درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد بنگاه های نوظهور می باشد. کسب و کار الکترونیکی در رابطه با فعالیت های طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین کنندگان و خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار می گیرد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق علت و معلولی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در بنگاه های نوظهور ثبت شده در وب سایت استارت آپ شو می باشد که 140 کسب و کار از۲۰۰ شرکت را پوشش می دهد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار است. نتایج نشان می دهد کسب و کار الکترونیکی از سه مجرای تغییر فرایندهای تولید و توزیع(طراحی، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین کنندگان و خدمات پس از فروش) کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش ها بازدهی دارایی ها بر عملکرد بنگاه ها موثر بوده است. دولت با تدوین قوانین حمایت گرایانه، دانشگاه ها با آموزش اصولی و ایجاد فضای تفکر کارآفرینی و بخش خصوصی با سرمایه گذاری خطرپذیر مثلت طلایی رشد کارآفرینی در کشور خواهند بود.

در سال های اخیر، مسائل جمعیتی، مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار، مبحث مهمی در ایران بوده اند. مطالعه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مصرف غذایی، برای سیاست گذاری در زمینه امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و بازاریابی محصولات کشاورزی ضرورت دارد. از جنبه اقتصاد خرد، بررسی رفتار مصرفی نسل ها موضوعی حائز اهمیت است، زیرا رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان، ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی نسل ها گردد. از جنبه اقتصاد کلان، این مطالعه امکان سنجش تجربی فرضیه دوره عمر را فراهم می کند. از منظر بازاریابی، این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصولات غذایی اهمیت دارد. از این رو، این پژوهش، با تجزیه و تحلیل سن-دوره-هم گروه (APC) بر روی داده های تلفیقیِ (پشته شده) 323072 خانوار شهری و 312358 خانوار روستایی در سال های 93-1363، تاثیر ساختار سنی، تغییر نسل و شوک های سالانه را بر مخارج غذایی بررسی می کند. یافته های این تحقیق حاکی است، افزایش سن باعث کاهش تقاضای مواد غذایی می شود؛ نسل های جدیدتر نسبت به نسل های قدیمی تر کمتر روی غذا خرج می کنند و نهایتاً اینکه، شوک های دوره ای بر مخارج غذا تاثیر دارند.

امروزه مفهوم آب مجازی یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب است. اگرچه مطالعات زیادی در دنیا در این زمینه انجام یافته ولیکن به صورت کمّی در ایران، کمتر به مفهوم آب مجازی توجه شده است. بحرانی شدن وضعیت منابع آب در مناطق کم آب جهان بویژه ایران اهمیت این مساله را افزایش داده است. نوآوری مقاله حاضر در محاسبه مقادیر آب مجازی به تفکیک کدهای طبقه بندی تجاری کالایی 6 رقمی (SITC) برای کلیه بخش های اقتصادی در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی) می باشد. به گونه ای که برای هر کد کالای صادراتی و وارداتی در کشورها، میزان آب مجازی که به صورت نامرئی مبادله می شود نیز محاسبه شده است. هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از مقادیر محاسبه شده آب نهفته در محصولات، تاثیر رشد درآمد سرانه را بر خالص واردات آب مجازی در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2012-2001 برآورد نماید. بدین منظور با بهره گیری از روش داده های پانل، مدل اقتصاد سنجی تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داد که مطابق با مبانی نظری، یک ارتباط U وارون بین رشد درآمد سرانه و رشد واردات آب مجازی وجود دارد به گونه ای که واردات آب مجازی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین تر (کشورهای حوزه خلیج فارس) در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی با رشد فزاینده ای مواجه است. بنابراین توصیه می شود در چنین کشورهایی محصولاتی با بهره وری بیشتر آب، جهت صادرات مدنظر قرار گرفته و وارادات، بیشتر متکی بر محصولاتی با بهره وری آب کمتر باشد.

ادغام ارزیابی با فرایند برنامه ریزی، یکی از ویژگی های متمایز الگوهای نوین شهرسازی است. در پاسخ به ضرورت تفکر جامع و یکپارچه، برای تشخیص و تحلیل ساخت مایه پیچیده و متغیر مسائل شهری، ارزیابی به مبحثی پایه در فرایند برنامه ریزی شهری تبدیل شده است که هدف اصلی آن، تبیین میزان ارزش برنامه ه ای شهر از لحاظ تأثیرگذاری بر توسعه شهری، شکل دهی برنامه و اجرای مداخلات اجتماعی و بهبود مدیریت است. علی رغم پیشرفت های قابل توجه در رویکردهای نظری و روش های ارزیابی، در کشور ما تاکنون ارزیابی علمی از وضعیت برنامه های جامع توسعه شهری انجام نشده و همچنان پرداختن به الزامات محیطی بر مبنای شناخت مسئله و یافتن تکنیک های ویژه حل مسئله متناسب با آن، با مشکل مواجه است. هدف این تحقیق، ارائه مدل مفهومی و ارزیابی برنامه های جامع توسعه شهری تدوین شده برای شهر تهران و شناخت تدقیقی زمینه هایی است که شرایط ارزیابی برنامه های جامع شهرسازی را شکننده می سازد. از این رو منابع و متون نظری موجود بررسی گردید و برای تعریف چارچوب ارزیابی برنامه های بیان شده، رویکرد ارزیابی، معیارها و زیرمعیارها شناسایی شدند. معیارها و زیرمعیارها از طریق روش تحلیلی- تطبیقی، با مطالعات کتابخانه ای و نظریات متخصصان، تعیین شدند و سپس برای انطباق با شرایط زمینه ای ایران از طریق مصاحبه عمیق با صاحب نظران، بومی سازی و تدقیق گردید. در نهایت اهمیت و کاربست هر معیار و زیرمعیار با به کارگیری پرسشنامه توسط متولیان اصلی برنامه های جامع توسعه شهری در تهران ارزیابی شد. نتایج ارزیابی در این پژوهش مبتنی بر آن است که برنامه های جامع توسعه شهری تهیه شده برای شهر تهران، از ارزش منطقی کمی برخوردارند و پاسخ به مسئله پیچیدگی، اصلی ترین مسئله و مهم ترین معضل در ارزیابی می باشد.

در این مطالعه تاثیر توسعه اقتصادی و گسترش شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان انتشار گاز دی اکسیدکربن (CO 2 ) به عنوان شاخص تخریب محیط زیست با درآمد ملی سرانه، رشد شهرنشینی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه رابطه U وارون میان گسترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داد. هم چنین، اثر متغیر درآمد ملی سرانه مثبت و از اهمیت آماری برخوردار بوده و انتظار می رود با افزایش 10 درصد در درآمد سرانه، مقدار انتشار سرانه آلودگی در بلندمدت 5/8 درصد و در کوتاه مدت حدود 7 درصد افزایش یابد. هم چنین، با 10 درصد افزایش در مصرف سرانه انرژی انتظار می رود که سرانه انتشار CO 2 در بلندمدت 5/4 درصد و در کوتاه مدت حدود 4 درصد افزایش یابد. در نهایت، آزاد سازی تجاری در کوتاه مدت، تأثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد، اما در بلندمدت اثر معنی دار ندارد.

نگاه اقتصادی به آب و بیان اهمیت و لزوم قیمت گذاری آن پیشینه طولانی در سطح جهانی دارد. این مطالعه تلاش می کند، ارزش اقتصادی آب مصرفی برای محصول یونجه را از نگاه بهره برداران و با استفاده از تابع تولید برآورد نماید. داده های لازم بمنظور رسیدن به اهداف مطالعه از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 110 کشاورز در دشت دهگلان برای سال زراعی 93-1392 گرد آوری شده است. نتایج نشان می دهند، پس از تخمین توابع تولید انعطاف پذیرو انعطاف ناپذیر و با توجه به آزمون های اقتصاد سنجی دو تابع کاب- داگلاس و ترانسندنتال به عنوان توابع برتر شناخته شد. ارزش تولید نهایی هر متر مکعب آب بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال به ترتیب برابر با 1689 و 1093 ریال می باشد. هزینه تمام شده هر متر مکعب آب آبیاری 625 ریال می باشد. اختلاف موجود بین ارزش اقتصادی و هزینه تمام شده آب می تواند یکی از دلایل مصرف بیش از حد و عدم صرفه جویی آب در تولید محصول یونجه باشد. کشش خود قیمتی تقاضای آب برابر با 72/2- است که مبین کشش پذیری تقاضای این نهاده نسبت به تغییرات قیمت آب است. بنابراین، ممکن است استفاده از سیاست های قیمت گذاری، ابزار اقتصادی مناسبی در کاهش مصرف آب بشمار آید. طبقه بندی JEI : Q 1 ، Q 11 ، Q 12

آمارها نشان می دهد که وضعیت شدت مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب و روند آن نیز نگران کننده است. دو راهبرد پایه برای کاهش شدت انرژی وجود دارد، نخستین راهبرد، اصلاح قیمت های نسبی انرژی به ویژه از طریق وضع مالیات بر انرژی است. راهبرد دوم ارتقای تکنولوژی های انرژی اندوز از طریق تحقیق و توسعه، به عنوان یک راهبرد غیر قیمتی است. در این راستا هدف این مطالعه، شبیه سازی مدلی برای اقتصاد کلان ایران است که در آن چگونگی و شدت بهبود بهره وری انرژی بر اثر سیاست اخذ مالیات بر انرژی از یکسو و سیاست پرداخت یارانه به R&D برای هدایت پیشرفت تکنیکی به بخش انرژی، از سوی دیگر تحلیل و مقایسه شود. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی سه بخشی استفاده شده است. دوره زمانی اجرای مدل پژوهش، بازه زمانی 15 ساله از سال 1390 در نظر گرفته شده است. همزمان اثر هر ابزار سیاستی بر تقاضای نیروی کار به عنوان نهاده دیگر تولید نیز ملاحظه می گردد. نتایج نشان می دهد که یک مالیات بر انرژی40 درصدی، بهره وری انرژی را 74/52 درصد بهبود می بخشد در حالیکه اجرای سیاست ملایم یارانه R&D در بخش انرژی با نرخ 20 درصد، بهره وری انرژی را 69/54 درصد بهبود می بخشد. بنابراین اگر چه راهکار مالیاتی نیز قادر است در بهبود بهره وری انرژی موثر واقع شود، هدایت پیشرفت تکنیکی به سمت بخش انرژی، راهکاری مؤثر تر است.

هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست های پولی در وقوع سیکل های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست های پولی بر سیکل های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر های اقتصادی به استخراج سیکل های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل های تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن ها به وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به نظر می رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به شمار می آید.

برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده های محیطی می شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده های تابلویی می پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می توان به این صورت تعریف نمود: شیوه ای از مدیریت تصمیم گیری ها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می گردد.

در این مطالعه روش طراحی سناریوی فرضی در خصوص ایجاد جاذبه های جدید گردشگری در این قبیل اکوسیستم ها بررسی شده است. بدین منظور سنایوی برگزاری یک تور گردشگری در مراتع تخریب شده منطقه سوهان چناران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه-برداری به روش پرسشگری از بین مردم شهر مشهد که بیشترین نزدیکی را با این منطقه دارند انجام شد. در این پرسشنامه ها از افراد خواسته شد تا با توجه به شرایط برگزاری و هزینه های شرکت در تور پیش بینی کنند که چند نفر از کسانی که می شناسند در این برنامه شرکت خواهند کرد. بر اساس نتایج حاصله هزینه منطقی جهت شرکت هر نفر در برنامه تور گردشگری تعیین شد. سپس برآوردهای لازم در خصوص میزان درآمد حاصل از اجرای این برنامه در طی سال برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که اگرچه در حالت عادی ارزش اقتصادی کارکرد تفرجگاهی منطقه مورد مطالعه نزدیک به صفر است ولی با اجرای یک برنامه تور گردشگری می توان در حدود 390,000,000 ریال در منطقه درآمد کسب کرد.

بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش های مولد و به نفع بخش های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت ها به سمت تولید، ایجاد شرکت های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک ها می تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند.

عملکرد حسابرسان شاغل در گروه های حسابرسی می تواند کیفیت حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و باعثِ کاهش اثر بخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی شود. این رفتارها، کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد می سازد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر بروز رفتار های کاهنده کیفیت رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و ارتباط آن با رضایت شغلی آنان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و روش گردآوری مباحث نظری آن، کتابخانه ای است. داده های لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش، با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون چندگانه، تلاش شده است صحتِ فرضیه های پژوهش آزمون شود. نتایج تحقیق نشان می دهد از میان شاخص های رضایت شغلی، بین سه عامل سازمانی، شامل حقوق و دستمزد، ترفیعات و مشارکت در تصمیم گیری و سه عامل محیطی شامل سبک سرپرستی، گروه کاری و رهبری و مدیریت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، رابطه معناداری وجود دارد. ازسوی دیگر، بین ماهیت کار و عوامل فردی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر دستکاری فعالیت های واقعی و نیز بررسی نقش تعدیلی ﻣﮑﺎنیسم ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ بر رابطه بین ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻭﺍﻗﻌﯽ است. در راستای اهداف پژوهش حاضر، نمونه ای متشکل از 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1395، انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های تابلویی، تجزیه و تحلیل شدند. در حالت کلی، نتایج نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود واقعی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، با افزایش معاملات با اشخاص وابسته، مدیریت سود واقعی نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که استقلال هیئت مدیره، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی، رابطه مثبت بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی را تضعیف می کنند. در خصوص تأثیر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیر عامل بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی از لحاظ آماری، نتایج معناداری به دست نیامد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت های مالی در بازار سرمایه ایران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طیِّ دوره زمانی 1392 تا 1396 است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای، با استفاده از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، روش پانل است و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار EVIEWS7 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام، ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، محدودیت مالی بر رابطه بین سرمایه گذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد.

پایداری مالی، به طور کلی، با سیاست های جاری و آتی دولت ها مرتبط است. اگر دولت ها انتظار نداشته باشند که سیاست های جاری و آتی به برقراری محدودیت بین دوره ای بودجه منجر شود، به آن سیاست مالی ناپایدار گفته می شود. در این پژوهش، درباره تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران، طیِّ دوره 1350 تا 1393، با استفاده از روش ARDL بررسی انجام شده است. از لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان رشد اقتصادی متغیر وابسته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصادی و اقدامات سیاست مالی، شامل مخارج مصرفی دولت در بخش عمرانی و جاری و درآمد مالیاتی دولت، به عنوان متغیرهای مستقل برای برآورد مدل، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که وقفه تولید ناخالص داخلی تا دو سال تأثیر مثبت و معنا داری بر متغیر رشد دارد و متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درآمد مالیاتی، درجه باز بودن اقتصادی و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی دارند. تأثیر مخارج جاری دولت و مصارف دولت در بخش جاری تأثیر منفی و معنا داری تا دو دوره بر تولید ناخالص داخلی در کشور دارد.

در بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر چهار مؤلفه اصلی برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد تأکید شده است، که عبارت اند از: اصلاح و تقویت نظام مالی، ثبات مالی، ثبات اقتصاد ملی و تقویت تولید ملی. پوشش ریسک های خاص بانکی با استفاده از راهکارهای ساختاری، می تواند اثرات مطلوبی در تحقق این اهداف داشته باشد که این نتایج و اثرات از طریق چهار عامل زیر بدست خواهند آمد: ایجاد امکان اجرای حقیقی عقود اسلامی و برخورداری از مزایای استفاده از آن ها، کاهش بنگاه داری بانک ها یا افزایش شمولیت مالی، ایجاد و رواج فدرالیسم اقتصادی و تقویت نهادها، منابع و تسهیل کننده های تطبیقی. این پژوهش تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها در راستای تحقق اهداف بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می د هد

گسترش شهرنشینی نیازمند ایجاد پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اجرای طرح های توسعه شهری است که به دلیل محدودیت های منابع درآمدی شهرداری ها اجرای آن ها همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است. لذا این نهادهای عمومی نیازمند دستیابی به منابع تامین مالی جدیدی هستند که به آن ها در انجام وظایف عمرانی خود کمک نماید. یکی از این شیوه های تامین مالی موجود صکوک اجاره می باشد که برای شکل گیری این بازار جدید مالی، شناسایی عوامل و تبیین انگیزه های طرفین عرضه کننده (شهرداری ها) و تقاضاکننده (سرمایه گذاران) آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین عوامل انگیزشی هر دو جانب بازار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، توصیفی و پیمایشی بوده است که برای انجام پیمایش از ابزارهای مصاحبه اکتشافی و مطالعه کتابخانه ای جهت استخراج عوامل انگیزشی موثر بر بازار صکوک و توزیع پرسش نامه بین کارشناسان مالی شهرداری و تقاضاکنندگان بالقوه بازار صکوک جهت اولویت بندی این عوامل استفاده شده است. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی، نشان می دهد که عوامل انگیزشی طرف عرضه به ترتیب اولویت عبارتند از: فروش کامل اوراق، اعتماد به شرکت های تأمین سرمایه، آزادی عمل در مصرف وجوه، مالیات بر اوراق، هزینه بیمه دارایی، مشخص بودن ضوابط تعیین و ارزش گذاری دارایی ها، مکانیسم قیمت گذاری اوراق، نوآوری در طراحی اوراق و فرآیند بوروکراسی می باشد همچنین عوامل انگیزشی طرف تقاضا، به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی صکوک نسبت به سایر اوراق، نقد شوندگی، فرهنگ سازی در جهت توسعه بازار، سررسید اوراق، ریسک قانونی، شفافیت و رقابت، اعتماد به ناشر، نوع دارایی موضوع اوراق، روش قیمت گذاری اوراق (ثابت یا شناور) می باشد. لذا در صورت توجه به این عوامل می توان بازار صکوک اجاره را برای شهرداری ها راه اندازی کرد.

بانک های مرکزی دنیا عموماً برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می کنند. دخالت بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه و خزانه دولتی و خرید و فروش این اوراق، به منظور تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد در شرایط رکود و رونق را عملیات بازار باز[1] می گویند. باتوجه به این که بانک مرکزی ج.ا.ایران در سال های گذشته با انتشار اوراق مشارکت خود، در قالب عملیات شبه بازارباز[2] به کنترل نقدینگی پرداخت، شایسته است این اوراق از نظر فقهی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب ها و چالش هایی مواجه است؟ براین اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که اوراق مشارکت بانک مرکزی از نظر فقهی و اقتصادی با چالش هایی مواجه است. نتایج مقاله حکایت از آن دارد که، مهم ترین آسیب این اوراق در بعد فقهی ابهام در تحقق عقد شرکت می باشد و در بعد اقتصادی تحقق سیاست خنثی سازی و هزینه بر بودن انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای عملیات شبه بازار باز می باشد. [1].Open Market Operation [2].Open Market Type Operation

در چند دهه اخیر، در جهت کشف قابلیت های دین اسلام در عرصه های گوناگون از جمله اقتصاد و استخراج و تبیین هرچه شفاف تر معرفت اقتصاد اسلامی، کوشش های بسیاری شده است اما هنوز ابعاد فراوانی از معرفت اقتصاد اسلامی ناشناخته یا در خصوص آن ها اختلاف نظر است. ماهیت و چیستی اقتصاد اسلامی از آن جمله می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی نظرات منتخبی از اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی در خصوص چیستی و ماهیت این معرفت و با تبیین نوع ارتباط و مفاهیم مربوط به نظام و نظریه پردازی علمی به جمع بندی آرای آنان پرداخته و به این پرسش که "اقتصاد اسلامی چیست؟" و "چه نسبتی با تئوری های اقتصادی دارد؟" پاسخ داده شود. نتیجه آن شد که اقوال و عقاید محققان درباره هویت این معرفت در سه دسته کلی جای می گیرد؛ دسته اول شامل کسانی می باشد که تالیفاتشان در زمره احکام اقتصادی است، گروه دوم شامل آن هائی است که معتقدند اقتصاد اسلامی علم است و دسته سوم، شامل افرادی است که معتقد به ایجاد و برقراری نظام اقتصاد اسلامی هستند. مقاله حاضر با ارزیابی نظرات گروه اول و دوم درباره ماهیت اقتصاد اسلامی، نگرش گروه سوم را با اقامه ادله ای می پذیرد. ضمنا اثبات می کند نمی توان واژه علم به معنای پوزیتیویستی آن را به اقتصاد اسلامی نسبت داد و تبیین علمی از اقتصاد اسلامی به دست نمی آید مگر نظام اقتصادی اسلام کشف و ایجاد و در صحنه عمل پیاده شود.

رعایت موازین عدالت مداری همانند رعایت اخلاق و پرهیز از ربا از شاخصه های مهم یک بانک اسلامی است که کمتر بدان توجه شده است. با توجه به ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) را هدف گذاری کرده است این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی پایه ای ترین قواعد عدالت اقتصادی، چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت محور را با یک رویکرد اسلامی پیشنهاد دهد. نتایج این تحقیق که مستند به منابع اسلامی است نشان می دهد که مفهوم عدالت با رعایت کامل حق و حقوق افراد گره خورده است و از این رو سه قاعده رعایت حقوق عام، رعایت استحقاق افراد و توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان جهت استخراج چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت مدار قابل تبیین است. مصداق یابی این قواعد در رفتار با کارکنان بانکی، مشتریان بانکی، سهامداران بانکی و آحاد افراد جامعه بخش دیگری از نتایج تحقیق را شکل داده است.