درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی روند سرمایه گذاری طی دهه اخیر نشان می دهد که رشد متوسط سرمایه گذاری کاهنده بوده است؛ عواملی نظیر: جذابیت زیاد بازارهای غیرمولد، پرهزینه بودن فضای کسب وکار، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از تحریم و ... منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فضای پرنوسان توأم با نااطمینانی هایی در این متغیر شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد کلان، نامساعد شدن شرایط کشور و به تبع آن نااطمینانی های ایجاد شده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و درنهایت، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ از این رو، هدف این پژوهش، شبیه سازی متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی براساس سال های پایه 1376 و 1390، طی دوره زمانی 1400-1340 است. این شبیه سازی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک انجام شده که با توجه به بررسی فروض مدل های رقیب (شبکه عصبی، ARIMA و ...)، دارای مزیت بوده است. مطابق نتایج، در تمامی سال ها به استثنای سال 1342 نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی بوده است. هم چنین، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی، به ترتیب مربوط به سال های 1393، 1394 و 1392 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1342 و 1341 است. این درحالی است که، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی به ترتیب مربوط به سال های 1357، 1358 و 1359 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1341 و 1343 است. براساس نتایج به دست آمده، توجه به موضوع نااطمینانی و شبیه سازی دوره ای نااطمینانی های سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و در دسترس عموم قرار دادن آمار آن به منظور راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، توصیه می شود. 

در بیان ارتباط بین اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی می توان گفت، اقتصاد امنیت شامل امنیت اقتصادی، هزینه های ایجاد و پایش آن و همچنین مجموعه درآمد و هزینه هایی است که به نوعی می تواند امنیت را (از هر منظر) متأثر ساخته یا از آن منتج شود. در واقع اقتصاد امنیت، مفهومی عام تر از امنیت اقتصادی است که شامل روابط، نهادها و جریانات نقدی است که برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر مقوله امنیت ایجاد می شوند. هدف این پژوهش توضیح نحوه اثرگذاری امنیت اقتصادی بر اقتصاد امنیت است. برای این منظور ابتدا با مروری بر مفهوم امنیت، به مقایسه اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی پرداخته و سپس با مروری بر روش های سنجش آن، به برخی پروکسی های استفاده شده برای مدلسازی این دو اشاره می گردد. سپس به معرفی و بررسی متغیرهای اقتصادی و مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر بر اقتصاد امنیت پرداخته شد. در انتها نیز با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا، نحوه اثرپذیری اقتصاد امنیت از متغیرهای توضیح دهنده امنیت اقتصادی، برای کشورهای با درآمد پایین بحث می گردد. نتایج برآمده از مدل، چنین بوده است که شاخص رفاه تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد امنیت دارد و متغیرهای سرمایه گذاری خارجی، هزینه مصرفی خانوار و تورم، تأثیر منفی و معناداری بر این شاخص دارند.

امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه که حداقل 60 درصد جامعه ایران از آن اثر می پذیرند برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه امنیت اقتصادی با اهمیت است. این پژوهش به بررسی اثرات تحریم های آمریکا بر بازدهی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و اثرات تحریم ها را بر صنایع مختلف تحلیل می کند. برای اجرای این تحقیق مطابق روش رویدادپژوهی، از داده های بازار سهام و تحریم های سال های 2005 تا 2021 برای شرکت های فهرست شده در بورس تهران، فرابورس ایران و بازار پایه استفاده شده است تا بازده غیرعادی سهام در زمان وقوع تحریم ها تجزیه و تحلیل شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر تحریم ها، در میان صنایع مختلف، نامتوازن بوده است، به طور مشخص صنعت انرژی، چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های انرژی، به طور غیرمنتظره ای در برابر تحریم ها آسیب پذیر بوده است که منجر به کاهش بازده سهام های این صنعت شده است. از سوی دیگر، صنعت مالی بازدهی غیرعادی مثبتی را چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های مالی، تجربه کرده است. همچنین این تحقیق نشان می دهد که تحریم ها ابعاد غیر منتظره ای داشته اند به طوری که بازدهی های غیرعادی همه صنایع، در اثر تحریم های اعمالی بر همان صنعت معنادار بوده است. در مجموع تأثیر غیرهمگن تحریم ها بر صنایع مختلف نشان می دهد که ارزش گذاری شرکت ها در منظر سرمایه گذاران به طور معنادار و نامتوازن تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته است.

مقدمه و هدف: یکی از بحران های مهمی که امروزه بشر را تهدید می کند مسئله بحران کمبود آب است و بخش کشاورزی به عنوان عمده ترین مصرف کننده آب باید در فکر ایجاد راهکاری جدید برای جبران کمبودها و اتخاذ راهکارهای مدیریتی ویژه در راستای تولید محصول بیشتر به ازای هر واحد حجمی آب باشد. در این راستا این تحقیق با هدف کلی راهکارهای مدیریت منابع آب کشاورزی در شرایط خشکسالی انجام شد.مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشاورزان کوچک مقیاس در استان آذربایجان غربی بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند.یافته ها: نتایج نشان داد مهمترین راهکار در بخش فنی و تکنیکی شامل «استفاده از آبیاری قطره ای جهت جلوگیری از تبخیر خاک»، در راهکار مدیریت خاک «تسطیح اراضی جهت آبیاری یکنواخت»، در راهکار مدیریتی «نگهداری بهتر از کانال ها و تجهیزات آبیاری»، در راهکار حقوقی - اقتصادی «کاهش یارانه های بخش آب و قیمت گذاری آن» و در راهکار زراعی «انتخاب ارقامی که با مصرف آب کمتر» بود. همچنین نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که ترتیب اهمیت راهکارها شامل زراعی، فنی و تکنیکی، مدیریت خاک، حقوقی و مدیریتی می باشد.بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای راهکارهای مدیریت منابع آب، علاوه بر سازمان های محلی و مردمی، نقش دولت نیز بسیار مهم است زیرا مدیریت پایدار آب نیازمند راهکارهایی است که فراتر از توان اقتصادی جوامع محلی است.

اقتصاد رفتاری و توسعه خرد از رویکردهای جدید علم اقتصاد هستند که از دهه ۱۹۷۰ به بعد بروز پژوهشی داشته اند. هر دو یافته های جدیدی دارند که می تواند برای حل و فصل خلأ توسعه نیافتگی بکار روند. یکی از عناصر کلیدی توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نداشتن سیستم مالیاتی استاندارد است.  در ضمن یک نارسایی معنادار دستگاه مالیاتی در ایران، فرار مالیاتی است که در عمل نزدیک به ۵۰ درصد برآورد می شود. نبود دستگاه مالیاتی استاندارد در ایران  یک علت اساسی نفت  خام محوری  تأمین هزینه های دولت نیز هست. با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، تأمین مالی هزینه دولت از طریق مالیات بیش ازپیش اهمیت دارد. از این رو  این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد رفتاری، پدیده فرار مالیاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این کار از روش اقتصاد آزمایشگاهی و مدل توبیت استفاده شده و شرکت کنندگان از طریق نرم افزار زی تری[1] وارد فرایند بازی شده اند. نتایج نشان می دهد که شهروندان ایرانی  حاضرند برای حل مشکل فرار مالیاتی، از منافع شخصی خود بگذرند و به اثربخشی  سیاست اصلاح مالیاتی کمک کنند. این یافته بر اساس رویکرد سنتی اقتصاد قابل تبیین نبوده چون بر  انگیزه های غیر نفع شخصی طلبانه استوار است. در عین حال این یافته خود تولیدگر بالقوه پیام سیاستی مهمی  برای بهبود سیاست های دولت نیز هست [1]. Z-tree

در میان تکنولوژی های ارتباطی و حمل و نقل، راه آهن از بیشترین ارتباط با سیاست برخوردار بوده تا حدی که متناسب با نوسان در سیاست، ایجاد، احداث، گسترش و عقد قراردادهای ریلی تغییر کرده است. ازآنجاکه در اواخر قرن نوزده، راه آهن را لکوموتیو توسعه کشورها می دانستند نخبگان کشورها ازجمله ایران تلاش وافری برای گسترش این صنعت در کشور خود داشتند. به طوری که پرداختن به راه به عنوان نمادی از پیشرفت در دوره قاجار و پهلوی تئوریزه شد. در این تحقیق تلاش می شود با بهره گیری از رویکرد تبیینی - تحلیلی به این سؤال پاسخ دهیم که سیاست چه تأثیری بر ورود راه آهن به عنوان تکنولوژی مهم جهان به ایران داشته است. در پاسخ به این پرسش می توان استدلال کرد که راه آهن در ایران بیش از آنکه پدیده ای فنی و مهندسی باشد یک مسئله بغرنج سیاسی بوده به گونه ای که ملاحظات سیاسی و منافع اقتصادی بر موافقت و مخالفت با ورود این نوع تکنولوژی در ایران عصر قاجار و پهلوی بسیار تأثیرگذار بوده است. این فرضیه در چارچوب «نظریه تخریب خلاق» بررسی می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد در ایران تأسیس راه آهن با سیاست عجین بوده و طیف مهمی از دولت مردان ازجمله شخص شاه، روشنفکران، ایلات، علما، اصناف و دیگر قشرهای اجتماعی متناسب با منافع خود به موضع گیری درخصوص آن پرداخته اند. به همین نسبت، بیگانگان نسبت به آن اختلاف نظر داشته و آن را به محل رقابت بین خود تبدیل کرده بودند. رهیافت پژوهش اقتصاد سیاسی و روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اسنادی و تاریخ شفاهی (خاطرات) است.

پژوهش در حوزه زندگی شهری و تهدیداتی که زندگی روزمره را هدف قرار می دهد، یکی از وجوه مهم مطالعات مربوط به سیاست گذاری شهری است که موضوع تحقیق حاضر قرار گرفته است. مطالعه پیش رو به بررسی تقاطع های غیر هم سطح ولایت و امام حسین (ع) و حذف عناصر شهری پیونددهنده ای چون میدان در نقاط حساس مرزی بین محلات می پردازد. روش تحقیق، مطالعه انتقادی شهری و جمع آوری اطلاعات، بر اساس مشاهده غیر مداخله گر انجام گرفته و کسب و کارهای موجود بر خیابان منتهی به دو تقاطع را مورد بررسی قرار داده است. هدف از انجام این مشاهدات و تحلیل های صورت گرفته، یافتن انحرافات سیاست گذاری کالبدی و نشان دادن تخریب متنی شهر بوده است. از این منظر، ساخت سازه های بزرگ مقیاس در عرصه ارزیابی شده از شهر تاریخی کرمانشاه سبب شده که ارتباط محلات شهری از طریق معابر و حضور اهالی سایر محلات با مانع بزرگی همچون تقاطع غیر هم سطح مواجه شود. این نامکان ها در نقاط حساس مرزی پیوند با محلات مجاور، خلأ مرزی ایجاد کرده اند و اثرات مخرب نامکان و خلأ مرزی به شکلی هم افزا، فضای عمومی شکننده موجود را رو به افول برده است؛ به طوری که به واسطه این تحولات، کسب و کارهای موجود در بلوار شهید شمشادیان به مانند یک محله به حاشیه رانده شده، تحت سیطره خدمات صنعتی موقتی قرار گرفته اند. در صورت تشدید اثرات یادشده و زوال بیشتر تعاملات درون شهری در اثر نادیده گرفتن زندگی شهری از سوی سیاست گذاران شهری، بیم آن می رود که شهر به یک مجمع الجزایر تبدیل شده و محله ذکرشده، به یک زاغه ابدی تبدیل شود.

جامعه برای زیست بهتر نیازمند الگوهایی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد و مردم زندگی مناسب تری داشته باشند. از 1950 میلادی تحت لوای گفتمان توسعه، رویکردهای متنوعی پدیدار گشته اند و سعی در بهبود شرایط جوامع داشته اند. نتایج چنین الگوهایی پیامدهای متفاوتی را به بار آورده است. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های تاریخی و اجتماعی اش تحت تأثیر این رویکردهای متفاوت توسعه قرار گرفته است. رویکرد نوسازی، نظریه وابستگی، مکتب اکلا و بسیاری دیگر رویکردها شامل این طیف هستند. در واکنش به پیامدهای مخرب توسعه، بدیل های متنوعی به میدان آمده اند. پژوهش حاضر با رویکردی نظری درصدد است که الگوهای گفتمان توسعه و گفتمان بدیل آن را بررسی کند. گفتمان باعث روشن شدن مرز بین جریان های نظری شده و مرز بین جریان توسعه و پساتوسعه براساس رویکرد گفتمانی مشخص شده است. درواقع، تاریخ شکل گیری گفتمان توسعه و واکنش های نسبت به آن را روشن شده است و جدیدترین رویکرد در گفتمان پساتوسعه شرح داده شده است. نتایج زیر نیز به دست آمده است: 1- گفتمان توسعه از مفاهیمی چون غرب محوری، اقتصادمحوری، رشد محوری و تحمیلی بودن تشکیل شده است.2- پساتوسعه به عنوان بدیلی درمقابل توسعه قرار گرفته است و رویکرد پوششی متأخرترین رویکردی است که بر این بستر شکل گرفته است. 3- پساتوسعه و اکوسوسیالیسم نیز در راستای پوشش قرار دارند ولی محدود و تک محور هستند. 4- با توجه به پیامدهای توسعه اتخاذ رویکرد پوششی موجه قلمداد شده است تا هر جامعه ای براساس قابلیت های درونی اش شکوفا گردد.5-رویکرد پوششی به ظرفیت های درونی مردمی چون NGO اتکا دارد.

اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مؤلفه های تولید کالا متغیر است و عمدتاً درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.

لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته قرار است در دو بخش جداگانه به مجلس ارایه گردد. بخش نخست این لایحه با عنوان احکام، سقف منابع واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. کلیات این بخش از لایحه، در 7 فصل تنظیم شده است که براساس آن، سقف بودجه کل کشور در سال آینده برابر با 7/6478 همت برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1402، رشد 7/29 تجربه کرده است. بررسی کلیات مصوب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد برخلاف لایحه اولیه دولت، میزان تراز عملیاتی در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه 1402 افزایش قابل خواهد داشت که می تواند احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده را تشدید نموده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

بررسی رویکرد دولت به بخش نفت و گاز در قالب بودجه سالیانه به دلیل نقش کلیدی این بخش در اقتصاد کشورمان ایفا می کنند، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. لزوم پرهیز از رویکرد خوش بینانه در تعیین درآمدهای نفتی همواره از سوی کارشناسان به دولت گوشزد شده است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1403، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. براین اساس درآمدهای نفتی کشور حدود 32 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. با فرض ثبات نرخ برابری یورو و دلار، درآمدهای نفتی کشورمان معادل 5/34 میلیارد دلار تعیین شده است. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه 1403 به رغم واقع بینانه بودن، با دشواری هایی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی جهت کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.

در بازارهای کارا، تمامی عوامل عقلایی هستند و اطلاعات جدید در دسترس همگان قرار می گیرد، لذا قیمت ها بلافاصله تعدیل می شوند. با این حال، در دنیای واقعی، فعالان بازار هم در دستیابی به اطلاعات و هم در تفسیر آن ها بسیار ناهمگن می باشند، لذا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. تعیین سطح دقیق عدم تقارن اطلاعاتی هم برای معامله گران برای برخورد مناسب تر با مسائلی نظیر انتخاب دارایی، زمان بندی، بازتعریف سطح ریسک و نرخ بازده مورد نیاز و هم برای تنظیم گران برای دستیابی به طراحی بازاری با عملکرد خوب، ضروری است. در این مقاله با استفاده از داده های 1260 سهام/فصل (140 شرکت در قالب 10 صنعت که سهم 64 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند، برای بازه زمانی 1400:1 تا 1402:1)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از دو مدل PIN و MPIN برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً احتمال وجود اطلاعات خصوصی در بازار سهام ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورها می باشد. ثانیاً بیشترین مقدار عدم تقارن اطلاعات به صنعت «زراعت» کمترین آن به دو صنعت بزرگ «فرآورده های نفتی» و «شیمیایی» تعلق دارد. ثالثاً بیشترین عدم تقارن اطلاعات به نماد «زملارد» از گروه زراعت و کمترین آن به نماد «آریا» از صنعت شیمیایی، اختصاص دارد. یافته ها بیانگر آن است که صنایع یا شرکت هایی با سهم بازاری اندک، که محصولات غیرهمگن و متنوع تری تولید می کنند، عدم تقارن اطلاعات بالاتری را پیش رو دارند. در مقابل، صنایع پتروپالایشی و بیشتر شرکت های زیرمجموعه آن ها که شرکت های بزرگ مقیاس بوده و محصولاتی نسبتاً همگن تر تولید می کنند، از عدم تقارن اطلاعات کمتری برخوردارند.طبقه بندی JEL:  C13، C38، G14، G17

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

سرمایه گذاری خارجی اثرات مثبت بسیاری بر اقتصاد کشورهای میزبان دارد. جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق انتقال فناوری و افزایش رقابت پذیری در محیط کسب و کار، امکان افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر را فراهم می نماید. کشورهای در حال توسعه همواره در تلاش بوده اند تا با فراهم نمودن زمینه های لازم و افزایش توان رقابت پذیری خود سهم بیشتری از سرمایه گذاری خارجی را جذب نمایند. در این راستا دولت های مختلف ابتکارات متنوعی مانند امضای معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه به عنوان ابزاری مطمئن جهت تشویق و ارتقای سرمایه گذاری خارجی را به کار برده اند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر سرمایه گذاری خارجی در ایران تدوین گردیده است. برای این منظور از رویکرد مدل جاذبه و الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا در دوره زمانی 2002 تا 2020 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معنی داری بین امضای معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد. تحریم های اعمال شده علیه کشورمان جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی به ایران را به طور معنی داری کاهش داده است. علاوه بر آن ارتباط مثبت و از نظر آماری معنی داری بین متغیرهای وجود اشتراکات زبانی همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی کشورهای مبدا سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد.  

در بیشتر پژوهش های مرتبط با برنامه ریزی شارژ خودروهای الکتریکی، توان ایستگاه شارژ خودرو یا عددی ثابت و یا عددی پیوسته فرض می شود. در حالی که سازوکار واقعی ایستگاه های شارژ این گونه نیست. نگاه ایده آل گرایانه به روند شارژ و تأثیر آن بر شبکه برق، باعث سادگی بهینه سازی شارژ هماهنگ شده اما در عمل، افزایش تلفات درونی باتری، کاهش عمر باتری، و اختلاف میان نتایج شبیه سازی و پیاده سازی عملی را به دنبال دارد. با افزایش نفوذ خودروهای الکتریکی، لزوم نزدیکی روش های شارژ به دنیای واقعی بیشتر شده است. بر این اساس، با توجه به جزئیات فنی روش شارژ و رفتار غیرخطی باتری خودرو در سطوح شارژ و نرخ شارژ، در این مقاله سعی شده که روشی تطبیقی، با در نظرگیری منافع مشترکین و شرکت بهره بردار ارائه شود. در ابتدا روش شارژ جریان تطبیقی باتری لیتیوم یونی مدل سازی شده که در آن با توجه به مقاومت درونی باتری در هر بازه، مقدار جریان شارژ به طور معکوس تغییر می کند تا کمترین تلفات باتری بدست آید. سپس از این مدل برای شارژ هوشمند خودروهای الکتریکی با درنظرگیری منافع مشترکین (کاهش هزینه های شارژ) و شرکت بهره برداری شبکه توزیع (پیک سایی شبکه) در یک شبکه با 37 باس استفاده می شود. نتایج، کارایی مدل پیشنهادی در کاهش تلفات درونی باتری خودروها، کاهش هزینه کل شارژ، و کاهش پیک بار شبکه نشان می دهد.  

تحریم بخشی از دیپلماسی حاکم بر جهان کنونی است که کشورها از آن به عنوان ابزاری برای ارتقای منافع خود در سیاست خارجی استفاده می کنند. آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری علیه کشورهای غیر هم سو با خود استفاده کرده است. ازجمله این کشورها می توان به جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا اشاره کرد که در طی دوره های متمادی، به خصوص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تحریم های شدیدی روبه رو شده اند. سؤال نوشتار پیش رو این است که تشابه و تفاوت های تحریم های اعمالی علیه ایران و ونزوئلا چیست؟ و چه تأثیراتی بر اقتصاد دو کشور داشته است؟ مقاله بر این فرضیه استوار است که تحریم های ایران و ونزوئلا به لحاظ موضوعی و محتوایی شباهت های فراوانی با همدیگر دارند و در بخش آثار اقتصادی پیامدهای یکسانی ازجمله کاهش تولید و صادرات نفت، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری را تجربه کرده اند. ازآنجاکه پژوهش به لحاظ ماهیت مقایسه ای بود برای گرداوری داده ها از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل آن از روش تحلیلی - تبیینی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هرچند که تحریم های مذکور، در مقایسه با ونزوئلا بخش های گسترده تری از اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، اما به لحاظ اثربخشی، تأثیر آن بر اقتصاد ونزوئلا مخرب تر بوده است. همچنین در حالی که درمورد ایران بیشتر تحریم ها حاصل دستورهای اجرایی رئیس جمهور بود؛ در خصوص ونزوئلا، کنگره مشارکت جدی تری داشته است. به نظر می رسد وابستگی شدیدتر ونزوئلا به درآمدهای نفتی، منازعات شدید داخلی و تجربه کم تر این کشور برای مقابله با تحریم ها، باعث افزایش آثار تخریبی آن ها نسبت به ایران شده است.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تأمین مالی طرح ها دارد. یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت بانک ها در نظام بانکداری اسلامی می تواند باعث گسترش بازار صکوک و بازار سرمایه و افزایش کارایی آن ها شود. این مقاله با هدف بررسی ظرفیت انتشار اوراق بهادار (صکوک) در بانک های کشور تدوین شده و به مقایسه تأثیر بانک ها بر گسترش بازار صکوک پرداخته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته و داده های پانلی 17 بانک دولتی و خصوصی بین سال های 1387 تا 1396 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقدینگی اثری منفی و معنادار بر گسترش بازار صکوک در بانک های خصوصی و دولتی دارد. همچنین بین گسترش بازار صکوک و اندازه بانک، ارتباطی مثبت و معنادار مشاهده شد که شدت این ارتباط در بانک های خصوصی بیشتر است؛ به طوری که در شرایط یکسان حدود 73 درصد بیشتر از بانک های دولتی، در گسترش بازار صکوک تأثیرگذار هستند. بررسی اثر رشد اقتصادی نیز نشان داد که کاهش رشد اقتصادی، شرایط مناسبی برای بهره برداری بانک های خصوصی از انتشار صکوک در تأمین منابع مالی ایجاد می کند؛ به طوری که با کاهش رشد اقتصادی، بانک های خصوصی می توانند با ابزارهایی مانند صکوک در مقابله با آن، نقشی مؤثر ایفا کنند.

هدف: این مطالعه از معدود مطالعاتی است که نسبت به ادغام مدل تناسب فناوری وظیفه و نظریه تداوم فناوری اقدام نموده و توضیح کامل تری از مکانیسم علی زیربنای روابط و بینش منحصربه فرد ارائه می دهد . هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک بانک سپه استان گیلان است.   روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بانکداری الکترونیک هستند ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و برای تجزیه تحلیل ازنرم افزار اس پی اس و پی ال اس استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک بانک مثبت و معنادار بوده است. همچنین فرضیه های پژوهش نشان داد ویژگی های فعالیت و فناوری بر تناسب فناوری با فعالیت و سهولت ادراک شده در مشتریان تأثیر دارد. تناسب فناوری با فعالیت بر سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده در مشتریان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: گسترش تئوری تداوم فناوری تأیید می کند عواملی که در مدل تداوم فناوری یکپارچه جدید توسعه یافته الصاق شده اند، مهم بوده و باید مدیران بر تأیید انتظارات و رضایت کاربر تمرکز نمایند .

روستاها در گذر زمان، تغییر و تحولاتی را از نظر مساحت، مکان، کالبد، کارکرد، تعداد جمعیت، دین و مذهب، زبان و فعالیت اقتصادی تجربه کرده و می کنند هر چند که بیشتر این رخدادها کند و آرام هستند اما گاه بروز عواملی چون جنگ، فعالیت های عمرانی، دگرگونی های سیاسی و اجتماعی، سرعت تغییر و تحولات را بخصوص از نظر کالبد، کارکرد و فعالیت اقتصادی بسیار تند می کند. بیماری های همه گیر، در سال های دور، عاملی تاثیر گذار بر تحول روستاها بخصوص از نظر جمعیت بوده است اما مهمترین تاثیر آخرین بیماری همه گیر (کووید 19) بر فعالیت های اقتصادی و درآمد روستاها بوده است که بارزترین پیامد ظاهری آن، محدودیت ارتباط بین افراد و آمد و شد در سطوح مختلف و در نتیجه رکود فعالیت های گردشگری و تاثیر شدید بر اقتصاد مقصد های گردشگری بود. هدف این پژوهش، بررسی اثرات کووید 19 بر فعالیت اقتصادی و درآمد خانوارهای روستایی در روستاهای گردشگر پذیر شهرستان لنگرود است. روش پژوهش، توصیفی -  تحلیلی و روش گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل متغیرهای وابسته (فعالیت اقتصادی، اشتغال و درآمد)، مطالعات میدانی مبتنی بر مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه خانوار و روستا است. در شهرستان لنگرود، 10 روستا از نظر گردشگری اهمیت دارند یافته های پژوهش نشان داد که در اوج بحران کووید 19، فعالیت های گردشگری در هر ده روستا دچار رکود شدید شده و این موضوع، علاوه بر کنشگران گردشگری، بر درآمد تعداد دیگری از خانوارها نیز تاثیر داشته است. پیش از انتشار ویروس کرونا، کشاورزی، مهمترین منبع درآمد برای خانوارها در روستاهای مورد مطالعه بوده اما گردشگری نیز نقش مهمی در اقتصاد این روستاها داشته است بطوریکه گردشگری مهمترین منبع درآمد برای 20.7 درصد و دومین منبع درآمد برای 31.6 درصد خانوارها بوده است. با همه گیری کووید 19، درآمد 71.7 درصد حانوارها کاهش یافت، میزان تغییر درآمد 26.3 خانوارها قابل توجه نبوده است و درآمد دو درصد خانوارها افزایش یافته است.