درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 کشور، از میان 36 متغیر توضیحی، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی یک و ضریب پسینی 662/0 و کارآمدی دولت با احتمال پسینی 964/0 و ضریب پسینی 358/0، در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار دارند. متغیر مجازی آسیا با احتمال پسینی 965/0 و ضریب پسینی 194/0- نشان می دهد فساد مالی در قاره آسیا معضلی جدی است. با تمرکز بر 95 کشور در حال توسعه، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی 999/0 و ضریب پسینی 684/0 مهم ترین متغیر برای تحدید فساد مالی است. بر اساس نتایج، تقویت قانون مداری، ارتقای کارایی نهاد دولت و گسترش همکاری های بین المللی پیشنهاد می شود.

شیوع گسترده ویروس کرونا در واپسین ماه های سال ۲۰۱۹ میلادی تغییرات شگرفی بر بسیاری از صنایع و به تبع آن وضعیت مالی سازمان ها باقی گذاشت و در نتیجه آن، شمار بسیاری از سازمان ها به تغییرات بنیادی در ساختار خود، ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تعدیل نیروی انسانی با توجه به منابع مالی اقدام کردند. از مهم ترین این قبیل سازمان های خدماتی می توان به صنعت هتلداری اشاره کرد و این در شرایطی است که بزرگ ترین معمای پیش روی این صنعت در شرایط همه گیری کرونا و زندگی سازگار با کرونا این است که نمی توان اتاق ها یا طیف گوناگون خدماتی که در یک هتل برای گردشگران قابل عرضه است را به صورت غیرحضوری و از طریق برخط برای گردشگران عرضه کرد؛ لذا لزوم تطبیق فعالیت هتل ها برای کنترل شوک مالی گسترده ناشی از شیوع کرونا به شدت احساس می شود. خصوصاً برای هتل های پنج ستاره که هزینه های ثابت بالایی دارند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان درصدد طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری در شهر مشهد مقدس است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان سطوح اداری و ارشد (مدیران) هتل های موردمطالعه است. با توجه به حجم جامعه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً ۳۹۷ پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد. شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زمان انجام پژوهش بسیاری از کارکنان در هتل ها حضور نداشتند یا تعدیل شده بودند؛ لذا پس از کسب شاخص های نهایی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت مشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان اعضای نمونه، پژوهشگر پرسشنامه محقق ساخت را برای اعضای نمونه با استفاده از شبکه های اجتماعی ارسال شد یا به صورت برخط نظر اعضای نمونه را جویا شد. برای تحلیل داده های خام از نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد و سرانجام با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش طراحی شد. در این فرایند ابتدا شاخص های کسب شده در مدل قرار گرفت و پس از تکمیل، مدل پژوهش برای سنجش اعتبار مورد آزمون نیکوئی و برازش قرار گرفت و سرانجام مدل نهایی تهیه شد

مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.

در دو دهه اخیر، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از نرخ بیکاری نیروی کار کم سواد به طور شتابان پیشی گرفته است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد (دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی) شناسایی می شوند. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده های آماری سال های 1396-1365 به روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای نشان می دهد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، دستمزدهای نسبی، هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایه سرانه اثر معناداری بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد دارند. نتایج برآورد الگو نشان می دهد، سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار دارای آموزش عالی کندتر از نیروی کار فاقد آموزش عالی است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار دارد و این تاثیر برای نیروی کار دارای آموزش عالی بیش تر است. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر دستمزدهای نسبی بیانگر آن است که نیروی کار دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام دانش آموختگان دانشگاهی اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی دارد. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه نشانگر آن است که نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست هایی که به افزایش هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می شود. در نهایت، پیشرفت فناوری از راه افزایش سرمایه سرانه اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی، و اثر منفی و معناداری بر اشتغال نیروی کار فاقد آموزش عالی دارد.

بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی نقش مهمی دارد. از این رو، افزایش تولید محصول مهمی چون گندم نیز بهبود امنیت غذایی را در پی دارد. در تحقیق حاضر، اثرات سیاست های حمایتی خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم طی سال های زراعی 96-1369 بررسی شد. برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و برای بررسی روابط میان متغیرها و آزمون فرضیه ها، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شد. نتایج نشان داد که خرید و قیمت تضمینی سال گذشته اثر مثبت و معنی دار بر سطح زیر کشت و تولید گندم داشته و همچنین، در برخی سال ها، افزایش قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین تر بوده است. سرانجام، در تعیین قیمت تضمینی، توجه به رشد تورم پیشنهاد می شود.

در پی مشکلات فراوان مزارع پرورش میگو در ایران، بسیاری از آنها تعطیل شده اند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مزارع پرورش میگو و ارزیابی راهبردهای تولید در مزارع استان خوزستان بود. بدین منظور، ابتدا برای تشخیص نقاط قوت و ضعف و ارائه مجموع ه ای از فرصت ها و تهدید ها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مشخص شد. سپس، با استفاده از ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی، راهبردهای ممکن مشخص شدند. سرانجام، با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی و روش الکتره 3، اولویت بندی راهبردهای تعیین شده در مرحله قبل صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نقاط قوت بیش از نقاط ضعف و نیز فرصت ها بیش از تهدیدهای پیش روی این گونه مزارع است، اما فاصله زیادی بین وضعیت فعلی و توان توسعه آنها وجود دارد؛ و از این رو، راهبردهای تهاجمی را می توان مناسب ترین راهبردها دانست. همچنین، نتایج ارزیابی راهبردها بر اساس روش برنامه ریزی راهبردی کمی و روش چندمعیاره الکتره 3 نشان داد که به ترتیب، راهبردهای بازاریابی برای میگوی سالم منطقه، گسترش مساحت مزارع پرورش میگو برای افزایش تولید، رفع موانع صادرات میگو و توسعه آن، افزایش تولید در واحد سطح از طریق کاربرد دستگاه های هوادهی و غذادهی و نیز روش های نوین برداشت بیشترین اولویت را دارند؛ و از این رو توصیه می شود که راهبردهای تدوین شده به مرحله اجرا درآید.

در این تحقیق تعامل و رابطه علّی موجود بین عقود مشارکتی و عقد قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر با استفاده از رویکرد علیت تودا- یاماتو و با بهره گیری از داده های آماری سال های 1363 تا 1396 آزمون و تحلیل شده است. نتایج آزمون علیت تودا-یاماتو گویای آن است که با وجود آنکه بین کل تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی و سرمایه اجتماعی رابطه علّی دوسویه ای وجود دارد، بین عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر یک رابطه علّی یک سویه برقرار است؛ به عبارت روشن تر، طی دوره مورد مطالعه، تغییر سرمایه اجتماعی از طریق متأثرساختن فضای اعتماد و اطمینان، تغییر شبکه های اطلاعاتی، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک مربوط به سپرده های عقود مشارکتی و قرض الحسنه، بر شرایط توسعه این عقود اثر گذاشته است؛ اما برایند تأثیرات این عقود بر توزیع درآمد، فقر، تورم، امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی به گونه ای نبوده است که زمینه ساز تغییرات معنی دار سرمایه اجتماعی در کشور از طریق مکانیسم های مذکور گردد. برآورد روابط بلندمدت بین متغیرها در چارچوب تحلیل همگرایی نیز حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه است.

بخش کشاورزی با سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 45 درصدی از اشتغال، مهم ترین بخش اقتصادی افغانستان برای کاهش سطح فقر و بیکاری و بهبود امنیت غذایی در این کشور است. بر همین مبنا، انتظار می رود رشد بخش کشاورزی بر دیگر بخش های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین همبستگی فضایی بین بخش کشاورزی و بخش های صنعت و خدمات به تفکیک نواحی اقتصادی–کشاورزی افغانستان برای بررسی چگونگی ارتباط این بخش با دیگر بخش های اقتصادی با بهره گیری از الگوهای فضایی تابلویی ایستا و پویا می باشد. به این منظور، نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان تعیین شده و پس از تایید وجود خودهمبستگی فضایی مثبت با استفاده از آماره های تشخیصی، میزان همبستگی فضایی بین رشد بخش کشاورزی در این نواحی در قالب الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخلال (SEM) و همچنین الگوهای ایستا و پویای مختلط خودرگرسیون-خودرگرسیون فضایی (SAR) به عنوان مدل نهایی ارزیابی شدند. در الگوهای برآوردی برای دوره زمانی 1397-1380 علاوه بر اثرات سرریز رشد بخش صنعت و خدمات، به نقش سرمایه گذاری های دولتی، حمایت های بین المللی و سرمایه انسانی با لحاظ ویژگی های خاص قومی، مذهبی و مکانی هر ناحیه نیز توجه شده و اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از هر عامل استخراج شد. نتایج گویای سرریز رشد بخش های غیرکشاورزی و نقش سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی (دانش فنی) در پیوندهای منطقه ای رشد بخش کشاورزی می باشد که در نظرگرفتن آن ها در سیاست گذاری منطقه ای بخش کشاورزی، بر اثر بخشی برنامه ریزی های رشد بخش کشاورزی می افزاید؛ همچنین در این زمینه بر اهمیت حفظ استمرار رشد بخش کشاورزی، جذب حمایت های بین المللی و ارتقاء سطح سرمایه انسانی تأکید می شود. از سوی دیگر توجه به سیاست گذاری بین بخشی و توسعه متوازن بخش ها زمینه ساز رشد و توسعه فراگیر اقتصاد افغانستان خواهد بود.

اقتصاد مالی رایج براساس مبانی فلسفی لیبرال شکل گرفته و با حذف ارزش ها و اخلاق، زمینه بحران های بزرگ اقتصادی را فراهم آورده است. این مبانی هدف هایی را ترسیم کرده که دانش مالی براساس آن شکل گرفته است. حاکمیت امیال، تجربه گرایی، اصالت فرد و حرص طلبی از این دسته است. این مبانی منجر به ساخت نظام مالی جدای از بخش واقعی گردیده است؛ لذا نمی توانیم با تغییرات روبنایی، آن را اسلامی کنیم. این نوشتار بعد از ارزیابی اجمالی نظام مالی رایج به بررسی و نقد رویکردهای موجود در کشف نظام اقتصادی اسلام پرداخت. در نتیجه، تکمیل روش کشف شهید صدر، به عنوان بهترین رویکرد با عنوان روش نظام ساز در کشف نظام مالی اسلام انتخاب گردید. این روش از مبانی شروع می کند و در چارچوب ضوابط فقهی (سطح مقبول) و اخلاقی (سطح مطلوب) به اهداف منتهی می گردد. برای کشف نظام مالی اسلام، ابتدا باید ضوابط عام و خاص آن کشف شود؛ سپس با توسعه مفهومی و تفسیر روزآمد آن ضوابط به عنوان چارچوب نظام مالی اسلام، به پاسخ گویی به نیازهای بخش واقعی پرداخت. البته استفاده از تجارب و تکنیک های عقلانی بشری، تا زمانی که منافات با معیارهای اسلامی نداشته باشد، مانعی ندارد.

کلانشهر تهران دارای 22 منطقه و 430 محله می باشد. سوای فضای جعرافیایی ناهمگن در محلات مختلف، کارکردها ، ویژگیهای جمعیتی و فرهنگی متفاوت، و  وضعیت اقتصادی و معیشتی هر محله، موجب تفاوت های شکلی و ماهوی و در نتیجه تخصیص نابرابر امکانات و خدمات شهری در این محلات شده است. اگرچه، یکسان سازی تمام محلات از هر نظر امری تقریبا محال و غیر اقتصادی است، اما تلاش برای بازتوزیع امکانات یا تخصیص مجدد امکانات برای ارتقاء سطح کیفی زندگی در نواحی کمتر برخوردار، از خواسته های مردم و مسئولین شهری و در راستای نظریات اقتصادی استفاده از منابع کمیاب تلقی می شود.  در این مقاله، پس از پایش اطلاعات مستخرج از 45004 پرسشنامه طرح رصد کیفیت زندگی شهر تهران،  333 محله شهر  با استفاده از 53 شاخص سنجش کیفیت زندگی و برخورداری ، در قالب تکنیک تاپسیس فازی  بررسی و به ترتیب در قالب پنج خوشه «کاملا برخوردار»، «برخوردار»، «متوسط و در حال توسعه»، « کمتر برخوردار» و «نیازمند مداخله» رتبه بندی شده اند. بر اساس این نتایج 63 محله شهر در دو خوشه توسعه یافته «کاملا برخوردار» و «برخوردار» و  167 محله در  دوخوشه توسعه نیافته «کمتر توسعه یافته» و « نیازمند مداخله» قرار گرفته اند.

تغییرات نرخ ارز از کانال های مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط فقر در جامعه می گذارد. از طرفی ، ارزیابی آثار سیاست ها و شوک های اقتصادی بر فقر، نیازمند به کارگیری روشی است که اولا، ًبتواند بخش های مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ ثانیا،ً بتواند، هم آثار کلان سیاست ها و هم، واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده، منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) که در آن، نهاد خانوارها به طبقات درآمدی ده گانه تفکیک گردیده و خط فقر به صورت درو نزا تعیین می شود، استفاده شده است. این الگو، بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) سال 1390 و کالیبراسیون ضرائب الگو، حل، و براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز، شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و از این منظر، خانوارهای دهک های پایین درآمدی، بیشتر متضرر خواهند شد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز، خط فقر و شاخص های فقر گروه FGT (فقر سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر) را افزایش می دهد؛ به طوری که افزایش خط فقر و شاخص های فقر مربوط به خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی می باشد.

در دهه های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های ایران از زاویه ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اصلی و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درون زای این تحقیق، بر پایه تخمین زننده های میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمون های هم انباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روش های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهره گیری از رهیافت تصحیح خطای برداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی بر اساس داده های 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقه ای است به گونه ای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، منفی می شود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و به ویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید می گردد.

هدف این مقاله ارزیابی  ارتباط درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری  و  تبلیغات  به عنوان  یک متغیر رفتاری در صنایع ایران بود. برای این منظور از  از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی ایران براساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع (ISIC) در سطح کد های 4 رقمی طی سال های 1375 - 1392 استفاده شد. در این مقاله ارتباط U معکوس میان تمرکز و تبلیغات در صنایع ایران با استفاده از داده های پانل با اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج  دلالت بر وجود رابطه U معکوس بین تمرکز و شدت تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران داشت. علاوه بر این یافته های این تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه صنعت و حاشیه سود صنایع، بر شدت تبلیغات اثر معنی دار اما معکوس داشته اند.  در طی دوره مورد بررسی، یشترین شدت تبلیغات مربوط به  صنایع  تولید "صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشتی و نظافت و عطرها و لوازم آرایش" و صنعت تولید "وسایل نقلیه موتوری" و صنعت تولید "وسایل خانگی"، بود..

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع است. اختیار مانع نوعی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که حق خرید یا فروش یک دارایی بدون الزام به آن را به فرد می دهد. این ابزار در کنار سایر انواع ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. اختیار مانع به تفکیک اختیار حذف شونده و اختیار ایجادشونده، شامل توافقی است که براساس آن هریک از خریدار یا فروشنده می توانند حق خرید یا فروش خود را در شرایطِ مورد توافق طرفین، فعال و یا غیرفعال نماید. پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ مقاله ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیار، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل فقهی ابزارهای مالی اسلامی، ماهیت اختیار مانع را از طریق عقود مختلفی از جمله بیع حق، صلح، شرط ابتدایی و سایر انواع عقود مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده، به دلیل حقی که به خریدار می دهد تا در شرایط مورد توافق طرفین حق خریدش فعال شود، از طریق بیع حق صحیح است، اما اختیار مانع حذف شونده به دلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است، فاقد اعتبار است و نیازمند اصلاح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

در این پژوهش به ارزیابی سیاست های حمایتی تولیدکننده، مصرف کننده محصول پسته پرداخته شده است. برای این منظور از معیارهای برآورد حمایت از تولید کننده (PSE) و برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای برآورد مقدار حمایت از بخش تولید و مصرف محصول پسته طی سالهای 1368 تا 1393 استفاده شد. با توجه به نتایج، بیشترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان محصول پسته طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی به میزان 56/582869 ریال و کمترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی به میزان 07/3180782- ریال می باشد. نتایج حمایت از مصرف کنندگان این محصول نشان داد بیشترین میانگین میزان حمایت از مصرف کننده مقدار 5/2315 ریال است و کمترین مقدار عددی 1/86 ریال مربوط به سال 1379 است. در مجموع، پیشنهاد می شود سیاست های بهتری از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جایگزین سوخت ارزان تر و پایین نگه داشتن قیمت نهاده های تولیدی جایگزین گردد.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

در طی سال های اخیر مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است و صنعت از بخش هایی است که سبب انتشار گازهای آلاینده می شود، به همین منظور کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی صنایع، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است. برای این منظور  ضمن استفاده  از  تحلیل پوششی داده ها و تابع فاصله جهت دار، اثرات زیست محیطی  مصرف گاز طبیعی بررسی شد.   نیروی کار، سرمایه و  مصرف گاز طبیعی به عنوان نهاده و دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی  و ارزش افزوده  به ترتیب به عنوان ستاده نامطلوب و مطلوب در نظر گرفته شدند. نتایج دلالت بر آن دارد که کارایی زیست محیطی صنایع در استان های ایران پایین است. در سال ۱۳۹۷  صنایع استان تهران و کرمان  بهترین عملکرد زیست محیطی را به خود اختصاص دادند .  تجزیه و تحلیل منطقه ای نیز دلالت براین دارد که استان های واقع در ناحیه یک تقسیمات کشوری  بالاترین میزان کارایی زیست محیطی را دارند. یافته  های این تحقیق همچنین موید پراکندگی قابل توجه در میزان کارایی زیست  نواحی مختلف  است.

صنعت بانکداری ، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور است. سلامت نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین کانال سیاست گذاری و سنگ بنای نظام اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله، به بررسی تأثیر فساد اداری بر عملکرد نظام بانکداری بدون ربا در ایران پرداخته است. نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش، 21 بانک فعال در بورس اوراق بهادار در بازه 1395-1386 است. به منظور مدل سازی پژوهش، از مدل پانل دیتای نامتوازن و روش حل GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخلاف نگرش «گریس چرخ ها» که فساد اداری را به عنوان مشوقی برای کارمندان دولت برای انجام وظایف شان قلمداد می نماید، فساد اداری نه تنها، منجر به افزایش درآمد خالص به ازای هر واحد سرمایه بانکی نمی شود، بلکه کاهش سودآوری بانکی (نسبت سود خالص به کل دارایی) را نیز به دنبال دارد؛ بنابراین، فساد اداری در نظام بانکی، نقش «شن و ماسه در چرخ ها» را ایفا می کند. مهم ترین راهکار عملیاتی برای مقابله با فساد اداری در نظام بانکی، افزایش کیفیت و مراحل نظارت بانک مرکزی بر اجرای درست قوانین، در کنار افزایش جریمه ها و اطلاع رسانی عمومی در خصوص بانک های خاطی ا ست.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر سوءتغذیه در ایران است. برای رسیدن به این هدف، از داده های دوره 1994 الی 2015 استفاده شد. همجمعی میان متغیرها، از طریق آزمون کرانه رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده ( ARDL ) تحلیل شد. نتایج مطالعه، نشان داد که افزایش رشد اقتصادی، به کاهش سوءتغذیه در ایران منجر می شود. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می تواند موجب تسریع تأثیرگذاری سیاست های غذایی در کاهش سوءتغذیه شود. علاوه بر رشد اقتصادی، خالص کمک های رسمی جهت توسعه نیز از جمله عوامل مؤثر در کاهش سوءتغذیه در ایران است. همچنین، نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان، اثر مثبتی بر سوءتغذیه در ایران دارد. بر این اساس، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان به ترتیب، به 26/0 و 1/0 درصد رشد در سوءتغذیه منجر می شود. بنابراین، بهبود فضای کسب و کار می تواند با افزایش اشتغال پایدار، نرخ سالانه سوءتغذیه در ایران را کاهش دهد . در مقابل، ضریب متغیر میزان مخارج بهداشتی سرانه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر معنی داری بر کاهش سوءتغذیه در ایران ندارد. به نظر می رسد، یکی از دلایل احتمالی تأثیرگذار نبودن میزان مخارج بهداشتی سرانه بر کاهش سوءتغذیه، عدم تخصیص هزینه های بهداشتی در جهت کاهش سوءتغذیه در کشور است. لذا، میزان و جهت گیری هزینه های بهداشتی می باید مورد بازنگری قرار گیرد.