درخت حوزه‌های تخصصی

در این شرایط بمنظور افزایش بهره وری عوامل تولید در زارعت گندم آبی، گسترش استفاده از ارقام اصلاح شده در اولویت برنامه های توسعه ا ی دولت قرار گرفته است. استفاده از این فناوری در سطح مزارع می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر سطح داده های فنی و مدیریتی کشاورز، ویژگی های مزرعه و بهره برداران، میزان خدمات ترویجی و سطح حمایت های دولت قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات فنی و حمایتی بر احتمال پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی به وسیله کشاورزان شهرستان همدان است. در این پژوهش عوامل گوناگون در قالب چهار شاخص گروه بندی شده است، سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص ها برای هر بهره بردار اندازه گیری و با استفاده از مدل لاجیت روابط میان آن ها برازش شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی و از راه پیمایشی گردآوری شده است. تکمیل پرسش نامه با کمک 151 بهره بردار در سال 1394 از سطح شهرستان همدان صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دادند که نوآوری و داده های فنی بیش ترین تأثیر و خدمات ترویجی کم ترین تأثیر را در احتمال پذیرش کشاورزان در به کارگیری ارقام اصلاح شده گندم آبی دارد. خدمات حمایتی دولت در رتبه دوم اهمیت و ویژگی های مزرعه و بهره برداران به ترتیب در رتبه سوم و چهارم اهمیت قرار دارند. لذا، ضروری است که جهت گیری خدمات ترویجی در جهت کاربرد ارقام اصلاح شده مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای ارایه تشویق بیش تر در استفاده از ارقام اصلاح شده گندم آبی ویژگی کشاورزان مد نظر قرار گیرد.

نرخ ارز به عنوان یکی از کانال های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین الملل از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. انحراف این متغیر از مقدار تعادلی آن تقریباً در اکثر کشورها مشاهده می شود. اما این موضوع به عنوان یک پدیده مزمن در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بسیار مشهود است. بررسی این موضوع با تأکید بر نرخ ارز واقعی در دوره زمانی پس از انقلاب در دستور کار مطالعه حاضر می باشد. بدین منظور در قالب یک رویکرد سیستمی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به شبیه سازی رفتار نرخ ارز واقعی تعادلی در ایران در دوره 1394-1360 و محاسبه میزان انحراف و ماهیت آن پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارند که طی این مدت با توجه به طیف متنوعی از سیاست های اتخاذ شده در بازار، نرخ ارز واقعی در سه دوره به طور محسوسی دچار انحراف شده است. انحراف اول مربوط به سال های اوج جنگ تا سال 1367 است. انحراف دوم به صورت نسبتاً محدود طی دوره 80-1374 اتفاق افتاده است و انحراف سوم که شدیدترین ناترازی نرخ ارزی طی دوره مورد بررسی بوده است از سال 1385 آغاز و تا سال های آغازین دهه 1390 ادامه داشته و سپس از شدت آن کاسته شده است. با استناد به نتایج مطالعه حاضر می توان انحراف نرخ ارز (واقعی) را یکی از چالش های مزمن و تاریخی اقتصاد ایران به حساب آورد. طبقه بندی JEL : F31, F41

بهره وری سبز، به عنوان مهم ترین هدف برای افزایش بهره وری در کنار حفاظت از محیط زیست که پایهو اساس توسعه پایدار است، حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران می باشد، لذا در این مطالعه از شاخص مالم کوئیست و مالم کوئیست -لیونبرگر به ترتیب برای اندازه گیری بهره وری و بهره وری سبز استفاده شده است. هم چنین عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران طی سال های 1353-1393 با استفاده از داده های سری زمانی و روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رشد بهره وری سبز و بهره وری متداول به ترتیب با میانگین 0.976   و 0.990 روند نزولی و صعودی در طی دوره مورد مطالعه را داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل بهره وری سبز حاکی از آن است که عواملی مانند شهرنشینی، تکنولوژی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم سوخت های فسیلی از کل مصرف انرژی، توانسته اند روند رشد بهره وری سبز در طول سال های مورد مطالعه را توضیحدهند. هم چنین بهره وری سبز در اقتصاد ایران نسبت به نرخ شهر نشینی و سهم سوخت های فسیلی به ترتیب با ضرایب 0.338 - و 0.050 - دارای بیشترین کشش می باشد.

پیش بینی می شود تجارت گاز طبیعی مایع شده (LNG) هفت برابر سریع تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، خواه ناخواه از توسعه این صنعت تأثیر خواهد پذیرفت. این مقاله ضمن بررسی وضعیت صنعت LNG در ایران و جهان، با استفاده از رویکردی توصیفی، با بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتیجه می گیرد که ایران در برخورد با صنعت LNG سه رویکرد مختلف می تواند اتخاذ نماید؛ اول آنکه خود نیز به گروه کشورهای تولید کننده LNG بپیوندد. رویکرد دوم تلاش برای توسعه خطوط لوله و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد سوم، مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق آن به میادین نفتی جهت تولید صیانتی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی است. رویکرد اول علیرغم تنوع بازارهای فروش و قیمت، به دلیل تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ هم چنین صادرات LNG برای فواصل نزدیک به صرفه نخواهد بود. رویکرد دوم به دلیل قراردادهای بلندمدت، امنیت تقاضای بیش تری به همراه دارد؛ ولی برای فواصل دور به صرفه نبوده و حفظ و نگهداری خطوط لوله هزینه بر است. رویکرد سوم در بلندمدت به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصولات پتروشیمی که ارزش افزوده بالاتری دارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در بلندمدت بیش تر می شود؛ ولی مزیت های تجارت از بین می روند. پیشنهاد می شود در برخورد با صنعت LNG ترکیبی از هر سه روش به کار گرفته شود.

این مقاله براساس روش بهینه سازی به منظور بررسی مسأله کارایی انرژی در کشور ایران در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین مقدار بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه با استفاده از تابع کارایی انرژی و مدل تعمیم یافته سولو است، که حداکثر کارایی انرژی را تضمین می نماید. در این راستا، ابتدا مصرف انرژی و موجودی سرمایه در مکانیسم تابع کارایی انرژی در نظر گرفته شده است. سپس الگوی موردنظر طی دوره زمانی 1393-1387 در یک مسأله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در نهایت مقادیر بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه تعیین گردیده است. نتایج قابل توجه نشان دهنده مقادیر بهینه پایدار مصرف انرژی و موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است. براساس حل عددی ملاحظه می شود، شکاف بین مقادیر بهینه با مقادیر تحقق یافته وجود دارد، و این نشان دهنده این است که در کشور ایران سطح مصرف انرژی از مقادیر بهینه بیشتر است. همچنین با توجه به افزایش شدت انرژی در سال های اخیر در کشور برای رسیدن به یک سطح مطلوب و کارآمد کارایی انرژی می بایست مصرف انرژی کاهش یابد.

ایجاد اتحادیه پولی مشترک می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را از طریق کاهش هزینه های دادوستد، حذف ریسک های نرخ ارز و به تبع آن رشد تجارت به بار آورد. در این مطالعه به منظور بررسی امکان تشکیل اتحادیه پولی مشترک بین کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، اثر شوک های خارجی و داخلی بخش عرضه و تقاضا روی متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری جهانی GVAR و داده فصلی سال های 1996 تا 2015 بررسی شده است. نتایج بررسی اثرات شوک های خارجی بیانگر این است که به جز قرقیزستان، رفتار سایر کشورها به شوک های خارجی نسبتاً متقارن است. نتایج بیانگر واکنش آنی نسبتاً متقارن کشورها به سیاست های پولی داخلی است، به طوری که تنها در بخش خارجی اقتصاد شاهد عدم تقارن هایی در رابطه با نحوه اثرگذاری شوک های پولی بوده ایم. نتایج بررسی اثر شوک های بخش عرضه، عکس العمل ها نامتقارن تر متغیرها مدل در مقایسه با شوک های خارجی را نشان می دهد؛ به طوری که بیشترین عدم تقارن را می توان در اثرگذاری شوک های بخش عرضه بر روی نرخ بهره کشورها مشاهده کرد؛ نتایج فوق ساختارهای سیاست گذاری متفاوت بانک های مرکزی کشورهای موردبررسی را نشان می دهد. از طرف دیگر در رابطه با اقتصاد ایران و قرقیزستان، شاهد عکس العمل متفاوت متغیرهای بخش خارجی در مقایسه با سایر کشورها هستیم به طوری که نتایج فوق، تفاوت های موجود در نظام های ارزی یا سایر ساختاری های بخش خارجی این کشورها را نسبت به سایر کشورها نشان می دهد. نتایج نهایی بیانگر تقارن بیشتر اثرگذاری شوک های موردبررسی در کشورهای چین، هندوستان و روسیه نسبت به ایران و قرقیزستان است، به طوری که امکان تشکیل اتحادیه پولی بین این کشورها بیشتر است.

با توجه به اهمیت اثرگذاری رقابت پذیری بر نوآوری، در مطالعه حاضر تأثیرگذاری غیرخطی رقابت پذیری بر نوآوری با استفاده از روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) بررسی شده است. برای این منظور داده های صنایع ایران براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی(ISIC) طی سال های 93-1383 استفاده شده است. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، سه شاخص هرفیندال، انتروپی و معکوس تعداد بنگاه به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، دو شاخص هرفیندال و انتروپی بر وجود تأثیر غیرخطی و U معکوس رقابت پذیری بر نوآوری تأکید داشته است. سطح آستانه انحصار با تشکیل مدل رگرسیون پنلی(PTR) برای شاخص هرفیندال 17 درصد و برای شاخص انتروپی 50 درصد به دست آمد. بررسی اثر رقابت پذیری بر نوآوری در دو گروه از صنایع که براساس شکاف تکنولوژی تفکیک شده اند؛ نشان داد که در صنایعی که در یک سطح از تکنولوژی با هم رقابت می کنند، انگیزه نوآوری و فرار از رقابت بیشتر است. همچنین نتایج دلالت بر اثر منفی نرخ خروج و اثر مثبت و معنادار شکاف تکنولوژی بر نوآوری دارد.

بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد و پاسخ سیاست پولی به شوک ها هنگامی که گذار نرخ ارز ناقص است ازجمله موضوعات اساسی در اقتصاد ایران به شمار می رود. نرخ ارز اثر قابل ملاحظه ای بر تورم و رابطه مبادله دارد و اثرات شوک های متفاوت را از طریق قیمت واردات و شاخص قیمت مصرف کننده به کل اقتصاد انتقال می دهد. پژوهش حاضر ابتدا اثرگذار ناقص نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی نموده، سپس تأثیر درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران، در برخورد با شوک رابطه مبادله و شوک بهره وری صادرات را نشان داده است. نتایج حاکی از آن است که شوک رابطه مبادله موجب کاهش تولید نفت و افزایش تولید غیر مبادله ای، تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده می گردد و شوک بهره وری صادرات تولید نفت و تولید کل را افزایش و تولید غیرمبادله ای و تورم شاخص مصرف کننده را کاهش می دهد. همچنین بررسی درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران نشان از این دارد که هرچه درجه چسبندگی قیمت واردات بیشتر باشد اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم وارداتی و تورم شاخص مصرف کننده کمتر می گردد و اثر سیاست پولی از کانال نرخ ارز در این شرایط بر متغیرهای اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه گذار ناقص نرخ ارز خود باعث کاهش اثر شوک ها بر اقتصاد می گردد. به عبارت دیگر نرخ ارز با گذار ناقص تا حدودی اثرات شوک ها را جذب می کند.

با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامتر زمان متغیر و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. با مقایسه روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی می توان گفت که روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و این نشان می دهد که سیاست گذاری در بخش پولی کارا نبوده است. بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی از استقلال عملیاتی مناسب برخوردار بوده و نرخ رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر کند.

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به دست آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای داده های اقتصادی نشان دهنده موفقیت الگو در شبیه سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانه های الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.

به واسطه اهمیت مساله توزیع درآمد در نظر سیاست گذاران از دیدگاه عدالت اجتماعی، همچنین روند رو به توسعه ابزار ها و واسطه های مالی در سال های اخیر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر اساس نظریات مربوط به این موضوع، توسعه مالی، هم از کانال رشد اقتصادی (غیرمستقیم) و هم، از کانال افزایش دسترسی به خدمات مالی (مستقیم)، بر توزیع درآمد اثرگذار است. مطالعات فراوانی پیرامون آثار توسعه مالی بر توزیع درآمد در مورد ایران با روش ها و شاخص های مختلف انجام گرفته، که نتایج متفاوت و متضادی را به همراه داشته است؛ بنابراین بررسی این موضوع با استفاده از روش های جدید و شاخص های متفاوت، می تواند ابعاد جدیدی از مساله را روشن سازد، لذا در این مطالعه، با استفاده از چند شاخص متفاوت و به کمک رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری و از طریق بررسی کانال های اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران، به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد پرداخته ایم که نتایج آن در مورد اثر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد، فرضیه تخفیف نابرابری، مبنی بر کاهش نابرابری درآمد تحت تأثیر توسعه مالی در ایران را تأیید می کند، اما درباره آثار غیرمستقیم توسعه مالی، نتیجه قاطعی را به دست نمی دهد.

هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استان های ایران طی دوره زمانی 1394-1379 می باشد. در این راستا با استفاده از منطق فازی سرمایه اجتماعی در هریک از استان های کشور برآورد گردید. سپس با توجه به پویا بودن مدل تحقیق، اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کنار متغیرهای کنترلی بر انتشار آلودگی هوا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا دولت می تواند با برنامه ریزی در زمینه؛ افزایش تخصصص و بهبود کیفیت نیروی انسانی، همچنین ارتقا آگاهی، جلب اعتماد و افزایش مشارکت مردم، کاهش فساد، وارتقاء شاخص های اقتصادی، انتشار آلودگی هوا را کاهش دهد. سایر نتایج تحقیق نشان داد که رشد اقتصادی، صنعتی شدن، شدت انرژی، شهرنشینی، آلودگی دوره قبل تاثیر مثبت و معنی داری بر آلودگی هوای استان های ایران دارند. اما متغیر مجذور درآمد سرانه تاثیر معنی داری بر آلودگی هوا ندارد.

عدم وابستگی یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بلندمدت از ضرورت های کشور است، لکن تأثیرات اقتصادی و غیراقتصادی درآمدهای نفتی در کوتاه مدت و میان مدت در کشور از سویی و ضرورت تأمین مالی انرژی مصرفی در داخل از سوی دیگر، تأمین منابع مالی و اعتباری برای اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور در جهت توسعه پایدار و دستیابی به اهداف 20 ساله صنعت نفت و کشور در افق سال 1404 و سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی به دنبال تبیین این است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق جعاله می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت نفت کشور به کار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد اوراق جعاله طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور در جهت تأمین مالی صنعت نفت کشور به کار گرفته شود.

هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده ای است که در منابع اسلامی بر وجود آن تأکید شده است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشورهای موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه ریزی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا  در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است. اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را می توان این گونه عنوان کرد که شفافیت بودجه ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینه های وام ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاست های کلان اقتصادی را به همراه دارد؛ در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. مهم ترین الزامات چنین قانونی را نیز می توان در تبیین نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر تأمین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیت های دولت در قبال مدیریت و کنترل تأمین مالی عمومی و تعیین سازمان های متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.

یکی از مشکلات موجود در صنعت مرغداری بالا بودن میزان ضایعات و تخم مرغ های شکسته از زمان تولید تا مصرف است. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی، نحوه ارتباط این عوامل و تأثیر آنها در کاهش ضایعات تخم مرغ در کلیه واحدهای تولید تخم مرغ تحت پوشش اتحادیه مرغ تخم گذار استان خراسان رضوی بررسی شد. به این منظور، متغیرهای مورد بررسی و تأثیرگذار، در سه دسته عوامل مدیریتی، محیطی و تغذیه ای گروه بندی شدند. نتایج نشان داد بیشترین تأثیر در کاهش ضایعات تخم مرغ مربوط به عوامل مدیریتی (840/0) است و عوامل محیطی (654/0) و عوامل تغذیه ای (123/0) بعد از آن قرار دارند. میان عوامل مدیریتی، متغیرهای شغل اصلی مدیر، سابقه مدیر، سن تولک بری، نوع تهویه و آلودگی انگلی خارجی مهم ترین عواملی هستند که می توانند در کاهش ضایعات از طریق متغیر پنهان مدیریت مؤثر باشند. میان عوامل محیطی نیز به ترتیب تعداد سالن، میزان تخم مرغ تولیدی، تلفات روزانه و مساحت سالن از عواملی هستند که در کوتاه مدت قابل کنترل نیستند و نیاز به مدیریت زمان بر در بلندمدت دارند. میان متغیرهای یادشده، متغیر میزان تولید و تعداد سالن بیشترین تأثیر را از طریق متغیر پنهان عوامل محیطی در کاهش ضایعات دارند. درنهایت، میان متغیرهای تأثیرگذار بر عوامل تغذیه ای، مؤثرترین متغیرهایِ با تأثیر مثبت بر کاهش ضایعات عبارت اند از کربنات کلسیم و پودر گوشت و مؤثرترین متغیرهایِ با تأثیر منفی بر کاهش ضایعات عبارت اند از سبوس و ذرت؛ بنابراین، با توجه به تأثیر عوامل مدیریتی، توصیه می شود برای مدیریت واحدهای تولید تخم مرغ افرادی باسابقه و دانش مرتبط برای انتخاب زمان مناسب تولک بری و کنترل انگل های خارجی انتخاب شوند.

قیمت سهام و تغییرات آن از مهم ترین عوامل مورد توجه در ارزیابی ارزش اقتصادی یک شرکت در بازار سهام است که تصمیمات سرمایه گذاری افراد را در محیط اقتصادی منعکس می کند. تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند؛ از این رو، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. تجزیه و تحلیل بازار سهام بر اساس شبکه های پیچیده، مطالعه همبستگی قیمت های سهام را فراهم می سازد. در این مقاله، با استفاده از داده های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد و سپس ویژگی های ساختاری شبکه بررسی و مرکزیت سهام محاسبه می شود. نتایج با بررسی معیار مرکزیت در شبکه و رتبه بندی صنایع بر اساس آن، نشان می دهد صنایع تولید محصولات شیمیایی با ضریب ارزش افزوده نسبتاً بالاتر، بیش ترین معیار مرکزیت را در بین صنایع دارند. به علاوه بخش های عمده اقتصادی که دارای رشد بیشتری هستند، مرکزیت نسبتاً بالاتری نیز دارند. بدین روی، چنانچه صنعت با رشد بیشتری همراه باشد، ارتباط بین سهام در آن صنعت ممکن است قوی تر و صنعت مرکزی تر باشد. به عبارت دیگر، رشد بخشی در اقتصاد ایران می تواند در مرکزیت یا میزان ارتباط بین سهام های هر بخش انعکاس یابد. این تحلیل ها امکان بینش عمیق تر ساختار داخلی بازار سهام را فراهم می نماید.

در مباحث تجارت بین الملل، شاخص هایی برای سنجش عملکرد کشورها در تجارت خارجی ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که در رویکرد اسلامی، چه شاخصی برای سنجش عملکرد تجارت خارجی می توان ارائه داد؟ بنا به فرضیه مقاله، شاخص های متعارف تجارت خارجی ناسازگاری هایی با رویکرد اسلامی دارند. شاخص پیشنهادی این مقاله مبتنی بر مبانی اسلامی و نظریه تجارت خارجی مطلوب در رویکرد اسلامی است. بر اساس نظریه مطرح شده در این تحقیق، تعیین وضعیت مطلوب تجارت خارجی اسلامی در سه بعد اقلام تجاری، طرف های تجاری و شرایط تجاری وابسته به ارزیابی میزان تحقق پنج جهت گیری کلی است. بر این اساس، تجارت خارجی اسلامی باید موجب جلب منفعت تجاری عمومی، حصول تجارت طیّب، تأمین استقلال تجاری، تقویت همگرایی تجاری اسلامی و تأمین اقتضائات عدالت و انصاف شود. شاخص ترکیبی پیشنهادی در این مقاله متشکل از نماگرهایی است که جهت گیری های پنج گانه بالا را می سنجند.

فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی وبحران در آن می تواند موجب نوسان و اختلال در بخش کلان اقتصاد شود . لذا بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی دارای اهمیت است. در این تحقیق ابتدا مهمترین نسبت های مالی مرتبط با شاخص کملز که با توجه به مطالعه پژوهش های داخلی وخارجی در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت مالی بانکها و استفاده از نظر خبرگان گردآوری شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاکمیت شرکتی (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص کملز و سلامت بانکداری) با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید که این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مجموع عوامل موثر بر شاخص کملز و حاکمیت شرکتی به صورت همزمان رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل برتر در سلامت بانکداری به ترتیب شامل انتخاب مدیریت ارشد از طریق فرآیندهای کارمندیابی وملحوظ نظر داشتن صلاحیت مورد نیاز برای پست مدیریت ارشد، وجود کمیته حسابرسی در بانک، نسبت کفایت سرمایه، تعیین راهبرد وخط مشی سلامت مالی بانک و ساختار سازمانی توسط هیات مدیره و نسبت تسهیلات غیرجاری/تسهیلات می باشد.

تحقیق در مورد ارتباط کارایی مؤسسات حسابرسی با کشف تخلفات و تحریف های احتمالی همواره برای حسابرسان و مدیران شرکت ها دارای اهمیت بوده است. جامعه آماری موردمطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد ۵۲ شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند. این پژوهش از جمله پژوهش های گذشته نگر بوده و مبتنی بر اطلاعات گذشته می باشد و برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات تاریخی شرکت ها استفاده شده است. در این تحقیق از دو گروه نمونه (کنترل و آزمون) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. گروه آزمون شامل شرکت هایی است که مؤسسه حسابرسی آن ها در طول دوره تحقیق، تغییر کرده و گروه کنترل شامل شرکت هایی است که در طول دوره تحقیق، مؤسسه حسابرسی آن ها ثابت بوده و تغییر نکرده است. جامعه آماری برای انتخاب نمونه، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در طی چهار سال متوالی ۹۲ تا ۹۵ توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسی شده باشند. از میان ۴۷۱ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۷۲ شرکت بر اساس مفروضات، شرایط و محدودیت هایی که برای گروه آزمون و کنترل در نظر گرفته شد وجود داشتند که از این میان بر طبق ۵ مورد محدودیت که برای نمونه ها در نظر گرفته شد تعداد ۵۲ شرکت برای گروه آزمون و ۵۲ شرکت برای گروه کنترل انتخاب شدند.دو فرضیه تحقیق عبارت بودند «بین کشف تخلف توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.» و «بین کشف تحریف اطلاعات توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.» به طورکلی نتایج پژوهش نشان می دهد که کشف تخلف ها، کشف تحریف ها و کشف تحریف ناشی از اشتباه با کارایی مؤسسات حسابرسی رابطه معناداری دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره وری نسبی بخش قابل تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره وری بیش ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره وری (به ویژه بهره وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.