درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت‌ تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ در رشد اقتصادی‌، و از آنجا در شاخصهای‌ مهم‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌، از قبیل‌ متوسط درآمد سرانه‌ و توزیع‌ درآمدها، بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌،ولیکن‌ اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ عوامل‌ اقتصادی‌ را، از یک‌ سو به‌ پس‌انداز، و از سوی‌ دیگرسرمایه‌گذاری‌، تشویق‌ می‌کند، شایسته‌ تأمل‌ و بررسی‌ است‌. در سطح‌ خرد، درآمد واقعی‌، نرخ‌رجحان‌ زمانی‌ و هزینه‌ اجاره‌ سرمایه‌ که‌ خود از هزینه‌ فرصت‌ از دست‌ رفته‌ ناشی‌ از تأخیر درمصرف‌ حال‌ و انتظارات‌ درآمدهای‌ احتمالی‌ سرمایه‌گذاری‌ نشأت‌ می‌گیرند، بر سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ تأثیر می‌گذارند. در سطح‌ کلان‌، سیاستهای‌ مالی‌ و پولی‌ دولت‌، از طریق‌ تأثیر بر این‌متغیرها سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را متأثر می‌سازند. در ایران‌، علاوه‌ بر سیاستهای‌اقتصادی‌، حجم‌ مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، که‌ در دوره‌ مورد مطالعه‌، بخش‌ چشمگیری‌ از کل‌تشکیل‌ سرمایه‌ را در کشور به‌ خود اختصاص‌ می‌داده‌ است‌، می‌توانسته‌ به‌ طور مستقیم‌، ازطریق‌ تحدید منابع‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ دسترس‌ از یک‌ سو، و ایجاد تقاضا و حرفه‌های‌اقتصادی‌ برای‌ تولید کالاها و خدمات‌ خصوصی‌ از سوی‌ دیگر، و به‌ طور غیرمستقیم‌، از طریق‌افزایش‌ درآمدها، بر تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ تأثیر بگذارد. در این‌ مقاله‌، سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ در ایران‌، طی‌ دوره‌ 1371-1338، از طریق‌ یک‌ مدل‌ اقتصادسنجی‌ مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌.

علم‌ اقتصاد توسعه‌ بر نیروهایی‌ اساسی‌ تمرکز دارد که‌ درآمد سرانه‌ را افزایش‌ می‌دهند.یک‌ عامل‌ کلیدی‌ در این‌ فرایند، تخصیص‌ مجدد نیروی‌ کار و سرمایه‌ بین‌ بخشهاست‌، به‌ گونه‌ای‌که‌ موجب‌ ارتقای‌ رشد شود; جنبه‌ای‌ که‌ در تمام‌ شکلهای‌ نظریه‌ نئوکلاسیک‌ رشد، مورد غفلت‌واقع‌ شده‌ است‌. تشخیص‌ بیشتر نقش‌ نیروهای‌ بازار و تجارت‌ بین‌المللی‌ آزادتر در حداکثرسازی‌رفاه‌ اجتماعی‌، اهمیت‌ علم‌ اقتصاد توسعه‌ را در سیاست‌ توسعه‌ کاهش‌ نمی‌دهد. اما به‌ هر حال‌،نیاز است‌ که‌ این‌ علم‌ به‌ وسیله‌ یک‌ فلسفه‌ اخلاقی‌ نتیجه‌گرا برای‌ تأکید بر توزیع‌ عادلانه‌تر منافع‌پیشرفت‌ اقتصادی‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، و در سطحی‌ عام‌تر، ارتقای‌ توسعه‌ انسانی‌، موردهدایت‌ قرار بگیرد.

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ نقش‌ محوری‌ برنامه‌ریزی‌، آموزش‌ و پژوهش‌ را در صنایع‌برجسته‌ نشان‌ دهیم‌. نخست‌، سیمای‌ جهان‌ صنعت‌ در دنیای‌ امروز را ترسیم‌ می‌نماییم‌. نقش‌برنامه‌ را در برنامه‌ریزی‌ برجسته‌ دانسته‌ و معتقدیم‌ که‌ هر برنامه‌ای‌ باید با عنایت‌ ویژه‌ به‌ آمایش‌سرزمین‌، برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، برنامه‌ریزی‌ توسعه‌، برنامه‌ریزی‌ نیروی‌ انسانی‌، برنامه‌ریزی‌آموزشی‌ و برنامه‌ریزی‌ درسی‌ تنظیم‌ و تدوین‌ گردد. آن‌ گاه‌ نقش‌ آموزش‌ در جهان‌ صنعت‌ را تبیین‌می‌نماییم‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ هر گونه‌ آموزش‌ صنعتی‌، متضمن‌ آموزش‌ طرز تفکرصنعتی‌، مهارتهای‌ ذهنی‌ صنعتی‌ و مهارتهای‌ فیزیکی‌ صنعتی‌ می‌باشد. قویا توصیه‌ می‌کنیم‌ که‌برای‌ ایجاد تغییر در رفتار افراد در دنیای‌ آموزش‌ صنعتی‌، از آموزشهای‌ ایدئولوژی‌ و رابطه‌ آن‌ باصنعت‌، آموزش‌ توجیهی‌، آموزش‌ عمومی‌، آموزش‌ قبل‌ از کار، آموزش‌ حین‌ کار، آموزش‌ خارج‌از کار و آموزش‌ مداوم‌ استفاده‌ بهینه‌ گردد. مربیان‌ صنعتی‌ می‌توانند انواع‌ آموزش‌ صنعتی‌ را ازطریق‌ روشهای‌ مختلف‌ تدریس‌ در بخش‌ مهارت‌ آموزی‌، همچون‌ روش‌ سخنرانی‌، روش‌نمایش‌ دادن‌، روش‌ کنفرانسی‌ (گردهمایی‌)، روش‌ اجرا کردن‌، روش‌ شاگرد-استادی‌ و روش‌چند حسی‌ به‌ کار گیرند. سرانجام‌، با ارائه‌ آمارهای‌ مستند، وضعیت‌ پژوهش‌ در کشور را روشن‌ نموده‌ و اطلاعات‌مفیدی‌ برای‌ مدیران‌ آموزش‌ و کارشناسان‌ صنایع‌ فراهم‌ آورده‌ایم‌. تعداد کل‌ پژوهشگران‌ علمی‌و فنی‌ کشور که‌ در امور پژوهشی‌ فعالیت‌ دارند، 44039 نفر است‌. هزینه‌های‌ پژوهشی‌ کشور500 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ این‌ مبلغ‌ 0/53 درصد محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و 1/7 درصد بودجه‌عمومی‌ دولت‌ می‌شود. همچنین‌ فعالیتهای‌ علمی‌ و فنی‌ در سطح‌ ملی‌ را نیز آورده‌ایم‌. مجموعاپروژه‌های‌ جاری‌ و پایان‌ یافته‌، 20449 پروژه‌ است‌ که‌ 85 درصد از این‌ پروژه‌ها در بخش‌دانشگاهی‌ و 15 درصد در بخش‌ غیردانشگاهی‌ است‌ و بیشترین‌ پروژه‌ها در زمینه‌های‌ کاربردی‌است‌. در ضمن‌، وضعیت‌ پژوهشگران‌ کشور با کشورهای‌ دیگر مقایسه‌ شده‌ است‌. نسبت‌پژوهشگران‌ و کارشناسان‌، به‌ هر یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌ در کشور، 493 نفر بوده‌ است‌ که‌ این‌رقم‌ از کشورهای‌ آمریکای‌ لاتین‌ (364 نفر) و کشورهای‌ عربی‌ (363 نفر) بیشتر است‌، ولی‌فاصله‌ این‌ شاخص‌

هر کشوری‌ در هر سطحی‌ از توسعه‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود،برای‌ حل‌ معضل‌ پراکنش‌ زمینهای‌ زراعی‌ و دستیابی‌ به‌ توسعه‌ پایدار، اصلاحات‌ ارضی‌ ویکپارچه‌سازی‌ زمینها را ضروری‌ می‌داند. تحقق‌ توسعه‌ پایدار در سطح‌ ملی‌ و توسعه‌ یکپارچه‌روستایی‌ در سطح‌ محلی‌ و ارتباط متقابل‌ این‌ دو، زمانی‌ میسر است‌ که‌ در مطالعات‌،برنامه‌ریزیها و تصمیمگیریها، به‌ پدیده‌ یکپارچه‌سازی‌ زمینهای‌ زراعی‌ توجه‌ نمایند، به‌ گونه‌ای‌که‌ این‌ امر مهم‌ را همراه‌ با طرحهای‌ توسعه‌ روستایی‌، به‌ ویژه‌ طرحهای‌ زیربنایی‌ آب‌ و خاک‌، ازقبیل‌ احداث‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ و تجهیز و نوسازی‌ اراضی‌ فاریاب‌ انجام‌ دهند. باچنین‌ نگرشی‌، شرایط برای‌ افزایش‌ تولید در واحد سطح‌، بهبود وضعیت‌ اجتماعی‌، بهبودمدیریت‌ مزرعه‌، بهبود حفاظت‌ خاک‌، کاهش‌ هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌، افزایش‌ به‌ کارگیری‌ نهاده‌ها،تسهیل‌ در به‌ کارگیری‌ ماشین‌آلات‌ مناسب‌، صرفه‌جویی‌ در مصرف‌ آب‌، افزایش‌ همکاریها،کاهش‌ اختلاف‌ و بالاخره‌ بهبود وضعیت‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ فقر ناشی‌ از یکپارچه‌سازی‌ درروستا فراهم‌ می‌آید، و در نهایت‌، دستیابی‌ به‌ توسعه‌ روستایی‌ و ملی‌، عینیت‌ می‌یابد.