فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۱۸۱ تا ۲۸٬۲۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
پایان دوران نبوغ
بررسی یک قطعنامه تحمیلی
بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام
حوزههای تخصصی:
بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند.
در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است.
بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید.
این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.
بررسی فقهی ابزارهای مشتقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طورعمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روزبه روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت مابه التفاوت خاتمه می یابند.
این مقاله ابزارهای مشتقه را با نگرش فقهی بررسی می نماید. در ابتدا بعد از توضیح این ابزارها، ماهیت حقوقی آنها مشخص و در پایان حکم فقهی استنباط شده است. بیشتر ابزارهایی که برای رفع نیازهای واقعی کارگزاران اقتصادی ابداع شده اند، قابلیت تصحیح شرعی دارند. البته ممکن است از این ابزارها استفادة نادرست هم به عمل آید، ولی این امری عارضی است؛ همانند اینکه در مورد سایر ابزارهای مشروع (مانند اصل بیع) هم اتفاق می افتد.
نظریه موج الیوت
حوزههای تخصصی:
بورس های اروپایی در آستانه تغییرات ساختاری
منبع:
بورس دی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
معرفی و شناخت بازارهای خارج از بورس
منبع:
بورس دی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
پرونده ماه: گزارش به آینده (معاون سابق پارلمانی وزارت اقتصاد از تصویب قانون جدید می گوید)
حوزههای تخصصی:
تورم ، بهره وری و شکست ساختاری ؛ شواهد تجربی از اقتصاد ایران 1338-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1380 است. برای رسیدن به این هدف از روش همجمعی گری گوری - هانسن استفاده شده است. این مقاله از سه جنبه با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران تفاوت دارد: توجه به رابطه (بلندمدت) بین بهره وری و تورم در قالب یک الگوی چند متغیره، توجه به مساله شکست ساختاری در آزمونهای ریشه واحد و همجمعی و توجه به تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج نشان داده است که یک رابطه بلندمدت (و منفی) بین بهره وری و تورم وجود دارد.
نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور در تقاضای نیروی کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دانش و فن آوری در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور، گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارایه محصولات تکنولوژی، بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر، نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند، یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا آن را توسعه می دهد. مقاله حاضر در پی آن است که تاثیر دانش و فن آوری را بر تقاضای نیروی کار ایران در طی دوره 1350-1380 بررسی می کند. نتایج تخمین مدل نظری که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده، حاکی از قدرت توضیح دهندگی و تاثیر مثبت و معنی دار شاخصهای دانش و فن آوری بر تقاضای نیروی کار ایران است.
اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران : اندازه گیری شاخص رشد به نفع فقیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توأمان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی بررسی می شود و با نگرشی متفاوت و نو به روابط بین رشد، فقر، و نابرابری و نیز با مطالعه روشها و تعاریف مختلف رشد به نفع فقیر، سعی گردیده به سؤالات زیر پاسخ داده شود: رشد چگونه تعریف می شود؟ آیا همواره رشد به نفع فقیر است؟ رشد به نفع فقیر چگونه اندازه گیری می شود؟ و بر چه اساس می توان گفت رشد به نفع فقیر است؟ مطالعه حاضر، دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ و مناطق شهری و روستایی ایران را در بر می گیرد. نتایج عمده به دست آمده حاکی از آن است که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در دوره بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به شاخصها، منحنیهای اصابت رشد و رشد- فقر و نرخهای رشد معادل فقر و مبادله بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سالهای مورد نظر در مناطق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارت دیگر، رشد ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال ۱۳۷۷ به دلیل آنکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و به عبارت دیگر تشدیدکننده فقر بوده است.
بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.