درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به منظور مدل سازی تحقق مالیات بر درآمد املاک و مستغلات شهر تبریز و با تأکید بر روند فرآیند وصول مالیات انجام گرفته است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیرهای «پرداخت مالیات»، «املاک و مستغلات»، «فرار مالیاتی»، «انگیزه سرمایه گذاری»، «رانت و سفته بازی املاک» و «تبلیغات در وصول مالیات» به عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر در مدل مفهومی سیستم مالیات بر درآمد مستغلات و مشاغل در نظر گرفته شده اند. مطابق روش پویایی شناسی سیستم ها، تعامل و روابط بین متغیرها بر اساس نظر خبرگان و ادبیات مسئله، توسط نمودار نقشه های حالت-جریان نشان داده شد و در نهایت توسط نرم افزار ونسیم (Vensim) شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که تبلیغات تأثیر قابل توجهی بر میزان مالیات پرداخت شده توسط مشمولین مالیاتی داشته است. همچنین شفافیت مالیاتی، برای مؤدیان مشمول مالیات به کاهش میزان رانت موجب شده و در نهایت موجب کاهش فرار مالیاتی و وصول مالیات به موقع در بودجه برآورد شده منابع مستغلات و مشاغل واحد یابی شده؛ گردیده است. سناریوها نشان می دهند که کاهش نرخ مالیات در بازار مبادلات و معاملات مشاغل و در آمد اجاره مستغلات، شرکت های بزرگ و کسب وکارهایی که از پرداخت مالیات تأثیر زیادی می گیرند؛ باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می گردند.

نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.

بررسی آثار سیاست های مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مولفه های اصلی در اتخاذ و یا اصلاح سیاست های مالی در کشورها است. در ایران یکی از مهمترین سیاست های مالیاتی که در دهه گذشته به اجرا درآمده است، وضع مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اثرات اخذ این پایه مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور یکی از مهمترین سوالات و مسائل چالش برانگیز در خصوص اجرای این پایه مالیاتی است. در اغلب مطالعات انجام شده برای بررسی این سوال اساسی، مساله شناسایی و برون زایی شوک سیاست مالیاتی مغفول واقع شده است. عدم توجه به این مهم امکان بروز خطای حذف متغیر مهم و مخدوش شدن نتایج تحلیل را بوجود خواهد آورد. به منظور غلبه بر این مشکل در این مقاله با استفاده از روش روایی که توسط رومر و رومر (2010) معرفی شده است، ضمن تبیین برون زایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده در ایران تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1397-1387 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده (شوک های مالیات بر ارزش افزوده) در دوره اول اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در دوره های بعد این اثر از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین شوک های مالیات بر ارزش افزوده بر رشد مخارج دولت اثر معناداری ندارد.

در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.

شناخت ماهیت ارتباط علّی میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد انرژی است که در چهار دهه اخیر توجه ویژه محققان و سیاست گذاران این حوزه را به خود جلب کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن بخش سایه اقتصاد، علیت گرنجری میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی (رسمی) و رشد اقتصاد سایه را برای ایران بررسی می کند. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1394-1355 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون های هم انباشتگی و برآورد مدل های تصحیح خطا نشان می دهند که در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، یک ارتباط علّی دوطرفه مثبت میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی (رسمی) وجود دارد که فرضیه بازخورد را تأیید می کند. علاوه بر این، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت گرنجری یک طرفه مثبت از رشد اقتصاد سایه به مصرف انرژی و علیت گرنجری یک طرفه منفی از رشد اقتصاد سایه به رشد اقتصادی (رسمی) برقرار است. یافته های این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی برای مدیریت مصرف انرژی و بهبود رشد اقتصادی دارند.

از حدود یک قرن پیش، اکثر کشورها افزایش در هزینه های بازنشستگی و کاهش در باروری را تجربه کرده اند. از آنجا یی که افزایش جمعیت سالمندان و کاهش باروری، مشکلات اساسی برای حمایت از افراد مسن در آینده ای نزدیک ایجاد خواهد کرد؛ در این مقاله، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که تصمیم گیری در مورد رفتار پس انداز و باروری تا چه حد تحت تأثیر دسترسی و جذابیت جایگزین های مبتنی بر بازار یا دولت، به عنوان منبع حمایت از سالمندان است. ازاین رو، معادلات پس انداز و باروری به روش همجمعی یوهانسن-جوسلیوس با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به دوره 1396-1352 تخمین زده شدند. شواهد نشان می دهد که گسترش پوشش تأمین اجتماعی و توسعه مالی تأثیر منفی و معناداری بر باروری دارد، همچنین تأثیر گسترش پوشش تأمین اجتماعی بر پس انداز منفی به دست آمد، حال آن که بهبود توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر پس انداز دارد. هم چنین رفتار خانوارهای ایرانی در انتقال منابع بین نسلی بیشتر با انگیزه نوع دوستی مطابقت دارد.

اندیشمندان مسلمان تلاش کرده اند تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، ابزارهای مالی اسلامی مناسبی را جهت پاسخ به نیازهای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد، طراحی کنند. یکی از این ابزارها اوراق وقف است. این اوراق می تواند نقش مهمی را در پیشرفت زیرساخت های عمومی داشته باشد. بررسی عملکرد اوراق وقف در ایران نشان می دهد، اگر چه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدود بسیار کمی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران و راهکارهای مدنظر خبرگان برای رفع آسیب ها شناسایی و در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده ئال منفی دارد. نتایج تحقیق بیان می دارد که آسیب های (اطلاع کم مسئولین و عموم افراد جامعه از مفهوم و کارکرد اوراق وقف)، (عدم بهره گیری فعال از همکاری و مشارکت نهاد های خیریه دولتی، عمومی و مردمی جهت بازاریابی انتشار اوراق وقف) و (تبلیغات و بازاریابی ناکافی) در مقایسه با سایر موارد، رتبه های اول، دوم و سوم مهم ترین آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران هستند.

اجاره سهام به عنوان یکی از موضوعات جدید در بازار سرمایه اسلامی، دارای کاربردهای مالی متنوعی ازجمله، تأمین مالی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، ساماندهی سهام عدالت و عرضه سهام شرکت های آن در بورس و همچنین تعویض جریانات نقدی متغیر سهام در مقابل جریانات نقدی ثابت است. در این تحقیق با روشی توصیفی تطبیقی به بررسی فقهی و حقوقی موضوع اجاره سهام پرداخته شده است. پس از بررسی ماهیت فقهی و حقوقی سهام، شروط عقد اجاره با ماهیت و ویژگی های سهام مورد تطبیق قرار گرفت. بر اساس دیدگاه برخی از حقوق دانان و نظر اکثریت فقها در خصوص ماهیت سهام، یعنی ماهیت عینی داشتن و یا حکایت از عین، تملیک منافع و توافق بر واگذاری برخی از حقوق سهام از طرف مالک به مستأجر برای شرکت هایی با دارایی عینی قابل اجاره بلااشکال می باشد و در صورتی که برای ماهیت سهام، مبنای مال اعتباری یا دین بودن را بپذیریم، اجاره سهام با مشکل مواجه خواهد بود.  

بحث تورم، کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن، جزء بحث های روز محافل علمی، فقهی و اقتصادی است. اقتصاددان ها در پی مهار آن و فقها به دنبال تبیین احکام فقهی مترتب بر این پدیده هستند. بهترین روش برای تعیین تکلیف احکام فقهی پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی برخورد مبنائی با آن است. از آن طرف شرط لازم برای حل مبنایی این احکام و مسائل ارائه تحلیل دقیق از ماهیت پول است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مشکل دانستن نتایج فقهی دو نظریه مبنایی «مالیت اعتباری» و نظریه «ارزش اسمی»، نظریه مبنایی سومی تحت عنوان نظریه «مال اعتباری» ارائه کرده است. بر اساس این تحلیل کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی انبساطی بی رویه دولت باشد محصول نقض اعتبار و نقص در مال بوده و مشمول قاعده های فقهی أوفوا بالعقود، اتلاف و دیگر قاعده های فقهی است. بر این اساس دولت ضامن بوده و به دلایل متقن مسئول و موظف است حقوق ها و دستمزدها را بی منّت ترمیم و جبران کند و با توجه به این که این ضرر و تلف در بلندمدت در بطن افزایش اسمی درآمدها، حقوق ها و دستمزدها جبران و برطرف شده و در کوتاه مدت این ترمیم صورت نمی گیرد، حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول برای بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بین مردم متفاوت است.   

اقتصاددانان در دهه های اخیر از اقتصاد آزمایشگاهی به عنوان ابزاری جدید در جهت آزمون تجربی تئوری های اقتصادی بهره برده اند. از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، در مراحل آغازین شکل گیری و تدوین قرار دارد. در این راستا، این پرسش قابل طرح است که آیا از اقتصاد آزمایشگاهی نیز می توان در آزمون تجربی فرضیه های اقتصاد اسلامی و مطالعه رفتار اقتصادی مسلمانان در جهت تدوین علم اقتصاد اسلامی بهره برد؟ این پژوهش تلاش می کند با تأیید سازگاری مبانی معرفت شناختی اقتصاد آزمایشگاهی با مبانی اسلامی به این پرسش پاسخ دهد. همچنین برای پرهیز از پراکندگی مباحث، رویکرد اسلامی را به طور خاص به دیدگاه استاد مطهری محدود می کند.  اعتبار یافته های اقتصاد آزمایشگاهی، بر استقراء یا استنتاج فرضیه ای- قیاسی استوار است. این پژوهش نشان می دهد که هر دو روش مذکور در ذیل معرفت شناسی استاد مطهری، معتبر و قابل دفاع اند؛ بنابراین از روش اقتصاد آزمایشگاهی می توان در اقتصاد اسلامی بهره گرفت. البته روش آزمایشگاهی در آزمون فرضیه ها یا گزاره های تجربی اقتصاد اسلامی کارایی دارد، نه در گزاره های آخرتی فرا تجربی.

با توجه به اهمیت آگاهی از رفتار مخاطره آمیز کشاورزان برای سیاست گذاری مفید در بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحلیل تصمیم  گیری چندمعیاره، درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین شد و سپس، رابطه آن با خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 250 کشاورز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریزی زیاد جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان (نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده، درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد، مالکیت زمین، وام و تجربه کشاورزی)، متغیرهای درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد و تعداد اعضای خانواده رابطه مثبت و متغیرهای مساحت زمین و وام رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان دارند. از آنجا که درجه ریسک گریزی بیشتر کشاورزان نماینده بالا بود، بحث مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت می نماید. اقداماتی مانند کشت اشتراکی، تنوع تولید، کنترل جمعیت از سوی کشاورز و راهکارهایی همچون گسترش تعاونی ها، گسترش اعتبارات، قیمت تضمینی، بیمه و راه اندازی و توسعه بازارهای آتی از سوی سیاست گذاران از جمله پیشنهادهای مطالعه حاضر بود.

قدرت بازار را می توان به عنوان توانایی یک بازیگر جهت کسب سودهای اقتصادی بالاتر از نرمال دانست که ناشی از عواملی چون موانع ورود به بازار، مسائل کارائی بازار ، مزیت های حق ثبت و اختراع و غیره می باشد. در سال 1395سهم محصولات کشاورزی از صادرات غیرنفتی ۵/ ۱۳ درصد است که از این رقم سهم صادرات خرما ۴ درصد می باشد. با توجه به اهمیت این صنعت، این مقاله بر آن است تا به سنجش قدرت بازاری در این صنعت با توجه به نااطمینانی قیمت محصول بپردازد. داده های مورد نیاز این پژوهش در بازده زمانی1380 تا 1395و از طریق سازمان جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردید. به منظور بررسی قدرت بازار و حاشیه بازاریابی خرما در استان خوزستان از چارچوب نظری اودنل استفاده شده است. روابط بلندمدت و کوتاه مدت نیز با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل ضریب تصحیح خطا (ECM) بدست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده فروشی خرمای استان رقابت ناقص است.

یکی از مهم ترین اهداف هر کسب وکار تولیدی یا خدماتی دستیابی به رضایت مشتریان است. در این تحقیق تأثیر ویژگی های درونی و بیرونی ارقام توت فرنگی بر رضایت مندی مصرف کنندگان در شهرستان سنندج بررسی شده است. در این راستا 400 نفر به طور تصادفی در سال 1395 انتخاب، و جهت بررسی موضوع از مدل لاجیت ترتیبی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که به جز متغیرهای میزان تحصیلات و شغل که اثر منفی بر میزان رضایت مندی مصرف کنندگان داشته، اثر سایر متغیرها مثبت و معنی دار بوده است. اثر نهایی متغیرهای کیفیت، طعم و مزه، برتری رقم کردستان، قیمت و بسته بندی کوچک تر و نام تجاری در سطح رضایت زیاد به ترتیب 031/0، 110/0 ، 195/0 ، 089/0 ، 067/0 ، 043/0 و 110/0 بوده و بیانگر این است که افزایش در سطح متغیرهای فوق احتمال رضایت مندی بیشتر مصرف کنندگان را افزایش می دهد. ازاین رو پیشنهاد می گردد نوع، قیمت، محل تولید و اطلاعات سلامتی محصول بر روی برچسب های آن ثبت گردد. همچنین با بسته بندی مناسب تر، ذکر نام تجاری و افزایش کیفیت، قیمت را افزایش داد چراکه افزایش قیمت برای مصرف کنندگان غیرمنطقی نبوده است.

مرکبات مانند سایر محصولات کشاورزی از ماهیت عرضه فصلی برخوردار بوده و این امر موجب نوسان زیاد در بازار این محصول شده است. لذا این مطالعه با تکمیل 255 پرسشنامه از بازار مرکبات در استان مازندران در سال 1394 و با استفاده از مشخصه های بازاریابی، وضعیت بازار درجات مختلف مرکبات استان مازندران را در دو مقطع زمانی بررسی کرده است.نتایج این مطالعه نشان داد که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول در بازار به طور میانگین در فصل برداشت 7/42 درصد است که سهم پایینی به نظر می رسد. اما در حالتی که تولیدکننده محصول خود را انبار کرده و پس از فصل برداشت به فروش برساند، سهم 6/41 درصدی از قیمت نهایی و در صورتی که محصول خود را در فصل برداشت و بدون انبارداری بفروشد سهمی 3/29 درصدی از قیمت محصول در پس از فصل برداشت خواهد داشت. همچنین با توجه به نتایج توصیه می شود که تولیدکنندگان در کنار انبارداری مرکبات خود، محصول را قبل از فروش درجه بندی کنند تا سود ناشی از درجه بندی نیز به ایشان تعلق گیرد.

دستیابی به رشد مناسب و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از مهمترین موضوعات قابل طرح در هر اقتصادی است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای مخارج بهداشتی، آموزشی و تورم موادغذایی بر رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1394-1353 می باشد. در این راستا با استفاده از روش ARDL تاثیر همزمان تورم مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت تورم مواد غذایی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته در حالی که مخارج بهداشتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که نرخ باسوادی، سرمایه و مشاکت نیروی کار در بلندمدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. ضریب تصحیح خطا نشان دهنده سرعت خوب تعدیل مدل می باشد. سایر نتایج نشان داد که ضرائب بدست آمده با ثبات هستند.

تشکیل نهادهای کارآمد در یک جامعه، بستگی به وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان آن جامعه دارد. عواملی، باعث ایجاد یک باور در ذهن یک فرد می شوند. شناسایی باورهای مؤثر در ایجاد نهادهای کارا و عوامل به وجود آورنده چنین باورهایی، هدف انجام این مطالعه است. دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی 6 فرد که صاحب نظران به عنوان افراد مؤثر بر تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی معرفی نموده اند، به دست آمده است. براساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با این افراد، بین تأثیر این افراد بر نهادهای اقتصادی و باور خودکارآمدی آنها، ارتباط مثبت مشاهده می شود. از دو عامل مؤثر بر باور خودکارآمدی، تجربه تسلط (تأثیر محیط زندگی و تجربیات در کودکی و نوجوانی) در 3 فرد نخست، نمره بالاتری از 3 فرد بعدی دارد؛ اما تجربه جانشینی (تأثیر والدین) نسبتاً بین این 6 نفر مشابه است. هر 6 نفر پدری داشته اند که از موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده اند.

هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر در تسلط بخشی در تولید ناخالص داخلی در بین بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و اثر آن ها بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) در طی دوره ی زمانی1396-1357 می باشد. نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان می دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران می باشد، همچنین به ترتیب بعد از بخش خدمات به لحاظ سهمی به ترتیب بخش نفت، صنعت و کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد نشان می هد که یک رابطه ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده ی بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) نشان می دهد که اثر بخش نفت در کوتاه مدت و خدمات در بلند مدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتی به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قرار گرفته است