فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۸۱ تا ۶٬۷۰۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۵
137 - 166
حوزههای تخصصی:
توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مولفه های کیفیت نهادی نقش تعیین کننده ای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفه ها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.
همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو – فیلتزگرالد ( (C-F) Christiano-Fitzgerald Filter ) برای استخراج ادوار تجاری، استفاد از فیلتر کالمن به منظور برآورد نرخ تورم هدف و روش مارکوف سوئیچینگ ((MS) Markov Switching Method ) به منظور برآورد تابع عکس العمل مقام پولی در طول ادوار تجاری به شکاف تولید و تورم بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که واکنش سیاستگذار پولی به شکاف تولید و تورم منفی و معنی دار بوده است اما شدت این واکنش در دوران رونق و رکود کاملا متفاوت بوده است که بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای اقتصادی در طول ادوار تجاری با سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است.
تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در گرایش زنان خانه دار به امور تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵
1 - 20
حوزههای تخصصی:
تامین نیازهای زیستی بشر مبتنی بر تعاون از ابتدای زیست بشر وجود داشته و با شکل گیری و توسعه تعاونی ها به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، رشد بیشتری یافته است. زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه در اداره زندگی نقش مهمی ایفا می کنند. با توجه به مسئولیت زنان در خانواده و کارکرد موثر تعاونی ها در تامین نیازهای زندگی، گرایش زنان در امور تعاون قابل تامل به نظر می رسد. زنان 6/49 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند که حدود دو سوم آنان خانه دارند و 11درصد تعاونی های فعال کشور به زنان اختصاص یافته است. این تعاونی ها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعالیت دارند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر گرایش زنان خانه دار به امور تعاون به شکل کیفی صورت گرفته است. با بهره گیری از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته در چارچوب «نظریه زمینه ای» داده های لازم از 15 نفر از زنان خانه دار 20 تا 60 ساله ساکن تهران در سال 1399 گردآوری و تنظیم شد، و پس از تحلیل یافته های پژوهش، «نبود سرمایه» و «نبود شناخت از تعاون» به عنوان شرط زمینه ای، «توانایی های فردی» به عنوان شرط علّی، «خانواده و دوستان» به عنوان شرط مداخله گر، «تعهدات مالی، حقوقی و اخلاقی » به عنوان تعاملات و «ضعف نهادینه شدن فرهنگ تعاون» به عنوان پیامد در گرایش زنان خانه دار به امور تعاون مشخص شدند.
افزایش درآمدهای مالیاتی ایران از طریق الگو برداری از ادارات مالیاتی کارا با رویکرد متغیرهای غیرقابل کنترل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه دولت با توجه به مسئله تحریم نفتی، مشکل تأمین بودجه را پیش رو دارد و لذا تمرکز روی درآمدهای مالیاتی، به عنوان مهم ترین بخش از درآمدهای دولت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. این تحقیق به دنبال ارائه راهکاری مناسب برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور می باشد. تعیین میزان هزینه قابل صرفه جویی و تعداد نیروهای مازاد قابل تعدیل، از دیگر اهداف این تحقیق است. در این پژوهش، از مدل متغیرهای غیرقابل کنترل و از اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ استفاده شده است. از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، شاخص جمعیت استان ها، هزینه جاری ادارات مالیاتی و تعداد کارکنان شاغل به عنوان متغیرهای ورودی استفاده شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف کالاهای عادی و مالیات بر مصرف کالاهای خاص نیز متغیرهای خروجی این پژوهش هستند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عملکرد دولت در بخش مالیات به اندازه کافی کارا نبوده است و نتوانسته ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را تکمیل کند. این ناکارایی، موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی به مبلغ ۱۴۶۲۰۳ میلیارد ریال شده است. این مطالعه به منظور رفع این مشکل و تأمین کسری درآمدهای مالیاتی که مهم ترین بخش از نتایج این تحقیق می باشد، برای هر اداره ناکارا یک تا سه اداره کارا به عنوان الگو تعیین می کند. استفاده از نحوه مدیریت این ادارات مالیاتی برای سایر ادارات ناکارا، راهکاری برای تأمین درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه دولت خواهد بود. همچنین نتایج، حاکی از آن است که در صورت رسیدن به مرز کارایی، مبلغ ۲۵۹۶ میلیارد ریال از هزینه جاری سازمان امور مالیاتی کشور قابل صرفه جویی و تعداد ۶۹۶ نفر از کارکنان این سازمان قابل تعدیل می باشد. با توجه به بازده نسبت به مقیاس صعودی برای ۲۳ اداره امور مالیاتی، کاهش هزینه ورودی این ادارات بدون تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است.
تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱
119 - 148
حوزههای تخصصی:
امنیت اقتصادی عبارت است از حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی که این موضوع از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران است. هدف مطالعه تحلیل ارتباط ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 است. در این مطالعه با استفاده از یک روش ترکیبی شاخص امنیت اقتصادی ایران مبتنی بر دو شاخص تولید و سرمایه گذاری محاسبه شده است. شاخص ثبات اقتصادی نیز مبتنی بر مدل GARCH محاسبه شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از علیت گرنجر بررسی شد. با توجه به نتایج علیت گرنجر و معناداری احتمال آماره علیت گرنجر از ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی، می توان گفت، ثبات اقتصادی عاملی تعیین کننده بر امنیت اقتصادی است. همچنین با توجه به غیرمعناداری احتمال آماره علیت گرنجر از امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی، می توان گفت، امنیت اقتصادی دارای علیت گرنجر بر ثبات اقتصادی نیست. همچنین در ادامه، نتایج رگرسیون نشان داد که اثر ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی در ایران مثبت و معنادار بوده و حاکی از این موضوع است که افزایش بی ثباتی های اقتصادی به کاهش امنیت اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.
بررسی تأثیر شاخص های غیرمالی بر پیش بینی وقوع درماندگی مالی از دیدگاه مدیران شهری (مورد مطالعه: بانک شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
23-38
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های غیرمالی بر پیش بینی وقوع درماندگی مالی در بانک شهر از دیدگاه مدیران شهری با استفاده از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ۵۳ نفر از مدیران سطح ارشد و میانی شهرداری تهران و بانک شهر تشکیل دادند. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق، روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS بود. نتایج نشان دادند که از دیدگاه مدیران شهری شاخص های حاکمیت شرکتی، توانایی مدیریت و رقابت پذیری، شاخص هایی با ماهیت غیرمالی هستند که می توانند در پیش بینی وقوع درماندگی مالی بسیار مؤثر باشند؛ به طوری که حاکمیت شرکتی ۶۵ درصد، توانایی مدیریت ۴۷ درصد و شاخص رقابت پذیر ی ۵۶ درصد تغییرات مربوط به متغیر پیش بینی وقوع درماندگی مالی را به طور مستقیم تبیین می کنند. همچنین بررسی نهایی نتایج نشان می دهد که بین شاخص های غیرمالی و پیش بینی وقوع درماندگی مالی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
تأثیر شوک های اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری در بخش مسکن در ایران با استفاده از روش خودرگرسیونی برداری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
51-66
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری در بخش مسکن، یکی از اجزای اصلی سرمایه گذاری است که نقش اساسی در تولید و اشتغال ایفا می کند. شواهد تجربی نشان می دهند که سرمایه گذاری در این بخش، واکنش قابل توجهی به شوک های اقتصاد کلان نشان می دهد. در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیونی برداری بیزین، تأثیرات شوک های اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ مطالعه شده است. چهار شوک اقتصاد کلان وارد مدل شده است که عبارتند از: شوک های پولی، مالی، درآمد نفتی و نرخ ارز. با توجه به آزمون های انجام شده، تابع پیشین سیمز-ژا (نرمال- ویشارت) نسبت به توابع پیشین بررسی شده، مناسب تر است. با توجه به نتایج حاصل از توابع واکنش آنی شوک پولی و شوک درآمد نفتی، به ترتیب بیشترین و کمترین اثر ماندگاری را بر سرمایه گذاری حقیقی در بخش مسکن ایران داشته اند. بیشترین نوسان سرمایه گذاری به ترتیب مربوط به شوک های مالی، پولی، نرخ ارز و درآمد نفتی بوده است؛ از این رو این تفاوت در اندازه و ماندگاری شوک ها باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
تاثیر انتظارات تورمی برون یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت نرخ تورم بدون شناخت عوامل موثر بر آن از جمله نحوه شکل گیری تورم انتظاری میسر نمی باشد. در این مطالعه نحوه شکل گیری انتظارات تورمی به صورت انتظارات تطبیقی برون یابانه(توجه به روند) در مقایسه با نرخ های تورم گذشته با استفاده از روش اقتصادسنجی کوانتایل و منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی جدید شبیه سازی و آزمون شده است. برای این منظور از داده های سالانه نرخ تورم، شکاف تولید و تورم انتظاری شبیه سازی طی سال های 1357 تا 1395 استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل، در کوانتایل های پایین نرخ تورم، تورم انتظاری با استفاده از نرخ تورم گذشته از لحاظ آماری معنی داری بیشتری دارد و هر چه نرخ تورم افزایش یابد مدل سازی با استفاده از روند تورم گذشته نتایج بهتری ارائه می دهد. در اقتصاد ایران نیز که با سطوح بالای نرخ تورم همراه است شکل گیری انتظارات تورمی عاملان اقتصادی با لحاظ روند تورم گذشته سازگاری بیشتری دارد. بنابراین جهت کاهش انتظارت تورمی و دستیابی به سطوح پایین تورم در سالهای متوالی، توجه به روند تورم گذشته بسیار مهمتر از نرخ تورم گذشته می باشد.
بررسی تأثیر رسوب وجه نقد بر ناکارایی سرمایه گذاری
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسوب وجه نقد بر ناکارایی سرمایه گذاری است. طبق مبانی نظری یکی از عوامل کمبود وجه نقد شیوه تصمیم گیری بر روی آن است. بسیاری از مدیران از داشتن وجه نقد زیاد احساس امنیت خاطر داشته و این انتخاب محافظه کارانه ممکن است شرکت ها را در استفاده از تصمیمات سرمایه گذاری با مشکل مواجه سازد. با توجه به تصمیم گیری درباره وجه نقد، وجه نقد از دو طریق دچار رسوب می شود یکی سرمایه گذاری وجه نقد در موجودی کالا و گردش ناچیز موجودی کالا و دیگری دوره طولانی وصول مطالبات که به عنوان متغیرهای مستقل و تحت عنوان شاخص های تعیین رسوب وجه نقد در این تحقیق مشخص و اندازه گیری گردیده اند. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک شامل 127 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تعیین گردیده اند. همچنین اندازه گیری متغیرهای پژوهش از طریق اﻃﻼﻋ ﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟیﺷﺮکﺖﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ سال های 1392 تا 1398 صورت گرفته است. نتایج حاصل از تخمین دادههای تابلویی به روش رگرسیون با اثرات ثابت برای دو فرضیه مطرح در پژوهش نشان میدهد که از یک طرف نسبت گردش موجودی کالا بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است و از طرف دیگر دوره وصول مطالبات بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است.
شواهد تجربی از تأیید آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعات تجربی نشان می دهد که آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر تورم کشورهای عضو OPEC (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2014-1990 بررسی کند. به این منظور، ابتدا متغیرهای قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها به اجزای مثبت و منفی تجمعی، تجزیه شده اند. سپس با توجه به وابستگی مقطعی در مدل های مورد بررسی از آزمون های ریشه واحد پسران (2007) و هم انباشتگی وسترلوند (2007) استفاده و نشان داده شده است که بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه بلندمدتی وجود ندارد (عدم تأیید هم انباشتگی خطی)؛ اما بین اجزای مثبت این متغیرها و بین اجزای مثبت شاخص قیمت مصرف کننده و اجزای منفی قیمت نفت خام رابطه بلندمدت برقرار است (تأیید هم انباشتگی پنهان). در آخر نیز این رابطه های بلندمدت به وسیله روش به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که هر دو شوک مثبت و منفی قیمت نفت، تورم را در کشورهای عضو OPEC افزایش می دهد؛ به گونه ای که تأثیر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت است (تأیید عدم تقارن).
بررسی پویایی صنعت بیمه در ایران با رهیافت زنجیره مارکوف
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، با استفاده از روش زنجیره ی مارکوف و ماتریس انتقال، شاخص تحرک برای صنعت بیمه خصوصی ایران در بازه ی زمانی 1387 تا 1398 محاسبه شده است؛ این شاخص، بیانگر میزان پویایی و در نتیجه رقابت این صنعت می باشد. تمایز این رویکرد با دیگر روش ها، بهره گیری از تعریف رقابت به عنوان یک فرآیند و استفاده از شاخص های پویایی است. در قسمت اول تحقیق، موضوع و اهمیت بیمه و رقابت پذیری آن بیان شده است. قسمت دوم، مطالعات پیشین داخلی و خارجی در مورد صنعت بیمه و پویایی این صنعت آورده شده و در قسمت سوم به بیان مبانی نظری و تشریح مدل پرداخته شده است. بخش چهارم، مدل تخمین زده شده، شاخص تحرک محاسبه و نتایج تحلیل خواهد شد. نتیجه نشان دهنده ی کم تحرکی صنعت بیمه است که این عدم پویایی در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت بیشتر می باشد؛ به این معنا که بنگاه های بیمه شاید سال به سال تحرک زیادی نداشته باشند و تغییر وضعیت نداشته باشند اما در بلند مدت به احتمال زیاد تغییر وضعیت خواهند داشت.
فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰)
55 - 62
حوزههای تخصصی:
طرح گام به منظور تأمین سرمایه درگردش در بخش تولید توسط بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است. این طرح در ماهیت مانند چک مدت داری است که توسط بانک به نام تولیدکننده صادر می شود و به نوعی خلق نقدینگی است. از پیامدهای این طرح می توان به: تأمین سرمایه درگردش بخش تولید و رونق این بخش، هدایت اعتبارات خلق شده بانک ها به سمت تولید و کاهش هزینه های مالی بخش تولید (که همواره مورد گلایه و تأکید تولیدکنندگان بوده است) اشاره کرد. در اجرای این طرح لازم است به هشدارهای احتیاطی شامل لزوم داشتن بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، توجه به زمینه های شیوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزریق هدفمند نقدینگی براساس کشش تقاضای بازار کالاها و هماهنگی بازه زمانی پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با وضعیت بازار بدهی کشور توجه کرد و اینکه طرح گام موجب فراموشی حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نشود. ازاین رو، پیشنهادهایی مانند تعیین نهاد نظارتی مشخص و دقیق در خصوص اجرای طرح، تشکیل کارگروه رصد بازارهای مختلف کشور و ارایه اوراق براساس پیش بینی تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمایه هماهنگ با ظرفیت تقاضای بازار بدهی و تهیه بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال ارایه می شود.
نقش مؤلفه های اثرگذار مدیریتی در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳
187 - 213
حوزههای تخصصی:
ازآنجاکه نقش ن خبگان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کلان اهمیت دارد، این پژوهش به بررسی اثرگذاری مؤلفه های مدیریتی (سیستمی، محیطی _ فردی، عملی_عملیاتی، روان شناختی) در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی پرداخت. جامعه آماری تحقیق را مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به روش سیستماتیک تعداد 160 نفر از میان آنها انتخاب شدند. برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق از آزمون های آماری مناسب در محیط نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی، نتایج پژوهش نشان داد که هر چهار عامل محیطی، روان شناختی، سیستمی و عملیاتی به ترتیب، تأثیری معنادار در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی دارند. در پایان، پیشنهادهایی برای کمک به پژوهش های آتی ارائه شد.
ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
35 - 60
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.
تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایهگذاری دارائی های ثابت در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری دارائی های ثابت به میزان زیادی مخارج سرمایه ای نیاز دارد. اگر سرمایه گذاری کارا نباشد، منجر به زیان خواهد شد. بنابراین بررسی چسبندگی هزینه در هنگام سرمایه گذاری دارائی های ثابت ضروری است. این پژوهش، تأثیر چسبندگی هزینه را بر تصمیمات سرمایه گذاری دارائی های ثابت موردبحث قرار می دهد. درعین حال تأثیر تمرکز مالکیت را بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است و شامل 125 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1391 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ﺗﺄثیر بیانیه های سازمان اوپک بر نوسانات قیمت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تأثیر بیانیه های سازمان اوپک (اعم از افزایش، کاهش و یا عدم تغییر عرضه) بر نوسانات قیمت نفت در بازارهای نفت خام است. بدین منظور، از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی و لحاظ متغیر کنترلی برای بررسی تأثیر بیانیه ها بر نوسانات قیمت نفت خام برنت و WTI طی دوره 1987 - 2019 بر مبنای رهیافت تحلیل رویداد استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بیانیه های سازمان اوپک بر متلاطم شدن بازار نفت، تأثیر معناداری داشته و نوع این بیانیه ها بر نوسانات بازار نفت خام متفاوت بوده و این تأثیرگذاری در طول زمان کاهش یافته است. بر اساس نتایج، هم بستگی اعضا در زمینه برنامه ریزی و اجرای هماهنگ تصمیم ها برای تأثیرگذاری حداکثری بر بازار نفت خام پیشنهاد می شود.
برآورد تابع تقاضای برنج (کاربرد مدل رگرسیون آستانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)
91 - 101
حوزههای تخصصی:
برنج یکی از غلات مهم و استراتژیک در مصرف انسان است. به دنبال افزایش جمعیت و عدم ثبات قیمت این محصول، میزان تقاضای برنج خانوارها تحت تاثیر قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول در سطوح درآمدی متفاوت و آستانه ای می پردازد.این مطالعه از داده های سری زمانی 93-1370 و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه استفاده کرد. این مطالعه با برآورد ساختار غیرخطی در تقاضای برنج، نشان داد که اولا کشش درامدی برای سطح درآمدی آستانه ای کمتر از 15 میلیون ریال مثبت و معنی دار و برای سطح درآمدی بیشتر از 15میلیون ریال منفی و معنی دار است. ثانیا کشش قیمتی این محصول در سطوح مختلف درآمد تقریبا ثابت و حدود 25/0 است. لذا این مطالعه پیشنهاد می کند در وضعیت هایی که ساختار تقاضا تغییر می کند، از مدل های آستانه ای استفاده گردد.
بررسی عوامل مؤثر برحاشیه بازاریابی خربزه درشهرستان تایباد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۷)
189 - 210
حوزههای تخصصی:
به نظر بسیاری از کارشناسان موفقیت در افزایش تولید به میزان زیادی به وجود سازمان بازاررسانی و بازاریابی محصولات بستگی داشته و شناخت مسیر بازاررسانی و میزان کارایی آن ، به منظور اصلاح و دگرگون ساختن آن ضرورت دارد. در ادبیات بازاریابی محصولات کشاورزی، بازاریابی فعالیتی مهمتر از تولید محسوب می شود و بیشتر بر آن تاکید می شود. هدف این مطالعه بررسی بازاریابی خربزه شهرستان تایباد و عوامل موثر بر آن بوده است. در راستای نیل به اهداف مطالعه، به بررسی حاشیه های بازار خربزه؛ عوامل موثر بر آن و سهم تولید کننده، عمده فروشان و خرده فروشان در بازار پرداخت شد. نتایج نشان داده است به طور میانگین 12 درصد از قیمتی که مصرف کننده می پردازد، مربوط به هزینه های بازاریابی است. میانگین هزینه حاشیه کل بازاریابی خربزه 4715 (ریال) است. تابع حاشیه بازاریابی برای عمده فروشی حاشیه بازاریابی برآورد گردید. همچنین نتایج محاسبات نشان داده است که سهم تولیدکننده از حاشیه کل برابر با 61.26 درصد می باشد. سهم عمده فروش برابر با 9.8 درصد و سهم خرده فروشی 87/28 درصد می باشد
مقایسه سیاست های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰
227 - 259
حوزههای تخصصی:
به منظور مقایسه تأثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تأثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تأثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.
مدلی به منظور رتبه بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸
213 - 239
حوزههای تخصصی:
گسترش روزافزون حرفه ی رتبه بندی در بازار سرمایه، بکارگیری الگوهای تخصصی را به منظور رتبه بندی هر ابزار مالی در این بازار ایجاب می نماید، از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه با محوریت صکوک شکل گرفته که هر یک از انواع این اوراق، از حیث رویه عملیاتی انتشار و تعهدات تامین مالی شونده دارای تفاوت های متعددی می باشند. بر این اساس در پژوهش حاضر، الگوی رتبه بندی اوراق اجاره به عنوان مهمترین ابزار تامین مالی مبتنی بر دارایی در بازار سرمایه ارائه شده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار اوراق اجاره از جمله وجود رکن ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تأمین مالی و تسریع در فرآیند تأمین مالی از طریق این بازار فراهم شود، به همین منظور پس از مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش، مدل اولیه رتبه بندی اوراق اجاره استخراج گردید، سپس ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تهیه شده با استفاده از روش پژوهش دلفی در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته و نهایتاً بر اساس نظرات دریافت شده، چارچوب نهایی مدل رتبه بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران تدوین گردید. این مدل به طور کلی از 2 بُعد شامل رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی ارزشی تشکیل شده و هر بُعد دارای مؤلفه ها و شاخص هایی است که م جموعه این ع وامل، مدل مفهومی رتبه بندی اوراق اجاره را شکل می دهد؛ لازم به ذکر است در این پژوهش علاوه بر تحلیل نتایج در قالب دلفی کلاسیک، از روش دلفی فازی نیز استفاده شده است تا اثر سوگیری های کلامی در فرآیند پژوهش تا حد امکان کاهش یابد.