درخت حوزه‌های تخصصی

با بروز اتفاقات و چالش ها در اقتصاد جهانی، توجه به مقاوم سازی اقتصادی میان اندیشمندان اهمیت ویژه ای پیدا کرد. همراه با تحریم های گسترده کشورهای غربی به وی ژه تحریم های بانک مرکزی، بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. علیرغم تلاشهای دستگاه های مختلف اجرایی در استان قم، با استناد به گزارش های دبیرخانه ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان قم در زمینه پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی چندان موفق نبوده است. بر این مبنا آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم بر مبنای کلیات روش سه شاخگی انجام گردید. با به کارگیری تکنیک دیمتل، ساختار علی روابط میان عوامل اثرگذار روی پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم طراحی و در ادامه از تکنیک کپراس برای اولویت بندی هر یک از معیارهای فرعی عوامل سهگانه ساختاری، رفتاری و محیطی استفاده گردید. یافته ها با توجه به تحلیل دیمتل نشان می دهد که پایین بودن نسبت میانگین تسهیلات به منابع در بانک های تجاری تأثیرگذارترین عامل ساختاری، فقدان فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی تأثیرگذارترین عامل رفتاری و ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور تأثیرگذارترین عامل محیطی روی معیارهای دیگراست. براساس نتایج تکنیک کپراس، در بین عوامل سهگانه ساختاری عامل نبود هم افزایی میان واحدها و سازمان های مختلف، در بین عوامل رفتاری عامل فهم نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی میان مردم) و در بین عوامل محیطی عامل ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به پتانسیل های تولیدی صنایع هایتک، صادرات این گروه محصولات، متناسب با ظرفیت های اقتصادی ایران نیست. این در حالی است که یکی از اهداف صادراتی کشور در اسناد بالا دستی، توسعه صادرات کالاهای با فناوری بالا و رهایی از صادرات مواد خام و اولیه است. بر این اساس، هدف این مقاله شناخت موانع توسعه صادرات صنایع هایتک و ارزیابی عملکرد آنها و سپس تعیین اولویت آنها در کشور می باشد. در این مقاله به منظور شناخت موانع و اهمیت آنها، از نظرات خبرگان در حوزه صنایع هایتک بهره گرفته شد و سپس با بکارگیری تحلیل مضمون، شش عامل (مانع) اصلی و بیست عامل فرعی مهم در این حوزه شناسایی و دسته بندی شد. سپس به منظور ارزیابی تاثیر موانع بر توسعه صادرات، با توجه به پیشینه پژوهش برای هر عامل فرعی، شاخص های مناسب تعیین، و این شاخص ها در قالب پرسشنامه ای دو بعدی متشکل از اهمیت و عملکرد هر یک از آنها تدوین و در اختیار 260 شرکت دانش بنیان صادراتی قرار گرفت. تحلیل داده ها در بخش کیفی با نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده بر توسعه صادرات صنایع هایتک می باشد. سرانجام شکاف بین وضع موجود و مطلوب موانع توسعه صادرات در صنعت هایتک با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد، تحلیل و راهبردهایی برای بهبود وضعیت توسعه صادرات در ایران ارائه گردید.

از منظر حسابداری دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت آن که امکان واگذاری دین را مباح می داند، بار مالی مضاعفی در قالب فرع و زیاده ورق، برای دولت نخواهد داشت. در مقابل در سایر اوراق بهادار، دولت مقید به پرداخت اصل و فرع ورق، در سررسید به دارندگان آن است. پرداخت زیاده اوراق به عنوان یک منبع هزینه ای جدید، پایداری مالی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد می دهد. لذا در طول زمان بدهی های دولت افزایش یافته و به تعبیری دولت وارد بازی پانزی خواهد شد. با توجه به روند روبه رشد استفاده از انواع اوراق بهادار در تامین مالی و استفاده فزاینده در دوره های اخیر از اسناد خزانه اسلامی در کنار سایر اوراق بدهی، ضروری است که تاثیر استفاده از اسناد خزانه اسلامی را بر پایداری مالی دولت که کلید اصلی دستیابی به ثبات اقتصاد کلان است، بررسی شود. این امر در این مقاله با استفاده از طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران در نرم افزار داینر تحت متلب، پیگیری شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که دولت در کنار سایر اوراق بدهی از اسناد خزانه اسلامی بهره می برد، نسبت بدهی به تولید که در مطالعه به عنوان شاخص پایداری مالی در نظر گرفته شده است در بلندمدت در زمان شوک های بهره وری، شوک پولی و شوک نفتی ناپایداری مالی بودجه دولت را نشان می دهد و در مقابل در شوک های سرمایه گذاری بخش خصوصی، مارک آپ، شوک ارزی و شوک مخارج عمرانی و مصرفی، پایداری بودجه را نشان می دهد.

تغییر اقلیم در واقع تغییر برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب وهوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی وسیعی دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله منابع آب و کشاورزی خواهد داشت. قسمت عمده ای (77 درصد) از محصولات زراعی کشاورزی تولیدی کشور در مناطق نیمه خشک تولید می گردد و تغییرات اقلیمی می تواند بر تولیدات کشاورزی در این مناطق اثرگذار باشد. در این راستا، هدف مطالعه ی حاضر بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه خشک، بر بازار (قیمت، درآمد، تولید، صادرات و واردات) محصولات کشاورزی کشور است. به منظور بررسی چالش های ناشی از تغییرات آب و هوا از دیدگاه اقتصادی، رهیافتی که تصویری دقیق از بخش کشاورزی و روابط درون آن را فراهم کند، ضروری می باشد. به همین دلیل از الگو چندبازاره کشاورزی استفاده شده است. برای این منظور اقدام به پهنه بندی زیراقلیم نیمه خشک به روش دومارتن اصلاح شده گردید. همچنین جهت شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم، عملکرد محصولات زراعی اعم از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، و ذرت دانه ای با استفاده از تغییرات دما و بارش و ضرایب پاسخ عملکرد، محاسبه شد. سپس تابع تقاضای محصولات مختلف با استفاده از کشش تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تا سال 2025 (افق 1404) تغییرات آب وهوایی، باعث تغییرات متفاوتی مانند تغییر در عملکرد، سطح زیرکشت و آب در دسترس در محصولات منتخب، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت این محصولات خواهد شد و اغلب قیمت آن ها را افزایش می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد تغییرات صورت گرفته در محصولات باعث افزایش در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان خالص صادرات این محصولات را کاهش می دهد. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیر قیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ گردد تا آثار تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل کنترل و برنامه ریزی گردد. همچنین تولید محصولات گندم دیم، جو آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیر اقلیم های خشک گرم و خشک سرد و محصول گندم آبی در زیر اقلیم خشک گرم و محصولات گندم آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیراقلیم خشک معتدل افزایش یابد.

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین سرمایه گذاری آتی شرکت ها با نقد شوندگی سهام و به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 117 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران با روش غربال گری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 8 ساله بین سال های 1390 تا 1397 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه مثبت و معناداری مثبت وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر نیز به محدودیت مالی بستگی ندارد. به عبارتی دیگر محدودیت مالی تأثیر معناداری بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی ندارد.

کمیته حسابرسی بهعنوان یکی از مکانیزمهای نظارتی حاکمیت شرکتی، در شرکتها تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی گردیده تا مانع از مدیریت سود شود و از این طریق اعتبار صورتهای مالی را افزایش دهد. منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی درباره استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی دارد، لیکن دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگیهای اعضای کمیته حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود صورت گرفته است. برای اندازهگیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد سالهای تصدی اعضای کمیته حسابرسی و برای اندازهگیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (1991) استفاده شده است. نمونه پژوهش 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 میباشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر مثبت معناداری دارد.

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و شناخت عوامل موثر بر آن با توجه به مزیت های نسبی و منابع کشورها، از مهم ترین دغدغه های دولت ها و اقتصاددانان به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. دسترسی نسبتاً آسان و ارزان به منابع انرژی در کشورهای نفت خیزی همچون ایران نه تنها می تواند به طور مستقیم تولید و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق تقویت و هم افزایی سایر نهاده ها نیز نقش مهمی در ارتقای عملکرد اقتصادی کشورها ایفا می کند. این بررسی با استناد به نظریات رشد اقتصادی و تولید، ضمن بررسی وجود روابط بلندمدت، با استفاده از جدیدترین روش های داده های تابلویی ضرایب بلندمدت بین متغیرهای سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی، مصرف انرژی اولیه، تعامل «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» و تولید ناخالص داخلی را در کشورهای در حال توسعه نفتی طی دوره طولانی 2014-1973 برآورد و تحلیل نموده است. بدین منظور از آزمون های ریشه واحد، آزمون های همجمعی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) استفاده شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد و همجمعی داده های تابلویی حاکی از وجود روابط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج برآوردها نشان داد که سرانه مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی در بلندمدت اثر معنادار مثبت قابل توجهی بر رشداقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی داشته اند. نتایج برآورد حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده در کشورهای در حال توسعه نفتی نشان داد که متغیر سرمایه انسانی سرانه تاثیر قابل ملاحظه مثبت (28/0) و مصرف انرژی اولیه سرانه اثر مثبت کمتری (11/0) بر رشداقتصادی داشته است. اما، اثر تعاملی سرانه «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تایید نشد.

دستیابی به رشداقتصادی مطلوب همواره یکی از مهم ترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهی های عمومی در تامین سرمایه و رشداقتصادی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاه ها وجودرابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشداقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی های عمومی بر نرخ رشداقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن ها می پردازد. با استفاده از داده های بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool ، وجوداثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی بررسی می شودو با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای ( PTR ) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافته ها اثر نامتقارن U معکوس بدهی های عمومی را بر رشداقتصادی تاییدمی کند. همچنین، مشخص می شودمقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.

حل تقابل آب و تخصیص بهینه منابع مشترک آب، مهم ترین خدمت نظریه بازی های با رویکرد مشارکتی به اقتصاد آب است. حوضه آب ریز زاینده رود مهم ترین حوضه مورد مناقشه در بین چند استان هم جوار در حوضه درجه یک فلات مرکزی ایران است. هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی های با کاربرد رویکرد ورشستگی (تقاضاهای ناسازگار) به منظور تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آب ریز زاینده رود با درنظر گرفتن حق آبه زاینده رود (بخش گردشگری)، لحاظ آب انتقالی به یزد و کاشان و آب منتهی به تالاب گاوخونی در کنار تقاضای سه بخش شرب، صنعت-معدن و کشاورزی است. به منظور برآورد حق آبه طبیعی رودخانه و بخش گردشگری از روش مونتانا (تنانت) تحت سه سناریوی مختلف تنانت ضعیف، قابل قبول و بهینه در دوره 1361-1395 استفاده شد، که به ترتیب 7/77، 5/130 و 5/466 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. تئوری تقاضاهای ناسازگار در سناریوهای مختلف برای حق آبه زاینده رود ( بخش گردشگری) نشان داد در هر سه سناریو بر اساس پنج قانون مختلف در تئوری ورشکستگی شامل قانون نسبی PRO، قانون محدودیت برابر پاداش ها CEA، قانون محدودیت برابر زیان ها CEL، تالمود TAL و قانون ورود تصادفی RA، روش CEA مطلوب ترین روش برای 5 بخش (به جز بخش کشاورزی) بود. به منظور انتخاب روش عادلانه تر، از شاخص ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده شد که نشان داد قانون CEA نسبت به سایر روش ها توزیع با نابرابری کمتری را دارد. به این ترتیب به دلیل شکاف فزاینده تقاضای در حوضه زاینده رود پیشنهاد شد تخصیص آب بر اساس قوانین تئوری ورشکستگی و تقاضاهای ناسازگار انجام یابد.

استفاده بهینه از نهاده های انرژی و افزایش بهره وری انرژی منجر به کاهش هزینه های تولید، انتشار کمتر گازهای گلخانه ای و کاهش اثرات منفی نهاده های تولید کشاورزی بر محیط زیست می شود. این مطالعه با هدف بررسی موازنه انرژی در تولید چغندرقند در ایران و مقایسه ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گسترش تولید این محصول انجام گرفت. بدین منظور تابع تولید چغندرقند با استفاده از داده های تابلویی پنج استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمانشاه، فارس و همدان در دوره زمانی 1394- 1379 برآورد شد. نتایج نشان داد که بیشترین ورودی انرژی به ترتیب مربوط به نهاده های کود شیمیایی، ماشین آلات و نیروی انسانی است. همچنین با خالص انرژی در حدود 643 گیگاژول، کارایی انرژی 53/23 و بهره وری انرژی 4/1 مگاژول بر کیلوگرم، افزایش تولید این محصول از نظر موازنه انرژی مطلوب است. برآورد تابع تولید کاب- داگلاس نشان داد که فقط نهاده های ماشین آلات و کود دامی در محدوده اقتصادی استفاده می شوند و سایر نهاده ها بیش از حد اقتصادی مصرف می شوند. تولید نهایی دو نهاده ماشین آلات و کود دامی از سایر نهاده ها بیشتر است و افزایش عملکرد چغندرقند با استفاده از این دو نهاده، دی اکسیدکربن کمتری منتشر می کند. ضریب معنی دار متغیر مجازی نشان داد که عملکرد چغندرقند در استانهای خراسان و فارس کمتر از سایر استان هاست. مجموع ضرایب معنی دار نیز نشان داد که بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس تولید وجود دارد. با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود گسترش کشت صحیح بذرهای جدید، کاهش یارانه ها و واقعی کردن قیمت کود شیمیایی به منظور کاهش مصرف این نهاده و گسترش مکانیزاسیون کشت چغندرقند مورد توجه قرار گیرد.

ساختار جمعیتی در ایران همچون سایر مناطق دنیا، در حال تغییر است. این تغییرات با کاهش سهم کودکان و افزایش سهم افراد مسن از جمعیت کل همراه است به گونه ای که بر اساس پیش بینی های سازمان ملل از سال 2015 تا 2030 جمعیت افراد مسن در ایران دو برابر خواهد شد. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر ساختار جمعیتی بر انتشار آلودگی ناشی از گاز دی اکسید کربن در ایران در طی دوره 1350 الی 1394 می باشد. در این پژوهش با توجه به نتایج ایستایی متغیرها از روش هم جمعی در قالب رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب دو بازه جمعیتی (64-15) و (14-0) سال تاثیر بالایی بر سرانه انتشار گاز CO2 دارند، درحالی که جمعیت سالخوردگی (65 سال به بالا) اثرگذاری کمتری در انتشار گاز CO2 دارد.

به منظور مقایسه تأثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تأثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تأثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.

توانمندسازی اکسب وکارهای متوسط کشاورزی یکی از زمینه های بالقوه برای افزایش اشتغال بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه آماری بر اساس مدل کوکران 384 طرح می باشد. سوال های تحقیق نیز با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته است. با بررسی مدل های موجود توانمندسازی وایجاد اولویتهای اقتصادی درحوزه کشاورزی و روشهای معمول در فرآیند توانمندسازی و اشتغال، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. ابعاد اصلی مدل عبارتند از آماده سازی و تمهیدات لازم جهت اجرای طرحها، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی، پایدارسازی مشاغل، خودکفایی و خروج از حمایت می باشد که کلیه ضرایب مسیرها معنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی سازه ها بالای 0.5 بوده است. بنابراین متغیرهای مدل دارای قابلیت پیش بینی بیش از 30درصد می باشند

این مطالعه به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از معیار دوره تصدی حسابرس بعنوان مبنایی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده شده است. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1386 با نرم افزار اکسل 2010 محاسبه و داده های 152 شرکت طی سال های 1398-1388 با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و روش برآورد پنل دیتا در مدل های رگرسیونی لجیت لجستیک تجزیه و تحلیل شده است. نتایج علمی پژوهشی نشان می دهد که بین مالکیت نهادی، مالکیت ممتمرکز، اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه معنی دار مشاهده نگردید. همچنین کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مالکیت نهادی و تجدید ارائه صورتهای مالی، مالکیت متمرکز و تجدید ارائه صورتهای مالی، اندازه هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی، استقلال هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه معنی دار مشاهده نگردید.

در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانک ها ابلاغ کرده که کرانه های بالا و پایین هستند. سپس بانک ها با توجه به عملکرد خود می توانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانک ها تعیین کنند و در سیکل های اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با داده های بانک مرکزی و بانک های تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانه های بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.

در دهه های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های ایران از زاویه ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اصلی و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درون زای این تحقیق، بر پایه تخمین زننده های میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمون های هم انباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روش های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهره گیری از رهیافت تصحیح خطای برداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی بر اساس داده های 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقه ای است به گونه ای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، منفی می شود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و به ویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید می گردد.