فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۲۸۱ تا ۶٬۳۰۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
Due to its role in the identification of inefficient branches and deciding the consistency of their activities, evaluating the performance of a bank's branches is one of the most important decisions in the field of development and regulation of branch network. In this paper, the satisfactory functions based on game theory strategies have been utilized in order to evaluate the individual and within-group performance of the bank's branches. The proposed approach is based on a cooperative game theory, and the number of players is equal to the number of units which must be evaluated. The satisficing equilibrium set includes the options which are qualified as “good enough” or the efficient units which are both individually and within-group efficient. By applying our analytical method to the bank Mellat case study, we have presented solutions to improve the efficiency of inefficient branches and the branches which are only individually or within-group efficient using sensitivity analysis techniques. Lastly, if efficiency improvement is not possible, we have suggested omitting the branch.
طراحی الگوی مدیریت افکار عمومی در راستای مدیریت بحران های ارزی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۵
122 - 146
حوزههای تخصصی:
بحران های ارزی جز تاثیرگذارترین بحران های دهه اخیر کشور به شمار می روند که عمدتا به واسطه خدعه و دسیسه های کشورهای خارجی به کشور تحمیل شده اند. در این میان رسانه های خارجی به عنوان اهرم اصلی افزایش فشار و تشدید این بحران ها فعالیت داشته اند. به منظور اقدام در جهت مقابله با این دشمنی ها و محافظت از شرایط اقتصادی کشور، رسانه ها می توانند مانع از جهت دهی افکار عمومی توسط رسانه های خارجی شوند و با مدیریت افکار عمومی تا حد زیادی مانع از واکنش های هیجانی جامعه گردند. به این منظور در تحقیق حاضر با بررسی ادبیات موضوع و محتوای رسانه های مختلف، اقدام به طراحی الگو پنج بعدی برای مدیریت افکار عمومی در زمان بحران ارزی ارائه گردیده است. در این تحقیق برای طراحی الگو از ابزار پرسشنامه استفاده شده و با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی الگوی مورد نظر تبیین و ارائه شده است. کلیه معیارهای برازش مدل در تحلیل های عاملی اکتشافی و تاییدی به خوبی برآورده شده است. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگوی مدیریت افکار عمومی در زمان بحران های ارزی با محوریت پنج بعد اطلاع رسانی، آموزش، پایش، همبستگی اجتماعی و مخاطب محوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی در زمان بحران های ارزی با استفاده از الگوی ارائه شده می توانند به مدیریت افکار عمومی و کاهش التهاب های ساخته شده توسط رسانه های خارجی کمک نمایند.
تخصیص منابع کارایی محور در واحدهای آموزش عالی: الزامات، پیامدها و چشم اندازها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۷۹)
261 - 290
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به دنبال کاربست یک روش چندمرحله ای مشخص در چارچوب تحلیل ها و شبیه سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست همراه با پنج مجموعه داده های آماری مختلف از عرصه آموزش عالی در قالب الزامات علمی-فنی استفاده شده اند؛ نخست وضعیت کارایی با الگوهای تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده، سپس متناسب با شرایط کارایی کامل، منابع بین واحدها تخصیص یافته و در نهایت آثار آن روی تغییرات بهره وری با شاخص مالم کوئیست ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که 1- ناکارایی زیاد، پدیده غالب در همه واحدها و مجموعه های آماری است. 2- تخصیص مجدد منابع، باعث تغییر ملموس در عملکرد می شود و شدت بهبود عملکرد به درجه ناکارآمدی و وسعت آن به نوع سازوکار تخصیص منابع وابسته است و 3- بر مبنای تامین همزمان حداکثر کارایی و ارتقای بهره وری، سازوکار تخصیص کارایی محور به عنوان مناسب ترین سازوکار شناسایی شده است. به این ترتیب، به لحاظ روشی، بهبود و رشد همزمان کارایی و بهره وری به عنوان یک ملاک اساسی برای شناسایی سازوکار مناسب پیشنهاد می شود که از کاربست شبیه سازی آماری چندمرحله ای مبتنی بر الگوهای پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست حاصل شده است.
ذهن، جامعه و رفتار؛ تصمیم گیری انسانی و سیاست توسعه
منبع:
روند سال بیست و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ و ۸۸
151-196
حوزههای تخصصی:
قیمت گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیمه محصولات کشاورزی سازوکاری مناسب برای ایجاد ثبات در درآمد تولیدکنندگان است؛ اما با توجه به مشکلاتی نظیر اطلاعات نامتقارن، «بیمه» ابزاری هزینه بر به شمار می رود. بارندگی نسبت به سایر عوامل اقلیمی بیشتر ین تأثیر را در تولید کشاورزی دارد. گندم و جو عمده ترین محصولات کشاورزی شهرستان هشترود محسوب می شوند. در مطالعه حاضر، با استفاده از تابع غرامت و تابع هزینه خسارت توزیع لگ- لجستیک، به قیمت گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود پرداخته شد. آمار عملکرد گندم و جو دیم و بارندگی طی سال های 94-1370، به ترتیب، از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. نتایج تابع غرامت نشان داد که در سال های زراعی 79-1378 و 87-1386، با میزان بارندگی سالانه کمتر از حد تعیین شده (225 میلی متر)، غرامت به صورت کامل و برابر با حداکثر سطح تعهد بیمه گر پرداخت شده بود. همچنین، نرخ حق بیمه معادل هجده درصد و حق بیمه های منصفانه در چهار سطح پوشش محاسبه شد؛ این مقدار در سال زراعی 94-1393 در سطح پوشش هشتاد درصد برای محصول گندم 2568641 ریال و برای محصول جو 1/2410948 ریال به دست آمد. نتایج نشان داد که حق بیمه های محاسبه شده برای هر دو محصول از حق بیمه های فعلی بیشتر بود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور کاهش ناکارآمدی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حق بیمه های محاسبه شده مورد توجه سیاست گذاران و متولیان بخش کشاورزی قرار گیرد.
بررسی تاثیر ریسک های ادراک شده بر نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی در بازار ایران
منبع:
اقتصاد پنهان تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
143 - 161
حوزههای تخصصی:
روز به روز بر حجم کالای قاچاق در ایران افزوده می شود، اما این مساله زمانی حادتر به نظر می رسد که درصد بالایی از این کالاها را اجناس تقلبی تشکیل می دهند. هر چند دولت در زمینه ی کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از عرضه کالای تقلبی، هزینه و اقدامات فراوانی انجام می دهد، اما این اقدامات به تنهایی اثربخش نیست و نقش مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق و تقلبی غیر قابل انکار است؛ لذا می توان با شناسایی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی، از مصرف و خرید کالای تقلبی در جامعه کاسته و به تبع آن میزان قاچاق کالا را با پایین آوردن تقاضای مشتربان، کاهش داد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و ریسک قانونی بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی است. داده های مطالعه از یک نمونه 202 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (80/0=α ) تایید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارAMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. برازش مدل پیشنهادی مناسب است وریسک اجتماعی و ریسک عملکرد بر روی نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما تاثیر معناداری بین ریسک قانونی و نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی یافت نشد.
ارائه چارچوب جامع کنترل مازاد بودجه ای در دستگاه های دولتی با استفاده از حسابداری مدیریت راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیستم کنترل بودجه ریزی یکی از مهم ترین سیستم های کنترل مدیریت است. رابطه بین بودجه و سازوکار کنترل مدیریت زمینه ساز مفهوم مازاد بودجه ای است که به عنوان پیامدی از بودجه ریزی سخت یا نبود نظارت بودجه ای بیان می شود. از آن جا که مازاد بودجه ای نقش مهمی در عملکرد بودجه سازمان ها ایفا می کند، پژوهش حاضر با هدف بررسی مفاهیم، کارکردها، و تعاریف این مبحث و ارائه چارچوب جامع کنترل مازاد بودجه ای در دستگاه های دولتی با استفاده از حسابداری مدیریت راهبردی انجام می شود. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، چارچوب جامع راهبردی ارائه شده در این پژوهش از سه بخش اصلی تشکیل می شود: 1. سازه های کلی موثر بر فرایند مازاد بودجه ای دولتی؛ 2. فرایند تدوین بودجه؛ و 3. فرایند اجرای بودجه. اجزای مهم این بخش ها دلالت بر آن دارند که با ایجاد سیستم حسابداری مدیریت راهبردی می توان یک سیستم کنترل مدیریت دقیق برای تنظیم اهداف بودجه طراحی کرد که به کنترل رفتار مدیران هنگام مشارکت در بودجه ریزی و برنامه ریزی راهبردی کمک کند. اهمیت چارچوب پیشنهادی در این است که نشان می دهد دولت می تواند از راه بکارگیری سیستم حسابداری مدیریت یکپارچه، پیامدهای منفی مازاد بودجه ای را کاهش و به تبع آن، کارایی بودجه ریزی را افزایش دهد.
سطح تکنولوژی و اندازه مطلوب بنگاه شواهدی از بنگاه های صنایع تولیدی ایران در سال های اول برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱
49 - 60
حوزههای تخصصی:
اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از شاخص شدت R&D بنگاه های تولیدی ایران به لحاظ سطح تکنولوژی به سه سطح بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده و هم چنین برای تعیین اندازه مطلوب بنگاه های تولیدی از روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید استفاده شده است. در این تحقیق از الگوهای اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی (پانل) مربوط به 547 بنگاه از صنایع تولیدی ایران در قالب سری زمانی پنج سالانه از 1374 الی 1384 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فاصله تولید بنگاه ها از اندازه مطلوب تولید در صنعت، در سطح معنی داری 5 درصد، با سطح تکنولوژی رابطه معنی داری دارد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سطوح تکنولوژی افزایش یابد، فاصله تولید بنگاه ها از سطح مطلوب آن در صنعت کاهش یافته و بنگاه های تولیدی کاراتر عمل می کنند. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه ها به اندازه مطلوب آن در صنعت بوده و باعث بقا و جلوگیری از خروج احتمالی آن از صنعت خواهد بود.
ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبارات اسنادی از رایج ترین و مطمئن ترین روش های پرداخت وجه کالا در تجارت بین الملل است که با واسطه بانک فروشنده و خریدار انجام می گیرد. در فرایند اعتبار اسنادی، گاهی مواقع، ذی نفع جهت اطمینان به پرداخت وجه کالا توسط خریدار و بانک گشاینده اعتبار، از خریدار درخواست می کند که بانک دیگری به عنوان بانک تأییدکننده، اعتبار اسنادی را تأیید نماید؛ یا اینکه ذی نفع مستقیماً از بانکی غیر از بانک گشاینده اعتبار تقاضای تأیید اعتبار را می کند. در این شرایط، بانک تأییدکننده اعتبار در ازای دریافت کارمزد، متعهد می گردد که اگر بانک گشاینده از پرداخت وجه اعتبار امتناع کرد یا عاجز شد، وجه اسناد را به ذی نفع پرداخت نماید. با توجه به تأکید بر انعقاد قراردادهای بانکی در قالب عقود شرعی، پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی را از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده است و با رویکرد جدیدی که نسبت به ضمان عقدی ارائه شده، آن را مصداقی از ضمانت نامه تعهد پرداخت در نظام بانک داری دانسته است.
راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۸۱)
4 - 14
حوزههای تخصصی:
بررسی روابط تجاری ایران و پاکستان، نشان دهنده اثرگذاری بیشتر مسایل دوجانبه نسبت به مسایل بین المللی مانند تحریم ها بر روابط دو کشور است. از مهم ترین فرصت های همکاری ایران و پاکستان می توان به مواردی مانند همکاری در حوزه زیرساخت ها و مسایل فنی و مهندسی، انرژی، برق و تجارت، اشاره کرد. مسایل بانکی، بالا بودن تعرفه های گمرکی، تبلیغات ناکافی محصولات ایرانی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل، وابستگی اقتصادی پاکستان به عربستان و امارات و استفاده آمریکا از صندوق بین المللی پول به عنوان اهرم فشار و در نهایت، مسایل مربوط به بیماری کرونا، از مهم ترین چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. تعامل فزاینده بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با دولت پاکستان، سرمایه گذاری مشترک، به ویژه در حوزه های نساجی، چرم و صنعت بسته بندی، ارایه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز پاکستان، ایجاد شبکه توزیع محصولات ایرانی و اعطای نمایندگی فروش، تبلیغات و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای کالاهای ایرانی و برقراری پیمان های پولی دوجانبه از مهم ترین راهکارهایی هستند که در راستای تقویت امنیت اقتصادی و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور پیشنهاد می شوند.
علل و ریشه یابی کانون اصلی نقدینگی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۲ (پیاپی ۸۳)
67 - 90
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.
ارزیابی وجود رابطه همگرایی و علیت بین پدیده مالی سازی و نابرابری درآمدی در ایران: رهیافت آزمون کرانه ها و آزمون تودا-یاماموتو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳
253 - 271
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی رابطه همگرایی و آزمون علیت بین پدیده مالی سازی و نابرابری درآمدی در سطح کلان اقتصاد ایران طی بازه زمانی 1396-1380 پرداخته است. با گردآوری اطلاعات آماری، رابطه بلندمدت بین سه شاخص مالی سازی (سهم ارزش افزوده بخش مالی، سهم اشتغال بخش مالی و اندازه بازار سرمایه) در کنار متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم و شدت تجاری و ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی موردبررسی قرار گرفته است. با به کارگیری آزمون کرانه ها، وجود رابطه همجمعی مورد آزمون قرار گرفت و سپس با بهره گیری از آزمون علیت تودا-یاماموتو، رابطه علی بین نابرابری درآمدی و مالی سازی موردبررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورداستفاده در تحقیق بوده و نشان می دهد که تنها یک رابطه یک سویه از سمت شاخص های مالی سازی به سمت نابرابری درآمدی وجود دارد.
تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص مشارکت مالی عادلانه در ایران با استفاده از داده های شبه پنل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶
35 - 67
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای ایرانی در تأمین هزینه های سلامت با استفاده از داده های شبه پنل بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای روستایی و شهری در دو حالت وزنی و غیر وزنی برای سال های 1392 تا 1396 با نرم افزار STATA13 و EXCEL محاسبه شده است. از ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده های شبه پنل ساخته شده و شاخص مشارکت مالی عادلانه برای سرپرستان متولد 1323 تا 1372 در ده گروه سنی با اختلاف سنی پنج سال اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهند روند شاخص مشارکت مالی عادلانه در گروه سنی اول (متولدین 1323 تا 1327) در همه حالات موردبررسی، با شیب ملایم افزایش یافته است. مقایسه گروه های سنی نشان می دهد که میزان شاخص در گروه های سنی جوان نسبت به سایر گروه های سنی و در بخش شهری نسبت به بخش روستایی کمی بیشتر بوده است. این شاخص در حالت بررسی کل خانوارهای بخش روستایی در کشور از 811 /0 در سال 1392 به 823 /0 در سال 1396 و در بخش شهری نیز از 841/0 سال 1392 به 843/0 در سال 1396 رسیده است. نتایج بیان کننده آن است که پس از اجرای طرح تحول سلامت تغییر چشمگیری در بهبود شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کل کشور در دو بخش روستایی و شهری در بخش سلامت ایجاد نشده است.
شبیه سازی و پیش بینی صادرات اقتصاد ایران با بهره گیری از الگوریتم PSO در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله (مطالعه موردی مقایسه با اقتصاد ترکیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶
69 - 87
حوزههای تخصصی:
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، آینده ای روشن برای کشور ترسیم می کند برنامه ای که بیشتر کیفی است تا کمی. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیاز به بررسی کمی شاخص های موردبحث در سند است. برای دستیابی به این مهم، صادرات اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی، توسط الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات برای ایران و ترکیه مورد شبیه سازی و پیش بینی قرار گرفته است. با استفاده از الگوی باند و بهره گیری از چهار معیار میانگین انحراف معیار (MSE)، جذر میانگین انحراف معیار (RMSE)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و میانگین خطای مطلق(MAE) شبیه سازی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است فاصله ایجاد شده بین صادرات دو کشور از سال2000 ادامه یافته و با ادامه روند فعلی صادرات ترکیه به مرز دو برابر صادرات اقتصاد ایران خواهد رسید.
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران: با روش GMM داده های تابلویی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۷۸)
137 - 175
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران است. به همین منظور ابتدا براساس تقسیم بندی سازمان فناوری اطلاعات، استان های کشور به دو گروه استان های با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر از میانگین و استان های پایین تر از میانگین کشور تقسیم شده اند. سپس با جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز طی دو دوره پنجساله 1389-1385 و1394-1390 در چارچوب الگوهای پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه مختلف استان ها به بوته آزمون و بررسی گذاشته شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که اولا تاثیر واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در هر دو دوره و در هر دو گروه استان ها منفی است. ثانیا با پشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثر منفی واسطه های مالی بر رشد اقتصادی کاهش می دهد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده تاثیر متغیرهای نرخ تورم و اندازه دولت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه استان ها منفی بوده است.
بررسی اثر کیفیت نهادی (فساد) و عدم سلطه مالی(استقلال بانک مرکزی) بر سیاست بهینه پولی با استفاده از رویکردهای DSGE و STAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
241 - 280
حوزههای تخصصی:
بررسی سیاست های پولی به عنوان یکی از کانالهای اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی از مسائل مهم در اقتصاد است. در این پژوهش اثر استقلال بانک مرکزی بر سیاست های پولی با توجه به وضعیت کیفیت نهادی (فساد) دنبال می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، علاوه بر تأیید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می دهد که افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. در بخش دوم تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به تعیین رفتار بهینه سیاست بهینه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد سلطه مالی، ضریب سیاست بهینه را کوچکتر میکند و بیشترین قدرت تثبیت کنندگی سیاست بهینه پولی در حالت استقلال کامل سیاست پولی رخ می دهد.
برآورد کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن شهر میانی (مطالعه موردی: شهر دورود)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۱
231-258
حوزههای تخصصی:
برخی جنبه های منحصر به فرد کالای مسکن از جمله وابستگی فضایی، ناهمگنی و دوام پذیری، باعث شده است تحلیل این بازار با سایر بازارها متفاوت باشد. با این حال اصول حاکم بر سایر بازارها از جمله حداکثرسازی سود، توسط توسعه دهندگان بازار مسکن رعایت می شود. یکی از ویژگی های بازار مسکن این است که نهاده زمین به عنوان مهم ترین نهاده تولید خدمات مسکونی به دلیل کمیابی که دارد، دارای کشش نسبتا کمی است. این امر باعث شده است توسعه دهندگان خدمات مسکونی، دائما در حال جانشین سازی سرمایه (مواد ساختمانی) به جای زمین شوند. در دانش اقتصاد برای نشان دادن شدت جانشینی از کشش جانشینی استفاده می شود. از آنجا که زمین دارای یک بازار محلی است و میزان کمیابی زمین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است به همین دلیل کشش جانشینی برای شهرهای مختلف نیز متفاوت است. دراین مقاله سعی شده است با جمع آوری داده های مشاهده ای، کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن، برای یک شهر میانی برآورد شود. نتایج نشان می دهد کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن برای شهر دورود در سال 1397 برابر 04/1 درصد است.
واکاوی نسبت بین نشانه شناسی و توسعه در چارچوب عقاید مکتب نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۷۷)
136 - 189
حوزههای تخصصی:
نشانه شناسی فرآیند مطالعه نشانه ها است. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن ها از نشانه ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل دهنده رفتار افراد موضوع نشانه شناسی فرهنگی را پیش می کشد.
بررسی تاثیر دو متغیر مهم اقلیمی بر عملکرد و خطرپذیری تولید محصول گندم دیم با استفاده از الگوهای مبتنی بر گشتاور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۴)
53 - 82
حوزههای تخصصی:
عملکرد محصولات کشاورزی و ریسک آن وابسته به شرایط اقلیمی است. پیش بینی ها از تغییرات اقلیمی در سطح جهان و خاورمیانه حکایت از بدتر شدن شرایط اقلیمی برای کشت محصولات کشاورزی می کند. از این رو بررسی چگونگی اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک تولید محصولات مختلف مورد توجه تولیدکنندگان و سیاست-گذاران کشاورزی می باشد. این مطالعه تلاش نموده تا پیامدهای تغییر در پارامترهای اقلیمی را بر عملکرد و ریسک تولید گندم دیم در مشهد بررسی نماید. در این راستا، از اطلاعات سری زمانی سالانه عملکرد گندم دیم و اطلاعات اقلیمی ماهانه در سطح شهرستان مشهد طی سال های 1370 تا 1396 برای تعیین توابع توزیع احتمال شرطی عملکرد گندم با استفاده از الگوهای رگرسیونی مبتنی بر گشتاور استفاده شده است. پس از آن، تابع توزیع احتمال غیر شرطی از روی توابع احتمال شرطی بدست آورده شده است. در نهایت، با استفاده از روش شبیه سازی تاثیر تغییرات در پارامترهای آب و هوایی بر عملکرد و واریانس توزیع احتمال عملکرد بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر عامل بارندگی در مرحله دوم رشد رویشی و در مرحله جوانه زنی، کل بارش سالانه و تعداد روزهای با دمای زیر صفر درجه سانتی گراد در مرحله خواب گیاه بیشترین تاثیر را بر عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم در شهرستان مشهد دارند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که متوسط عملکرد بین 21/40+ و 20/49- درصد نسبت به میانگین عملکرد در حالت پایه بسته به اینکه شرایط خوب یا بد آب و هوایی غالب باشد در نوسان خواهد بود. علاوه براین، با توجه به روند صعودی میانگین دمای سالانه و روند نزولی مجموع بارش سالانه طی 26 سال گذشته در شهرستان مشهد، کاهش میانگین عملکرد و افزایش ریسک آن در سال های آینده موردانتظار است. بنابراین، توسعه واریته بذر مناسب با شرایط جدید و یا پیدا نمودن محصول جایگزین مناسب می تواند به عنوان یک راهکار برای مواجهه با چالش تغییر اقلیم در این منطقه پیشنهاد شود.
بررسی و شناخت قوانین حقوقی حاکم بر نظام کسب و کار الکترونیکی
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸
15-28
حوزههای تخصصی:
تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین الملل روند تجارت جهانی را تسریع می نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش محوری دارد. مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است.