فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۶۱ تا ۴٬۵۸۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی (صکوک) بر بازدهی بانک های خصوصی و دولتی ایران (جمعا، 15 بانک) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ است. نتایج برآورد مدل نشان داد صکوک، تورم، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها (به عنوان متغیر بانک) تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد. بدین معنا که انتشار صکوک باعث افزایش بازدهی و سودآوری بانک ها می شود. یافته ها نشان داد نشان داد مالکیت دولتی تاثیر منفی بر بازدهی بانک ها دارد؛ به طوری که با افزایش سهم دولت از بانک ها، سودآوری و در نتیجه، بازدهی بانک ها کاهش می یابد؛ متغیر نسبت مخارج کل به دارایی کل نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد و نیز اندازه بانک نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک دارد. از آنجا که مالکیت دولتی بر بازدهی بانک ها تاثیر منفی می گذارد؛ خواهشمند است، سهم دولت از مالکیت بانک کاهش یابد.
انفورماتیک انرژی: روندهای فعلی و مسیرهای آینده در سیاست گذاری آموزشی، پژوهشی و نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تولید، انتقال، مصرف و ذخیره پایدار انرژی از مهمترین نگرانیهای دنیای مدرن امروز است که شامل جنبه های فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. حل صحیح این مسئله غامض و چند وجهی به رویکردهای میان رشته ای در مورد سیستم های نیرو و انرژی نیاز دارد که پلی بین تمام ذینفعان (محققان، مهندسان، سیاستمداران، شهروندان، صاحبان صنایع، و دیگران) ایجاد کند .در چنین تحقیقات انرژی میان رشته ای، حوزه جدید انفورماتیک انرژی نقش مهمی ایفا می کند، که شامل رشته های مختلفی است که به طور کلی به چالشهای فنی-اقتصادی سیستم های انرژی و قدرت در کل زنجیره تولید تا مصرف و خرید/فروش می پردازد. هدف این مقاله، آینده پژوهی و ترسیم یک نمای کلی و البته دقیق از حوزه انفورماتیک انرژی با پرداختن به فرصتها/چالشهای آموزشی و پژوهشی و با توجه به نتایج فعلی و مسیرهای آینده نوآوریهای صنعتی مرتبط با این زمینه است. این مطالعه، فراتر از چشم اندازهای صرفا علمی و با گنجاندن تأملاتی با رویکردهای کاربردی و کسب و کار، تجزیه و تحلیل داده ها را گسترده تر و سیاست گذاری آموزشی و پژوهشی در این زمینه را تسهیل می کند. در ابتدا، برای آموزش نسل جدید متخصصان، که باید از عهده ی چالشهای میان رشته ای مربوط به سیستم های نوین و یکپارچه انرژی آینده برآیند، توصیه هایی در مورد محتوای دوره مقدماتی انفورماتیک انرژی ترسیم و بحث شده است. سپس، پیشنهادی جهت تاسیس انستیتو ملی انفورماتیک انرژی طرح می شود که در آن به ضرورت و ساختار چنین مرکزی در راستای سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی های آینده پرداخته شده است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری در بلندمدت (شواهدی از صنایع تولیدی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله اندازه گیری میانگین سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره وری در بلند مدت و شاخص فاوابری در صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای دو رقمی (ISIC) است. بدین منظور از الگوی حسابداری رشد گسترش یافته در دوره زمانی 1397-1384 بهره برداری شد. یافته ها نشان داد اثرات فاوا بر میانگین رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی ایران مثبت است. سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی کک و فراورده های وابسته، تجهیزات برقی و مواد شیمیایی و فراورده های وابسته بیش از سایر صنایع تولیدی ایران است و با گذشت زمان، این مقدار بهبود یافته است. کم ترین سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت نیز مربوط به مبلمان، پوشاک و ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر است. هم چنین، شواهد نشان داد که مقدار میانگین شاخص فاوابری ناچیز و با افزایش شدت کاربری فاوا (فاوابری) آثار آن بر رشدهای بهره وری افزایش می یابد.
ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۷)
113 - 134
حوزههای تخصصی:
افزایش نابرابری و تمرکز درآمدها در طبقه های بالاتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای زندگی افراد در طبقه های پایین تر درآمدی به شمار می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست های رویارویی با افزایش نابرابری در پراکنش درآمدها ارتباط مستقیمی با کاهش گسترش فقر در جامعه های فقیرتر و گروه های کم درآمد خواهد داشت. در این بررسی، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده و داده های دوره زمانی سال های 1397-1365 به ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در منطقه های روستایی ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجرای سیاست های اعتباری بر کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش موجودی سرمایه حقیقی بخش کشاورزی و افزایش سهم درآمدها از هزینه های زندگی روستایی باعث کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در ایران می شود. با این وجود، رشد حقیقی بخش کشاورزی و یارانه اقلام کشاورزی از عامل های افزایش نابرابری های درآمدی در مناطق روستایی ایران شناخته شد. در نهایت، به منظور کاهش میزان نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی کشور همزمان با تحقق رشد بخش کشاورزی، آسانگری فرایندهای افزایش سرمایه در بخش کشاورزی با تمرکز بر برخورداری بهره برداران خرده پا به سبب پشتوانه سازی دریافت اعتبارات برای آنان و تقویت و تداوم اجرای سیاست های اعتباری به عنوان پیشنهادهای سیاستی مستخرج از نتایج این بررسی ارائه شد.
آثار نوسانات اقتصادی و سیاست های پولی و مالی بر چرخه های تجاری (با تأکید بر اقتصادهای نفتی و با رویکرد BVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به نحوی که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می باشند.همچنین یافته ها نشان می دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه ها گردیده به نحوی که اثر تکانه های تأثیرگذار در بی ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است. پیشنهاد می شود سیاست گذاران قبل از تصمیم گیری در خصوص سیاست ها، ابتدا با مدل های مورد استفاده در این تحقیق به بررسی متغیرهای اقتصادی، غیراقتصادی و تأثیرگذار بر چرخه های تجاری پرداخته و بعد از آن اقدام به اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب نمایند.
بررسی تاثیر تمرکز بازار بر ضریب نفوذ بیمه: رویکرد پانل دیتا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از یک سو، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از جمله عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح است، و از سوی دیگر، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. بنابراین ساختار، نحوه کارکرد و در نتیجه کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به اهمیت و اثرگذاری ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی میزان تمرکز در بازار بیمه کشور و کشورهای منتخب و سپس تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه در بازه زمانی 2018-2011 می پردازد. برای اندازه گیری تمرکز و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده می شود. سپس از شاخص های آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، و توسعه مالی به عنوان متغیرهای میانجی در بررسی رابطه تمرکز بازار با ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. روابط میان متغیرها از روش تجزیه وتحلیل الگوهای تلفیقی و با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص تمرکز بازار رابطه منفی و معناداری با ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب دارد. علاوه بر این، تاثیر مثبت و معنادار درآمد سرانه و توسعه مالی بر ضریب نفوذ بیمه تایید می شود. با وجود این، نتایج ارتباط معناداری را بین شاخص آزادی اقتصادی و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب نشان نمی دهند.
بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
85 - 96
حوزههای تخصصی:
در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادی را به خود جلب کرده است. رضایت از حقوق شهروندی موجب می شود مشارکت شهروندان در امور شهری پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد. شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و مأموریت های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعه این نهاد، شهروندان را در بهره برداری بهتر از فرصت ها و موقعیت های رفاه و پیشرفت یاری می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن شهر نجف آباد واقع در استان اصفهان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 650 نفر برآورد شد. نتایج نشان می دهند رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت آنان در زمینه های مدنی و اجتماعی با ضریب 935/0 رابطه ای بسیار قوی و مثبت دارد. همچنین رابطه رضایت شهروندان و مشارکت زیست محیطی نیز با ضریب 784/0 قوی و معنادار است.
مقایسه پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش بینی کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
159 - 190
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.
چرخه تقنین نامناسب در تجارت خدمات حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۰ شماره ۱۱۰
121 - 137
حوزههای تخصصی:
مؤلفه های اقتصادی در هر کشوری، در انتخاب شیوه های تجارت و قواعد این شیوه ها اثرگذار هستند. تجارت شخصی، تجارت مشارکتی و تجارت شرکتی، سه شیوه اصلی تجارت در کشورهای جهان هستند که بنا به اقتضائات خاص هر کشوری، الگوهای گوناگونی به خود گرفته اند. موضوع تجارت خدمات حرفه ای از جمله این اقتضائات خاص است که نیازمند ایجاد الگوهای خاصی در شیوه دوم تجارت یعنی تجارت مشارکتی است. در حقوق ایران، شیوه و الگویی مناسب با اقتضائات تجارت خدمات حرفه ای معرفی نشده است. در ابتدا عدم توجه به تفاوت بین شرکت و مؤسسه باعث شده که خدمات حرفه ای از عناصر ضروری خود تهی شد و سپس عدم هماهنگی بین قوانین مربوط به تجارت باعث تعمیق این شکاف شده است. در حال حاضر در لایحه تجارت (در دست تصویب) موادی وجود دارند که وضعیت خدمات حرفه ای را با چالش بیشتری روبه رو می کنند. در این مقاله با استفاده از مبانی نظری رفتارهای جمعی، تاریخچه تدوین شیوه ها و الگوهای تجاری و مراجعه به تجربه برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی مشابهی با ایران دارند، ارکان کلیدی لازم برای تقویت تجارت خدمات حرفه ای در ایران معرفی شده اند.
تحلیل شکاف سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
۱۲۶-۱۱۳
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی تحلیل شکاف سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران در دو وضع موجود و مطلوب پرداخته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان ارشد و استعدادهای شهرداری تهران بوده که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، ۲۷۸ نفر با روش خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آزمون هایt تک گروهی و t دو گروه وابسته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران به ترتیب اولویت عبارتند از: وجود سیستم ارزیابی عملکرد، طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه، طراحی مدل شایستگی های عمومی استعدادها و طراحی مدل شایستگی های اختصاصی استعدادها. نتایج آزمون t تک گروهی در خصوص وضع موجود استفاده از سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی نشان داد که میزان استفاده از سه سازوکار احصاشده (وجود سیستم ارزیابی عملکرد، طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه و طراحی مدل شایستگی های اختصاصی استعدادها) از دید پاسخ دهندگان در وضع موجود، به لحاظ آماری به طور معناداری پایین تر از حد متوسط است ولی در مورد سازوکار طراحی مدل شایستگی های عمومی استعدادها، با توجه به میزان t به دست آمده، استفاده از این سازوکار در شناسایی استعدادها در وضع موجود در حد متوسط در شهرداری تهران ارزیابی شده است. نتایج آزمون t دو گروه وابسته در خصوص تحلیل شکاف این سازوکارها در وضع موجود و مطلوب نشان داد که شکاف معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران وجود دارد.
تاثیرات سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براساس شواهد تجربی، پیامد اعمال سیاست های حمایتی، الزاما صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه منابع، حضور موثر در عرصه رقابت بین المللی و استفاده بهینه از فرصت های سودآور نخواهد بود. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت های صورت گرفته در صنایع کارخانه ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر کرده و قیمت های نسبی دستخوش تغییراتی می شود که نتیجه آن بروز انحراف قیمت و قدرت انحصاری در صنایع کشور است. در این پژوهش با استفاده از روش شناسی هال راجر و تکنیک آرلانو- باند، تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. تخمین روابط با استفاده از دو روش مقطعی و پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 92 صنعت طی دوره زمانی 1393- 1383 و براساس کد چهار رقمی ISIC انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بالاترین میزان تعرفه در سال های 83 تا 93 مربوط به صنعت کفش و پوشاک با رقمی معادل صددرصد تعلق داشته و صنعت سیمان و گچ، بیشترین حمایت ضمنی را در بین 92 صنعت مورد بررسی به خود اختصاص داده است. براساس مدل های برآوردی، ساختار متمرکز صنعتی، حمایت اسمی ضمنی، نرخ تعرفه و شدت مانع ورود، تاثیر مثبت و معناداری بر شکل گیری انحراف قیمتی در صنایع کارخانه ای ایران داشته است.
فساد و اعتماد عمومی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ آذر ۱۴۰۰ شماره ۹ (پیاپی ۹۲)
33 - 46
حوزههای تخصصی:
بزرگ ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می شود. بی اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می شود هیچ یک از سیاست های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجه بخش بودن سیاست ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی، نشان می دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخ گویی، توجه بیشتر به شایسته سالاری در نظام های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف های مبارزه کننده با فساد، ارائه گزارش های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن ها و تقویت رسانه های مستقل برای مبارزه همه جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می شود.
مقایسه اقتصادی و فنی تامین انرژی از نیروگاه ترکیبی خورشیدی-بادی به جای احداث خط انتقال گاز طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای مصرف گاز طبیعی نیاز به انتقال گاز از چاه استخراج به دست مصرف کننده است، که خود نیازمند یک سیستم گسترده در تولید، انتقال، و توزیع است. هزینه انتقال نسبت به مسافت انتقال، صعب العبوری منطقه، و تعداد ایستگاه تقلیل یا افزایش فشار متفاوت است. پس اگر بتوان از انرژی دیگری به جای گاز با هزینه های سرمایه ای پایین تر که در خودِ محل تولید و مصرف شود استفاده نمود، موجب کاهش هزینه و زمان بهره برداری می شود. برای این منظور در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی نیروگاه تجدیدپذیر، مقایسه ای بین نیروگاه ترکیبی خورشیدی-بادی به لحاظ درآمدی و هزینه ای با خط انتقال گاز در منطقه اندیکا استان خوزستان انجام شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ هزینه سرمایه ای، نیروگاه ترکیبی هزینه بسیار پایین تری نسبت به خط انتقال گاز دارد. هزینه عملیاتی خط انتقال گاز بسیار بیش تر از درآمد حاصل فروش گاز است و این در حالی است که درآمد سالیانه حاصل از فروش برق، هزینه عملیاتی نیروگاه ترکیبی را پوشش می دهد. یکی از مصارف اصلی گاز در کشور ایران در بحث استفاده از آن برای تامین سوخت نیروگاه های تولید برق است، و این در حالی است که ایران در سال های اخیر با توجه به پیک مصرفی در زمستان با خاموشی هایی مواجه شده که ناشی از افت فشار گاز و در نتیجه کاهش تولید برق بوده است. بنابراین، به جای هزینه برای انتقال گاز به مناطق دورافتاده، که باعث افزایش تقاضای گاز می شود و همچنین با وجود تقاضای برق در این مناطق، می توان از روش تولید پراکنده استفاده نمود. به عبارت دیگر، برق هر منطقه در همان جا و با روش تجدیدپذیر تولید و مصرف شود. به طور کلی، هزینه سرمایه بالای انتقال گاز، با توجه به درآمد سالیانه حاصل از فروش آن، اقتصادی بودن آن را رد می کند و این در حالی است که نیروگاه ترکیبی با توجه به هزینه سرمایه ای پایین تر نسبت به انتقال گاز، و درآمد بیش تر نسبت به فروش گاز، به لحاظ اقتصادی از انتقال گاز توجیح پذیر تر است.
تأثیر نوآوری در فنّاوری، رشد اقتصادی، قیمت جهانی نفت خام و باز بودن تجارت بر مصرف انرژی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران با دارا بودن منابع غنی انرژی، یکی از کشورهای پر مصرف انرژی در سطح جهان است. بهبود تکنولوژی و استفاده از نوآوری های جدید در مصرف انرژی و فرایند تولید کالاها، تأثیر بالایی بر کاهش شدت انرژی در کشور دارد. ا ین مطالعه، به منظور بررسی اثرات نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی، از چارچوب تقاضای مارشالی و روش آزمون مرزهای خود رگرسیون با قفه های توزیعی ( ARDL ) و همچنین روش های رگرسیون پویا (Dynamic OLS) و شبیه سازی برای دوره زمانی 1396-1359 استفاده می کند. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری در فنّاوری، به عنوان عنصری برونزا در تابع تقاضای انرژی، باعث افزایش کارآیی انرژی می شود و به همین ترتیب، مصرف انرژی را در سطح معینی از تولید اقتصادی کاهش می دهد. همچنین نتایج این مطالعه، پیش بینی های نظری مبنی بر کمتر بودن کشش های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی نسبت به بلندمدت را تأیید می کند. با این وجود، با کنترل اثر نوآوری در فنّاوری، در این مطالعه نشان داده شد که افزایش تولید ناخالص داخلی و باز بودن تجارت، اثر برگشتی نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی را ایجاد می کند.
ارزیابی چسبندگی دستمزد در اقتصاد ایران با مقایسه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین واقعیت های اقتصادی با مدل های تعادل عمومی مستلزم لحاظ فروضی است که حتی الامکان با واقعیت منطبق باشند. فروض مربوط به چسبندگی های اسمی مانند چسبندگی دستمزد و قیمت از اصول مدل های تعادل عمومی است که باید بر اساس رفتار کارگزاران جامعه هدف تعیین شود. در این مطالعه در قالب مدل های DSGE به این سؤالات پرداخته می شود که آیا ورود چسبندگی دستمزد به مدل اقتصاد ایران می تواند به برازش بهتر مدل کمک کند و چه مدل تعیین قیمت و دستمزدی می تواند انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو با در نظر گرفتن سه حالت برای چسبندگی دستمزد (لحاظ نکردن چسبندگی، لحاظ چسبندگی ساده و لحاظ چسبندگی شاخص بندی شده) و سه حالت برای چسبندگی قیمت (کالوو شاخص بندی شده، چسبندگی اطلاعات و چسبندگی دوگانه قیمت-اطلاعات) در مجموع ۹ مدل DSGE طراحی شده است و با معیارهای مختلف(معیار مقایسه بیزین مدل ها، مقایسه توابع واکنش آنی و مقایسه درجه پایداری تورم) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، داده های شبیه سازی شده مدلی که در آن چسبندگی دستمزد لحاظ شده است، نسبت به مدل مشابه بدون چسبندگی دستمزد تطابق بیشتری با واقعیت های آشکار شده اقتصاد ایران ازجمله درجه پایداری و اینرسی تورم دارد. همچنین مدل با لحاظ شاخص بندی دستمزد بهتر می تواند نسبت به مدل مشابه بدون شاخص بندی پایداری تورم محقق شده را شبیه سازی کند.
الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحله تدوین سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴
250 - 271
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی نظام چارچوب کلی برای جریان قانون گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندیِ نظارت و کنترل تحقق سیاست ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می شود، نظارت و کنترل پیشینی به اندازه نظارت و ارزیابی پسینی دارای اهمیت است. در مرحله تدوین و سیاست گذاری، توجه به «ویژگی های مطلوب» و «ملاحظات» ضروری یک سیاست کلی از منظر تحقق پذیری و نظارت پذیری، مساله اصلی پژوهش حاضر بوده است که بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، نسبت به شناسایی و تبیین آن ها اقدام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های کیفی (مصاحبه ها) از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده های مرحله کمی (پرسش نامه) از آزمون های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شده است. در نتیجه پژوهش حاضر، 15 مولفه در بّعد «ویژگی ها» و 4 مولفه در بّعد «ملاحظات» تدوین سیاست های کلی، شناسایی و زیرمولفه های هریک از آنها نیز تبیین گردیده است.
بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در راستای سیاست های کلی اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴
272 - 297
حوزههای تخصصی:
امروزه معضل بیکاری یکی از چالش هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش هایی که می تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می باشد. طبق سند چشم انداز 1404 و همچنین قانون برنامه های توسعه اقتصادی کشور به ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می باشد. در این پژوهش از داده های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دوره 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین های مدل متغیر شاخص قیمت رابطه مثبت و معنی داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.
مطالعۀ اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه های نوآور جهان
حوزههای تخصصی:
امروزه موسسات آموزش عالی نیازمند تلفیق کارآفرینی در تمامی رشته ها، گرایش های تخصصی و دوره های آموزشی ارائه شده هستند تا از این طریق بتوانند همسو با بازار کار پویا در قرن بیست و یکم حرکت کنند .این تحقیق با هدف مطالعه ی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه های نوآور جهان انجام شده است که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق دانشگاه های برتر در زمینه کارآفرینی است که با توجه به رتبه بندی سالانه نشریه ی رویترز انتخاب شده اند. رویترز دانشگاه های برتر دنیا را از منظر نوآوری رتبه بندی می کند. سه دانشگاه استنفورد، انستیتو فناوری ماساچوست و دانشگاه هاروارد بر اساس رتبه بندی نشریه ی رویترز در سال 2019 به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند، به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از روش ها و ابزارهای مختلفی مانند بررسی اسناد و مطالب انتشاریافته در سایت های رسمی دانشگاه ها، گزارش های آن ها و مقالات استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات دانشگاه های مورد مطالعه در چهار بخش ثبت اختراعات و پتنت ها، فعالیت های کارآفرینانه دانشگاه، دوره های آموزش کارآفرینی و ارتباط با صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
عوامل مؤثر بر نحوه تصرف مسکن در مناطق روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
71 - 80
حوزههای تخصصی:
مسکن و سرپناه، یکی از مهم ترین نیازهای اساسی انسان است و به عنوان دارایی کلیدی خانوارها، عنصر تعیین کننده در موفقیت اقتصادی، شکل گیری هویت فردی و منزلت اجتماعی افراد به شمار می رود و می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش و اهمیت ویژه ای داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. با توجه به اینکه مسکن ملکی بزرگ ترین سرمایه گذاری مالی در طول زندگی بسیاری از خانوارها است، در تصمیم گیری ها بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد و همچنین، در چند سال اخیر میزان اجاره نشینی در روستاها افزایش چشمگیری داشته است. عواملی بر انتخاب نوع تصرف مسکن (ملکی و اجاره ای) در روستاها مؤثرند که شناسایی این عوامل و میزان اثرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های بخش مسکن و بالابردن سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک کند. در این پژوهش با به کارگیری مدل پروبیت و استفاده از رویدادهای نمونه ای مربوط به بودجه خانوارهای روستایی ایران در سال 1399، نحوه نوع تصرف مسکن در مناطق روستایی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند درآمد دائمی، سن، وضعیت تأهل، شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار، احتمال مالکیت مسکن در روستاها و میزان تحصیلات سرپرست خانوار احتمال اجاره نشینی را افزایش می دهند.
ارایه الگویی برای رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی در ساختمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۸)
7 - 33
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، روشی محاسباتی برای رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی در ساختمان ها ارائه شده است. به منظور رده بندی مصرف سیستم روشنایی ساختمان، ابتدا با استفاده از روش لومن مبتنی بر شاخص فضا، شدت روشنایی فضاهای مختلف ساختمان مدل سازی می شود. سپس، شاخص نسبت انرژی روشنایی ساختمان با توجه به نسبت شدت روشنایی ساختمان مورد مطالعه به شدت روشنایی ساختمان استاندارد مدل سازی می شود. به منظور کاربردی تر کردن روش پیشنهادی، پارامترهای زمانی و مکانی نیز در رابطه نسبت انرژی روشنایی ساختمان در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، نسبت انرژی روشنایی ساختمان با در نظر گرفتن مصرف انرژی در طول روز، مصرف انرژی در طول شب، مدت زمان در دسترس بودن نور خورشید در روزهای مختلف سال، شرایط آب و هوایی و متراژ فضاهای مختلف ساختمان مدل سازی می شوند. در نهایت، با پیاده سازی نسبت انرژی روشنایی ساختمان و بیان نحوه محاسبه پارامترهای مختلف آن، رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان با استفاده از رده های انرژی A+++ تا G ارائه می شود. با توجه به نتایج پژوهش و رده بندی ارائه شده، اگر مصرف انرژی سیستم روشنایی یک ساختمان حداکثر 10 درصد بیشتر از مصرف سیستم روشنایی ساختمان استاندارد باشد، شایستگی برخورداری از برچسب انرژی A را دارا است.