فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۰۱ تا ۴٬۸۲۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۱
5 - 29
حوزههای تخصصی:
با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.
تاریخ گذاری بحران های بانکی در کشورهای با درآمد متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
115 - 144
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در خصوص بحران ها مطرح می شود، تعیین تاریخ وقوع آنهاست. اگر تاریخ وقوع بحران ها مشخص شود، می توان با اتخاذ سیاست های مناسب، مشکلات آتی ناشی از بروز آنها را کاهش داد. بحران های بانکی نیز به عنوان یک از انواع بحران های مالی از این قاعده مستثی نیستند. از این رو، در پژوهش حاضر با محاسبه شاخص فشار بازار پول اصلاح شده برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و درآمد متوسط بالا در طی بازه زمانی 2019-1980، تاریخ های بحران بانکی تعیین شد. در ادامه، تاریخ های بدست آمده با تاریخ های مطالعه لیون والنسیا (2020) از طریق محاسبه ضریب تطابق Kappa مقایسه شد. نتایج این مقایسه، بیانگر میزان تطابق حدود 10 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و حدود 30 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا بین تاریخ های بحرانی مطالعه حاضر و مطالعه لیون و والنسیا (2020) است. همچنین بررسی وضعیت تورم و رشد GDP حقیقی برای کشورهای مورد مطالعه نشان داد که تورم یک شاخص پیشرو مناسب برای شناسایی زودهنگام بحران بانکی است. کاهش رشد GDP حقیقی در سال های بعد از بحران نیز به عنوان یکی از مشکلات بحران های بانکی معرفی شد.
الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
147 - 174
حوزههای تخصصی:
با توجه به پتانسیل سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی درآمدزای گردشگری ساحلی و دریایی به صورت موردی در شهر نوشهر به کمک مدلسازی انتخاب گردشگران و الگوهای رگرسیونی گسسته اقتصادسنجی است. به همین سبب با 161 گردشگر در ساحل سیترای نوشهر در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام شد و رگرسیون لاجیت شرطی برآورد گردید. نتایج نشان داد مجموع تمایل به پرداخت نهایی هر گردشگر برای تفریح روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سیترای نوشهر، 293.184 ریال بدست آمد که نزدیک به 30.000 ریال بیشتر از سطح هزینه فعلی گردشگری در ساحل سیترا به ازای هر نفر است. این تفاوت قیمت را می توان با سرمایه گذاری اصولی در جهت بهبود امکانات گردشگری برای ایجاد درآمد از طریق جلب بیشتر گردشگر بکار گرفت. همچنین الگوی 50 درصد بهبود ویژگی های چشم انداز ساحل، ایمنی و امنیت ساحل و دریا و امکانات بهداشتی-رفاهی و البته افزایش 40 درصدی هزینه ها نسبت به وضعیت فعلی، به عنوان الگویی قابل دسترس برای سرمایه گذاران جهت ایجاد درآمد و مطلوب برای گردشگران پیشنهاد شد.
بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای استان تهران به عنوان پرجمعیت ترین استان کشور با حدود هفده درصد از کل جمعیت کشور در سال 1397 بررسی شد. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارهای استان تهران، ابتدا خانوارهای امن و ناامن غذایی شناسایی شدند و سپس، با استفاده از مدل لاجیت، بررسی متغیرهای کمی و کیفی اثرگذار بر امنیت غذایی خانوارها صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای سن سرپرست خانوار، میزان یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار، تنوع غذایی، محل سکونت، تعداد اتاق منزل و زیربنای منزل بر امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار داشته اند؛ همچنین، گرچه متغیر تحصیلات بر امنیت غذایی خانوارها اثر معنی دار نداشت، اما خانوارهای با سرپرست زن از امنیت غذایی پایین تر برخوردار بوده اند.
بررسی تاثیر تامین مالی اسلامی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
193 - 216
حوزههای تخصصی:
یکی از شاخص های اساسی جهت توجه روزافزون به تامین مالی اسلامی (صکوک)، سازگاری آن با شریعت اسلامی است که این امر موجب رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و روش تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک بانک های خصوصی و دولتی ایران مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ می باشد. برای این منظور از روش داده های تابلویی توبیت برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که صکوک، تورم، مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به طوری که با افزایش سهم دولت از مالکیت بانک ها، میزان ریسک بانک ها نیز افزایش می یابد. در حالی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج کل به دارایی کل تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به عبارتی، با افزایش میزان درآمد افراد، ریسک اعتباری بانک ها در ایران کاهش می یابد. واژه های کلیدی: تامین مالی اسلامی، صکوک، متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک پذیری، بانک ها
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست: مطالعه موردی کشورهای حوزه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
111 - 138
حوزههای تخصصی:
امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلودگی محیط زیست از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است، چراکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به افزایش آلودگی محیط زیست از طریق تولید ماشینآلات و دستگاه-های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی و بازیافت زبالههای الکترونیکی کمک میکند. درحالی که انتظار میرود فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توسعه شهرهای هوشمند، سیستمهای حمل ونقل، شبکههای برقی، فرآیندهای صنعتی و صرفهجویی در مصرف انرژی، میزان انتشار آلایندهها را کاهش دهد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی بر انتشار دیاکسید کربن در کشورهای حوزه خلیج فارس طی دوره 2015-2000 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مستقیم و مجذور آن تأثیر منفی و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن دارد. نتیجه حاکی از وجود رابطهای به شکل U وارون بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دیاکسید کربن بود. رشد اقتصادی تأثیر مستقیم و توان دوم آن بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر منفی دارد که حاکی از تأیید فرضیه کوزنتس است. همچنین مصرف سرانه انرژی و تجارت تأثیر مستقیم و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن داشته است. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوانند به کاهش انتشار دی اکسید کربن و آلودگی زیست محیطی خود کمک کنند.
صنعت لوازم خانگی و چالش های فرارو
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ آذر ۱۴۰۰ شماره ۹ (پیاپی ۹۲)
47 - 60
حوزههای تخصصی:
تورم افسار گسیخته در بخش کالاهای بادوام خصوصاً لوازم خانگی طی سال ها و ماه های اخیر قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده که تداوم این روند، می تواند امنیت اقتصادی و ملی کشور را خدشه دار نماید. با توجه به این که افزایش قیمت کالاهای رقیب، افزایش هزینه های سرمایه گذاری، اعمال تحریم های خارجی، افزایش نقدینگی مورد نیاز تولید از عوامل اثرگذار بر صنعت لوازم خانگی هستند، می توان از ورود بی رویه کالاهای وارداتی، پایین بودن جریان تکنولوژی، عدم برخورداری از یک برند ملی، ضعف در خدمات پس از فروش، عدم حمایت دولتی هدفمند، وجود رانت و فساد در این صنعت و... به عنوان چالش های عمده این صنعت یاد کرد. همه این عوامل موجب شده است تا شاهد تورم 9/60 درصدی بازار لوازم خانگی در شهریور ماه سال 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل در کشور باشیم. ازاین رو، به منظور بهبود وضعیت این صنعت، برخی راهکارها از جمله: افزایش حمایت های هدفمند دولت، منع واردات لوازم خانگی به صورت محدود، برندسازی در لوازم خانگی، حمایت از نوآوری ها در صنعت لوازم خانگی، ایجاد شهرک های تخصصی تولید محصولات لوازم خانگی، تشکیل شرکت های مشترک با تولیدکنندگان خارجی و... پیشنهاد می گردد.
بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها، مطالعه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
۷۶-۵۵
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها با استفاده از داده های بانکی کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت، بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر شاخص های سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها در همه رگرسیون ها مثبت و معنادار است. زمانی که بانک های مرکزی با هدف سیاست های پولی انبساطی نرخ های بهره را کاهش می دهند، ریسک پذیری بانک ها را افزایش می دهند و همان طور که از نرخ بهره کاسته می شود، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها نشان می دهند که بانک های خارجی و دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی داخلی به دلیل مداخلات سیاسی یا حمایت های ضمنی دولت، ریسک پذیرتر هستند. همچنین افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی را افزایش می دهد و ریسک بانکی کاهش می یابد. تأثیر شوک های اقتصادی مطلوب خارجی، ثبات مالی را افزایش می دهد و هنگامی که بازارهای خارجی رشد می کنند، بانک ها در اقتصادهای نوظهور می توانند از شرکت های تأمین مالی که با بازارهای خارجی در ارتباط هستند، سود و منفعت ببرند و ریسک بانکی کاهش می یابد.
بررسی تاثیر مکانیزمهای نظام راهبری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف شرکت ها بطور کامل افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی برای محافظت از منافع سرمایه گذاران، ترویج تبادل اطلاعات بین شرکت ها و جامعه و از بین بردن عدم تقارن اطلاعات و تقویت شفافیت شرکت ها است. هنگامی که سازوکارهای راهبری شرکتی به نحو مطلوبی اجرا شوند می توانند سبب بهبود رویه های افشا در شرکت ها گردند. سرمایه گذاران نهادی که یکی از موثرترین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی هستند که می توانند بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی تاثیر داشته باشند. وجود سرمایه گذاران نهادی سبب فراهم شدن فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران موجود می شود و گسترش نقد شوندگی بازار و شفافیت قیمت ها و در نهایت افزایش بهره وری و بهبود سطح رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت (بوهل و همکاران، 2006). این تحقیق به بررسی رابطه معنادار بین نظام راهبری با گزارشگری مسئولیت اجتماعی می پردازد. با توجه به اینکه برای محاسبه مکانیزم های نظام راهبری از سه شاخص اندازه هیئت مدیره ، استقلال هیئت مدیره ، استقلال کمیته حسابرسی استفاده شده و به صورت جداگانه مورد آزمون قرار می گیرد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از 120 ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی (1392 تا 1398) در ﻣﺠﻤﻮع 840 ﺳﺎل – ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪ. این پژوهش از لحاظ طبقهبندی پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از لحاظ طبقهبندی بر حسب روش، از نوع توصیفی و از میان انواع پژوهشهای توصیفی، از نوع همبستگی میباشد. رویکرد پژوهش نیز پس رویدادی است. به منظور انجام آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل همبستگی و روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی دارای رابطه مثبت و معنی دار با گزارشگری مسئولیت اجتماعی می باشند. لذا هر سه فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرند.
نهادها و رشد اقتصادی (تحلیلی بنیادین از موانع نهادی تداوم رشد اقتصادی ایران عصر پهلوی دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۶
74 - 124
حوزههای تخصصی:
یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخه های تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، اما جوامع دارای نهادهای بهره کش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع رانت به صورت نامولد با حرکت به سوی چرخه های شوم در بلندمدت دچار عقب افتادگی و افول می شوند. در زمان پهلوی دوم، کشور ایران با وجود تجربه کوتاه مدتی از رشد اقتصادی به جای حرکت به سوی چرخه های تکاملی به سوی چرخه های شوم حرکت کرد؛ بنابراین، در این پژوهش به منظور واکاوی این موضوع، سعی خواهد شد با بهره گیری از نظریه بهبود کیفیت نهادی به دلایل عدم تداوم رشد اقتصادی در طول این دوران پرداخته شود. برای این منظور با بررسی فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی به یکی از مهم ترین موانع نهادی رشد اقتصادی این دوران پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود تجربه رشد اقتصادی کوتاه مدتی که در سایه نهادهای بهره کش در طول این دوران میسر شد به دلیل عواملی نظیر نزاع بر سرقدرت، سیطره روابط شخصی بر امور، توزیع نامولد رانت و...، فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی شکل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمک های خارجی، کشور ایران نتواند به رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.
شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات محور، واردات محور و خنثی (به استثنای صنعت انبوه سازی) سرایت پیدا کرده است. هم چنین، یافته ها نشان می دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به واسطه هم بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه گذاران در سبد دارایی های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند.
ارتباط بین سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در ایران (تحلیل تأثیرات پس رانی و پیش رانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳)
125 - 149
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربی تأثیرات سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی و ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی/پیش رانی در ایران در دوره 1398-1349 است. بر این اساس، تأثیرات کلان اقتصادی سرمایه گذاری دولتی و خصوصی از طریق مدل تصحیح خطای برداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این چارچوب و با استفاده از توابع واکنش آنی، امکان ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی و پیش رانی هر دو جزء سرمایه گذاری فراهم می شود. هم چنین، مقاله به محاسبه نرخ های بازدهی کلان اقتصادی سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی هر دو بر تولید تأثیر مثبت دارند؛ از طرف دیگر، نتایج بیانگر وجود تاثیر پیش رانی سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که دولت با ایجاد زیرساخت ها، کمک به تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن اقتصادی شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم سازد.
نقد و ارزیابی کتاب روانشناسی مالی؛ چگونه بدترین دشمن خود نباشیم
حوزههای تخصصی:
در این کتاب چالش های رفتاری و خطاهای ذهنی متداول برای سرمایه گذاران مطرح شده اند و نویسنده سعی کرده در هر بخش راهبردها و راهکارهایی را برای مبارزه افراد با عادت های نامطلوب ارائه دهد. دنیای مالی طی سالیان گوناگون از پارادایم سنتی مالی به سمت رویکردهای جدیدی مانند مالی رفتاری یا مالی عصبی حرکت کرده است. در پارادایم سنتی مالی، سرمایه گذاران منطقی عمل می کنند، بازارها کارا هستند، نظریه پرتفوی میانگین-واریانس برقرار است و بازده بر اساس ریسک تعیین می شود. در مقابل، رویکرد مالی رفتاری، دیدگاه کاربردی تری در درک رفتار انسان ها به کار می گیرد و سعی می نماید مسائل روانشناسی و جامعه شناختی را بیشتر در تحلیل ها وارد نماید. در واقع در رویکرد مالی رفتاری، انسان ها، «عادی»، بازارها، «غیرکارا» و نظریه «پرتفوی رفتاری» برقرار است و ریسک تنها عامل تعیین کننده بازده به شمار نمی آید. کتاب فوق الذکر در حوزه مالی و سرمایه گذاری و با نگاه به رویکرد جدید دانش مالی یعنی مالی رفتاری تألیف شده است. هرچند در کتاب ایده نوآورانه آن چنانی مطرح نشده است، ولی با توجه به نوپا بودن مباحث مالی رفتاری در فضای سرمایه گذاری و وجود چالش های مربوط به تصمیم گیری سرمایه گذاران در عمل، به طور کلی کتاب مذکور می تواند به عنوان منبعی برای سرمایه گذارانی که تمایل دارند درباره ویژگی های رفتاری و خطاهای رایج در تصمیمات خود بهتر بدانند مفید واقع شود.
بررسی اولویت بندی شاخص های ارزیابی سیاست های کلی نظام در بخش آب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
686 - 711
حوزههای تخصصی:
در ادبیات مهندسی آب، به پایش کمیت های مورد تقاضا برای کنترل و ارزیابی برنامه ریزی عملیاتی توجه کمتری شده است. از این رو ارائه مدل های ارزیابی و اولویت بندی با روش های جدید، برای فراهم آوردن ابزار پایش برنامه ها، با استفاده از آخرین فناوری های موجود در جهان مورد تأکید بوده و نتایج کاربرد مدل به طور جامع بررسی شده است. در این تحقیق، از نرم افزار تصمیم گیری فازی به همراه روش وزن دهی تجمعی که از شناخته شده ترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره محسوب می شود، استفاده شده است. برای این منظور، با استفاده از روش دلفی و از طریق طراحی پرسش نامه و دریافت نظر صاحب نظران، معیارهای مناسب برای اولویت بندی شاخص های سیاست های کلان بخش آب مشخص و وزن معیارها تعیین گردید و با توجه به امکان دستیابی به اطلاعات و داده ها امتیازدهی و با فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزش گذاری شد. براساس اولویت بندی با روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی، شاخص های سرانه آب مصرفی، آب با درآمد، پایداری منابع آبی و درصد کاهش ضایعات محصولات با امتیازهای 100، 31/85، 47/80 و 02/80 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در بین 20 شاخص اصلی جهت ارزیابی صنعت آب به خود اختصاص داده اند؛ درحالی که در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های پایداری آب زیرزمینی، مهار آب های خروجی از مرزها، تجهیز اراضی به شبکه های مدرن اصلی و فرعی و سیستم های نوین آبیاری با امتیازهای 100، 20/50، 42 و 89/23 به ترتیب شاخص های برتر بودند.
بررسی ماهیت درونزایی و برون زایی نقدینگی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
127 - 160
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه افزایش درک سازوکار خلق نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1399:3-1362:2 از طریق ارزیابی تجربی دو نظریه اصلی پولی (نظریه پول درون زا (پساکینزین ها) و نظریه پول برون زا (پول گرایان)) است. در اکثر مطالعات تجربی در تشخیص ماهیت درون زایی و برون زایی نقدینگی از آزمون علیت گرنجر و هم انباشتگی استفاده شده است اما به دلیل برخی محدودیت های مدل هم انباشتگی، کریستوف و سیریل (2020) آزمونی جایگزین مبتنی بر مفهوم اقتصاد سنجی درون زا پیشنهاد می دهند. ازاین رو، به منظور مقایسه و تشخیص ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران ابتدا تخمین مدل در مطالعه حاضر براساس آزمون هم انباشتگی صورت گرفته و در ادامه با توجه به محدودیت های ذکر شده از روش رگرسیون ابزاری استفاده شده است. شواهد تجربی حاکی از تائید برون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1379:4-1362:2 (تا قبل از خصوصی سازی بانک ها) بوده، اما در بین سال های 1380:1-1399:3 نتایج به دست آمده حاکی از آن است که؛ 1) ماهیت نقدینگی در بازه زمانی مذکور درون زا است و 2) دیدگاه ساختارگرایان و ترجیحات نقدینگی درون زایی پول پساکینزی مورد تأیید است. بر این اساس، درون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1380:1-1399:3 نشان می دهد که علاوه بر بانک مرکزی، بانک ها نیز امکان خلق و ایجاد نقدینگی در اقتصاد را دارند.
تأثیر سیاست های پولی و محیط های تورمی بر حجم سپرده بانک های خصوصی و دولتی در ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
227 - 244
حوزههای تخصصی:
هدف: بررسی ارتباط بین محیط های تورمی و سیاست های پولی با سپرده های بانک ها یکی از مباحث مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری محسوب شده و بخش بیشتر ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این مطالعه تبیین تأثیرگذاری سیاست های پولی و محیط های تورمی بر حجم سپرده 23 بانک خصوصی و دولتی طی سال های 1398 - 1387 است. روش: در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از رهیافت غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی آرام و ملایم و شدید استخراج و در ادامه به روش داده های تابلویی پویا و در قالب تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد اثر سیاست پولی نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نسبت ذخیره قانونی بانک ها بر حجم سپرده بانک ها پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تخمین الگو دلالت بر این دارد که اثر متقاطع نرخ رشد حجم نقدینگی با محیط های تورمی شدید و نسبت ذخیره قانونی بانک ها تأثیر منفی و کیفیت نقدینگی و دارایی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر مثبت و معنادار بر حجم سپرده بانک های مورد بررسی داشته اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاستگذاران پولی و بانکی با کنترل حجم نقدینگی و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و نیز کنترل سطح عمومی قیمت ها زمینه افزایش میزان سپرده های بانک ها را فراهم نمایند.
ارزیابی نقش بازی پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱۱
161 - 175
حوزههای تخصصی:
بازی پردازی یکی از جدیدترین قابلیت هایی است که با القای ماهیتی اجتماعی به یک فروشگاه اینترنتی، قصد خرید مشتریان را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش بازی پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه های اینترنتی انجام شده است. این مطالعه بر اساس ماهیت، یک پژوهش پیمایشی- مقطعی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه است که آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 817/0 و پایایی ترکیبی تمامی ابعاد آن بالای 7/0 به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان فروشگاه اینترنتی مدیسه تشکیل می دهند که 396 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی در این مطالعه شرکت کرده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بازی پردازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق لذت استفاده و تعامل پذیری) بر قصد خرید مشتریان تأثیر دارد. از سوی دیگر بازی پردازی موجب بهبود ماهیت اجتماعی فروشگاه اینترنتی می شود و خرید از یک فروشگاه اینترنتی را به تجربه ای لذت بخش تبدیل می کند. این در حالی است که ماهیت اجتماعی فناوری به صورت مستقیم بر قصد خرید مشتریان تأثیرگذار نیست بلکه با واسطه لذت استفاده و بهبود قابلیت تعامل موجب افزایش قصد خرید مشتریان می شود
تاثیر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت کشورهای هدف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸۱)
197 - 229
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از یک روش و داده های جدید را دارد. الگوی نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.
پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آلودگی یکی از معضلات قرن حاضر است و کشورها با معاهدات بین المللی سعی در کاهش آلودگی دارند. بر اساس برآورد بانک جهان، ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست ایران، در گزارش هزینه سالیانه تخریب محیط زیست، حدود 5 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران جزء کشورهای با انتشار گاز کربنیک بالا است، پس، پژوهش در زمینه انتشار آلودگی اهمیت می یا بد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده، با روشARIFMA-FIGARCH در دوره 2017-1971 میلادی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، انتشار گاز کربنیک در ایران، بخش های صنعت و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. در سال 2035 میلادی پیش بینی می شود، انتشار گاز کربنیک در کشور به 745876 هزار تن برسد، در بخش صنعت به 18/25 درصد از مصرف سوخت و در بخش خدمات به 89/25 درصد از مصرف سوخت می رسد. برنامه های توسعه، نتوانسته اند میزان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهند.
آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸)
151 - 175
حوزههای تخصصی:
فرضیه هم گرایی مالی، به عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم گرایی هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس، هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه یافته (38 کشور) و درحال توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2020-1992 می باشد. نتایج یافته ها، باتوجه به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان دهنده هم گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته بی شتر است. بااین حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد.