ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۸۱ تا ۵٬۰۰۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۴۹۸۱.

اثر اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۳۲۷
انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد، تجویز سیاست های نادرست و همچنین کاهش تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی، بخشی از تبعات ناشی از وجود و گستردگی اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه بخشی از اقتصاد است که به دلایل مختلف از چشم سیاست گذاران اقتصاد پنهان است. بنابراین یکی از دغدغه های سیاست گذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل تأثیر این بخش بر عملکرد کلی و سایر بخش های اقتصاد است. ازجمله متغیرهایی که اقتصاد سایه تأثیر قابل توجهی بر آن دارد کیفیت زندگی است. اقتصاد سایه ازیک طرف با افزایش اشتغال و درآمد تأثیر مثبت و از سوی دیگر به علت عدم رعایت استانداردهای شغلی و ایمنی، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی کاری، سلامتی و امنیت دارد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی است. در این پژوهش به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی تحولات آن و اثر آن بر کیفیت زندگی از مدل یابی معادلات ساختاری و روش علل چندگانه-شاخص چندگانه استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از تأثیر مثبت اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی دارد.
۴۹۸۲.

خشونت سیاسی و پیامدهای اقتصادی آن: شواهدی از کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۹۹
نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.
۴۹۸۳.

اثر مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موضوعی است که سال های طولانی مورد بحث اقتصاددانان بوده است. بررسی این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف دارای پیچیدگی هایی است که باعث شده است پاسخ روشن و واضحی برای این رابطه در بین کشورهای مختلف و در زمان های مختلف وجود نداشته باشد. با این حال بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران نیازمند آزمایش تجربی است. در تحقیق حاضر با تکیه بر رویکرد الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی و تفکیک آثار تخصیصی مخارج نظامی بر بخش های مختلف اقتصادی مانند خانوار، بنگاه و دولت، سعی شده تا چگونگی اثرگذاری مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش تخمین بیزین برای مقداردهی پارامترها استفاده شده است. داده های قابل مشاهده برای کالیبراسیون و تخمین پارامترها شامل داده های فصلی تولید ناخالص داخلی، مصرف و مخارج نظامی سال های 1367 تا 1399 بانک مرکزی و مؤسسه بین المللی صلح استکهلم است. نتایج بدست آمده از خروجی شبیه سازی متغیرها در الگو حاکی از اثرگذاری مثبت مخارج نظامی بر رشد تولید و مصرف است. درواقع زمانی که امنیت ملی به عنوان خروجی مخارج نظامی و یک کالای عمومی در الگوسازی اقتصادی لحاظ گردد، خانوار و بنگاه ها به عنوان دو بخش اصلی الگوی تعادل عمومی از منافع ناشی از آن بهره برده و وجود امنیت ملی توسعه دهنده فعالیت های اقتصادی تلقی می گردد. لازم به ذکر است بر اساس خروجی تجزیه واریانس الگو، تکانه های بهره وری و تکنولوژیکی مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات پایدار در تولید و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان هستند.
۴۹۸۴.

امنیت اقتصادی فردی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۴۲۵
از دیدگاه صاحب نظران امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله مهم امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی؛ تقسیم می شود. ازاین بین امنیت اقتصادی به عنوان چهره مهم امنیت ملی در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی، توجه اندیشمندان حوزه امنیت را به خود جلب کرده است. امنیت اقتصادی فردی در ساده ترین سطح به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه و آموزش) و در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی از بحث ها درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. مقاله حاضر درصدد بررسی و بیان شاخص های امنیت اقتصادی فردی، عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی، عوامل تهدید امنیت اقتصادی فردی و متولیان امنیت اقتصادی فردی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. ازاین رو با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد نظام مند، تمام سخنان، بیانیه ها و پیام های معظم له از سال 1368 تا 1400 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد از نظر رهبری شاخص های امنیت اقتصادی فردی عبارت اند از؛ امنیت کار، امنیت شغل، امنیت نیازهای اساسی، امنیت زندگی و معیشت، امنیت رفاه و سلامت، امنیت تولید و سرمایه گذاری، امنیت درآمد و ثروت، امنیت سود و سرمایه و امنیت کسب وکار می باشد. همچنین ایشان امنیت (عمومی، اقتصادی و اجتماعی)، پیشرفت و عدالت اقتصادی، ثبات قوانین و دسترسی به اطلاعات را از جمله عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی و ناامنی اقتصادی، فساد، فقر، مصرف گرایی و ناامیدی را ازجمله عوامل تهدید آن بیان می نمایند. از دیدگاه مقام معظم رهبری قوای سه گانه و در کنار آنها دستگاه های نظارتی و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی متولیان تامین امنیت اقتصادی فردی هستند.
۴۹۸۵.

هم افزایی اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد مطالعه تطبیقی آن با کشورهای منتخب)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۸
از نیمه قرن بیستم، دانش به مهم ترین عامل تحول در وجوه مختلف حیات بشر بدل شده است، این دگرگونی ها در ساحت اقتصاد و دفاع به ظهور الگوهای اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان انجامید و متعاقباً قدرت ملی سیمای جدیدی یافت. با مدنظر قراردادن نکته فوق، هدف این مقاله فهم تحولات صورت گرفته در عرصه اقتصاد و دفاع در عصر دانایی است تا با تعامل هرچه بهتر میان آنها بر قدرت ملی ایران افزوده شود. مقاله حاضر در چارچوب چندمتغیره رَند که مختص تحلیل و ارزیابی قدرت ملیِ دانش بنیان است انجام شده است. ارزیابی دانش محوری نیز مبتنی بر روش KAM صورت گرفته است. با ارزیابی شاخص ها و مولفه ها درمی یابیم که باوجود چند دهه سیاست گذاری و ورود اقتصاد دانش محور و دفاع دانش بنیان به اسناد بالادستی کشور ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه از برنامه چهارم به بعد، اما میزان تحقق دانش محوری در بخش اقتصاد و دفاع کشور نامطلوب بوده و کماکان جایگاه ایران در میان کشورهای جهان نامناسب است. همچنین نتایج تحلیل های کمّی و خروجی برنامه های توسعه در چارچوب روش شناختی فوق الذکر، بیانگر آن هستند که تلاش های صورت گرفته تاکنون عمدتاً بر متغیرهای منابع ملی و توانمندی نظامی به صورت جزیره ای و جدا از هم متمرکز بوده است، حال آنکه مؤلفه های عملکرد ملی بیشترین نقش را در تبدیل قابلیت های ملی به توانمندی نظامی و در نتیجه ارتقای قدرت ملی دارند. از این رو جهت گیری اصلی سیاست ها می بایست بر بهبود مؤلفه های عملکرد ملی که نقش حلقه واسط میان اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان را ایفا می کنند تغییر کند.
۴۹۸۶.

بررسی و شناسایی کانالهای قاچاق سوخت و ارائه فناوریهای پیشرفته نوین برای مبارزه با آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۹۵
چالش های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت ها باید قاطعانه عمل کنند تا راه هایی برای بازدارندگی افرادی که از این تجارت غیرقانونی سود می برند، بیابند. هزینه های دولت برای یارانه سوخت می تواند به سود قاچاقچیان باشد نه شهروندان کشور. برنامه های یارانه ای به طور مصنوعی بر قیمت های سوخت در زنجیره تامین تأثیر می گذارد و تفاوت های قیمتی را بین سوخت های یارانه ای و غیر یارانه ای ایجاد می کند. مجرمان از این تفاوت قیمت ها از طریق یارانه ها سوء استفاده می کنند، که هزینه های یارانه دولت را به جای سود رساندن به اقتصاد و گروه های نیازمند یا حمایت از سایر برنامه های قانونی دولتی، به جیب خود می ریزند. در کشورهایی که این نوع برنامه های استحقاق و مزایا رواج دارند، سوء استفاده از یارانه می تواند چندین برابر بیشتر از فرار مالیاتی تأثیر منفی مالی داشته باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند: علامت گذاری سوخت بر پایه هوش مصنوعی، فناوری مبتنی بر امواج رادیویی RFID و فناوری USSD در بستر جی اس ام (GSM) یا سامانه جهانی ارتباطات همراه،  با قاچاق سوخت مبارزه کرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مبارزه با قاچاق سوخت بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (ساخته شده توسط پژوهشگر) گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره گمرک، اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، شرکت پخش فرآورده های نفتی، تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی و پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس جامعه آماری با حجم نمونه ی 80 نفر را شامل می شود که با استفاده از «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل «قانون گذاری، مدیریت سازمانی، عامل فرهنگی - اقتصادی، عامل انگیزشی، ویژگی های فردی قاچاقچیان و عامل ژئوپلیتیکی و تکنولوژی» گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی و تأییدی نشان داد که مبارزه با قاچاق سوخت قابل برازش و کاربرد است.  
۴۹۸۷.

جبران خدمات عوامل تولید در شرایط عدم اطمینان: اجرت ثابت درمقابل مشارکت در سودوزیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
یکی از یافته های اسلاملوئیان (1394) این است که لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید باشد؛ بلکه دیگر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شود. افزون براین، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط یک عامل تولید، می تواند منشأ استحقاق سود برای آن باشد، تعارضی با نگرش اسلامی ندارد. این تحقیق با استفاده از یک الگوی ساده، مقاله اسلاملوئیان (1394) را گسترش داده و به مقایسه نظام توزیعی مبتنی بر پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان در شرایط عدم اطمینان می پردازد. همچنین، چارچوب طراحی شده، امکان بررسی دیدگاه آیت الله صدر درخصوص سهم ماده مملوک در تولید را فراهم می کند. نشان داده می شود که در شرایط اطمینان و تعادل تفاوتی میان پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با روش مشارکت در سود وجود ندارد. امّا در شرایط عدم اطمینان جایگزینی نظام پرداخت اجرت با یک نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان تعارضی با رویکرد اسلامی برای توزیع سهم عوامل تولید اعم از نیروی کار، سرمایه فیزیکی و حتی ماده اولیه ندارد و بلکه با عدالت توزیعی سازگارتر است و با محدودکردن مزدبگیری کرامت انسانی نیز بهتر حفظ می شود؛ زیرا عدالت، معیار اصلی برای تعیین نوع قراردادها و انتخاب بایدهاونبایدهای سیاستی برای یک اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی است. بنابراین، حکومت ها باید با درنظرگرفتن عناصر زمان و مکان، سیاست های مناسب را برای جبران عادلانه خدمات عوامل تولید ازطریق تشویق به مشارکت نهاده ها در سود را در دستور کار خود قرار دهند. یافته این پژوهش می تواند درراستای ساخت یک نظریه سود برای یک نظام مبتنی بر مشارکت در سود با رویکرد اسلامی به کار گرفته شود.
۴۹۸۸.

مبانی معرفت شناختی دانش اقتصاد اسلامی «ارزش شناخت»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
ارزش شناخت یکی از محورهای اصلی و مهم مباحث معرفت شناسی است که به صورت مستقیم در روش شناسی دانش تأثیرگذار است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان شناخت های درست، حق و صادق را از پندارهای نادرست، باطل و کاذب بازشناخت؟ ارزش شناخت مشتمل بر دو نظریه صدق و توجیه است. این مقاله درصدد تبیین و مقایسه تطبیقی نظریه صدق و توجیه در فلسفه دانش اقتصاد متعارف و دانش اقتصاد اسلامی و نتایج و الزامات آن در روش شناسی این دانش است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان اصلی دانش اقتصاد متعارف در نظریه صدق «مطابقت گرای تجربی» و در نظریه توجیه «مبناگرای تجربی» است؛ گرچه برخی فیلسوفان اقتصادی به تبعیت از تحولاتی که در معرفت شناسی در فلسفه و فلسفه علم در غرب رُخ داد، نظریاتی همچون عمل گرایی و انسجام گرایی و هرج و مرج گرایی را به عنوان نظریه صدق یا توجیه مطرح کرده و برگزیدند. این درحالی است که فیلسوفان اسلامی بالاجماع، در نظریه صدق «واقع گرای مطابقت گرا» و در نظریه توجیه «مبناگرای عقل گرا» هستند. در ادامه، مبتنی بر این دو نظریه در فلسفه اسلامی، چگونگی ارزشیابی گزاره های دانش اقتصاد اسلامی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام سازی و علم اقتصاد اسلامی تبیین شده است.
۴۹۸۹.

برآورد ظرفیت تأمین مالی شهرداری با بهره گیری از بخش سوم اقتصاد با انتشار اوراق وقف (مطالعه موردی: شهر قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
یکی از چالش های مهم شهرداری ها تأمین مالی است. ناپایداری منابع درآمدی شهرداری ها و نیز وظایف گسترده، باعث کندی و اولویت بندی انجام وظایف و خدمات شهری شده است. سنت وقف که پیشینه ای غنی دارد در هر برهه ای معمار کالبد شهری دوران خودش بوده است. مردم در گذشته بسیاری از نیازهای شهری خود را که شاید امروز در دسته های کمتر اولویت دار مدیریت شهری قرار می گیرد، با کمک مردم و وقف اموال و دارایی می ساختند. وقف در کشورهای غربی نیز دستاوردهای موفقی، مخصوصاً در حوزه آموزش داشته است. این ایده با استفاده از تکنیک CVM یا ارزش گذاری مشروط در سطح شهر قم سنجیده شد. در این پژوهش از ۳۸۴ نفر از سرپرستان خانوار ساکن قم نظرخواهی به عمل آمد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان تمایل به پرداخت هر فرد به طور متوسط معادل دویست و پنجاه و یک هزار تومان است؛ که ارزش تأمین مالی وقفی، در مجموع ماهانه تقریباً نزدیک به 961 میلیارد ریال می شود.
۴۹۹۰.

طراحی چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۲۸
صکوک، که با عنوان اوراق بهادار اسلامی شناخته می شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش داده اند. یکی از پیشرفت های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)  تمرکز دارد. منظور از سرمایه گذاری های با مسئولیت اجتماعی، ادغام ارزش های شخصی و دغدغه های اجتماعی با تصمیمات سرمایه گذاری است. در این پژوهش، ضمن بررسی خاستگاه نظری و سیر تطوری اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی، مؤلفه های مؤثر بر توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران احصا و به منظور اعتبارسنجی این مؤلفه ها از طریق توزیع پرسش نامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مفاهیم و مؤلفه های اثرگذار بر توسعه این بازار دسته بندی شده است.
۴۹۹۱.

ممنوعیت بهره به مثابه حکمت شارع در راستای جلوگیری از کنش متقابل سفته باز و بانک در ایجاد ادواری پدیده «ازجا در رفتگی سنجه ارزش»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
جوامع اقتصادی همواره متعاقب بحران های مالی و بانکی تکرارشونده، تعمیق نابرابری ها را تجربه کرده و خواهند کرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که کدام عوامل باعث می شوند معیار محاسبه ارزش، در خلال بحران ها، نوبه نو دچار ازجادررفتگی شود و در ادامه، طی چه روندی، مجدداً سنجه ارزش، در محیط اقتصاد، استقرار جدید پیدا می کند. برای پاسخ به سؤال فوق، روش کتابخانه ای و اسنادی مورد استفاده قرار گرفته و برای تبیین مفهوم سنجه ارزش، به آراء علامه طباطبایی مراجعه شده است. نتیجه پژوهش آن است که خلق منعطف اعتبار توسط نهاد بانک، ازیک طرف و به خودارجاعی سفته بازی از طرف دیگر، به صورت توأمان منجر به بروز گاه به گاه بحران های پولی می شوند. متعاقب بروز هر بحران پولی، تنها می توان گفت که فهم اولیه و مشترک کنشگران از سنجه محو و نابود شده و در حقیقت، انقلابی در فهم کنشگران از سنجه رخ داده است به طوری که امکان نمایش میزان تغییر کلی در سنجه از طریق یک کمیت مشخص، قابل کشف و قابل محاسبه اساساً منتفی است. در این شرایط، سنجه که تا پیش ازاین، یک موجودیت عینی بوده اکنون به یک موجودیت ذهنی تبدیل می شود. متعاقب ازجا دررفتن سنجه و ناپدید شدن فهم مشترک کنشگران از آن، بلافاصله مکانیسم هایی خودتقویت گر به کار می افتند که نتیجه حتمی آنها عبارت اند از: 1. افزایش ذاتی نابرابری ها 2. تفوق روزافزون بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد.
۴۹۹۲.

بررسی اثر شدت فراورده های نفتی، مصرف نفتگاز و تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
پژوهش حاضر علاوه بر بررسی تاثیر تولید ناخالص داخلی و مقدار مصرف نفت گاز بعنوان بزرگترین فراورده مورد مصرف در بخش حمل و نقل  ایران، با معرفی شدت فرآورده های نفتی ( نسبت مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخاص داخلی)،  اثر آن را در انتشار دی اکسید کربن در این بخش بررسی نموده است. برای سنجش و تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای مزبور از مدل خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)  بین سال های 1375 تا 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که در بلندمدت، متغیرهای  میزان مصرف نفتگاز،  شدت فرآورده و تولید خالص داخلی سرانه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر میزان انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل در ایران دارند. در حالی که در کوتاه مدت  شدت فرآورده تاثیر معناداری بر انتشار کربن نداشته و تولید خالص داخلی سرانه و میزان مصرف نفتگاز اهمیت بیشتری داشته اند. توجه سیاستگذارن  به بهبود کیفیت نفتگاز و جایگزینی آن با سوختهای پاک، کاهش شدت مصرف فرآورده از طریق بهبود تکنولوژی ساخت خودروهای سنگین و نوسازی ناوگان می تواند به کاهش انتشار دی اکسید کربن و سایر آلایند های زیست محیطی  در بخش حمل و نقل ایران کمک کند.
۴۹۹۳.

لزوم تدوین دستورالعمل انتخاب بهینه مواد، فرایند ساخت و حدود بهینه خواص فیزیکی، الکتریکی و مکانیکی اتصالات شبکه توزیع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
اتصالات یا رابط ها،که قطعاتی برای اتصال انواع مختلف هادیها به یکدیگر و به سایر تجهیزات در شبکه برق می باشند، به تعداد زیادی در شبکه توزیع فشار متوسط و ضعیف نصب شده اند. استفاده از استانداردهای عمومی و بین المللی در تدوین استانداردهای ملی مرتبط با این قطعات، بدون تکمیل و تدوین دستورالعملهای تخصصی برای ویژگیهایی از این قطعات که در استانداردهای عمومی به آنها کمتر پرداخته شده است، منجر به بروز مشکلات متعدد شامل صرف وقت و هزینه فراوان برای بازررسی، تعمیر و تعویض این قطعات، بروز قطعی ها و خاموشی های ناخواسته و نیز ایجاد تلفات بالای توان شده است. مقاله حاضر نشان می دهد که چنین رویکردی در تدوین استانداردهای ملی، ضمن ایجاد عیب در بیش از 100 هزار عدد از این قطعات در هر سال، منجر به ایجاد تلفات نسبتا زیاد توان ناشی از حضور این قطعات در شبکه فشار متوسط توزیع شده است. با تدوین استانداردهای بهینه بر اساس شرایط فنی/اقتصادی کشور، می توان مشکلات مرتبط با این قطعات را تا حد زیادی کاهش داد. پیشنهاد می شود که کمیته فنی برای تحلیل مشکلات، ارائه راهکارها و تدوین استانداردهای بهینه در کمیسیون های ملی مرتبط با موضوع تشکیل شود.
۴۹۹۴.

اثر نوع، ضخامت و طول وتر پره بر عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس در رژیم برآ-پسا و برآ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷
مقدار بالای ضریب توان در رژیم برآی توربین های بادی محور عمودی داریوس باعث شده است تا تمرکز بیشتر محققین بر این رژیم باشد در حالی که این توربین ها از مشکلات عمده ای در رژیم پسا-برآ رنج می برند. در این مطالعه علاوه بر بررسی عملکرد توربین بادی نوع داریوس در سرعت نوک پره بالای یک، اثر چند متغیر طراحی بر عملکرد آن در سرعت های نوک پره زیر یک نیز بررسی شد. نتایج از تحلیل عددی استخراج و از نرم افزار Fluent برای حل استفاده و مدل آشفتگی این تحلیل k-w SST انتخاب شد. اثر نوع، ضخامت و طول وتر پره بر عملکرد توربین مورد مطالعه قرار گرفت. از رابطه جدیدی برای محاسبه زاویه حمله پره در TSR زیر یک استفاده شد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه شبیه سازی عددی نشان داد که افزایش طول وتر برای پره های متقارن و نامتقارن  از 0.1 به 0.2 متر عملکرد مثبتی را در رژیم پسا-برآ به ارمغان می آورد اما در TSR های بالاتر طول وتر کمتر سبب عملکرد بهتری برای توربین خواهد شد. به طوری که در TSR 2.25 بهترین عملکرد مربوط است به پره با انحنای 4 درصد و طول وتر 0.1 متر. افزایش ضخامت اثر منفی بر عملکرد توربین در هر دو رژیم دارد و در رژیم پسا-برآ و TSR های کمتر پره  NACA0018با طول وتر 0.2 متر می تواند بهترین کارکرد را داشته باشد.
۴۹۹۵.

تولید همزمان توان و هیدروژن با استفاده از حرارت اتلافی موتور جت فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
در این پژوهش، یک سیکل جدید خنک کن بازیابی باز چند مرحله ای اسکرمجت به همراه تولید توان و هیدروژن، که در آن سوخت اسکرمجت همان مبرد سیستم خنک کن می باشد، ارائه شده است. تحلیل جامع ترمودینامیکی و اگزرژی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم، محاصبه میزان تولید توان و هیدروژن و همچنین مطالعه اثرات انبساط چند مرحله ای بر روی سیستم پیشنهادی پیاده سازی شد. برای دبی جرمی سوخت 4/0کیلوگرم برثانیه، ظرفیت خنک کاری سیستم جدید ارائه شده 16/9 مگاوات، خالص توان تولیدی 38/3 مگاوات و میزان هیدروژن تولیدی 2/42 کیلوگرم بر ساعت محاسبه شده است. از سوی دیگر، نتایج ارزیابی اگزرژی نشان داد که PEM الکترولایزر با بیش از 44 درصد اتلاف اگزرژی بالاترین میزان اتلاف اگزرژی را در بین تمام اعضای مختلف سیکل پیشنهادی دارد. بعد از آن مسیر خنک کن اول با بیش از 39 درصد اتلاف اگزرژی رتبه دوم را از لحاظ اتلاف اگزرژی داراست. بازده انرژی و اگزرژی سیستم ارائه شده به ترتیب 01/13 درصد و 12/22 درصد به دست آمده است.  
۴۹۹۶.

آنالیز چاه تا چرخ خودرو سواری و موتورسیکلت برقی در کشور و مقایسه با انواع درون سوز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
مصرف بالای انرژی در ایران به همراه میزان بالای نشر آلاینده های هوا (آلاینده های محلی و گازهای گلخانه ای) از جمله مشکلات اصلی در بخش حمل ونقل ایران است. اخیرا در کشورهای پیشرفته دنیا، استفاده از خودروهای کم مصرف و با آلایندگی کم در کنار استفاده از سوخت مخلوط شده با اتانول یا استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی، به عنوان روش هایی برای مقابله با مشکلات بخش انرژی در دستور کار قرار گرفته است. در کشور ما با توجه به اینکه بیشتر برق تولیدی از سوختن منابع فسیلی به دست می آید برخی بر این باورند که استفاده از خودروهای برقی انتشار زیاد آلاینده ها را به همراه خواهد داشت. لذا در این مقاله به آنالیز چاه تا چرخ برای انواع خودرو (درون سوز، برقی و هیبریدی) در کشور پرداخته شده است. در بحث خودرو برقی، میزان مصرف انرژی و انتشار آلاینده در تولید باتری لیتیوم یون نیز مد نظر  قرار گرفته است.  
۴۹۹۷.

Monetary Policy and Commodity Terms of Trade Shocks(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
EXTENDED ABSTRACTINTRODUCTIONThe commodity terms of trade shocks are important to explain the macroeconomic fluctuations of oil-exporting countries. Oil price shocks are the main source of terms of trade variability in oil-exporting countries. Given the significant effects of terms of trade fluctuations on domestic macroeconomic variables, understanding the transmission and propagation of terms of trade fluctuations is crucial in the design and conduct of macroeconomic policies in oil-exporting countries. An appropriate monetary policy can help to stabilize these shocks.This study evaluates three alternative monetary policy regimes’ responses to commodity terms of trade shock and export sector productivity shock using a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. In this study, the model has been developed based on Hove et al. (2015), Monacelli (2005) and Cashin et al. (2004) for the economy of Iran. This theoretical framework characterizes a small open oil-exporting economy by two domestic sectors: traded sector and the non-traded sector. In the non-traded sector, prices are sticky according to Calvo`s (1983). There is one external sector which is the rest of the world. Also, incomplete exchange rate pass-through is introduced via nominal rigidities on import prices. This model has been developed to evaluate the response of different monetary policy regimes to commodity terms of trade shocks and export productivity shocks. Based on empirical evidence such as Shajari et al (2015), pass-through is assumed to be incomplete in the model.Since oil exports account for a high percentage of export earnings and finance a significant portion of government spending in Iran, the analysis of different monetary policy responses to commodity terms of trade shocks in an oil-exporting country, like Iran, must be important.  This study aims at investigating the dynamic effects of commodity terms of trade shocks and evaluating the performance and the stabilization properties of various simple monetary policy rules for oil-dependent economies. Three alternative monetary policy rules have been considered: CPI inflation targeting (CIT) rule, non-traded inflation targeting (NTIT) rule, and exchange rate targeting (ET) rule. Different monetary policy rules are assessed based on the degree to which they minimize the volatility of selected macroeconomic variables as reflected by their impulse response functions. METHODOLOGYThe model is calibrated to match the key features of the Iran economy using data for the period 1991: Q1 to 2017: Q1. The series of Oil production and Non-oil production is obtained from the “Statistical Centre of Iran” The series of Interest rate and oil prices are obtained from the “Central Bank of Iran”. The series of production in the oreign intermediate sector and foreign intermediate good price are obtained from the “Archival Federal Reserve Economic Data”[1]. Other parameters were obtained from previous studies on the Iran economy and business cycle literature in the world. The model is calibrated to the Iran economy. The model is solved numerically and the parameter choices for the model are summarized in Table1. FINDINGSThe comparison of responses under different monetary policy regimes shows that CPI inflation targeting is superior to the NTIT and ET targeting when commodity terms of trade shock happen. For export productivity shock, the performance of the CIT rule is better than other examining monetary policy rules. Also, the real exchange rate, which is defined as a function of commodity terms of trade and productivity differentials, makes it possible to examine the role of export productivity shock on macroeconomic variations and test the existence of Balassa- Samuelson effect. Impulse responses to commodity terms of trade shock show increasing in total output and CPI inflation and decreasing in consumption and nominal exchange rate under three policy rules. The analysis also displays that commodity terms of trade shock induce lower responses of macroeconomic variables under CPI inflation targeting than under non-traded inflation targeting and exchange rate targeting. Under the export sector productivity shock, exported output increases while non-traded output decreases, possibly reflecting the symptoms of the Dutch disease. On the other hand, the dynamic responses of selected macroeconomic variables suggest the presence of the Balassa-Samuelson effect where an increase in productivity in the traded sector appreciates the real exchange rate and increases the prices of non-tradable goods through wage equalizations. CONCLUSIONoverall, when the economy is experiencing commodity terms of trade shocks or exported productivity shocks, CPI inflation targeting is relatively better than exchange rate targeting and non-traded inflation targeting in macroeconomic stabilization.  [1] The date of US is considered as an alternative for foreign sector data
۴۹۹۸.

بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی  (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر  نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. 
۴۹۹۹.

بررسی تابع تقاضا و تحلیل رفتار خانوارهای شهری ایران و برآورد کشش های قیمتی و درآمدی دهک های هزینه ای طی دوره 1396- 1376(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.  
۵۰۰۰.

ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان