درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

بانکداری اسلامی مدتهاست به عنوان نهادی موثر در اقتصاد کشورهای اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نماید. بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف چارچوبها و ضوایط مشخصی دارد که در عمل محدودیت هائی را برای انجام اعمال اقتصادی بوجود می آورد و از طرفی کشورهای مختلف اسلامی هرکدام بطور مستقل در حال آزمون و خطا در پیمودن مسیر بانکداری اسلامی هستند، تجربه هر یک از سیستمهای بانکداری می تواند برای کشورهای دیگر قابل استفاده بوده و مشکلات موجود در سیستم بانکداری آن کشور را کاهش دهد. در این میان جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورهای اسلامی با تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اسلامی نمودن بانکداری خود به دنبال اجرای کامل قوانین شریعت در بانکداری خود می باشد. در پژوهش حاضر، به منظور رسیدن به نقاط قوت و ضعف بانکداری اسلامی ایران، ابتدا نظام های مورد تطبیق را معرفی نموده و عقود مورد استفاده این نظامها را بیان می نماید و بعد به بررسی مفهوم بانکداری اسلامی پرداخته و پس از ارائه تعریفی جامع از بانکداری اسلامی، به صورت تفکیکی و تفصیلی عقود موجود در نظامهای مورد تطبیق را از منظر حقوق ایران و حقوق مصر بررسی نموده است. در نهایت نیز به مقایسه و بیان معایب و محاسن شیوه ی کاربرد عقود نظام بانکداری ایران پرداخته شده و به ارائه راهکارها برای بهبود آن مبادرت گردیده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه گذاران بر سیاست های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکت های سرمایه پذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 می باشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست های تأمین مالی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی در 69/34% موارد، تورش رفتاری حسابگری ذهنی از خود نشان داده اند، همچنین حسابگری ذهنی سرمایه گذاران دارای اثر معکوس بر اهرم مالی، سود همگن نقدی سهام و اثر مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام می باشد. یافته ها می تواند حاوی مفاهیم ارزشمندی جهت مدیران در رسیدن به سطح بهینه تأمین مالی و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.

در این مقاله با نگرشی نوین به شبیه سازی و مدل سازی سیستم دینامیکی تجارت خارجی با استفاده از تئوری مهندسی کنترل و سیستم پرداخته ایم. در ابتدا مدل دینامیکی بودجه دولت، واردات، تولید داخل را بررسی کرده و سپس با طراحی کنترل کننده ای بر اساس تعیین میزان واردات از سوی دولت به کنترل میزان تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل می پردازیم، در نهایت شبیه سازی مدل مذکور در غالب سناریوهای مختلف به بحث گذاشته می شود. شرایط گوناگون در عرصه تجارت خارجی نیاز به تحلیل درست و شناخت عملکرد بازو های اجرایی دولت در این حوزه مهم اقتصادی دارد. لذا با دیدگاه مشترک در دو حوزه مهندسی و اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخته ایم. نتایج این مدل حاکی از آن است تعرفه گمرکی متغیر کنترلی بسیار مهمی در جهت حمایت از تولید داخل می باشد، اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند به عنوان مانعی در جهت رشد تولید داخل عمل نماید.

این مقاله به بررسی موانع نهادی و اقتصادی توسعه کارآفرینی در ایران و نقش دولت در تعدیل آن ها پرداخته است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نظریه زمینه ای روابط بین متغیرها مورد بررسی و سپس با استفاده از سیستم معادلات ساختاری به برآورد الگو و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج الگوی نظریه زمینه ای نشان داد که مجموعاً 27 مفهوم اصلی می تواند به عنوان موانع توسعه ی کارآفرینی در ایران بیان شود؛ به طوریکه 10 مفهوم محیط سیاسی، فرهنگی، حقوقی، آموزشی، فناوری، ساختار دولت، اقتصادکلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید شرایط علّی هستند و با دو مقوله ی عوامل نهادی و اقتصادی دسته بندی شدند. 7 مفهوم کارآمدی، فرصت طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، نیاز به موفقیت، تمایل به استقلال و قدرت طلبی کارآفرینان با مقوله ی ویژگی های کارآفرینان، شرایط زمینه ای عدم توسعه ی کارآفرینی تشخیص داده شدند. علاوه براین، 7 مفهوم ایجاد بستر قانونی، ترسیم خط مشی های ویژه، توسعه ی زیرساخت ها، فرهنگ سازی، ارائه ی خدمات ویژه، ارتباط با صنعت و کمک های مالی، با مقوله ی نقش دولت و به عنوان شرایط مداخله گر عدم توسعه ی کارآفرینی و در نهایت، 3 مفهوم کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری درآمدی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران شناخته شدند. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که دولت می تواند نقش تعدیل گر معناداری بین شرایط علّی (موانع نهادی و اقتصادی) و عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران داشته باشد؛ هر چند خود دولت باعث افزایش اثر منفی موانع نهادی و اقتصادی بر عدم توسعه کارآفرینی شده است.

اهمیت خرما در رشد صادرات غیرنفتی ایران تبیین نظام بازاریابی صحیح در این صنعت را ضروری می سازد. هدف پژوهش حاضر تدوین و اولویت بندی راهبردهای عملیاتی صادرات خرما با تأکید بر رویکرد آمیخته بازاریابی بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از هجده نفر از خبرگان در زمینه صادرات خرما به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از روش سوات (SOWT)، راهبردهای عملیاتی صادراتی تعیین شد و سپس، اولویت بندی آنها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای عملیاتی مربوط به راهبرد محصول و ترفیع در اولویت بوده، و از حساسیت کمتری نسبت به معیارهای مکان و قیمت برخوردار است. از این رو، توجه به راهبردهای عملیاتی صادرات از این دو نقطه نظر به توسعه آن کمک خواهد کرد. همچنین، توجه به کیفیت محصول و نوع و طراحی بسته بندی متناسب با سلیقه کشور هدف و نیز آگاهی از عملکرد رقبا و شناسایی رویدادها در بازارهای هدف با فراهم سازی زمینه شرکت صادرکنندگان در نمایشگاه های بین المللی ضروری می نماید.

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی ها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون زای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درون زای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می شود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخص های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت ها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی و خارجی)؛ عوامل درون زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران، به کارگیری ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند.

یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تأیید می شود.

ارزیابی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز و تورم بر درجه عبور نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پولی و بین الملل بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و رژیم های تورمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2019-1990 می باشد. برای این منظور ابتدا به روش الگوی چرخشی مارکوف دو رژیم تورمی آرام یا ملایم و شدید به عنوان وضعیت های تورمی بهینه استخراج شد و در ادامه الگوی تجربی تحقیق به روش هم جمعی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده در داده های تابلویی برآورد گردید. نتایج تخمین رابطه تعادلی بلندمدت بیانگر این است که بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و محیط های تورمی شدید تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص بهای کالاهای مصرفی در این گروه از کشورها داشته است. علاوه بر این، هزینه نهایی تولید شرکای تجاری تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بلندمدت دارند.

تأکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میان بخشی صنایع باهدف تبیین رفتارهای بنگاه های اقتصادی است. از سوی دیگر رویکردهای مقام سیاست گذار صنعتی و اقتصادی در هر کشور حائز اهمیت بوده و نقشه راه توسعه، سرمایه گذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم می کند. هدف پژوهش بررسی نتایج و عواقب انواع هدف گیری های سیاست های اقتصادی در قبال صنایع ایران است. روش این پژوهش بر پایه نظریه تعادل عمومی اقتصاد است به طوری که در این مطالعه، 24 نوع سیاست گذاری مختلف (24 سناریو متفاوت) در قبال اولویت تصمیم گیران کشور ایران در 4 مسئله «ملاحظات زیست محیطی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع»، «ظرفیت اشتغال زایی صنایع» و «ارزش تولیدات صنایع»، در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1384 و 1394، تغییرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناریو کدام صنایع در اولویت توسعه و حمایت قرار می گیرند. جهت نیل به این هدف از ضرایب فزاینده مدل سازی داده-ستانده استفاده شده و با ایجاد یک شاخص ترکیبی، شدت اولویت ها اندازه گیری شده اند. نتایج نشان می دهد به طور میانگین صنعت «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین محاسبه واریانس بخش «ساخت کک، فرآورده های نفتی پالایشی و سوخت هسته ای» نشان می دهد این بخش دچار تشتت و تفرق بیشتری نزد انواع رویکردهای سیاست گذاری می باشد.

نابرابری سلامت را می توان به صورت تفاوت ها و اختلافات در دستیابی به سلامت بین گروهی از افراد و همچنین تفاوت در فرصت های داشتن زندگی سالم تعریف کرد. این تفاوت ها به یک نگرانی عمده در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است و بیشتر کشورها با برقراری سیاست هایی درصدد کاهش آنها هستند. سیاست ها و دخالت هایی که مستقیماً به عوامل اجتماعی و اقتصادی ایجادکننده نابرابری سلامت می پردازند، در کاهش این نابرابری بسیار مؤثر هستند. در اینجاست که شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت اهمیت می یابد. هدف این مطالعه تعیین عواملی است که با نابرابری سلامت در ارتباطند. برای دستیابی به این هدف، از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1397_1388 استفاده و شاخص نابرابری سلامت با استفاده از ضریب جینی محاسبه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ضریب تورم در بخش سلامت، نابرابری درآمد، آموزش و بیکاری مثبت و از نظر آماری معنادار است. همچنین، در این مدل درآمد، بیمه و مخارج عمرانی دولت به کاهش نابرابری سلامت کمک می کند.

تغییرات جمعیتی یکی از معضلات ذهنی عمده دست اندرکاران امور اجرایی کشورها است. اهمیت کمی و کیفی ساختار سنی و جنسی و مطالعه آن، یکی از روش های ارزیابی درجه توسعه یافتگی مناطق است. از طرفی نوسانات قیمتی بخش مسکن از مهم ترین چالش های اقتصادی است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سنی و متغیرهای جمعیتی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۷۵ و با استفاده از رگرسیون بیزی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که قیمت مسکن به طور معنادار و مثبتی تحت تأثیر هزینه واقعی یک متر بنا، رشد جمعیت شهری، وقفه نقدینگی واقعی، وقفه تورم، درآمد واقعی خانوارها و نسبت سرمایه گذاری مسکونی قرار می گیرد و تأثیر نسبت وابستگی (کل، سالمندی و کودکان) منفی و معنی دار است اما تأثیر شاخص اجاره مسکن و نسبت سرانه ساختمان های مسکونی معنادار نبودند. برای بررسی عمیق تر، متغیرهای مختلف جمعیتی به جای نسبت وابستگی سالمندی، در مدل جایگزین شد و نتایج نشان داد که جمعیت غیرفعال، تأثیر منفی و معنادار و نسبت میانسالی به سالمندی، تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بررسی گروه های مختلف سنی، افزایش جمعیت نسبی در سنین ۲۵ تا ۵۴ سال، موجب افزایش قیمت مسکن می گردد و بیشترین تأثیر توسط گروه میانسال ۴۴-۳۵ سال صورت می گیرد. این نتایج نیاز به توجه و تعامل بین پویایی جمعیت و متغیرهای کلان اقتصادی در تصمیمات سیاست کلان بخش مسکن را برجسته می کند.

در اقتصادهای بانک محور، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد و در واقع یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور، نظام بانکی است. امروزه موضوع رقابت میان بنگاه ها، به موضوع موردبحث در بین مدیران، سیاست مداران و دانشگاهیان تبدیل شده است ؛ بنابراین هدف از این پژوهش، طراحی مدلی از رقابت پذیری بانک های تجاری با استفاده از رویکرد آمیخته بوده است. در این پژوهش در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند روش متوالی یا متواتر استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش در بخش کیفی پس از مصاحبه با خبره پانزدهم (در فاز کیفی مشارکت کنندگان براساس دو معیار سابقه کاری بیش از ده سال در بانک های تجاری کشور و تخصص علمی در زمینه امور بانکی داشته باشند برای نمونه انتخاب می شوند)، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی پژوهش، جامعه آماری ۲۹۰ نفر از مدیران بانک های پاسارگاد، ملت و آینده بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی ساده، ۱۶۵ نفر انتخاب شدند. داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل تم و در تحلیل داده های بخش کمی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. در بخش کیفی، روایی پژوهش با استراتژی ممیزی بیرونی و پایایی پژوهش به شیوه پایایی دو کدگذار مورد تأیید قرارگرفته است. در بخش کمی پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بار عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی سازه اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی ۱۵۵ کد پایه و ۱۷مضمون فراگیر شناسایی شده است. مدل رقابت پذیری دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی را دربر می گیرد. عوامل درون سازمانی شامل هوش کسب وکار، جذابیت بانک، مدیریت ارتباط با ذی نفعان بیرونی، مدیریت منابع انسانی، سرمایه انسانی، نوآوری مدل کسب وکار، عملکرد بین المللی، بانکداری جامع، مدیریت دانش، عملکرد بین المللی، سهم بازار، بازاریابی، فرهنگ سازمانی و زیرساخت فناوری بوده است و عوامل برون سازمانی شامل مشتریان، تغییرات محیط کسب وکار و قوانین و مقررات دولتی می باشد. در بخش کمی پژوهش نتایج حاکی از تأیید صحت مدل پژوهش است.

یکی از نقدهای اصلی در ادبیات چرخه های تجاری، دلبخواهی بودن فروض اولیه و آزمون ناپذیری آنهاست. در پاسخ به این نقد، لازم است استحکام شبیه سازی نسبت به فروض اولیه متفاوت سنجیده شود و یا به عبارتی، میزان انطباق پذیری مدل های مختلف با گشتاورهای داده های واقعی مقایسه شود. در مقاله حاضر، یک مدل تعادل عمومی برنامه ریز مرکزی با دو منبع شوک برون زای بهره وری و درآمدنفتی برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۹۱ (قبل از تحریم های بین المللی) مقداردهی شده و با نرم افزار داینر (متلب) شبیه سازی می شود. سازوکار انتشار شوک ها، شامل ساختار خودرگرسیونی شوک ها و سرمایه گذاری است. در یک مرحله، نتایج شبیه سازی شده این مدل با گشتاورهای اقتصاد ایران تطبیق داده می شود. در مرحله دیگر، با حذف بخش نفت از مدل، نتایج شبیه سازی شده با گشتاورهای بخش غیرنفتی ایران تطبیق داده می شود. افزون بر فرض وجود و عدم وجود نفت، استخراج گشتاورهای داده های واقعی ایران توسط دو نوع متفاوت از فیلترها (فیلترهای فرکانس بالا و میانی) انجام شده است. از میان فیلترها، فیلترهای فرکانس بالا که چرخه های تجاری با نوسانات بالاتری را تفکیک می کنند در مقایسه با فیلترهای فرکانس میانی که چرخه های کم نوسان تری را تخمین می زنند، مناسب تر هستند. در مدلسازی بدون نفت، علیرغم استفاده از سری های زمانی بدون نفت حساب های ملی، حذف نفت از مدلسازی از دقت و انطباق آن می کاهد؛ که احتمالاً به دلیل سرایت نوسانات نفتی به تمام بخش های اقتصاد ایران منجمله بخش هایی است که علی الظاهر غیرنفتی هستند ولی از نفت اثر می پذیرند. به طور خلاصه، نتایج نشان می دهد که: اول، انتخاب فیلتر بالاگذر که چرخه های پرنوسان تری را به دست می دهند برای اقتصاد ایران مناسب تر است. دوم، مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد کلان ایران لزوما بخش نفتی را باید دربرگیرد.

بیماری های مزمن به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و هزینه های خانوار در جهان محسوب می شوند. مطالعات بسیار کمی به اثرات اقتصادی این بیماری ها بر افراد و خانوار در کشور پرداخته است. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن اثرات این بیماری ها بر هزینه های سلامت، مصارف غیرسلامت، درآمد نیروی کار و همچنین درآمد انتقالی خانوار در خانوارهای روستایی و شهری است. با توجه به اینکه داده های هزینه سلامت و درآمد انتقالی خانوار در این تحقیق «سانسور شده» و «منقطع» می باشند از روش اقتصادسنجی هکمن و برای سایر بخش های مدل از روش OLS برای تخمین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در خانوارهای دارای فرد مبتلا به بیماری مزمن، به طرز چشم گیری هزینه های سلامت افزایش می یابد. برخلاف انتظار، خانوارهای دارای بیمار مزمن در کنار هزینه های بالای سلامت در معرض هزینه های غیرسلامت بیشتری نیز هستند. بر اساس نتایج، درآمد انتقالی خانوارهای روستایی دارای بیمار مزمن افزایش معناداری داشته است، در صورتی که اثر این متغیر برای خانوارهای شهری بی معنی است. با توجه به کیفیت داده های پرسشنامه هزینه- درآمد خانوار و تخصصی نبودن آن در حوزه سلامت و لزوم تحلیل عمیق تر اثر بیماری مزمن بر برخی متغیرهای وابسته، لازم است آمارگیری سراسری تخصصی در این زمینه صورت پذیرد.

این پژوهش، تحلیلی فلسفی- اقتصادی است که به عوامل عدم تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد. با وجود نظریات بسیار متنوعی که در مورد عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، اخلاق مالیاتی و فرار مالیاتی وجود دارد، تلقی افراد از اخلاقی بودن یا نبودن عدم تمکین مالیاتی را می توان از جنبه فلسفی و اقتصادی بررسی کرد. برخی از محققین فرار از پرداخت مالیات تحت هر شرایطی را اخلاقی نمی دانند، درحالی که برخی از متفکرین حوزه اقتصاد و فلسفه عدم تمکین مالیاتی را تحت شرایط خاص غیراخلاقی نمی دانند. این پژوهش ابتدا با روش کتابخانه ای عوامل و استدلالات موجود برای عدم تمکین مؤدیان مالیاتی را احصا می کند و سپس با استفاده از پرسشنامه های نخبگانی به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل در عدم تمکین مؤدیان می پردازد و آن ها را اولویت بندی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو عامل فساد دولت یا تفکر اهریمنی مردم در مورد دولت و خدمت گذار بودن دولت به عنوان تأثیرگذارترین استدلال ها و عوامل عدم تمکین مالیاتی شناخته می شوند.

تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی( GTAP ) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و مشمول یارانه در کشور و نیاز اساسی بیماران، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و در سیستم سلامت یک جامعه جایگاه و نقش ویژه ای دارد. از سوی دیگر، یکی از شاخص های ارزیابی رفاه خانوار میزان هزینه ای است که برای تامین نیازهای گوناگون خود صرف می کند و هرچه سهم هزینه انجام شده برای رفع نیازهای اولیه ای مانند خوراک، مسکن، پوشاک و آموزش بالاتر باشد، می توان انتظار داشت که سهم کمتری برای مخارج سلامت باقی بماند. در مورد تقاضای دارو بسته به نگرش و نوع بیماری افراد و کشش های درآمدی و قیمتی آن ها، ممکن است تقاضا برای داروهای مختلف متفاوت باشد. هدف ما در این مقاله بررسی تقاضای داروهای بیماری های خاص و صعب العلاج (اورفان) برای گروه های مختلف درآمدی در ایران با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل (ABM) است. در این مقاله پویایی رفتار متقاضیان داروهای اورفان و تغییرات تقاضای آن ها در سناریوهای مختلف قیمتی ناشی از تورم و تغییرات نرخ ارز، با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل، بررسی شده است. بدین منظور، 1000 خانوار متقاضی داروهای اورفان که از مرکز آمار ایران استخراج شده اند، در پنج بیستک درآمدی و هزینه ای جای گرفته اند و با استفاده از نرم افزار شبیه سازی نت لوگو عکس العمل آن ها در برابر افزایش قیمت داروی مورد نیازشان پیش بینی می شود. نتایج نشان می دهد، میانگین کشش قیمتی تقاضا برای داروهای ژنریک و برند به ترتیب 39/0- و 05/1- درصد بوده است؛ به همین میزان از تقاضای دارو این دو گروه کاسته شده است. در پایین ترین بیستک درآمدی مشاهده می شود که با افزایش قیمت داروهای اورفان ژنریک و برند، مخارج تخصیص یافته برای آن ها به ترتیب 3/3و 85/31 درصد کاهش یافته است. می توان دلیل اصلی آن را در بودجه پایین خانوار بیمار و تخصیص آن به نیازهای ضروری زندگی مانند خوراک و مسکن جستجو کرد. شدت کاهش مخارج صرف شده در گروه داروهای برند بخاطر آن است که، می توان در صورت افزایش قیمت آن، داروی ژنریک را جایگزین نمود.