درخت حوزه‌های تخصصی

بانک ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک ها با این اقدام به عنوان واسطه گرهای مالی عمل می کنند. همچنین بانک ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می کنند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته شود. از آنجایی که بانک ها مهمترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تاثیر جدی بر روی آن ها خواهد گذاشت و بانک ها دچار بحران خواهند شد. برای مشخص کردن سال های مبتنی بر بحران بانکی، از مدل مارکف-سوییچینگ استفاده می شود. برای بررسی تاثیر نقدینگی بر بحران بانکی از مدل لاجیت و پروبیت استفاده شده است. برای این کار از داده های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک های خصوصی و دولتی است، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان خواهند داد که با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدینگی برای 13 سال محاسبه شده و با کمک مدل لاجیت بهترین مدل، انتخاب شده و نشان می دهد که نقدینگی تاثیر مثبتی بر بحران بانکی خواهد داشت. دارایی، ریسک اعتباری، تورم و مطالبات معوق تاثیر مثبت ولی تجارت آزاد و نرخ کفایت سرمایه تاثیر منفی بر بحران بانکی خواهند گذاشت. در حقیقت بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می پردازند، در صورتی که با ایجاد نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه ی اقتصادی متحمل خواهند شد.

رشد اقتصادی متعارف ترین هدف برای هر اقتصاد است که یکی از عوامل مؤثر بر آن، سرمایه است. امروزه سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی به عنوان یکی از اصلی ترین نهاده های تولید، ایفای نقش می کند. از این رو، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی می باشد که بررسی تأثیر آن بر رشد منطقه-ای اقتصاد در مناطق مختلف می تواند به توسعه یافتگی آن مناطق و مناطق همجوار آنها کمک نماید. عده ای بر این باورند که اثر مثبت قابل توجه سرمایه انسانی تنها پس از آن که اقتصاد از سطح آستانه ای از توسعه عبور می کند، می-تواند تحقق یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر آستانه ای سطح توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران می باشد. برای این منظور، از روش آستانه ای داده های تابلویی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی 1380-1394 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که دو مقدار آستانه برای سطح توسعه وجود دارد که مقدار آستانه اول سطح توسعه 8134/3 و مقدار آستانه دوم 460/5 است و چنانچه سطح توسعه کمتر از 8134/3 باشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار نخواهد بود. اما اگر سطح توسعه بین 8134/3 و 46/5 باشد با افزایش 1 درصد سرمایه انسانی رشد اقتصادی 080/0 درصد رشد خواهد داشت و چنانچه سطح توسعه بالاتر از 46/5 باشد با افزایش 1 درصدی سرمایه انسانی رشد اقتصادی 175/0 درصد رشد خواهد داشت.

ایران از جمله کشورهای مهم صادرکننده ی نفت در جهان محسوب می شود که از درآمدهای حاصل از فروش نفت در تأمین بودجه عمومی برخوردار است و درآمد حاصل از صادرات نفت خام، سهم قابل توجهی از بودجه ی عمومی کشور را شامل می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نامتقارن شوک درآمد نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره 1348-1397 می باشد، که جهت بررسی روابط میان شوک نفتی همیلتون و مورک بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج نشان داده که شوک منفی حاصل از درآمدهای نفتی همیلتون نسبت به شوک مثبت باعث نوسانات بیشتری در متغیرها شده است. اما در شوک های مثبت و منفی مورک اثرات متغیرها بر این شوک ها نامتقارن بوده است. هم چنین اگر شوکی در جهت مثبت یا منفی به درآمدهای نفتی وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، صادرات و واردات کالاها و خدمات، مخارج دولتی، تورم و مصرف خصوصی نسبت به شوک وارده واکنش نشان می دهند.

در مقاله حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود . در طی سالهایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است .برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنی خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنی دار خواهد بود . درنتیجه ، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد .این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاستهای کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخشهای اقتصادی ندارد.

در این مقاله، به دنبال بررسی ارتباط نهادها با پدیده نفرین منابع در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا با محوریت نقش نفوذ رانتی در تعمیق اثر ناکارآیی نهادی بر نفرین منابع بوده ایم. برای تبیین و بررسی پدیده نفرین منابع، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، به گونه ای که ادبیات تحقیق در مورد این موضوع، بسیار گسترده و وسیع است. در این میان، رویکرد تحلیل نهادی از مزیت جامع بودن و ایجاد امکان قیاس تطبیقی میان نمونه های مورد مطالعه برخوردار است، و به همین سبب در این مقاله، از این رویکرد بهره برده ایم. روش شناسی کمّی پژوهش مبتنی بر رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه بر نقش نهادها در ظهور نفرین منابع در این کشورها، درصد زیادی از ناکارآیی نیز به واسطه تداوم ضعف نهادی ناشی از نفوذ رانتی بوده است، لذا این کشورها برای افزایش کارآیی و رهایی از نفرین منابع، نیازمند اصلاحات نهادی می باشند.

در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست گذار می تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تأمین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند .

یکی از وظایف بانک مرکزی، اجرای سیاست های پولی در جهت ثبات اقتصادی است. سیاست های انبساطی و انقباضی در بانکداری سنتی، با استفاده از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، عملیات شبه بازار باز، نرخ تنزیل مجدد، و نرخ ذخیره قانونی صورت می گیرد. در این زمینه، این سؤال مطرح است که چگونه می توان این سیاست ها را در خدمت تقویت ثبات اقتصادی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار داد. این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، به بررسی شرایط و خصوصیات سیاست پولی بانک مرکزی، در اقتصاد مقاومتی می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، باید علاوه بر اسلامی بودن موجب افزایش تاب آوری اقتصادی شود. براین اساس، سیاست های مزبور باید با هدف حفظ ثبات اقتصاد ملی، تقویت شفافیت نظام مالی، تقویت پول ملی، تقویت بخش واقعی اقتصاد، رشد متوازن بخش پولی و بخش واقعی، کاهش هزینه ها و ایجاد صرفه تولید، افزایش سطح رفاه عمومی و تأمین مصالح عمومی طراحی و اجرا شوند.

یکی از مهم ترین زنجیره های غذایی کشور که نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه دارد، زنجیره تأمین نان می باشد. تولید گندم به عنوان حلقه آغازین این زنجیره نقش مهمی در بهبود عملکرد آن دارد. همچنین گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور بوده است که از نظر ارزش غذایی، دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و از مهم ترین و پرمصرف ترین محصولات کشاورزی می باشد. اما طی چند دهه گذشته از یک طرف به دلیل شرایط اقلیمی و خشک سالی های پیاپی و از طرف دیگر، به دلیل برخی سیاست ها، تولید این محصول با نوسانات و ریسک زیادی مواجهه شده که منجر به اختلالاتی در زنجیره تأمین نان گردیده است. لذا این مطالعه به تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در زنجیره تأمین نان پرداخته است. داده های مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1393-1361 می باشد. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم، ابتدا با استفاده از یک مدل GARCH(2,0)، واریانس تولید گندم به عنوان معیار ریسک تعیین گردید. با توجه به انباشتگی متغیرها از مرتبه صفر و یک، از یک مدل ARDL برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای جمعیت، واردات گندم، بارندگی و سطح زیرکشت در جهت مثبت و متغیرهای قیمت تضمینی و طرح محوری گندم در جهت منفی واریانس تولید گندم (ریسک تولید گندم) را متأثر می نمایند. لذا پیشنهاد می شود ضمن استمرار قیمت تضمینی گندم، از طرح هایی نظیر طرح محوری که موجبات کاهش ریسک تولید گندم را فراهم می آورند، حمایت به عمل آمده و در جهت بهبود سیاست هایی مثل واردات گندم یا تعیین بهینه سطح زیرکشت اقدام نمود. همچنین با توجه به انگیزه پایین بخش خصوصی برای بیمه محصولات کشاورزی، بایستی دولت با افزایش سهم خود در پرداخت حق بیمه و همچنین اعطای خسارت، موجبات تمایل بیشتر گندم کاران به بیمه محصول را فراهم نماید.

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات سوء استفاده از نهاده های شیمیایی موجب شده است که مصرف کنندگان گرایش فزاینده به محصولات کشاورزی ارگانیک پیدا کنند. بالا بودن قیمت تمام شده این محصولات، اهمیت بررسی ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را به منظور توسعه کشت آن روشن می سازد. از این رو، این مطالعه تلاش می کند تا مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را برای محصولات ارگانیک با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. داده های مطالعه با جمع آوری 142 پرسشنامه از بازدیدکنندگان نمایشگاه محصولات ارگانیک مشهد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در اسفند ماه سال 1396 به دست آمده اند. نتایج مطالعه بیانگر آن است که آگاهی و دانش مصرف کنندگان، مشخصات فردی و نگرش مثبت نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک به ترتیب به میزان 27/0، 59/0 و 21/0 بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان در جهت مثبت اثرگذار است. همچنین عوامل بازاریابی به طور غیر مستقیم از طریق اثرگذاری به میزان 68/0 بر نگرش نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک، بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان مؤثر است. بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه شده است که سیاست گذاران نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی منافع محصولات ارگانیک اقدام جدی تری داشته باشند.

در سال های اخیر، برداشت های بی رویه آب به منظور تولید محصولات کشاورزی از سطح آب های زیرزمینی دشت دهگلان استان کردستان به شدت کاسته و این منبع حیاتی را با خطر جدی مواجه کرده است. مطالعه حاضر اثرات سیاست کاهش عرضه آب بر الگوی کشت محصولات، درآمد کشاورزان و میزان برداشت از آب های زیرزمینی دشت دهگلان را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) مدل سازی و برآورد شد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از طریق تکمیل 96 پرسشنامه توسط بهره برداران آب های زیرزمینی منطقه در سال زراعی 95-1394 به دست آمد. نتایج نشان داد که با اعمال سیاست کاهش عرضه آب آبیاری، الگوی کشت به شدت تأثیر پذیرفته و به سمت محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی و خیار سوق یافته است؛ همچنین، در سناریوهای اول تا سوم، بازده ناخالص کل به ترتیب 98/4، 96/9 و 94/14 درصد کاهش و بازده اقتصادی آب کشاورزی به ترتیب 65/5، 64/12 و 63/21 درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع، با توجه به نتایج تحقیق، راهبرد اعمال محدودیت عرضه آب در کنار تغییر الگوی کشت می تواند به گونه ای مؤثر برداشت آب را کاهش دهد و به حفظ و پایداری منابع آب زیرزمینی در دشت دهگلان کمک کند.

پنبه به عنوان یک محصول راهبردی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و صنایع وابسته دارد که همواره مورد توجه دولت بوده است. طی دو دهه اخیر، به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و افزایش واردات پنبه، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان گرگان به عنوان یکی از مناطق تولیدکننده عمده پنبه کاهش چشمگیری داشته است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر سیاست های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت پنبه شهرستان گرگان با استفاده از الگو برنامه ریزی ریاضی اثباتی پرداخته شد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل تعداد 295 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بهره برداران زیربخش زراعت شهرستان گرگان در سال زراعی 94-1393 جمع آوری شد. محصول پنبه در قالب نظام های کشت مختلف (مانند تک کشتی، کشت متوالی و کشت مخلوط) در الگو لحاظ شد و سیاست های حمایتی دولت نیز در سه بخش قیمت گذاری محصول پنبه، اعطای یارانه به نهاده های تولید محصول پنبه و پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین سیاست های مختلف حمایتی دولت، اعمال یارانه به نهاده های تولید سودآوری مثبت داشته است، به گونه ای که سیاست برداشت مکانیزه پنبه با 78/1 درصد تغییرات نسبت به شرایط موجود بیشترین سودآوری را داشته است. طبق یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های اعمال یارانه به نهاده های تولید، امکان افزایش سطح زیر کشت پنبه در شهرستان گرگان فراهم شود.

توسعه زیرساخت های مالی همواره به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و ﻣؤسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی 31 استان، در سال های 1385 تا 1394 می باشد. برای این منظور، ابتدا داده های مربوط به متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخص توسعه مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان های ایران تأیید نشد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت تأثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می شود

مقاله حاضر با هدف شناسایی تأثیر مؤلفه زمینه سازی بر مدیریت استعداد به منظور بهبود عملکرد فردی کارکنان به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. پس از کدگذاری و دسته بندی ۴۰ مضمون اولیه، روایی محتوایی آن به دو روش، کیفی و کمی انجام شد. با استفاده از ضریب هولستی، پایایی مضامین، ۸۵/۰ برآورد شد. در فاز کمی محیط پژوهش، از ۵۸۷۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران، ۳۶۹ نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از ۷۵/۰ به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی در تحلیل داده های کمی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودار ها و در بخش استنباطی از روش تحلیل عاملی تأییدی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور استفاده شد. نتایج نشان دادند شاخص های قوانین و مقررات، استراتژی سازمان، حمایت مدیران، فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی با بار عاملی ۹۰/۰، ۸۵/۰، ۶۱/۰، ۶۰/۰، ۵۹/۰، به ترتیب از بیشترین اثر تبیین کنندگی در این الگو برخوردار بوده اند.

هدف این مقاله ارزیابی اثر تعرفه های بخشی بر توزیع جغرافیایی صنایع پایین دستی کشاورزی در استان های ایران در چارچوب نظریه جغرافیای اقتصادی جدید است. بدین منظور از رهیافت میدلفارت- نارویک، اورمن و ونبلز (2000) استفاده شد که در آن چشم انداز توزیع مکانی فعالیت صنایع با توجه به تعاملات چند عاملی بین ویژگی های منطقه ای و صنعتی شکل می گیرد. مدل تحقیق با استفاده از اطلاعات صنعتی و منطقه ای 33 رسته صنعت در سطح کد 4 رقمی طبقه بندی (ISIC) برای صنایع پایین دستی کشاورزی 28 استان کشور در دوره 93-1383 با روش اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان داد تعرفه های بخشی بر الگوی مکان یابی صنعتی در صنایع پایین دستی کشاورزی ایران اثر معنا دار دارد؛ بدان معنا که اجرای سیاست های حمایتی سبب افزایش تجمع در برخی استان ها و شکل گیری الگوی هسته- پیرامون در ایران شده است.

هدف این مقاله بررسی جایگاه دانه های روغنی کلزا و سویا در الگوی بهینه کشت استان مازندران در دو حالت بازاری و اجتماعی می باشد. بدین منظور، از مدل برنامه ریزی خطی کالیبره برای کاهش آلودگی های زیست محیطی بر اساس داده های سال زراعی 97 – 1396 استفاده شده است. نتایج مدل بازاری نشان داد استفاده از آب و ماشین آلات و سرمایه برای تولید محصولات استان و به ویژه،      دانه های روغنی بیش از نیاز می باشد و می توان همین مقادیر تولید را با استفاده از مقادیر کم تری از این نهاده ها به دست آورد. همچنین با توجه به محدودیت های موجود و منابع در دسترس، برای دست یابی به الگوی بهینه باید کشت سویا را 45 درصد کاهش و کشت کلزا را 18 درصد افزایش داد. نتایج مدل اجتماعی نشان داد تولید دانه های روغنی در استان تنها با حمایت های دولت از بخش کشاورزی     امکان پذیر خواهد بود. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که به جای تمرکز حمایت ها در زمینه یارانه کود و سموم شیمیایی، در زمینه های دیگری از قبیل ارتقاء دانش فنی، بیمه، انبارداری، حمل و نقل، ایجاد بورس کالا، استاندارد سازی، صادرات، بسته بندی و درجه بندی نیز این حمایت ها صورت گیرد.

هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکرد دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله ، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است . نهادهای سیاسی با شکل دهی ساختار قدرت سیاسی ، فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه های ذی نفع را مشخص می سازد . سپس با اتخاذ رویکرد تجربی ، نشان داده می شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی ، اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است . در مقابل ، کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی ، کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد. بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار می باشد .

بهبود محیطی که کسب وکارها در درون آن فعالیت می کنند برای موفقیت کسب وکارها حائز اهمیت است. به ویژه بهبود محیط، هزینه مبادله را کاهش و توان رقابتی کسب وکارها را ارتقا می دهد. محیط کسب وکار شهری، ویژگی های منحصر به فردی دارد که برای درک، تحلیل و کاربرد آن، به شناخت آن در ابعاد گوناگون آن، نیاز است. این پژوهش، درصدد است الگویی برای بهبود محیط کسب وکار شهر تهران طراحی کند. برای این منظور، ابتدا دانش صریح موجود در ادبیات، مرور و سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی، دانش ضمنی از طریق مصاحبه با ۲۲ نفر از خبرگان دریافت شد. پس از مستندسازی، داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاد از رویکرد زمینه ای در سه مرحله، کدگذاری و با نرم افزار Atlas Ti پردازش شدند. در پایان، با تلفیق یافته های حاصل از مطالعات و تحلیل مصاحبه ها، الگوی بهبود محیط کسب وکار در شهر تهران ارائه شد. شایان ذکر است این الگو عوامل محیطی مؤثر بر بهبود محیط کسب وکار شهر تهران را در چهار سطح سازمانی، خرد، کلان و بین المللی، شناسایی و طبقه بندی کرده است. مؤلفه های محیط شهری عبارتند از: زیرساخت های فیزیکی، زیرساخت های غیرفیزیکی، قوانین و مقررات، نهادهای مسئول بهبود کسب وکار، حکمرانی محلی- مشارکتی، تدابیر شهروندمداری، همکاری های نهادی، توسعه رقابت در سطح شهر، مشارکت کسب وکارهای خصوصی، ساماندهی مشاغل در فضای داخل و اقماری شهر، شناسایی و توسعه فرصت ها، دانش و فناوری نوین، درآمد پایدار برای توسعه شهری، توسعه آمایش شهری، هزینه مبادله، حمایت های مالیاتی. مؤلفه های محیط خرد؛ شامل تأمین کنندگان، بازار کار، بازار اعتبارات، رسانه و مشتری هستند. مؤلفه های محیط کلان عوامل کلان فرهنگی، عوامل جمعیتی (مدیریت مهاجرت)، زیست محیطی، قانونی، سیاسی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی هستند و در نهایت مؤلفه های محیط بین الملل؛ شامل مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، فناوری و نوآوری و قانونی است.

نوسانات شدید قیمت نفت در سال های اخیر، پژوهشگران و سیاست گذاران را نسبت به نقش هر یک از شوک های ساختاری در تغییرپذیری قیمت نفت خام کنجکاو نموده است. در این پژوهش نوسانات قیمت نفت خام شاخص WTI و قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) با توجه به شوک های ساختاری در قالب مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2018 با استفاده از داده های ماهانه بررسی می گردد. بر اساس نتایج تجزیه تاریخی، نوسانات قیمت نفت در سال 2008 عمدتاً مرتبط با ترکیبی از شوک های ساختاری هست که در این میان شوک های تقاضای نفت نقش قابل توجهی در افت شدید قیمت از نیمه دوم سال 2008 به بعد داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل تاریخی، افت قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2014 عمدتاً در ارتباط با شوک های عرضه و شوک های تقاضای موجودی انبار نفت خام بوده است. در این برهه، قرارگیری بازار آتی ها در وضعیت پس بهین (کونتانگو)، انباشت ذخایر تجاری نفت خام را به موجب وقوع شوک های تقاضای موجودی انبار سرعت بخشیده و فشار بر کاهش قیمت اسپات را تشدید نموده است.

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.