درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

با فراگیر شدن پدیده جهانی شدن در ابعاد مختلف به ویژه در بعد اقتصادی، اقتصاددانان به بررسی آثار آن بر جنبه های مختلف اقتصادی پرداخته اند. همچنین طبق آمار و اطلاعات در دسترس نشان دهنده ی این است که طی چند دهه اخیر تورم جهانی کاهش یافته است و این در حالی است که ادغام کشورها در اقتصاد جهانی روندی فزاینده داشته است. بنابراین از آنجایی که تورم و راه های مقابله با آن یکی از مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد، مقاله ی حاضر اثر جهانی شدن اقتصاد بر تورم را در 22 کشور در حال توسعه آسیایی و در دوره زمانی 2014- 1994 مورد مطالعه قرار می دهد تا اثرات مثبت و احیاناً منفی این پدیده بر تورم مشخص گردد. با استفاده از بعد اقتصادی شاخص KOF به عنوان متغیر جانشین برای جهانی شدن اقتصادی و استفاده از روش اثرات تصادفی برای برآورد، نتایج نشان دهنده وجود رابطه ی معکوس و معنی دار بین جهانی شدن اقتصاد و تورم در کشورهای مورد بررسی می باشد. به طور دقیق تر یک واحد افزایش در درجه ی جهانی شدن اقتصاد، تورم را به میزان 39/0 واحد کاهش می دهد بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد تلاش کشورها در جهت پیوستن به موج جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع و محدودیت های تجاری می تواند در کاهش نرخ تورم مؤثر باشد.

فروشگاه های تخفیفی از تخصص ویژه ای در جلب رضایت مندی جامعه هدف یعنی اقشار متوسط و پایین برخوردارند که از جمله آن می توان به پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالا، برخورداری از صرفه های اقتصادی مقیاس (ارزان خریدن و ارزان فروختن)، اکتفا به سود اندک در مقابل فروش بالا و دسترسی مصرف کننده به کالاهای با قیمت مناسب (با درنظر گرفتن کیفیت قابل قبول برای کالاهای عرضه شده در قفسه فروشگاه ها) و در نهایت تامین رضایت مصرف کننده اشاره کرد. با این توصیف، شناسایی موانع توسعه فروشگاه های تخفیفی در ایران با توجه به نو بودن این مدل در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، در مقاله حاضر ضمن معرفی مفهوم فروشگاه های تخفیفی و تجربیات جهانی آن، موانع توسعه ای احصا شده این نوع فروشگاه ها در ایران، با استفاده از روش های متکثر اعم از مصاحبه، پرسشنامه و آزمون های آماری تبیین شده و در نهایت راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع ارائه شده است.

بهره برداری، حفاظت و حمایت از منابع جنگل نیازمند برنامه ریزی اصولی و صحیح است. برای این منظور به اطلاعات از وضعیت کمی و کیفی جنگل نیاز است. در این پژوهش با برآورد مدل رویش جنگل، مدل خودتوضیحی میانگین متحرک برای پیش بینی قیمت چوب، مدل هزینه برداشت چوب و تدوین یک مدل برنامه ریزی پویا، راهبرد های مدیریتی در قالب سه سناریوی بیشینه کردن ارزش حال خالص، بیشینه کردن میزان برداشت چوب و بیشینه کردن میزان موجودی، برای جنگل های شمال ایران شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که ارزش حال خالص در این سه سناریو به ترتیب 27642، 25984 و 23081 هزار ریال و میزان حجم چوب به ترتیب 11182، 10500 و 11807 مترمکعب طی دوره مورد بررسی است. همچنین با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، بر مبنای معیارهای زیست محیطی و اقتصادی راهبرد بیشینه کردن ارزش حال خالص، به عنوان بهترین گزینه مدیریت جنگل شناخته شد. 

هدف از این پژوهش ارائه راه کارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران است. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتشار کربن با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و الگوهای اتورگرسیو با وقفه توزیعی 3 و تصحیح خطا 4 شناسایی شده اند. سپس با توجه به نحوه اثرگذاری این عوامل بر انتشار کربن، راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران ارائه شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه U وارون در بلندمدت بین انتشار کربن و مصرف انرژی در این بخش است. هم چنین حداکثر مقدار آستانه مصرف انرژی، معادل 98/46 میلیون بشکه نفت خام است. در حال حاضر عملکرد بخش کشاورزی بیشتر از این سطح است و نشان می دهد که اثر تکنولوژی بر اثرات مقیاس و ترکیب غالب شده است. لذا انتظار می رود که با افزایش مصرف انرژی، انتشار کربن از طریق بهبود تکنولوژی به تدریج کاهش یابد. نتایج نشان می دهد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیری بر انتشار کربن ندارد. هم چنین شاخص توسعه مالی بر انتشار کربن در بلند مدت تأثیر منفی دارد و در کوتاه مدت اثری ندارد. اما اثر شاخص باز بودن تجارت بر انتشار کربن در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت است و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کند. با توجه به نتایج پژوهش، افزایش حجم اعتبارات بخش خصوصی، تغییر الگوی تجارت با در نظر گرفتن مزیت های زیست محیطی و استفاده از برنامه های انرژی سبز، به عنوان راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران پیشنهاد می شوند.

در پژوهش حاضر هدف تحقیق بخش بندی و تحلیل انتظارات مشتریان صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد، با استفاده از مدل KANO ، FAHP و FTOPSIS می باشد، نوع تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات آمیخته ای از مطالعات کتابخانه و میدانی صورت گرفت. براساس مطالعات کتابخانه ای مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و تعداد 15 مورد از مهمترین انتظارات مشتریان صندوق شناسایی شد. براساس روش میدانی داده های مورد نیاز بر اساس سه نوع پرسشنامه کانو، مقایسات ذوجی و سنجش اهمیت گردآوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل دو گروه می باشد. گروه اول که به پرسشنامه کانو پاسخ داده اند، کلیه مشتریان صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد که جمعاً 16780 نفر می باشند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد

در شرایط فعلی کشور که روز به روز تحریم ها بیشتر و زندگی برای اقشار کم درآمد سخت تر می گردد، هرگونه تصمیم و سیاستگزاری دولت بدون تخصص و تجربه کافی می تواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد. نظام مالیاتی ایران شامل انواع مالیات می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود و هر کدام تاثیرات خود را در جامعه و نظام بازار می گذارد. تعیین نحوه اخذ و همچنین تعیین نرخ مناسب مالیات از مواردی است که دولت باید متخصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخورد کند؛ در غیر این صورت روز به روز شاهد افزایش نابرابری و یا بی انگیزگی تولیدکنندگان خواهیم بود. در این تحقیق با بهره گیری از تحلیل داده ستانده و با اﺳﺘﻔﺎده از تطبیق اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی COICOP و ISIC تاثیرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر هزینه دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر از جدول داده ستانده سال 1389 و آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 95 استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است هر گونه کاهش یا افزایش در مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) به خاطر انعکاس در قیمت محصولات، مستقیما به مصرف کننده انتقال می یابد و اصابت مالیاتی به شکلی دیگر رقم می خورد. در این میان با بالا رفتن مالیات،افزایش هزینه بیشتری شامل حال قشر کم درآمد خواهد شد که نتیجه اش شکاف طبقاتی و نارضایتی در جامعه خواهد بود .

امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست گذاری های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می باشد. در این زمینه کشش های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست گذاران اقتصادی می باشد. این کشش ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر می پذیرند. عوامل غیرقیمتی منجر به شکل گیری روند در تابع صادرات می گردند. برآورد و ارزیابی تابع صادرات بدون در نظر گرفتن روند یا مدل سازی ناصحیح آن، تورش در برآورد کشش ها و انحراف در مسیر سیاست گذاری صحیح را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای صادرات ایران در کنار عوامل قیمتی طی سال های 1367 تا 1396می باشد. در این پژوهش از مدل تصحیح خطا تک معادله به منظور بررسی همزمان پویایی های کوتاه مدت و اثرات بلندمدت استفاده شده است. همچنین، بر پایه الگوهای سری زمانی ساختاری جزء روند که بیانگر اثر عوامل غیرقیمتی است، با رویکردی منعطف تر نسبت به پژوهش های پیشین در تابع صادرات وارد شده است. سپس با استفاده از نرم افزار OXmetric و با کمک فیلتر کالمن مقدار روند برای هر سال برآورد و میزان اثر هرکدام از عوامل بر جزء روند با روش حداقل مربعات معمولی ارزیابی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن کشش قیمتی صادرات می باشد. همچنین، تأثیر عوامل غیرقیمتی جهانی سازی، بهره وری کل عوامل تولید، نوآوری، تجارت الکترونیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی ارزیابی گردید.که نتایج حاکی از معناداری اثر تمام عوامل بر روند ضمنی صادرات و تأثیر منفی آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.

با توجه به آلودگی های زیست محیطی ایجادشده توسط سوخت های فسیلی، انرژی های نو می توانند جانشین های خوبی برای این گونه سوخت ها باشند. این جانشینی منافعی شامل کاهش وابستگی به واردات حامل های انرژی، فراهم کردن بازارهای جدید و ایجاد فرصت های شغلی برای کشورها را به دنبال دارد. نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده زیر بخش های صنعتی در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در این مطالعه 22 صنعت از کارگاه های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین دو نهاده غیرآلوده کننده سرمایه و نیروی کار و دو نهاده آلوده کننده انرژی که خود شامل 9 نوع انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت سیاه، نفت کوره، گاز مایع، زغال چوب، زغال سنگ، گاز طبیعی و برق و نهاده آلودگی که همان دی اکسید کربن می باشد، در جریان تولید بررسی شده است. در این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای مدل سازی نهاده ها استفاده شده است. پس از اینکه مدل به روش سیستم معادلات همزمان (SUR) تخمین زده شد، 5 نوع کشش جانشینی شامل کشش خود نهاده، متقاطع، آلن، موریشیما و سایه ای مک فادن محاسبه شده است و روابط نهاده ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نهاده سرمایه با تمامی نهاده ها قابلیت جانشینی دارد. نهاده نیروی کار با تمامی نهاده ها به جز نهاده آلودگی که مکمل می باشد قابلیت جانشینی دارد، نهاده های آلوده کننده نیز دارای رابطه مکملی با یکدیگرند.

با توجه به نقش و اهمیت تعاونی های تولید روستایی در پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی، هدف کلی پژوهش حاضر بررسی این نقش در روستاهای استان گیلان بود. داده های موردنیاز این تحقیقِ توصیفی- همبستگی با به کارگیری پرسش نامه، از 184 شالی کار عضو و غیرعضو تعاونی، که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. پایایی کل مقیاس پایداری اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 860/0 و 641/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که بیش از نیمی از شالی کاران عضو و غیرعضو از نظر سطح پایداری اقتصادی (56 درصد)، پایداری اجتماعی (2/58 درصد) و پایداری کل (3/72 درصد) در سطح نیمه پایدار قرار دارند. همچنین اغلب متغیرهای ویژگی های ساختاری و نیمی از متغیرهای ویژگی های مالی تعاونی های تولید با هر دو بعد پایداری اقتصادی و اجتماعی دارای رابطۀ مثبت و معنی دارند، اما رابطۀ میان ویژگی های مدیریتی تعاونی های تولید با پایداری اقتصادی و اجتماعی به لحاظ آماری معنی دار نبود. میان اعضای تعاونی های تولید روستایی و غیراعضا نیز از نظر پایداری اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد، درحالی که به لحاظ پایداری اجتماعی تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نشد.

هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی از طریق مقایسۀ ویژگی های افراد عضو و غیرعضو این تعاونی بود. این پژوهش کمی با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند. در مجموع، با استفاده از فرمول کوکران، 108 نفر به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه، انتخاب شدند. یافته های رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای واردشده در گام چهارم مدل، شامل رشتۀ تحصیلی، تجربۀ کشاورزی، سن و خودکارآمدی، بین 4/55 تا 2/74 درصد از واریانس عضویت دانشجویان در تعاونی دانشجویی را تبیین و در این میان، تنها دو متغیر تجربۀ کشاورزی و سن به طور معنی داری عضویت در تعاونی دانشجویی را پیش بینی می کنند بدین صورت که با افزایش تجربۀ کشاورزی و کاهش سن دانشجویان، عضویت آنها در تعاونی کمتر می شود. در این مدل، تجربۀ کشاورزی و سن دانشجویان در مجموع، 1/90 درصد از عضویت و عدم عضویت دانشجویان را به درستی پیش بینی کردند. بر همین اساس، پیشنهاد شد با توجه به وجود فرصت هایی (همچون حضور استادان به عنوان کادر مدیریت و مشاوره، وجود زمین های زراعی و سیستم های آبیاری جدید) در دانشکد ه های کشاورزی، سیاست گذاران و مسئولان ذی ربط زمینۀ فعالیت دانشجویان در قالب تعاونی های دانشجویی را فراهم کنند.

در این پژوهش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، به شناسایی و اولویت بندی معیارها و راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان پرداخته شد. بدین منظور، در ابتدا، با توجه به معیارها و گزینه های شناسایی شده، داده های موردنیاز از طریق 18 پرسش نامۀ تکمیل شده توسط نمونه ای برگزیده از کارشناسان تعاونی نخلداری (که به مسائل ضایعات آگاهی داشتند) برمبنای مقایسه های زوجی گردآوری و تحلیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیلۀ نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. نتایج پژوهش برمبنای مقایسه های زوجی نشان داد که مهم ترین معیار برای بررسی راهکارهای کاهش ضایعات معیار اقتصادی و پس از آن، معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و نهادی است. علاوه براین، نتایج مقایسۀ گزینه ها براساس تمامی معیارها نشان داد که مهم ترین راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان به ترتیب عبارت اند از: بازاریابی و بازاررسانی، توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی، آموزش بهره برداران، بهبود کیفیت بسته بندی، کاهش هزینه های مبادله ای، به کارگیری قیمت تضمینی، افزایش صادرات و کنارگذاری کشت.

تحقیق حاضر با هدف شبیه سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه گذاری در بخش صنعت تمام بخش های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف کنندگان می گردد.

هدف این مطالعه، بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در هزینه های تعدیل  هزینه های تعدیل نیروی کار در صنایع کارخانه ای استان کردستان است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص دیویژیا در بخش صنعت استان، به تفکیک کدهای چهار رقمی آیسیک، اندازه گیری و مورد تحلیل قرار می گیرد. برای محاسبه هزینه تعدیل از شاخص های متفاوتی استفاده می شود. در این پژوهش برای برآورد هزینه های تعدیل از دو شاخص اثر تخصیص مجدد کل و قدر مطلق تغییرات اشتغال استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای دوره زمانی 92-1383 و با استفاده از روش داده های ترکیبی، نشان می دهد که شاخص دیویژیای بهره وری کل عوامل سبب کاهش هزینه های تعدیل در صنایع کارخانه ای شده است. هم چنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و معنی دار بر هزینه های تعدیل دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در بکارگیری سیاست های افزایش تولید، جهت جلوگیری از افزایش هزینه های تعدیل ناخواسته، بر افزایش بهره وری کل عوامل تاکید گردد.