درخت حوزه‌های تخصصی

ذخایر ارزی به عنوان سپری در مقابل شوک های اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریم های اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی می تواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تأمین مالی طرح های کلیدی ملی داشته باشد. بی توجهی به این موضوع می تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، به طوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیری کند. ازاین رو، باید سیاست های جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها، طراحی روش های تأمین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینه های جاری دولت پیشنهاد می شود.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.

سوخت LPG [1]  یکی از سوخت هایی بوده که قابلیت استفاده در بخش حمل ونقل، خوراک پتروشیمی و مصارف خانگی از جمله پخت و پز را دارا است. در حال حاضر، در ارتباط با نحوه تخصیص سوخت LPG دو دیدگاه مختلف وجود دارد؛ برخی کارشناسان عقیده دارند که می توان با توسعه تولید و مصرف LPG در بخش حمل ونقل، بخشی از تقاضای سوخت در این بخش را پوشش داد. در مقابل، دیدگاه دوم با این سیاست مخالف است و بر توزیع خانگی LPG در کنار صادرات مازاد آن تأکید دارد. متفاوت بودن دیدگاه ها در خصوص نحوه تخصیص بهینه سوخت LPG سبب شد تا در گزارش حاضر ضمن بررسی وضعیت LPG در جهان و ایران، ضمن احصای موانع و چالش های به کارگیری این سوخت در مصارف مختلف، سیاست های مختلف تخصیصی این سوخت مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های این بررسی مؤید آن است که با توجه به میزان منابع موجود از این سوخت و زیرساخت های ضعیف استفاده از آن در کشور، توسعه استفاده از سوخت LPG در بخش حمل ونقل بهینه نیست و ازاین رو، صادرات مازاد بر مصرف خانگی سوخت LPG در وهله اول و استفاده از آن به عنوان خوراک پتروشیمی در وهله دوم، از اولویت بیشتری نسبت به استفاده در بخش حمل ونقل برخوردار است.

یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که  بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهم ترین موضوعات مالیه عمومی است. مالیات ها مهم ترین منبع کسب درآمد برای دولت می باشند، علاوه بر آن ابزار مهم به کارگیری سیاست های مالی دولت نیز می باشند. از آنجا که مالیات ها تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می دهند، آثار مهمی بر متغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. لذا در این مطالعه اثرات مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه گذاری خصوصی بررسی شده است. روش جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و براساس آمارهای سری زمانی 1397-1375 که از بانک مرکزی اخذ گردیده، تأثیر متغیرهای توضیحی مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، شاخص کسب و کار و شاخص ریسک بر سرمایه گذاری خصوصی، با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) برای اقتصاد ایران، برآورد شده است. مخارج عمرانی دولت، مالیات مستقیم و شاخص ریسک رابطه منفی با سرمایه گذاری خصوصی داشته، اما تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات غیرمستقیم و شاخص کسب و کار تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس بین مالیات مستقیم و سرمایه گذاری خصوصی و همچنین رابطه مثبت بین مالیات غیرمستقیم و سرمایه گذاری خصوصی، اعمال معافیت های مالیاتی برای مالیات های مستقیم و افزایش مالیات های غیرمستقیم می تواند در جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر واقع گردد.

محدودیت عوامل تولید و نیاز روز افزون به بازارهای جهانی، رقابت پذیری محصولات را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. از سوی دیگر رشد نامتوازن منطقه ای در ایران، لزوم تحقیقات منطقه ای و شناسایی مزیت های تولیدی هر منطقه را دو چندان کرده است. در این مقاله سعی می شود که ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی و رقابتی به جهت بررسی رقابت پذیری محصولات کشاورزی استان کردستان در بازار هدف عراق نسبت به سایر استان های کشور در بازه زمانی 1389 تا 1395 ارائه شود. در این راستا ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده نرمال، اثر کالایی، اثر بازاری، اثر رقابت پذیری و سهم ثابت بازار استفاده شده است. همچنین به جهت تفکیک محصولات کشاورزی از سیستم طبقه بندی HS، بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که محصولات کشاورزی استان کردستان مزیت های صادراتی بالایی در بازار عراق دارند که بخش تولیدی این استان می تواند از این مزیت ها استفاده بهینه ببرد. نتایج خرد این مقاله نشان می دهد که 16 رشته فعالیت دارای مزیت نسبی آشکار شده و 8 رشته فعالیت دارای مزیت رقابتی صادراتی می باشند. بادمجان تازه، توت فرنگی، هویج، پیاز و موسیر، کاهوی کروی سالادی و دانه ها و میوه های روغن دار محصولاتی هستند که مزیت نسبی آن ها به سمت مزیت رقابتی صادراتی حرکت کرده است. در مقابل مزیت رقابتی محصولات دارای مزیت نسبی بالا مانند سیب تازه، گوجه فرنگی، خیار، فلفل فرنگی، سیب زمینی، هندوانه، نباتات تازه-محصولات گلکاری، آلو و گوجه، آشکار نشده و قسمتی از سهم خود در بازار هدف را به رقبای صادراتی واگذار کرده اند. حیوانات تازه، گوشت و سیر، محصولاتی هستند که با وجود عدم مزیت نسبی آشکار شده توانسته اند رقابت پذیری بالایی داشته و سهم صادراتی خود در بازار هدف را افزایش دهند.

یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.

سالمندی جمعیت شامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آنها شده است. برای غلبه بر مشکلات این صندوق ها اولین راه حل استفاده از اصلاحات پارامتری از جمله تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی می باشد. هدف در این تحقیق بررسی آثار سالمندی جمعیت و تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تأکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری (3 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی (7 درصد) به صورت درصدی از GDP خواهد شد. با انجام اصلاح پارامتری افزایش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی هزینه این نظام به میزان 5/2 درصد کاهش یافته، اما جوانان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سالمندان در زمان اشتغالشان پرداخت نمایند و عدالت بین نسلی به هم خواهد خورد. با کاهش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی در بلند مدت پس انداز (کاهش 5/5 درصدی نرخ بهره) و مصرف یک درصد افزایش می یابد که منجر به رعایت عدالت بین نسلی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه، در جامعه ای متشکل از 259 نفر از مشتریان بانک کشاورزی انجام شد. نتایج حاصل از بکارگیری تحلیل عاملی بیانگر تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای منافع مالی، اعتبار، مطلوبیت اجتماعی ادراک شده، کنترل، سودمندی ادراک شده و مطلوبیت محتوا بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه بود. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، 22 زیرمعیار مربوطه رتبه بندی شدند که در نهایت "کسب اجازه برای دریافت پیام"، "دریافت پیام ها مطابق با نیازهای شخصی" و "تشویق اطرافیان به توجه به پیام کوتاه" به ترتیب با اوزان 624/0، 471/0 و 448/0 در رده های اول تا سوم، جای گرفتند. در انتها با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سه عامل مربوط به پذیرش تبلیغات رتبه بندی شدند که "نگرش مثبت نسبت به تبلیغات" (37/0) به عنوان مهمترین و "تمایل به دریافت تبلیغات" (31/0) نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل انتخاب شد. با عنایت به نتایج به دست آمده، به مدیران این بانک توصیه می شود از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان خود، تنها پیام های مرتبط برای آنان ارسال نمایند.

هدف این مطالعه برآورد تابع تقاضای بنزین با استفاده از مدل حالت – فضا و دلالت های حاصله برای آزادسازی قیمت آن با روش فیلتر کالمن در قالب الگوی ضرایب متغیر در طول زمان است. برای این منظور از داده های مربوط به ترازنامه انرژی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در طی سال های 1396-1374 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مبین آن است که کشش قیمتی بنزین در دوره موردبررسی متغیر بوده و بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها (1389 تا 1396) در برخی از فصول سال قدرمطلق کشش قیمتی بنزین افزایش و در برخی از فصول سال کاهش یافته است. با سه سناریو متفاوت، پیش بینی شد که هرسال با افزایش 10 درصد قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه، تقاضای بنزین برخلاف انتظار کاهش نمی یابد و همچنین به دلیل اینکه قدرمطلق کشش قیمتی بنزین در ابتدای برنامه ششم توسعه بیشتر و در انتهای برنامه کمتر است، نباید افزایش قیمت بنزین در طول برنامه یکسان باشد و لذا به برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت کنترل تقاضای بنزین توصیه می شود که افزایش قیمت بنزین را در برنامه ششم توسعه بیشتر از 10 درصد تعیین کنند و این افزایش قیمت از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه به صورت صعودی باشد.

اقتصاددانان در دهه های اخیر از اقتصاد آزمایشگاهی به عنوان ابزاری جدید در جهت آزمون تجربی تئوری های اقتصادی بهره برده اند. از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، در مراحل آغازین شکل گیری و تدوین قرار دارد. در این راستا، این پرسش قابل طرح است که آیا از اقتصاد آزمایشگاهی نیز می توان در آزمون تجربی فرضیه های اقتصاد اسلامی و مطالعه رفتار اقتصادی مسلمانان در جهت تدوین علم اقتصاد اسلامی بهره برد؟ این پژوهش تلاش می کند با تأیید سازگاری مبانی معرفت شناختی اقتصاد آزمایشگاهی با مبانی اسلامی به این پرسش پاسخ دهد. همچنین برای پرهیز از پراکندگی مباحث، رویکرد اسلامی را به طور خاص به دیدگاه استاد مطهری محدود می کند.  اعتبار یافته های اقتصاد آزمایشگاهی، بر استقراء یا استنتاج فرضیه ای- قیاسی استوار است. این پژوهش نشان می دهد که هر دو روش مذکور در ذیل معرفت شناسی استاد مطهری، معتبر و قابل دفاع اند؛ بنابراین از روش اقتصاد آزمایشگاهی می توان در اقتصاد اسلامی بهره گرفت. البته روش آزمایشگاهی در آزمون فرضیه ها یا گزاره های تجربی اقتصاد اسلامی کارایی دارد، نه در گزاره های آخرتی فرا تجربی.

با توجه به اهمیت آگاهی از رفتار مخاطره آمیز کشاورزان برای سیاست گذاری مفید در بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحلیل تصمیم  گیری چندمعیاره، درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین شد و سپس، رابطه آن با خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 250 کشاورز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریزی زیاد جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان (نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده، درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد، مالکیت زمین، وام و تجربه کشاورزی)، متغیرهای درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد و تعداد اعضای خانواده رابطه مثبت و متغیرهای مساحت زمین و وام رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان دارند. از آنجا که درجه ریسک گریزی بیشتر کشاورزان نماینده بالا بود، بحث مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت می نماید. اقداماتی مانند کشت اشتراکی، تنوع تولید، کنترل جمعیت از سوی کشاورز و راهکارهایی همچون گسترش تعاونی ها، گسترش اعتبارات، قیمت تضمینی، بیمه و راه اندازی و توسعه بازارهای آتی از سوی سیاست گذاران از جمله پیشنهادهای مطالعه حاضر بود.

اندیشمندان مسلمان تلاش کرده اند تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، ابزارهای مالی اسلامی مناسبی را جهت پاسخ به نیازهای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد، طراحی کنند. یکی از این ابزارها اوراق وقف است. این اوراق می تواند نقش مهمی را در پیشرفت زیرساخت های عمومی داشته باشد. بررسی عملکرد اوراق وقف در ایران نشان می دهد، اگر چه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدود بسیار کمی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران و راهکارهای مدنظر خبرگان برای رفع آسیب ها شناسایی و در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده ئال منفی دارد. نتایج تحقیق بیان می دارد که آسیب های (اطلاع کم مسئولین و عموم افراد جامعه از مفهوم و کارکرد اوراق وقف)، (عدم بهره گیری فعال از همکاری و مشارکت نهاد های خیریه دولتی، عمومی و مردمی جهت بازاریابی انتشار اوراق وقف) و (تبلیغات و بازاریابی ناکافی) در مقایسه با سایر موارد، رتبه های اول، دوم و سوم مهم ترین آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران هستند.

بحث تورم، کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن، جزء بحث های روز محافل علمی، فقهی و اقتصادی است. اقتصاددان ها در پی مهار آن و فقها به دنبال تبیین احکام فقهی مترتب بر این پدیده هستند. بهترین روش برای تعیین تکلیف احکام فقهی پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی برخورد مبنائی با آن است. از آن طرف شرط لازم برای حل مبنایی این احکام و مسائل ارائه تحلیل دقیق از ماهیت پول است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مشکل دانستن نتایج فقهی دو نظریه مبنایی «مالیت اعتباری» و نظریه «ارزش اسمی»، نظریه مبنایی سومی تحت عنوان نظریه «مال اعتباری» ارائه کرده است. بر اساس این تحلیل کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی انبساطی بی رویه دولت باشد محصول نقض اعتبار و نقص در مال بوده و مشمول قاعده های فقهی أوفوا بالعقود، اتلاف و دیگر قاعده های فقهی است. بر این اساس دولت ضامن بوده و به دلایل متقن مسئول و موظف است حقوق ها و دستمزدها را بی منّت ترمیم و جبران کند و با توجه به این که این ضرر و تلف در بلندمدت در بطن افزایش اسمی درآمدها، حقوق ها و دستمزدها جبران و برطرف شده و در کوتاه مدت این ترمیم صورت نمی گیرد، حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول برای بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بین مردم متفاوت است.   

دستیابی به رشد مناسب و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از مهمترین موضوعات قابل طرح در هر اقتصادی است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای مخارج بهداشتی، آموزشی و تورم موادغذایی بر رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1394-1353 می باشد. در این راستا با استفاده از روش ARDL تاثیر همزمان تورم مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت تورم مواد غذایی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته در حالی که مخارج بهداشتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که نرخ باسوادی، سرمایه و مشاکت نیروی کار در بلندمدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. ضریب تصحیح خطا نشان دهنده سرعت خوب تعدیل مدل می باشد. سایر نتایج نشان داد که ضرائب بدست آمده با ثبات هستند.

قدرت بازار را می توان به عنوان توانایی یک بازیگر جهت کسب سودهای اقتصادی بالاتر از نرمال دانست که ناشی از عواملی چون موانع ورود به بازار، مسائل کارائی بازار ، مزیت های حق ثبت و اختراع و غیره می باشد. در سال 1395سهم محصولات کشاورزی از صادرات غیرنفتی ۵/ ۱۳ درصد است که از این رقم سهم صادرات خرما ۴ درصد می باشد. با توجه به اهمیت این صنعت، این مقاله بر آن است تا به سنجش قدرت بازاری در این صنعت با توجه به نااطمینانی قیمت محصول بپردازد. داده های مورد نیاز این پژوهش در بازده زمانی1380 تا 1395و از طریق سازمان جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردید. به منظور بررسی قدرت بازار و حاشیه بازاریابی خرما در استان خوزستان از چارچوب نظری اودنل استفاده شده است. روابط بلندمدت و کوتاه مدت نیز با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل ضریب تصحیح خطا (ECM) بدست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده فروشی خرمای استان رقابت ناقص است.

مرکبات مانند سایر محصولات کشاورزی از ماهیت عرضه فصلی برخوردار بوده و این امر موجب نوسان زیاد در بازار این محصول شده است. لذا این مطالعه با تکمیل 255 پرسشنامه از بازار مرکبات در استان مازندران در سال 1394 و با استفاده از مشخصه های بازاریابی، وضعیت بازار درجات مختلف مرکبات استان مازندران را در دو مقطع زمانی بررسی کرده است.نتایج این مطالعه نشان داد که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول در بازار به طور میانگین در فصل برداشت 7/42 درصد است که سهم پایینی به نظر می رسد. اما در حالتی که تولیدکننده محصول خود را انبار کرده و پس از فصل برداشت به فروش برساند، سهم 6/41 درصدی از قیمت نهایی و در صورتی که محصول خود را در فصل برداشت و بدون انبارداری بفروشد سهمی 3/29 درصدی از قیمت محصول در پس از فصل برداشت خواهد داشت. همچنین با توجه به نتایج توصیه می شود که تولیدکنندگان در کنار انبارداری مرکبات خود، محصول را قبل از فروش درجه بندی کنند تا سود ناشی از درجه بندی نیز به ایشان تعلق گیرد.

اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از شاخص شدت R&D بنگاه های تولیدی ایران به لحاظ سطح تکنولوژی به سه سطح بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده و هم چنین برای تعیین اندازه مطلوب بنگاه های تولیدی از روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید استفاده شده است. در این تحقیق از الگوهای اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی (پانل) مربوط به 547 بنگاه از صنایع تولیدی ایران در قالب سری زمانی پنج سالانه از 1374 الی 1384 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فاصله تولید بنگاه ها از اندازه مطلوب تولید در صنعت، در سطح معنی داری 5 درصد، با سطح تکنولوژی رابطه معنی داری دارد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سطوح تکنولوژی افزایش یابد، فاصله تولید بنگاه ها از سطح مطلوب آن در صنعت کاهش یافته و بنگاه های تولیدی کاراتر عمل می کنند. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه ها به اندازه مطلوب آن در صنعت بوده و باعث بقا و جلوگیری از خروج احتمالی آن از صنعت خواهد بود.