فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۳٬۶۰۱ تا ۳۳٬۶۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
مسائل و جهتگیریهای جدید در مدیریت مخارج بخش عمومی
حوزههای تخصصی:
نظام مدیریت مخارج عمومی در حال دگرگونی است. روشهای سنتی مدیریت مخارج،با محدودیتهای جدی در تعیین وظایف جاری و آینده مواجه میباشند. روشهای جدید، باهدف بهبود مدیریت مخارج عمومی، که بر ایجاد سازمانهای وظیفهگرا، موافقتنامههایعملکرد، و مناقصهها و قراردادهای رقابتی تأکید دارند، از توان بالقوه شایان توجهی در انجام اینوظایف برخوردار هستند. ولی شناسایی جنبههای تفصیلی این روشهای جدید بسیار ضروریاست به طوری که این روشها موجب ایجاد دولت سایهای نگردد، یا دولتی که به برخورد ضعیفبا قراردادها و معاملات با اشخاص ثالث ادامه میدهد.
داستان اقتصاد کلان
حوزههای تخصصی:
در اینجا، به ترجمه فصل سیام کتاب اقتصاد کلان، نوشته اولیویر بلانچارد (1997)پرداختهام. این فصل، سیر تحول علم اقتصاد کلان را طی شش دهه گذشته از زمان جان میناردکینز تا عصر حاضر، به طور اختصار، اما کامل، تقدیم خوانندگان مینماید. به لحاظ اهمیت اینموضوع، امیدوارم خوانندگان گرامی، با مطالعه این فصل، بتوانند تصویر روشنی از نحوه تقابلو تکوین نظریات اقتصاد کلان سنتی و جدید و همچنین توصیههای سیاستی آنها در طی زمانداشته باشند. - مترجم.
ایران، اوپک و قیمت نفت خام
تأثیر صادرات بر صنایع کشور (دوره 74- 1346)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نفت در خدمت زرادخانه عراق
در شرق آسیا ببرها نمی غرند، خرخر می کنند!
منبع:
گزارش مهر ۱۳۷۸ شماره ۱۰۴
حوزههای تخصصی:
شهرک تعاون
نهضت تعاون در کشور مالزی
توسعه روستایی، تجربه هند
بازرگانی و بازاریابی بین المللی با نگاهی به نظریه های اقتصادی کلاسیک
منبع:
تعاون ۱۳۷۸ شماره ۹۷
حوزههای تخصصی:
آثار تمرکززدایی از ساختار مدیریتی بخش عمومی در ایران بر سطح رفاهجامعه با تأکید بر ابعاد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
براساس نظریه بخش عمومی، وظایف بخش عمومی را در جوامع مختلف میتوان بهسه دسته تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت اقتصادی طبقهبندی کرد. انجام اینوظایف توسط دولت، میتواند به صورت متمرکز، به وسیله دولت مرکزی یا به صورتغیرمتمرکز توسط مقامات محلی منتخب مردم مناطق یا دولت مرکزی انجام گیرد (تمرکززداییاز ساختار مدیریتی بخش عمومی). واگذاری اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وظایفتخصیصی در مورد کالاها و خدمات عمومی ملی و وظایف توزیعی و تثبیتی، کارایی مدیریتمتمرکز بخش عمومی را ندارد و منجر به کاهش رفاه اجتماعی میگردد. ولی واگذاری اختیاراتو مسئولیتهای مربوط به تخصیص منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی، رفاه جامعهرا افزایش میدهد، زیرا سلیقهها و ترجیحات مقامات محلی، به ویژه مقامات محلی منتخبمردم مناطق (عرضهکنندگان کالاها و خدمات عمومی محلی)، تناسب و نزدیکی بیشتری باسلیقهها و ترجیحات مصرفکنندگان محلی دارد. بنابراین، به نظر میرسد تمرکززدایی ازساختار مدیریتی موجود بخش عمومی در ایران، رفاه اجتماعی را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این مقاله در زمینه تمرکززدایی از ساختار مدیریتی موجود بخش عمومی، تشکیلمجالس استانی مرکب از اعضای شوراهای شهر و روستای هر استان و تفویض اختیار تخصیصمنابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی به آنها میباشد.