درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی با استفاده از رویکرد ترکیبی خطی و غیر خطی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. از این رو برای رسیدن به این هدف، ابتدا «شاخص شکنندگی شبکه بانکی» (BSFI) به عنوان یک نظام هشدار سریع به منظور شناسایی بحران های بانکی، در چهار بخش شبکه بانکی (تخصصی، تجاری، خصوصی و مؤسسات اعتباری) مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در چهار بخش مذکور با استفاده از رویکردهای خطی و غیر خطی با استفاده از داده های طی دوره زمانی فروردین 1395 تا آذر 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات شاخص شکنندگی شبکه بانکی در زیر بخش های شبکه بانکی کشور، نشان دهنده دوره های شکنندگی بالای شبکه بانکی است که می تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همچنین در انتهای دوره مورد بررسی، ریسک پذیری بالا در شبکه بانکی مشاهده می شود که ناشی از ایجاد حباب و نشان دهنده یک هشدار قوی برای مشکلات آتی شبکه بانکی کشور است. علاوه بر این، در اکثر دوره مورد بررسی شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است. در ادامه نتایج آزمون علیت خطی گرنجر نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی، یک رابطه علی یک طرفه از بانک های خصوصی به بانک های تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علی یک طرفه از بانک های تخصصی به بانک های تجاری می باشد. بنابراین، نتایج آزمون علیت غیرخطی نشان دهنده سرایت شکنندگی مالی از بانک های تجاری به دیگر بخش های شبکه بانکی است. به عبارتی دیگر، بانک های تجاری که در زیر بخش بانک های دولتی قرار دارند، رابطه علیت یک طرفه ای با دیگر بخش های شبکه بانکی داشته اند و با توجه به دولتی بودن این بانک ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های مدیریتی این نوع بانک ها، نه تنها ایجاد کننده شکنندگی مالی در بانک های تجاری است بلکه این شکنندگی را به دیگر بخش های شبکه بانکی انتقال داده اند. در ادامه بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ساز و کار ارتباط شبکه ای انتقال دهنده وضعیت شکننده مالی به دیگر بخش های شبکه بانکی بوده اند.

یکی از مهم ترین اقتضائات دستورگرایی، ساماندهی به نسبت آزادی و امنیت به نحوی است که فضای گسترده ای برای آزادی های مشروع در همزیستی با امنیت در عرصه های مختلف از جمله امنیت اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل، در عین محترم شمردن آن مطابق اصل (9)، (20) و (48)؛ در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های فردی و عمومی به قیودی از جمله «موازین اسلامی» (اصل 20)، «استقلال ملی» (اصل 9)، «عدم اضرار به غیر» (اصل 40) و «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» (اصل 50) و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مقید شده است. بنابراین باید یک نقطه تعادلی بین آزادی ها و امنیت به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال های اخیر بر اساس الزامات قانونی حمایت از کسب و کارها (قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390)، خصوصی سازی و رقابت (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386) و حمایت از تولید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398) مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد کرد. به هرحال در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «نسبت آزادی ها و امنیت در نظام حوق اساسی ایران چیست؟» به تحلیل نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اصل نهم و ایجاد تعادل در این رابطه با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم.

روش سناریونویسی که ازجمله روش های «مبتنی بر فرضیات» می باشد، یکی از کارآمدترین روش های موجود برای پیش بینی آینده های دور و در شرایطی که عدم قطعیت های زیادی در سیستم وجود دارد است. در روش سناریونویسی، فضاهایی از آینده که ممکن و محتمل هستند به تصویر کشیده می شود. هدف مقاله حاضر نیز آینده پژوهی نهاد خانواده درایران با رویکرد سناریونویسی است. باتوجه به اینکه این تحقیق سعی دارد با تجزیه و تحلیل های محیطی، برنامه ریزی مناسبی برای آینده های بالقوه ارائه دهد؛ بنابراین روش این تحقیق، آینده پژوهی بوده که با استفاده ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام شده است. همچنین این تحقیق از نظر نوع جمع آوری داده ها، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. 20 نفر از اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های مرتبط با حوزه های فرهنگی و برخی مسئولین اجرایی در حوزه خانواده ازطریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش برای شناسایی پیشرانها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. در مرحله اول تحقیق حاضر پس از مطالعه اولیه، بررسی پیشینه تحقیق در کشورمان و سایر تحقیقات مرتبط و مصاحبه نیمه باز، 39 عوامل کلیدی یا پیشران در نظر گرفته شد که در مرحله بعدی این پیشرانها با یکردیگر ادغام و به 13 پیشران تقلبل پیدا کرد. روابط و تعاملات میان این 13 عامل ازطریق نرم افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده ها عوامل اصلی تغییر خانواده ایرانی در دهه آتی هستند که می تواند نقطه شروع این تحولات باشد. پس از شناسایی دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده های ایرانی، 4 سناریو براساس مدل سناریونویسی چرماک تدوین شد. از این میان، سناریوی شماره 4 یعنی کاهش هم زمان مصرف گرایی و کاهش کانونهای مرجعیت در خانواده برای نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن خانواده ایرانی بسیار مطلوب است که البته رسیدن به آن نیز براساس نظر خبرگان دشوار است.

کشاورزی ارگانیک، به عنوان یکی از مهم ترین نظام های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی، مورد توجه قرار دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تمایل مصرف کنندگان به مصرف پرتقال ارگانیک بود که با استفاده از روش آزمون انتخاب انجام شد. گردآوری اطلاعات و داده های مطالعه، با طراحی و تکمیل پرسشنامه، به روش نمونه گیری تصادفی در شهر ساری صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی نشان دهنده تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به میزان32546/7 ریال معادل 1/30 برابر قیمت پایه برای پرتقال ارگانیک بود؛ همچنین، در انتخاب محصولات ارگانیک، مصرف کنندگان برای ویژگی برچسب ارگانیک بیش از ویژگی بهبود کیفیت محیط زیست اهمیت قائل می شدند و افزایش آگاهی و درآمد مصرف کنندگان اثر مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت آنها برای مصرف پرتقال ارگانیک داشت. بنابراین، ضروری است که افزون بر سازمان دهی سازوکاری مرتبط با اعطای گواهی استاندارد برای محصولات ارگانیک، با ارائه محصولات ارگانیک در قالب بسته بندی مناسب در بازار، اعتماد عمومی بدین فرآورده ها جلب شود.

فرآیند تضمین کیفیت و ارزشیابی پیشبرد برنامه یا اثربخشی پیشرفت بر اساس معیارهای ازپیش تعیین شده «اعتباربخشی» نام دارد. برنامه اعتباربخشی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، یکی از بیست مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)، که در چهار حوزه مهندسی «آبیاری و زهکشی»، «صنایع غذایی»، «ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون» و «گلخانه» فعال است، اجرا شد. بدین منظور، ابتدا پنج کارگروه «رسالت و اهداف»، «نیروی انسانی»، «پژوهش»، «آموزش و ترویج» و «اعتبارات و بودجه» تشکیل و جداول «اهداف و شاخص ها»، «ملاک های ارزیابی»، «شاخص های اندازه گیری» و «معیارهای تحقق» تعیین شد. سپس، شش پرسشنامه تخصصی (شامل دو پرسشنامه برای کارگروه آموزش و ترویج و نیز یک پرسسنامه برای هر کدام از دیگر کارگروه ها) برای تحقق ملاک های ارزیابی تهیه شد و برای بازه زمانی فعالیت های مخاطبان و مؤسسه در سال های 94-1393، در سطح ملی، در اختیار آنها قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های به دست آمده بر مبنای مقیاس لیکرت، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت مؤسسه از نظر عامل های «نیروی انسانی»، »پژوهش» و «آموزش و ترویج» مطلوب و اما از نظر عامل های «رسالت و اهداف» و «اعتبارات و بودجه» نامطلوب است. ارزیابی کلی مؤسسه نیز در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت. بنابراین، با بهره مندی بیشتر از توان فکری، مهارتی، و تشریک مساعی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و نیز در سایه توجهات مسئولان بالادستی، می توان به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مؤسسه پرداخت تا از این رهگذر، به سطوح کیفی بالاتر ارتقا یابد. مطالعه حاضر ممکن است الگویی مناسب برای خودارزیابی سایر مؤسسات پژوهشی باشد.

ریسک در تولید محصولات کشاورزی به عنوان یک عامل منفی از دیدگاه تولید کنندگان محسوب می شود. لیکن، وجود ریسک تا آنجا که با ایجاد درامد متناسب هزینه های ریسک راجبران نماید مانع از تمایل تولیدکندگان به کشت محصولات نمی گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان گندم در استان های ایران و رتبه بندی این استان ها به لحاظ ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و بکارگیری اطلاعات تولیدی وزارت جهاد کشاورزی در دوره 1394-1387 انجام شده است. در این راستا، ابتدا پرتفوی کشوری گندم براساس ریسک و بازدهی تولید این محصول در استان های مختلف تشکیل شد و آنگاه ریسک تولید در هر استان نسبت به ریسک این پرتفوی محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد استان یزد با ضریب 45/0 کم ریسک ترین و استان مازندران با ضریب 26/1 پرریسک ترین استان های تولیدکننده گندم می باشند. از نگاه جبران ریسک، درآمد حاصل از تولید این محصول در 14 استان کشور بگونه ای است که ریسک تولیدکنندگان جبران می شود. از این نظر تولید گندم در استان کردستان مناسب ترین و تولید این محصول در جنوب استان کرمان بدترین وضعیت را دارند. علاوه براین، نتایج نشان می دهد عامل اصلی عدم جبران ریسک در برخی استان ها عملکرد کم تولید گندم و در نتیجه قیمت تمام شده بالای محصول در این استان ها می باشد. براین اساس، تمرکز بر بهبود بهره وری گندم در این مناطق توصیه می شود.

زغال اخته (Cornus mas L.)، یکی از مهم ترین محصولات دارویی و ارگانیک استان آذربایجان شرقی شناخته می شود که بیشترین سطح زیرکشت این محصول در شهرستان کلیبر واقع است؛ اما به دلیل نبود مدیریت صحیح بازاریابی و نیز نفوذ دلالان، نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در رونق اقتصادی منطقه و بهبود بهره وری تولیدکنندگان آن پیدا کند. لذا هدف تحقیق، تحلیل ساختار بازار و روش های بازاریابی محصول زغال اخته (مؤلفه های 4Ps، مسیرهای بازاریابی و روش های بازاریابی) با تاکید بر نقش دلالان در شهرستان کلیبر در سال 1398 بود. جامعه آماری شامل همه تولیدکنندگان فعال زغال اخته در شهرستان کلیبر بودند که به روش نمونه گیری چندمرحله ای و با کمک جدول بارتلت و همکاران، 280 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. یافته ها نشان داد روش منتخب بازاریابی تولیدکنندگان زغال اخته، فروش سرمزرعه به دلالان بود. همچنین، اولویت اول تأثیرپذیری مؤلفه های 4Ps از دلالان، مربوط به مؤلفه قیمت بود. مطابق یافته ها، مسیر غالب بازار به صورت "تولیدکننده  ¥دلال ها و واسطه ها ¥ عمده فروش ¥ کارخانجات و کارگاه ها ¥ خرده فروش ¥ مصرف کننده" بدست آمد. همچنین، مهم ترین متغیرهای متمایزکننده تولیدکنندگان براساس میزان معامله با دلالان، شامل سابقه دوره های آموزشی (735/0)، میزان درآمد از دیگر فعالیت های اقتصادی (640/0-) و فاصله باغ از بازار فروش (605/0) بود. به نظر می رسد در منطقه تحقیق، دلالان و واسطه ها، مدیریت غالب بازار زغال اخته را در دست دارند و در چانه زنی های اقتصادی با تولیدکنندگان و خریداران، دست بالا را داشته و تعیین قیمت در بازار را کنترل می کنند. لذا برای بهبود بازاریابی زغال اخته در منطقه، یافته های تحقیق، مسیر روشنی را برای حذف تدریجی جایگاه دلالان معرفی می نماید.

قارچ به عنوان یک ماده غذایی مناسب از جنبه ی تغذیه ای و فیزیولوژیکی دارای مواد ارزشمندی می باشد. در میان انواع آن، قارچ خوراکی-دارویی شاه صدف به دلیل خواص غذایی و دارویی با ارزشی که دارد به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به خصوصیات بی شمار قارچ شاه صدف و جانشینی آن با قارچ دکمه ای، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات خانوار نسبت به جایگزینی این قارچ به جای قارچ خوراکی دکمه ای است. داده های مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه از 400 خانوار در سال 1398 جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت ترتیبی میزان ترجیحات مصرفی خانوار، جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد، متغیرهایی چون درآمد خانوار، شاخص اهمیت ویژگی های ظاهری قبل و پس از پخت، شاخص آگاهی از خواص غذایی و دارویی، شاخص پیشبرد فروش، شاخص دسترسی فیزیکی به محصول و آشنایی با قارچ شاه صدف اثر مثبت و معنی دار و متغیرهایی چون سن سرپرست خانوار و شاخص قیمت قارچ شاه صدف اثر منفی و معنی داری بر احتمال قرار گرفتن خانوار در سطوح بالاتر از میزان ترجیحات مصرفی دارند. با توجه به اثر مثبت متغیر شناخت و آگاهی از قارچ و خواص آن بر میزان ترجیحات مصرفی خانوار، پیشنهاد می شود سیاست ها و برنامه های بازاریابی جهت معرفی این محصول در دست اقدام قرار گیرد.

به دلیل ویژگی های بارز بخش کشاورزی، این بخش را می توان محرکه ی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست. به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، بایستی ضمن تعیین بخش های پایه به منظور سرمایه گذاری بهینه، چالش های و پتانسیل های پیش روی این بخش نیز شناسایی شوند. با توجه به قابلیت های تولید محصولات کشاورزی در استان مازندران، در این مطالعه با استفاده از یک نوع تحلیل SWOT مبتنی بر رهیافت AHP که در آن اوزان نسبی بر خلاف مطالعات پیشین، از طریق یک مدل برنامه ریزی ریاضی محاسبه می شود، به شناسایی مشکلات و فرصت های موجود در زیربخش «زراعت و باغداری» به عنوان مهمترین زیربخش کشاورزی پرداخته شد. برای استخراج مقایسات زوجی عوامل داخلی و خارجی، با کارشناسان و خبرگان زیربخش زراعت و باغداری سازمان و ادارات جهاد کشاورزی استان مازندران مصاحبه شد. در نهایت، با استفاده از رهیافت QSPM، راهبردهایی برای توسعه این زیربخش، اولویت بندی شد. برای تخمین نتایج نیز نرم افزارهای Excel و GAMS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج SWOT در تحلیل عوامل داخلی و خارجی حاکی از آن بود که برای توسعه ی زیربخش زراعت و باغداری در استان مازندران، استراتژی های تهاجمی می تواند مفید باشد. همچنین، نتایج اولویت بندی راهبردهای از طریق رهیافت QSPM نیز نشان داد که با توجه به استراتژی های تهاجمی، در زیربخش زراعت و باغداری، «افزایش تحقیقات به نژادی تهاجمی»، «ایجاد پایانه های صادرات میوه و تره بار» و «توسعه ی صنایع تبدیلی» به عنوان راهبردهایی در جهت مقاوم سازی اقتصاد استان می توانند مدنظر قرار گیرند. با توجه به نتایج این تحقیق، راهکارهایی همچون استفاده از پژوهشگران و دانش آموختگان کشاورزی، حمایت و توسعه ی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی و توسعه ی بازار و افزایش صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی، پیشنهاد می شود.

با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در عرضه غذا به بشر بهره برداری مناسب از منابع خاک و آب ضروری است. به منظور تثبیت پایداری نرخ رشد تولیدات کشاورزی و نگهداری از عناصر حیاتی محیط زیست از تخریب های ناشی از کاربرد بیش از مقدار نهاده های شیمیایی، وجود سیاست قیمتی مناسب نهاده های شیمیایی ضروری است. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که نسبت به کمی سازی اثرات سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی اقدام شود. در این تحقیق از 4 سناریوی قیمتی شامل 50% ، 100%، 200% و 500% افزایش در قیمت نهاده های شیمیایی استفاده شده است. در این پژوهش از هر دو دسته داده های اولیه و ثانویه استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سود ناخالص کشاورزان در هر چهار سناریو کاهش یافته و سطح زیر کشت محصولاتی که مقدار بیشتری کود و سم استفاده می کنند کاهش و سطح زیر کشت آنانی که کود و سم کمتری استفاده می کنند افزایش می یابد. با توجه به اینکه سود ناخالص کشاورزان با بکارگیری این سناریوها بخصوص سناریوهای افزایش 200% و 500% قیمت کاهش می یابد، به منظور بکارگیری این سناریوها ارائه مشوق های مالی و تکنیکی به کشاورزان ضروری است.

صادرات کشاورزی نقش محوری در اعتلای اقتصاد اجتماعی از مسیر افزایش درآمد کشاورزی و کاهش فقر دارد. ایران همواره یکی از دو صادرکننده برتر خرما بوده است که با وجود افزایش سهم از بازار جهانی، با کاهش سهم صادراتی در بازار کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین مقصد صادراتی روبرو بوده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به 28 کشور اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2001-2018 است. جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی جاذبه و دو روش براوردی حداقل مربعات معمولی و درستنمایی شبه بیشینه پوآسن استفاده شده است. نتایج نشان داد که روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن روشی کاراتر در تحلیل مولفه های پیش بینی کننده صادرات ایران به اتحادیه اروپا است. بنابر نتایج، اندازه اقتصاد و تفاوت اقتصادی اثری مثبت و معنی دار بر صادرات خرمای ایران داشته است. در حالی که موانع و مقاومت های تجاری همانند فاصله، تحریم های اقتصادی و بحران غذا نقش اثری منفی بر صادرات نداشته اند. درنهایت این نتیجه بدست آمد که تخصصی شدن واردات خرما در کشورهای اتحادیه اروپا اثری فزاینده و معنی دار بر صادرات ایران داشته است. با توجه به عدم اثرگذاری مقاومت های تجاری بر صادرات خرمای ایران، پیشنهاد می شود که بازارهای پردرآمد اروپایی که با تخصصی شدن در واردات همراه هستند مورد هدف قرار گیرند.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال در این بخش می شود و با توجه به پیوندهای پسین و پیشین این بخش با سایر بخش ها، تولید و اشتغال را در سایر بخش های اقتصادی نیز ارتقا می دهد. بر این اساس، در مطالعه حاضر، تأثیر سیاست توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در سال 1390 بررسی شد. نتایج مربوط به آثار توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر میزان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی در قالب چهار سناریو (افزایش پنج، ده، پانزده و بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) نشان داد که سطح اشتغال کل اقتصاد بر اساس این سناریوها، به ترتیب، 32/2 ، 63/4 ، 95/6 و 27/9 درصد افزایش یافته و همچنین، کل اشتغال ایجادشده ناشی از هر سناریو بیشتر در بخش های ساختمان، کشاورزی و خدمات تمرکز داشته است. از این رو، جهت دهی برنامه های اشتغال زایی به سمت بخش های یادشده می تواند در افزایش اشتغال کشور مؤثر باشد. افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که اثرات اشتغال زایی در کل اقتصاد (27/9 درصد افزایش) و در هر کدام از بخش های اقتصادی در اثر اجرای سناریوی افزایش بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیش از سایر سناریوها بوده و همچنین، در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی دارای بیشترین ضریب فزاینده اشتغال است(00806/0 نفر- شغل)؛ و در نتیجه، این بخش نیازمند کمترین میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد اشتغال بوده و دارای تأثیر مثبت و غیرقابل انکار بر میزان اشتغال زایی در بخش های مختلف اقتصادی است.

ارزیابی راهبردهای اجرایی در بخش کشاورزی می تواند زمینه را برای شناخت کاستی های فرآیند توسعه ملی فراهم سازد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اولویت و اثربخشی دو راهبرد ارتقای بهره وری آب و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی در برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور در استان قزوین انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق به کارگیری روش های اسناد پژوهی، فرا تحلیل و مطالعه موردی گردآوری شدند. همچنین، جامعه آماری پژوهش، در بخش میدانی، کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان قزوین بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج تحلیل سوات (SWOT) در بازه زمانی 98-1397 نشان داد که در هر دو زیربخش، اولویت نقاط ضعف بیش از نقاط قوت و نیز اهمیت تهدیدها بیش از فرصت هاست. از سوی دیگر، یافته های پژوهش نشانگر اهمیت زیاد و اثربخشی متوسط راهبردهای برنامه ریزی برای افزایش راندمان انتقال آب، مدیریت منابع آب کشاورزی، افزایش تولید و کاهش هزینه ها، هم سویی فعالیت های کشاورزی با توسعه پایدار، افزایش سهم بخش کشاورزی از بازار پول و سرمایه و بهبود سطح معیشت تولیدکنندگان بود. تبیین استانداردهای بهره وری کیفی آب، برنامه ریزی مشارکتی و همچنین، اجرای برنامه های آموزشی- ترویجی در راستای ارتقای بهره وری منابع آب می تواند به افزایش اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره وری آب بینجامد. ارزیابی و نظارت مستمر بر فرآیندها، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای عملی همراه با به کارگیری راهبردهایی همچون کشاورزی هوشمند و کشاورزی چندکارکردی نیز می تواند موجبات توسعه همه جانبه بخش کشاورزی را فراهم سازد.

رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و کاهش منابع فسیلی، توجه به انرژی های جایگزین و تجدیدشونده همچون انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق را ضروری ساخته است. در این مقاله با محاسبه هزینه انرژی خروجی و هزینه واحد انرژی تولیدی، به مقایسه قیمت های تمام شده برق تولیدی توسط نیروگاه های مختلف سیکل ترکیبی، بادی و فتوولتاییک پرداخته شده است. همچنین از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی و مقایسه فناوری های تولید برق استفاده شده است. نتایج نشان داد هزینه تمام شده تولید برق از سوخت های فسیلی، از هزینه تمام شده تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بیشتر است و تکنولوژی های تجدیدپذیر بیشترین انطباق را با معیارهای پایداری دارند.

افزایش روز افزون مصرف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی از یک سو و آلودگی های تولید شده توسط آن از سوی دیگر همواره دغدغه ی جایگزینی انرژی های پاک و تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی را در ذهن بشر ایجاد کرده است. تولید الکتریسیته از طریق انرژی پاک می تواند راه حلی مناسب برای کاهش انتشار آلاینده ها و جلوگیری از گرمایش روز افزون زمین باشد. از در دسترس ترین انواع انرژی های تجدید پذیر می توان به انرژی خورشیدی اشاره کرد که می توان از آن در تولید الکتریسیته در نیروگاه های دودکش خورشیدی استفاده کرد. هدف از این پژوهش ، تلاش برای تشخیص روند تغییرات سرعت جریان در طول دودکش در اثر تغییرات ایجاد شده برروی هندسه ی دودکش به منظور یافتن هندسه ی بهینه بوده است. برای این منظور از نرم افزار انسیس فلوئنت بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی جهت حل مدل های ارائه شده استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییر هندسه تاثیر قابل توجهی بر سرعت جریان و در نتیجه توان نیروگاه خواهد داشت. همچنین با در نظر گرفتن رابطه ای متناسب میان هندسه و شرایط محیطی از جمله ارتفاع محل نیروگاه می توان به توان مطلوب تری دست یافت.

با توجه به نقش بی بدیل آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر و خلاق، امروزه نه تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود به آموزش، درصدد هستند از طریق بهبود کمی و کیفی آن، روند رشد و توسعه خود را تسریع بخشند. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار با لحاظ ملاحظات زیست محیطی، مورد بررسی قرار گرفته، و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای تحقق توسعه پایدار به مفهوم رشد مستمر در بازه زمانی 94 1369 ارزیابی شده، و نتایج حاصل از مدل اول، مؤید عملکرد ناکارآمد آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار است. نتایج به دست آمده از مدل دوم نیز بیانگر آن است که اولا،ً افزایش بهره وری آموزش عالی ایران، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. ثانیاً، سرمایه گذاری در آموزش دانشگاهی پس از دو وقفه، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی خواهد داشت. لذا به نظر می رسد، اتخاذ سیاست های بلندمدت در قیاس با سیاست های کوتاه مدت در این زمینه، به توفیق بیشتر آموزش عالی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی منجر شود. ثالثاً، اثر سرمایه گذاری آموزش عالی بر رشد اقتصادی در قیاس با اثر سرمایه گذاری در آموزش های عمومی، کمتر است.

گاهی اوقات، تجدید در ساختار اقتصاد، می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی ایجاد نماید؛ اما هر تجدید ساختاری با هزینه همراه است که گاهی این هزینه ها، منافع کاهش مصرف انرژی را از بین می برد. با توجه به این مهم، سؤال اصلی مطرح در این مقاله، بررسی میزان صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی است. از این رو، در این پژوهش، مصرف حامل های انرژی در ایران بررسی می شود. بدین منظور، با استفاده از الگوی داده - ستانده و جدول داده - ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و سنجش خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات، با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان صادرات یارانه ضمنی انرژی، برای دوره زمانی -1387-1395 ، براساس سبد کالای مصرفی، به قیمت سال پایه 1383 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، بیشترین اثرات رفاهی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید در بخش صنعت را متأثر کرده و بخش عظیمی از یارانه حامل های انرژی، به صورت ضمنی صادر گردیده است. در واقع، یارانه انرژی همچون یک کالای صادراتی، در جهت تأمین منبع درآمدی برای قشر توانمند جامعه عمل کرده است. به این ترتیب، یکی از نقش های یارانه انرژی در کشور ما ارزآوری است که امکان واردات انواع کالاها و خدمات به کشور را فراهم می کند .

یکی از کارکردهای اساسی تحلیل های داده-ستانده، شناسایی ساختار اقتصادی کشورها و مناطق است. این پژوهش، در پی شناسایی بخش های کلیدی استان های کشور و مقایسه آنها با بخش های کلیدی ملی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1390 و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران در این سال تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس معیار پیوند پسین و پیشین ناخالص کل با و بدون در نظر گرفتن میزان پراکندگی پیوندها، در سطح ملی، به ترتیب، 17 و 20 بخش کلیدی وجود دارد. این ارقام در سطح استان ها، به ترتیب، بیش از 1 و 2 بخش کلیدی می باشند؛ با این حال، بعضی از بخش های کلیدی استان ها به دلیل کلیدی نبودن در سطح ملی، در برنامه ریزی متمرکز مورد توجه قرار نمی گیرند. در مقابل، بعضی از بخش های کلیدی کشور هم در فهرست بخش های کلیدی هیچیک از استان ها قرار ندارند. از نتایج دیگر این تحقیق، همسویی بین درآمد سرانه داخلی استان ها، با تعداد بخش های کلیدی مشترک آنها با اقتصاد ملی است که در اثر بهره مندی بیشتر آنها از سرمایه گذاری در بخش های کلیدی ملی حاصل می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استان های کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخش های کلیدی استا ن ها در برنا مه ریزی های اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیت های استان ها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی می گردد .

در سال های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه های پولی در سطح بین المللی افزایش یافته است. بر اساس تئوری های اقتصادی، تشکیل اتحادیه های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می کند، می تواند سیاست های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند. همچنین مجاورت و همسایگی کشورها به عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیه های پولی معرفی شده است. ازاین رو، در این پژوهش با توجه به اهمیت این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره 2015- 2000 برای کشورهای منتخب جهان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها می شود. همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است. ازاین رو، می توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیه های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می آورند. همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریس های پول مشترک و تعدیل شده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.

 تاثیر رقابت پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل و به روش اثرات ثابت برآورد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، تاثیر شاخص های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنی دار بوده و اثر مستقیم دارند. تاثیر شاخص های اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد درسطح 5 درصد از لحاظ آماری معنی دار نیستند، اما در سطح 10 درصد، تاثیر مثبت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد دارند.  ضمن اینکه تاثیر متغیرهای کنترل همچون عوامل نوآوری و ابداع و کارایی، عوامل کارایی، الزامات اساسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. این پژوهش برای تقویت رقابت پذیری جهانی اقتصادکشورها، پیگیری و عمل به شاخص های حکمرانی خوب ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد را در کنار سایر عوامل تاثیر گذار برای کشورها پیشنهاد می کند.