درخت حوزه‌های تخصصی

عملکرد تامین کننده می تواند توسط معیار های مرتبط با توسعه تامین کننده تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده می تواند از اهمیت ویژه ای برای صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودروسازی برخوردار باشد که شناسایی و مقوله بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده در پژوهش های قبل، اما اولویت بندی آنها در این مقاله با استفاده از روش بهترین-بدترین محقق می شود. بدین منظور ابتدا ماتریس مقایسات زوجی معیارها در مقوله های چهارگانه ملموس، ناملموس، روابط و محیطی با نظرسنجی از خبرگان صنعت خودرو استخراج و پس از مدلسازی آنها بر اساس روش بهترین-بدترین و حل مدل های بهینه سازی، اوزان معیارها در مقوله های چهارگانه به دست آورده می شوند. نتایج نشان می دهد که در مقوله های ملموس، ناملموس، روابط و محیطی به ترتیب معیارهای قابلیت کیفیتی، اعتماد، همکاری و دارا بودن استانداردهای زیست-محیطی به عنوان بهترین معیارها و قابلیت تحویل، تمایل، شفافیت و مشارکت در فعالیت های توسعه سبز به عنوان بدترین معیارها هستند. معیارهای دیگر از لحاظ اهمیت در بین بهترین و بدترین معیارها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری و همچنین پیشنهادات برای صنعت خودروسازی بر اساس اوزان معیارها در هر مقوله انجام شده است. باتوجه به اینکه پژوهش های گذشته و به ویژه پژوهش های داخلی به ندرت به موضوع توسعه تامین کننده پرداخته اند، نتایج این پژوهش می تواند برای شرکت های فعال در صنعت خودروسازی ایران به منظور تخصیص منابع به معیارهای با اهمیت و تدوین سیاست های مدیریت روابط با تامین کنندگان مفید واقع شود.

 هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت های حمل و نقل است که به عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می تواند از طریق مکانیسم های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت ها می توانند از کانال های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که  هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت های حمل و نقل کارایی انرژی را به صورت معناداری ارتقا می دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش می دهد و میان دو آستانه زیرساخت های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.  

بیمه های بیکاری ازجمله مهم ترین برنامه های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به شمار می روند. باوجوداین، این بیمه ها به صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه رو بوده و ازهمین روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه های شغلی خاصی محدود است. امّا به نظر می رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به لحاظ رخداد و مدت برای گروه های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمه بیکاری ایران دارد..

امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

تقویت توان ساخت داخل تجهیزات صنایع، ضمن خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، ارزآوری، کاهش وابستگی به خارج و درنهایت، ارتقای امنیت اقتصادی کشور می شود. این مهم به ویژه در صنعت نفت که ازجمله صنایع کلیدی و پیشران کشور است، اهمیتیدوچندان دارد. از سال ها پیش، شرکت های متعددی در ایران شروع به فعالیت کرده اند و هم اکنون بالغ بر 800 شرکت در ایران در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات کلیدی فعالیت دارند. اگرچه به مدد این شرکت ها هم اکنون حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت قابلیت تولید در داخل را دارند، آسیب شناسی این حوزه نشان می دهد به دلایل مختلف از تمام ظرفیت این شرکت ها استفاده نشده است و برخی از آن ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. برخی از مهم ترین دلایل عبارت از الف مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، ب مشکلات تأمین مواد اولیه، پ مشکلات حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، ت مشکلات ترخیص کالا و امور گمرکی و ث مشکلات مربوط به انعقاد قرارداد و تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی است. با توجه به مزیت های تقویت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت، توجه به مواردی مانند  توانمندسازی و باور به توان بخش خصوصی، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب و تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها،  حمایت تعرفه ای و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و  تشکیل کارگروه های تخصصی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حامی تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت، در این زمینه مؤثر است.

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

برای ایران و ارمنستان فرصت های زیادی در راستای همکاری در حوزه های مختلف مانند تجارت، استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی ارمنستان مانند عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقت نامه ترجیحی با اروپا، استفاده از ظرفیت لابی های این کشور در سطح بین المللی، همکاری در حوزه های گاز و فراورده های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در کنار این فرصت ها می توان به عوامل اقتصادی به ویژه مشکلات بانکی، عوامل سیاسی مانند نقش محدودکننده روسیه، وجود گروه های غربگرا در ارمنستان و نگاه منفی آذربایجانی های ایران نسبت به گسترش روابط با ارمنستان به عنوان موانع روابط دو کشور اشاره کرد. تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش صادرات گاز و فراورده های نفتی و شرکت در زیرساخت های آن، برقراری خط سوم شبکه انتقال برق به ارمنستان، رفع مشکلات بانکی از طریق تهاتر و استفاده از پول ملی یا تأسیس بانک هایی با ذخایر ارزی در ارمنستان از مهم ترین راهکارها برای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با ارمنستان به شمار می آید.

مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیّرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالباً به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.

هدف از تحقیق کاربردی حاضر، ارائه مدلی برای تعیین راهبردها و روش های توسعه همکاری های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها است. پرسش این تحقیق، درموردِ ویژگی مؤلفه های اصلی این مدل و مسئله تحقیق، آن است که وضعیت گمرک ایران، از نظر مؤلفه های ارائه شده در مدل، چگونه است؟ باتوجه به هدف و ماهیت این پژوهش، که از نظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته است، جمع آوری اطلاعات، ازطریقِ مصاحبه با خبرگان انجام شد. رویکرد بخش کیفی، گراندد تئوری بوده است. جامعه آماری، در بخش کیفی، شامل 12 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل 127 نفر از کارشناسان و مدیران گمرکی بود. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که به روش کدگذاری، باتوجه به نظریه داده بنیاد تحلیل شد و در بخش کمّی، پرسش نامه بسته بود. برای پایایی پرسش نامه بخش کمّی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، شامل آزمون t و معادلات ساختاری بود که توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS موردِ تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، در مدل موردِنظر، آماره t محاسبه شده در سطح 0.001 معنادار است. مقوله های اصلی مدلِ راهبردیِ همکاری های حمل ونقل، گمرک و ترانزیت با سایر کشورها، شامل عوامل درون سازمانی، ویژگی های دانشی و فناوری، استانداردهای بین المللی، ارتباطات، مدیریت، کسب تجربه و آموزش، نوآوری، استراتژی ها و قانون گذاری و سیاست است.

هدف از این تحقیق بررسی روش های تأمین مالی صنایع هوایی در کشورهای منتخب و ارائه روش تأمین مالی مناسب برای ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی و اکتشافی – تحلیلی می باشد. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه به روش دلفی استفاده شده است و جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه صنایع هوایی می باشد که با استفاده از روش گلوله برفی 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین داده های بدست آمده در این تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی کندال و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق مشخص نمود که روش های نوینی در خصوص تأمین منابع مالی صنایع هوایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که برخی از این روش ها شامل ایجاد اتاق های فکر، راه اندازی بخش R&D در این صنعت، استفاده از مهندسی معکوس با بهره گیری دانش روز کشورهای شرق آسیا، استفاده از اوراق مرابحه و اصل خصوصی سازی با هدف مشارکت شهروندان در مباحث نیروی نظامی و شفاف سازی روش های تأمین منابع مالی این صنعت بوده است. 

افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و جبران ناپذیری این منابع،  جهان را با بحران انرژی روبرو ساخته است.  از این رو، اهمیت و ضرورت تغییر سیستم فعلی تولید و مصرف انرژی و جایگزینی آن با منابع تجدیدپذیر انرژی برای پاسخ گویی به نیاز جهانی انرژی در آینده، نمایان می شود و این موضوع برای کشورهای عضو اوپک به جهت وابستگی بسیار به درآمدهای نفت و گاز، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابرین، در این مطالعه، با توجه به اهمیت منابع تجدیدپذیر انرژی در بحث قابل اتکا و پایداری انرژی در آینده،  به بررسی عوامل موثر برمصرف این منابع انرژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده تابلویی (Panel ARDL)،  طی دوره زمانی 2020-1990 پرداخته شده است.  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قیمت انرژی های تجدیدناپذیر اثر منفی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد که دلیل آن را می توان گران بودن انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر دانست. علاوه بر این، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت و توسعه مالی اثر مثبتی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته اند؛ اما افزایش انتشار گازهای گلخانه ای اثر معناداری بر تولید این انرژی ها نداشته است که این موضوع نشان دهنده عدم توجه جدی به مسائل زیست محیطی مربوط به مصرف انرژی در جهان است. 

سرمایه گذاری صنعتی نقش مهمی در بهبود عملکرد اقتصادی و توسعه منطقه ای اقتصاد دارد. بخش صنعت در فرآیند توسعه منطقه ای که بخش قابل توجهی از جمعیت، سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دست یابی به این هدف مهم نقش موثر و تعیین کننده ای در جهت دهی و شتاب دهی عملکرد اقتصادی استان های کشور دارد. از این رو هدف این پژوهش، تحلیل اثر فضایی سرمایه گذاری صنعتی بر عملکرد اقتصادی در استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی طی بازه زمانی 98-1385 است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیر سرمایه گذاری صنعتی و اثرات غیرمستقیم آن، تاثیری مثبت و معنی داری بر بهبود عملکرد اقتصادی استان های مورد مطالعه دارد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سرمایه گذاری صنعتی به عنوان یک متغیر مهم در مطالعات توسعه منطقه ای، در مناطق مجاور با استان-های رشد اقتصادی بالا باید لحاظ گردد (اثرات سرریز فضایی). همچنین نتایج نشان می دهد که جمعیت فعال و اشتغال تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد اقتصادی دارند در حالی که نرخ دستمزد دارای رابطه منفی و معنی داری با عملکرد اقتصادی استان ها دارد. پیشنهاد سیاستی پژوهش فوق، اولویت دادن به توسعه و سرمایه گذاری در بخش صنعت، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و سرریز اثرات اقتصادی آن بر استان های مرزی است.

رشد و توسعه زنجیره های تامین، مدیریت ﺟﺮیﺎن های ﻣﺎﻟﯽ، و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن دﺳﺘﺎوردهای ﻣﻬمی هستند که سبب ایﺠﺎد ﭘﺎیﺪاری و ﮐﺎراﻣﺪی می شوند. ﻣﺪل پژوهش با اهداف چندگانه به منظور ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺎیﺪار در دوره ﻫﺎی زمانی مختلف، تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و زیست محیطی را بر ارزش آفرینی شرکت در صنایع تولید و بازیافت قطعات پلیمری بررسی می کند. برای مدلسازی از الگوریتم های فراابتکاری ترکیبی ممتیک، که حاصل ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید است، استفاده شده و ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖهای ﺟﺎری، آﻧﯽ، ﺑﺪهی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن سهام، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ سرمایه به کار رفته است. بررسی و تحلیل نتایج حاکی از آن است که شاخص های مالی به بهبود سودآوری منجر می شود و حذف آن ها سودآوری را کاهش می دهد. بر مبنای یافته های مذکور، شرکت ها می توانند با ایفای مسئولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست به مسائل اجتماعی و عوامل زیست محیطی در کنار سودآوری توجه کنند و بدین ترتیب مشروعیت خویش را توسعه دهند که افشای این موضوع در جامعه سودآوری را بهبود می دهد و سبب افزایش ارزش اقتصادی می شود.

زمینه و هدف: تعاونی های عشایری به دلیل تجمیع منابع کالبدی- مادی در سطوح ملّی و مدیریت درون گروهی محلی برای ایجاد خدمات پایدار و به عهده گرفتن بخش قابل توجه از خدمات توزیعی، تولیدی و کشاورزی در کشور ارگانی مهم محسوب می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری در استان فارس انجام شد. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش نوعی تحقیق کمّی است که با بهره گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 380 نفر از اعضاء تعاونی های عشایری استان فارس بدست آمد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی مقیاس های پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که، رابطه میان سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی درون سازمانی و همچنین سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاستگذاری و آموزشی برون سازمانی با موفقیت تعاونی های عشایری، مثبت و معنی دار بود. فزون بر این، از میان عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و آموزشی درون سازمانی به ترتیب دارای بیشترین سهم بودند و در مقابل، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاستگذاری برون سازمانی سهم اندکی در موفقیت تعاونی های مزبور داشتند. اصالت: اتحادیه تعاونی های عشایری با استفاده از نتایج این تحقیق می تواند در سیاست های کلان خود بازنگری کند و مسائل و مشکلات ساختاری حاکم بر فضای تولید را در برنامه های خود جدی بگیرد و آن ها را به مراجع ذی ربط انعکاس دهد.

جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.

مدل های رشد نامتوازن بر انتخاب بخش کلیدی و سرمایه گذاری در آن بعنوان بخش پیشرو در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی تأکید دارد و با توجه به محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه، شناسایی و تعیین فعالیت های کلیدی از منظر سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی در راستای توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که مناطق (استان ها) در ایران به عنوان یک کشور پهناور از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متفاوتی برخوردارند و بر همین اساس می توان گفت برنامه ریزی توسعه استانی باید مبتنی بر وضعیت فعالیت های اقتصادی و شرایط هر استان باشد. از این منظر انتخاب بخش های کلیدی در هر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور در مطالعه حاضر به بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است؛ که در آن از جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب های منطقه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد نوین بخش های کشاورزی، شکار و جنگلداری و بخش صنعت بعنوان پیشران به دست آمده اند؛ توجه به سیاستهای توسعه صنایع وابسته به کشاورزی در جهت رشد اقتصاد استان ضروری است.

  چاقی جهانی به معنای انتقال سبک تغذیه ناشی از جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش هست. گرچه جهانی شدن اقتصادی یعنی تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند از طریق تولید ناخالص داخلی روی اضافه وزن و سلامت تاثیر داشته باشد. تغییر سبک و فرهنگ مصرفی و نزدیک شدن به سبک مصرفی شرکای تجاری از طریق جهانی شدن فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند باعث افزایش چاقی و اضافه وزن در کشورهای درحال توسعه شود. در این تحقیق به تاثیر ابعاد مختلف جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) بر چاقی و اضافه وزن در 30 کشور منتخب درحال توسعه طی سالهای 2019-1995 با روش پانل آستانه ای می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) تاثیر مثبت و معناداری بر چاقی و اضافه وزن دارند. همچنین، در بررسی شدت اثرگذاری ابعاد جهانی شدن، به ترتیب جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی بیشتر از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی بر چاقی و اضافه وزن تاثیر دارند. بویژه، شدت تاثیرگذاری در هر دو آستانه بعد تغییر رژیم به جز بعد اقتصادی جهانی شدن در سایر ابعاد بیشتر از قبل آن بوده و تاثیرش در جهانی شدن اقتصادی و سیاسی روی چاقی بیشتر از اضافه وزن و در جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی روی اضافه وزن بیشتر از چاقی می باشد.

طی چند دهه گذشته، ایران با تغییرات جمعیتی سریع، ازجمله کاهش شدید نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، مواجه بوده و این امر موجب افزایش درصد سالمندان شده است. یکی از چالش های مهم سالمندی جمعیت افزایش هزینه های سلامت جوامع به دلیل نیاز زیاد سالمندان به انواع خدمات بهداشتی و درمانی است. ای ن پژوهش ب ا توج ه ب ه سیاس ت های کل ی جمعیت ی نظ ام مق دس جمه وری اس لامی درخص وص ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، به دنبال بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی است و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران و داده های بانک جهانی، برای دوره زمانی 1360 تا 1398، انجام شده است. ابتدا الگویی برای سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی ارائه شد؛ سپس ضرایب آن با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل کوتاه مدت به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برآورد گردید. نتایج نشان داد افزایش جمعیت سالمند در بلندمدت به افزایش هزینه های سلامت می انجامد؛ به طوری که 1 درصد افزایش در شاخص سالمندی به 37/0 درصد افزایش در هزینه های سلامت منجر می شود. همچنین در بلندمدت، رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص قیمت در بخش بهداشت و درمان و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی دارد. ضریب تصحیح خطا نیز 46 درصد به دست آمد.

  سازمان های توسعه ای با چالش های عظیمی همچون دور افتادن از فضای رقابت جهانی، فاصله زیاد با رقبا و توسعه نیافتگی طرح های صنعتی روبه رویند. در چنین شرایطی، سازمان های توسعه ای جهت پیشبرد طرح ها و پیکره بندی مجدد قابلیت های سازمانی نیازمند نوسازی راهبردی هستند. درصورت انجام نشدنِ نوسازی راهبردی در سازمان ها، به طور بالقوه اعتبار و ارزش سازمان آسیب می پذیرد و منجر به کاهش سوددهی و دست نایابی به چشم اندازهای بلندمدت می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی اثرپذیری و اثرگذاری پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان های توسعه ای با محوریت سیاست های کلی نظام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی استادان، مدیران و سرپرستان اسبق و فعلی در شرکت های دولتی تابعه ایدرو بود. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد 22 نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی مدیران میانی و ارشد شرکت های تابعه ایدرو بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، 38 نفر از مدیران این حوزه در این پژوهش مشارکت کردند. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه ها به استخراج چهارده پیامد عدم نوسازی راهبردی در شرکت های تابعه ایدرو انجامید. براساس تحلیل دیمتل، ساختار سازمانی ناکارآمد، اینرسی در تسهیم دانش و تضاد کار خانواده بیشترین اثرگذاری، و تضعیف پرستیژ سازمانی، از دست دادن جایگاه شرکت در بازار و کاهش بهره وری بیشترین اثرپذیری در میان پیامدها را دارد و عوامل تردید در تصمیم گیری راهبردی، کاهش بهره وری و ساختار سازمانی ناکارآمد از پراهمیت ترین پیامدهای عدم نوسازی راهبردی به شمار می رود.

این تحقیق باهدف شناسایی مؤلفه های توسعه دانش بنیان جهت طراحی الگو با استفاده از روش تحقیق کیفی با رویکرد «تحلیل مضمون یا تم» انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل: اساتید، کارشناسان و مطلعین نسبت به موضوع تحقیق می باشند. حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری قضاوتی (هدفمند) به تعداد 84 نفر انتخاب شدند. داده ها پس از گردآوری، با استفاده از روش «اشتراوس و کوربین» کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد: تعداد کدهای استخراج شده اولیه 3596 بودند که در مرحله بعدی به 102 کد تبدیل و در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به 24 کد فرعی تبدیل شدند که در مرحله کدگذاری گزینشی این تعداد به 5 کد اصلی تبدیل شدند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعداد پنج مقوله یا تم اصلی برای توسعه دانش بنیان استخراج شد که عبارت اند از: 1. مقوله سیاست گذاری دانش و فناوری با شش مؤلفه؛ 2. مقوله عوامل اقتصادی با سه مؤلفه؛ 3. مقوله مدیریت توسعه هوشمند با هشت مؤلفه؛ 4. مقوله عوامل فرهنگی و اجتماعی با سه مؤلفه و 5. مقوله عوامل سیاسی با چهار مؤلفه.