درخت حوزه‌های تخصصی

بعد از کنار گذاشتن رژیم ارزی شناور مدیریت شده برای کاهش آثار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای برجام و پذیرش نظام ارزی چندنرخی، نظام حمایت های مرزی کشاورزی کشور از دو مسیر دست خوش کژی شد؛ یکی، به لحاظ نوع ارز تخصیصی به کالاهای مختلف و دیگری، به لحاظ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در مطالعه حاضر، با استفاده از میانگین وزنی تعرفه واردات محصولات کشاورزی طی دوره 99-1395 و همچنین، با فرض حفظ الگوی واردات در سال 1399 و عدم تغییر حاشیه های بازاریابی، تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر سطح قیمت ها و میزان حمایت مؤثر مرزی از محصولات کشاورزی، به صورت تفاضل میانگین وزنی ارزش کالاهای وارداتی بعد از ترخیص با دو نرخ ارز متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی وارداتی، با تأثیرپذیری از این سیاست، صرفاً به صورت مستقیم، به طور متوسط، بین 6/7 تا 6/12 درصد افزایش خواهد یافت؛ و هرچه تعرفه مؤثر بیشتر باشد، میزان تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه بر قیمت هم بیشتر می شود. از این رو، با توجه به افزایش واقعی سطح حمایت مرزی در اثر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، الگوی کاهش خطی حقوق گمرکی در مورد برخی از خطوط تعرفه ای که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شده بود، برای اصلاح نظام تعرفه ای محصولات کشاورزی کشورکافی نبوده و لازم است که سود بازرگانی کالاها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

تأمین امنیت غذایی پایدار به عنوان یکی از وظایف مهم بخش کشاورزی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا برای دستیابی همگان به این مهم نیز است. بررسی روند تولید کالاهای اساسی کشاورزی مانند برنج و نهاده های مورد نیاز تولید خوراک دام و همچنین، در نظر گرفتن میزان واردات محصولات مذکور در سال های اخیر نشان دهنده این است که حجم تولیدات داخلی برخی محصولات اساسی کشاورزی پاسخ گوی حجم مصرفی مورد نیاز نیست و این محصولات از مبادی مختلف وارد کشور می شود. بر اساس آمارهای موجود از سال های 2000 تا 2019 دریافت می شود که در سال 2019 شاخص رابطه مبادله در ایران از 96/167 به 160 کاهش یافت؛ بدین معنی که کشور در سال 2019 با صدور مقادیر مشخصی از کالا، حجم کمتری از کالاهای وارداتی را در مقایسه با سال 2018  به دست آورد. با توجه به مشکلاتی مانند کاهش ضریب خودکفایی، کاهش درآمد کشاورزان و افزایش وابستگی کشور به دیگر کشورها که ناشی از عوامل متعددی مانند افزایش حجم واردات کالاهای اساسی کشاورزی به کشور است، توجه و بازنگری در طرح ها و برنامه هایی ازجمله تدوین الگوی کشت بهینه و تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با هزینه ها، در افزایش بهره وری تولید محصولات اساسی کشاورزی مؤثر است و منجر به افزایش ضریب خودکفایی در تولید محصولات اساسی می شود و مقدمات دستیابی به امنیت غذایی و رشد اقتصادی را فراهم می کند.

ارزش شاخص جهانی دانش بنیان در سال 1400، 4/42 از 100 است. این رتبه و جایگاه نشان از عدم بهره مندی اقتصاد کشور از علوم و فنون روز دنیاست. در کشور از بین شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان، تقریباً 281 شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی وجود دارد که نسبت به تعداد 6652 شرکت دا نش بنیان در کشور بسیار پایین است. تهران بیشترین کل شرکت های دانش بنیان و در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی به ترتیب 3515 و 72 را دارد. پس از تهران، استان های البرز، اصفهان و مازندران دارای بیشترین شرکت های دانش بنیان در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی است. مجموعه های دانش بنیان از سه روش افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری، کارآفرینی و افزایش اشتغال و درنهایت، افزایش توان سیستم توسعه و توزیع محصولات اساسی باعث ایجاد امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی ملی در کشور می شوند. برای افزایش امنیت غذایی کشور، افزایش بهره وری و پایداری رشد و توسعه بخش کشاورزی، گسترش شرکت های دانش بنیان کشاورزی کارا و تشویق فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای تأسیس این نوع شرکت ها، فراهم کردن امکانات لازم و تسهیلات بلندمدت با سود پایین برای متقاضیان و تلفیق دانش بومی محلی کشاورزان و فارغ التحصیلان از طریق مؤسسات آموزشی دانش بنیان پیشنهاد می شود.

نگاه و بررسی اقتصاد سیاسی ملاحظات اقتصادی و سیاسی را در کنار یکدیگر مد نظر قرار می دهد. شرایط و عوامل بسیاری منجر به شکل گیری وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی شده اند. سیر تاریخی این عوامل ازجمله انقلاب اسلامی، ریشه های شکل گیری وضعیت اقتصاد سیاسی در سرمایه داری دولتی، توزیع منابع و فرصت ها، اقتصاد بخش خصوصی، شرایط سیاسی انتخابات و... را مشخص می کند. شکل گیری سرمایه داری دولتی، عدم خصوصی سازی مطلوب و... در بلندمدت به بحران های ناکارآمدی و توزیع منابع و ثروت می انجامد. این موضوع با ایجاد بحران های اجتماعی امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد. ازاین رو راهکارهای گسترش خصوصی سازی واقعی، عدم واگذاری شرکت ها به شبه دولتی ها و بازتفسیر نظام انباشت سرمایه پیشنهاد می شود.

حمله روسیه به اوکراین و احتمال تداوم آن در آینده، نظم جدیدی در بازار جهانی انرژی ایجاد کرده که یکی از مهم ترین آثار آن، رشد سریع قیمت انرژی (ازجمله نفت و گاز) در جهان است. به نظر می رسد روند بالا بودن قیمت های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. با شروع جنگ اوکراین، روسیه برای کاهش آثار تحریم های اتحادیه اروپا، تمرکزش را بر فروش نفت به هند و چین که مقاصد اصلی صادرات نفت کشورمان هستند و ارائه تخفیف های شایان توجه قرار داده است. روند تخفیف نفت خام روسیه و مشخصات نفت صادراتی این کشور که نزدیک به نفت صادراتی ایران است، زنگ خطر جدی برای صادرات نفت ایران به ویژه در بازار چین است که کاهش فروش نفت کشورمان در چند ماه اخیر از پیامدهای آن است. از منظر صادرات گاز، تغییر مسیر صادراتی روسیه از اروپا به آسیا در میان مدت اجتناب ناپذیر است، اما با ادامه ناترازی گاز در ایران و قطع مکرر صادرات، این تغییر استراتژی روسیه به قیمت تصاحب بازارهای فعلی صادرات ایران (ترکیه و عراق) تمام می شود. در این راستا، 1) به کارگیری دیپلماسی فعال انرژی برای حفظ مشتریان راهبردی نفتی ازجمله چین و هند، 2) استفاده از تهاتر کالا بین ایران و روسیه با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی و 3) توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی در میان مدت توصیه می شود.

هدف: پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی انجام شده است که به دلیل نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند.   روش: در این مطالعه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته که توسط آرلانو و باند ( 1991 ) ارائه گردید استفاده شده است. داده های به کار رفته در این پژوهش، مربوط به 35 کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2018 - 2004 است.   یافته ها : افزایش انحصار (کاهش رقابت) در صنعت بانکداری موجب کاهش شمول مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. همچنین، رشد تولید سرانه نیز اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی داشت. در نهایت اینکه توسعه مالی در شرایط لحاظ نسبت اعتبارات به GDP به عنوان یک متغیر کنترلی در الگو، دارای اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی بود.   نتیجه گیری: در کشورهای در حال توسعه، با توجه به اثر منفی کاهش میزان رقابت بر شمول مالی، هر چه انحصار در نظام پولی و اعتباری بیشتر شود، میزان دسترسی خانوارها به بازار پول و جایگزین های رسمی آن به منظور ترمیم نیاز مالی و اعتباری خود کمتر خواهد شد. پیامد این مسأله، تمایل افراد به تأمین مالی از منابع غیررسمی است که نتیجه آن نیز کاهش شمول مالی در اقتصاد است. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست و ضوابط بانکداری به گونه ای تدوین شود که بتواند موجب بهبود وضعیت شمول مالی و در نتیجه پیامدهای آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان شود. همچنین ضرورت دارد در سیاست گذاری ها به ظرفیت های استفاده از فناوری های نوین در بهبود شمول مالی توجه شود.

بهبود کیفیت نهادهای کشور با جذب سرمایه گذاران، به ارتقاء سطح رشد، توسعه و رفاه اقتصادی منجر می شود. با این وجود این مسئله مطرح است که بهبود کیفیت نهادی در کشور در حال توسعه متکی به درآمد حاصل از فروش منابع نفت، همچون ایران، چه تاثیری بر رشد و رفاه اقتصادی دارد. به دلیل بین نسلی بودن درآمدهای حاصل از سرمایه های طبیعی، عدالت حکم می کند که بهره برداری از این منابع با توجه به حقوق بین نسلی صورت گیرد. از طرفی به دلیل تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاستی سایر دولت ها، کشورهای نفت خیز در پی یافتن درآمدهای جایگزین مناسب هستند. یکی از موجه ترین منابع درآمدی دولت برای جایگزینی با فروش منابع طبیعی، درآمد مالیاتی است. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر در ایران، با توجه به کیفیت نهادها است. بنابراین الگوی اثر درآمد نفت بر شاخص های نهادی حکمرانی خوب، به روش حداقل مربعات پویا طی سال های 1396-1375 برآورد و رابطه ای به شکل U معکوس بین سهم درآمد نفت از تولید با شاخص های نهادی، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید با آن ها نتیجه گرفته شد. سپس اثر شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر در قالب الگوی نسل های همپوشان و به روش معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج نشان داد که برخی از شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر اثر مثبت، برخی اثر منفی یا اثر معناداری نداشته اند. اجرای سناریوهایی برای جایگزینی درآمد نفت با مالیات نشان داد که با اختصاص بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و افزایش مالیات بر دستمزد، رفاه طول عمر افزایش می یابد.

نظارت بر رفاه اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه سیاست گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال توسعه است. به منظور حصول هدف موردمطالعه، از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی کوانتایل با اثرات ثابت، روابط متغیرها در چندک های مختلف طی دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷ برآورد گردیده اند. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر رفاه در همه چندک ها منفی و معنادار است به طوری که این اثر در کشورهای درحال توسعه کم برخوردار از رفاه بیشتر نمود پیدا می کند. به عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال توسعه تأیید می شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر حکمرانی خوب در چندک های مختلف مثبت و معنادار است؛ بنابراین حکمرانی خوب می تواند باعث افزایش رفاه در کشورهای درحال توسعه شود. همچنین بر طبق نتایج، سایر متغیرها از جمله جمعیت شهرنشین، نرخ اشتغال و شاخص عملکرد محیط زیست در چندک های مختلف دارای اثر مثبت و معنادار بر رفاه هستند. بعلاوه اثر تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه در همه چندک ها، به جز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است.

هدف این مقاله شبیه سازی و مقایسه سه نوع نظام بازنشستگی اندوخته کامل، پرداخت جاری و کسور تعریف شده و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران است. بدین منظور، یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان بر اساس داده ها و متغیرهای اقتصاد ایران طراحی و کالیبره شد. نتایج نشان داد نظام بازنشستگی اندوخته کامل از لحاظ میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده نسبت به نظام های دیگر عملکرد بهتری دارد. هم چنین، یافته ها نشان داد از میان این سه نظام، نظام پرداخت جاری، کم ترین میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده را دارد. بنابراین بر اساس نتایج پیشنهاد می شود، نظام بازنشستگی فعلی کشور در قالب سیاست مالی اصلاحی به نظام بازنشستگی اندوخته کامل تغییر یابد.

هدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، به عنوان شاخص هایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. افزون بر این، با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان می دهند که در بلندمدت، یک رابطه U معکوس میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد وجود دارد که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می نماید. با ارتقای سطح توسعه مالی، نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح پایین تری از رشد اقتصادی قرار می گیرد. این یافته ها شواهدی دال بر تأیید فرضیه کوزنتس مالی بلندمدت برای ایران ارائه می دهند. براین اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی، سطح توسعه مالی را با هدف توزیع عادلانه تر درآمد ارتقاء دهند.

صنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمایه گذاری متمرکز بر مسئولیت اجتماعی می تواند توسعه پایدار ایجاد نموده و خود نیز از مزیت آن برخوردار گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار در این صنعت است که موجب تحولی اساسی در این صنعت چه به لحاظ ارائه خدمات و چه به لحاظ ساختار و نقش ها خواهد شد.  در این پژوهش بر اساس مؤلفه های تاثیرگذار مدل بانکداری سبز که با استفاده از روش دلفی فازی بدست آمده است، مدل بانکداری سبز ارائه و برای سنجش برازش مدل و تایید فرضیه های 5گانه پژوهش، از 6 پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (انفیس)، تحلیل های لازم بر روی داده های بدست آمده از 310 پرسشنامه توسط نمونه تصادفی از میان مدیران ارشد، میانی و کارکنان بخش نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بانکداری انتخاب شده، انجام شده است. پس از اجرای مدل، نتایج نشان داده است که افزایش مؤلفه مدیریت نوآوری موجب افزایش میزان مزیت رقابتی پایدار می شود. افزایش متغیر مدیریت نوآوری و نیز افزایش بانکداری سبز موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. همچنین افزایش قوانین و مقررات مربوط به بانکداری سبز از طریق افزایش متغیر بانکداری سبز، موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. افزایش توامان مقدار مؤلفه بانکداری سبز و میانجی دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد، مزیت رقابتی پایدار را به حداکثر رسانده و در آخر، افزایش مدیریت نوآوری و افزایش دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد موجب افزایش امتیاز رقابتی پایدار می گردد.

بازار سهام نقش مهم و حیاتی در تشکیل سرمایه و تجمیع سرمایه های کوچک، سرگردان و هدایت آن ها به سوی مسیرهای مطلوب در سیستم های اقتصادی یک کشور دارد. عوامل سیاسی مخصوصا فعالیت های تروریستی موجب ایجاد عدم اطمینان، کاهش اعتماد، افزایش درک ریسک، کاهش اعتماد سرمایه گذاری و تجارت خارجی، فرار سرمایه می گردد. لذا، حملات تروریستی منجر به کاهش سود شرکت و آشفتگی و ابهام در میان سرمایه گذاران، خروج سرمایه گذاران از بازار سهام، و افت بازده بازار سهام می شود. بنابراین بررسی ارتباط بین فعالیت های تروریستی و تاثیر آن بر بازده بازار سهام منطقه پر تنش خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تروریسم بر شاخص بازده بازار سهام در منطقه پر مخاطره خاورمیانه طی بازه زمانی 2008-2019 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج تحقیق حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، فعالیت های تروریستی تاثیر منفی و معنی داری بر بازده بازار سهام در کشورهای مذکور دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت تاثیر منفی و معنی دار بر بازده بازار سهام دارند، در حالی که متغیر نرخ رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنی دار بر بازده بازار سهام دارد.

نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.

This study examined organized crime, and corruption, and determined if they can affect growth in the regional integration known as the Economic Community of West African States (ECOWAS). Organized crime and corruption can have a grossly negative impact on the economic growth process of every system, but the extent of damage they have needs to be measured to determine the policy implications for the region. Paired with a sizeable and well-connected diaspora community, traffickers have established themselves in most parts of the world and provide networks farther afield. Organized criminal groups infiltrate governments, businesses, and political and economic systems. They undermine the effectiveness of these systems, sometimes through corruption and violence. Enough effort must be given to understanding the impact of organized crime on governance in West Africa. The research is a panel study of 11 countries in the ECOWAS region. A number of corruption, organized crimes and, growth theories were reviewed in the process. The study employs the random-effects model with the pooled OLS to control (FGLS) known also as the random-effects model with the pooled OLS as a control on the defined objectives. Results show among others that organized crime and corruption have a significant impact on economic growth, whereas, corruption significantly reduces economic growth. The study concludes that organized crime has significantly impacted economic development. Part of the policy implications and recommendations is that Domestic investment significantly contributes to economic growth and should be greatly encouraged as it increases production, and job creation and reduces dependency ratio and poverty.

شناخت موقعیت عملکردی در حوزه عملکرد اقتصادی نسبت به شاخص های موجود و طراحی شده، به منظور بهبود آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که با فهم نمره عملکرد کشور نسبت به هر یک از شاخص های اقتصادی می توان راهی را برای عملکرد آینده ترسیم نمود. این امر در کنار شناخت و فهم میزان اهمیت هر یک از شاخص های اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش عوامل دهگانه مؤثر بر شکل گیری صادرات باثبات توسط دو معیار اهمیت و عملکرد نمره گذاری شده و در ادامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، عوامل شناسایی شده بر اساس منطق IPA مورد تحلیل قرار گرفتند. به گونه ای که هر یک از عوامل با دو بعد اهمیت و عملکرد در معرض نمره دهی توسط نخبگان این حوزه قرار داده شدند و با محاسبه ضرایب مختلف و همچنین ارزش کمی آستانه ای هر یک از عوامل، در دسته بندی های چهار بخشی قرار گرفتند.  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چهار عامل «ایجاد زنجیره های تأمین (محصول تا مشتری) محصولات»، «بازاریابی نظام یافته و ایجاد همکاری های بلند مدت با بنگاه های بین المللی»، «تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری صادرات باثبات» و «جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی» در اولویت اجرایی کشور قرار دارند و باقی مؤلفه ها نیز با امتیاز مشخص در رده های بعدی قرار می گیرند.

هدفمندسازی یارانه ها یکی از سیاست های حمایتی در راستای دسترسی هدفمند گروه های هدف به منابع حمایتی و کاهش خطای شمول و طرد در اجرای سیاست های حمایتی و رفاهی است. در مقاله پیش رو پس از توضیح انواع یارانه ها و شیوه های هدفمندی و شناسایی گروه های هدف، به برخی از تجربیات هدفمندسازی یارانه ها در کشورهای در حال توسعه اشاره شده است. مرور تجربیات کشورها نشان می دهد حمایت های نقدی غیرمشروط، حمایت از گروه های جمعیتی خاص به ویژه اقشار آسیب پذیر، برقراری تور ایمنی اجتماعی و توسعه پوشش حمایتی، تعیین اصول شفاف و عادلانه در تفکیک خانواده های پردرآمد از کم درآمد، شبکه های حمایت اجتماعی هدفمند، اصلاحات تدریجی، اطلاع رسانی عمومی و ایجاد شفافیت برای آگاه سازی مردم از فرصت ها و مزایای طرح، اصلاح الگوی مصرف انرژی، برنامه های محرومیت زدایی، توسعه حمل و نقل عمومی و ارتقای نظام تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی از مهم ترین اقدامات جبرانی کشورها در راستای اجرای اصلاحات در زمینه هدفمندسازی یارانه هاست. این برنامه ها در راستای افزایش اعتماد اجتماعی، کاهش فقر، حمایت و همراهی سیاسی شهروندان، جلوگیری از آشوب های اجتماعی، کاهش نارضایتی های اجتماعی و به طور کلی پیشبرد اصلاحات در یارانه ها کمک کننده است. این تجربیات می تواند راهنمای سیاست گذاری اجتماعی یارانه ها در ایران باشد.

در ادبیات کینزیهای جدید، تقاضای پول خانوارهای ناهمگن میتواند سازوکار انتقال سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در اقتصادهایی که وابستگی منابع طبیعی دارند، بررسی ثبات تقاضای پول، به دلیل ماهیت و آثار تکانه ها، نقش داراییهای جایگزین پول و تحولات بخشهای تجارت و غیرقابل تجارت، دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر با به کارگیری پایه های خرد، توابع تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی استخراج و سپس با سه روش ARDL، DOLS و GMM بر اساس دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره Q1-1367 تا Q1-1401 مورد برآورد قرار گرفته و به دلیل ماهیت نقدپذیری برخی از اجزای شبه پول در اقتصاد ایران، محاسبه متغیرهای حجم پول و شبه پول بازنگری شده است. نتایج مطالعه، ضمن تبیین عوامل مؤثر بر تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی، به ویژه داراییهای جایگزین مانند پول خارجی و مسکن، نشان از اهمیت توجه به تورم مورد انتظار و همچنین ترکیب پول و شبه پول در اجرای سیاست پولی دارد. همچنین ثبات ساختاری تقاضای پول و نقدینگی برای سالهای تشدید تحریم دهه 90 مورد تردید و هشدارآمیز میباشد. ضرایب تصحیح خطا در الگوهای ECM نشان می دهد که حذف آثار یک تکانه و برگشت به روند بلندمدت برای تقاضای نقدینگی و پول به ترتیب حدود 9 و 5 فصل است، که حاکی از ماندگاری نسبتاً طولانی آثار تکانه ها بر تقاضای نقدینگی نسبت به تقاضای پول می باشد. نتیجه کلی آنکه انتخاب کلهای پولی به عنوان هدف میانی سیاست پولی میتواند در اقتصاد ایران با چالش همراه باشد. طبقه بندی JEL: E41، E00، E52، D04

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ای، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت های توسعه ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه های انرژی شامل متغیر های علی، زمینه ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته بندی شدند.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ازجمله موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی است. تاکنون اجماعی در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی باوجود تحقیقات گسترده وجود ندارد. در این پژوهش تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در سری زمانی طی دوره 380-1 1400 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، رابطه معنی داری بین ساختار مالی، سرانه تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مخارج دولت، باز بودن تجارت بوده و تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، رشد جمعیت تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.