درخت حوزه‌های تخصصی

نگاهی به ظرفیت های معدنی و تولیدی کشور نشان می دهد با وجود توانایی های بالقوه ایران در ارتقاء صنعت فولاد، همواره این صنعت با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است. ازاین رو، دولت به منظور رفع چالش های موجود در این حوزه، برخی اقدامات را در قالب قیمت گذاری محصولات فولادی، اعمال عوارض صادراتی و... به کار گرفته است. سابقه عملکردی دولت در این حوزه نشان می دهد وجود مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، نتیجه مطلوبی را نصیب این بخش نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه مداخله دولت در حوزه های یاد شده تبعاتی همچون عدم تمایز در سیاست گذاری مواد معدنی مختلف، کاهش کارایی بورس کالا در تعیین قیمت، عدم تأمین نیاز داخلی، عدم امکان نظارت دولت بر خریدو فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسنجی، فراهم آمدن زمینه سوء استفاده واسطه گران، انحراف قیمت در محصولات تولیدی، عدم شناسایی سود توسط شرکت های تولیدی، نبود انگیزه برای ارتقای فناوری های تولید و... را با خود همراه داشته است. بنابراین انتظار می رود کاهش مداخلات دولت و واگذاری قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا و تقویت بعد نظارتی دولت تنها راه برون رفت از مشکلات این بخش خواهد بود. به همین منظور برخی پیشنهادات از جمله: توقف روند مداخله ای دولت، ایجاد بازار رقابتی در صنعت فولاد، تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد از داخل، فراهم نمودن زمینه های حضور گسترده بخش خصوصی، وضع عوارض صادراتی پلکانی و... ارائه می گردد.

در بسیاری از کشورها تمرکز و تکیه دولت برای تأمین بودجه بر درآمدهای مالیاتی است، اما در کشورهایی که به طور عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی به دست می آورند، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و مدیریت نظام مالیات ستانی کمتر است. در ایران هم به دلیل وجود درآمدهای نفتی این مشکل وجود دارد و کنترل و مدیریت نظام مالیاتی بهینه نیست. بی توجهی به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه به عدم نظارت صحیح بر مالیات ستانی، وجود معافیت های گسترده مالیاتی، عدم شناخت مؤدیان مالیاتی و در یک جمله به ایجاد معوقات مالیاتی بسیار و گسترش فرار مالیاتی منجر شده است. همین موضوع تبعات بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور داشته و دارد، از جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش های سیاسی اجتماعی و در نهایت، تهدید و مخدوش ساختن امنیت اقتصادی کشور. بنابراین، راهکارهایی از جمله: افزایش پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی بی رویه، بهبود سازوکار اخذ مالیات، شناسایی مؤدیان مالیاتی با استفاده از گردش های مالی برای کاهش معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، الکترونیکی کردن رویه های شناسایی مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات و ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف در کشور ارائه می شوند.

یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیراً در فرایند تصمیم گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسه ای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخص های معتبر بین المللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیرِ مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجدداً نوعی بازگشت به گذشته های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه های سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آیین نامه های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.

یکی از روند های مهم جهانی پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، بروز و تشدید اختلافات تجاری ایالات متحده و شرکای بزرگ تجاری این کشور است. در این میان تنش های تجاری بین دو قدرت برتر اقتصاد جهانی، آمریکا و چین، بسیار برجسته بوده؛ به طوری که از مفهوم «جنگ تجاری» برای آن استفاده شده است و با توجه به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که به تازگی منتشرشده است، به نظر می رسد حتی در دولت جو بایدن نیز ادامه پیدا کند. در این مقاله، با استفاده از روش سری زمانی، شاخص های مرتبط به جنگ تجاری چین و ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت چالش گر و قدرت برتر، علل و عوامل بروز چنین درگیری در قالب نظریه گذار قدرت در سیستم پیچیده نوین بین المللی موردبررسی قرارگرفته و در پاسخ به این سؤال، بروز گذار شاخه ای در تمامی سطوح و تغییر شکل جنگ های هژمونیک به انواع جنگ های نرم به خصوص جنگ های تجاری مطرح می گردد. این مقاله در مورد تأثیرات احتمالی آن بر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث کرده و سیاست هایی از قبیل استفاده از سیستم (CIPS) و همکاری بهینه با چین به خصوص در زمینه پروژه جاده ابریشم جدید به منظور بهره برداری از پروژه های زیرساختی و حفظ جایگاه ژئواستراتژیک ایران در نظم بعدی بین المللی را پیشنهاد کرده است.

در چند سال گذشته، تعداد قابل توجهی از رمزارزها مثل بیت کوین، سرمایه گذاران قابل توجهی را در زیرساخت های ساخته شده بر اساس پروتکل های نرم افزاری مربوطه جلب کرده اند. با توجه به ماهیت فراقانونی، بدون مرز و ناشناس بودن کاربران این نوع ارزها و امکان دسترسی و استفاده از ان ها برای جرائمی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، چالش هایی را در سطح بین المللی و ملی به وجود آورد و نهادهایی مثل FATF، G20، بانک تسویه بین المللی و اتحادیه اروپا به ارائه و تدوین قوانینی کاربردی برای رفع یا کم کردن اثرات منفی رمز ارزها پرداختند و امکان استفاده از آن را برای معاملات تجاری تسهیل کنند. اتحادیه اروپا پیشنهادی را در همین راستا و ایجاد ابزارهای نظارتی ارائه و در سال 2021 به تصویب رسانید. در ایران نیز با توجه دغدغه های فعالان و متخصصان این حوزه، باید گفت اقداماتی در این زمینه انجام شده است مثل پیش نویس بانک مرکزی یا تلاش برای خلق رمز ارز ملی، اما هنوز عزم و اراده جدی برای قانون گذاری وجود ندارد. این ابزار پرداخت، وسیله ای مناسب برای توسعه تجارت بین الملل به ویژه در شرایط تحریم خواهد بود. در این پزوهش سعی شده است، با بررسی وضع موجود در رابطه با رمز ارزها الگوی مناسبی را در اخیار قاون گذاران ارائه دهد.

فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

این مقاله درصدد بررسی نظری نقش ساختار بازار سپرده بانکی در چگونگی اثر بخشی سیاست های احتیاطی خرد و کلان بصورت تعیین صلاحدیدانه سرمایه مقرراتی بانک ها در تلفیق با سیاست پولی است. جهت تحقق این امر، یک چارچوب تحلیلی تعادل جزیی در بر گیرنده آحاد اقتصادی عقلایی و امکان ریسک سرایت در شبکه بانکی به منظور دستیابی به نتایج صریح و ملموس تر، گسترش داده شده است. بطور کلی نشان داده خواهد شد که ساختار غیررقابتی بازار سپرده بانکی به منزله یک کانال انتقال سیاستی (که در ادبیات کمتر بدان توجه شده است)، می تواند دلالت های خرد و کلان این دست از سیاست ها را بطور قابل توجهی متحول سازد. بطور مشخص، آثار سیاست های مزبور در زمینه کارایی تخصیصی و تثبیتی به لحاظ انواع تعادل های قابل تصور برای نرخ های سپرده، بازده خالص انتظاری، مارکاپ انتظاری، و سطح تلاش انتظاری بانک های فعال در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. در این میان، کمتر از یک بودن کشش های سرمایه مقرراتی مارکاپ انتظاری شبکه بانکی در سطح خرد و کلان، نقشی ویژ ه در سیاست گذاری های احتیاطی ایفا می نماید.

در اقتصاد ایران که تحریم های مختلفی را تجربه نموده، پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی به هنگام اعمال تحریمِ جدید ضروری بوده و از سویی در شرایط تحریم، امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های اقتصادی مورد انتظار است تا امکان واکنش به موقع به این شوکها و لزوم برنامه ریزی متناسب و ایجاد ایمنی در برابر آن ها ایجاد گردد. از اینرو در مطالعه حاضر، از یک الگوی کلان سنجی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت بهره گرفته شده است که ضمن داشتن دقت بالا در پیش بینی، این امکان در آن فراهم است که وقتی اطلاع جدیدی در مورد متغیرهای پرتواتر بدست آید، بر اساس آن در پیش بینی قبلی ارائه شده برای متغیر وابسته کم تواتر الگو، تجدید نظر کرد. الگو متشکل از 27 معادله رفتاری،8 معادله ارتباطی و 33 رابطه تعریفی و اتحادی است و پارامترهای الگو به کمک داده های سری زمانی در محدوده سال های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. نتایج پیش بینی نشان می دهد که استفاده از مشاهدات جدید در متغیرهای با تواتر بالا در الگو، منجر به بهبود دقت نتایج در پیش بینی متغیرهای درون زای الگو شده است.

با توجه به شکل گیری پدیده ی نامطلوب بیکاری فارغ التحصیلان و آثار منفی آن، پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب رشته تحصیلی از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. سؤال اساسی پژوهش این است که آیا سیگنال های موجود انتخاب رشته در هدایت افراد متناسب با نیازهای بازار کار، کارا بوده اند؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی؛ و به صورت ترکیبی از مطالعات اسنادی، تحلیل کیفی آمار (آمار توصیفی) و آمار تحلیلی (اقتصاد سنجی مقطعی) بوده است. یافته های این مطالعه که با استفاده از داده های سال های (1397-1385) و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان می دهد در انتخاب رشتهی داوطلبان، توجهی به نرخ بیکاری آن رشته نمی شود. بی معنا شدن ضریب نرخ بیکاری در مدل فوق، تاییدی بر این فرضیه است که نرخ بیکاری رشته (متغیر مستقل اصلی)، توضیح دهنده نرخ ثبت نام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاری رشته در هیچکدام از رشته های 6 گانه، در هیچ نوع از دانشگاه ها و هیچکدام از استان ها، تاثیری معناداری بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. معضلی که طبق پیشینه نظری و تجربی پژوهش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز باشدت و ضعف وجود داشته و برای آن راهکارهایی را دنبال کرده اند.

قیمت گذاری کالاها و خدمات برای تخصیص بهینه منابع از چالشی ترین موضوع های علم اقتصاد است. یکی از زمینه های تعیین قیمت، خدمات «نقاط تبادل ترافیک اینترنت» است که امکان تبادل کاراتر اطلاعات و داده را در یک نقطه مشترک برای شبکه های محلی فراهم می سازد. در ایران، فعالیت مراکز تبادل ترافیک اینترنت از سال 1395 شروع شده و در حال حاضر تنها حدود 10 درصد از کل مشتریان بالقوه به این نقاط متصل شده اند. یکی از دلایل عدم استقبال از این نقاط در کشور، قیمت خدمات آن هاست. در این پژوهش با استفاده از برنامه ریزی هندسی فازی، ضمن مدلسازی ریاضی تعیین قیمت خدمات این نقاط، قیمت بهینه خدمات واگذاری «پورت» به مشترکان با هدف بیشینه سازی سود شرکت ارتباطات زیرساخت محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تقاضا برای خدمات مراکز تبادل ترافیک تابعی از قیمت پورت و تعداد خدمات هر مرکز است. این تابع تقاضا نرمال است، به طوری که با قیمت پورت رابطه منفی و با تعدد خدمات آن ها رابطه مستقیم و مثبت دارد. کشش قیمتی تقاضا برای خدمات این مراکز در کشور برای پورت های 1 گیگابیت در ثانیه کم کشش و برای پورت های 10 و 100 گیگابیت بیش از واحد است. قیمت بهینه خدمات مراکز تبادل ترافیک اینترنت کشور به تفکیک پورت های 1، 10، و 100 پیگابیت در ثانیه نسبت به قیمت های فعلی این پورت ها به ترتیب 3/10 درصد بالاتر، و 75/1 درصد و 5/14 درصد پایین تر است.

صنایع شیمیایی دارنده یکی از بزرگ ترین زنجیره های ارزش تولید در میان صنایع مختلف است و محصولات این صنایع به عنوان کالای واسطه ای در دیگر صنایع کاربرد وسیعی دارد. در این پژوهش تابع هزینه، کشش های جانشینی و خودی آلن، کشش های قیمتی، کشش های موریشیما، کشش انواع انرژی، و کشش بازدهی نسبت به مقیاس در هفت فعالیت منتخب صنایع شیمیایی با استفاده از آمار و اطلاعات سال های 4/1396-1/1381 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد متوسط سهم اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی در صنایع شیمیایی از اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی کل بخش صنعت در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر 38/6، 41/8، 28/13، و 45/17 درصد است. در تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، تولید الیاف مصنوعی، و تولید سایر فرآورده های شیمیایی تغییرات قیمت نهاده انرژی بیش تر از قیمت سایر نهاده ها هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین، حساسیت تقاضای موجودی سرمایه به تغییرات قیمت سرمایه بیش از سایر نهاده هاست و مقادیر کشش های جانشینی متقاطع تقاضا کوچک هستند. در فعالیت های تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش های مشابه، و تولید الیاف مصنوعی کشش قیمتی گاز طبیعی بیش از سایر انواع انرژی است. در فعالیت های تولید سایر فرآورده های شیمیایی، تولید صابون، شوینده ها، ترکیبات تمیز کننده و براق کننده، عطرها و مواد آرایشی، و تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی کشش قیمتی برق بیش تر از سایر نهاده هاست. فعالیت های منتخب در این مطالعه دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند و واحدهای بزرگ تر آن ها بر واحدهای کوچک تر ارجح است.

سیاستگذاران بازار سرمایه سعی دارند با استفاده از ابزارهای مناسب موجب بهبود ابعاد مختلف کیفیت بازار شوند. تغییر مالیات انتقال سهام ازجمله سیاست هایی است که همواره بر معاملات بورس اوراق بهادار تهران جاری بوده است، اما به دلیل ثابت بودن نرخ آن برای سالیان زیاد، بررسی اثر این سیاست بر کیفیت بازار مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با توجه به کاهش هشتاد درصدی این مالیات در شهریور 1397 و با توجه به این که صندوق های سرمایه گذاری از این مالیات معاف هستند، با بکارگیری روش تفاضل در تفاضل و استفاده از داده های فرکانس بالا برای 422 شرکت در بازه زمانی تیر تا آبان 1397 به بررسی اثر کاهش مالیات انتقال سهام بر ابعاد مختلف کیفیت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهند کاهش مالیات موجب افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی، عمق و کارایی بازار می شود و در عین حال نوسان بازار را کاهش می دهد. بنابراین، نتایج نظریه نقدشوندگی را در مقابل نظریه ساختاری تایید می کند، که بر اساس آن کاهش مالیات موجب افزایش کارایی بازار از طریق افزایش نقدشوندگی می شود.

با توجه به توسعه تکنولوژی های شهری و گستردگی خدمات، ضروری است با بررسی مأموریت سازمانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست نسبت به تعیین استراتژی های مؤثر HSE و اولویت بندی آن ها اقدام گردد. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق، مدارک بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شهرداری تهران بررسی گردید. همچنین کارشناسان و متخصصان HSE منطقه یک شهرداری تهران به تعداد ۵۰ نفر به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شد. همچنین برای جمع آوری داده های مربوط به جامعه آماری از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه محقق ساخته، گروه کانونی و روش دلفی استفاده گردید. پس از شناسایی و ارزیابی قوت ها و ضعف ها، نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر با ۹/۲ و متناظر آن نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ۷/۲ محاسبه گردید. با ارزیابی و تطبیق عوامل داخلی و خارجی به کمک ماتریس SWOT، ۱۱۷ استراتژی در چهار گروه استراتژی های SO، WO، ST و WT، شناسایی و در قالب ۴۲ استراتژی نهایی شدند. برای تعیین وضعیت فعلی شهرداری منطقه یک با توجه به عملکرد داخلی و خارجی آن، از ماتریس داخلی و خارجی استفاده گردید. براین اساس ناحیه استراتژی های تهاجمی SO به عنوان جهت راهبردی شهرداری انتخاب گردید. به دلیل تغییر وضعیت فعلی سازمان در اثر تغییرات احتمالی محیط داخلی و خارجی، هشت استراتژی مهم دیگر نیز علاوه بر استراتژی های SO، در مجاورت ناحیه مذکور به کمک اعضای گروه کانونی انتخاب و با بهره مندی از نظر آنان و ماتریس QSPM، جذابیت نسبی انواع استراتژی ها در هشت دسته مشخص گردید.

کتاب" مشارکت عمومی – خصوصی و محیط کسب وکار" ترجمه گزارش بانک جهانی با عنوان" ارزیابی تدارکات به شیوه مشارکت عمومی خصوصی درسال 2017[1]" می باشد که در آن معیارهایی برای ارزیابی نظام مشارکت عمومی- خصوصی با هدف بهبود فرایند سیاست گذاری برای مشارکت عمومی- خصوصی ارائه شده است. قبل از شروع فصول اصلی کتاب ابتدا "سخن آغازین" توسط معاون وقت وزیر درخصوص تعریف و اهمیت مشارکت عمومی- خصوصی و معرفی ساختار کتاب و بعد از آن "دیباچه" آورده شده است. هرچند ایران در فهرست کشورهای ارزیابی شده در کتاب قرار ندارد. اما متدولوژی، معیارها وسوالات مطرح شده در کتاب می تواند در ارزیابی وضعیت (شاخص) مشارکت عمومی- خصوصی کشور به عنوان مبنای اولیه مورد استفاده قرار گرفته و بومی سازی شود. از آنجا که این بحث، موضوعی کاربردی است. این کتاب را می توان به عنوان کتابی در زمره متون عملیاتی و کاربردی تا یک متن علمی طبقه بندی نمود همچنین می توان از آنها در راستای آسیب شناسی محیط کسب وکار ملی از منظر مشارکت عمومی خصوصی استفاده نمود. [1] Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017._x000D_ The book is a translation of the World Bank report entitled " Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017(2017)" in which criteria for evaluating the public-private partnership system with the aim of improving the policy-making process for public participation - Provided privately. Before the beginning of the main chapters of the book, "Preface" was given by the then Deputy Minister about the definition and importance of public-private partnership and the introducing the structure of the book and then "Introduction". However, Iran is not in the list of countries evaluated in the book. But the methodology, criteria and questions raised in the book can be used and localized in assessing the status (index) of public-private participation in the country. Because this discussion is a practical one, the book can be classified as a book in the category of operational and applied texts. It can also be used in the pathology of the national business environment from the perspective of public-private partnership.

امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه ی زمانی 1398-1370 می پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه ی بلندمدت برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات پتروشیمی ایران طی سال های (98-1350) و ارائه ی راهکارهای سیاستی لازم در این زمینه، تدوین شده است. در این بررسی از رهیافت نرخ مؤثر ارز صادرات که عبارت است از نرخ رسمی ارز تعدیل شده به وسیله ی یارانه های پرداخت شده ی دولت به بخش صادرات، جهت ارزیابی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری استفاده گردیده است. جهت تخمین مدل تحقیق از روش خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا استفاده شده است. سپس برای بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری، نرخ مؤثر ارز صادرات پتروشیمی در مدل صادرات پتروشیمی لحاظ شده است. طبق نتایج، سیاست های ارزی و تجاری در دوره ی مورد بررسی در تقویت صادرات پتروشیمی مؤثر بوده است. همچنین، دیگر نتایج به تأثیر کمتر سیاست های ارزی از طریق کاهش ارزش پول نسبت به تأثیر سیاست های تجاری از طریق یارانه ی پرداختی به صادرکنندگان، بر صادرات پتروشیمی دلالت دارند؛ نتیجه دیگر اثر منفی اختلاف نسبی نرخ آزاد ارز و نرخ مؤثر ارز صادرات بر صادرات محصولات پتروشیمی است. 

مالیات ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان، مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، به شمار می آید. همچنین درآمدهای مالیاتی مطمئن ترین و سالم ترین نوع درآمد برای دولت است.  با توجه به رشد چشمگیر فرار مالیاتی در ایران، در این گزارش، ضمن بررسی علل و زمینه های شکل گیری فرار مالیاتی که به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی تقسیم می شوند، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از آن پیشنهاد می شود که شامل ارتقای فرهنگ مالیاتی، تسهیل شرایط پرداخت مالیات برای مؤدیان، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان، شناسایی مؤدیان مالیاتی، افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور، محدود و هدفمند کردن معافیت های مالیاتی و آشنایی با تجارب عملی و رویه های اجرایی نظام های مالیاتی سایر کشورهاست.