درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر اجزای تقاضای نهایی بر تغییرات ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات بین دو سال1390 و 1395 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. پایه های آماری این مطالعه دو جدول داده- ستانده 1390 و 1395 کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) بین دو سال مورد مطالعه موجب افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 31/73662 میلیارد ریال شده است. کاهش حجم صادرات بین دو سال نیز باعث کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 2/12443 میلیارد ریال شده است. بیش ترین اثر مثبت تغییر ساختار صادرات متعلق به سه بخش «حمل و نقل و ارتباطات»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «آب، برق و گاز» بوده است. ارزش افزوده این سه بخش در اثر این عامل به ترتیب 94/92481، 52/88672 و 77/45720 میلیارد ریال افزایش یافته است. از سوی دیگر، ارزش افزوده دو بخش «نفت خام و گازطبیعی» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» بیش ترین اثر منفی را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. ارزش افزوده این بخش ها در اثر این عامل به ترتیب 29/260550 و 67/12312 میلیارد ریال کاهش یافته است.

حاکمیت شرکتی، ساختارهایی را فراهم می کند که بر عملکرد سازمان نظارت بیشتری وجود داشته باشد. به همین دلیل یکی از این سازوکارها، وجود اعضای مستقل و متخصص در کمیته حسابرسی است که می تواند موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و ذی نفعان و افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق اطلاعات قابل مقایسه و اتکا به سهامداران گردد و به تبع آن، افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کمیته حسابرسی باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی ویژگی های کمیته حسابرسی بر این رابطه می پردازد. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تعدیل و تشدید می کند.

در بازارهای مالی تقارن اطلاعات و تفسیر همگن از اطلاعات در میان معامله¬گران از شروط اصلی برقراری کارایی بازار است، اما این شروط در واقعیت نقض می¬شود. در این مطالعه با استفاده از الگوی بدیع مارکف پنهان، ابتدا به بررسی روند شاخص¬های پویای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و اختلاف تفاسیر معامله¬گران پرداخته، سپس با تعیین «پنجره رویداد» 21 روزه تأثیر افشای اطلاعات با اهمیت، بر روند آن شاخص¬ها بررسی شده است. در این راستا، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و احتمال شوک متقارن جریان سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین¬زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف و ناهمگنی تفاسیر معامله¬گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل¬گیری قیمت و نقدشوندگی بازار سهام دارند. نتایج نشان می¬دهد که اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده¬اند. به¬طور کلی، می¬توان گفت که شدت اطلاعات نامتقارن و شوک¬های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله¬گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس¬های توسعه¬یافته است. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات به¬طور معناداری موجب کاهش PIN برای سه روز متوالی و افزایش PSOS برای 10 روز متوالی می¬شود، اما شدت اثرگذاری آن بر PIN ضعیف¬تر از PSOS است. در واقع، در بورس تهران برتری اطلاعاتی بخشی از معامله¬گران مطلع، همواره مستقل از انتشار عمومی اطلاعات بوده، همچنین اختلاف تفاسیر معامله-گران با افشای عمومی تشدید و ادامه¬دار می¬شود.

زنجیره های جهانی ارزش، محصول پیچیده گسترش پراکندگی بین المللی تولید است که سازمان تولید اقتصاد جهانی را متحول کرده و تجارت خدمات و کالاهای واسطه ای را افزایش داده است. این شکل نوین تجارت به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است تا بدون دارا بودن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با تخصص یافتن و مزیت نسبی در وظایف، از منافع تجارت بین الملل بهره ببرند. با توجه به اهمیت فزاینده زنجیره های جهانی ارزش، هدف تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش برای سال های 1990 و 2015 است. به این منظور با استفاده از جداول داده-ستانده جهانی UNCTAD-EORA، شاخص های مشارکت، موقعیت و طول زنجیره ارزش برای کل اقتصاد ایران و نیز 24 بخش آن محاسبه شده است. به طور کلی نتایج نشان می دهد ادغام پسین اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش افزایش یافته اما ادغام پیشین آن کم شده و اقتصاد ایران به سمت بالادست زنجیره ارزش حرکت کرده است. ضمن اینکه ایران برای کسب منفعت از زنجیره های جهانی ارزش، مسیر رقابت با اتکا به وفور عوامل را در بخش های آلاینده و انرژی بر نظیر نفت، معدن، پتروشیمی و صنایع فلزی دنبال می کند و ظرفیت های قابل توجه آن در بخش های خدماتی مغفول مانده اند.

نظریه انتخاب عقلایی در توضیح رفتار اقتصادی افراد، براساس فردگرایی روش شناختی تبیین می شود که مبتنی بر وجود حقیقی برای افراد مستقل و مشابه است. تحلیل زمینه ها و علل منطقی تمایل اقتصاددانان به روش شناسی فردگرا و بررسی انتقادی انتخاب فرد به عنوان واحد تحلیل در نظریات انتخاب و رفتار، دغدغه ی این مقاله است. طبق یافته های تحقیق، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی چون فردگرایی، تحویل گرایی و تسمیه گرایی، در گرایش به فردگرایی روشی موثر است. عمده مبانی مطرح شده باطل است و مبانی صحیح نیز به دلیل اشکالات آتی، از تصحیح فردگرایی روش شناختی ناتوان است. اشکالاتی چون عدم ملاحظه منشأ و آثار واقعی جامعه و نهادهای اجتماعی، عدم توجه به جامعه گرایی روان شناختی در انتخاب ها و رفتار افراد، عدم تحلیل جامعه در قالب یک کل مرکب، عدم قابلیت و به صرفه نبودن تحویل نهادهای اجتماعی به افراد و ناسازگاری فردگرایی روش شناختی با مؤلفه های انتخاب عقلایی، مفاهیم اجتماعی دانش اقتصاد و تحلیل های کوتاه مدت اقتصادی، از جمله نقدهای وارد به فردگرایی روش شناختی است که برخی صرفا ناظر به نظریه انتخاب عقلایی و برخی شامل همه نظریات مطرح در دانش اقتصاد یا علوم اجتماعی است.

انعقاد موافقت نامه های همگرایی منطقه ای در شکل های مختلف یکی از ابزارهای لازم برای توسعه و افزایش تجارت و کسب منافع بیشتر برای کشورهای عضو است. 44 کشور از 54 کشور آفریقایی در 21 مارس 2018 اقدام به امضای یک منطقه تجارت آزاد (AFCFTA) نمودند. این درحالی است که تنها در حدود 10 درصد از نیازهای وارداتی منطقه به صورت درون گروهی تأمین می شود. ایران سهم ناچیزی در بازار 360 میلیارد دلاری منطقه مذکور دارد.vاین مقاله در چارچوب روش تحلیلی و اسنادی، سعی می کند تأثیر ایجاد این منطقه تجارت آزاد را بر صادرات ایران بررسی کند. در این راستا، به دنبال ارایه تصویری آماری از ایجاد اقتصادسیاسی حضور ایران در آفریقا، چشم انداز آفریقا در سال 2030، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا و ویژگی های آن، به آثار انعقاد این موافقت نامه بر صادرات ایران پرداخته و نشان می دهد که این اقدام می تواند در حدود 50 درصد صادرات 342 میلیون دلاری ایران به کشورهای الجزایر، مصر، کامرون، اتیوپی و تونس را دچار محدودیت کند. نتیجه نهایی مقاله این است که ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا می تواند نسبت به انعقاد موافقت نامه با این منطقه تجارت آزاد اقدام کند.

تکامل نظریات رشد و کاربردی شدن آن ها، موجب شده است این نظریات واقعیت های بیشتری از فرایند رشد کشورها و تفاوت های درآمدی آنها را بنمایاند. به طور مثال پارامترهایی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وارد مدل های مذکور گردیده و تاکید بیشتری بر درونزایی آنها شده است. نظر به لزوم عینیت بخشیدن باورهای اسلامی در رفتارهای اقتصادی و اهمیت بهبودکیفیت زندگی مردم از منظر اسلام و با توجه به کیفی بودن بسیاری از باورهای اسلامی در این مقاله برآنیم تا تا پارامترهای غیر مادی موثر بر رشد را با تاکید بر عوامل استخراج شده از قران کریم به بصورت مفهومی و ریاضی وارد مدل رشد کرده وآثار این متغیرها را بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم، بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش های تحلیلی – انتزاعی عقلی ، نقلی و ریاضی به این نتیجه رسیده که با وارد کردن عوامل غیر مادی منتج از آموزه های دینی، در مدل رشد می توان بهره وری عوامل تولید، و به دنبال آن موجودی انواع سرمایه و د رنهایت تولید ملی را افزایش داد به صورتی که پایه تولید ملی افزایش یافته و نرخ رشد آن بصورت غیر خطی و فزاینده در می آید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر نوسانات نفتی، عوامل اقتصادی و درون شرکتی بر نگهداشت وجه نقد توسط 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1389 تا 1396 با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی چندکی در داده های تابلویی است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، اهرم مالی، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی، نوسانات قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر نگهداشت وجه نقد اثر دارند. در ادامه، برای بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد در اقتصاد نفتی،  مدل در شرایط نوسان پایین و بالای قیمت نفت برازش شده است.  بر اساس نتایج، در شرایط نوسان پایین قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره و در شرایط نوسان بالای قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره  قبل،اهرم مالی، سودآوری، فرصت های رشد، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی و نرخ رشد اقتصادی معناداربوده است. The main purpose of this study is to investigate the effect of oil fluctuations, economic and intra corporate factors on the cash holdings by 197 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the years 2010-2017 by using the Quantile econometric approach in the panel data. Model estimation results show that previous period of cash holding, financial leverage, dividend payout, growth opportunities, capital expenditure, working capital net, cash flow fluctuation, oil price fluctuations, economic growth rate and interest rate effect of holding Cash. In the following, the model is fitted under conditions of low and high oil price volatility to investigate the factors affecting cash holding in the oil economy. Based on the results, under low oil price volatility, the effect of prior period cash holding variables, dividend payouts, growth opportunities, capital expenditures, net working capital, oil price fluctuations and interest rates And in conditions of high oil price volatility, the effect of previous period cash holding variables, financial leverage, profitability, growth opportunities, net working capital, cash flow fluctuation and economic growth rate were significant.

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، 9 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.

سیاست های حمایتی از جمله مهم ترین سیاست های اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می روند. از این رو در مطالعه حاضر، به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی طی دوره 1392-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. مطابق با نتایج، نسبت نیروی کار به زمین های کشاورزی در دوره مورد بررسی اثر منفی بر سرمایه گذاری کشور دارد که بیانگر رابطه جانشینی بین نهاده کار و سرمایه است. از سوی دیگر، متغیر شاخص بهای مصرف کننده بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی دارد. با افزایش تورم، نرخ سود واقعی که تفاضل نرخ سود اسمی و تورم است کاهش یافته و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ضریب متغیر ECM الگو که بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 61/0- می باشد. نشان دهنده ی آن است که در هر دوره 61 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

هدف از انجام این مطالعه بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات پسته، کشمش و خرما با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی برای دوره (1393-1353) است. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد است. از آنجایی که آزمون های سنتی ریشه واحد ممکن است منجر به پذیرش ریشه واحد به طور اشتباه شود لذا از آزمون های الگوی زیوت – اندریوز (1992) و الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم که نتایج قوی تری درباره ویژگی های سری زمانی فراهم می کنند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون های سنتی ریشه واحد نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر رد فرضیه صفر ریشه واحد برای متغیرهای تحت بررسی وجود ندارد. برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درونزا از الگوی زیوت – اندریوز (1992) و دو شکست درونزا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم نتایج آزمون ها نشان دادند که به ترتیب یک متغیر و دو متغیر از سه متغیر تحت بررسی مانا هستند همچنین نرخ ارز از مؤثر ترین عوامل در تعیین زمان شکست ساختاری برای ارزش صادراتی، محصولات منتخب است.

مدل کسب وکار ، نحوه تولید ارزش، جذب مشتری، ساختار درآمد زایی و هزینه را تشریح می کند و همه کسب وکارها از طریق این ساختار، از هم جدا شده و هویت می یابند. امروزه طراحی مدل کسب وکار را در چهار سطح قابل اجرا دانسته اند: سطح محصول یا خدمات، سطح واحد تجاری، سطح شرکت و سطح صنعت . نظر به اینکه شهرها مراکز اصلی فعالیت های اقتصادی هستند ، تدوین مدل کسب وکار برای شهر نیز حائز اهمیت است. هدف این مطالعه، افزودن یک لایه جدید به نام لایه شهری به ادبیات موضوع مدل کسب وکار است. این تحقیق از نوع اکتشافی (کیفی) می باشد و داده های کیفی از روش پژوهش فراترکیب و با روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی و نیز مصاحبه عمیق کارشناسی، گردآوری شدند . ماهیت پژوهش استقرایی است و در آن اطلاعات به دست آمده با روش مرور نظام مند، تحلیل محتوا و تحلیل منطقی و از طریق نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند فضای پیچیده مدیریت شهری، ضرورت سیاست گذاری اقتصادی و تسهیل امور کسب وکارهای شهر، لزوم تدوین مدل کسب وکار برای شهرها را ضروری کرده است. در این تحقیق پس از بررسی و تحلیل های به عمل آمده، ابعاد مدل استخراج و روابط بین آنها تبیین گردید و در نهایت مدل کسب وکار شهری طراحی شد.

کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش های مذهبی و تنش های نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفه ها نشان می دهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفه های ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخص های دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.  

با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه سازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوک های وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز می شود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایه گذاری بنگاه ها، اشتغال، تولید، وارداتکالاهایمصرفی و سرمایه ای، تأثیرات مثبت داشته و تکانهدرآمدهایارزی نفتی نیزبا افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت، سطح عمومی قیمت ها، واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی و مصرف خانوار در دوره اول، طرفتقاضایاقتصادرا به صورت مقطعی منبسط نموده و تولید غیرنفتی را به میزان 8/0% افزایش می دهد. در مقابل با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال، تولید غیرنفتی طی 2 دوره بشدت کاهش یافته و حتی از وضعیت با ثبات بلندمدت نیز تنزل می یابد که به مفهوم تحقق پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران می باشد. از طرفی نیز در نتیجه وقوع شوک درآمدهای نفتی، همزمان با افزایش هزینه های عمرانی دولت و کاهش سرمایه گذاری بنگاه ها، وقوع اثر برون رانی در اقتصاد ایران تقویت می گردد.

در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است

با توجه به اهمیت تولید و مصرف شیر و فرآورده های آن، این مطالعه با هدف بررسی تمایل و ترجیحات مصرف انواع محصولات لبنی و عوامل موثر بر آن در قالب ساختار مدل لاجیت آشیانه ای در شهرستان ساری در سال 1396 انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و 275 تعیین شد. نتایج ترجیحات و میزان مصرف هریک از محصولات لبنی نشان داد که ماست، شیر و پنیر بیشترین ترجیح را در میان محصولات لبنی داشته و مصرف کنندگان تمایل بیشتری به محصولات کم چرب نسبت به محصولات پرچرب دارند. نتایج بررسی عوامل موثر بر ترجیحات افراد نشان داد که متغیر قیمت و هزینه خانوار احتمال انتخاب محصولات لبنی را کاهش می دهد و متغیرهای سن، تحصیلات و اهمیت به ورزش احتمال آن را افزایش می دهد. متغیرهای آمیخته بازاریابی (p4) نیز به عنوان عوامل تاثیر گذار بر انتخاب انواع محصولات لبنی بوده است. مدیران بازاریابی به خصوص در بخش لبنیات با استفاده از این نتایج می توانند محصولات خود را بر اساس گرایش و ترجیحات مصرف کنندگان بهبود دهند.

این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک ها دارد. شوک های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته ها نشان می دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد تعداد سال های قرارگرفته در هر یک از رژیم ها، تعداد سال های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست های اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.