درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت اقتصادی، به عنوان یک هدف والا،همواره مورد توجه مکاتب و جوامع مختلف بوده است و هر جامعه ای با توجه به مبانی فکری خودشان،الگوی های پیشرفت توسعه اقتصادی خاص خود را ارائه داده اند.برای نظام جمهوری اسلامی ایران،پیشرفت اقتصادی ورسیدن به اهداف اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه ها می باشد و با توجه به ماهیت حکومت مردم سالاری دینی،طبیعتا نیازمند الگوی پیشرفت اقتصادی متناسب با شرایط کلی جامعه خود می باشد.در این راستا،یکی از الگوهای پیشرفت اقتصادی پیشنهاد شده،الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری می باشد که توسط آیت الله جوادی آملی مطرح شده است وحاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی ونقلی این عالم برجسته می باشد.برای اینکه این الگو در شرایط و فضای اقتصادی روز ایران که اقتصاد مقاومتی می باشد،بتواند اجرائی گردد،باید با اقتضائات و شرایط این فضای اقتصادی هماهنگ گردد و منطبق شود. در این مقاله از بیانات مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی، در باب اقتصاد مقاومتی والگوی پیشرفت اقتصادی کوثری استفاده شده است و توسط روش داده پردازی داده بنیاد که در این تحقیق مورد استفاده می باشد، این مفاهیم مورد بحث و بررسی و در نهایت نظریه سازی قرارگرفته اند و نتایج حاکی از امکان پیاده سازی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری در بستری مناسب از اقتصاد مقاومتی و هماهنگی در مبانی و اصول هر دو مفهوم است.

در این مقاله قرض الحسنه از بعد اقتصادی و عمدتاً در ارتباط با پول مورد تحلیل قرار می گیرد. مطالعات انجام شده ی اخیر در باب قرض الحسنه، عمدتاً از دیدگاه تفسیری و روایی به آن پرداخته اند و فضاهای استدلالی و اقتصادی محض در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تلاش می شود که در حد امکان رویکردهای علمی به این مسئله تبیین گردد و ضمن استفاده از برخی از دست آوردهای علمی گسترده در این زمینه، با ارائه نگرشی جدید و بدیع به موضوع به غنای آن افزوده شود. دراین مقاله ضمن بررسی آثار زیان بار سیستم بانک داری مرسوم به ارائه ویژگی های اساسی نهاد قرض الحسنه به عنوان نهاد جایگزین و رقیب پرداخته شده است: در سیستم بانکداری مرسوم، ربا نهادینه شده و از طریق تحریک ترجیح زمانی اجتماعی، بیکاری در جامعه ایجاد و گسترش خواهد یافت. همچنین بانکداری مرسوم از طریق خلق پول باعث افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. اما قرض الحسنه عاری از رباست و متکی بر عدم خلق پول می باشد. در این مقاله نشان داده می شود که قرض الحسنه پیش نیاز ضروری و یک مکمل اساسی جهت دستیابی به جامعه عاری از ربا می باشد. همچنین نشان داده می شود که اصول بانکداری متعارف و مؤسسات باصطلاح قرض الحسنه اخیر (که بعضاً دارای ماهیتی مشابه با بانک ها هستند) با حدود الهی و احکام اسلامی ناسازگار بوده و ظالمانه هستند. همچنین ادعا شده است که در صورت استمرار اصول بانکداری متعارف نمی توان با سیستم وضعی و تعبیه شده ی بدهی در اقتصاد جوامع باصطلاح آزاد بصورت ریشه ای و انقلابی برخورد نمود. در نهایت نشان داده می شود که برقراری قرض الحسنه و زدودن جامعه از ربا نیازمند تغییرات اساسی و بنیانی نهادها و مقررات فعلی نظام پولی ملی و جهانی در یک پروسه بلندمدت زمانی است.

سرمایش یکی از تاثیرگذارترین فاکتورهادر تامین آسایش حرارتی است. سیستم های خنک کننده منفعل برای فضاهای مسکونی می توانند به مصرف منابع طبیعی غیر قابل تجدیدکمک کند. هدف این پژوهش بررسی عملکرد تلفیق بادگیرودودکش خورشیدی،صرفه جویی در میزان مصرف انرژی وکاهش مشکلات زیست محیطی می باشد.این مطالعه با بررسی انجام گرفته روی خانه رسولیان در شهر یزد به عنوان نمونه موردی و شبیه سازی، شیوه عملکرد بادگیر و تاثیر الحاق دودکش خورشیدی در بهبود عملکرد تهویه طبیعی، وتاثیرآن بر میزان آسایش حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که الحاق دودکش خورشیدی و ایجاد مکش هوابه صورت طبیعی و بهره گیری ازآب در مسیر حرکت هوا، تاثیر بسزایی برروی دماورطوبت نسبی، بصورت طبیعی وبدون استفاده از هرگونه انرژی غیر طبیعی، به ایجادآسایش حرارتی در آن مکان داشته است .

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. براساس مبانی نظری، معاف کردن خدمات بانکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باعث بوجود آمدن چندین اختلال در اقتصاد می گردد. در این مطالعه به منظور فهم اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بانک ها با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی شامل بخش بانکی برای اقتصاد ایران شبیه سازی گردد. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1394-1370، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج حاکی از آن است که وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها  باعث کاهش هزینه آنها و در نتیجه افزایش منابع بانکی شده و قدرت وام دهی آنها را افزایش می دهد و بنابراین عرضه اعتبارات، سرمایه گذاری و در نتیجه تولید افزایش می یابد. همچنین تکانه بهبود تکنولوژی با افزایش بهره وری عوامل تولید، از یک سو منجر به افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تقاضای وام بانکی توسط بنگاه ها می شود و در نتیجه میزان تولید بنگاه ها افزایش می یابد و از سوی دیگر در بخش تولید خدمات بانکی، بهبود بهره وری منجر به افزایش عرضه تسهیلات بانکی می گردد که در نتیجه این فرآیند، سرمایه گذاری افزایش یافته و تولید و مصرف افزایش می یابد.

کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتر، سریع تر و بدون نقص می باشد. بانک ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش تجاری به عنوان کاتالیزور مثبت هستند که می تواند این مؤسسات را در مکانیزه نمودن وظایف تحلیل، تصمیم سازی، تدوین استراتژی و پیش بینی یاری رساند. به عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاری در این نهادها، گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها و تبدیل آن ها به ارزش تجاری مؤثر در تصمیم گیری از طریق ایجاد بستر گزارشات هوشمند تحلیلی است. لذا این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا عملیاتی کردن هوش تجاری و بهره گیری از کاربردهای آن می تواند زمینه افزایش عملکرد مالی بانک های ایران را فراهم کند؟ برای انجام این تحقیق ابتدا باید هوش تجاری به صورت شاخص کمی تعریف شود. برای کمی نمودن هوش تجاری از تحلیل مؤلفه های اصلی براساس رویکردهای ویکسوم و همکاران (۲۰۰۸) استفاده شد. از سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به درآمد به عنوان نماینده ای از شاخص های سلامت مالی بانک ها برای بیان عملکرد مالی بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری در این تحقیق شامل ۳۰ بانک ایران اعم از دولتی، خصوصی، تخصصی و بانک های خصوصی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش تجاری در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳ با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنی دار داشته و همچنین با یک سال وقفه زمینه افزایش بازده سرمایه را فراهم می آورد. از سوی دیگر، این فناوری می تواند نسبت هزینه به درآمد را کاهش دهد.

این مقاله نشان می دهد استفاده از آمارهای برتر در روش های ترکیبی محاسبه جداول داده- ستانده منطقه ای (RIOTs) می تواند بر اعتبار آماری جداول و ضرایب مستخرج بیافزاید. لکن جمع آوری آمارهای برتر، خود مستلزم صرف منابع مالی و زمان است، لذا پرسشی که ذهن تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده را درگیر نموده است، شناسایی درایه هایی است که جمع آوری آمارهای مربوط به آن درایه ها، نقش بیشتری در بهبود اعتبار آماری و دقت محاسبات ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از روش ترکیبی جدید CHARM-RAS و هفت معیار LARGE1، LARGE 2،INVIMP ،COLSUM ، ROWSUM، COLHYP و ROWHYP مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر در جدول منطقه ای انتخاب می گردد. یافته های کلی پژوهش حاکی از آن است که 1- صرف نظر از معیارهای به کار رفته برای شناسایی آمارهای برتر، استفاده از این آمارها سبب بهبود دقت و افزایش اعتبار آماری جداول می شود.  2- معیارهای شناسایی درایه های منفرد مجموعه آمارهای برتر، بهبود دقت بیشتری نسبت به معیارهای سطری و ستونی کامل یک بخش دارند اما با توجه به هزینه های بسیار بالای جمع آوری درایه های انفرادی مجموعه آمارهای برتر در مقایسه با معیارهای سطری و ستونی، یک بده-بستان (trade-off) میان اعتبار آماری و هزینه مورد نیاز برای گردآوری آمارهای برتر، وجود دارد. لذا توصیه می شود که از معیارهای سطری و یا ستونی برای شناسایی آمارهای برتر استفاده گردد. 3- روش حذف فرضی در هر دو معیار سطری و ستونی عملکرد بهتری از روش سنتی دارد. همچنین خطاهای آماری معیارهای ستونی، کمتر از معیارهای سطری است. لذا  مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر، معیار ستونی روش حذف فرضی، COLHYP است.

در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن(خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده های فصلی 2001:2 تا 2017:4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس مؤثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش ها در قیمت نفت مؤثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می دهد که هم افزایش ها و هم کاهش ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که نخست، اندازه اثر افزایش ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه مدت بوده و تنها کاهش ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس مؤثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تأیید می شود و دوم بر خلاف کوتاه مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود فساد بالا و عدم اطمینان به وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه باعث عدم تبعیت مالیاتی می گردد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری طی دوره 94-1346 در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا مدل های مختلف برآورد شده و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) انتخاب می گردد. سپس با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه و در نهایت فرار مالیاتی ناشی از آن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که روحیه مالیاتی و بار مالیات بر واردات از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه هستند. بنابراین برعکس کشورهای توسعه یافته متغیر روحیه مالیاتی باعث افزایش اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن می شود که نشان دهنده عدم تبعیت مالیاتی در ایران می باشد. همچنین، افزایش حجم اقتصاد سایه بیشترین اثر را بر شاخص مخارج خانوار و شاخص مصرف انرژی دارد.  

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که می توانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شده اند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم های اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیین کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریم ها در آن دوره، اثر تعیین کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است.

اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قطع وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید در جهت تلاش برای خود کفایی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی گام برمی دارد. دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گیرد. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر خام فروشی است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه های اقتصاد دانش بنیان در کشور تحقق می یابد؛ بنابراین رویکرد اصلی کشور به سوی دانش محور شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان ها و نهادهای دانش بنیان، کشور را در تحقق این مهم یاری می رساند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اثر بخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در یک شرکت دانش بنیان دفاعی پرداخته است. بدین منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی گسترده با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی، تدوین، تجزیه وتحلیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی شرکت مورد مطالعه رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بررسی شد و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS، مورد سنجش قرار گرفت و تفسیر گردیده است. نتیجه ی آزمون نشانمی دهد که در این شرکت دانش بنیان، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این شرکت به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.  

مجموعه اقداماتی که از سوی قدرت های جهان در جهت مجازات کشورها یا وادار کردن آن ها به انجام یا عدم انجام عملی وفق نظر آنان (کشورهای قدرت طلب) بکار گرفته می شود، تحریم نامیده می شود. کشور ایران 40 سال است که هدف سخت ترین این تحریم بوده و هست. در این مقاله، هدف محقق بررسی و شناسایی چالش های اقتصادی پس از ایجاد تحریم های ظالمانه در حوزه بانکداری است. برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و مصاحبه با برخی خبرگان این صنعت، 13 چالش اصلی شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد. 10 تن از فعالان، مدیران و کارشناسان مجرب در حوزه صنعت بانکداری به سؤالات محقق پاسخ دادند. جهت اولویت بندی شاخص ها از رویکرد ترکیبی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک با کد نویسی در نرم افزار متلب 17 استفاده شده است. تعداد تکرارها 1000 بار، نرخ جمعیت 5000 و نرخ تقاطع 3% مدنظر محقق بوده است.  نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه های تجاری، پولی و ارزی، عدم تجربه زیاد نظام بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی و تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاست های پولی از جمله مهمترین چالش های صنعت بانکداری پس از تحریم هاست. در پایان پیشنهاد هایی ارائه شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل به کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و به کارگیری روش مناسب تأمین مالی صنایع دفاعی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کارشناسان در این زمینه در سال 139۷ هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۷/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در ارتباط با به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی اشاره دارد و نشان می دهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) می توان از آن ها استفاده کرده و مدل تأمین مالی را بهبود بخشید.

در این مقاله در چارچوب رویکرد عدم تعادل در بازار کار و مبتنی بر مدل پویای تقاضای نیروی کار، نقش متغیرهای اثرگذار بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در قالب تحلیل های همگرایی و الگوهای تصحیح خطا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تخمین مدل پویای تقاضای نیروی کار نشان می دهد که در میان متغیرهای اثرگذار بر تقاضای نیروی کار، متغیرهای تولید، صادرات و شاخص دستمزد به عنوان اثرگذارترین متغیر بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی به شمار می روند. این در حالی است که متغیر سرمایه گذاری علیرغم توجه زیادی که در محافل سیاست گذاری نسبت به آن صورت می گیرد، انتظارات را مبنی بر تقویت و توسعه اشتغال برآورده ننموده است. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که اهمیت نسبی تأثیر هر یک از متغیرها بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف متفاوت است. به گونه ای که در زیر بخش صنعت و معدن بیشترین تأثیر به ترتیب از آن متغیرهای تولید، شاخص دستمزد و صادرات است در حالی که در زیر بخش کشاورزی مؤثرترین عوامل اثرگذار بر تقاضای نیروی کار به ترتیب عبارت اند از دستمزد، تولید و صادرات. همچنین متغیرهای تولید، دستمزد و صادرات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار بخش خدمات داشته اند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم های حاکمیت شرکت ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به صورت نمونه گیری غربال گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 تا 1394، با نمونه ای 134تایی بررسی شد؛ و در این راستا از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد جریان های نقدی آزاد بر سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد. همچنین، تأثیر استقلال هیئت مدیره بر این رابطه نیز تأیید شده است.

ساختار مالکیت متفاوت و نقش فعال سهام داران، ممکن است به تغییر در رفتار شرکت ها منجر شود. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از مؤلفه های مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل، جریان نقد آزاد، نقش متغیر تعدیل گر و بازده دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترلی و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش، برای تجزیه تحلیلِ داده ها از مدل رگرسیونی با روش اثرات ثابت، و نیز، از اطلاعات 136 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران، در طی بازه زمانی 1390 تا 1395 استفاده شده است. یافته این پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و کیفیت سود رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به علاوه، تأثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت سود، منفی و معنادار است. این نتیجه، با یافته های جنسن(2004) و علیقلی و همکاران(1391)، فیل سرایی و همکاران(1394) منطبق است و با یافته مشایخ و همکاران(1385)، منطبق نیست که از دلایلِ عدم تطابق، می توان به عواملی، مانندِ شرایط رکود اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه ایران اشاره کرد.

مطالبات معوق بانکی، همواره یکی از دغدغه های مهمِّ قسمت اعتبارات بانک ها بوده است. از آنجا که درآمد حاصل از اعطای تسهیلات برای بانک، یکی از منابع اصلی بانک است، این موضوع به یکی از دغدغه های مهمِّ بانک های مختلف و سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، چهار سناریوی ترکیبی از دسته اعتباری مشتریان و شرایط مالی بانک ساخته شده و در هر دسته، کارآیی ابزارهای تصمیم گیری به بحث گذاشته شده است. درنهایت، برای تعیین رتبه و اهمیت هریک از ابزارها، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. باتوجه به نظر خبرگان، درنهایت برای هرکدام از سناریوهای ارائه شده، راهکاری برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی ازسوی مشتریان بانک ارائه شده است.

در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به فعالیت بانک ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سود آوری آن ایفا خواهد کرد، به گونه ای که علی رغم ابداع نو آوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک ها محسوب می شود. عدم پرداخت اصل وفرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تقلی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی که بانک ها با آن می توانند مواجه شوند. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت تسهیلات و کاهش توان سود آوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است در این میان نظام بانکداری اسلامی با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی رو به روست که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است. به طوری که می تواند به طراحی روش ها و استانداردها، آموزش ها و سیستم هایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی برحیات بانک های جمهوری اسلامی دارد. از این رو هدف این مقاله تببین رویکرد مدیریت بهینه ریسک و هم چنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه با ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است

در این تحقیق برای مقایسه عملکرد بانک ها از شاخص های سودآوری مثل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره خالص استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 6 بانک ایرانی، 4 بانک اسلامی بحرین و 4 بانک متعارف بحرین برای سال های (2014-2007) می باشد. ضرایب هر یک از متغییرهای تاثیرگذار بر شاخص های سودآوری در هر سه مدل، با استفاده از مدل خطی رگرسیون و به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه بانک و سودآوری، برای بانک های اسلامی بحرین، رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است و برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران این رابطه بی معنی بوده است. بانک های متعارف بحرین توانسته اند برخلاف بانک های بدون ربای ایران و اسلامی بحرین با افزایش تسهیلات اعطایی میزان سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین بین نسبت دارایی نقد به کل دارایی ها و سودآوری برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران رابطه منفی و معنی دار وجود داشته است

اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسلام است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسلامی را به خطر می اندازد، پدید می آید.در نظام اقتصادی اسلامی، در مواجهه با این وضعیت با تغییر در اولویت هدف ها و به تبع آن در اصول راهبردی و سیاست های کلان و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم، راهبردی کلان طراحی می شود که تهدید را تبدیل به فرصت کرده و باعث رشد جهشی می شود .دراین تحقیق که با عنوان رتبه بندی مهم ترین اقدامات حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس به رتبه بندی فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان پرداخته شده به همین منظور مولفه های اقتصاد مقاومتی که از مجموعه سخنرانی ها و بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین و کارشناسان ارشد اقتصادی نظام منبعث شده، معیارهای ماتریس و فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان که برگرفته از اساسنامه سازمان بهزیستی بوده اند بعنوان گزینه ها در ماتریس تصمیم گیری تعریف شده اند. نمونه آماری شامل از45 نفر از کارشناسان نخبه و آگاه به مسائل و فعالیت های این سازمان می باشند که به صورت غیر احتمالی انتخاب شده اند. با تکمیل ماتریس توافقی تصمیم و وزن دهی به شاخص های آن رتبه بندی گزینه ها صورت گرفت، نتایج پژوهش حاکی از این است که فعالیت های آموزشی این سازمان در رتبه اول و دیگر فعالیت ها نیز به ترتیب اهمیت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

وجود اطلاعات نامتقارن ازجمله عواملی است که در کاهش کارایی صنعت بیمه و افزایش ضریب خسارت آن نقش مهمی دارد. در این پژوهش، همبستگی موجود بین میزان پوشش انتخاب شده هنگام خرید بیمه نامه و ریسک تصادف مشروط بر متغیرهای مشاهده شده توسط شرکت بیمه با استفاده از روش پروبیت دوگانه و پروبیت های مستقل در بازار بیمه خودروی یکی از شرکت های بیمه بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل تمام اطلاعات پرونده های بیمه نامه و خسارت شخص ثالث و بدنه برای خودروهایی با کاربری شخصی در بازه سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. پس از کنترل ریسک گریزی افراد (با محدود کردن نمونه به آن هایی که فقط بیمه ثالث حداقلی یا مازاد تهیه کرده اند)، شواهدی برای اطلاعات نامتقارن یافت شد. نتایج پژوهش نشان می دهد افرادی که مازاد بر بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خریداری می کنند، به نسبت از ریسک تصادف بالاتری برخوردارند و این افزایش با ریسک قیمتگذاری انجام شده توسط شرکت بیمه جبران نمی شود.