ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۰۱ تا ۶٬۱۲۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۶۱۰۱.

The Taking Over of the Foreign Investor’s Property by the Host State in International Petroleum Agreements: How International Arbitration Practice Is Responding(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۴
The present article aims to examine the risk of host governments’ interference with the property of foreign investors (expropriation) in the petroleum industry. Host states have the police power to make regulatory changes. The ‘police power’ is defined as the inherent and plenary power of a sovereign to make all laws necessary and proper to preserve the public security, order, health, morality, and justice. It is a fundamental power essential to government, and it cannot be surrendered by the legislature or irrevocably transferred away from government. The government can interfere with the contract and change the contract terms or may even directly take the investment. This is the main reason for international petroleum disputes and international arbitration practice has addressed such risk. For this purpose, the concept of property and compensable property rights under international law are of great significance. Indeed, expropriation conveys a deprivation of a property owner of this property. This paper assesses the concept of expropriation, the international legal requirements for a lawful expropriation, and then, analyses the relevant international arbitral awards in petroleum jurisprudence.
۶۱۰۲.

A Review On Contractual Risk Allocation In Usance Finance Contracts(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
Oil and Gas projects as are very complicated. A wide range of risks are included in oil and gas projects and contracts. Different aspects of risks can be addressed in a risk management process which assessment, efficient distribution and allocation of contractual risks are of a high importance. Many researches have studied the Project Risk Management in oil and gas industries with focus on legal and contractual risks aiming to reach to an optimal risk distribution which does not necessarily mean to have a complete contract. In this article with the goal of reviewing contractual risk allocation in Usance finance contracts, a thorough study has been done on related researches and then a complete review has been done on different contracts in Downstream petrochemical projects. Concentration on used risk management mechanisms in both cases and related risks shows severe issues and bugs in both contracts. Some contractual risks are not addressed at all and the case contracts are not balanced in the view of contractual risks distribution.
۶۱۰۳.

The Parameters for Drafting Insurance and Indemnity Contractual Clauses as the Subset of Risk Allocation Provisions Outlined in the Main Types of Upstream Petroleum Contracts; the case study of IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
Various hazards exist in the upstream oil and gas industry. Therefore, the contracting parties of any petroleum contract always try to reduce the inevitable economic burdens of occurring adverse events arising out of risks in the course of petroleum operation by applying legal approaches such as contractual risk allocation provisions, which can be realized by drafting efficient insurance and indemnity clauses as the subset of risk allocation provisions. Hence, this study addressed the main research question of “What are the necessary parameters for drafting the insurance and indemnity clauses in the main types of upstream petroleum contracts?” To achieve this end, the mentioned clauses stipulated in the main types of upstream petroleum contracts, have been examined; including concessions, production sharing, and service contracts of 15 different countries around the world besides the comparative analysis with the new model of Iranian Petroleum Contract (IPC). Eventually, the hypothesis of this study stating “There should be several parameters such as liability towards risks, limitation of liability, exclusions/exemptions, etc. for drafting the insurance and indemnity clauses in these contracts” verified. That is the result and the answer to the research question. Moreover, the comparative analysis of the extracted set of parameters needed to draft these clauses legally, with the related ones in IPC has been done. Therefore, it led to the detection of the existing contractual shortcomings. Thereafter, the necessary suggestions to resolve them are offered, which can enhance the effectiveness of the upstream petroleum contracts and avoids potential litigation in this regard.
۶۱۰۴.

بررسی تأثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت های تعاونی کشاورزی: نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت های تعاونی کشاورزی تبدیلی با توجه به نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. سطح تحلیل شرکت و جامعه آماری پژوهش، شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان فیروزآباد به تعداد 85 شرکت می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 70 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی به ترتیب با ضرایب مسیر 85/0 و 72/0، بر برندگرایی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند نیز مورد تایید قرار گرفت (ضریب مسیر 669/0و ضریب معناداری 701/13). بر اساس نتایج، رویکرد مدیران شرکت های تعاونی در بکارگیری بهینه و ترکیب منابع درون سازمانی برای ایجاد و توسعه قابلیت بازاریابی و همچنین رویکرد کارآفرینانه و فرصت محور به بازار، می تواند بر برندگرایی و در نهایت بهبود عملکرد برند و عملکرد این شرکت ها اثر بسزایی داشته باشد.
۶۱۰۵.

بررسی عوامل مؤثر بر کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
با توجه به نقش مهم تعاونی های روستایی در توسعه پایدار روستا، ارزیابی کارایی و عملکرد این تشکل ها، نقش بسزایی در تصمیم گیری برنامه ریزان و مدیران دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان گیلان، با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی و مدل سود رفتاری است. جامعه آماری مطالعه حاضر 110 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان در سال 1396 و روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بوده است. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان 63 درصد است. همچنین، نتایج برآورد تابع سود نشان داد که سرمایه کنونی و هزینه مربوط به فعالیت های این تعاونی ها با سود مرزی رابطه ی مستقیم و معنی دار دارد. افزون بر این بررسی عوامل اثرگذار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی نشان داد که مدت زمان فعالیت این تعاونی ها، شغل دوم، حقوق دریافتی و سابقه مدیریتی مدیر عامل تاثیری مثبت و معنی دار بر ناکارایی سود دارد. از سوی دیگر، تعداد سهامداران، تعداد روستاهای تحت پوشش، فاصله تعاونی تا شهر، قرار گرفتن آن در مرکز استان، میزان تحصیلات مدیر عامل و تعداد دوره های آموزشی مدیران تعاونی، اثر منفی و معنی دار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی در استان گیلان دارد. در این تحقیق مشخص شد با اعمال مدیریت هدفمند و بهره گیری از آموزش ها و فعالیت های ترویجی کاربردی و نیز بکارگیری مدیرانی با رشته تحصیلی مرتبط می توان موجبات بهبود عملک رد و کارایی شرکت های تع اونی روستایی در استان گیلان را فراهم آورد.
۶۱۰۶.

علم و فناوری در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با رویکرد مصون سازی راهبردی در منظومه پدافند غیر عامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۰۲
با توجه به رشد سریع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این بخش به یکی از بسترهای بالقوه آسیب پذیر و خطرناک مبدل شده است که این امر بر اهمیت روزافزون توجه به پدافند غیرعامل در این حوزه صحه می گذارد. در این راستا، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه راه 50 سال آینده کشورمان، باید بتواند تصویری واضح از آینده مطلوب ایران در این حوزه به عنوان یکی از بخش های کلیدی خود ارائه دهد. فلذا مطالعه حاضر در پی آن است که با روش اسنادی، موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعاتِ مطرح در این سند را با رویکرد مصون سازی راهبردی و بُرش پدافند غیرعاملی مورد ارزیابی قرار دهد تا بتواند راهگشای مسیر سیاست گذاران قرار گیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد این سند اصلاً نتوانسته است با توجه به اهمیت و چالش های پیش روی این حوزه، به آن بپردازد، به گونه ای که تنها در تدبیر شماره 19 خود اشاره ای مبهم به این بخش داشته است. این امر با توجه به تهدیدات سایبری که به جِدّ تمدن اسلامی ایرانی را به خطر خواهد انداخت، بسیار جای تأمل دارد. در انتها نیز با توجه به تحلیل صورت گرفته سه تدبیر برای رفع خلأهای ارائه شده، پیشنهاد شده است.
۶۱۰۷.

مدلسازی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بر اساس رویکرد میانگین گیری بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
این مطالعه در پی مدل سازی فرار مالیاتی و شناسایی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است. مدل های اخیر نشان دهنده شکست مدل های سنتی است؛ مدل ها توانایی کافی جهت مدل سازی متغیرهای پنهان همچون فرار مالیاتی را ندارند. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند. برای رسیدن به این منظور از روش میانگین گیری بیزی در بازه زمانی 1370 تا 1397 در فضای متلب 2021 بهره گرفته شده است. در این پژوهش 62 متغیر موثر بر فرار مالیاتی وارد مدل گردیدند و با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی، از 1 تا 12 متغیر غیرشکننده موثر بر فرار مالیاتی شناسایی شدند. نتایج بیانگر این واقعیت است که نرخ تورم غیرشکننده ترین متغیر موثر بر فرار مالیاتی است. در نتیجه در مدلسازی فرار مالیاتی تورم بالاترین ارتباط مستقیم را با فرار مالیاتی دارد؛ همچنین بر اساس نتایج مهمترین متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در مدلسازی فرار مالیاتی به ترتیب اولویت عبارتند از تورم، نرخ ارز، فرهنگ مالیاتی، بیکاری، انصاف مالیاتی، تلاش مالیاتی، کسری بودجه، روحیه مالیاتی، خصوصی سازی، پیچیدگی مالیاتی، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به GDP، عادلانه بودن نظام مالیاتی. بر اساس نتایج هم عوامل سیاسی و هم فرهنگی و اقتصادی بر فرار مالیاتی تأثیر معناداری دارند.
۶۱۰۸.

برآورد ضریب تأثیر اجزاء منابع پایه پولی بر نقدینگی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
در ادبیات اقتصاد، افزایش هر کدام از اجزاء پایه پولی با ضریب یکسانی بنام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدیندگی می شود. اما ممکن است درجه تاثیر هر کدام از اجزاء پایه پولی بر نقدینگی متفاوت باشد. اگر این گونه باشد، علاوه بر پایه پولی، ترکیب اجزاء پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تاثیر بگذارد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تاثیر هرکدام از اجزاء پایه پولی روی نقدینگی است. برای این کار مدل تحقیق بر مبنای مبانی نظری طراحی شد. داده ها برای دوره زمانی 97-1357 از پایگاه داده سری زمانی بانک مرکزی جمع آوری شد. تخمین مدل به روش همجمعی یوهانسن – جوسلیوس انجام شد. نتایج نشان داد که همه اجزاء پایه پولی تاثیر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارند. اما میزان تاثیر یا به عبارت دیگر ضریب تاثیرگذاری این اجزاء با هم دیگر متفاوت است. به طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی با ضریب 146/8 بیشترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. در این خصوص، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با ضریب 292/2 در رتبه دوم جای داشته و دارایی های خارجی بانک مرکزی با ضریب 499/1 کمترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. از لحاظ میزان تاثیر بر نقدینگی، متغیر بدهی بانکها به بانک مرکزی تقریباً 5/3 برابر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و 5/5 برابر دارایی های خارجی بانک مرکزی بر نقدینگی تاثیر دارد.
۶۱۰۹.

درآمدی بر خسارت تأخیر تأدیه در عقود اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.
۶۱۱۰.

تحلیل عوامل تعیین کننده ارزش آفرینی بانک (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۸۹
ارزش آفرینی یکی از مهمترین مسائلی است که در هر سازمانی مطرح است. شناسایی عوامل موثر بر ارزش آفرینی و نحوه مدیریت آن باعث رشد سازمان و خلق ارزش برای سهامداران می گردد. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش آفرینی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور اطلاعات این بانکها بین سالهای 84 تا 94 در قالب مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل و آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین ارزش آفرینی و سودآوری، ساختار سرمایه، اندازه بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین ارزش آفرینی و سیاست تقسیم سود رابطه معنادار و معکوس می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش آفرینی و ریسک رابطه معناداری ندارد. بین تصمیمات سرمایه گذاری و فرصتهای رشد و سودآوری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۶۱۱۱.

بررسی تأثیر درصد سهام هیأت مدیره براجتناب مالیاتی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر درصد سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: در این مطالعه برای آزمون فرضیه های نمونه ای مشتمل بر 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1397 انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی با استفاده از نرم افزار اکسل، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و به کمک رکرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این بود که سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر کاهنده ای بر ارتباط بین سهام هیات مدیره با اجتناب مالیاتی می گذارد. دانش افزایی: بنابراین موسسات حسابرسی با سطح کیفیت بالاتر می تواند از سهامداران و دولت در برابر اقدامات فرصت طلبانه و کلاهبرداری مدیران محافظت می نمایند.
۶۱۱۲.

معمای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (آیا مشوق های سرمایه گذاری مؤثر هستند؟)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۲۹۹
سرمایه گذاری موتور محرکه هر اقتصادی است، بااین حال شروع هر سرمایه گذاری با هر مقدار و کیفیتی به معنای سرمایه گذاری مطلوب و مؤثر نیست، به نحوی که کیفیت سرمایه گذاری و اتمام به موقع آن از شروع سرمایه گذاری مهم تر است. آمار بانک جهانی نشان از آن دارد که در بین کشورهای مختلف جهان، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران در بین کشورهای جهان رقم بسیار بزرگی است به نحوی که این مقدار در ایران نسبت به متوسط کشورهای پیشرفته، متوسط جهان و کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز بزرگ تر است. حال معمای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بدین صورت مطرح می شود که کشوری با این نسبت سرمایه گذاری بالا، چرا رشد اقتصادی و رفاه بالایی ندارد؟ حل این معما می تواند درگرو بررسی رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصاد ایران (خدمات، مسکن، صنعت و کشاورزی) درنتیجه درآمدهای نفتی و بیماری هلندی، بررسی نحوه تخصیص تسهیلات بانکی بین بخش ها، کیفیت سرمایه گذاری، طول مدت اجرای پروژه ها و مشوق های سرمایه گذاری باشد
۶۱۱۳.

تأثیر سیاست های پولی و مالی بر حباب قیمت مسکن در اقتصاد ایران: با رویکرد مدل عامل بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۷۸
در بخش مسکن، قیمت نقش مهمی دارد و تا زمانی که دچار حباب قیمتی نشود، می تواند موجب تخصیص بهینه منابع شود. از این رو شناسایی عوامل به وجودآورنده حباب قیمت مسکن، باید مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی باشد. در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از مدل های عامل بنیان، تأثیر سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتبارات بانکی و سیاست مالی دولت از طریق کانال مصارف عمومی دولت، بر ایجاد حباب قیمت مسکن بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که مقامات پولی، قوانین آسان تری را برای اعتبارسنجی متقاضیان وام مسکن درنظر می گیرند، این عمل آن ها می تواند موجب ایجاد حباب قیمتی مسکن و رشد ناپایدار اقتصادی شود؛ درحالی که قوانین سنجیده و ملایم تری را که مقامات پولی اعمال می کنند، بدون ایجاد حباب قیمتی مسکن سبب ایجاد رشد اقتصادی پایدار می شود؛ به شرط آنکه مقدار وام مسکن پرداختی، میزان قابل قبولی از قیمت مسکن را پوشش دهد. درخصوص سیاست مالی نیز، اعمال سیاست کسری بودجه و افزایش مصارف عمومی دولت در شرایط رونق اقتصادی، همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، تورم را نیز به میزان فراوانی افزایش می دهد که با توجه به تورم هدف بانک مرکزی، می تواند موجب افزایش حباب قیمت مسکن و درنهایت کسادی اقتصاد شود. چنانچه سیاست کسری بودجه در شرایط رکود اقتصادی اعمال شود، شدت رکود و میزان حباب قیمت مسکن را کاهش می دهد و سبب بهبود وضعیت می شود. طبقه بندی JEL : G21,G28, E20, E25, R31
۶۱۱۴.

اثرات تعاملی سیاست مالی و پولی و کنش های خانوار بر نرخ ارز (رهیافت TVP-FAVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
به دلیل نوسانات نرخ ارز و تعدد شوک های اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی وارده، ابزارهای مختلف پولی و مالی در طی سال های اخیر مورد استفاده دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. از این رو در تحلیل برآیند نهایی اثرگذاری سیاست ها و ابزارها بر نرخ ارز، پیچیدگی قابل ملاحظه ای پدیدار شده است. مطالعه حاضر تأثیر رفتارهای سیاستی خانوار را در کنار سیاست گذار مالی و پولی بر متغیر نرخ ارز بررسی می کند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شاخص تعاملی سیاست گذار پولی، مالی و متغیرهای اقتصادی واجد عکس العمل خانوارها بر نرخ ارز کشور طی دوره 1368 تا 1397، با استفاده از مدل TVP-FAVAR می پردازد. بررسی تابع واکنش آنی نرخ ارز نسبت به تغییر در شاخص تعاملی برآوردشده حاکی از تأثیر مثبت شاخص تعاملی بر روند نرخ ارز است. بررسی اثر شاخص تعاملی ناشی از تجمیع تمامی متغیرهای یادشده بر نرخ ارز نشان می دهد در تمامی بازه زمانی مورد مطالعه، به غیر از دوره رونق درآمدهای نفتی، نرخ ارز همواره به نوسانات سیاست پولی و مالی و تصمیمات خانوار، واکنش مثبت و باثبات داشته است. هماهنگی سیاست پولی و مالی، بیشتر متأثر از رعایت انضباط مالی دولت است و با توجه به اینکه نرخ ارز در ایران لنگر اسمی است و طبق برآوردهای انجام شده، واکنش مثبت نرخ ارز به شوک های تعاملی سیاست های پولی و ملی مشهود است، بر نقش انضباط مالی دولت بیشتر از هر متغیر دیگری در کنترل تورم از طریق کانال نرخ ارز تأکید می شود. طبقه بندی JEL : C53، E44، F43.
۶۱۱۵.

الویت بندی روابط متقابل سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.
۶۱۱۶.

عوامل مؤثر بر عرضه بقایای کشاورزی در تولید انرژی زیستی (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
با توجه به مشکلات و محدودیت استفاده از منابع انرژی فسیلی، بهره گیری از سوخت های زیستی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، توسعه منطقه ای و امنیت در عرضه انرژی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر ضمن تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پذیرش کشاورزان در عرضه بقایای زراعی محصولات گندم و جو جهت تولید انرژی های زیستی، به براورد ارزش اقتصادی بقایای محصولات منتخب در تولید انرژی بایوگاز و بایواتانول پرداخته می شود. بر این اساس با استفاده از رویکرد پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه توسط کشاورزان شهرستان بروجرد در سال 1399، اطلاعات گردآوری و فرضیات پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیونی لاجیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای هزینه جمع آوری (با اثر نهایی 097/0- و کشش 39/7- درصد)، درآمد غیر از کشاورزی (با اثر نهایی 028/0- و کشش 37/6- درصد) و استفاده از بقایا (با اثر نهایی 014/0- و کشش 06/11-) اثر منفی بر عرضه بقایای کشاورزی برای تولید انرژی زیستی دارد. این در حالی است که تحصیلات (با اثر نهایی 09/0 و کشش 40/4 درصد) و تجربه کشاورز (با اثر نهایی 022/0 و کشش 32/17 درصد) دارای اثر مثبت بر عرضه بقایای کشاورزی برای تولید انرژی زیستی می باشد. مطابق نتایج کشش، تجربه کشاورزان و استفاده خود مصرفی کشاورزان از بقایا، بیشترین اثر را بر عرضه بقایا در تولید انرژی زیستی به خود اختصاص می دهند. همچنین نتایج بیانگر آن است که پتانسیل تولید سالانه بیواتانول از بقایای گندم و جو معادل 96/63 میلیون لیتر می باشد. به طوری که اگر همان بقایا در تولید بایوگاز مورد استقاده قرار گیرند پتانسیل تولید سالانه بایوگاز معادل 98/88 میلیون مترمکعب می باشد. بر این اساس ارزش اقتصادی تولید بیواتانول و بایوگاز از بقایای گندم و جو در منطقه مورد مطالعه به ترتیب معادل 15349 و430 میلیارد ریال محاسبه شده است. لذا براساس نتایج با برنامه ریزی جهت مدیریت اصولی پسماندهای کشاورزی و سرمایه گذاری در استفاده از زیست توده به عنوان منابعی پاک جهت تولید انرژی زیستی، می تواند اقدامات مؤثری را در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به انرژی فسیلی و تأمین نیازهای انرژی مردم در مناطق دور افتاده انجام داد.
۶۱۱۷.

شناسایی مناطق و فعالیت های اولویت دار در ایجاد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۸۱
هدف اصلی مقاله شناسایی مناطق و فعالیت هایی است که بیشترین ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده را برای خود و سایر مناطق ایجاد می کنند. برای دست یابی به این هدف، از مدل ضرایب ستونی برای محاسبه جدول داده- ستانده 9 منطقه ای حاوی 24 فعالیت برای سال 1390 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند در سطح کلان، مناطق کوچک تر ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده بیشتری را نسبت به مناطق بزرگ تر ایجاد می کنند؛ اما در سطح فعالیت های اقتصادی رابطه مستقیمی بین سهم ارزش افزوده یک فعالیت با مقدار ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده آن فعالیت وجود ندارد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان تمرکز سیاست های توسعه منطقه ای را بر مناطق کوچک تر هدایت کنند که سازگاری بیشتری با نظریه های فضاپذیر دارد.
۶۱۱۸.

تأثیر تکانه های نفتی بر تاب آوری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۰۹
این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل اصلی، ضمن بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های نفتی در سال های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص های اقتصادی می تواند علاوه بر تعیین درجه تاب آوری اقتصاد، به سیاست گذاران برای تعیین برنامه های آینده کمک کند. پدیده نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می شود.
۶۱۱۹.

بررسی کارکرد نظریه های اقتصاد کلان متعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان نتیجه تحلیل و تبیین رفتارهای اقتصادی افرادی است که در چارچوب مکتب فکری سرمایه مداری عمل می کنند. مبانی فکری و ساختارهای حاکم بر اقتصاد سرمایه داری مانند نوع مالکیت، نوع حکمرانی منشأ شکل گیری رفتارها و پیدایش نهادهای خاص مانند نهاد بانک و بازار سرمایه شده، این رفتارها و نهادها در طی زمان با بحران های خاص مواجه و نظام فکری سرمایه مداری در مقام رفع مشکل به مکتب و به دنبال آن نظریه جدید اقتصاد کلان رسیده است؛ به عبارت دیگر، نظریه های اقتصاد کلان در مقام رفع بحران و حل مسئله غرب بوده است و در مبانی، ساختارها و نهادهای نظام سرمایه داری ریشه دارد. اکنون پرسش این است که آیا نظریه های مذکور می تواند برای اقتصاد ایران و حل مشکلات آن کارا و موفق عمل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش با روش تجربی−تطبیقی به بررسی نظریه هایی پرداخته که با توجه به فضای حاکم در نظام سرمایه داری شکل گرفته اند و سپس ساختارها، وضعیت و نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران در همان فاصله زمانی بررسی شده است.نتایج نشان می دهد رفتارهایی که براساس مبانی، فضا و ساختارهای نظام سرمایه داری شکل می گیرد و به شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان متعارف می انجامد؛ به طور ماهوی با رفتارهایی که در اقتصاد ایران شکل می گیرد، متفاوت است. پس این نظریه ها به صورت عمومی و مطلق قابل نسخه برداری برای اقتصاد ایران نمی باشند.
۶۱۲۰.

سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۸۲
یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان