درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که قیمت حامل های انرژی در هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی سهم مهمی دارد، حذف یارانه حامل های انرژی اثرات چندگانه بر بخش کشاورزی می گذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی آثار اصلاح یارانه حامل های انرژی بر میزان تولید محصولات کشاورزی، شاخص قیمت مصرف کننده، تقاضای نهاده ها و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن با کاربرد مدل خود رگرسیونی برداری با وقفه توضیحی بود. داده های مورد استفاده برای دوره زمانی 1367 تا 1394 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت نیرو و سازمان خواربار و کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه برق اثرات منفی اقتصادی بیشتری نسبت به حذف یارانه گازوئیل دارد، به گونه ای که میزان تولید و میزان سرمایه در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین یک و 13/41 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 7/0 و 4/20 درصد کاهش داشته و همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد نیروی کار در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین 3/12 و 38/1 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 14/3 و 55/0 درصد افزایش یافته است. در بررسی مدل های کوتاه مدت نیز مشخص شد که اثرات در کوتاه مدت شبیه بلند مدت ولی با میزان تأثیر گذاری کمتری است. براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که حذف یارانه گازوئیل و برق در بخش کشاورزی به صورت تدریجی انجام شود و همچنین، حذف یارانه گازوئیل نسبت به حذف یارانه برق در اولویت قرار گیرد.

هدف این مقاله ارائه الگوی توازن اقتصادی در راستای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است. این تحقیق چارچوب کلی دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره توازن اقتصادی را با روش نمایه معکوس، کشف[1] و سپس با توسعه در این دیدگاه، با روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی، الگوی توازن اقتصادی را با ساختار هفتگانه استخراج کرده است. رهبری به عنوان نقطه ثقل و رأس هرم این الگو قرار دارد. هسته فکری، دولت، مردم، خانواده، بازار و بخش خیریه دیگر اجزای الگو را تشکیل می دهند. ایمان و تقوا پایه و اساس ساختار الگو است. اجزای الگو براساس میزان ایمان و تقوا در جهت دهی جامعه به سمت توازن نقش آفرینی می کنند. هرچه درجه ایمان و تقوا در اجزا بیشتر باشد، حرکت به سمت توازن سریع تر و دقیق تر صورت گرفته و جامعه متوازن تر خواهد بود.[1]. استخراج مطالب مرتبط از طریق جستجوی کلیدواژه ای و مطالعه صفحه به صفحه بیانات، نمایه زنی محتوایی کل متن، دسته بندی نمایه ها، درج نمایه های بالادستی و در نهایت استخراج درختواره بیانات در موضوع موردنظر.

این پژوهش با هدف ارائهالگویتوانمندسازیمالیمبتنی بررویکردهایمالی درمانی بصورت کیفی و کمی از نوع نظریه زمینه یابی[i]با استفاده از روش کوربین و استراوس انجام گرفته است. جامعه آماری متشکل از اساتید و کارشناسان رشته حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و تعداد نمونه در مرحله کیفی30نفر و در مرحله کمی 360 نفر به صورت تصادفی بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. با انجام تحلیل عاملی روی 97 گویه، 32 مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی شناسایی و سپس به 7 عامل تقلیل یافت. این 7 عامل تقریباً 93 درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرهای الگو را توضیح داده اند. در الگوی نهایی نتایج با مطالعات نلسون(2015) در زمینه رفتارهای مالی و با مطالعات کلارک(2005) در زمینه رویکرد مالی درمانی برای توانمندسازی مراجعان از روش مانی گرام  همخوانی دارد. همچنین با  مطالعات آرچولتا (2015) با هدف گذاری مالی به عنوان یک ابزار توانمندسازی مالی در رویکرد مالی درمانی با رویکرد راه حل محور مطابقت دارد.     Grounded Theory The aim of this study is to provide a pattern of financial empowerment based on financial-therapy approaches in a qualitative and quantitative manner (grounded theory) using the Corbin and Strauss method. The statistical population included professors and experts in the fields of accounting, economics, management and psychology, and the number of samples in the qualitative stage was 30 people and in the quantitative stage 360 people were randomly selected based on Cochran's formula. According to factor analysis on 97 concepts, 32 categories were identified as the main categories and then reduced to 7 factors, which were categorized according to the literature and these 7 factors were able to explain approximately 93% of the variability (variance) of variables: financial data mining, moneygram, mental accounting, financial counseling techniques, genogram, nudge theory, narrative model, experimental model, cognitive behavior model,  financial collage, stimulating change, financial targeting, powerful beliefs,  correcting previous self-image, financial anxiety, source of external control, stress and financial pressure, post-traumatic stress disorder, risk factors (unemployment, etc.), physiological response to financial problems, importance for financial therapist, feeling of need in customers, supportive organizations, economic structure, cultural background, monetary disorders, belief and teaching about money, reducing anxiety and stress, risk tolerance, financial discipline, knowledge and financial self-efficacy.

قیمت نهاده ها از اصلی ترین مؤلفه های تعیین قیمت گوشت طیور بوده و شناسایی عوامل موثر بر آن از مسائل مهم پیش روی دولت هاست. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین قیمت نهاده های مورد استفاده در زیربخش طیور و نوسان های نرخ ارز در ایران انجام گرفت. بدین منظور، از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) و داده های فصلی دوره بهار 1383 تا زمستان 1396 استفاده شد. با توجه به فصلی بودن داده های مورد مطالعه، از آزمون ایستایی هگی (HEGY) برای بررسی وجود ریشه واحد فصلی و غیرفصلی استفاده شد. نتایج آزمون کرانه رهیافت NARDL نشان داد که قیمت همه نهاده های زیربخش طیور به جز پودر ماهی داخلی با تکانه نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی رابطه همجمعی دارد؛ همچنین، از بین نهاده های زیربخش طیور، قیمت ذرت داخلی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، دارای رفتاری نامتقارن در برابر شوک های نرخ ارز است، در حالی که قیمت ذرت خارجی در کوتاه مدت و قیمت دان آماده مرغ تخمگذار در بلندمدت دارای رفتاری نامتقارن است؛ و در نهایت، واکنش قیمت نهاده ها به شوک های کاهشی نرخ ارز بیش از شوک های افزایشی آن است. از آنجا که نهاده ذرت بیش از نیمی از جیره غذایی مرغ را تشکیل می دهد، با توجه به رفتار نامتقارن قیمت این نهاده در برابر نوسان های نرخ ارز، با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و ایجاد ثبات در روند این سیاست ها، می توان به ثبات بیشتر بازار طیور بسیار کمک کرد؛ همچنین، در نظر گرفتن قدر مطلق اثرات سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت ارزی بر قیمت نهاده ها، با توجه به نامتقارن بودن آن، اریب بوده و نادرست است.

تأکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میان بخشی صنایع باهدف تبیین رفتارهای بنگاه های اقتصادی است. از سوی دیگر رویکردهای مقام سیاست گذار صنعتی و اقتصادی در هر کشور حائز اهمیت بوده و نقشه راه توسعه، سرمایه گذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم می کند. هدف پژوهش بررسی نتایج و عواقب انواع هدف گیری های سیاست های اقتصادی در قبال صنایع ایران است. روش این پژوهش بر پایه نظریه تعادل عمومی اقتصاد است به طوری که در این مطالعه، 24 نوع سیاست گذاری مختلف (24 سناریو متفاوت) در قبال اولویت تصمیم گیران کشور ایران در 4 مسئله «ملاحظات زیست محیطی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع»، «ظرفیت اشتغال زایی صنایع» و «ارزش تولیدات صنایع»، در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1384 و 1394، تغییرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناریو کدام صنایع در اولویت توسعه و حمایت قرار می گیرند. جهت نیل به این هدف از ضرایب فزاینده مدل سازی داده-ستانده استفاده شده و با ایجاد یک شاخص ترکیبی، شدت اولویت ها اندازه گیری شده اند. نتایج نشان می دهد به طور میانگین صنعت «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین محاسبه واریانس بخش «ساخت کک، فرآورده های نفتی پالایشی و سوخت هسته ای» نشان می دهد این بخش دچار تشتت و تفرق بیشتری نزد انواع رویکردهای سیاست گذاری می باشد.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل یکی از حقوق بیان شده با عنوان «حق بر تبادل داده های خصوصی» است. سوال اصلی پژوهش بررسی چیستی شناسی این حق و چالش های اجرای آن است. فرضیه این پژوهش بر این امر استوار است که مطابق با مفاد ماده (20) آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مصوب 2016 حق بر تبادل داده های خصوصی به منزله انتقال حق نظارت و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از سوی ابزار اینترنت اشیا از کنترل کننده اولیه به ثانویه است. اجرای این حق با چالش هایی از جمله محدوده اجرای مقررات حق مزبور، استثنائات حاکم بر اصول مقدماتی اجرای حق مزبور و سازوکار تبادل بدون بازگشت پردازش داده های خصوصی اشخاص از یک کنترل کننده به کنترل کننده دیگر استوار است. اجرای این حق در نظام حقوقی ایران منوط به اجرای برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله اصلاح قوانین موجود، پیاده سازی زیرساخت های به کارگیری ابزارهای اینترنت اشیا، آگاهی بخشی به مردم و نظارت مراجع صلاحیت دار می باشد.

هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) بود. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 4.5 درصد (18 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تقریب خطی نمی تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت بخشی در رژیم های مختلف توضیح دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت ها از رابطه ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه ی آن در اکثر رژیم ها اثرات ضد تورمی دارد. براساس نتایج حاصله، به نظر می رسد که رشد نقدینگی مهم ترین عامل تغییر رژیم در رابطه ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به حساب آید. سیاست گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.

در ساختار مدیریت شهری، توسعه تعاملات و ارتباطات درون و بین سازمانی، به ارتقای عملکرد سازمانی می انجامد و راهکاری برای رفع ناکارآمدی های مدیریت شهری ناشی از تعدد سازمان ها و ناهماهنگی های بین سازمانی در پاسخ به مشکلات و چالش های شهری است. به منظور هماهنگی بین سازمانی بر پایه توسعه ارتباطات بین سازمانی در سیستم مدیریت شهری، تحلیل شبکه روابط بین سازمانی به گونه ای که علاوه بر شناخت و تحلیل نحوه ارتباط سازمان ها با یکدیگر، امکان شناسایی و تحلیل انگیزه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی این روابط بین سازمانی را نیز در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و سازمانی فراهم کند، ضرورت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، دستیابی به علل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه ای روابط در راستای افزایش هماهنگی بین سازمانی در جهت تسهیل فرایند تحقق اهداف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری بافت ناکارآمد محله قائمیه واقع در منطقه ۱۳ شهر اصفهان می باشد. از این منظور، یک پژوهش کاربردی و استقرایی براساس مراحل سه گانه توصیف، تحلیل و تجویز در دستورکار قرار گرفت که در آن از فنون و روش های کمی و کیفی (چون تحلیل ذی نفعان بر پایه ماتریس قدرت- نفوذ و تحلیل عوامل سببی مؤثر در شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه روابط بین سازمانی)، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند در درون شبکه روابط بین سازمانی شکل گرفته برای پیشبرد اهداف برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، مهم ترین و فعال ترین سازمان ها به ترتیب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی و شهرداری مرکزی اصفهان می باشد. همچنین مهم ترین عوامل سببی (دلایل و انگیزه های) مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی به ترتیب اهمیت شامل تبادل اطلاعات، وجود پروژه های محرک توسعه، پشتیبانی از تحقق اهداف مشترک، پشتیبانی از تحقق ارزش های مشترک، به کارگیری سرمایه های اجتماعی و نیاز به تأمین منابع از سایر سازمان ها می باشند. در واقع فعال ترین سازمان ها می توانند با تقویت اصلی ترین دلایل و انگیزه های شکل گیری روابط بین سازمان های درگیر در برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، هماهنگی بین خود را در راستای تحقق اهداف این برنامه و تحقق پذیری آن افزایش دهند.

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.

صنعت ساخت وساز در بخش مسکن به دلیل سهم قابل توجه خود در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که مانع از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساخت وساز می شود، تزلزل اعتماد و اطمینان است. در این میان نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بازه زمانی 1375-1399 می باشد. برای برآورد مدل ابتدا با بهره گیری از داده های نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز، با روش GARCH محاسبه گردیده، سپس با استفاده از روش GMM تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر داده های سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب موجب کاهش593/0و 368/0 درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. همچنین افزایش یک درصدی رشد اقتصادی موجب افزایش119/0درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. براساس تأثیر ضرایب برآورد شده، سهم و اهمیت بخش ساختمانی، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در صنعت ساخت وسازکشور، تلاش دولت در اجرای صحیح و علمی سیاست های اقتصادی در راستای ثبات نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت ها و آگاهی از ضریب تأثیر این متغیرها به هنگام برنامه ریزی و تنظیم سیاست ها دارای اهمیت است.

تأثیر تأمین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تأمین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات بخشی محقق می شود. مؤسسه های سرمایه گذاری در این طرح با نقش واسطه ای وظیفه انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می دهند و تقاضای سرمایه گذاری کارآفرینان را تأمین می کنند.الگو با روش توصیفی−تحلیلی و کشف موضوع ارائه می شود. فرضیه تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تأمین مالی اسلامی را تأمین می کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به مؤسسه های سرمایه گذاری سپرده می شود.نیازهای تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه اندازی و جریان تولید و سرمایه در گردش طبقه بندی می شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیت های قانونی موجود با یک برنامه ریزی و زمان بندی معین قابل اجراست.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده ای توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی، حوزه های مختلفی را تحت تأثیر قرار داده اند. یکی از اصلی ترین بخش هایی که از این تحریم ها متأثر می شود، تراز پرداخت های خارجی است. هدف این مقاله بررسی آثار و پیامد های تحریم های اقتصادی بر تراز پرداخت های خارجی کشور ایران است. به منظور مطالعه ای جامع پیرامون این هدف، الگوی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با استفاد از رویکرد سیستم های پویا، شبیه سازی شد. علاوه بر این به منظور کمی سازی آثار اقتصادی تحریم ها، نظرات 15 نفر از خبرگان اقتصاد تحریم در قالب پرسش نامه های فازی جمع آوری شد و و با استفاده از روش منطق فازی، متغیر شاخص تحریم ها بدست آمد. بازه زمانی این تحقیق سال های 2017-1979 میلادی است. با اعمال تحریم های اقتصادی به مدل تجارت خارجی در قالب 4 سناریو، ابعاد مختلف تحریم های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از کانال صادرات بیشترین مخاطرات را برای ترازپرداخت های خارجی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. بر این اساس توجه جدی به توسعه صادرات در کشور ایران اصل مهم به منظور کاهش مخاطرات تحریم های اقتصادی است. علاوه بر این با استفاده از قرارداد های تجاری و انتخاب شرکای استراتژیک در بین کشورهای منطقه می توان تبعات اقتصادی تحریم ها را کاهش داد.

در اقتصادهای بانک محور، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد و در واقع یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور، نظام بانکی است. امروزه موضوع رقابت میان بنگاه ها، به موضوع موردبحث در بین مدیران، سیاست مداران و دانشگاهیان تبدیل شده است ؛ بنابراین هدف از این پژوهش، طراحی مدلی از رقابت پذیری بانک های تجاری با استفاده از رویکرد آمیخته بوده است. در این پژوهش در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند روش متوالی یا متواتر استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش در بخش کیفی پس از مصاحبه با خبره پانزدهم (در فاز کیفی مشارکت کنندگان براساس دو معیار سابقه کاری بیش از ده سال در بانک های تجاری کشور و تخصص علمی در زمینه امور بانکی داشته باشند برای نمونه انتخاب می شوند)، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی پژوهش، جامعه آماری ۲۹۰ نفر از مدیران بانک های پاسارگاد، ملت و آینده بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی ساده، ۱۶۵ نفر انتخاب شدند. داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل تم و در تحلیل داده های بخش کمی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. در بخش کیفی، روایی پژوهش با استراتژی ممیزی بیرونی و پایایی پژوهش به شیوه پایایی دو کدگذار مورد تأیید قرارگرفته است. در بخش کمی پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بار عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی سازه اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی ۱۵۵ کد پایه و ۱۷مضمون فراگیر شناسایی شده است. مدل رقابت پذیری دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی را دربر می گیرد. عوامل درون سازمانی شامل هوش کسب وکار، جذابیت بانک، مدیریت ارتباط با ذی نفعان بیرونی، مدیریت منابع انسانی، سرمایه انسانی، نوآوری مدل کسب وکار، عملکرد بین المللی، بانکداری جامع، مدیریت دانش، عملکرد بین المللی، سهم بازار، بازاریابی، فرهنگ سازمانی و زیرساخت فناوری بوده است و عوامل برون سازمانی شامل مشتریان، تغییرات محیط کسب وکار و قوانین و مقررات دولتی می باشد. در بخش کمی پژوهش نتایج حاکی از تأیید صحت مدل پژوهش است.

مسئله تغییر کاربری و پوشش اراضی در ارتباط مستقیم با منابع اساسی آب و زمین در بخش کشاورزی است. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 366 پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از کشاورزان شهرستان تربت حیدریه در سال 1398 جمع آوری شد و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت چندگانه صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در مزارع کوچک مقیاس، در حالت تصمیم به انجام تغییر کاربری، متغیر سن اثر منفی و معنی دار و متغیرهای تحصیلات، درآمد غیرکشاورزی، سطح زیر کشت، میزان خسارت محصول و دیمی بودن زمین اثر مثبت و معنی دار دارند و همچنین، در حالت تصمیم به عدم انجام تغییر کاربری، تأثیر متغیرهای سن، تجربه کاری و شغل جانبی دامداری، قیمت محصول، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت، درآمد کشاورزی و میزان وام دریافتی مثبت و معنی دار است؛ در مزارع متوسط و مزارع بزرگ نیز با افزایش سطح زیر کشت، اثر متغیرهای مستقل میزان خسارت محصول در سال، دیمی بودن زمین، شغل جانبی دامداری، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت و درآمد کشاورزی افزایش می یابد و متغیرهای سن، قیمت محصول و میزان وام دریافتی در این حالات بی تأثیر ارزیابی می شوند. از آنجا که افزایش درآمد کشاورزان و کاهش خسارت محصولات کشاورزی نقش مهمی در کاهش تغییر کاربری زمین های کشاورزی دارد، در این راستا، ارائه وام های کم بهره و بلندمدت و نیز بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود.

محدودیت منابع تولید لزوم پرداختن به بهره وری و کارآیی واحدهای کشاورزی از جمله مزارع گندم را بیش از پیش نمایان می کند. از آنجا که شهرستان اهر بیش از ده درصد سطح زیر کشت گندم دیم استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص می دهد، مطالعه حاضر با هدف برآورد کارآیی سود گندم دیم و عوامل مؤثر بر آن در این شهرستان انجام شد. بدین منظور، گردآوری اطلاعات لازم از 217 کشاورز گندم کار در سال زراعی 99-1398 صورت گرفت. نتایج تخمین تابع سود ترنسلوگ مرزی تصادفی به همراه تابع عدم کارآیی نشان داد که قیمت عوامل تولید بذر، نیروی کار، ماشین آلات، کود حیوانی، علف کش، آفت کش و مقدار سطح زیر کشت به عنوان نهاده های ثابت بر میزان سود حاصل از تولید گندم تاثیر معنی دار دارد. متوسط کارآیی سود گندم کاران مورد مطالعه 3/42 درصد برآورد شد. همچنین، 5/66 درصد از کشاورزان میزان کارآیی سود کمتر از پنجاه درصد داشتند. مواردی نظیر داشتن اعضای خانوار با تحصیلات دانشگاهی، بیمه کردن محصول، وجود آفت سن در مزرعه و شیوه برداشت محصول دارای اثر معنی دار بر کارآیی سود کشاورزان گندم کار بودند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بسترسازی در راستای دسترسی آسان و به موقع به نهاده های مصرفی و تخصیص بهینه نهاده ها و همچنین، ترغیب کشاورزان به استفاده از خدماتی همچون بیمه محصولات کشاورزی اقدامی مؤثر در راستای افزایش کارآیی سود گندم کاران منطقه خواهد بود.

«امنیت ملی» از موضوعاتی است که اسلام اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. تا آنجا که پیامبر اکرم () می فرماید: «در گفتارِ بى کردار، و دیدنِ بى آزمودن ... و زندگى بدون سلامت و وطن بدون امنیت و شادمانى، خیرى نیست.» (شیخ صدوق، 1413ق، ج۴، ص. ۳۶۹) می توان مدعی بود اموری که امنیت مردم و حاکمیت، به آن ها وابسته است، الزاماتی مشخص و مورد قبول همه عقلاست که عبارتند از: «قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی». آنچه ما در پی آن هستیم ارتباط امنیت ملی با «وجوب مبارزه با مستکبرین» در مکتب سیاسی تشیع است که یک حکم فقهی محسوب می شود. چگونگی امکان وصول به امنیتی فراگیر در حوزه های مذکور به خصوص حوزه اقتصادی، با وجود چنین حکمی در حاکمیت اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند تحقیق است. به خصوص آن که مبارزه با سلطه گران، هزینه های زیادی را بر پیکره ملت و حاکمیت، تحمیل می کند، به علاوه وجوب مقابله با آنان، چنانچه بررسی خواهد شد از نظر فقهی، مطلق است و مقتضیات زمان و مکان نمی تواند این حکم را مقید سازد. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال هستیم. اولاً امنیت ملی چیست؟ ثانیاً مبانیِ فقهیِ استکبارستیزی و اطلاق آن، کدام اند؟ ثالثاً با توجه به هزینه هایی که ایستادگی در برابر زیاده خواهان، بر مسلمین تحمیل می کند، چگونه از طریق عمل به این تکلیف از یک سو به امنیت ملی همه جانبه و از سوی دیگر منافع اقتصادی، دست پیدا خواهیم کرد؟ این مقاله به روش اجتهادی و استنباطی و بر اساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود، انجام گرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که چگونه ظلم ستیزی به ایجاد امنیت ملی فراگیر و تأمین منافع اقتصادی منجر خواهد شد. 

انقلاب اسلامی ایران پایه گذار تحولی بنیادین در زندگی مادی و معنوی انسان ها در عصر مدرن بود. انقلاب مردمی سال 1357 افزون بر دگرگونی نظام سیاسی در ایران، مبانی، اصول و آرمان های رایج در جهان را به چالش کشید و مدعی الگویی متمایز از حکومت داری و زیست اجتماعی بود. تا چند سال گذشته، الگوی مدون و منسجمی برای تبیین و ارائه ایده ها و افق های جدید انقلاب اسلامی وجود نداشت. تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی در جهت جبران این خلاء بود. با این حال، این سند فاصله معناداری با یک طرح جامع، کارآمد، تحقق پذیر و برخاسته از علوم انسانی اسلامی دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی، نقد و ارائه پیشنهادهایی برای رفع کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در محور سیاست خارجی و نهایتاً بازبینی و پیشنهادات جایگزین با رویکرد مصون سازی راهبردی است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دستیابی به تدابیر آن در افق 50 ساله در گرو حفظ موجودیت و بقای جمهوری اسلامی و تاب آوری آن در برابر تهدیدها و اقدامات دشمنان خارجی است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این که کاستی های سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه سیاست با رویکرد مصون سازی راهبردی چیست؟ روش گردآوری و تحلیل داده ها در این پژوهش به ترتیب کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتیجه گیری نهایی این پژوهش آن است که جامعیت و کارآمدی سند الگوی پایه پیشرفت در محور سیاست خارجی نیازمند توجه ویژه به سه مقوله «پایش و ارزیابی پیوسته انگیزه ها، توانمندی ها و تهدید ناشی از فعالیت ها و اقدامات دشمن»، «آمادگی در برابر دشمن از طریق ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی دشمن» و «طرح ریزی برای نقش آفرینی مؤثر در نظام بین الملل و تغییر نظم جهانی» است.

یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.

هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف های هزینه ای تمام دستگاه های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد  حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت کننده هزینه های عمومی و نیز سیاست گذار مالی عمل کرده است. همچنین رویکرد مجلس در تغییرات ردیف های هزینه ای لایحه بودجه، افزایش اعتبار آن ها بدون کاهش هیچ کدام از ردیف های پایدار بوده است. به طور متوسط هر ساله 29 ردیف هزینه ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف های موجود لایحه بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته که نشان دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه ها از سمت مجلس است. دوره های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنی داری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سال های تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی داری بیشتر از سایر سال ها بوده است. سازمان های فرادولتی، قدرت چانه زنی و رانت جویی بیشتری نسبت به سازمان های زیرمجموعه دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده اند و مجلس از اختیارات خود بیشتر به نفع فرادولت اجرایی  استفاده می کند.

تغییر مبانی نظری که در حوزه اقتصاد رفاه شکل گرفته است، به دلیل تکامل اقتصاد در طول زمان سبب شده است تا شادی در چند دهه اخیر به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه گیری رفاه در سطح فردی و جامعه در کنار سایر پراکسی های اولیه مانند ثروت، مصرف، تولید ناخالص داخلی وغیره در نظر گرفته شود و مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد؛ به طوری که آن ها به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی پرداخته اند. یک عامل مبهم و اثرگذار بر شادی حکومت های موجود در کشور است، زیرا حکومت از دو کانال در گسترش شادی نقش دارند؛ مجرا مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین، بررسی و تأثیر نقش حکمرانی در افزایش شادی مهم است. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر حکمرانی بر بهبود شادی از روش داده های تابلویی استفاده کرده است. شش شاخص حکمرانی کافمن برای سنجش حکمرانی 112 کشور در بازه زمانی (2019-2006) در نظر گرفته شده است. این شش شاخص به دو زیر شاخص کیفیت تکنیکال و کیفیت دمکراتیک تقسیم و در سه معادله مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نمونه مورد تحقیق به دو گروه کشور تبدیل شده و اثر حکمرانی در گسترش شادی به طور دقیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیر درآمد به همراه دو متغیر کنترلی هزینه های دولت و شاخص فلاکت به تابع اضافه شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین بهبود حکمرانی و افزایش درآمد با گسترش شادی است. اثربخشی کیفیت حکمرانی در راستای افزایش شادی نسبت به بعد کیفیت دمکراسی آن قابل توجه است. این نتیجه در نمونه کل کشورها و ثروتمند و فقیر قابل تأیید است و اثر آن در کشورهای فقیر در مقایسه با ثروتمند بیشتر است. درآمد در گسترش شادی یک اثرگذاری مستقیم قابل توجه دارد. ضریب درآمد در هر سه گروه مثبت و برای نمونه فقیر نسبت به ثروتمند بیشتر است. دو متغیر کنترلی یعنی هزینه های دولت و شاخص فلاکت در کل کشورها به ترتیب رابطه مثبت و منفی با شادی دارند. رابطه موجود برای کشورهای ثروتمند برقرار است، اما ضریب هزینه های دولت در کشورهای فقیر منفی است. بر این اساس می توان بیان کرد دولت ها از طریق بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش شاخص فلاکت در اقتصاد در گسترش سطح شادی در جامعه نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری دارند. همچنین نباید اهمیت نقش افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیز نادیده گرفته شود.