درخت حوزه‌های تخصصی

«امنیت ملی» از موضوعاتی است که اسلام اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. تا آنجا که پیامبر اکرم () می فرماید: «در گفتارِ بى کردار، و دیدنِ بى آزمودن ... و زندگى بدون سلامت و وطن بدون امنیت و شادمانى، خیرى نیست.» (شیخ صدوق، 1413ق، ج۴، ص. ۳۶۹) می توان مدعی بود اموری که امنیت مردم و حاکمیت، به آن ها وابسته است، الزاماتی مشخص و مورد قبول همه عقلاست که عبارتند از: «قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی». آنچه ما در پی آن هستیم ارتباط امنیت ملی با «وجوب مبارزه با مستکبرین» در مکتب سیاسی تشیع است که یک حکم فقهی محسوب می شود. چگونگی امکان وصول به امنیتی فراگیر در حوزه های مذکور به خصوص حوزه اقتصادی، با وجود چنین حکمی در حاکمیت اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند تحقیق است. به خصوص آن که مبارزه با سلطه گران، هزینه های زیادی را بر پیکره ملت و حاکمیت، تحمیل می کند، به علاوه وجوب مقابله با آنان، چنانچه بررسی خواهد شد از نظر فقهی، مطلق است و مقتضیات زمان و مکان نمی تواند این حکم را مقید سازد. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال هستیم. اولاً امنیت ملی چیست؟ ثانیاً مبانیِ فقهیِ استکبارستیزی و اطلاق آن، کدام اند؟ ثالثاً با توجه به هزینه هایی که ایستادگی در برابر زیاده خواهان، بر مسلمین تحمیل می کند، چگونه از طریق عمل به این تکلیف از یک سو به امنیت ملی همه جانبه و از سوی دیگر منافع اقتصادی، دست پیدا خواهیم کرد؟ این مقاله به روش اجتهادی و استنباطی و بر اساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود، انجام گرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که چگونه ظلم ستیزی به ایجاد امنیت ملی فراگیر و تأمین منافع اقتصادی منجر خواهد شد. 

مقدمه و هدف : در این تحقیق، ابتدا یک الگوی برنامه ریزی اقتصادی مناسب برای مدیریت منابع آب کشاورزی در استان کرمان ارائه گردید و در ادامه آثار بالقوه اعمال برنامه های سیاستی طرف عرضه منابع آب بر زیربخش کشاورزی ارزیابی شد. مواد و روش ها : در بخش اجرا، از کالیبراسیون سه مرحله ای مدل اقتصادی جامع مبتنی بر روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رویکرد ماکزیمم بی نظمی (ME) بهره گرفته شد. اطلاعات موردنیاز مربوط به سال 97-1396 هستند که به صورت اسنادی و با رویکرد مطالعات منطقه ای (مناطق A، B و C در طرح جامع الگوی کشت استانی) از طریق سازمان های بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب استان کرمان گردآوری شدند. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است که با اجرایی شدن برنامه های سیاستی طرف عرضه، الگوهای زراعی در مناطق مختلف استان کرمان به سمت توسعه سطح زیرکشت محصولات غله ای و کم آب پیش می روند و محصولاتی مانند پیاز، پنبه و سبزیجات بیشترین کاهش سطح زیرکشت را به خود اختصاص می دهند. در چنین شرایطی زارعین کرمانی حدود یک سوم از ارزش واقعی نهاده آب کشاورزی را در قالب هزینه های استحصال و انتقال آب پرداخت می کنند و زارعین مناطق جنوبی استان کرمان پایین ترین سطح کشش قیمتی تقاضای آب (175/0) را به خود اختصاص می دهند. محصولات ذرت دانه ای و سیب زمینی به ترتیب با حفظ و تداوم کشت در مناطق A (کشاورزی در شرایط خشک) و C (کشاورزی در شرایط گرمسیری) الگوهای بهینه ای را جهت تأمین نیاز موجود در این مناطق و مناطق هم جوار ایجاد می کنند. همچنین، نتایج نشان داد که الگوهای بهینه کشت تدوین شده در شرایط اعمال سیاست کاهش عرضه منابع آب، بیشترین تغییرات بازده ناخالص کشاورزان کرمانی را در منطقه B (کاهش 29/1- تا 31/4- درصدی) و کمترین این تغییرات را در منطقه A (کاهش 67/0- تا 08/2-) ایجاد می کنند. بحث و نتیجه گیری: از این رو، الگوهای تداعی شده در مناطق شمالی استان کرمان (A) در شرایط سیاست گذاری طرف عرضه منابع آب بهینه تر از الگوهای دیگر مناطق (B و C) هستند.

کاهش سوخت های فسیلی و آلودگی هوا یکی از بزرگ ترین مشکلات جامعه امروزی بشمار میرود، این مشکل باعث شده است تا توجه سیاست ها را به سمت استفاده از یکی از پاکترین و ارزان ترین انرژی های تجدیدپذیر یعنی انرژی باد هدایت کند. در این پژوهش ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی سرعت متوسط سالانه باد در استان یزد برپایه ی داد های سرعت روزانه باد در ایستگاه های سینوپیتک یزد، بافق،مروست، هرات،گاریز،عقدا، بهاباد، مهریز، میبد، ابرکوه وربات پشت بادام در طول سال های 2000 تا 2017 انجام شده است. همچنین برای ترسیم گلباد های ایستگاه های ذکر شده از داده های جهت و وزش باد سه ساعت سینوپتیک ایستگاه های ذکر شده توسط نرم افزار wrplot و انجام محاسبات توسط توزیع احتمال ویبول انجام شده است، در ادامه نیز چگالی توان سالانه در ارتفاعات 10 و 50 متر بدست آمده که برای برآورد سرعت باد در ارتفاعات بالاتر از 10 متر از توان یک هفتم استفاده شده است. بر پایه ی محاسبات انجام شده در ارتفاع 50 متر پتانسیل انرژی باد در استان یزد به ترتیب 42/37 ، 46 ، 75/57 ، 48/70 ، 02/77 ، 26/82 ، 85 ،27/86 ، 03/89 ، 76/93 ، 202 وات بر متر مربع در واحد سطح بدست آمده است. نتایج پژوهش گویای این است که ایستگاه های هرات، ابرکوه، میبد، عقدا، گاریز و مروست  به ترتیب دارای پتانسیل مناسبی نسبت به سایر نقاط استان جهت استفاده از انرژی باد را دارا می باشند. همچنین تمام محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار های EES و اکسل انجام شده است.

سیاست های پولی یکی از راه های کنترل نوسانات اقتصادی است اما باتوجه به نقش ویژه بانک ها در اقتصاد کشورها، بررسی ماهیت مکانیسم انتقال پولی بدون توجه به نقش بانک ها ناقص خواهد بود. از این رو مطالعه حاظر با هدف آزمون دیدگاه کینزین های جدید، با استفاده از داده های فصلی ایران طی بازه زمانی 1397-1377 و با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم، عدم تقارن تأثیر سیاست پولی طی ادوار تجاری بر اعتبارات بانکی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد زمانی که رشد اقتصادی در ایران از 62/3 درصد تجاوز کند، با سرعت تعدیل ملایم برابر 58/8، تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد و رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر اعتبارات بانکی می باشد. همچنین طبق نتایج، سیاست پولی باتوجه به سطوح مختلف رشد اقتصادی (رکود یا رونق)، تأثیر متفاوتی بر اعتبارات اعطایی بانک ها خواهد داشت. این تأثیر در هر دو رژیم مثبت و معنی دار است اما این تأثیر در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کاهش پیدا کرده است؛ که بیانگر آن است سیاست پولی طی دوره رکود بر اعتبارات بانکی مؤثرتر از دوره رونق می باشد؛ درواقع، در دوره رکود پایین بودن قدرت وام دهی بانک ها به دلیل بحران مالی و در نتیجه دسترسی محدود مردم به وام، سبب افزایش تأثیر سیاست پولی نسبت به دوره رونق خواهد شد. درواقع عدم تقارن سیاست پولی ناشی از وجود شرایط مختف اقتصادی طبق دیدگاه کینزین های جدید، برای اقتصاد ایران تأیید خواهد شد. بر این اساس لازم است تا سیاست گذاران حوزه پولی در هنگام اعمال سیاست ها، سیکل های تجاری را مورد توجه قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه یکی از مهم ترین اعتبارات بانکداری اسلامی به شمار می رود که می تواند بر اشتغال تأثیر بگذارد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تسهیلات قرض الحسنه بر اشتغال در استان های ایران می پردازد. در این پژوهش، تأثیرتسهیلات قرض الحسنه که خارج از طبقه بندی عقود مبادله ای و مشارکتی در نظام بانکداری اسلامی می باشد بر اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، از مدل داده های تابلویی شامل استان های ایران در سال های 1394-139۸ استفاده گردیده است. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی نشان می دهد که و یافته های تحقیق بیان می کند که تسهیلات قرض الحسنه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه فیزیکی و بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معنی داری بر اشتغال استان ها دارد. علاوه بر این، مشاهده می شود که بیشترین تأثیر مربوط به تولید ناخالص داخلی و سرمایه فیزیکی است و اشتغال بیشتر از آنکه تابع تسهیلات قرض الحسنه و بهره وری نیروی کار باشد، تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان قرار دارد.

هر ابزار سیاستی در اقتصاد اسلامی با ملاحظه منفعت خالص اجتماعی، تطابق با قوانین شرعی و سازوکار تأمین هدف مورد نظر طراحی می شود. تأمین اهداف دولت در بخش مالیات از طریق گسترش پایه های مالیاتی جدید و بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود با رویکرد توزیعی، تخصیصی و سیاست گذاری صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش واقعی ثروت و دارایی یک کشور وابسته به رشد فعالیت های مولد، ارزش آفرین و تولیدی بوده و انباشت سرمایه و کیفیت سرمایه گذاری برای فراهم سازی بستر مناسب تولید لازم و ضروری می باشد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای دولت در جهت مدیریت منابع در بازارهای مختلف، زمینه تغییر رفتار و کنترل منافع بازیگران اقتصادی را در جهت منافع عمومی دنبال نموده و بر تحرک و جریان سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد فقهی سازگاری مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف اقتصاد اسلامی و شباهت و تفاوت آن با مالیات اسلامی خمس بررسی شد. با درنظرگرفتن اهداف عالی، میانی و عملیاتی در اقتصاد اسلامی، مالیات بر عایدی سرمایه از طریق کارکردهایی نظیر کمک به تضعیف فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه های سوداگرانه، هدایت سرمایه و نقدینگی به فعالیت های مولد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ... در تحقق اهداف عدالت اقتصادی، تأمین منافع عمومی، رفاه و ثبات اقتصادی اقتصاد اسلامی مؤثر بوده است.

مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.

پژوهش حاضر با هدف آزمون اعتبار فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس ( EKC ) برای ایران انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان رشد اقتصادی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی، و ردپای بوم شناختی از روش FourierARDL و آزمون علّیت با تغییر زمان استفاده شده است. یافته های رویکرد FourierARDL وجود هم انباشتگی در میان متغیرها را تایید می کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد مصرف انرژی و رشد اقتصادی باعث افزایش رد پای بوم شناختی در کوتاه مدت و بلند مدت می شود. با این حال، کشش کوتاه مدت رشد اقتصادی نسبت به کشش بلند مدت کوچک تر است، یعنی فرضیه EKC برای ایران معتبر نیست. این یافته توسط آزمون علّیت با تغییر زمان تایید می شود. نتایج کلی نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی تاثیر کاهنده ای بر رد پای بوم شناختی دارد و رشد اقتصادی برای حل مشکلات زیست محیطی در ایران موثر نیست. بنابراین، دولت ایران باید فرایند تولید سازگار با محیط زیست و فناوری های پاک تر را در صادرات تشویق کند تا آلودگی محیط زیست کاهش یابد.

در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر بخش های مالی فراهم کرده است. در این پژوهش، به بررسی تجارت الکترونیک (معاملات بنگاه های اقتصادی بصورت تجارت الکترونیک، دسترسی افراد به امکانات تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی توسط افراد) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان داد که در دوران رونق، متغیرهای مربوط به تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر مثبت دارد؛ در حالی که در دوران رکود، تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر منفی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخص های تجارت الکترونیک در جوامع درحال توسعه، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی می تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.

تغییر مبانی نظری که در حوزه اقتصاد رفاه شکل گرفته است، به دلیل تکامل اقتصاد در طول زمان سبب شده است تا شادی در چند دهه اخیر به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه گیری رفاه در سطح فردی و جامعه در کنار سایر پراکسی های اولیه مانند ثروت، مصرف، تولید ناخالص داخلی وغیره در نظر گرفته شود و مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد؛ به طوری که آن ها به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی پرداخته اند. یک عامل مبهم و اثرگذار بر شادی حکومت های موجود در کشور است، زیرا حکومت از دو کانال در گسترش شادی نقش دارند؛ مجرا مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین، بررسی و تأثیر نقش حکمرانی در افزایش شادی مهم است. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر حکمرانی بر بهبود شادی از روش داده های تابلویی استفاده کرده است. شش شاخص حکمرانی کافمن برای سنجش حکمرانی 112 کشور در بازه زمانی (2019-2006) در نظر گرفته شده است. این شش شاخص به دو زیر شاخص کیفیت تکنیکال و کیفیت دمکراتیک تقسیم و در سه معادله مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نمونه مورد تحقیق به دو گروه کشور تبدیل شده و اثر حکمرانی در گسترش شادی به طور دقیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیر درآمد به همراه دو متغیر کنترلی هزینه های دولت و شاخص فلاکت به تابع اضافه شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین بهبود حکمرانی و افزایش درآمد با گسترش شادی است. اثربخشی کیفیت حکمرانی در راستای افزایش شادی نسبت به بعد کیفیت دمکراسی آن قابل توجه است. این نتیجه در نمونه کل کشورها و ثروتمند و فقیر قابل تأیید است و اثر آن در کشورهای فقیر در مقایسه با ثروتمند بیشتر است. درآمد در گسترش شادی یک اثرگذاری مستقیم قابل توجه دارد. ضریب درآمد در هر سه گروه مثبت و برای نمونه فقیر نسبت به ثروتمند بیشتر است. دو متغیر کنترلی یعنی هزینه های دولت و شاخص فلاکت در کل کشورها به ترتیب رابطه مثبت و منفی با شادی دارند. رابطه موجود برای کشورهای ثروتمند برقرار است، اما ضریب هزینه های دولت در کشورهای فقیر منفی است. بر این اساس می توان بیان کرد دولت ها از طریق بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش شاخص فلاکت در اقتصاد در گسترش سطح شادی در جامعه نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری دارند. همچنین نباید اهمیت نقش افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیز نادیده گرفته شود.

وجود تقلب و تداوم آن در صورتهای مالی،آثارگسترده ای بر سلامت مالی شرکت ها و توسعه پایدار  بازار سرمایه  دارد. روش های متداول حسابرسی در پیشگیری و کشف صورت های مالی متقلبانه، نتوانستهاندباتقلب هایحسابدارینوظهور به دلیل فقداندانشموردنیازداده کاوی،پیچیدگی تقلب های جدید و عدم تجربهکافیحسابرسان کناربیایند. در این پژوهش، انواع مدل های آماری و یادگیریماشین در دست یابی به الگویی با کارایی بالا در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانهاستفاده شد. از 20 متغیر در قالب الگوی پنج ضلعی تقلب با تاکید بر ساختار کنترل های داخلی در 166 شرکت هایفعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1397 و مقایسه بین مدل های مورد بررسی،باکمکآزم ونمقایس ه نسبت ها،نشان می دهدکهبه لحاظ آماریمدل هاییادگیریماش یندرپیش بینیگزارشگری مالی متقلبانه نس بتب ه مدل هایآماری،کارایی و دقتبیشتری دارند. ترکیب الگوریتم درخت تصمیم گیری CHAID، C5 و C&R بالاترین دقت در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه را با دقت بالای 61/92 درصد در پیش بینی تقلب نشان می دهد. روش های داده کاوی بر پایه مدل های یادگیری ماشین و بویژه ترکیب آنها بطور موفقیت آمیزی  در پیش بینی و کشف تقلب در صورت های مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. The existence and persistence of fraud in financial statements can have adverse impact on the sustainable development of the capital markets as well as the financial health of companies. Using conventional audit procedures which is applied to prevent and detect fraudulent financial statements, auditors fail to cope with emerging accounting frauds. This can be due to many reasons, such as the lack of the required data mining knowledge, the complexity and infrequency of financial frauds, and the auditors without much experience. Accordingly, due to importance of identifying fraud in capital market, different types of statistical and machine learning based models were examined to establish a rigorous and effective model to detect financial statements fraud in this study. For this purpose, 20 variables in the form of the pentagonal fraud with emphasis on the structure of internal controls (pressure, opportunity, justification, capability, arrogance and internal control structure) were used from 166 manufacturing companies listed on Tehran stock exchange over the period 2009-2018. Based on the statistical indices obtained, machine learning based models exhibited higher predictive ability and accuracy than statistical based models in predicting financial statement fraud. The results also showed that C5, CHAID and C&R decision tree models were highly accurate in prediction of fraudulent datapresented in fnancial statement. Accordingly, the efficacy of combination of CHAID, C5 and C&R decision tree algorithms which had the highest accuracy in prediction of fraudulent financial reporting was examined. The high accuracy of 92.61% of the combination of these algorithms in fraud prediction shows that data mining methods based on machine learning models and especially their combination can be used successfully in fnancial statement fraud prediction.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

شناسایی آثار دائمی یا موقتی شوک های وارد بر محیط زیست یکی از ملاحظات مهم در بحث سیاست گذاری است. هدف این پژوهش بررسی ماندگاری شوک ها بر تخریب محیط زیست در 33 کشور صادرکننده نفت با استفاده از آزمون ریشه واحد پانل است. برای این منظور از آزمون پانل بهمنی اسکویی و همکاران (2014) با شکست های تیز و هموار و آزمون مانایی تک متغیره پانل کاریون سیلوستر و همکاران (2005) با شکست های تیز و هموار برای دوره زمانی 2017-1961 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شوک های وارد بر ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت آثار موقتی دارند. به عبارت دیگر، ردپای بوم شناختی تحت دو فرض واریانس بلندمدت همگن و واریانس بلندمدت ناهمگن رفتار بازگشت به میانگین دارد. نتایج آزمون تک متغیره نیز نشان داد مانایی ردپای بوم شناختی در سطح معنی داری 10 درصد برای همه کشورهای صادرکننده نفت به جز کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی تأیید می شود. درنتیجه سیاست های مربوط به کاهش اندازه ردپای بوم شناختی در بلندمدت در کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی تأثیر دائمی خواهند داشت، به عبارت دیگر، مداخله دولت در جهت وضع سیاست هایی که منجر به کاهش ردپای بوم شناختی می شوند، مؤثر خواهد بود.

در طول ماه های اخیر قیمت گوشت مرغ افزایش شدیدی داشته که رفاه مصرف کنندگان را به خطر انداخته است؛ از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده ها مشکلات بی شماری برای تولید کنندگان به وجود آورده است. با توجه به مشکلاتی که در طول زنجیره تأمین این محصول وجود دارد و با توجه به زیاد بودن فعالان و عوامل درگیر در این زنجیره؛ در این مطالعه روش تفکر سیستمی برای بررسی چالش های زنجیره تأمین گوشت مرغ به کار گرفته شده است. برای این منظور، روابط میان فعالان زنجیره در قالب نمودارهای علت معلولی بیان شده است و در ادامه آرکتایپ های موجود در سیستم شناسایی شده اند. نمودار علت معلولی شامل 6 حلقه بازخوردی مثبت و 14 حلقه بازخوردی تعادلی می باشد. آرکتایپ های شناسایی شده نیز شامل فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصلاحات ناموفق، انتقال فشار و بالاگیری مناقشه ها می باشند. در نهایت با تحلیل و بررسی آرکتایپ های شناسایی شده، پیشنهاد شد که به جای تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات نهاده های دامی، سرمایه گذاری بیش تری در فناوری های نوین برای تولید نهاده های دامی در داخل کشور صورت گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه امکان خودکفایی در تولید نهاده های دامی به خصوص تولید ذرت و کنجاله سویا در داخل کشور وجود ندارد؛ پیشنهاد شد که واردات این نهاده ها با ارز به نرخ بازار آزاد صورت گیرد و برای خرید نهاده ها تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.

نابرابری اقتصاد به وجود دو یا چند نوع متمایز از بخش های اقتصادی در یک اقتصاد اشاره دارد. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های مسکن شهری به بررسی وضعیت نابرابری مسکن بین استان های کشور و سطح بندی مناطق طی سه دوره 85، 90 و 95 با استفاده از این شاخص ها پرداخته است. در این مطالعه از 8 شاخص کالبدی-اجتماعی و اقتصادی برای بررسی وضعیت موجود استفاده شده است. برای وزن دهی شاخص ها از روش آنتروپی شانون، سطح بندی توسعه یافتگی و بررسی نابرابری استان ها از مدل تاپسیس و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از سطح توسعه یافتگی مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره 10 ساله 85-95 وضعیت توسعه مسکن شهری بهبود یافته است. اما پراکندگی میزان توسعه یافتگی طی همین دوره بیشتر شده است. به این معنی که نابرابری در شاخص های مسکن افزایش یافته است. آزمون فرضیات نیز نشان می دهد که با افزایش رشد شهرنشینی، توسعه یافتگی مسکن شهری کاهش یافته است. یافته های تحقیق می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب در زمینه توسعه و برقراری عدالت اجتماعی در بخش مسکن یاری دهد.

هدف: حذف فقر همواره از اهداف توسعه اجتماعی است. نرخ ارز نیز متغیر کلیدی در سیاست گذاری ها محسوب می شود. در سال های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات زیادی بوده و اطلاع از تأثیرات آن در تنظیم سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. روش: در پژوهش حاضر اثرات نامتقارن مثبت و منفی نرخ ارز بر فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1364 تا 1397 بااستفاده از مدل ARDL غیرخطی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نرخ ارز بر فقر در بلندمدت تأثیرگذار است. در کوتاه مدت هم با یک دوره تأخیر تغییرات نرخ ارز موجب افزایش فقر گشته و کاهش نرخ واقعی ارز اثری بر کاهش فقر چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت نداشته است. همچنین کمک های دولت در بودجه به اقشار ضعیف و کم درآمد در بلندمدت و کوتاه مدت نیز باعث کاهش فقر نگردیده است که این امر نشان می دهد که در سرفصل کمک های رفاهی دولت در بودجه سنواتی باید موردبازنگری قرار گیرد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تنها افزایش نرخ ارز تأثیر مخربی بر فقر خواهد داشت، بنابراین دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که شاهد نوسانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در راستای افزایش آن نباشیم و در صورت امکان سیاست های پولی و مالی به صورتی تبیین گردد تا نوسانات نرخ ارز را به کمترین مقدار ش برساند. به علاوه باوجوداینکه نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست، اما درصورت وقوع چنین شرایطی، اثرات منفی افزایش نرخ ارز می تواند با حمایت های دولت از طریق پرداخت های انتقالی و پرداخت های غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.

سرمایه گذاران و تحلیلگران در بحث درخصوص هزینه سرمایه، به طور معمول به میانگین ترکیبی هزینههای بدهی شرکت و هزینه سهام، اشاره میکنند. هزینه سرمایه متغیری چندبُعدی بوده که متأثر از متغیرهای مختلفی است. بنابراین هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر افشای اطلاعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است. به این منظور، برای آزمون این اثرات تعداد 162 شرکت پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 الی 1395، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از متغیرهای افشای اطلاعات، رشد دارایی و رشد فروش به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیر هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته، و همچنین متغیرهای عمر و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها، از نرمافزار EViews استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر معنادار رشد دارایی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، اما معناداری این رابطه، برای افشای اطلاعات و رشد فروش، مورد تأیید قرار نگرفت.

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، همواره در برنامه های توسعه، جایگاه ویژه ای داشته است. اعطای تخفیف مالیاتی برای سرمایه گذاری هایی است که به تولید، ارزآوری و استقرار تولیدکنندگان در مناطق محروم، کمک نماید. دولت با برقراری سیاست حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق مورد نظر، زمینه را برای انتقال سرمایه به مناطق مذکور فراهم می کند. معافیت های مالیاتی از دلایل اصلی رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی می باشد. از بین کلیه شرکت ها و غرفه های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار، تعداد 303 شرکت طبق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.