درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.

این مقاله با هدف مدل سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری غربالگری مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91 تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورت های مالی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، متغیرهای توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقایسه کلی که بین دقت پیش بینی روش خطی تحلیل ممیزی و روش های غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالی که تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی از پول هوشمند در بازار سهام ایران است، تا همه افراد فعال در بازار سرمایه با به کارگیری آن آگاهانه و تخصصی تر در بازار عمل کنند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، اکتشافی است که به طور خاص از روش داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. روش مبتنی بر این تئوری بر مبنای داده هایی است کهاز طریق مصاحبه با خبرگان به صورت منظم گردآوری و تحلیل شده اند و مقصود آن، ساختن نظریه ای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد.جامعه آماری شامل خبرگان بازار سرمایه است که به روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۲ نفر مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها نشان داد مدل به دست آمدهاز شرایط علّی (عوامل کلان اقتصادی، وضعیت بازارهای جهانی، فضای سیاسی کشور، عوامل مربوط به صنایع و شرکت ها)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت، قوانین و مقررات وضع شده از سویسازمان، زیرساخت های معاملاتی)، شرایط مداخله گر(رفتار سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی، رفتار بازارهای موازی)، مقوله محوری (ورود پول هوشمند به بازار سهام ایران)، راهبردها (راهبرد ورود به بازار، راهبرد کسب بازده) می باشد و پیامدهای ورود پول هوشمند در دوسطح خرد و کلان عنوان شدند،که افزایش نقدینگی و ارزش معاملات از پیامدهای خرد می باشند و در سطح کلان منجر به توسعه و گسترش بازار می شود. The purpose of the present study is to present a smart money model in the Iranian stock market given its conditions and structure, so that all individuals active in the capital market can act more consciously and more professionally.The method based on this theory is based on data Which is collected through regular interviews with experts and have been analyzed and its purpose, making a theory that is honest and enlightening in the field under study. The statistical population includes capital market experts and academic experts in the field of finance and investment. The sample consisted of 12 semi-structured interviews with snowball sampling Open, axial and selective coding was used to analyze the data. The results showed that the obtained model includes causal conditions (macroeconomic factors, global market situation, country's political climate, industry and corporate factors), context conditions (laws and regulations issued by the government and organization, trading infrastructure).Intervening Conditions (Legal and Real Investor Behavior, Parallel Markets Behavior), Entering smart money into Iranian stock market. Strategies conditions include (market entry strategy, return strategy) and (micro and macro)  as consequences were defined, which increased liquidity, the value of transactions and to some extent the index are also micro-consequences and at the macro level it leads to the development and expansion of the market.

هدف اصلی این مقاله بررسی انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری در بازار بورس تهران می باشد. روش این تحقیق از نوع کاربردی و ازلحاظ زمانی جزو پژوهش های مقطعی است و برای آزمون فرضیه های مقاله از آزمون t تک نمونه ای و برای رتبه بندی از فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله بخش اول مربوط به خبرگان و مسئولان بلندپایه  بورس اوراق بهادر  تهران) و بخش دوم مربوط به جامعه آماری کارگزاران و سرمایه گذاران فعال در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه در بخش اول شامل20 نفر به صورت غیر تصادفی انتخاب شده است. در  بخش دوم با توجه اینکه تعداد جامعه آماری نامشخص می باشد تعداد حجم نمونه مورد نظر انتخاب 384 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از روش میدانی و  پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان و روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد؛ اعتبار سؤالات پرسشنامه ها مورد تائید هستند. در ادامه قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده بیان گر این است پرسشنامه پژوهش از اعتماد لازم برخوردار می باشد و در ادامه  داده های جمع آوری شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد؛ انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری (عوامل روان شناختی) زیان گریزی افراد، رفتار توده وار افراد، محافظه کاری(تعصب)، دسترس پذیری اطلاعات و اعتمادبه نفس بیش ازحد) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. رتبه بندی فریدمن نشان داد در رتبه اول زیان گریزی، رتبه دوم رفتار توده وار افراد، رتبه سوم محافظه کاری(تعصب) قرار دارد. Abstract The main purpose of this paper is to investigate selection of stock asset portfolio based on behavioral economics method (case study: Tehran Stock Exchange). Regarding method, this research is applied and in terms of time it is cross-sectional. In order to test the research hypotheses, one-sample t-test was used and Friedman test was used for ranking. The statistical population of this research includes two classes; the first class is related to high-ranking experts and officials of Tehran Stock Exchange and the second is related to the statistical population of brokers and investors active in the stock market of Tehran Stock Exchange. The sample size in the first part was selected non-randomly including 20 people and in the second part, considering that the number of statistical population was unknown, the number of sample size selected was 384 people. Field method of research and a researcher-made questionnaire were used to collect the questionnaire data. The face validity of the questionnaire was examined by experts and the content validity of the questionnaire was assessed using the Delphi method. It was shown the validity of the questionnaire’s questions is acceptable. Then, the reliability of the questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. The obtained results indicated that the research questionnaire has the required reliability. Then, the collected data were analyzed in two sections of descriptive and inferential statistics. The results of one-sample t-test showed that selection of stock asset portfolio based on behavioral economics method (psychological factors), loss aversion of individuals, mass behavior of individuals, conservatism (bias), accessibility of information and excessive self-confidence affect the decision of investors in the stock market of Tehran Stock Exchange. Friedman's ranking showed that loss aversion is placed in the first place, mass behavior of individuals in the second place, and conservatism (bias) in the third place. Keywords: Psychological factors, decision making, investors, stock market, Tehran stock exchange.

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.

مطابق قانون، بیمه مرکزی ج. ا. ایران موظف است در محاسبه حق بیمه های رشته بیمه ای خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ویژگی های راننده نیز مورد توجه قرار دهد؛ از این رو، در این مقاله با استفاده از داده های یک شرکت بیمه طی شش سال به بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی سن بیمه گذاران بر وقوع خسارت ها پرداخته ایم. نتایج آزمون دو نمونه ای کولموگروف-اسمیرنف، گویای اثر گذاری ویژگی سن بر وقوع خسارت ها است. به دلیل تفاوت جمعیت سنی بیمه گذاران چهار گروه اصلی وسایل نقلیه، محاسبات، برای گروه های مختلف خودرو به صورت مجزا انجام شده است. با استفاده از احتمال شرطی، احتمال وقوع خسارت را برای هر رده سنی محاسبه نموده ایم. همچنین براساس سه ویژگی ثبت شده از بیمه گذاران شامل سن، جنسیت و نوع مشتری درخت تصمیم را محاسبه نموده ایم. براساس نتایج، در خودروهای سواری، بارکش و موتورسیکلت، احتمال وقوع خسارت به ترتیب برای بیمه گذاران با سنین کمتر از 22 سال، 30 سال و 25 سال به میزان قابل توجهی بالاتر است. بنابراین بر اساس اصول بیم سنجی، از بیمه گذاران این سنین حق بیمه بالاتری می باید دریافت شود. همچنین، بیش از 50% از خسارت های منجر به آسیب های جانی در تمام انواع خودرو، متعلق به رانندگانی است که بیمه گذار نبوده اند؛ بنابراین خودروهایی که رانندگان متعدد دارند، می باید حق بیمه بالاتری پرداخت کنند. ویژگی سن بیمه گذاران خودروهای اتوکار تأثیر قابل توجهی بر نرخ خسارت ها نداشته است.

موضوع مسکن و اجاره بها و موجر و مستاجر و سیاستگذاری های دولت ها از جمله مسایل مبتلا به جامعه کنونی می باشد.این مسئله در دوره پهلوی دوم نیز همواره مطرح بوده است.با توسعه و گسترش روزافزون شهر تهران در دوره پهلوی دوم موضوع مسکن یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی بود که دولت با آن مواجه بود. افزایش ساخت هزینه های مسکن موجب شده بود تا دولت برای خروج از این بحران سیاست هایی را از قبیل احداث کوی ها جدید، اعطای تسهیلات بانکی به خریداران، تعیین سقف اجاره بها و غیره را در پیش بگیرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و باتکیه بر داده های اسنادی  و گزارش های مطبوعات یومیه  در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که  مهم ترین علل افزایش قیمت مسکن در سال های پایانی رژیم پهلوی چه بود؟ و دولت  پهلوی چه اقداماتی برای حل بحران مسکن انجام داده بود؟ و این اقدامات تا چه اندازه در حل این بحران مؤثر واقع شد؟دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای دیگر به تهران، گرانی مصالح و دستمزدهای ساختمانی، نبود یک سیاست مشخص در امر مسکن همراه با شرایط خاص سیاسی کشور سبب شده بود که تهران از حیث مسکن با بحران عجیبی روبرو شود. قیمت املاک افزایش زیادی پیدا کرده بود و عدم انجام معاملات خارجی و زیادشدن پول و کم شدن ارزش آن باعث شده که عده ای به دنبال بورس بازی روی املاک باشند و در نتیجه اجاره بها به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرد.

مقدمه و هدف : با توجه به خشکسالی های پی در پی و کاهش آب های زیرزمینی در جنوب استان خراسان رضوی، ادامه تولید خربزه با چالش مواجه شده است. بنابراین، لزوم افزایش بهره وری این محصول با منابع آب محدود بیش از پیش احساس می شود. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی اقتصادی کشت محصول خربزه در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی است.   مواد و روش ها : برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1394- 1393 و با استفاده از روش های گوناگونی چون، محاسبه شاخص های اقتصادی و هم چنین، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی اقتصادی واحدهای مورد بررسی ارزیابی شد. شاخص های اقتصادی مورد استفاده شامل، سودآوری، عملکرد در هکتار، ارزش تولید در هکتار و نسبت هزینه به فایده بود. یافته ها : نتایج مطالعه نشان دادند که کشت خربزه در شهرستان تایباد اقتصادی بوده و کارایی 30 درصد از واحدها بیش از50 درصد است. بحث و نتیجه گیری: هرچند امکان افزایش تولید و کاهش هزینه ها برای افزایش بهره وری در واحدهای مورد مطالعه وجود دارد. برای کاهش هزینه، استفاده از روش های نوین و اجرای روش های به زراعی و تخصیص بهینه نهاده ها، می تواند مصرف نهاده ها را کاهش داده و عملکرد در واحد سطح نیز با استفاده از روش های مدرن کشت و استفاده از بذور اصلاح شده، اصلاح تغذیه و استفاده از مکمل ها، افزایش یابد. هم چنین، استفاده از نهاده های تولید در زمان مناسب ضمن کاهش هزینه ها، منجر به افزایش عملکرد می شود. در این رابطه تاریخ کاشت و زمان استفاده از نهاده هایی مهم مانند آب، کود و سموم، تاثیر بیش تری دارد. افزون بر عملکرد، قیمت محصول نیز نقش مهمی در افزایش راندمان اقتصادی واحدها دارد. در این رابطه توجه به تاریخ کاشت که منجر به برداشت محصول در زمان کمبود محصول در بازار شود و هم چنین، بازاریابی مناسب و فروش محصول در بازار شهرهای بزرگ مانند تهران می تواند به اندازه افزایش عملکرد، در بهبود کارایی اقتصادی واحدها نقش آفرینی کند.

حرکت در مسیر توسعه نیازمند تدوین برنامه ای داخلی در قالب اسناد بالادستی است. اما در جهان وابستگی های متقابل توسعه درونی کشورها با محیط خارجی پیوندی ناگسستنی یافته است. به طوری که برنامه توسعه بدون توجه به محیط بین المللی و روابط خارجی نمی تواند سودمند واقع شود. از این رو اکثر کشورهایی که بر مدار توسعه قرار گرفته اند دارای سند بالادستی در حوزه سیاست خارجی هستند. اگرچه فقدان چنین سندی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می شود؛ با این وجود سایر اسناد بالادستی به شکلی کلی و غیرمستقیم اهداف توسعه ای را در حوزه سیاست خارجی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با بازخوانی این اسناد در پی پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چه الگویی دارد؟ و رابطه میان این الگو با سیاست خارجی توسعه گرا چگونه است؟ در پاسخ استدلال می شود که «مدل توسعه در اسناد بالا دستی ج.ا.ایران برون گرای درون محور است. این مدل توسعه بدون سیاست خارجی توسعه گرا امکان عملیاتی شدن ندارد.» پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه ای- کاربردی است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش سند پژوهی در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا تدوین شده است.

حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی یکی از ابزارهای دفاعی در جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است. از ابعاد مهم این مسئله، حکم فقهی آن می باشد؛ بنابراین در این تحقیق با یک پرسش اصلی مواجهیم: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ تمام عیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی چیست؟ پاسخ این پرسش با تکیه بر موضوع شناسی دقیق از کالاهای ایرانی و خارجی و به استناد ادله فقهی با روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده که نتیجه آن وجوب پرهیز از مصرف کالاهای کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی مگر در فرض اضطرار، مبادلات تجاری سازنده اقتصادی با سایر کشورهای دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران و اتحاد کشورهای جبهه مقاومت اسلامی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه مقاومت اسلامی می باشد .

پارک های علم و فناوری عمدتا با فعالیت های مبتنی بر دانش و حل مسئله برای همه ذینفعانی که به دنبال خدمات خاص برای حل مشکلات خود هستند، سروکار دارند. این نوع طبیعت منحصر به فرد فعالیت پارک ها به علاوه ی عدم اطمینان در عملکرد و نتایج فعالیت حاصل از کار با شرکت های دانش محور به پیچیدگی فرایند ارزیابی عملکرد آنها منجر شده است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد پارک ها، این مطالعه با هدف بررسی امکان ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری با استفاده از مدل شایستگی سازمانی انجام شده است. به این منظور پرسشنامه استاندارد مدل بنیاد اروپایی کیفیت در اختیار مدیران و کارشناسان یکی از پارک های سطح یک کشور قرار گرفته و داده ها با استفاده از روش آماری z  یک نمونه ای تحلیل شده است. نتایج تحلیل نشان داد این مدل می تواند شکاف های عملکردی در حوزه توانمندسازها و نتایج در پارک را به خوبی تصویر کند. در کلیه معیارها، میانگین بدست آمده از ارزیابی دارای تفاوت معنی داری با میانگین پیش بینی شده است. تحلیل آماری نشان داد این اختلافات را نمی توان تصادفی دانست و باید پذیرفت که معیارهای ارزیابی بین عملکرد فعلی و عملکرد مطلوب تفاوت واقعی را نشان می دهند. بنابراین پارک مورد نظر در تمام حوزه های توانمندسازها و نتایج به پیشرفت های نسبتاً چشمگیری نیاز دارد.

تا پیش از بحران سال 2008، اقنصاددانان به نقش حباب (خصوصا در بازار مسکن) و آثار زیان بار آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی نداشتند؛ اما با وقوع بحران، مشخص شد که اثر حباب در بازارهای دارایی صرفا به آثار اسمی محدود نبوده و می تواند بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود حباب در بازار مسکن و همچنین شناسایی زمان دقیق شکل گیری و از بین رفتن آن است. در این راستا، با استفاده از داده های فصلی بازار مسکن تهران در بازه سال های 1372:1 تا 1399:3 و همچنین با به کارگیری رویکرد نوین فیلیپس و شی (2018) وجود حباب در این بازار، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق، حاکی از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن در برخی از بازه های زمانی طی دوره مورد بررسی است. بررسی قیمت حقیقی و نسبت قیمت به سود، حاکی از آن است که در چند دوره مختلف دوره هایی وجود داشته است که ویژگی های بسیار مشابهی با دوره های حبابی داشته اند. نتایج بدست آمده از آزمون فیلیپس و شی نیز این موضوع را تایید می کند و بیانگر این است که بازار مسکن تهران طی چند دوره در سال های 1381 و 1397، 1398 و 1399 شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین تحلیل نموداری دوره های فروپاشی حباب نشان می دهد که بعد از این دوره ها، قیمت های حقیقی در بازار مسکن افت محسوسی داشته اند. این موضوع دقیقا مطابق با رفتار قیمت در دوره های حبابی بوده و نتایج بدست آمده از آزمون های قبلی را تایید می کند.

در اقتصاد ایران که تحریم های مختلفی را تجربه نموده، پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی به هنگام اعمال تحریمِ جدید ضروری بوده و از سویی در شرایط تحریم، امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های اقتصادی مورد انتظار است تا امکان واکنش به موقع به این شوکها و لزوم برنامه ریزی متناسب و ایجاد ایمنی در برابر آن ها ایجاد گردد. از اینرو در مطالعه حاضر، از یک الگوی کلان سنجی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت بهره گرفته شده است که ضمن داشتن دقت بالا در پیش بینی، این امکان در آن فراهم است که وقتی اطلاع جدیدی در مورد متغیرهای پرتواتر بدست آید، بر اساس آن در پیش بینی قبلی ارائه شده برای متغیر وابسته کم تواتر الگو، تجدید نظر کرد. الگو متشکل از 27 معادله رفتاری،8 معادله ارتباطی و 33 رابطه تعریفی و اتحادی است و پارامترهای الگو به کمک داده های سری زمانی در محدوده سال های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. نتایج پیش بینی نشان می دهد که استفاده از مشاهدات جدید در متغیرهای با تواتر بالا در الگو، منجر به بهبود دقت نتایج در پیش بینی متغیرهای درون زای الگو شده است.

فساد و امنیت اقصادی از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران می باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده های سخت ماشین اقتصادی عمل کند و هم می تواند با افزایش هزینه مبادله و ریسک باعث کاهش عملکرد و امنیت اقتصادی گردد. لذا در این مطالعه تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران طی دوره زمانی 1357تا 1397 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. نتایج تخمین مدل پژوهشی نشان می دهد که حد آستانه ای اندازه فساد 0.45می باشد. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معنا داری حد آستانه را تأیید می کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در دولت با شاخص کنترل فساد کمتر از 0.45، افزایش اندازه کنترل فساد اثر معنادار و منفی بر امنیت اقصادی دارد، اما در دولت با شاخص کنترل فساد بزرگتر، کنترل فساد اثری مثبت بر امنیت اقصادی دارد. به بیان دیگر رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی کشور ایران تایید می شود و حاکی از رابطه بلندمدت کنترل فساد و امنیت اقتصادی در ایران می باشد.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر رشد اقتصادی شده و برنامه های توسعه ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی بود. بدین منظور از داده های 12 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2019-2000 استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های مبتنی بر داده های پانلی از جمله تکنیک های پانل هم جمعی سعی شد بهترین مدل براوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. نتایح به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در حالت کلی متغیرهای شاخص توسعه مالی، تورم، رشد جمعیت، کیفیت مؤسسات و امید به زندگی باعث افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه یا به عبارتی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی گردید. همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای بدهی عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی و در دوره زمانی تحت بررسی دارد.

مناسب بودن محیط کسب وکار می تواند حضور پررنگ تر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد. در مقابل، مشکلات و چالش های پیش روی محیط کسب وکار می تواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آن ها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدید کننده رکود اقتصادی است. بررسی شاخص استانی محیط کسب و کار نشان دهنده آن است که با وجود اختلاف در کمیت شاخص مذکور برای استان های مختلف، محیط کسب وکار در هیچ کدام از استان ها وضعیت مساعدی ندارد. با این حال، مقایسه نسبی شاخص مذکور در بین استان ها بیانگر آن است که، استان های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند. غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و فقدان تقاضای کافی، از جمله مهم ترین چالش های پیشِ روی فعالان اقتصادی است. لذا به منظور بهبود محیط کسب وکار و برطرف شدن موانع پیش روی فعالان اقتصادی پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، 2) در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین، 3) نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد بانک ها، 4) داخلی سازی نیازهای تولید و 5) حمایت از کالاهای تولید داخل.

رفتارسرمایه گذاران حقیقیمتاثر از خصوصیاترفتاری،دانش مالیو چگونگیواکنش آنها درمواجهبارخدادهایمالیمی باشد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی از ویژگی هایرفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر رفتار مالی آن ها در بازار سرمایه است.این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر  روش نظریه زمینه یابی[i]است. با استفاده از نمونه گیری تصادفیبه روش" گلوله برفی[ii]"  با 20 نفر از اساتید رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی و مالی در دانشگاه های کشور و مدیران و کارشناسان ارشد تالار بورس تهران، مصاحبه عمیق انجام گرفت. خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر  رفتار مدیریت مالی دارای 18 بعد بهشرح 1. باورهای شخصی، 2. ویژگی های شخصیتی، 3. خصوصیات رفتاری، 4. دانش مالی، شرایط زمینه ای 5. ارزش های شخصی و اجتماعی، 6. عوامل هیجانی، 7. اطلاعات و آگاهی، 8. هوش مالی، شرایط مداخله ای 9. مؤسسات مالی، 10. ارتباط کلامی، 11. اضطراب مالی، 12. تورش های رفتاری، راهبرد 13. مدیریت ریسک، 14. تصمیمات سرمایه گذاری، 15. آموزش دانش مالی و پیامد 16. سودآوری سرمایه گذاری، 17. امنیت مالی و 18. رضایت سرمایه گذاران می باشد. یافته ها نشان می دهد رفتار مالی سرمایه گذاران در قالب این مدل روند تصمیمات آنان در بازار سرمایه را پیش بینی پذیر نموده است.بکارگیری مدل خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر شناخت رفتار مالی در بازار سرمایه ایران، بسیار مهم به نظر می رسد   [i]Grounded Theory [ii]White Noise The financial management behavior of a real investor is influenced by his behavioral characteristics and financial knowledge, explains how a person reacts when faced with financial events and affects the life of the capital market by affecting his life.The purpose of this study is to design a model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on the behavior of financial management in the Iranian stock market. The research design is qualitative with grounded theory. In-depth interviews were conducted with 20 professors of accounting, business management and financial management in the country's universities and managers and senior experts of Tehran Stock Exchange using the "snowball" sampling method. The results indicate that the model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on financial management behavior includes 18 dimensions as: casual conditions(1. personal beliefs, 2. personality traits, 3. behavioral characteristics, 4. financial literacy) , contextual conditions (5. Personal and social values, 6. Emotional factors, 7. Information and awareness, 8. Financial intelligence), Intervention conditions (9. Financial institutions, 10.Verbal communication, 11.Financial anxiety, 12 Behavioral biases), strategy (13.Risk management, 14. Investment decisions, 15. Financial literacy training) and outcome (16.Investment profitability, 17. Financial security, and 18. Investors' satisfaction). Investors' financial management behavior makes the process of their decisions in the stock market predictable, so applying the model of behavioral characteristics and financial literacy of real investors to understand the financial management behavior in the Iranian stock market, is very important and necessary.

کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدپذیر، سبب شده است تا تمرکز رویکردهای مدیریتی در اکثر نقاط دنیا از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا تغییر کند. بر این اساس پژوهش حاضر بدنبال شناسایی راهبردهای مطلوب جهت مدیریت صحیح منابع آب از دیدگاه کشاورزان بهره بردار در سطح خرد می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT-QSPM استفاده گردید. واحد تحلیل 96 کشاورز خرده مالک در 10 روستای دهستان درزآب شهرستان مشهد طی سال 1397 بوده که به روش نمونه گیری گلوله برفی در تکمیل پرسشنامه داشتند. براساس مطالعات اکتشافی، 7 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و 26 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگنا پیش روی مدیریت منابع آب کشاورزان خرده مالک شناسایی گردید نتایج تحقیق نشان داد که در مانریس SWOT با توجه به امتیاز 92/1=IFE و 66/1=EFE، به منظور بهبود مدیریت منابع آب، راهبردهای تدافعی (حداقل-حداقل) بهینه شناخته شد. در مدل QSPM در بین 7 استراتژی تدافعی ارائه شده، مهمترین استراتژی «تدوین سیاست های صحیح در جهت افزایش بهره وری آب»، با امتیاز 43/3 شناسایی گردید.

برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری، یکی از وظایف و ابزارهای مهم حکمرانی مطلوب است که براساس آن، روش های دستیابی به هدف ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... شناسایی می شود. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع کیفی است. در این پژوهش، از الگوی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت شهری استفاده شده است که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی مدیران متخصص و باتجربه در حوزه مدیریت شهری بوده است و نمونه گیری تا حصول کفایت نظری و ۱۵ مصاحبه ادامه یافت. تمامی این افراد، تجربه و علم کافی در ارتباط با مدیریت شهری داشتند و نمونه های علمی دارای مدرک بالای کارشناسی ارشد و تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری بودند. نمونه های تجربی نیز حداقل پنج سال سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه خدمات شهری را داشتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش داده بنیاد مبتنی بر روش چارمز انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخص های مؤثر بر حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا عبارتند از: آگاهی بخشی، آموزش مستمر شهروندان، صداقت رسانه ای، راهبردهای نوین بهداشتی، همکاری فرابخشی سازمان ها، مسئولیت پذیری شهروندی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت محوری. توجه به شاخص های حکمرانی مطلوب شهری می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت شهری در هنگام بروز بحران های مشابه باشد

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.