درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی تاثیر وابستگی متقابل فرصت های سرمایه گذای با شرکت های رقیب بر ارزش بازار سهام شرکت های محدود مالی و نامحدود است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1391 می باشد. حجم نمونه با استفاده از حذف سامانمند بالغ بر 113 شرکت انتخاب شد. شرکت های دارای محدودیت از قرار 6032 سال-شرکت شناسایی شد. شناسایی محدودیت های مالی شرکت ها به صورت فصلی به پیروی از پژوهش بخردی نسب (1393) و بخردی نسب (1399) بر اساس پنج شاخص اهرم خالص، جریانات نقدی آزاد، جریانات نقدی عملیاتی، اندازه و عمر شرکت، سود تقسیمی و یک شاخص تجمعی تحت عنوان امتیاز محدودیت که بر گرفته از پنج معیار پیش گفته است، انجام شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های تابلویی برای آزمون فرضیه اول و دوم و داده های مقطعی برای آزمون فرضیه سوم است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که رقابت در بازار محصولات، تصمیم های مهم بنیادی شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است و وابستگی متقابل فرصت های سرمایه گذاری شرکت با شرکت های رقیب به عنوان عامل محرکی در بین مدیران، منجر به بالا بردن ارزش نگهداشت وجه نقد خواهد شد. ولی هنگامی که شرکت ها در بازار با تهدیدات و رفتارهای تهاجمی شرکت های رقیب مواجه شوند، ارزش نگهداشت وجه نقد کاهش یافته ولی در بین شرکت هایی که دارای محدودیت های مالی هستند، وابستگی متقابل فرصت های سرمایه گذاری شرکت با شرکت های رقیب، منجر به کاهش ارزش نگهداشت وجه نقد می شود.

پیش تر اعتقاد بر این بود که سیاست های مالی نقش مؤثری را در سیکل های تجاری ایفا نمی کنند اما بحران های به وجود آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست های مالی جلب کرده است. این مقاله نیز می کوشد به بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری ایران طی سال های 1396-1344 بپردازد؛ بر این اساس نقش متغیر سیاست مالی در کنار مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی در ایجاد سیکل های تجاری، در قالب یک مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) بررسی می شود. در این راستا از مخارج دولت به عنوان شاخصی برای سیاست مالی استفاده می شود و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد حجم حقیقی پول، نرخ رشد واردات کالاها به مثابه متغیرهای کلان در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان می دهند که شوک ساختاری مخارج دولت تأثیر منفی بر سیکل تجاری بر جای گذاشته است.

سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن با استفاده از روش NARDL و لحاظ شکست ساختاری با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1397-1353 می باشد. نتایج تحقیق غیر خطی بودن مدل برآوردی را نشان می دهد. برآورد مدل بیانگر آن است که، اثر شوک های نوسانات نرخ ارز بر رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است به طوری که افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی رشد نوسانات نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 1.62 و 0.84 به صورت منفی و معنادار بر سرمایه گذاری تاثیر دارند. علاوه بر این، نرخ سود واقعی تسهیلات واقعی با ضریب 2.71 اثری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 1.6 و رشد مانده تسهیلات با ضریب 0.31 دارای اثری مثبت و معنادار بر سرمایه-گذاری می باشند.

توسعه اجتماعی فرایندی از تغییرات است که منجر به بهبود در به زیستن انسان می شود. به زیستن انسان به معنی دسترسی به آموزش بهتر، سلامت بهتر و منابع مورد نیاز برای ضروریات زندگی است. از طرف دیگر، موقعیت وضعیت اقتصاد کلان هر کشور عامل مؤثری بر این مقوله است. بنابراین، در مقاله حاضر اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران در بازه زمانی ۱۳52-۱۳۹6 آزمون گردید. برای سنجش توسعه اجتماعی از دو شاخص توسعه انسانی و نرخ بقاء کودکان زیر 5 سال و برای سنجش شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان، از ترکیب چهار متغیر تلاطم تولید ناخالص داخلی، تلاطم رابطه مبادله و تلاطم سرمایه گذاری و تلاطم مخارج مصرفی خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، بی ثباتی اقتصاد کلان بر روی شاخص توسعه انسانی و نرخ بقاء کودکان زیر 5 سال، اثر منفی و معنی دار دارد که این امر مبین اثر منفی بی ثباتی اقتصاد کلان بر روی توسعه اجتماعی است. در عین حال، نتایح حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین متغیرهای مورد نظر و توسعه اجتماعی وجود ندارد.

با بهره گیری از سبک رهبری تحول گرا در شرکت های تعاونی و خصوصی می توان باعث حفظ و توسعه یک سیستم کنترل، که خلاقیت و نوآوری را از طریق اندازه گیری عملکرد مناسب و سیستم پاداش دهی ارزش گذاری می کند، شد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر سبک رهبری تحول گرا و سیستم کنترل مدیریت در عملکرد مدیریتی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. برای آزمون فرضیات از یک پرسش نامه با 29 سؤال در قالب طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مجموعه مدیران و سرپرستان شرکت های تعاونی و خصوصی فعال واقع در شهرستان ملایر در استان همدان در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به تعداد 100 نفر بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که پایایی  آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای بررسی اعتبار سازه، با به کارگیری نرم افزار لیزرل، از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سُبل استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری تحول گرا و سه مسیر طراحی سیستم های کنترل مدیریت می توانند در عملکرد مدیریتی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معنا دار بگذارند. همچنین سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، سیستم پاداش و دامنه وسیع اطلاعات حسابداری نقش متغیر میانجی را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند.

  جدول داده- ستانده چندمنطقه ای (MRIO) ، اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارائه می دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن ها مشخص می شود. از آنجایی که جداول منطقه ای توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند و همچنین آمار تجارت بین منطقه ای که لازمه تهیه جداول داده- ستانده چندمنطقه ای است به صورت آماری تهیه نمی شود، استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ستانده منطقه ای به عنوان تنها راه حل است. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای برای 9 منطقه متناسب با سند آمایش سرزمین است، روش تهیه غیرآماری و CHARM است که هدف اصلی این روش برآورد تجارت بین منطقه ای است. به همین منظور از حساب های منطقه ای و جدول داده- ستانده ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که حجم کل تجارت بین منطقه ای کشور، یک هزار میلیارد ریال است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای برای مناطق مربوط به منطقه خوزستان به میزان 338 و سپس منطقه البرز جنوبی به میزان 242 و کمترین حجم تجارت مربوط به منطقه آذربایجان به میزان 38 هزار میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای برای بخش ها، مربوط به بخش های نفت خام و گاز طبیعی و سپس خدمات است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای در مناطق شمال، آذربایجان، جنوب شرقی و زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش نفت خام و گاز طبیعی، منطقه فارس در بخش ساخت فرآورده های نفتی و مواد شیمیایی، منطقه البرزجنوبی و خراسان در بخش خدمات و منطقه مرکزی در بخش ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی است. همچنین مناطق با بالاترین واردات بین المللی بخشی مربوط است به ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی و بالاترین صادرات بین المللی بخشی به بخش نفت خام و گاز طبیعی اختصاص دارد.

آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال های 1395- 1388 می پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک ها است. کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک های تجاری. طبقه بندیJEL : E51,G21

با توجه به واسطه گری بازار سرمایه در تأمین مالی و انتقال سرمایه های مازاد مردم به سمت بخش تولیدی، رونق و ثبات در بازار سرمایه می تواند نقش پررنگی در دستیابی به رونق و جهش تولید داشته باشد. در سال های اخیر، با افزایش حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است. با وجود این، نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران هنوز بانک محور است و بررسی ترکیب منابع مالی برای اقتصاد ایران حاکی از آن است که بازار سرمایه در جایگاه سوم قرار دارد. بررسی نسبت فروش شرکت های بورسی به تولید ناخالص داخلی و رشد آن در سال های اخیر بیان کننده آن است که  نسبت فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس به تولید ناخالص داخلی، در سال 1396 نسبت به سال 1395 رشد درخور توجهی داشته است. در سال 1396، ارزش فروش شرکت های بورسی به بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت رسید. ازاین رو، در صورتی که زمینه های تعمیق بازار سرمایه و تسهیل فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس مورد توجه قرار گیرد، بازار سرمایه می تواند سنگ بنای رونق و جهش تولید از طریق تأمین نیازهای مالی بخش تولید باشد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن برخی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سهام، مسیر آتی بازار سهام پررونق پیش بینی می شود و انتظار می رود در صورت فراهم کردن بسترهای لازم و مناسب برای تعمیق بازار سرمایه، در سال جاری نیز شاهد رشد و شکوفایی بازار بورس باشیم، برای این منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می شوند: 1- ایجاد مشوق های انگیزشی برای افزایش شرکت های حاضر در بورس، 2- عمق بخشی به بازار از طریق افزایش درصد شناوری سهام، 3- کاهش نرخ مالیات بر فروش و 4- سرمایه گذاری در زمینه آموزش افراد.

گرچه معیشت اصلی کشاورزان بطور عمده از طریق فعالیت های داخل مزرعه تأمین می شود ولی با توجه به محدودیت های عوامل تولید، فرصت های اشتغال در خارج از مزرعه نیز راهکاری به منظور جلوگیری از افزایش فقر تلقی می شود. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل چندگزینه ای لاجیت و تکمیل 153 پرسشنامه به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص زمان زارعین منطقه مرودشت به فعالیت های داخل مزرعه و سایر فعالیت های خارج از مزرعه پراخته شد. بر اساس نتایج در شهرستان مرودشت متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال به دامداری، تعداد کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت تکفل، مخارج خانوار، نسبت مخارج به درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش دارایی فرد اثری معنی دار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیت های مرتبط با کشاورزی خارج از مزرعه دارند. همچنین فعالیت های غیرکشاورزی خارج از مزرعه و فعالیت های زراعی به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را در ایجاد نابرابری درآمدی در بین خانوارها بخود اختصاص می دهند. بنابراین، ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سطح سواد روستائیان، تشویق به انجام فعالیت های خارج از مزرعه برای افراد با زمین اندک در کنار سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های خارج از مزرعه در مناطق روستایی می تواند به تخصیص زمان آنان به فعالیت های غیر کشاورزی همراه با فعالیت های کشاورزی و افزایش برابری درآمدی کمک نماید.

در این پژوهش تأثیر صرفه های مقیاس و تنوع محصول بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران با شرکای عمده تجاری بررسی می شود. برای برآورد صرفه های مقیاس از تابع تولید ترانسلوگ برای 21 صنعت کد دورقمی آیسیک و در بازه زمانی 1380 تا 1394 و برای اندازه گیری میزان تنوع محصول در محصولات صادراتی بخش صنعت ایران از شاخص تنوع فینسترا استفاده می شود. تابع تولید ترانسلوگ از طریق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد و مدل استاندارد تجارت با استفاده از تکنیک پانل دیتای پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته با داده های تلفیقی برآورد شده اند. نتایج بررسی گویای این است که صرفه های مقیاس و تنوع محصول تأثیر مثبت بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران دارند. برای مطالعه رابطه علیت بین متغیرهای صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی از آزمون علیت گرنجری هشیائو استفاده شده است. یافته های پژوهش وجود رابطه علیت دوطرفه بین صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران را تأیید می کند.

شناورسازی نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات یکی از روش هایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده می شود؛ به این معنی که با اعمال سیاست پولی و تغییر نرخ سود سیاستی از طریق انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، نرخ های سود کلیه سپرده ها و تسهیلات تحت تأثیر قرار گرفته و اثر مورد نظر سیاستگذار به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود.پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا در چهارچوب بانکداری بدون ربا ایده شناورسازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در طول دوره قرارداد، می تواند با مبانی شریعت انطباق پیدا کند؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ نظری، امکان شناورسازی نرخ های سود در بانکداری بدون ربا وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی می تواند با استفاده از مفهوم «نرخ سود مورد انتظار» شناور گردد. در عقود مبادله ای نیز می توان از دو راهکار شرعی استفاده کرد که عبارت اند از: ایده تخفیف (مشابه کارت اعتباری مرابحه) و استفاده از قراردادهای مکرّر (مشابه اوراق مصون از تورم). همچنین شناورسازی نرخ سود سپرده ها نیز می تواند با استفاده از مفهوم نرخ سود علی الحساب انجام شود. در نهایت هرچند استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله روی دارایی هایی مانند سکه طلا به لحاظ شرعی مورد تأیید است، اما این موضوع شامل تغییرات نرخ سود نمی شود؛ چراکه یکی از ضوابط استفاده از ابزارهای مشتقه در چهارچوب اسلامی «وجود امکان تحویل دارایی پایه» است و شاخص هایی چون تغییرات نرخ سود، فاقد این قابلیت می باشند.

در مطالعه حاضر، با هدف تعیین وضعیت فروش خالص خانوارهای ایرانی، به تجزیه وتحلیل تقاضای انواع گوشت برای خانوارهای ایرانی پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از سیستم تقاضای تقریباٌ ایده آل، با در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی و رابطه جدید اسلاتسکی، کشش های خودقیمتی جبرانی محاسبه شد. مقایسه کشش خودقیمتی جبرانی محاسبه شده، با و بدون در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی، نشان داد که برای خانوارهای شهری، تفاوت بین کشش های جبرانی ناچیز بوده و به نوعی، بیانگر پایین بودن اثر درآمدی موجودی است؛ اما برای خانوارهای روستایی، کشش جبرانی بیانگر وجود اثر درآمدی موجودی بیشتر نسبت به خانوارهای شهری است. کشش های خودقیمتی جبرانی محاسبه شده با رابطه جدید اسلاتسکی برای گوشت طیور نشان داد که در خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی، به ترتیب، 58 درصد و 18 درصد خانوارها در گروه تقاضا کننده خالص و نیز 42 درصد و 82 درصد خانوارها در گروه عرضه کننده خالص این نوع گوشت قرار می گیرند. بر اساس نتایج پژوهش، تمامی خانوارهای شهری تقاضاکننده خالص گوشت آبزیان بودند و تعداد خانوارهای روستایی تقاضاکننده خالص این نوع گوشت بیش از عرضه کنندگان خالص آن بود؛ همچنین، 84 درصد خانوارهای شهری و 10 درصد از خانوارهای روستایی در گروه تقاضاکننده خالص گوشت قرمز بودند. از سوی دیگر، در بین خانوارهای شهری، در گروه های با درآمد بالاتر، به تعداد خانوارهای تقاضاکننده خالص گوشت قرمز و آبزیان و عرضه کننده خالص گوشت طیور افزوده می شود. در نهایت، به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر در تحلیل های سیاستی، پیشنهاد می شود که برای سایر گروه های مواد غذایی نیز وضعیت فروش خالص مصرف کنندگان تعیین شود.

یکی از اهداف دولت در هر جامعه ای تخصیص بهینه منابع است، که قیمت ها و نوع بازارها، نقش اساسی در آن دارند. ناکارایی در نحوه تخصیص منابع، که عمدتا به مشکلات سیستم قیمت گذاری بر می گردد، منجر به اتلاف منابع می شود. فرآورده های نفتی از جمله بنزین از این قاعده مستثنی نیستند، قیمت پایین این منابع و یارانه های پنهان آن، علاوه بر انحراف مصرف و اتلاف منابع، سبب گسترش قاچاق نیز می شود. که در ایران به دلیل وجود شکاف قیمتی بین بنزین داخل کشور و کشورهای همسایه، انگیزه ی قاچاق دوچندان است. لذا مطالعه حاضر در راستای اصلاح قیمت بنزین، بهینه سازی مصرف آن و نحوه تخصیص یارانه آن در کشور انجام گردید. محاسبات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد طی سال های 1396-1390 مبلغ 179،370 میلیارد تومان بوده است. در انتها با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران، تجربیات موجود در خصوص تغییرات قیمت انرژی و قانون هدفمندی یارانه ها در ایران و تجربیات حاصل از اصلاح قیمتی و پرداخت یارانه در 12 کشور جهان، تعداد پنج سناریو قیمت گذاری بنزین و روش هایی جهت توزیع درآمدهای حاصله بین اقشار جامعه در بازه زمانی 1403-1399 طرح و پیشنهاد گردید. نتایج نشان می دهد که اولا، اصلاح قیمتی باید در راستای کاهش یارانه پنهان و در قالب افزایش تدریجی قیمت ها باشد؛ ثانیا، یارانه های حاصله به گونه ای پرداخت گردند که کمترین کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال داشته باشند؛ ثالثا، اصلاح قیمت بنزین مستلزم ایجاد پیش زمینه هایی است که لازم است بصورت جداگانه و جدی به آن پرداخته شود.

بحران های اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانی هایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانک ها از طریق خلق اعتبار و خلق پول، سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و در نتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و .... شده اند. در طی دهه های اخیر تئوری های مختلفی در ارتباط با نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطه گری مالی بانک ها 2) تئوری اصل ذخیره جزئی و 3) تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان می دهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت دارد. با این حال با بررسی نظریات موافق و مخالف خلق پول در تفکرات اسلامی و غربی، الگوی بانکداری ذخیره کامل برای اصلاح نظام بانکی که توسط اقتصاددانان غربی و اسلامی نیز مورد تأیید است پیشنهاد می شود. از این رو بر پایه مدل سازگار جریان سهام (Stock-Flow Consistent Model) الگوی بانکداری ذخیره کامل و پیامدهای ناشی از آن، از جنبه تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر این است که در چهارچوب این الگو، بدهی های دولت می تواند در بلندمدت به سمت صفر حرکت کند و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت پایای خود قرار گیرند. از این رو حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی و دست یابی به یک وضعیت پایدار در اقتصاد خواهد داشت.

پژوهش حاضر به تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا کشورهایی که ضریب نفوذ بالاتری در بانکداری اسلامی دارند، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به سایر کشورها تجربه کرده اند؟ بسیاری از محققان دلایل حقوقی و اقتصادی متعددی را برای اثبات برتری بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف ارائه کرده اند، اما هرگز به صورت تجربی این ادعا مورد آزمون قرار نگرفته است. از این رو این پژوهش داده های ۷ کشور با بالاترین سطح از ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ۸ کشور با بانکداری متعارف را برای سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار داده است تا در قالب یک مدل رگرسیونی از خانواده پنل دیتا، فرضیه رابطه مستقیم ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ثبات بانکی را مورد آزمون قرار دهد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده های پژوهش دلالت بر آن دارد که استقرار بانکداری اسلامی و افزایش ضریب نفوذ بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات بانکی دارد و لذا کشورهای دارای بانکداری اسلامی، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به کشورهای دارای بانکداری متعارف تجربه می کنند

انفاق یکی از ابزارهای پایه ای اسلام برای فقرزدایی و تحقق عدالت است . از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انفاق بر توزیع درآمد در بین 31 استان ایران است که با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره زمانی 1390-1394 برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص انفاق تأثیر کاهشی و معناداری بر ضریب جینی (نابرابری درآمدها) در استان های مورد مطالعه داشته اند. به طوری که با یک درصد افزایش در شاخص انفاق، نابرابری درآمدها به ترتیب 0.01115 و 0.0065 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین افزایش نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به ترتیب نابرابری را افزایش و کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در ابتدا باعث افزایش نابرابری و سپس در مراحل بعدی رشد باعث کاهش نابرابری بین استان های ایران می شود که حکایت از تأیید فرضیه کوزنتس در ایران است. بنابراین مسئولان اقتصادی جهت کاهش نابرابری درآمدی در مناطق مختلف کشور علاوه بر سیاست گذاری در عرصه رونق اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی کار می بایست اقداماتی در خصوص افزایش انفاق نیز انجام دهند.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل ریسک سیستمیک ریزش مورد انتظار نهایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه پژوهش 15 بانک از بین بانک هایی است که از تاریخ 1392 تا 1397 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که ریسک سیستمی، بر اساس معیار ریزش مورد انتظار نهایی، در بازه مورد بررسی روند نزولی را طی می کند. با این حال، تحولات این شاخص را می توان به دو زیردوره 1394-1392 و 1397-1395 تقسیم بندی کرد. در زیردوره اول، سطح ریسک سیستمی بر اساس این معیار به طور معناداری بالاتر از سطح ریسک سیستمی در زیردوره دوم است، اما با گذر زمان در زیردوره دوم، به طور متوسط به حدود یک دوم مقادیر زیردوره اول می رسد.

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه بندی شده است. بر اساس یافته های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجازات های اداری» دارای کمترین اولویت است. در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص«در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی (احراز هویت) قابل اعتماد» است.بر این مبنا به سیاست گذاران و نهادهای ناظر توصیه می شود که نسبت به بهبود شرایط و دردسترس قرار گرفتن زیرساخت های شناسایی قابل اعتماد و ایجاد زیرساخت های مبتنی بر بستر دیجیتال به منظور احراز هویت مشتریان در تمام شرکت های بیمه، اقدام نمایند.

مالیات،مهم تریندرآمددولت هابهشمارمی رودکهازدیربازوصولمی شدهاست. ازسویدیگر،شرکت ها می توانند از طریق گزارشگری متهورانه مالیاتی، مالیات خود را کاهش داده یا پرداخت آنرا به تاخیر بیاندازند.عواملمتفاوتی،ازجملهمسئولیتاجتماعیشرکتوپاداشمدیران برگزارشگریمتهورانهمالیاتیتاثیر گذار هستند. دراینپژوهشضمنبررسیتأثیرمسئولیتاجتماعیشرکتوپاداشمدیرانبرگزارشگریمتهورانهمالیاتی،اثرتعدیلیمسئولیتاجتماعیشرکتبرارتباطپاداشمدیرانوگزارشگریمتهورانهمالیاتی،نیز بررسیمی شود. برای دستیابی به هدف پژوهش،98شرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانطیسال های 1388 لغایت 1396 انتخاب شدند. به منظورسنجشمسئولیتاجتماعیشرکتازمدلKLD تعدیل شده،برایسنجشپاداشمدیرانازلگاریتم طبیعی پاداش مدیرانوبرایسنجشگزارشگریمتهورانهمالیاتی ازدومدلنرخموثرمالیاتیوتفاوتبینمالیاتابرازیوتشخیصی استفادهگردیدهاست. دراینتحقیقازروش هایآمارهمبستگیورگرسیونچندمتغیرهباالگویداده هایترکیبیوروشحداقلمربعاتتعمیمیافتهبرآوردی(EGLS) استفادهشدهاست. یافته های پژوهش نشان می دهدبین مسئولیتاجتماعیشرکت باگزارشگریمتهورانهمالیاتیرابطه یمنفیومعناداری،داردولی پاداش مدیران،دارایرابطه ی مثبتومعناداری، است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است کهمسئولیتاجتماعیشرکت،ارتباطمستقیمبینپاداشمدیرانوگزارشگریمتهورانهمالیاتیرا تضعیف می کند. علاوه براین، درزمینه رابطه یمسئولیتاجتماعیشرکتوپاداشمدیران، مدل نرخ موثر مالیاتی از توان تبیین بیشتری نسبت به مدل تفاوتبینمالیاتابرازیوتشخیصیبرخوردار است.  Tax has as one of the most important income sources for governments has been received from a long time ago.on the other hand Companies can reduce their taxes or delay paying them through tax aggressive reporting. Various factors, including corporate social responsibility and board of directors compensation, affect the tax reporting aggressiveness. In this research, meantime examine the effect of corporate social responsibility and managers' rewards for tax aggressive reporting as well as moderating effect of corporate social responsibility on the relationship between managers' rewards and tax aggressive reporting. To achieve the study objectives, 98 firms listed in the Tehran Stock Exchange were selected and studied for the period of 2009 to 2017. In order to measure the corporate social responsibility, adjusted KLD's model is used; to measure board of directors compensation, the natural logarithm of rewards managers is used; to measure the tax reporting aggressiveness, two models of effective tax rate and the difference between declaration and diagnosis tax is used. In this research, correlation and multivariate regression methods with combined data model and Estimated generalized least squares (EGLS) method are used.The results show that corporate social responsibility has a negative and significant relationship with tax aggressive reporting, but the managers’ rewards has a positive and significant relationship with it. In addition, the findings show, corporate social responsibility undermines the direct relationship between managers' rewards and tax aggressive reporting. Furthermore, the model of effective tax rate has the potential to explain more than the book-tax difference model concerning corporate social responsibility and managers’ rewards