ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی پول
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۷۶۱ تا ۲۷٬۷۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
صندوق اوپک 30 ساله شد
عدم استقبال از تلفنهای تصویری
حوزههای تخصصی:
عوامل و محرک های توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران : مطالعه موردی بانک رفاه
حوزههای تخصصی:
این مقاله عواملی که به عنوان محرک، توسعه رویکردهای بانکداری الکترونیکی را در سطح خرد اجتناب ناپذیر نموده، بررسی و تحلیل می کند. در این باره چارچوب و تصویر جامع از بانکداری الکترونیکی و رویکردها و عناصر اصلی زیربنای توسعه ارائه می شود و با تبادل نظر کارشناسان و متخصصان امور بانکی، تمامی عوامل و محرک های توسعه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و اهمیت نسبی هرکدام از این عوامل به عنوان دلایل راهبردی توسعه بانکداری الکترونیکی براساس تکنیک آنتروپی تعیین می شود. همچنین به دلیل نیاز صنعت بانکداری کشور در هماهنگی با موسسات و بانک های...
تعیین میزان توسعه پذیری روابط تجاری میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم: - آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟ - اگر توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و این کشورها امکان پذیر است، میزان پتانسیل و فهرست کالاهای دارای پتانسیل کدامند؟ بررسیها نشان می دهد علی رغم وجود ظرفیتهای لازم جهت توسعه مبادلات، طرفین نتوانسته اند از این پتانسیلها به طور مناسب استفاده کنند، بنابراین، زمینه توسعه همکاریهای متقابل میان ایران و هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد؛ به طوری که صادرات ایران به مجموع کشورهای عضو شورا می تواند تا سطح 652 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین، پتانسیل صادراتی کشورهای عضو شورا به ایران معادل 642 میلیون دلار است. در عمل، قسمتی از کل پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای مورد بررسی (و نیز بالعکس) تحقق یافته، لیکن بخشی از آن هنوز به صورت ظرفیت صادراتی قابل استفاده باقی مانده است.
الگوهای پویایی دانایی سازمانی در شرکتهای مشاورهای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخی شرکتهای مشاورهای فرآیندها و فناوریهایی را به اجرا در میآورند که تجربة فردی را به دانایی سازمانی تبدیل و سپس دانایی سازمانی را حفظ و برای کارکنان خود دسترسپذیر میکند. طرفداران دانایی سازمانی بر این باورند که این تجربهها، یادگیری جمعی را تسریع میکند، رقابتپذیری را بهبود میبخشد و پاسخگویی به تغییرات بازار را تسهیل میکند. در این مقاله برای درک تجربههای مدیریت دانایی یک شرکت مشاورهای معتبر از روش سامانهای (سیستمی) استفاده میکنیم و عوامل تأثیرگذار بر شرکت و توانایی آن برای پایدار کردن دانایی شامل خروج نیروی کار، تغییرات بازار و نوآوری فناوری را ارائه میدهیم. مدیران دانایی باید پویاییهای ایجاد شده از سوی این عوامل مؤثر را که آینده شرکت را تأمین میکند، درک کنند.
ویژگی های بینادین نظام حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران : مطالعه بین استانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.
اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیر ماهر بخش خدمات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، اثرات یکی از مهم ترین پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، تحت عنوان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در زیر بخش های خدمات ایران، بررسی شده است. برای این منظور، اثر شکاف بهره وری نیروی کار زیر بخش های خدمات ایران با کشورهای توسعه یافته، بر نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر در هنگام ورود شرکت های چند ملیتی (اثر سرریز)، با استفاده از مدل ادغام داده ها (تلفیقی از دادهای سری زمانی و مقطعی)، در بین سال های 1376-1383 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی، بنگاه های خدماتی فعال در بخش های خدمات، می توانند با استخدام بیشتر نیروی کار ماهر، بهره وری نیروی کار خود را افزایش و با بنگاه های خارجی رقابت کنند (اثر سرریز)، که البته بخش مستغلات – اجاره و فعالیت های کسب و کار، در رتبه اول از نظر جذب نیروی کار ماهر و افزایش نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر (اثر سرریز) قرار دارند.
نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزدی نیروی کار در بخش صنعت ایران ( 1376 تا 1382 )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد، برای این منظور مدل چانه زنی دستمزد را در زیر بخش های صنعت (کارگاه های بزرگ) با استفاده از چهارچوب داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال های 1376تا 1382 تخمین زده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغییر توضیحی مدل یعنی بهره وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند. با این وجود، پایین بودن کشش بهره وری نسبت به کشش دستمزد جایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها در بخش صنعت بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد، شرایط بازار کار تاثیرگذار می باشد.
شوک های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران : یک الگوی محاسبه پذیر تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.
ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین – لاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدل گرین - لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدل های کاربری زمین است که در براورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این مقاله به ارزیابی براورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین - لاری پویا شده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان شهری تهران و با دو سناریوی وجود و عدم وجود تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و دو وضعیت زمانی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله می پردازد. در این مقاله، سطحی از اشتغال پایه به طور تدریجی در تکرارهای مختلف سال های دوره برنامه ریزی وارد منطقه می شود. ورود تدریجی اشتغال و جاگیری آن ها در منطقه موجب تغییرات تدریجی پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب محل اشتغال خدماتی و محل سکونت می شود. بنابراین، اگر در انتخاب محل اشتغال و محل سکونت در سطح منطقه کلان شهری تهران انعطاف و تحرک بسیار بالا باشد، سناریوی تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و در غیر این صورت سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین نتایج بهتری را به دست می دهند. به این منظور، بر اساس دو سناریو مطرح شده و دو روش مدلسازی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، چهار سناریو مورد مدل سازی واقع می شوند. مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای اشتغال و جمعیت چهار سناریو با مشاهدات موجود، نشان می دهد که سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین در شرایط گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، نتایج بهتری را در بازسازی جمعیت و اشتغال منطقه کلان شهری تهران در دوره ده ساله 1375-1365 به دست می دهند.
برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تاکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند.نمونه مورد مطالعه که در دوره 1380-1375 را در بر می گیرد،در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دو مرحله است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گاز طبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثرثابت" انجام شده است،تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریباً بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنهاست.
کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود. نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند.
ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست های پولی در اقتصاد ایران مطالعه موردی : برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.