فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۸۱ تا ۳٬۸۰۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
سبزیجات بخش مهمی از سبد غذایی خانوارهای ایران را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل قدرت بازاری و شناخت رفتار بازیگران زنجیره عرضه محصولات منتخب سبزیجات است. بدین منظور داده های هفتگی محصولات منتخب سبزیجات شهر تهران در دوره زمانی 95-1390 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی مطالعه دربرگیرنده دو نتیجه اصلی است. نخست آنکه میان دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی رفتار رقابتی وجود دارد و قدرت بازاری عمده فروشان در زنجیره توزیع محصولات فسادپذیر همانند سبزیجات بیش از خرده فروشان است. دوم آنکه ساختار بازار سبزیجات متفاوت از یکدیگر بوده و واکنش بازیگران زنجیره عرضه به تغییرات قیمتی ایجاد شده در هر حلقه در همه محصولات یکسان نیست. لذا پیشنهاد می شود که در سیاست-گذاری های پیشرو به قدرت بازاری عمده فروشان در زنجیره توزیع سبزیجات و همچنین تفاوت ساختار بازار و نقش هر یک از بازیگران زنجیره و نوع واکنش آن ها به تغییرات در هر محصول توجه شود.
کاستی های نظام مالیاتی در تأمین منابع درآمدی بودجه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۹۶ و ۹۷)
123 - 139
حوزههای تخصصی:
مالیات ها به سبب وصول سریع، کم هزینه و ثبات درآمدی که دارند، یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می آیند و سبب روی آوری بسیاری از کشورها به این نوع درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار شده اند. مجموع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در قانون بودجه سال 1400، 3252 هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است. این رقم مطابق لایحه سال 1401، حدود 5267 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. به رغم آگاهی و تلاش های بی وقفه در خصوص پررنگ شدن نقش مالیات، نظام مالیاتی در کشور با چالش ها و آسیب های متعددی مواجه است که باید مورد توجه قرار گیرد. یافته های گزارش حاکی از آن است که نرخ مالیات در ایران در ردیف های بودجه ای نسبت به دیگر کشورها پایین است و به سبب ضعف در مراحل تصویب، پیچیدگی قوانین و اجرا شاهد عدم وصول مالیات های مورد نظر دولت هستیم. این گزارش به بررسی چالش های نظام مالیاتی و آسیب شناسی آن پرداخته است. به سبب اهمیت و شدت اثرگذاری این موضوع چه در قالب مسائل خرد و چه مسائل کلان اقتصادی، به ارائه راهکارهای کاربردی به شرح زیر پرداخته ایم. اجرای نظام جامع مالیاتی، بهبود سازوکار های وصول، سامان دهی دستگاه های کارت خوان، حذف معافیت های مالیاتی، ساده سازی و رفع ابهامات قانونی، ثبات قوانین و مقررات و به کارگیری روش های نوین وصول مالیاتی.
درک رفتار مصرف کننده؛ استفاده از مدل درگیری-استدلالی در مواجهه با خرید کالاهای داخلی، خارجی و قاچاق
منبع:
اقتصاد پنهان بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۸
31 - 46
حوزههای تخصصی:
امروزه پدیده قاچاق کالا در کشور واقعیتی مشهود است که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی، به ویژه در سال های اخیر، شکل گرفته و به تبع آن عواقبی نیز برای مردم و دولت در پی داشته است. با این همه، متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش های منتهی به درک رفتار مصرف کنندکان در مواجهه با کالاهای داخلی، خارجی و قاچاق ریشه دارد. در این کارزار، مبلغان می کوشند با طرح استدلال هایی، مصرف کنندگان را متقاعد کنند کالای خارجی و قاچاق، بهترین گزینه است. مصرف کنندگان، اما با تکیه به استدلال هایی تغییر نگرش می دهند که با هدف آنان از مشارکت در خرید همسو باشد. از این رو، استدلال های متقاعدکننده در تبلیغات کالای قاچاق باید متناسب با سطح و نوع درگیری مردم با انگیزه خرید باشد. درگیری حالتی انگیزشی است که بیانگر نیازها، ارزش ها و منافع است؛ متغیرهایی که چرایی و چگونگی مشارکت مصرف کنندگان را تعیین می کند. پیش از این، در پژوهشی، سوگیری های استدلالی مصرف کنندگان کالاهای قاچاق، برپایه سطح کلی درگیری (بالا/پایین) و نوع آن (پیامدی و ارزشی)، در قالب مدل درگیری- استدلالی مطالعه و در چهار گروه دسته بندی و هر دسته نام گذاری شدند: سوگیری های واردکنندگان، متعهدان، نیازگشا و شخص محور. نوشتار حاضر، با هدف تأیید تجربی مدل، ابتدا از راه مطالعه پژوهش های پیشین، سوگیری های استدلالی افراد مشخص، و سپس با استفاده از دو مقیاس مختلف، سطح کلی درگیری و نوع درگیری آنان بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل چند ارزشی نشان داد، سوگیری های چهارگانه استدلالی با سطح و نوع درگیری رابطه دارد. در تبلیغات کالای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی، با استفاده از این مدل می توان پیام های درخوری برای گروه های مختلف مصرف کنندگان طراحی کرد و از این راه، کیفیت مشارکت در خرید کالای کیفی تولید ملی را افزایش و مصرف کالای قاچاق را کاهش داد. هم چنین، با استفاده از این مدل، می توان به تحلیل تبلیغ فروش کالاهای فروشگاه های اینترنتی از جمله؛ باسلام، دیجی کالا و گلدتک و غیره پرداخت.
آسیب شناسی فضای کسب و کار و اشتغال در ایران با تمرکز بر شناسایی علل شکل گیری اشتغال غیر رسمی با رویکرد شبکه مضامین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۱۱۴
63 - 82
حوزههای تخصصی:
محیط کسب و کار در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه های مهم در کسب و کار، بازرگانی و اقتصاد مطرح است. تلاش در جهت ارتقای شاخص های بهبود فضای کسب و کار، نقش چشمگیری در رشد و توسعه اشتغال، به خصوص در بخش خصوصی دارد. آسیب شناسی متغیرهای درگیر در این زمینه می تواند در ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارها مؤثر باشد. از متغیرهای مهم در این زمینه، اشتغال غیررسمی و تبعات مهمی است که برای فضای کسب و کار دارد. اگر قرار است موانع تولید برطرف شود، ابتدا لازم است تا عوامل پیش ران و موانع شناسایی شود، تا گام های مثبت در جهت رفع موانع و تقویت پیش ران ها برداشته شود. لذا تمرکز این پژوهش بر شناسایی علل شکل گیری اشتغال غیررسمی در ایران است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده است. جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه با خبرگان انجام شد. سپس داده ها با روش های مختلف از جمله تحلیل تم و دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در طی سه دور دلفی، داده ها اعتبارسنجی گردید و چارچوب نهایی پژوهش به صورت شبکه مضامین طراحی شد. بر اساس یافته های پژوهش بیش از هشتاد عامل در شکل گیری اشتغال غیررسمی شناسایی و سپس در دسته های عوامل کلان، قانونی و فردی طبقه بندی شد.
بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۵
1 - 26
حوزههای تخصصی:
دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و می تواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان می دهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.
امکان سنجی صادرات گاز طبیعی ایران (1410-1401) بر پایه شبیه سازی الگوی اقتصادسنجی کلان - انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۲
11 - 45
حوزههای تخصصی:
مطالعه جایگاه ایران در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی نشان می دهد که به رغم آنکه ایران دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و موقعیت ویژه ای نیز در ترانزیت گاز طبیعی داراست ولی بازیگر مهمی در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی به شمار نمی آید. یکی از مسائل مهم برای گسترش تجارت بین المللی گاز، بررسی امکان صادرات گاز طبیعی ایران در آینده پیش رو است. مطالعه حاضر تلاش دارد تا با برآورد و شبیه سازی یک الگوی اقتصادسنجی شامل متغیرهای اقتصاد کلان و انرژی، چشم انداز تقاضای داخلی و تراز گاز طبیعی در شرایط مختلف اقتصاد کلان ایران را تحلیل و توان صادرات گاز طبیعی را امکان سنجی کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد اولاً در تداوم سیاست های موجود، روند نامطلوب بهره وری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد کلان و ناکارایی اقتصادی در مصرف انرژی ادامه خواهد داشت. ثانیاً، اصلاحات اقتصادی در جهت افزایش رشد اقتصادی، بدون توجه به اصلاحات بخش انرژی، منجر به منفی شدن تراز گاز طبیعی خواهد شد. ثالثاً، برای کاهش شدت انرژی فقط نمی توان به اصلاح قیمتی تأکید داشت بلکه باید عوامل غیرقیمتی همچون بهبود فناوری به منظور افزایش کارایی انرژی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست های اصلاحی در شرایط اقتصاد کلان و بخش انرژی کشور، به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، از طریق ترکیب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی، به منظور امکان صادرات گاز طبیعی و ورود کشور به تجارت بین المللی گاز در افق پیش رو ضروری است. به علاوه انجام سرمایه گذاری های لازم برای استفاده از عرضه بالقوه گاز طبیعی دارای اهمیت است.
شناسائی تاثیر ترجیحات برتر زمانی بر فقر چندبعدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
176 - 214
حوزههای تخصصی:
فقرچندبعدی براساس شاخص های آلکایر و فاستر به محرومیت در ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم بندی می شود و آموزش کودکان، آموزش بزرگسالان، سلامت کودکان، سلامت مردان، سلامت زنان، کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دارائی ها از شاخص های اندازه گیری آن است. ترجیحات دلایل تصمیم گیری افراد است و در ابعاد اجتماعی و شخصی به اعتماد، ریسک، نوع دوستی، عمل متقابل مثبت و منفی تقسیم می شود. این تحقیق به ترجیحات برتر زمانی به عنوان دلایل افراد در لحظه تصمیم گیری بدون داشتن سابقه ترجیحات قبلی اشاره می کند. با استفاده از روش پرسشنامه ای در دو مرحله، در مرحله اول فقرچند بعدی شناسایی و در مرحله دوم ترجیحات افراد مایل به کمک در ابعاد مختلف فقرچند بعدی شناسائی شده و با استفاده از مدل فازی-عصبی ANFIS در نرم افزار متلب به بررسی تاثیر ترجیحات برتر زمانی بر ابعاد فقر چندبعدی می پردازیم. نتایج تاثیر بیشتر نوع دوستی زمانی، عمل متقابل زمانی، اعتماد زمانی و ریسک زمانی را به ترتیب نشان داد و این ترتیب را می توان به عنوان ترجیحات افراد در لحظه تصمیم گیری یا ترجیحات برتر زمانی معرفی کرد.
تحلیل اثر سیاست مالی (مالیات بر مجموع درآمد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
93 - 108
حوزههای تخصصی:
عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی برای 6 کشور منتخب برای سال های 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.
تحلیل مقایسه ای وضعیت کشورمان در جمع آوری گازهای همراه (گاز مشعل)
حوزههای تخصصی:
سوزاندن گازهای همراه افزون بر هدررفت حجم عظیمی از منابع انرژی (معادل 8 درصد مصرف کل گاز کشور در سال)، موجب گرم شدن منطقه و آلودگی های زیست محیطی زیاد مانند آلودگی آب های سطحی، تهدید حیات و گریزان شدن جانوران منطقه و کاهش عبور پرندگان مهاجر، تخریب بافت و کاهش قابلیت خاک و نیز افت کیفی زیستگاه ها می شود. آمارهای بین المللی نشان می دهد ایران در سال 2021، بعد از روسیه و عراق، بیشترین میزان سوزاندن گاز در مشعل ها را داشته است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت و امارات با سرمایه گذاری در این زمینه ، بخش زیادی از مشعل های خود را خاموش کرده اند. نظر به روند فزاینده مصرف گاز در کشور، نیاز میادین نفتی به تزریق گاز، نیاز مبرم به تولید برق و مسائل زیستی محیطی رو به افزایش در استان های جنوبی، همت جدی در اجرای طرح های مؤثر جمع آوری گازهای همراه بیش از پیش ضرورت یافته است. صنعت نفت ایران اکنون دو برنامه اصلی شامل واگذاری پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت به بخش خصوصی و هلدینگ های پتروشیمی را در نظر دارد. برای اثربخشی بیشتر در این باره، به کارگیری راهکارهای 1 وضع قوانین شفاف و حمایتی در زمینه خرید گازهای همراه نفت، فروش و انتقال محصولات تولیدی از گازهای همراه، 2 استفاده از سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری در زمینه جمع آوری گازهای مشعل و 3 تعیین نهاد نظارتی برای رصد حجم گازهای در حال سوختن در مشعل ها توصیه می شود.
Development Plans, Economic Indicators and Planning Challenges in Iran (1979-2022)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In the decade of 1979-1988, there was no development plan in Iran. During 1989-2022, six development plans implemented in Iran’s economy. The assessment of development plans conducted based on the performance and the results of economic indicators over the period. Economic Growth over the course of development plans was volatile. There has been a double-digit inflation rate over the course of the development plans and Productivity and the distribution of income indices were volatile. The challenges of planning in Iran include lack of common understanding on basic concepts of development plans, challenges of comprehensive plan, essential change due to external shocks, time span, parallel initiatives, coordination failure and lack of independent evaluation entity.
بهینه سازی پرتفو با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر مدلسازی CO-GARCH در قیاس با بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷)
69 - 82
حوزههای تخصصی:
بهینه سازی پرتفوی و تصمیم گیری درباره اینکه کدام سهام شایستگی قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری را دارد و چگونگی تخصیص سرمایه، مباحثی پبچیده است. از لحاظ نظری، انتخاب سبد سهام در حالت حداقل کردن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، لیکن در دنیای واقعی با توجه به اینکه رفتار بازار سهام از یک الگوی خطی پیروی نمی کند، روش های خطی رایج نیز نمی تواند در توصیف این رفتار مفید واقع شود. یک روش طبیعی برای لحاظ کردن محدودیتهای مبتنی بر زمان فرآیندهای گسسته، استفاده از مدل های خانواده GARCH است. مدل GARCH با زمان پیوسته (CO-GARCH) آنالوگ مستقیمی از GARCH با زمان گسسته است که ویژگی های اساسی فرایند مذکور را به روشی طبیعی تعمیم می دهد. مزیت دیگر مدل CO-GARCHاین است که ساختار مرتبه دوم آن شناخته شده و مشخص است. لذا در این پژوهش بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر مدلسازی CO-GARCH در قیاس با بازار بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. ابتدا مدل بهینه سرمایه گذاری بر اساس مدل مارکویتز مبتنی بر مدلCO-GARCH ارائه شده و سپس با بازار مقایسه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کارایی پرتفوی بهینه تشکیل شده با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر نوسانات CO-GARCH در مقایسه با کارایی بازار دارای تفاوت معناداری می باشد.
بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
69 - 106
حوزههای تخصصی:
رشد سریع سیستمهای مالی و گسترش ابعاد مختلف آن در جوامع، توجهِ ویژهِ به این مقوله و آثار آن بر سازوکارها، فرآیندها و کارکردهای اقتصاد را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی نقش توسعه سیستمهای مالی به عنوان زیرساختار اصلی اجرای سیاستهای پولی و تحقق اهداف سیاستی از پیش تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، با درنظر داشتن هدف سیاستی کاهش بیکاری، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاستهای پولی پرداخته می شود. برای این منظور، با تأکید بر دو ابزار نرخ بهره و پایه پولی، در گام نخست اثربخشی سیاست پولی بر کاهش بیکاری با لحاظ هر یک از ابزارها، به صورت جداگانه و در قالب مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، برآورد و آنگاه با به کارگیری مدلهای رگرسیون غلتان، اثربخشی هر سیاست پولی طی زمان استخراج می شود. در گام نهایی، رابطه میان اثربخشی های تخمینی و شاخص توسعه مالی برآورد شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، توسعه مؤسسات و بازارهای مالی تأثیری کاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره برای دستیابی به هدف کاهش بیکاری داشته، لیکن این اثرکاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از پایه پولی، تنها درخصوص توسعه مؤسسات مالی معنی دار است.
بازنگری قضیه کوز با لحاظ هزینه مبادله مثبت؛ رهیافتی برای بررسی نقش دولت در تسهیل مبادلات بازاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۰)
505 - 531
حوزههای تخصصی:
قضیه کوز، در پاسخ به مسئله پیامد های خارجی از شهرت بالایی برخوردار است. این قضیه از زمان انتشار، با انتقادها و حمایت های مختلفی روبرو بوده است. این مطالعه به یکی از مهم ترین نقدها به قضیه کوز، یعنی در نظر گرفتن هزینه مبادله صفر می پردازد. این فرض دو پیامد گمراه کننده دارد؛ اول پذیرش این ایده که با وجود هزینه مبادله مثبت، نتیجه قضیه کوز یعنی مبادله بازاری حاصل نمی شود. دوم اینکه، نقش دولت تنها به تعیین حق مالکیت تقلیل می یابد. در این مطالعه مدل سازی نسخه اصلاح شده ای از قضیه کوز با لحاظ هزینه مبادله مثبت نشان می دهد هنگامی که آورده پیش بینی شده مبادله بیش تر از هزینه پیش بینی شده آن باشد، مبادله بازاری انجام می پذیرد. دولت می تواند از دو مسیر پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی جامعه از طریق نوآوری های نهادی بر توافق های بازاری تأثیرگذار باشد، ولی باوجود هزینه مبادله مثبت، تأثیر این دو بر انتشار آلودگی و کارایی یکسان نیست، به طوری که اگر حق مالکیت با آلوده گر باشد، آلودگی کاهش می یابد، ولی در مورد کارایی نمی توان قضاوتی داشت و هنگامی که حق مالکیت با آلوده شونده است، تغییر انتشار آلودگی و کارایی بستگی به سهم توابع هزینه کاهش و هزینه مبادله از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی دارد. بر این اساس می توان معیاری برای تعیین حق مالکیت پیشنهاد کرد؛ اگر همه بخش های اقتصادی سهم یکسانی از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی داشته باشند، با تخصیص حق مالکیت به آلوده شونده، همیشه کارایی افزایش و انتشار آلودگی کاهش می یابد. طبقه بندی JEL : H00, D62, C60
بررسی حقوقی سهم کشورهای حاشیه دریای خزر از منابع نفت و گاز (ارائه مدل سهم بری قوس یکسان برای دریای خزر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهم ترین قسمت های جهان در سا ل های اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدر ت های منطقه ای و ابرقدرت های جهانی را به خود جلب نماید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهم بری قوس یکسان و تلفیق روش های مختلف تقسیم بندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیت شده در حامل های انرژی چه میزان باید باشد به عنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان می دهد در سهم بری منطقه مشاع، سهم هریک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهم بری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص داده اند.
بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۳
37 - 52
حوزههای تخصصی:
امروزه صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های نظام تأمین اجتماعی و از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب شده و عملکرد سرمایه گذاری آنها در حل بحران مالی این صندوق ها و افزایش رفاه اجتماعی بسیار حیاتی است. هدف این پژوهش، دست یابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرات خبرگان علمی و اجرایی شامل اعضای هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی کشور و برخی از اساتید صاحب نظر در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش اعتبار ابزارها استفاده شد و به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه و ابعاد آن، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، پنج مؤلفه شامل عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، قوانین و مقررات، وضعیت بازار مالی، و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده و عوامل ساختاری، تأثیر بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها دارد.
سهم پایین مسکن اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰)
33 - 52
حوزههای تخصصی:
مشکل مسکن اقشار آسیب پذیر یکی از معضلات رایج در تمام کشورهای جهان سوم است. مفهوم سرپناه مناسب باید از نگاه صرف فیزیکی و کالبدی خارج شود و برخلاف سیاست های پیش گرفته تا امروز و در قالب تمام نیازها و ضرورت های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن مناطق باشد. تنش ها، عدم استقبال مردم به سبب کاهش رفاه اجتماعی ناشی از سکونت در مسکن های غیراستاندارد و شهروندزدایی های صورت گرفته نه تنها بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه را با آسیب مواجه کرده، بلکه تزلزل امنیت اقتصادی را نیز در پی داشته است. ازاین رو برای دفاع از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و با هدف عدالت گستری در سطح جامعه، بر اساس نتایج این پژوهش راهکارهایی مانند سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای، همکاری اقشار آسیب پذیر، پایبندی به برنامه ها، جامع اندیشی، توجه به کیفیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، اراده سیاسی قوی و سازگار، مالیات بر خانه های خالی، هم نشینی مسکن اجتماعی و مسکن عادی و ارتقای بافت فرسوده پیشنهاد می شود.
تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد پایدار: نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۱ شماره ۱۱۶
57 - 74
حوزههای تخصصی:
بدون شک توجه روزافزون به تاثیرات سازمان بر محیط، مستلزم توجه به عملکرد پایدار و برآوردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. طی دهه گذشته محققان به چالش توسعه سیستم های منابع انسانی پایدار و زنجیره تامین در رسیدن به اهداف پایداری شرکت توجه زیادی کرده اند. ما دانش اندکی در این باره داریم که چگونه مدیریت منابع انسانی پایدار می تواند به طور موثری به اهداف عملکرد پایدار شرکت منجر شود. اگر طراحی و اجرای رویه های مدیریت منابع انسانی پایدار موثر نباشد، استفاده از منابع با ارزش مثل انسان ها، در سازمان ها پیچیده و بغرنج می شود. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رویه های منابع انسانی پایدار بر عملکرد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. همچنین نقش واسطه ای مدیریت زنجیره تأمین سبز در این رابطه بررسی می شود. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 5789 شرکت فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران است. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی پایدار به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد پایدار تأثیر دارد. اگرچه مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی به هر سه بعد عملکرد پایدار مرتبط بود، اما فرضیه مربوط به تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد اجتماعی با نقش واسطه زنجیره تأمین سبز داخلی رد شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به مدیران جهت بهبود عملکرد پایدار و کسب همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شده است.
ارائه مدلی از عوامل موثر بر عملکرد تعاونی ها با رویکرد کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: تعاونی های توسعه و عمران سمنان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
1 - 19
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل عوامل موثر برمشارکت مردمی تعاونی های توسعه وعمران با رویکرد کارآفرینی اجتماعی در استان سمنان انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری آن تعاونی های توسعه و عمران استان سمنان شامل 4 تعاونی در 4 شهرستان استان تشکیل دادندکه تعداد 384 نفر نمونه به روش تصادفی طبقاتی تعیین شده است. داده ها با بهره گیری از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شدکه روایی آن از روش روایی محتوا و روایی سازه برای بررسی اجزای تشکیل دهنده پرسشنامه، اندازه گیری و مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) تحت نرم افزار (SMART PLS2) استفاده گردید. نتایج نشان داد که هرکدام از ابعاد بنیاد توسعه تعاونی های توسعه (ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) و ابعاد مشارکت مردمی (احساس تعلق اجتماعی، همبستگی و تعاملات اجتماعی، رضایت شهروندان از زندگی، جنسیت و تحصیلات) برمتغیر وابسته (عملکرد شرکت های توسعه و عمران شهرستانی) با رویکرد کارافرینی اجتماعی تأثیر گذار است.
جایگاه برند ملی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران (مبتنی بر تحلیل اسناد بالادستی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳
51-78
حوزههای تخصصی:
امروزه بسیاری از کشورها با توجه به ظرفیت های داخلی و فرصت های بین المللی، در راستای ساخت برند ملی تلاش می کنند تا هویت ملی خود را ارتقا بخشیده و تصویر قدرتمند و الهام بخش در اذهان خارجی ارائه نمایند. پیشرفت و آبادانی سواحل مکران متکی به در اختیار داشتن استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) منحصر به فردی است که الزامات آن از اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور حاصل می شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که مفهوم برند ملی از چه جایگاهی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مبتنی بر اسناد بالادستی برخوردار است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، اسناد بالادستی و سیاست های کلی منتخب (سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه ششم و هفتم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت) کشور را مورد بررسی قرار داد و هشت الزام در مدل توسعه منطقه ای مکران را نتیجه گیری نمود. نتایج نشان میدهد که در نگاه سیاستگذار، تحقق توسعه سواحل مکران منوط به تدوین برنامه های ملی مبتنی بر مزیت های منطقه ای، تبدیل منطقه مکران به مجموعه مراکز بزرگ و قطب های اقتصادی با نقش بین المللی، رونق دیپلماسی اقتصادی (با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی)، فعال سازی نقش ترانزیتی (با تاکید بر راهگذر شمال- جنوب)، اهتمام به رفتار حمایت گرایانه دولت از توسعه منطقه ای مکران، اولویت به صنایع و کسب وکارهای دانش بنیان، ساخت برند ملی، تقویت گردشگری و صادرات صنایع دستی است. بنابر این نتایج، برندسازی ملی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مورد توجه جدی اسناد بالادستی و سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در مقایسه با دیگر الزامات مربوط به این مهم به جهت فراوانی تاکید، جزو سه الزام پرتکرار به شمار میرود.
تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است. یکی از این استراتژی ها گسترش و کمک های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساخت های بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.