درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه های جدید و الگوهای رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بین الملل (باز بودن اقتصاد ) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد.

کار شایسته از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات بین‌المللی بازار کار وارد شده و به اعتقاد بسیاری یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است و موجب کاهش فقر می‌شود. از طرفیILO 1 در سال‌های اخیر، رکن اصلی چارچوب فعالیت‌های خود را بر مبنای کار شایسته قرار داده است و در نظر دارد به جای تمرکز سنتی جمع‌آوری اطلاعات نیروی کار بر اشتغال، بیکاری، و ساعت کار، کشورها را به جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز برای تهیه نماگرهای کار شایسته تشویق نماید. در این مقاله، تعریف کار شایسته به عنوان مفهومی جامع برای سنجش وضعیت اشتغال کشور بیان و ابعاد گوناگون آن تبیین می‌شود؛ سپس نماگرهای آماری پیشنهادی ILO برای اندازه‌گیری کار شایسته توضیح داده می‌شود و در پایان مقادیر تعدادی از نماگرهای کار شایسته کشور که امکان محاسبه آن وجود داشته، ارائه می‌شود. شایان ذکر است که تعاریف و مفاهیم اقلامی که در تعریف نماگرها به آن اشاره شده (اشتغال، بیکاری، اشتغال ناقص و از این قبیل)، منطبق بر آخرین تعاریف و مفاهیم استاندارد ILO (هرندی، 1382) است.

این مقاله به بررسی پیدایش اقتصاد رفتاری (مدرن) طی چند دهه اخیر می پردازد . بر خلاف لوئیس یو چی تل که معتقد است اقتصاد رفتاری از 1994 آغاز شده (نیویورک تایمز ، یازدهم فوریه 2001) ، من نشان خواهم داد که در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 شروع شده است ؛ البته برخی از جنبه های آن در آثار مارشال ، وسلی میچل ، جی . ام . کلارک و دیگران ، پیش از جنگ جهانی دوم ، ظاهر شده بود .نویسندگان متعددی ، از جمله روان شناسان کاهنمان و تورسکی ، در پیدایش اقتصاد رفتاری نقش داشته اند ؛ با وجود این ، من آثار جرج کاتونا و هربرت سایمون را مدنظر قرار خواهم داد .

علی رغم افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سه دهه اخیر ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به شدت کاهش یافته است . جلب سرمایه های خارجی منوط به شناسایی عوامل موثر بر آن و ایجاد تغییرات مناسب در آن ها است و در مقاله حاضر با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی ، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد .

مدلهای تعادل عمومی که بر مبنای بازده های فزاینده ، تمایز در محصول و رقابت انحصاری استوارند ، جایگاه برجسته ای در نظریه تجارت و این اواخر جغرافیای اقتصادی به دست آورده اند . این تحقیق به برسی مطالعات تجربی در مورد موضوعات برخاسته از جنبش جدید تفکر نظری می پردازد . نوشتارهای رو به رشد قابل استنادی از توزیع مکانی صنایع در سطوح کشور و منطقه ای وجود دارد که عمدتا بر آمریکا و اتحادیه اروپا متمرکز می شود .

دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب مانده بودن بازار های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی بنگاه های صنعتی به حساب می آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می دهد.

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارایه شده اند که هر یک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده اند. به رغم وجود نظرات مختلف، می توان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته اند. گرچه دیدگاه این مقاله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می دهد. مدلP* ، مدل جدیدی است که آزمون آن برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل P* برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز لحاظ می شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل P* ویژگی خاصی می بخشد. در این مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته P* که در آن افزون بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می شود، آزمون می شود. بر پایه نتایج به دست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی در واقع نقش تعیین کننده ای در تبیین تورم کشور دارد.