصوصی و دولتی) ، مزایا و معایب هر یک نسبت به بیمه تعاونی از دیدگاه شاخصه های اقتصادی و اسلامی به طور جداگانه در سرفصلی متمایز و به صورت مفصل بررسی خواهد شد. منظور از شاخص های قابل قیاس اقتصادی تمام عواملی است که می تواند نوع مالکیت، عنصر تقابل، قابلیت ارائه محصولات خرد، تطابق با شرع و سودرسانی شرکت های بیمه را به عنوان ملاک های اصلی اقتصادی مقایسه، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین شاخص اسلامی که در این مطالعه به آن پرداخته می شود، مقایسه مؤسسات بیمه مذکور از منظر عدالت ( با دو ملاک توزیع درآمد و فقر) خواهد بود. نتیجه نهایی، فرض ارجحیت بیمه های تعاونی را نسبت به سایر مؤسسات بیمه هم از منظر اقتصادی و هم اسلامی تأیید می کند. در نهایت الگویی ترکیبی از تمام بیمه های فوق ارائه می گردد که از دو جنبه فوق اقتصادی و اسلامی بتواند کمترین معایب و بیشترین مزایا را در مقایسه با سایر انواع بیمه در خود لحاظ کند. الگویی که همچون بیمه متقابل در آن بیمه گذار و بیمه شونده یکی باشند، مانند بیمه تکافلی سرمایه گذاری های اسلامی براساس قراردادهای اسلامی را تضمین کند و سالیانه سود باقیمانده بین اعضا، تقسیم گردد و مانند بیمه خرد، با هدف قرار دادن فقرا، بیمه شوندگان را در گروه های کوچک طبقه بندی کرده و در کنار همه این موارد همچون یک بیمه تعاونی بدون دریافت کارمزد و با کمترین حق بیمه، جبران خسارت اعضا را در اولویت ( و نه هدف) فعالیت بیمه قرار دهند.

نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی های آن، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادکلان است که از جنبه های گوناگون، بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه تغییرات نرخ ارز بر کلیه بخشهای اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و باتوجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق، به بررسی وارزیابی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت براساس کدهای دورقمی طی سالهای 1358 تا 1393 بااستفاده از روشهای پانل دیتا و انگل-گرانجر می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که نرخ ارز مؤثر واقعی ، اثرات متفاوتی بر زیربخشهای مختلف صنعت داشته، درحالی که نا اطمینانی آن، اثر متفاوتی بر ارزش افزوده زیر بخشها ندارد. درنتیجه باتوجه به ارزبری متفاوت زیربخشها، نمی توان از سیاست ارزی واحدی در بخش صنعت، استفاده کرد.

هدف مطالعه حاضر پیشنهاد کاربرد یک مدل ترکیبی خاص برای تخمین تابع تقاضای سرانه برق کل و همچنین پیش بینی مقدار تقاضای آن برای 15 سال آینده در ایران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل تعدیل جزئی پویا، تقاضای سرانه برق کشور برای دوره سالانه 1393-1360 برآورد شده است و سپس با جایگذاری مقادیر آتی متغیرها که از مدل میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه  (ARIMA)به دست آمده در مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا (DPAM)، تقاضای برق تا سال 1408پیش بینی گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغیرات قیمت می باشد به طوری که کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر 014/0- و 026/0- درصد است. نتایج پیش بینی نشان می دهد مقدار تقاضای سرانه برق تا سال 1408 نسبت به سال 1393 حدود 45 درصد رشد خواهد داشت که برای پاسخگویی به این تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید و محدودیت تقاضا طراحی و اجرا گردد.

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری و دارایی های ثابت 110 شرکت بورسی طی 5 سال (1391-1395) با تأکید بر نحوه تأمین مالی این شرکتها پرداخته می شود. متغیرهای مستقل مورد بررسی در این مطالعه عبارت اند از هزینه تأمین مالی بدهی، هزینه تأمین مالی سهام، اندازه شرکت، تأمین مالی از طریق بدهی، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و متغیرهای وابسته شامل دارایی های ثابت و سودآوری می باشند که روابط این متغیرها در قالب دو مدل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل اول به بررسی تأثیر اندازه شرکت، دارایی های ثابت، تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق سهام برروی سودآوری شرکت پرداخته شده و در مدل دوم، تأثیر اندازه شرکت، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و هزینه تأمین مالی از طریق سهام بر روی دارایی های ثابت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این روابط، از آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب استفاده شده است و نرم افزار مورداستفاده در این مطالعه Eviews می باشد. نتایج حاصله حاکی از این است که در مدل اول رابطه بین سودآوری با تأمین مالی از طریق بدهی منفی و معنادار است؛ اما بین سودآوری و تأمین مالی از طریق سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در مدل دوم رابطه دارایی ثابت و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام مثبت و معنادار است. همچنین اندازه شرکت در هیچ یک از دو مدل معنادار نمی باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی مالی استفاده از نیروگاه خورشیدی در سکوی گازی فاز 13 پارس جنوبی به جای نیروگاه فسیلی به منظور تأمین انرژی ضروری سکوی مذکور می باشد. بدین منظور از روش تحلیل هزینه ی چرخه عمر، هزینه ی تولید هر کیلو وات ساعت انرژی در سیستم فتوولتائیک و نیروگاه فسیلی (در دو سناریو) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هزینه هر کیلو وات ساعت تولید انرژی به دست آمده توسط نیروگاه خورشیدی، برابر 26 هزار ریال و هزینه هر کیلو وات ساعت تولید انرژی توسط نیروگاه فسیلی در سناریوی اول با احتساب قیمت واقعی گازوئیل برابر 45 هزار ریال و در سناریوی دوم با احتساب قیمت یارانه ای گازوئیل برابر 41 هزار ریال می باشد. با مقایسه ی گزینه ها، نشان داده می شود؛ به کارگیری نیروگاه فسیلی با توجه به هزینه های بالا ناشی از مصرف بالای سوخت، نیاز به کارگر تمام وقت، ایاب ذهاب شناوری و آلودگی محیط زیست در هر دو سناریو توجیه اقتصادی ندارد و گزینه نیروگاه خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی از اولویت بالاتری برخوردار است. طبقه بندی JEL : D22 ,G11, L94, ,O13, Q42,Q49

با توجه به اهمیت مدل سازی دقیق تلاطم در محاسبه ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها، برای پیش بینی تلاطم سبد دارایی ها از مدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره استفاده می شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده ی لگاریتمی دارایی های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500 ، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره گیری از مدل خود همبسته برداریفراهممی شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهچندمتغیره ای امکان پذیر است که هریک از این مدل ها قادرند پویایی های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچونخوشه ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل های MGARCH - VAR ، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهایانس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به کارگیریرویکردهای مقایسه ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه بندیمی شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی های موجود در یک سبد، برآورد سنجه ی ارزش در معرض ریسک را تحت تأثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی ها می شود. طبقه بندی JEL : G11, G15, G19, G32, G39

یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت در ورزش، درآمدزایی است که بخشی از آن می تواند از فروش بلیت مسابقات تأمین شود. هدف از انجام این تحقیق ارائه ی مدل پویای تعیین سیاست درآمدی ناشی از فروش بلیت مسابقات در لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. با انجام مصاحبه با 12 نفر از خبرگان، عوامل مؤثر بر قیمت بلیت مسابقات، شناسایی و به روش دلفی غربال و رتبه بندی شده اند. همچنین از 13 پرسشنامه برای شناسایی معادلات حاکم بر روابط استفاده شده که روایی آن ها مورد تأیید 6 تن از متخصصان قرار گرفته و پایایی هریک با آزمون آلفای کرونباخ بالای 76/0 به دست آمده است. براساس نمودارهای حلقه ی علی و نمودارهای جریان و حالت، مدل مفهومی تحقیق حاصل و طبق پیش فرض های اولیه، مدل اجرا و الگوهای رفتاری حاصل از آن ترسیم شده اند. 21 متغیر با بالاترین رتبه ها مبنای مدل سازی قرار گرفته اند. نمودارهای حلقه علی بر مبنای پیشینه ی تحقیق و مصاحبه با خبرگان، ترسیم و مبنای نمودارهای جریان و حالت قرار گرفته اند. بر این اساس سه سیاست افزایش مطلوبیت زمان برگزاری مسابقه، روش فروش بلیت و تبلیغات قبل از شروع مسابقه بررسی شده و نتایج مدل نشان داده است که تبلیغ و پس از آن، زمان مسابقه بیشترین تأثیر را بر قیمت و در نتیجه بر درآمد مسابقه دارد. طبقه بندی JEL : D40 ,C12 ,C61

توزیع و انتقال برق در زمره انحصار های طبیعی بویژه از نوع محلی می باشد. این فعالیت در اکثر کشور ها توسط نهاد تنظیم کننده تحت نظم قرار می گیرد. سقف قیمت یکی از روش های تنظیم می باشد که بر انگیزه بنگاه ها تأکید دارد. در رویکرد سقف قیمت ، تنظیم کننده تلاش می کند با فراهم کردن محرک هایی ، بهره وری و کارایی بنگاه و بخش برق افزایش یابد. بر این اساس  کارایی  و بهره وری بنگاه اندازه گیری می شود تا بر اساس آن نرخ بهره وری هدف جهت لحاظ کردن در فرمول سقف قیمت، تعیین شود. در این مطالعه  ضمن استفاده از داده های 39 شرکت توزیع برق ایران برای دوره 1386 تا 1395 وبا کاربرد روش های پارامتریک و غیر پارامتریک نسبت اندازه گیری کارایی بخش برق در ایران اقدام شد. نتایج دلالت بر این دارند که در طی دوره مورد بررسی، اندازه کارایی در توزیع برق ایران بین 67/0 تا 92/0 قرار داشت. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهند که شرکت های توزیع برق تبریز، تهران بزرگ، اهواز، خراسان شمال و سمنان دارای بهترین عملکرد از حیث کارایی می باشند

پیش بینی تلاطم یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در بازارهای مالی دنیا است. تلاطم به عنوان یک عامل مؤثر در تعیین ریسک سرمایه گذاری، می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا کند. یک تخمین مناسب از تلاطم قیمت طلا یا دارایی های مالی همچون سکه طلا در یک دوره سرمایه گذاری نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه گذاری است. هدف از تدوین این پژوهش مطالعه و پیش بینی تلاطم در بازدهی قیمت نقدی سکه طلا در ایران به روش ANN-GARCH است. در این پژوهش با استفاده از داده های روزانه در فاصله زمانی 1388 تا 1395 این موضوع بررسی و نتایج نشان می دهد لحاظ تلاطم بازارهای مالی دیگر ازقبیل نوسانات نرخ ارز،  تغییر قیمت نفت و  تغییر شاخص قیمت سهام در بورس باعث بهبود توانایی پیش بینی مدل برآوردی می شود. استفاده از اطلاعات بازارهای موازی و نیز افزایش دوره پیش بینی می تواند نتایج بهتری  در تبیین موضوع حاصل کند.   One of the main topics to study is the prediction of volatility in financial markets. Volatility as an effective factor in the determination of the risk of investment plays a key role in the decisions of investors. A proper estimation of the volatility of gold prices or financial assets such as gold coin over the investment period is an important starting point for controlling the risk of investment. Predicting the volatility of the cash price return of gold coins with the use of ANN-GARCH is the aim of this study.  This issue has been investigated by the daily data from 2009 to 2016. The results show that using the volatility of other financial markets such as exchange rate, oil price, and stock fluctuations, improves the ability to predict the model and the use of parallel market information; moreover, an increase in the forecast period can create better results in this terms.

بر اساس دیدگاه های مطرح شده در باب سیکل های تجاری نظریات نسبت به علت ایجاد این سیکل ها متفاوت است. یک عده معتقدند که اساساً سیکل ها توسط عکس العمل با وقفه ی اقتصاد نسبت به شوک های برون زا به وجود می آیند ولی گروهی دیگر بر این باورند که اقتصاد نیروهای درونزای خود را در کار دارد که منجر به این می شود که سیکل ها حتی بدون شوک های برون زا نیز به وقوع بپیوندند. هدف این مقاله، بررسی نقش سیکل های تجاری در افزایش مطالبات معوق بانک های کشور ایران در دوره ی زمانی 1392-1370 می باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکل های تجاری رخ داده در اقتصاد ایران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی مهمترین عوامل موثر بر مطلبات معوق سیستم بانکی شناسایی شده است. در نهایت تاثیر وقوع سیکل های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این موضوع می باشد که مطالبات معوق بانک ها رفتاری سیکلی داشته، به گونه ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می یابد. در مرحله ی رونق با افزایش تولید ملی، خانوارها و بنگاه ها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات معوق محدود است. According to the existing views regarding the commercial cycles, there are different theories elaborating the reasons of creation these cycles. Some believe that these cycles are formed as a result of delayed reaction of the economy to the exogenous shocks; however, others believe that economy has its own endogenous powers which result in formation of the cycles even needless of the exogenous shocks. This study seeks the role of Commercial Cycles in increasing the overdue claims of Iran’s banks within the time period of 1993 to 2012. To do so, it has been preceded to exploite the occured commercial cycles in Iran’s economy using the intermediary filters. In the second step, the most determining factors on the overdue claims of the banking system were recognized using the subjective explorative analytic method. Finally, the effect of commercial cycles in changing the banking system overdue claims was investigated. The findings indicate that the overdue claims of the banking system tend to behave in cycles meaning to decline during economy boom and to rise during economic recession. While in economic growth, the families and enterprises benefit from enough flow of income and as a result can afford repaying the debts and fulfilling their commitments which result in lower volumes of overdue claims.   Keywords: Commercial cycle, Recession and growth, Banking system overdue claims, Subjective analysis, Self corrective model