درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به سهم آن ها در هزینه های تولید، بطور مستقیم شاخص بهای تولیدی بخش های مختلف اقتصاد را متأثر ساخته و سطح رفاه جامعه را کاهش می دهد. بطوریکه روند افزایشی قیمت های جهانی حامل های انرژی و مواد غذایی در سال های اخیر، باعث علاقمندی اقتصاد دانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا، ECM(-1) در الگوی برآورد شده عدد 0.76- برآورد گردید، که نشان می-دهد در هر دوره (سال) 0.76 از عدم تعادل کوتاه مدت شاخص قیمت مواد غذایی به جهت رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در بلندمدت با افزایش قیمت حامل های انرژی و به خاطر همسو شدن تولیدکننده با افزایش قیمت حامل های انرژی و اثر سایر زیر بخش هایی که از این افزایش قیمت متأثر شده اند و بر مقدار تولید مؤثر هستند، قیمت مواد غذایی افزایش چشمگیری می یابد.

سهم بالای قند و شکر از انرژی مصرفی کشور بیانگر وابستگی شدید بدین محصولات در سبد غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی است. بنابراین، شناخت ترجیحات مصرف کنندگان این نوع محصولات برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بسیار اهمیت دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تغییر ترجیحات مصرف کنندگان مناطق شهری ایران برای محصولات قند و شکر در فاصله سال های 1386 تا 1395، از آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده ضعیف (WARP) استفاده شد. نتایج بررسی اصل WARP نشان داد که در سال های 1388، 1389 و 1390، تناقضاتی در ترجیحات مصرف کنندگان این محصولات وجود داشته و فرضیه پایایی ترجیحات مصرف کننده نقض شده است؛ و به نظر می رسد که افزایش تعرفه بر شکر وارداتی یکی از دلایل مهم نقض این فرضیه باشد.

این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک ها دارد. شوک های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته ها نشان می دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد تعداد سال های قرارگرفته در هر یک از رژیم ها، تعداد سال های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست های اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.

گندم یکی از محصولات اساسی و راهبردی کشور است که نقش پررنگی در سبد امنیت غذایی مردم کشور دارد. با توجه به اثرگذاری های تغییرپذیری های اقلیم و تغییر شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی و فناوری داشتن برنامه بلندمدت تولید گندم الزامی است. برای داشتن برنامه بلندمدت انجام پیش بینی با دقت کافی همراه نیست و باید سناریوهای مختلفی در قالب آینده پژوهی داشت. هدف این بررسی، آینده پژوهی گندم کشور تا افق 1420 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل PESTEL روش سناریونویسی GBN با نرم افزارهای scenario wizard و MicMac و بهره گیری از گروه خبرگان متشکل از خبرگان دانشگاهی، مرکزهای تحقیقاتی و مدیران طرح گندم کشور در سال 1398، به بحث آینده پژوهی گندم کشور پرداخته شد. سه سناریوی، پیش به سوی آینده (سناریو اول)، تغییر هرگز (سناریو دوم) و عقبگرد تاریخی (سناریو سوم) از بین 18 سناریوی ممکن، انتخاب شد. در سناریو اول سطح زیرکشت 26 درصد کاهش و عملکرد گندم 5/30 درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد داشت که خوشبینانه ترین سناریو این بررسی است. در هر سناریو ابعاد مختلف عرضه و تقاضای گندم ارزیابی شد. در این ارزیابی ها، آینده های مختلف برای سیاست گذاران تصویرسازی شد تا با توجه به آنها برنامه ریزی بهتری نسبت به آینده تولید گندم داشته باشند.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران طی سال های 94-1384 بود. بدین منظور، ابتدا سطح کلی پایداری کشاورزی با استفاده از یک شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی و وزن دهی سنجه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه شد. همچنین، برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوارهای شهری، از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) استفاده شد. در نهایت، با استفاده از مدل فضایی مختلط خودرگرسیونی (SAR)، میزان اثرگذاری پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی شهری در کنار سایر عوامل مؤثر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری بود و با تئجه به معنی دار بودن ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، وجود اثرات فضایی تأیید شد، به گونه ای که نتایج محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی هر استان و استان های مجاور مثبت و معنی دار بود. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای درون استانی و بین استانی بوده و از این رو، لازم است متولیان بخش کشاورزی با سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید مانند بذر، کود و روش های مناسب کشاورزی، به پیشبرد اقدامات خود در راستای افزایش توسعه کشاورزی و تولید پایدار بپردازند، که خود مقدم ه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است.

موافقت نامه های تجاری به طور کلی با کاهش هزینه های تجاری و افزایش ایمنی قراردادها نقشی مؤثر در جهت کاهش موانع تجارت دارد. ایران در دو موافقت نامه تجاری نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) و سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) حضور دارد. باوجود آنکه باور عمومی بر این است که حضور در موافقت نامه های تجاری به طور کلی اثری مثبت بر جریان تجاری کشورها دارد ولی ضمانتی برای این اثر در همه کشورها و کالاها وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت صادرات پسته برای ایران، هدف مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا حضور ایران در موافقت نامه های تجاری موجب افزایش صادرات پسته ایران شده است؟ برای دستیابی هدف، از الگوی جاذبه و داده های صادرات پسته در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار (0/380) بر صادرات پسته ایران داشته است. لذا پیشنهاد می شود که شرکت های صادراتی پسته، از فرصت های موجود به واسطه حضور در این موافقت نامه های تجاری جهت اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب بازاریابی به منظور افزایش صادرات پسته ایران به شرکای تجاری عضو توافق نامه بهره ببرند.

در حال حاضر، جزیره «خارک» اصلی ترین پایانه صادرات نفت خام ایران است، به طوری که 80 درصد صادرات نفت خام کشور از این جزیره انجام می شود. این جزیره در جریان جنگ ۸ساله عراق با ایران، به شدت آسیب پذیر بود. از آن زمان تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع کردن آنها به یکی از مهم ترین اهداف ایران تبدیل شد. اکنون طرح خط لوله نفتی گوره به جاسک با هدف انتقال نفت خام سبک و سنگین صادراتی و نفت خام حوزه غرب کارون به جاسک، ذخیره سازی این نفت در جاسک و همچنین صادرات نفت خام از این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. با احداث این خط لوله، ضمن توسعه صنایع پتروشیمی منطقه مکران، اهداف تمرکززدایی از پایانه نفتی خارک و انتقال میعانات گازی مازاد پارس جنوبی مشروط به احداث مخازن ذخیره سازی مورد نیاز در پایانه صادراتی جاسک می تواند محقق شود. نظر به اینکه به لحاظ امنیتی توسعه در کناره های دریا می تواند اهمیت راهبردی برای کشورمان داشته باشد، تکمیل این پروژه ملی مشروط به نظارت دقیق بر مناقصه های در حال برگزاری، احداث مخازن ذخیره سازی نفت و میعانات گازی به عنوان فاز تکمیلی پروژه و استفاده حداکثری از ظرفیت و توان شرکت های بومی می تواند امنیت انرژی را ارتقا دهد.

روابط ایران و روسیه همواره با نگاه امنیتی همراه بوده است و این نگاه بر دیگر ابعاد شامل اقتصادی و سیاسی سایه افکنده است، بدین ترتیب، رویکرد زیگزاگی در سیاست خارجی روسیه بین شرق و غرب از یک سو و سیاست های ایران در مقابل روسیه و دیدگاه های متفاوت نخبگان به مسایل از دیگر سو، سبب شده است تا توسعه روابط تهران- مسکو، یک روند منطقی را طی نکرده و این روابط در حوزه اقتصادی گسترش نیابد. گسترش روابط تجاری، همکاری در قالب مجمع کشورهای صادرکننده انرژی، همکاری در حوزه دریای خزر، طرح تهاتر نفتی و همکاری های نظامی و امنیتی از فرصت های همکاری دو کشور به شمار می آیند. مسایلی مانند نبود اطلاعات کافی در حوزه بازاریابی، مسایل مربوط به نظام بانکی، وجود محدود رایزنان بازرگانی و نمایشگاه های ایران در روسیه، نبود سیاست های صادراتی مطابق با نیازهای اقتصادی روسیه و نبود آمارهای مشخص و دقیق از محصولات کشاورزی برای صادرات از موانع و چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند.  در این ارتباط برای تقویت امنیت اقتصادی راهکارهایی مانند برقراری لابی های لازم برای تسهیل در تصویب و اجرای قوانین، استفاده از فناوری های ارتباطی مانند بانک های اطلاعاتی به روز، تبادل هیأت های اقتصادی و تجاری و تنظیم سیاست های صادراتی مطابق با نیازهای اقتصادی روسیه و گسترش همکاری و جذب سرمایه گذاری روسیه در حوزه های حمل ونقل و انرژی برای تقویت امنیت اقتصادی و بهبود روابط دوجانبه ایران و روسیه پیشنهاد می شوند.

درآمد ملی یکی از رایج ترین شاخص های اقتصادی است که به منظور ردیابی سطح سلامت اقتصاد یک کشور مورد بررسی قرار می گیرد و افزایش مستمر و پایدار آن به نوعی بیان کننده سلامت اقتصاد کشور و  اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب است. بررسی وضعیت تولید کشور حاکی از آن است که در دهه های اخیر، به دلیل مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله: کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات نفتی به دلیل تحریم ها، عدم بهبود روابط خارجی، عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته، وضعیت نامناسب فضای کسب وکار و مشکل تأمین مالی، بخش تولید در وضعیت مناسبی قرار نداشته و در سال های اخیر به دلیل تشدید عوامل یادشده، درآمد ملی کاهش یافته است. تداوم شرایط موجود و کاهش بیشتر درآمد ملی می تواند تبعات منفی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی داشته باشد. به منظور برطرف شدن موانع بر سر راه تولید و افزایش درآمد ملی، این راهکارها پیشنهاد می شوند: 1- بهبود محیط کسب وکار، 2- محدود کردن بخش غیرمولد، 3- تعمیق بازار سهام به منظور رفع مشکل تأمین مالی بخش تولید، 4- کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی، 5- هدایت هدفمند منابع مالی، 6- اتخاذ سیاست های تجاری فعالانه و متنوع سازی کالاهای صادراتی و 7- به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال، به ویژه با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات.

بررسی عملکرد مناطق آزاد براساس آخرین آمارهای رسمی موجود نشان می دهد که این مناطق در برخی اهداف تعیین شده مانند صادرات، جذب سرمایه گذاری و تولید با وجود گذشت بیش از یک دهه از تأسیس نخستین منطقه آزاد در کشور دستاورد چندان قابل اعتنایی نداشته اند. وجود تضاد و ناهمگنی منافع سیاسی با منافع ملی، وجود خلأهای قانونی، عدم بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد، گستردگی بسیار بالای مناطق آزاد و فرار مالیاتی، فعالیت شرکت های صوری و کاغذی برای فرار مالیاتی یا فرار مالیاتی شرکت های مستقر در مناطق، وجود پدیده قاچاق کالا در خصوص محدوده های فاقد فنس کشی و افزایش قیمت زمین و زمین خواری، مهم ترین علل ناکامی مناطق آزاد در ایران به شمار می روند که به نظر می رسد در تشدید وضعیت نامناسب اقتصادی کشور اثرگذار باشند. براساس این، راهکارهایی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب در ارتباط با عملکرد و وضعیت مناطق آزاد، تدوین قوانین هماهنگ با استانداردهای جهانی و شفاف سازی آنها و مشخص شدن شیوه مدیریت مناطق آزاد می تواند تأثیر بسزایی در برطرف کردن تنگناها و نارسایی های مناطق آزاد داشته باشد.

یکی از چالش های اساسی در خصوص پدیده پول شویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدام های بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پول شویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدام ها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پول شویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاین رو، بسیاری از مؤسسه های مالی قادر به پوشش این هزینه ها نیستند و به همین دلیل، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. ازاین رو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی، واگذاری نظارت بر پول شویی به یک نهاد  قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچه سازی سازمان های مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پول شویی، پیشنهاد می شود.

بررسی وضعیت متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، فقر و نابرابری درآمد، رشد تصاعدی بدهی های دولت در سال های اخیر و افزایش شدت مصرف انرژی، بیان کننده ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت کشور در سال های گذشته است. عدم اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی و تداوم روند موجود، می تواند موجب فراهم شدن زمینه های وقوع بحران های اقتصادی در آینده ای نه چندان دور شود که با توجه به تأثیرپذیری بحران های سیاسی و اجتماعی از بحران های اقتصادی، خطری جدی برای  امنیت ملی نیز به شمار می آید. در راستای جلوگیری از تشدید بحران های اقتصادی در کشور، 1- منع به کارگیری مجدد بازنشستگان، 2- ایجاد تطابق بین دانش و مهارت دانش آموختگان با دانش و مهارت مورد نیاز برای تصدی مشاغل، 3- کاهش مخارج دولت، 4- ایجاد فضای باثبات اقتصادی، 5- کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، 6- ارتقای فناوری تولید و کاهش انرژی بری محصولات تولیدی، 7- ایجاد اشتغال مولد و مهارت آموزی برای مقابله با فقر و 8- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی و رونق تولید پیشنهاد می شود.

در دهه های اخیر در بسیاری از رسانه ها و حتی سخنان مقام های کشور، استنادهای قابل توجهی به فساد و نحوه اندازه گیری آن شده است، به طوری که در چند دهه اخیر بسیاری از سازمان ها از جمله: سازمان شفافیت بین المللی، بنیاد برتلسمن، بنیاد خانه آزادی، مؤسسه اکونومیست و... با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله: پاسخگویی دولت، میزان رشوه و... فساد را اندازه گیری می کنند و برای آن شاخص هایی ارایه می دهند. دراین بین، برخی بر این باورند که شاخص های ارایه شده از سوی این سازمان ها با نگاه سیاسی و جانب دارانه ای رتبه بندی کشورها را انجام می دهند نه با واقعیت های موجود در مورد فساد، ازاین رو، یکی از راهکارهای موجود، بومی سازی شاخص ادارک فساد در کشور است.

  تجارت بین الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می پردازد. در این مقاله از چهار روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، شامل حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت، پریس-وینستن و تفاضل اول برای دوره زمانی 1980-2014 استفاده شده است. جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل 149 کشور است که زیر گروه های آن به چهار گروه درآمدی کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد بالا تقسیم شده اند. داده های ردپای اکولوژیک به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که در حالت کلی تجارت بین الملل باعث تغییر در منحنی محیط زیستی کوزنتس می شود. همچنین در گروه کشورهای با درآمد بالا، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس رد نمی شود.

پارادایم اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد متعارف نیازمند الگوها و روش های متمایز است. جهت مقاومت و مقابله با قدرت های اقتصادی می بایست علاوه بر اینکه از ظرفیت های اقتصادی داخلی بهره گیری می شود به مزیت ها توجه ویژه ای نمود اما فاصله ای که در طول سالیان متمادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمده ، باعث گردیده است که کشورهای در حال توسعه نتوانند از پیشرفت های موجود بهره گیری نماید. در این میان مناطق ویژه اقتصادی میتوانستند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.  این امر اهمیت موضوع بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، نوآوری اقتصادی  و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد لذا به سوال این تحقیق  دست مییابیم که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدل دانش بنیانی که با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - تجاری در الگوی اقتصاد مقاومتی  مطرح است، چیست؛؟ در این مقاله با بهره گیری از نمونه ای تجربی و به روش تحلیلی توصیفی به تبیین الگویی جهت بهره گیری از دانش، فناوری و پیشرفت های بین المللی جهت تقویت اقتصاد ملی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تا بتوان  با بومی سازی یک الگوی اقتصاد دانش بنیان از کشور چین، نقش مناطق آزاد و ویژه تجاری در ورود علم و فناوری، کالا و خدمات به کشور ایران ارائه می نماییم. مناطق آزاد و ویژه تجاری در حماسه اقتصادی دارای نقشی پررنگ بوده و به عنوان یک فیلترینگ و با نگاهی دیگر به مثابه یک کاتالیزور جهت تبادل دانش، کالا و ارز هستند از این حیث اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ظرفیت این مناطق روشن می گردد.