درخت حوزه‌های تخصصی

گرم شدن تدریجی کره زمین و تغییرات آب و هوایی به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای از جمله گاز دی اکسید کربن امنیت جهانی را با تهدید جدی روبرو کرده است. مطالعات متعددی سعی در شناسایی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست را داشته اند؛ اما با این حال، تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در منطقه خاورمیانه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون توضیحی برای داده های پانل (Panel ARDL) و الگوی رگرسیون اثرات تصادفی جمعیت، رفاه و فناوری تعمیم یافته (STRIPAT) طی دوره زمانی 2016-2000 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در بلندمدت تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و مجذور آن بر انتشار گاز دی اکسید کربن به ترتیب مثبت و منفی و معنادار بوده است و همچنین متغیرهای اندازه جمعیت، مصرف انرژی و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن تأثیر مثبت و معناداری دارند به گونه ای که در بلندمدت با افزایش یک درصدی اندازه جمعیت، مصرف انرژی و نااطمینانی سیاست اقتصادی میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به ترتیب به میزان 17/0، 37/0 و 01/0 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی jel: N55, O13

مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و نحوه ورود این درآمدها در اقتصاد، از موضوعات مهم در مطالعات اخیر بوده است. بررسی آثار شوک بخش نفت بر سایر بخش های اقتصاد تحت قواعد مالی پیشنهادی موضوع این مطالعه است. با توجه به نقش دولت و بانک ها در گسترش اثرات شوک های نفتی، این مطالعه هر دو بخش را در مدل سازی لحاظ کرده است. یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که مخارج دولت وابسته به درآمدهای نفتی است طراحی و برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و نتایج تحت سناریو پایه و سناریوهای پیشنهادی برآورد شده است. قواعد مالی مورد مطالعه لحاظ کف برای جریان ورودی صندوق و اعمال کف موجودی صندوق می باشند. به منظور بررسی اهمیت ضریب درآمدهای نفتی صندوق، آنرا به شکل متغیر در مدل لحاظ و اثرات شوک بر آن، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد ضریب درآمدهای نفتی ابزار موثری برای اعمال قواعد مالی است و اثر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. سیاست اعمال کف برای ضریب درآمدهای نفتی صندوق نسبت به تعیین کف برای موجودی صندوق در کاهش اثر شوک نفتی بر متغیرهای کلان موثرتر می باشد. هر دو سیاست به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی کمک می نمایند. طبقه بندی JEL: D04, D58, E62, C63, H30

اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می شوند. تأمین مالی این بنگاه ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به حساب می آمده است. تابه حال تأمین مالی خارجی این بنگاه ها عموماً به وسیله بانک ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به بانک ها، سبب ایجاد محدودیت های جدی در مسیر رشد و توسعه آن ها شده است. در سال های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه های کارآیی جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که هرچه شمولیت مالی (فراگیر مالی) بیشتر باشد به رشد اقتصادی و توسعه مالی منتج می شود. به همین دلیل در عصر کنونی همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست گذاران و به طور ویژه سیاست گذاران پولی بحث توسعه شمولیت مالی در بانک ها است که مورد بحث و تأکید زیادی واقع شده است. با این حال این پژوهش نیز قصد دارد تا به بررسی رابطه بین افشای شمولیت مالی (FI) و عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت بپردازد. روش پژوهش کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. برای بررسی هدف اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردید. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران و قلمرو زمانی نیز از سال 1391 تا 1399 است. تعداد نمونه پژوهش 15 بانک بوده که از طریق روش غربال گری یا حذف سیستماتیک تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و از طریق رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افشای شمولیت مالی بر عملکرد بانک های تأثیر مثبت و معناداری دارد و رقابت بازار می تواند نقش تعدیلی در رابطه این دو متغیر ایفا کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای شمولیت مالی و عملکرد بانک تأثیر معناداری ندارد.

گسترده معرفی: در عصر جهانی شدن، آگاهی در مورد مسائل پایداری در بین سازمان ها به سرعت در حال افزایش است که نیاز بیشتری را جهت اجرای اقدام های پایدار در زنجیره های تامین برای کاهش مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کند. .پایداری توسط کمیسیون جهانی محیط زیست به عنوان توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را با آگاهی از کمبود منابع طبیعی برآورده سازد، تعریف می گردد. در طول زمان، میزان اهمیت نسبی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای پایداری متفاوت بوده است . مدیریت همه جنبه های پایداری در یک سازمان بدلیل نیاز به تجدید ساختار کلی آن با تمرکز بر اتخاذ فن آوری های صنایع نسل چهارم، تولید پاک و اقدام ای اقتصاد دایره ای امری چالش برانگیز شده است. برای مقابله با چالش های ناشی از تغییر پارادایم به سمت پایدار، مفهوم اقتصاد مدور در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به طور فزاینده ای به عنوان یک رویکرد نوین برای ایجاد کسب وکار پایدار مطرح شده است. اقتصاد مدور مدلی است که تولید زباله و انتشار آن را کاهش می دهد. دستیابی به منافع اقتصادی، حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی و افزایش کارایی مصرف منابع از اهداف اصلی اقتصاد دایره ای می باشد. این مفهوم به عنوان الگوی صنعتی جدید و به عنوان راه حلی برای کاهش اثرات منفی ناشی از اقتصاد خطی شده است. این نوع سیستم اقتصادی فرصت خوبی برای کاهش استفاده از مواد اولیه، محافظت از منابع مواد و نیز کاهش اثر کربن می باشد. هدف اصلی آن، تمیز دادن رشد اقتصادی از محدودیت های منابع طبیعی و تأثیرات اجتماعی است. تولید پاک یکی از مفاهیم نوینی است که چندین استراتژی طراحی زیست محیطی را ادغام می کند و می تواند به عنوان یک عامل بالقوه در اقتصاد مدور در نظر گرفته شود. تولید پاک بر یکپارچه سازی روابط بین محیط و مدیریت تاکید دارد. در عصر دیجیتالی شدن صنعتی، ارتباط بین صنایع نسل چهارم و اقتصاد مدور، امکان کشف راه های مختلف را فراهم کرده است که از طریق آن ها می توان به اهداف پایداری زیست محیطی دست یافت. در این تعامل دیجیتالی شدن صنایع به طور فزاینده ای نقش تسهیل گر را در تولید پاک بازی می کند. این انقلاب نقش مهمی را در پایداری کسب و کارها بازی می کند. این فناوری ها می توانند با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمان واقعی از سیستم تولید هوشمند، برنامه های کارآمد در تخصیص منابع و هماهنگی با تامین کننده در تولید پایدار را امکان پذیر نمایند. عطف به مطالب فوق، صنایع باید تلاش های خود را برای دستیابی به اهداف پایداری و اتخاذ رویکردهای بدیع در طول اقدام افزایش دهند. لذا، سوال اصلی پژوهش این است: عوامل اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم مؤثر در ارزیابی عملکرد پایدار در صنایع غذایی و بهبود بهره وری آن کدامند؟ و اهمیت نسبی هر یک از آن ها چقدر می باشد؟ پژوهش حاضر از جهت تلفیق و توجه همزمان به مولفه های اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم در عصر دیجیتالی شدن صنایع جهت ارزیابی عملکرد آن ها دارای نوآوری است.   متدولوژی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. قلمرو مکانی پژوهش، صنایع تولیدی فعال در بخش مواد غذایی استان بوشهر است. در ابتدا با روش کتابخانه ای و براساس مطالعه ی و تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی پژوهش، ابعاد و شاخص ها شناسایی گردیدند جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و متخصصان صنعتی و دانشگاهی که به لحاظ تجربی و تئوریک با موضوع آشنا بودند، تشکیل دادند. با روش غیرتصادفی هدفمند از نوع قضاوتی تعداد 8 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در این بخش، ملاک انتخاب خبرگان، آشنایی تئوریک و تخصص شان در حوزه های محیط گرایی، مدیریت پایدار، انقلاب صنعتی نسل 4.0 و اقتصاد مدور بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی این پرسشنامه با رویکرد تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز بار روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.705 تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی یا سوارا در محیط فازی استفاده گردید. این رویکرد یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه جهت وزن دهی به شاخص ها است. مشخصه اصلی این روش نسبت به سایر روش های مشابه، توان آن در ارزیابی دقت نظر خبرگان درباره شاخص های وزن داده شده در طی فرآیند روش، سهولت پیاده سازی و عدم نیاز به حجم مقایسات بالا می باشد. علاوه بر آن، در این روش خبرگان می توانند با یکدیگر مشورت نمایند که این امر نتایج را نسب به سایر روش ها دقیق تر می نماید.   یافته ها: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی یا سوارا در محیط فازی استفاده گردید. پس از شناسایی شاخص ها، پرسشنامه طراحی و به صورت غیرحضوری در اختیار خبرگان جهت دریافت نظرها قرار داده شد.    خبره سوم خبره دوم خبره اول   بالا متوسط پایین بالا متوسط پایین بالا متوسط پایین 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تولید پاک 0.67 0.5 0.4 0.67 0.5 0.4 1.5 1 0.67 اقتصاد مدور 0.4 0.33 0.29 0.67 0.5 0.4 0.67 0.5 0.4 صنایع 4.0 خبره ششم خبره پنجم خبره چهارم   1 1 1 1 1 1 1 1 1 تولید پاک 1 1 1 0.4 0.33 0.29 1.5 1 0.67 اقتصاد مدور 0.4 0.33 0.29 1 1 1 0.67 0.5 0.4 صنایع 4.0   خبره هشتم خبره هفتم   1 1 1 1 1 1 تولید پاک 0.4 0.33 0.29 1.5 1 0.67 اقتصاد مدور 0.67 0.5 0.4 0.67 0.5 0.4 صنایع 4.0   وزن نهایی ابعاد و شاخص های عمکلرد پایدار صنایع محاسبه گردید.   وزن نهایی شاخص وزن نهایی ابعاد 0.014 اینترنت اشیاء 0.23 صنایع 4.0 0.058 تکنولوژی داده های بزرگ 0.023 کارخانه هوشمند و تولید ابری 0.099 تکنولوژی پرینت3 بعدی 0.035 سیستم روباتیک 0.168 حمایت مدیریت عالی 0.39   تولید پاک   0.117 مدیریت مصرف انرژی و منابع 0.047 طراحی و بسته بندی سبز 0.074 خرید سبز 0.033 سرمایه گذاری 0.3   اقتصاد مدور   0.138 بازیافت ضایعات 0.081 استفاده مجدد از مواد دست دوم 0.051 فروش مواد قابل بازیافت   نتیجه: نتایج پژوهش نشان داد تولید پاک و اقتصاد مدور به ترتیب بالاترین اهمیت نسبی را بهبود عمکرد پایدار صنایع تولیدی دارند. گوپتا و همکاران(2021)، در مطالعه ی خود بیان داشتند اقتصاد مدور و تولید پاک برجسته ترین نقش را در عملکرد پایدار سازمان ها دارند که با نتایج این تحقیق همراستا می باشد. همچنین، در بین شاخص ها؛ حمایت مدیریت عالی، بازیافت ضایعات، مدیریت مصرف انرژی و منابع و پرینت3 بعدی بالاترین وزن را دارند. لذا به این عوامل باید بیشتر توجه گردد. اما به این نکته باید توجه داشت که پیاده سازی هر یک از شاخص ها، به احتمال زیاد موانع و تضادهای بسیاری دارد؛ بنابراین، پژوهشگران می توانند در مطالعات بعدی خود این مشکلات را نیز واکاوی نمایند. این می تواند در نتیجه عدم دسترسی به کانال های انتقال و یادگیری فناوری (شامل تقلید به واسطه مشاهده صنایع نسل چهارم، واردات تجهیزات و دانش فنی، ارتباطات علمی و فناورانه با کشورهای پیشرو) باشد از این رو پیشنهاد می شود تا ضمن بررسی مهم ترین تحولات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مورد نیاز برای صنایع کشور جهت پیاده سازی تحولات انقلاب صنعتی چهارم تقویت شود. یکی از محدودیت های این پژوهش می تواند در جمع آوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته در قالب ابعاد و مفاهیم نوین براساس نظرات خبرگان عنوان گردد. مفروضه اساسی این روش، برابری خبرگان از لحاظ دانش است. از آنجائیکه به طور ناخودآگاه بین خبرگان از حیث آشنایی با مفاهیم این ابعاد یک شکاف دانشی وجود دارد که این می تواند تورش نتیجه را به همراه داشته باشد. لذا، امید است که این محدودیت در تحقیقات دیگر با اتخاذ تدابیر لازم مرتفع گردد.

بر اساس گزارش های مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1400-1399، حدود 50 درصد محصولات زراعی از اراضی کشت آبی و حدود 49 درصد آن، کشت دیم بوده است. از کل اراضی برداشت شده در سال زراعی یادشده، حدود 93 درصد تولید محصولات زراعی متعلق به اراضی کشت آبی و حدود 7 درصد آن متعلق به اراضی کشت دیم بوده است. ارتفاع بارندگی در کل کشور در سال آبی 1402-1401 نسبت به سال آبی 1401-1400، 037/0 درصد کاهش یافته و میزان تغییر بارندگی سال آبی جاری نسبت به سال آبی 1400-1399، 24/0 درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین گزارش های منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی، مجهز به انواع سامانه های نوین آبیاری، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، زیرسدهای مخزنی و... شده است و انتظار می رود ظرفیت بازده آبیاری کشور حدود 13 درصد افزایش یابد و حدود 250 میلیون مترمکعب آب کشاورزی نیز با اجرای طرح های یادشده در پایان سال 1400 صرفه جویی شده باشد. در راستای اصلاح و آسیب شناسی بهتر الگوی آبیاری کشور مبتنی بر شرکت های دانش بنیان، این راهکارهای راهبردی پیشنهاد می شود. ارتقا و بهبود کیفیت تجهیزات آبیاری در راستای کاهش مصرف آب و هزینه های تولیدکنندگان، حمایت مالی از کشاورزان کوچک مقیاس و شرکت های دانش بنیان در راستای استفاده از روش های آبیاری مدرن و آسیب شناسی منطقه ای و ناحیه ای الگوی آبیاری محصولات کشاورزی.

خبرگان و متخصصان مالی اسلامی از نهادهای مالی اسلامی انتظار دارند تا از عرضه ابزارهایی که صرفاً منطبق با شریعت هستند، به سمت عرضه ابزارهایی که اساساً مبتنی بر شریعت هستند، حرکت کنند؛ اما در مورد زمان ورود دو عبارت «مبتنی بر شریعت» و «منطبق بر شریعت» به ادبیات مالی اسلامی و چرایی آن سؤالاتی مطرح است. معنای دقیق «مبتنی بر شریعت» چیست؟ در این مقاله ضمن مرور نگرش های مختلف به نظام مالی اسلامی، به بیان تاریخچه ظهور دو عبارت مذکور به عنوان نمود تغییر گفتمان در صنعت مالی اسلامی پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد در تعاریف محصولات مبتنی بر شریعت، دست کم یکی از اصول تفکیک (تأکید بر تفکیک محتوایی مالی اسلامی از مالی مرسوم)، اعتبار و رفاه نمود داشته است. اصل تفکیک به مفاهیم توسعه محصولات مجزا، تفکیک وجوه، تفکیک بخشی و تفکیک قیمت گذاری اشاره دارد. اصل اعتبار به سه مفهوم اعتبار تاریخی، ارتباط معتبر با بخش واقعی اقتصاد و شفافیت هستی شناختی می پردازد. نهایتاً مفاهیم موجود در اصل رفاه نیز عبارتند از: «تسهیم ریسک»، «محافظت از فقرا» و «عملیات کسب وکار رفاه گرا». این تغییر در گفتمان، مشکل نیست؛ بلکه نشانه ای از بلوغ مالی اسلامی و حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام محسوب می شود.

نااطمینانی نرخ ارز یکی از عواملی است که اقتصاد ایران را با چالش های متعددی مواجه نموده و موجب بی ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان شده است. در این بین متغیر مالیات های غیرمستقیم نیز بخاطر دو زیربخش مهم مالیات بر واردات و مالیات بر معاملات، می تواند تحت تاثیر نااطمینانی نرخ ارز قرار گیرد. تغییر در مالیات های غیرمستقیم نیز به نوبه خود، بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده و عواقب کسری بودجه، کل اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد نمود. از این رو، در این تحقیق، تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مالیات های غیرمستقیم با استفاده از روش رگرسیون فازی طی دوره 1400-1370 بررسی شده است. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز، تاثیر منفی و قابل توجهی بر جذب مالیات های غیر مستقیم در اقتصاد ایران دارد. مقدار متوسط ضریب تاثیر برابر 0431/0- بوده که بین دو حد بالا 0338/0- و پایین 0524/0- قرار می گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تاثیر منفی و درآمدهای نفتی بیشترین تاثیر مثبت را بر جذب مالیات های غیرمستقیم در اقتصاد ایران دارند. 

طی سال های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش پانل فضایی به دنبال بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی کشور (شاخصی ترکیبی از رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه) طی سالهای 1395-1385 است. نتایج مطالعه رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و ثبات اقتصادی را نشان می دهد، به طوری که یک درصد بهبود تمرکززدایی مالی درآمد موجب کاهش 0.63 درصدی شاخص ترکیبی ثبات اقتصادی شده است اما با افزایش تمرکززدایی مالی درآمد، ثبات اقتصادی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد یک درصد بهبود تمرکززدایی مخارج موجبات افزایش 1.4 درصدی شاخص ثبات اقتصادی را فراهم کرده است این در حالی است که در سطوح بالای تمرکززدایی مالی مخارج، نتایج بر کاهش ثبات اقتصادی دلالت دارند.

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آن ها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصاد است. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) که در آن تمام متغیرها به صورت درون زا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تاکید نمی کند به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی همچون شاخص قیمت بنزین، گازوئیل، نان، برنج و نرخ ارز پرداخته شده است. یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی توابع واکنش و تجزیه واریانس، متغیرهای مورد نظر تحت تاثیر شوک های وارده بر حامل های انرژی (بنزین- گازوئیل) قرار می گیرند و از آنجایی که این کالاها از کالاهای ضروری و اساسی مصرفی جامعه هستند و نیز بخشی از گازوئیل و بنزین مورد نیاز جامعه از راه واردات تامین می شود، قیمت های وارداتی تحت تاثیر نرخ ارز قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری: بر همین اساس پیشنهاد می شود جهت کاهش واردات فراورده های نفتی، افزایش عرضه فراورده های نفتی از راه ساخت پالایشگاههای جدید، ظرفیت تولیدی ایجاد شود تا از این راه مقدار اثر شوک های وارده بر فرآورده های نفتی کاهش یابد و در پی آن نوسانات قیمت کالاهای مصرفی نیز کاهش یابد.

بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن  می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند.   [1]. AHP [2]. TOPSIS

پیش بینی روند متغیرهای اقتصاد کلان به دلیل آینده نگر بودن تصمیمات اقتصادی، نقش اساسی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های اقتصادی دارد. به همین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا به استخراج شاخص شرایط مالی در بازه زمانی 1398-1370 پرداخته می شود و در ادامه، از روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پیش بینی صورت می گیرد. نتایج بیانگر آن است که شاخص شرایط مالی طی سال های اخیر، به ویژه در دهه 1390 با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه بوده است که این خود با اثرگذاری و تغییر رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان نقش موثری در شکل گیری نوسانات این متغیرها داشته است. پیش بینی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نیز حاکی از آن است که روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده است. به عبارت دیگر، بی ثباتی در روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی مشهود است و نمی توان چشم انداز مثبتی را برای هر یک از متغیرهای فوق انتظار داشت.

در این پژوهش باهدف شناسایی بهترین مکان های ساخت نیروگاه خورشیدی در شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان، از روش Fuzzy AHP-OWA در محیط GIS استفاده شد. بدین منظور 12 معیار که از جنبه های اقتصادی، محیطی و امنیتی دارای اهمیت بودند، توسط مدل AHPوزن دهی شدند، سپس در محیط GIS به صورت خطی فازی سازی شده و درنهایت با استفاده از رویکرد OWA و بکار بردن کمیت سنج های زبانی با همدیگر تلفیق شدند. بعد از تلفیق لایه ها و وزن ها، هفت سناریوی مکان یابی نیروگاه خورشیدی با درجات ریسک پذیری (ORness) متنوع حاصل و سپس لایه محدودیت ها و حریم ها از آن ها کسر شد. نتایج نشان داد که هر چه ریسک پذیری کم تر شود، مکان های بالقوه و مناسب کم تری برای مکان یابی پیشنهاد می شود و نیز کمیت سنج های زبانی استاندارد می تواند چالش اختلاف سلیقه مدیران تصمیم گیر و نیز کارشناسان در استفاده از درجات مختلف ریسک پذیری را حل کند.

گسترده معرفییکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران در دهه ها ی اخیر، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای نفتی است. بر اساس سری های زمانی بانک مرکزی طی سال های بعد از انقلاب اسلامی و بویژه سال های پس از جنگ تحمیلی به طور متوسط 80 تا 90 درصد درآمد صادرات، 40 تا 50 درصد بودجه سالیانه دولت و20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور از محل صادرات نفت تامین شده است. بر همین اساس، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی دارای مزیت نسبی در بازارهای جهانی الزامی اجتناب ناپذیر برای کشور ایران محسوب می شود. به عبارت بهتر، به سبب وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین بواسطه حاکمیت یک بازار انحصاری چندجانبه بر آن از طرف دیگر، بسیاری از ناهنجاری هایی که بر این بازار حاکم است به داخل منتقل شده و فعالیت های اقتصادی را به تناسب ارزبری دچار نوسان می کند (مقدسی و علی شاهی، 1386). به نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی؛ تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین برآورده کردن نیازهای روزافزون ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. اگر از محل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی تقاضای ارز جهت واردات تامین شود، اقتصاد کشور از درآمدهای صادراتی نفت و تزریق مستقیم این منابع ارزی نفتی به اقتصاد داخل به شکل جاری بی نیاز خواهد شد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی در ایران در برنامه های میان مدت (برنامه های اقتصادی و اجتماعی توسعه) و بلندمدت (سند چشم انداز ایران 1404) کشور توجه ویژه ای به بهبود تراز تجاری غیرنفتی داشته اند و عمدتاً تاکید بر حمایت بخش پولی و بانکی از طریق اعطای تسهیلات با بهره کمتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی بوده است.به دلیل اهمیت این موضوع در این مطالعه نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1396 به صورت فصلی بررسی شده است. در این راستا، از رگرسیون EGARCH برای مدل سازی تلاطم های ارزی و از رگرسیون STAR برای بررسی نقش این تلاطم ها در تاثیرگذاری سیاست پولی بر ترازتجاری غیرنفتی استفاده شده است.متدولوژیبه پیروی از مطالعات تجربی، الگوی زیر جهت دستیابی به اهداف این مطالعه در نظر گرفته شده است:(1) که در آن،: لگاریتم طبیعی نسبت صادرات غیرنفتی به کل واردات در سال t؛: لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی (حاصلضرب نرخ ارز بازار آزاد بر شاخص قیمت تولیدکننده کل جهان تقسیم بر شاخص قیمت تولید کننده در ایران) در سال t؛: شاخص تلاطم ارزی (واریانس شرطی متغیر ) در سال t؛: لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال t؛: ضرب لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در شاخص تلاطم ارزی: لگاریتم طبیعی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بر حسب میلیون دلار در سال t؛:  لگاریتم طبیعی شاخص باز بودن تجاری (نسبت مجموع تجارت به تولید ناخالص داخلی اسمی) در سال t؛: پسماند الگو در سال t است.پس از برآورد تلاطم های نرخ ارز توسط رگرسیون EGARCH در دوره زمانی 96-1352 به صورت فصلی، مدل STAR برای بررسی نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی در دوره زمانی مورد مطالعه برآورد شده است. همچنین کلیه داده ها از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی اخذ شده است.یافته هانتایج مربوط برآورد مدل STAR نشان داد که دو رژیم شامل رژیم بالا و پایین با مقدار آستانه 055/4- برای متغیر تراز تجاری در دوره زمانی مورد مطالعه وجود دارد. نتایح مربوط به رژیم پایین (تراز تجاری کمتر از 055/4-) نشان می دهد که متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 980/13، 299/1-، 462/0-، 404/1- و 484/2- بر تراز تجاری تاثیر دارند. در رژیم بالا (تراز تجاری بیشتر از 055/4) نیز متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 601/25، 604/1، 562/0، 177/2 و 158/3 بر تراز تجاری تاثیر دارند. بنابراین در رژیم پایین تلاطم نرخ ارز بر تراز تجاری تاثیر منفی و در رژیم پایین تاثیر مثبت دارد. این نتیجه می تواند به علت تلاطم های شدید نرخ ارز در دوران پس از انقلاب باشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سبب ارزان شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی شده است. هر چند که افزایش صادرات غیرنفتی در کشور عمدتاً به صورت صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی بوده و تولیدات صنعتی سهم بسیار کمی در صادرات کشور داشته اند. ضریب متغیر وابسته با یک وقفه در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر تراز تجاری در دوره حاضر دارد که با مطالعات تجربی همخوانی دارد. سایر متغیرها در رژیم پایین دارای ضرایب منفی و در رژیم بالا دارای ضرایب مثبت بوده که نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، نقدینگی و باز بودن تجاری در دوره قبل و اوایل انقلاب تا فصل چهارم سال 1362 تاثیر منفی بر تراز تجاری داشته اند. اما پس از سال 1362 متغیرهای ذکر شده بر تراز تجاری تاثیر مثبت داشته اند. علت آن می تواند به دلیل کاهشی بودن روند تراز تجاری در دوره رژیم پایین باشد که به علت مازاد واردات و کمبود صادرات غیرنفتی، متغیر باز بودن تجاری و همچنین نرخ ارز و نقدینگی نتوانسته نقش مثبت بر تراز تجاری داشته باشد. اما در رژیم بالا که از فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم 1396 ادامه دارد، روند تراز تجاری در این سال ها افزایشی است. لذا عوامل یاد شده نیز در افزایش تراز تجاری نقش مثبت داشته اند، هر چند همانطور که گفته شد، بیشتر سهم صادرات غیرنفتی کشور از مواد اولیه تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی است و نمی توان گفت که بهبود تراز تجاری در دوره رژیم بالا ناشی از افزایش صادرات تولیدات صنعتی بوده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج مطالعات وونگ و چونگ (2016)، گومز و آلوارز (2006) همخوانی دارد. همچنین نتایج مربوط به پژوهش آگبولا (2005) و گیلفاسون و ریساگر(1984) مطابق با نتایج این مطالعه در رژیم پایین است. از منظر تاثیر نقدینگی بر تراز تجاری نیز نتایج بدست آمده با پژوهش فطرس و همکاران (1394) همخوانی دارد.    نتیجهبراساس نتایج بالا توصیه می شود که سیاستگذاران پولی برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی از طریق سیاست های پولی وضعیت تلاطم های ارزی را در نظر بگیرند. به عبارت بهتر، سیاست های پولی در زمانی که که بازار ارز تلاطم کمتری دارد برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی استفاده شود. یا حداقل، سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش تلاطم های ارزی به همراه سیاست پولی به طور همزمان در بهبود ترازتجاری مدنظر قرار گیرد. بر این اساس چنانچه تلاطم های ارزی شدید وجود داشته باشد، سیاست های پولی در کشور نمی توانند بهبود تراز تجاری غیرنفتی را بدنبال داشته باشند. این مهم نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور فارغ از منشا آن، چنانچه بازار ارز در کشور به ثبات لازم نرسد نمی تواند ابزار توانمندی در بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور محسوب شود. همچنین صادرات کشور باید از صادرات مواد اولیه به سمت صادرات کالاهای نهایی و تولیدات صنعتی سوق داده شود. زیرا همانطور که روند تراز تجاری کشور نشان داد، تراز تجاری با صادرات غیرنفتی در تمامی دوره زمانی مورد مطالعه منفی بوده که برای مثبت شدن تراز تجاری با صادرات غیرنفتی باید تولیدات صنعتی افزایش یابد که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

تورم از جمله متغیرهای کلان است که سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از اهداف سیاست گذاران کلان اقتصادی، کنترل تورم است. اهمیت این موضوع تا آنجا است که دامنه وسیعی از مطالعات اخیر، بر اثر سیاست مالی بر تورم در شرایط استرس مالی در سطح بین الملل انجام شده است. در ایران نیز مسئله تورم، دغدغه سیاست گذاران اقتصادی بوده و تأثیر پذیری آن از استرس بخش مالی بر کسی پوشیده نیست. سیاست های مالی دولت از جمله سیاست هایی است که می تواند به کنترل تورم کمک نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله با بهره مندی از داده های فصلی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۱401-1380، اثر آستانه ای سیاست مالی بر تورم در شرایط وجود استرس مالی بررسی شده است. به همین منظور در این مقاله ضمن استخراج معیار استرس مالی، آستانه بحرانی آن با به کارگیری مدل آستانه ای استخراج شده است. همچنین آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در رژیم های مختلف استرس مالی استخراج شده است. نتایج بررسی بیانگر این است که درآمد مالیاتی در شرایط استرس مالی بالا، تورم را تشدید می کند؛ همچنین، درآمد مالیاتی در شرایطی که استرس مالی پایین است، اثری منفی بر تورم دارد؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان دهنده تفاوت در آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در دو رژیم مختلف استرس مالی است.

عوامل متعددی بر توزیع درآمد یک جامعه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل، ریسک های مختلف مانند ریسک اقتصادی و ریسک مالی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک های اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد در کشورهای گروه دی هشت (D8) می باشد. برای تخمین مدل از روش پانل ARDL در دوره زمانی 2010-2020 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که هر دو متغیر ریسک مالی و اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند. این امر به معنای این است که با افزایش سطح ریسک و بی ثباتی در کشورها، توزیع درآمد در آنها بدتر شده و شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می شود. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص باز بودن تجاری نیز اثر مثبت بر ضریب جینی کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولید سرانه و باز شدن اقتصاد موجب ایجاد فرصت های درآمدی بیشتری برای ثروتمندان شده و شکاف درآمدی افزایش یافته است. متغیر مخارج دولت، اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته است. به این ترتیب می توان گفت که سیاست های مالی دولت در این کشورها، هم راستا با توزیع برابر درآمد بوده است

هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال های1391 تا 1400، با استفاده از روش های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع های مختلف آماری برای داده ها برازش می شود و با استفاده از روش برآوردیابی ماکسیمم درست نمایی، پارامترهای توزیع تخمین زده می شود. سپس توزیع مناسب با استفاده از نمودارهای تابع توزیع و همچنین معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. با مقایسه نمودارهای توابع توزیع از سال 1391 تا 1400 برای داده ها، نتایج نشان می دهد که در بین تمام توزیع ها، توزیع داگوم و گاما، نسبت به سایر توزیع ها ازجمله توزیع های لگ نرمال و نمایی، مناسب تر هستند. همچنین میزان AIC از سال 1391 تا 1400 برای توزیع داگوم، نسبت به سایر توزیع ها، کمترین مقادیر را می گیرد که این نیز، نشان دهنده برتری توزیع داگوم نسبت به سایر توزیع ها است. همچنین، بررسی روند و مقایسه ضرایب جینی در حالت ناپارامتری و پارامتری، بیانگر آن است که ضمن روند کاهشی ضریب جینی در استان اصفهان، در طی دوره موردبررسی، مقادیر ضریب جینی به روش پارامتری، با استناد به آماره کلموگروف اسمیرنوف، از اعتبار بالاتری برخوردار است. لذا، پیشنهاد می گردد که متولیان تولید شاخص نابرابری درآمدی، باتوجه به دقت بالای روش های پارامتری، مبنای محاسباتی خود را از روش ناپارامتریک به روش پارامتریک تغییر دهند.

هدف این پژوهش تحلیل تأثیر شاخص های اقتصاد باز شامل باز بودن اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1374 تا 1398 می باشد. برای این منظور از رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن استفاده شده است. دلیل استفاده از آن انعطاف پذیری بسیار بالا در تحلیل است. برای هر دهک درآمدی، مدلی بهینه برآورد می شود که تأثیر شاخص های اقتصاد باز را بر ضریب جینی دهک های درآمدی نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که متوسط تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر یا بسیار کوچک است و نابرابری را کاهش می دهد. اما حداکثر تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی افزایش یافته است که منجر به نابرابری در توزیع درآمد می شود. این موضوع به دلیل نبود برنامه ها و سیاست های مناسب در اقتصاد است تا بتوان از فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کاهش نابرابری استفاده کرد. هم چنین نتایج نشان می دهد که حداکثر تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر است، به این معنی که درجه باز بودن اقتصادی باعث افزایش نابرابری نمی شود؛ بنابراین به منظور تقویت یا تضعیف روابط خارجی باید میزان یارانه پرداختی به هر یک از دهک های درآمدی و زیرساخت های موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد؛ هم چنین اقداماتی را برای اخذ مقدار بهینه مالیات از دهک های درآمدی فراهم می کند. 

امروزه صنعت گردشگری و به دنبال آن صنعت هتلداری را می توان بعنوان یکی مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصاد جهان در نظر گرفت و تأثیر شاخص های مالی  و اقتصادی بر عملکرد این صنعت غیرقابل چشم پوشی است. در این راستا ه دف ای ن پ ژوهش، سطح بندی شاخص های مالی و اقتصادی در صنعت هتلداری استان یزد می باشد. برای انجام دادن این پژوهش با استفاده از تکنیک فراترکیب و همچنین با استفاده از نظر متخصصان به بررسی شاخص های مالی و اقتصادی اثرگذار در صنعت هتلداری استان یزد پرداخته و شش شاخص مالی اثرگذار در صنعت هتلداری شناسایی شدند. سپس ب ا استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل در سه گروه سطح بندی شد. در ادامه، پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین ب ا درنظرگرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم شد. بر اساس یافته های پژوهش، سطح اول که تأثیرپذیرترین معیار هم می باشند، شامل شاخص سودآوری هستند. سطح دوم  شاخص بدهی، نقدینگی، کارایی - فعالیت و ریسک و در نهایت سطح سوم، شاخص های اقتصادی را شامل می شود که بیشترین تأثیرگذاری را دارند. شاخص سودآوری بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و جزو عناصر اثرپذیر هستند. متغیرهایی همچون شاخص اقتصادی جزو متغیرهای کلیدی و پیشران به شمار می رود همچنین متغیرهای بدهی، ریسک، نقدینگی، کارایی جزو متغیرهای پیوندی بوده و در واقع هرگونه عملی بر روی این متغیر باعث تغییر سایر متغیرها می شود. 

درحالی که برند و مدیریت آن در بازاریابی کالا و خدمات مصرفی حکم فرما شده است، برندهای صنعتی در به دست آوردن جایگاه بازاریابی برای خود بسیار کند عمل کرده اند. شاید این امر، ناشی از این باور باشد که برندها در مواجهه با خریدار سازمانی که تصمیماتش بر پایه دلایل منطقی و مستدل است، بسیار ناگویا باشد. فراهم کنندگان محصولات و خدمات در بازارهای پتروشیمی، برای باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی، به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق استفاده استراتژیک و توسعه ارزش برند هستند. رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد؛ بخصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر، به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. با انجام مصاحبه های منسجم با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و هم چنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده در تحلیل کیفی، تعداد 11 مولفه باقی ماند که مبنای تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11 مولفه مذکور، تنها تعداد 7 مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش.