درخت حوزه‌های تخصصی

ددرون زایی و برون گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند. بنا به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1357-1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در بلندمدت افزایش در شاخص درون زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون گرایی اقتصاد ایران را تقویت می کند، بالعکس افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه مدت نیز با ایجاد شوک مثبت بر درونزایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می کند اما از سال سوم تاثیرات مثبت می شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، 10/0 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه-های تحقیق و توسعه است.

تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشان داده است که اقتصاد ایران با توجه به ایستادگی در مقابل نظام سلطه با تکانه های فراوانی مانند جنگ و تحریم مواجه شده است. از سوی دیگر وابستگی شدید به نفت و درآمدهای آن مقاومت کشور را در مقابل این تکانه ها کاهش داده است. الگوی اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر در ایران مطرح شده است قادر است ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدها، پیشرفت جهشی قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کند بخش کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی بعد از خدمات می باشد که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهد. اجرای الگوبی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک بودن محصولات این بخش می تواند نقش زیادی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد. .نتایج این پژوهش نشان می دهد اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک و اساسی(گندم، برنج و...)، جایگزینی واردات، ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای افزایش صادرات غیرنفتی،می تواند شرایط را بهبود بخشیده و از تمامی ظرفیت ها برای مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند.

امروزه شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی هستیم که عرصه را بر محصولات داخلی تنگ کرده اند و در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد که مصرف کنندگان برای محصولات خارجی تمایل زیادی دارند و این پدیده حتی وقتی که مجصولات داخلی از لحاظ قیمتی و کیفیتی نیز بالاتر باشند، دیده می شود. بنابراین هدف این تحقیق بررسی بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده در مورد نوشیدنی های ایرانی می باشد. این پژوهش از دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان نوشیدنی سرد در بازار ایران می باشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. داده های به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی ساده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان بیگانگی مصرفی در بین مصرف کنندگان نوشیدنی در ایران پایین است. همچنین بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس سن و وضعیت تاهل تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس جنسیت، درآمد و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت نتایج نشان داد که بیگانگی مصرفی تاثیر منفی و معناداری بر رفتار خرید محصولات ایرانی داشت.

بررسی عوامل اثرگذار بر پس انداز از موضوعاتی است که همواره در مطالعات اخیر برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به آن توجه شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شوک های تجاری و پس انداز خصوصی سرانه در کشور ایران در فاصله سال های 1341 تا 1393 است. بدین منظور با استفاده از دو روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ و حداقل مربعات معمولی مدل های مربوطه برآورد شده است. به منظور وارد کردن شوک های تجاری در مدل، از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. با استفاده از این فیلتر شوک های تجاری (رابطه مبادله) به شوک های دائمی و زودگذر تفکیک شده و اثرات آن ها بر پس انداز سرانه بخش خصوصی تحلیل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد پس انداز دوره قبل و شوک های تجاری بر پس انداز اثر معناداری دارند؛ به طوری که 78 درصد تغییرات پس انداز با این متغیرها قابل توضیح است. نتایج تخمین حاکی از این است که شوک های تجاری اثر مثبت و نوسانات شرایط مبادله اثر منفی بر پس انداز دارند؛ به طوری که جزء زودگذر شرایط مبادله اثر بیشتری بر پس انداز دارد تا جزء دائمی. طبقه بندی : D10, E01, E20

نواقص الگوهای رشد و شیوه های بررسی شواهد تجربی مربوطه، و نیز تعدد منابع و عوامل رشد اقتصادی، منجر به نااطمینانی از صحت تصریح مدل شده و مانع اجماعِ محققان، در مورد عوامل کلیدی تعیین کننده رشد اقتصادی شده است. هدف این مقاله تعیین مهم ترین عوامل رشد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بوده است. بدین منظور، نمونه ای از این کشورها در دوره 2015– 1975، انتخاب شده و با استفاده از رهیافت حداکثر راست نمایی بیزی (BML) در بستر داده های تابلویی، از بین عوامل بسیاری که می توانند رشد را تحت تأثیر قرار دهند، به صورت درون زا و از طریق انواع آزمون ها در تکرارهای فراوان، عواملی که بیشترین تأثیر را دارند، انتخاب و به عنوان قوی ترین عوامل، معرفی شده است. طبق نتایج، نرخ پس انداز (SR)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایه گذاری ملی (ISH)، بهره وری کل عوامل تولید (TFP)، و مخارج تحقیق و توسعه (R&D)، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این کشورها داشته اند. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسایل مربوط به رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز مدیریت بهتر فرآیند رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.

رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم سیاست گذاران بوده است. در کنار این هدف ثبات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ثبات آن میتواند سیاستگذاران را در برنامه ریزی برای آینده یاری رساند. اثر تجارت بر رشد و توسعه اقتصادی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اثرات آن بر نوسانات رشد اقتصادی کمتر بررسی شده است. اثرگذاری باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی میتواند وابسته به ساختار تجاری کشور و تنوع صادراتی آن باشد. در این راستا نوسانات رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از الگوی گارچ استخراج و سپس در چارچوب یک الگوی غیر خطی به بررسی نقش متنوع سازی صادرات بر نوسانات رشد و تاثیر آن بر رابطه باز بودن تجاری و نوسانات رشد اقتصادی، طی دوره 1394-1363 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که هرچه میزان بازبودن تجاری بیشتر شود، نوسانات رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند هم به صورت مستقیم و هم از مسیر باز بودن تجاری، نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد.

هدف، بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه آن در بورس تهران و شیکاگو است. به این منظور از داده های روزانه دوره زمانی دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و معادل آن به میلادی برای آمریکا و الگوی چرخشی مارکف استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر(کم نوسان) 0013/0، که نشان می دهد برای پوشش ریسک، به ازای هر قرارداد ارز، 0013/0 واحد قرارداد سکه طلا بایستی خریداری شود. برای رژیم یک(پر نوسان) نیز ضریب قیمت آتی سکه طلا، 0046/0 که نشان می دهد به ازای هر دلار برای پوشش ریسک نیاز به خرید 0046/0 واحد سکه طلا بصورت آتی است. به علاوه نتایج برای پوشش ریسک دلار آمریکا با استفاده از دارایی پایه یورو برای دوره مشابه مقایسه گردید و نتایج نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس شیکاگو در رژیم صفر 0011/0 و رژیم یک ضریب تغییرات قیمت آتی طلا 0008/0 بوده است.

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین ، به مطالعه سیکل های تجاری و شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد آن با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1996 تا سال 2016 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به نحوی که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه ها گردیده به نحوی که اثر تکانه های تأثیرگذار در بی ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.

در ایران، مصرف انرژی در ساختمان، حدود 40 درصد از کل انرژی مصرف شده در کشور را به خود اختصاص می دهد؛ با توجه به اینکه 71 درصد مصرف گاز طبیعی در ساختمان صرف گرمایش محیطی می شود؛ لذا بهینه سازی مصرف سوخت در گرمایش محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر به صورت ترکیبی به بررسی اثرات دو مورد از عوامل موثر برگرمایش محیط (شرایط اقلیم آب و هوایی ، مصالح ساختمانی) پرداخته است. به همین منظور ابتدا اقلیم های مختلف آب وهوایی در استان مازندران به صورت دقیق استخراج و استان مازندران به 5 بخش مختلف تقسیم بندی شده است. سپس شبیه سازی گرمایش محیطی یک ساختمان نمونه بوسیله نرم افزار کریر با طیف وسیعی از مصالح مختلف ساختمانی ممکن (پنجره، دیوار، کف، سقف) در اقلیم های مختلف انجام شده است، مقدار مصرف گاز طبیعی برای اقلیم ها در بدترین و بهترین حالت محاسبه گردیده است. ملاحظه شد در صورتیکه تمام مصالح انتخابی بصورت بهترین حالت ممکن (دیوار، سقف و کف با عایق بندی و پنجره ها بصورت سه جداره کم گسیل) انتخاب شوند از مقدار 23 درصد تا مقدار 78 درصد (بسته به مصالح انتخابی) در مصرف سوخت ساختمان صرفه جویی می شود که در این میان دیوار بیشترین اثر و کف ساختمان کمترین اثر را دارد.

با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.

انرژی خورشیدی از منابع انرژی تجدید پذیر مناسب جهت تأمین برق است. مهم ترین موضوعی که امروزه مانع اصلی استفاده از انرژی خورشیدی می شود توجیه پذیری اقتصادی آن در مقایسه با سایر روش های برق رسانی است. هدف از نگارش این مقاله امکان سنجی احداث یک نیروگاه فتوولتائیک 1 مگاوات متصل به شبکه به منظور تأمین بخشی از بار الکتریکی موردنیاز شهرک صنعتی ایلام واقع در منطقه ششدار می باشد. برای این منظور، آنالیز فنی - اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار RetScreen انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از این سیستم در شهرک صنعتی با استفاده از 4000 پانل های خورشیدی با توان 250 واتی و 2 اینورتر 500 کیلوواتی به اندازه 1628.8 مگاوات ساعت در سال تولید انرژی خواهیم داشت نرخ بازده داخلی 12.7% و بازگشت سرمایه برابر 8.8 سال خواهد بود. در طی این مدت، 960 تن از انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب شده است.

آیا تشابه الگوی تجارت خارجی در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (امارات، عربستان، قطر، بحرین، کویت، و عمان) که از نظر شرایط مکانی، جغرافیایی، و سیاسی با یکدیگر تشابه دارندو تمام آن ها کشورهایی وابسته به درآمدنفتی هستند، به همزمانی چرخه های تجاری و نزدیک شدن دوره های رونق و رکودآنها منجر می شود؟ در این پژوهش، با بررسی ارتباط شباهت الگوی تجارت و همزمانی چرخه های تجاری شش کشور نفتی عضو شورای همکاری خلیج فارس، قصدداریم تا این دو بخش از ادبیات اقتصادی را به هم پیوندزنیم. یافته های این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه ۲۰۱۲-۱۹۸۰ و با فرض وجودوابستگی مقطعی و روش تخمین های مختلف (اثرهای مشترک همبسته، اثر ثابت، حداقل مربعات معمولی، و حداقل مربعات تعمیم یافته) نشان می دهندکه عامل شباهت الگوی تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر همزمانی چرخه های تجاری این کشورها با یکدیگر دارد. دانستن میزان همزمانی چرخه های تجاری بین کشورها و پی بردن به عوامل آن می تواننددر تصمیم گیری سیاستگذاران مورداستفاده قرار گیرند.

اجرای سیاست ها، مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و ارزشمندترین قابلیت ها به شمار می رود.با مطالعه و بررسی فرایند پیچیده خط مشی گذاری انرژی کشور در حوزه نفت وگاز توسط نهادهای ذیربط، شاهد نارسایی هایی در زمینه تحقق کامل سیاست های حوزه نفت و گاز کشور بدلیل کاستی های مدل اجرایی هستیم. در این مقاله از روش پژوهش کمی و بهره گیری از نمونه گیری تصادفی و با ابزار پرسشنامه به دلیل بالا بودن جمعیت جامعه حوزه نفت وگاز کشور به تعداد 384 نفر برآورد شده استفاده شده است.برای روایی از روش نسبت اعتبار محتوا لاوشه استفاده شده وبرای تمام متغیرها مقادیر CVR بالای 0،49 و , CVI بالای 0،79بدست آمده است وبرای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده که در کل این ضریب برابر 0،956 و برای تک تک 14 متغیر تحقیق نیز بالای 0،70 بدست آمده است . با توجه به تحلیل های آماری پرسشهای تحقیق و ارتباط میان عوامل موثر بر اجرا ی خط مشی های حوزه نفت وگاز کشور بررسی شدند و بالاترین اولویت به عوامل زیر تعلق گرفت :خط مشی گذاری حوزه انرژی وماهیت آن،تحریم ها ،ابزارهای اجرای خط مشی، تحولات سیاسی منطقه ای، رفتار کنشگران حوزه نفت و گاز، تامین منابع مالی در خط مشی های نفت وگاز، ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان

یکی از مهمترین پدیده های اقتصاد کلان که طی سالیان متمادی اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است تورم می باشد. در راستای اهمیت این پدیده و نیاز به شناسایی عوامل موثر بر آن، در مطالعه ی حاضر وجود غیرخطی بودن روابط بین تورم و سایر متغیرهای اثرگذار، به خصوص پایه ی پولی، را مورد بررسی قرار داده است و در واقع به ارزیابی اثرات آستانه ای پول پرقدرت بر تورم پرداخته است. بدین منظور، از رویکرد سیدراسکی و چارچوب روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1354 تا 1395 استفاده شده است. در بین متغیرهای پایه ی پولی، نرخ ارز، سرمایه و نرخ ترجیحات زمانی و نرخ بازدهی داخلی، پایه ی پولی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داده است که: الف) بر اساس آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک دارای برازش مناسب تری نسبت به الگوهای خطی است. ب) الگوی تورمی تصریح شده از دو رژیم پیروی می کند که در رژیم اول، پایه پولی بر تورم اثر مثبت دارد و این اثر، در رژیم دوم تقویت می گردد. ج) موجودی سرمایه، نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه در رژیم اول و رژیم دوم دارای اثر منفی بر تورم هستند، به طوری که در رژیم دوم از اثر منفی متغیرها کاسته می شود و د) مقدار سرعت انتقال 9/0 است و نشان می دهد که سرعت تعدیل در رژیم اول بالاتر از رژیم دوم بوده است.

بخش مالی یکی از بخش هایی است که سبب گسترش و یا کاهش اقتصاد زیرزمینی می شود. بطورخاص بخش مالی بسیاری از عملکردهای مهم در یک اقتصاد از جمله تامین نیاز اعتباری کارآفرینان و اجازه نظارت بر معاملات کسب و کار برای اهداف مالیاتی را بر عهده دارد. در مقابل، وقوع اقتصاد زیرزمینی می تواند توسعه بخش مالی را مهار نماید. لذا متولیان امر می بایست به بررسی و سنجش تاثیرات متقابلی که این دو شاخص بر روی یکدیگر دارند بیش از پیش اهتمام ورزیده و آثار متقابل آنها را در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های خود لحاظ نمایند. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در 34 کشور منتخب شامل ایران را در فاصله سالهای 2015-1995 مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد تمامی معادلات ضریب تصحیح خطا منفی بوده و در هر دوره بخشی از خطا جهت رسیدن به تعادل بلندمدت اصلاح می گردد.

در این پژوهش با هدف مدل سازی اثرپذیری و اثرگذاری متقابل شوک های عرضه صنایع نفت و گاز ایران شامل صنایع بالادستی، پایین دستی و میان دستی، شوک های 10 درصدی عرضه طبق مدل حذف فرضی جزئی در بستر تعادل عمومی و جدول داده-ستانده به هنگام شده 1396 ایران، به 6 بخش اصلی نفت و گاز وارد شده و اثرات آن به طور متقابل سنجیده شده است. نتایج اساسی این تحقیق نشان داد که بیشترین کاهش ارزش افزوده اقتصاد (26 درصد) بر اثر بروز شوک عرضه در پتروشیمی ها بوده است. همچنین بیشترین کاهش ارزش افزوده صنایع نفت و گاز ایران بر اثر بروز شوک 10 درصدی عرضه در بخش های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، «تولید و انتقال گاز طبیعی» و «حمل و نقل با خط لوله» مشاهده شده است که به ترتیب باعث کاهش 9.56 درصدی، 6.84درصدی و 5.79 درصدی این صنایع شده است.

این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر عملکرد بهره وری 19 بخش و کل اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از جداول داده - ستانده سال 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است. در این مورد، مطابق با چارچوب مطالعات پترسون (1979) و کورا (2006)، به بررسی رابطه ی بین سرمایه گذاری در زیرساخت ارتباطات و بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتباطات به عنوان بخشی مهم و اساسی برای رشد بهره وری فعالیت ها و کل سیستم اقتصادی کشور عمل می کند. طبقه بندی JEL : D24، D57، L96

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تابع تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن را در ایران طی دوره زمانی 1394-1358 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان شاخص تهدیدات بین المللی (شاخص معکوس امنیت) و متغیر انتقال استفاده شده است. هم چنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 28/8 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 88/۱ برآورد شده است. در رژیم اول، کشش درآمدی بار دفاعی منفی است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 05/0 درصد کاهش می یابد. در رژیم دوم، کشش درآمدی بار دفاعی مثبت است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 03/0 درصد افزایش می یابد. لذا بین درآمد و بار دفاعی در ایران یک رابطه U معکوس با توجه به سطح امنیت وجود دارد. بر اساس سایر نتایج، ضرایب اثرگذاری مخارج غیردفاعی، جمعیت، تهدیدات بین المللی و درآمدهای نفتی در رژیم حدی اول، به ترتیب منفی، بی معنی، مثبت و مثبت است. اما در رژیم حدی دوم که سطح تهدیدات بین المللی بالاتر از حد آستانه است، شدت این اثرگذاری (بدون تغییر علامت) افزایش می یابد.

مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان یکی از راهکارهای مهم معماری نوین ایران است که می تواند به وسیله محاسبه و مشخص نمودن مصالح ساختمان در اقلیم گرم و خشک به آسایش حرارتی کمک کند. برای اینکه تاثیر این مبحث در آسایش حرارتی کشف و مشخص شود، در این پژوهش از طریق روش کمی و PMV به بررسی تاثیر مبحث نوزده ساختمان بر دمای زمستانه در راستای ارتقاء آسایش حرارتی پرداخته شده است. جهت بررسی عملکرد مبحث 19 در اقلیم نیمه گرم و خشک شیراز میزان دما، رطوبت و باد با کمک دستگاه دیتالاگر ( data logger TA120 ) در بازه زمانی 9 صبح تا 16 بعد از ظهر اندازه گیری و سپس با کمک فرمول فنگر میزان PMV و سپس نارضایتی حرارتی PPD بدست آمد. نتایج میزان آسایش حرارتی براساس رعایت مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان نشان داد که میزان آسایش حرارتی با نوع مصالح به دلیل میزان تشعشعی که از خود ساطع می کند ارتباط مستقیم دارد، و همچنین نوع مصالح و عایق حرارتی سبب شده که متوسط دمای آسایش حرارتی در ساختمان بین 34/1- و 19/0+ درجه سانتیگراد در فصل زمستان قرار گیرد و میزان نارضایتی افراد از ساعت 13 بعد از ظهر تا ساعت 16 بعد از ظهر در محدوده مطلوب قرار دارد.