درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع کوچک و متوسط (SME) از مهم ترین بخش های اقتصادی در هر کشور هستند.  این صنایع، با ایجاد صرفه های تجمع در مراکز صنعتی، معمولاً تبدیل به مراکز رشد می شوند؛ در حالی که صنایع بزرگ بر پایه صرفه های مقیاس، تبدیل به قطب های رشد می شوند. در چارچوب اقتصاد منطقه ای، صنایع کوچک و متوسط در فضای جغرافیایی و صنایع بزرگ در فضای اقتصادی اثرگذارند. حال آن که صنایع  کوچک با تکیه بر آثار انتشار، نقش خود را در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی به عنوان یک مرکز رشد ایفا می کنند. با پذیرش این امر، مقاله حاضر به بررسی و الگوسازی دو موضوع در زمینه آثار فعالیت صنایع کوچک و متوسط پرداخته است: الگو سازی فرایند انتشار و الگوسازی نحوه انتقال اطلاعات (یا به طور مشابه ابداعات و فناوری). هر دو موضوع، در زمینه نظریه های امواج قابل طرح هستند . میان دو منطقه ی فرضی ، معمولاً اختلاف میان نوع و کارکرد صنایع می تواند تفاوت میان امواج فیمابین را ایجاد کند.  با توجه به این که هر صنعت به خودی خود دارای آثار پیشین و آثار پسین است ، هر منطقه نیز متناسب با نوع صنایع استقرار یافته در آن ، می تواند دارای آثار پیشین و آثار پسین بر سایر مناطق در فضای جغرافیایی یا فضای اقتصادی باشد . برای الگوی فرآیند انتشار، از رهیافت الگوهای جاذبه و برای الگوی فرآیند و نحوه انتقال اطلاعات، از نظام انتقال سلسله مراتبی استفاده شده است. در هر دو روش، نتیجه امر به صورت الگوهای انتشار در حالت عام و در شرایط خاص بیان شده است. توابع نظری استخراج شده، بیانگر نحوه تعامل مناطق بر اساس انواع صنایع مستقر در آنها هستند . آثار بیان شده در الگوهای مورد  نظر نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط می توانند با ارسال امواج مستمر ابداعاتی ، اطلاعات و سایر امواج توسعه ، تأثیرات مهمی بر مناطق پیرامون داشته باشند.

پس از بروز بحران های مالی در سال های گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف می شود، درنظر می گیرد. قاعده مک کالم را می توان یکی از معروف ترین انواع مدل های بازخوردی برشمرد. در این مطالعه، بررسی تجربی رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده مک کالم غیرخطی و در دوره ی زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ انجام می شود. با توجه به این که بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمی کند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیر قابل مشاهده انجام می شود. در این راستا، برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدل سازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیم های رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان می دهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسأله مبیّن عکس العمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاین رو رفتار نامتقارن سیاست گذار پولی با توجه به تابع عکس العمل آن تأیید می شود.

نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، تقریباً بر تمامی صنایع، بازارها، قیمت کالاهای ضروری و اساسی اثرگذار است. بازار خودرو ازجمله بازارهایی است که از هرگونه نوسانات نرخ ارز تأثیر می پذیرد. اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو نیز به دو صورت مستقیم (تأثیر بر قیمت قطعات وارداتی خودرو) و تأثیر غیرمستقیم (تأثیر بر سایر بازارهای موازی و یا دارای کالای سرمایه ای جانشین با خودرو) است. به دلیل اثرگذاری گسترده نرخ ارز بر بازار خودرو، در برخی مواقع یک نوسان کوچک در نرخ ارز منجر به جهش قیمت در بازار خودرو می شود و از آنجایی که صنعت خودرو یکی از صنایع حیاتی و مهم در اقتصاد کشور است، کوچک ترین تغییر در آن منجر به اثرگذاری بر سرمایه گذاری خارجی، توان رقابت در بازارهای جهانی، تغییر سطح رفاه زندگی مردم و ... می شود و امنیت اقتصادی کشور را تضعیف می نماید. به منظور کنترل معاملات سوداگرانه و کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو پیشنهادهای زیر ارائه شده است که عبارتند از: داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تقویت نظارت بر بازارها، تدوین بسته های حمایتی از صنعت خودرو، حمایت های تعرفه ای هدفمند از واردات خودرو و درنهایت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه.

بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده های پانل می باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

پیش بینی مقدمه تصمیم گیری است. از این رو، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند از روند بازارها و تغییرات بازده قیمت ها آگاهی داشته باشند. بدین منظور، روش های متعددی در حوزه های مختلف استفاده شده است، اما در پژوهش پیشارو به بررسی توانایی پیش بینی بحران به وسیله معیارهای آنتروپی باقی مانده تجمعی و نوع تعمیم یافته آن یعنی آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش شامل شاخص کل، حجم معاملات، ارزش معاملات، و نرخ ارز از مهر 1389 تا تیر 1400 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو معیار توانایی پیش بینی بحران را دارند، اما معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی در پیش بینی بحران بهتر از آنتروپی باقی مانده تجمعی عمل می کند. بحران ها به ترتیب در بازه زمانی 1392-1391، 1395-1393، 1398-1397، و 1400-1399 شناسایی شده اند. هر یک از بحران ها، ازجمله بحران کووید-19، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یکی از عوامل موثر در پیشرفت یک کشور حمایت از مصرف کالای داخلی است که موجب رونق تولید و پیشرفت ابعاد مختلف آن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالای داخلی است. که از یک سو می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد که مبتنی بر درون زایی است، و از سویی دیگر زمینه را برای تحقق رسیدن ایران به کشوری توسعه یافته فراهم کند. بدین منظور پس از مرور گسترده ادبیات موضوع و همچنین استفاده از نظرات خبرگان در این زمینه از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. برای یافتن رابطه میان عوامل ساختاری مؤثر بر مصرف کالای داخلی از روش دیمتل استفاده گردید. سپس هفت شاخص موثر بر مصرف کالای داخلی شناسایی و انتخاب شدند. این شاخص ها شامل ملی گرایی مصرفی، تبلیغات، کیفیت، قیمت، اشتغال، دسترسی آسان و استقلال کشور بودند. در ادامه رابطه میان این شاخص ها و تعیین شدت اثر آنها بر یکدیگر تعیین شد. نتایج نشان داد که معیارهای کیفیت، قیمت و دسترسی آسان تحت عنوان شاخص های علّی، محرک و یا تأثیرگذار بودند. همچنین معیارهای ملی گرایی مصرفی، تبلیغات، اشتغال و استقلال کشور، دارای شدت اثر خالص منفی و تحت عنوان شاخص های وابسته بودند. معیار کیفیت، درجه تأثیرگذاری بیشتر و معیار استقلال کشور، درجه تأثیرپذیری بیشتری داشتند. همچنین نتایج نمودار مربوط به رابطه میان شاخص ها نشان داد که معیار ملی گرایی مصرف بیشترین ارتباط را با سایر معیارها دارد و معیار دسترسی آسان با هیچکدام از معیارهای دیگر رابطه ای ندارد.

یکی از راهبردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در 29 بهمن ماه سال 1392 افزایش توان صادراتی ایران با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف است. بررسی بازار صادرات کالاهای ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل اهمیت این اتحادیه برای ایران و نیز اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی موقت میان ایران و این اتحادیه از سال 2018 میلادی به امری مهم و ضروری تبدیل شده است. در راستای این نیاز و ضرورت، هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان پذیری گسترش صادرات کالاهای ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با استفاده از داده های سالانه 1390-1398 از طریق دو شاخص کسینوس و مزیت نسبی آشکار شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارمنستان دارای بیشترین امکان توسعه صادرات ایران به این کشور است. پس از آن، روسیه از دیگر اعضای این اتحادیه است که می تواند جهت گسترش صادرات کالاهای ایرانی مورد توجه قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده، پیشنهادات سیاستی همچون برنامه-ریزی صادراتی در حوزه کالاهای دارویی و فناوری محور، حمایت از استارتاپ ها و بنگاه های کوچک و متوسط، شناخت هدفمند بازار کشورهای عضو اتحادیه، رفع موانع صادراتی بخش خصوصی و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی ارائه خواهد شد.

شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومی است. تحلیلگران سیاست نقش مهمی در مرحله تدوین سیاست ایفا می کنند. در مرحله تدوین سیاست ها، ابعاد و عوامل مشکلات سیاستی بررسی شده، گزینه های سیاستی و پیامدهای آنها شناسایی و مدون می شوند و گزینه های سیاستی مناسب برای هر مشکل، پیشنهاد می گردد. تدوین مناسب و دقیق سیاست های عمومی می تواند احتمال موفقیت و اثربخشی این سیاست ها را افزایش دهد. از این رو شناخت مرحله تدوین و احصاء معیارهایی برای تدوین خوب سیاست های عمومی ضروری است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات و پژوهش های مربوط به تدوین سیاست ، معیارهایی برای تدوین خوب سیاست ها، شناسایی و در پنج مضمون 1) معیارهای مربوط به ماهیت مسئله عمومی 2) معیارهای مربوط عوامل مسئله عمومی 3) معیارهای مربوط به بازیگران تدوین 4) معیارهای مربوط به راه حل های ارائه شده و 5) معیارهای مربوط به تعیین اهداف دسته بندی شده است. این معیارها می تواند راهنمای تحلیلگران، سیاستگذاران، سازمان ها و نهادهای ذیربط در تدوین سیاست های عمومی باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان پایه سهامداری و نوسانات بازدهی سرمایه گذاری شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این بررسی صد شرکت فعال در بورس اوراق بهادر تهران که سطح نقد شوندگی نسبتا بالاتری داشته اند به عنوان نمونه در بازه زمانی6 ساله (1398- 1393) انتخاب شدند. در این راستا از مدل رگرسیون داده های تابلویی استفاده شد. با توجه به وجود مشکل واریانس ناهمسانی در نتایج تخمین ها، روش GLS برای تخمین پارامترهای مدل بکار گرفته شد. هم چنین، بر اساس آزمون اثر ثابت تکراری و آزمون هاسمن،  مدل اثرات تصادفی بر مدل اثرات ثابت ترجیح داده شد. ازاینرو، مدل رگرسیون تابلویی با آثار تصادفی صورت بندی شد. نتایج نشان می دهند که با افزایش تعداد سهامداران بزرگ شرکت های صنعتی و درصد مالکیت آنها، دو اثر بوجود می آید. اثر اول به کاهش رفتار گله ای سهامداران بزرگ و متعاقبا به کاهش سطح نوسان بازده شرکت های صنعتی مربوط می شود. اثر دوم به نوسانات قیمتی سهم مربوط می شود که از اثرات معاملاتی سهامداران بزرگ ناشی شده است. همچنین، با افزایش تعداد سهامداران بزرگ و درصد مالکیت آنها، به تدریج تاثیر بازار معاملاتی سهامداران بزرگ بر نوسان بازدهی شرکت ها از تاثیر مطلع تر بودن آن ها برتر  می شود.

از مهم ترین موضوعات هر نظام فرهنگی و دولت مستقلی در جهان امروز، پیش بینی تهدیدها و مصون سازی ساختارها و عاملیت ها از هرگونه بحران آفرینی مهاجم و متخاصم است. اگر ابعاد فرهنگی - ارتباطی این دفاع غیرنظامی و غیرمسلح را برجسته سازیم، با حوزه مهم امنیت فرهنگی هویتی در ادبیات سیاست گذاری هم صدا می شود و مسائل مشترکی می یابیم. موضوع این مقاله، بازخوانی و مقایسه دستور کارها و تدابیر سیاستی موجود و مطلوب در اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران ناظر به این میدان مشترک است که با روش اسنادی و تحلیل مضمون سیاست ها، تحقیق و نگارش شده است. این تحقیق طبعاً تحت پرتو مطالعه مروری و یادآوری پژوهش های مرتبط با مسائل سیاستی پدافند غیرعامل به مثابه امنیت فرهنگی محقق شده است. در پایان، بر اساس تطبیق و تحلیل انتقادی محقق، مهم ترین مسائل و تدابیر مطلوب، اما مغفول، صورت بندی و پیشنهاد شده است.

هدف: امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش های واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازمان دهی دریافت ها و پرداخت ها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ریسک اعتباری مهم ترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهم ترین ریسک های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است. روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS صورت گرفت.   یافته ها: فرضیه های پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و مؤسسات مالی ایفا می نماید. ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت. بنابراین می توان با تقویت سیاست های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیته ها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائی ها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود .

نظر به اهمیت تعاونی های دانشجویی به عنوان رهیافتی مناسب برای پرورش صلاحیت های کارآفرینانه و کاهش بیکاری دانش-آموختگان نظام آموزش عالی کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام انجام شد. این پژوهش از لحاظ پارادایم در دسته پژوهش های کیفی و با توجه به هدف، کاربردی است که به روش دلفی انجام شد. اعضای پانل دلفی شامل 68 نفر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایلام بودند. پس از انجام دو دور، تعداد 26 فرصت برای راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام شناسایی شد که در دو دسته «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی» و «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی» طبقه بندی شدند. براساس نتایج پژوهش مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی عبارت از «تولید، فرآوری، بسته بندی و فروش گیاهان دارویی و ادویه ای»، «پرورش میوه ها، سبزی و صیفی جات مزرعه ای و گلخانه ای»، «پرورش گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی» و «فرآوری، بسته بندی و توزیع صحیح لبنیات حاصل از گاوداری های دانشگاه» بودند. همچنین، مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی عبارت از «برگزاری رویدادهای استارت آپی، کنفرانس ها، جشن ها و مراسمات مختلف دانشگاه»، «ارائه تورهای گردشگری با هدف معرفی مکان های تفریحی، تاریخی و فرهنگی منطقه»، «ارائه خدمات ترجمه و ویرایش مقالات و پایان نامه های انگلیسی، عربی و فارسی» و «ارائه خدمات مربوط به نصب، راه اندازی و تعمیر برنامه ها و سیستم های رایانه ای» بودند. نتایج این پژوهش دستاوردهای مناسبی برای مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ایلام در جهت انجام کارها و پروژه های عملی و تجربی نظیر راه-اندازی تعاونی های دانشجویی دارد.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری باشد، همواره در کانون توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، به تعیین بخش های کلیدی در اقتصاد ایران از طریق محاسبه پیوندهای پیشین و پسین بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که از لحاظ پیوند پیشین بخش های صنایع (9/4161 هزار میلیارد ریال)، کشاورزی (8/1422 هزار میلیارد ریال)، بازرگانی (6/1396 هزار میلیارد ریال) و خدمات (8/1280 هزار میلیارد ریال) نسبت به سایر بخش ها اولویت دارند، حال آنکه از نظر پیوند پسین، بخش های صنایع (04/6053 هزار میلیارد ریال)، ساختمان (3/2103 هزار میلیارد ریال)، خدمات (2/1992 هزار میلیارد ریال) و کشاورزی (2/1486 هزار میلیارد ریال) در اولویت قرار می گیرند؛ افزون بر این، از نظر هر دو دسته پیوندهای پیشین و پسین، به ترتیب، بخش های صنایع، کشاورزی و خدمات در رتبه های بالاتر جای دارند. بنابراین، با توجه به تعیین بخش های کلیدی یادشده، انتظار می رود که با هدایت منابع و افزایش سرمایه گذاری در توسعه این بخش ها، بتوان به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

نهاد خانواده، کارکردها و رفاه آن در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سهم هزینه خوراک از کل هزینه خانوار، به عنوان یکی از شاخص های رفاهی است و افزایش بعد خانوار به عنوان یکی از کارکردهای آن بر این شاخص اثرگذار است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی با تأکید بر رویکرد اسلام به بعد خانوار است که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی وزنی با استفاده از داده های درآمد و هزینه 9578 خانوار در استان اصفهان طی دوره زمانی (1393-1386) صورت می گیرد . نتایج حاصل شده بیانگر این است که با افزایش هزینه کل خانوار و تغییر محل سکونت خانوارها از روستا به شهر سهم هزینه خوراک کاهش می یابد. همچنین، با افزایش بعد خانوار و افزایش سن سرپرست خانوار، سهم هزینه خوراک از کل هزینه خانوارهای افزایش یافته و منجر به کاهش رفاه خانوار شده است. بر این اساس، دولت باید به منظور افزایش سطح رفاه خانوارها با توجه به ابعاد خانوار، سن سرپرست های خانوار و محل سکونت آن ها سیاست های حمایتی متفاوتی به کار گیرد.

یکی از مواردی که در چند سال اخیر مورد توجه نهادهای مالی، سیاست گذاران و پژوهش گران در سطح جهان قرار گرفته، موضوع شمول مالی می باشد. این امر ناشی از نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی می تواند در رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه جوامع ایفا کند. از این رو در این مطالعه رابطه علّیت میان دو متغیر رشد اقتصادی و شمول مالی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در گام نخست، شاخص مورد نیاز برای شمول مالی با استفاده از روش شاخص سازی چند بُعدی بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود طی دوره زمانی 2018-2004 و برای کشورهای عضو اکو محاسبه گردیده و سپس با استفاده آزمون علیت گرنجر بوت استرپ، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در ایران رابطه ای دو سویه میان رشد اقتصادی و شمول مالی برقرار است. در آذربایجان، جهت علّیت از سمت رشد اقتصادی به شمول مالی است در حالی که در کشورهای افغانستان، قزاقستان و ترکیه شمول مالی علت رشد اقتصادی است.

یک پرسش بنیادین در مقام بررسی نظام پولی آن است که «چه نهادی باید حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولی متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخیره جزئی)، توزیع حق خلق پول میان نهاد حاکمیتی بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ اما این «پاسخ تاریخی»، یک «انتخاب عمومی» مبتنی بر تصمیم گیری جمعی است (و نه یک انتخاب فردی مبتنی بر بهینگی). در دهه های گذشته، اقتصاددانان مشهوری همچون سیمونز، فیشر، فریدمن و توبین از زوایای مختلف به نقد نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی پرداخته و برقراری ذخیره قانونی کامل را توصیه کرده اند. در میان اقتصاددانان مسلمان نیز منذرقحف، محسن خان، میرآخور، دلالی و الجرحی چنین دیدگاهی دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادی، پشتوانه نظری نظام پولی ذخیره کامل و آرای مشهورترین حامیان آن بررسی و سپس مهم ترین نقدهای وارد بر نظام مبتنی بر ذخیره جزئی از منظر کارایی و از منظر عدالت تشریح می شود از نظر کارایی مهم ترین نقدهای وارد بر نظام ذخیره جزئی عبارتند از: تشدید شوک های پولی و نوسانات اقتصاد کلان، افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها، لزوم افزایش مداخلات دولت و مقررات گذاری پیچیده، عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالی و بانکی، و افزایش مستمر بدهی های عمومی و خصوصی. نقدهای وارد بر این نظام از نظر عدالت بدین شرح می باشند: اعطای قدرت تصمیم گیری در مورد مهم ترین کالای شبه عمومی به بنگاه هایی با انگیزه خصوصی، نهادینه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالی، نقض عدالت توزیعی (انتفاع انحصاری بانکداران در مقابل تحمل بار شکست توسط عموم جامعه) و انتقال مالکیت دارایی ها بدون مراعات قواعد حقوق مالکیت مشروع.

قاچاق تخلفی گمرکی است شامل جا به جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی. مساله قاچاق در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه، بسیار قابل توجه است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات نقش قاچاق کالا در توسعه شهر مرزی بانه، در محدوده غربی استان کردستان و هم مرز با کشور عراق است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بنابر روش توصیفی-تحلیلی است. ساکنین شهر مرزی “بانه” و کارشناسان و مسئولین متخصص در حوزه قاچاق کالا و برنامه ریزی شهری جامعه آماری این تحقیق بوده اند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه انجام گرفته است. در این پژوهش از نرم افزارARC GIS  جهت ترسیم نقشه ها و از نرم افزار SPSS و Exeel جهت توصیف اطلاعات آماری و پرسشنامه استفاده شده است. در تحلیل آماری با روش مقایسه میانگین ها در محدوده مورد مطالعه از آزمون فریدمن و آزمون T-test استفاده گردیده است. برای تعیین مهم ترین عوامل مؤثر بر قاچاق کالا از نرم افزار میک مک استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که در شکل گیری وضعیت کنونی توسعه شهری بانه، قاچاق کالا  مؤثر بوده واثرات  نسبتا مثبتی بر توسعه کالبدی – فیزیکی شهر بانه داشته است. از منظر شهروندان قاچاق کالا بیشترین اثرگذاری را بر ابعاد اقتصادی  و کالبدی – محیطی با میانگین رتبه 3.27 درصد و 2.36درصد داشته است و بر ابعاد سیاسی – نهادی و اجتماعی – فرهنگی به ترتیب با میانگین 2.20 و 2.17  شهر بانه اثرگذاری متوسطی داشته است. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی منطقه، دخالت دولت در عرضه و تقاضا و تعرفه بندی برکالا، سودآوری بالای قاچاق کالا و پایین بودن کیفیت محصولات داخلی و بالا بودن قیمت آن در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، بیشترین تاثیر را بر کالای قاچاق در شهر بانه داشته اند.