درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین راهکارهای افزایش سودآوری مالی برای بانک ها، شناسایی و جذب بیشتر مشتریان می باشد. بیشتر تحقیقهای انجام شده در زمینه سودآوری مالی از طریق شناسایی و جذب مشتریان، بعد فرهنگی را نادیده گرفته و از این فاکتور مهم و کلیدی غافل بوده یا کمتر به آن پرداخته اند. هدف این تحقیق، سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی برای جذب و نگهداری بیشتر آن ها به عنوان گامی نوآورانه در خدمت رسانی به جامعه می باشد. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. از لحاظ نوع شناسی، تحقیق در زمره تحقیقهای آمیخته (کیفی- کمی) و در پارادایم استقرایی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با مشتریان و مدیران حوزه بازاریابی بانک، با استفاده از تحلیل تماتیک کدگذاری شد و برای سودآوری مالی، مهمترین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی استخراج، دسته بندی و به تایید خبرگان رسیده است. در بخش کمی تحقیق، برای تعیین الگوی روابط اثرپذیری و اثرگذاری بین عوامل شناسایی شده (قومیت، ارزش ها، سواد، هنر، قوانین، فناوری) از تکنیک دیمتل (تصمیم گیری گروهی بر اساس مقایسه های زوجی و قضاوت کارشناسان) استفاده شد. نتایج نشان داد که برای سودآوری مالی برای بانک های ایرانی، عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی به ترتیب اهمیت و اثرگذاری بر یکدیگر عبارتند از: سواد، ارزش ها، فناوری، قومیت، قوانین و هنر.

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش دارای اهمیت فراوانی است. آنچه در این میان مهم است بررسی عامل مؤثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست گذاری مناسب بر مبنای نتایج بدست آمده از تحقیق و توسعه صادرات کشاورزی می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر منبع های ناملموس بر قابلیت های پویا و تأثیر آن بر عملکرد صادراتی محصول های کشاورزی با نقش تعدیل گری مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق، صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی است. شمار اعضای جامعه آماری تحقیق 337 نفر برآورد شده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس شمار نمونه 161 پرسشنامه توسط صادرکنندگان محصول های کشاورزی تکمیل شد. آن گاه داده های این پرسشنامه ها استخراج و با استفاده از نرم افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که منبع های مالی، منبع های اطلاعاتی و منبع های رابطه ای بر قابلیت های پویا و قابلیت های پویا و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد صادرات به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین، نتایج نشان دهنده نقش میانجی قابلیت های پویا در تأثیر منبع های مالی، منبع های اطلاعاتی، به جز منبع های رابطه ای بر عملکرد صادراتی می باشد. و در نهایت مسئولیت اجتماعی نقش تعدیل کننده در رابطه بین قابلیت های پویا و عملکرد صادراتی ایفا نکرد

بحران مالی جهانی در سال 2008 و همه گیری اخیر بیماری کرونا ویروس ( COVID-19 )، توجهات به موضوعات مرتبط با سیاست های مالی را برانگیخته است. ازآنجایی که سیاست مالی، نقش مهمی در کاهش هزینه های این بحران ها دارد، درک رابطه بین مؤلفه های سیاست مالی بسیار با اهمیت است و پیامدهای مهمی برای انتخاب سیاست های مالی در حوزه اقتصاد بخش عمومی دارد. این پژوهش با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397:4-1369:1، به بررسی پیوندهای علّی بین مؤلفه های سیاست مالی یعنی مخارج دولت (جاری و عمرانی) و درآمدهای دولت (مالیاتی و نفتی) در ایران پرداخته، و برای این منظور، ابتدا از آزمون علیت تودا-یاماموتو در حوزه زمانی برای بررسی رابطه علّی بین این متغیرها استفاده شده است. علاوه بر این، با توجه به نمایش ویژگی های مختلف توسط متغیرها در دامنه فرکانس، یک تحلیل پویا از طریق رویکرد همبستگی و اختلاف فاز موجک برای بررسی این رابطه در حوزه زمان- فرکانس بین درآمدهای دولت و ترکیب مخارج صورت می گیرد. نتایج تحلیل موجک، نشان می دهد که ارتباط بین جفت های درآمد و مخارج دولت در تمام افق های زمانی، یکسان نیست و یک ناهمگونی قوی در روابط متقابل آشکارشده در طول زمان و در مقیاس های مختلف شناسایی می شود. به طورکلی نتایج پژوهش، اثرات علّی مختلف با تأیید فرضیه تسلط مخارج برای درآمدهای نفتی و فرضیه تسلط درآمد برای درآمدهای مالیاتی را در فرکانس های مختلف نشان می دهد.

گسترده معرفی:  در دهه های اخیر، صنعتی شدن کشورها یکی از عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است که منجر به آسیب های شدید محیطی از جمله گرمایش کره زمین، وارونگی دما شده است. علاوه بر این، افزایش آلاینده های زیست محیطی ممکن است در بلندمدت بر سلامت افراد تأثیر منفی بگذارد و در نتیجه مخارج درمانی دولت را افزایش دهد. علاوه بر عوامل مختلف مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه ای، جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز می تواند از طریق کانال های مختلف بر محیط زیست تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، جهانی شدن اقتصادی از طریق کانال های درآمد، ترکیب و فناوری بر محیط زیست تأثیر می گذارد. همچنین جهانی شدن اجتماعی می تواند از طریق رسانه ها، اصل فاصله ذهنی، حمل و نقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین المللی وضعیت زیست محیط را تغییر دهد. جهانی شدن سیاسی همچنین ممکن است از طریق کارآمدی سازمان های بین دولتی و معاهدات بین المللی بر محیط زیست تأثیر بگذارد. با توجه به نقش احتمالی جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط زیست، این پژوهش سعی دارد تا رابطه بین جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) و انتشار دی اکسید کربن را در ایران طی سال های 1358 تا 1396 با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بررسی نماید. همچنین، این پژوهش فرضیه مارتین و همکاران (2015) را در مورد کارایی نتایج شاخص جهانی شدن بر حسب اجزا (عملیاتی و قانونی) مورد آزمون قرار می دهد. برای روشن شدن بیشتر، این پژوهش با استفاده از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بررسی فرضیه فوق می پردازد. همچنین از شاخص جهانی سازی KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی است. بدیهی است که تأثیر هر یک از این ابعاد جهانی شدن و اجزای آن بر انتشار آلاینده های زیست محیطی ممکن است متفاوت باشد. همچنین لازم به ذکر است که دو جزء عملیاتی و قانونی در شاخص جهانی سازی KOF یک طبقه بندی جدید است که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است.   متدولوژی: همانطور که در مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر جهانی شدن بر آلودگی در ایران است. برای یک تحلیل جامع، ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزا (عملیاتی و قانونی) جهانی شدن استفاده شده است. بر اساس مطالعات نظری و تجربی، مدل رگرسیون در دو قالب مشخص شده است، یکی بر اساس ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و دیگری مبتنی بر اجزای جهانی شدن (عملیاتی و قانونی). مدل اول: تاثیر جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست مبنای مدل اول معادله رگرسیون در رابطه (1) است. EP نشان دهنده لگاریتم انتشار دی اکسید کربن است. EC نشان دهنده لگاریتم مصرف انرژی، Pop نشان دهنده لگاریتم جمعیت، GDP و GDP2 به ترتیب نشان دهنده لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی و مربع آن است. علاوه بر این، Gloj نشان دهنده لگاریتم شاخص جهانی شدن در سطح j  است که شامل کل (T)، اقتصادی (E)، اجتماعی (S) و سیاسی (P) می شود.               بر اساس رابطه (1) مدل ARDL(p,q,r,s,t,u) در قالب معادله (2) طراحی شده است. در این راستا ρ ضریب خود همبستگی، θ_j ضریب فواصل شاخص جهانی شدن است و γ_1j تا γ_4j به ترتیب ضرایب وقفه مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی واقعی، مجذور تولید ناخالص داخلی واقعی و جمعیت هستند.             بر اساس رابطه (2)، مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (3) به صورت زیر مشخص می شود:                                               مدل دوم: تاثیر اجزای جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست اساس مدل در این قالب، معادله رگرسیونی (4) است که در آن GloDeFaj و GloDeJej به ترتیب لگاریتم شاخص های جهانی سازی عملیاتی و قانونی در سطح j هستند.                                                                                                                             (4) به همین ترتیب، بر اساس رابطه (4)، مدل ARDL(p,q,r,s,t,u,v) در قالب معادله (5) طراحی شده است که در آن θ_1j و θ_2j به ترتیب ضرایب اجزای عملیاتی و قانونی جهانی شدن در سطح J می باشند.   بر اساس رابطه (5) مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (5) به صورت زیر مشخص شده است:                         نتیجه: نتایج توصیف داده ها نشان می دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی شدن روندهای متفاوتی دارند و انتشار دی اکسید کربن از زمان انقلاب اسلامی ایران روند افزایشی داشته است. نتایج برآورد مدل ها در کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارند. علاوه بر این، جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی تأثیر منفی بر انتشار CO2 دارد. علاوه بر این، جزء عملیاتی شاخص جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، درحالی که جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی با یک سال تأخیر تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در بلندمدت، شاخص کل جهانی شدن اثر قابل توجهی بر انتشار دی اکسید کربن ندارد، اما دو بُعد جهانی شدن اجتماعی و اقتصادی تأثیر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخص کل جهانی شدن و جزء قانونی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقیماً بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر می گذارد، اما جزء عملیاتی شاخص کل و جهانی شدن اقتصادی تأثیر معکوس بر دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، مصرف انرژی و جمعیت تأثیر مستقیمی بر انتشار CO2 دارند و فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC) را نمی توان در ایران رد کرد. فرضیه مارتنز و همکاران. (2015) نیز در این مطالعه رد نشده است. بر این اساس با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اثرهای نامطلوب جزء قانونی جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر محیط زیست توجه کنند و با دقیق شدن در زیربخش های تشکیل دهنده جزء قانونی، در جهت مطلوب سازی اثر جزء قانونی هر یک از ابعاد 3 گانه بر محیط زیست گام بردارند. همچنین با توجه به اثرگذاری مطلوب جزء عملیاتی جهانی شدن اقتصادی، بهتر است جهانی شدن اقتصادی از منظر عملیاتی نسبت به جهانی شدن اقتصادی از منظر قانونی در اولویت بالاتری قرار گیرد تا هم اقتصاد ایران از فواید جهانی شدن درزمینه ی اقتصادی بهره لازم را ببرد و هم محیط زیست از آسیب های ناشی از گسترش اقتصاد به دور بماند.  

شاخص کل بورس نشان دهنده وضعیت سودآوری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. نرخ تورم می تواند بر شاخص کل بورس تأثیرگذار باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نرخ تورم و شاخص بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 98-1378 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش ARDL در دو زمان کوتاه مدت و بلندمدت انجام شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت شاخص کل سهام با یک وقفه بر شاخص کل سهام در دوره حاضر تأثیر مثبت و به میزان 459/1 دارد؛ همچنین نرخ تورم بر شاخص کل سهام تأثیر مثبت و بسیار بالا و برابر 448/2208 دارد. بر اساس آزمون هم انباشتگی، وجود رابطه بلندمدت میان نرخ تورم و شاخص کل بورس تأیید گردید؛ همچنین در بلندمدت نرخ تورم بر شاخص کل بورس تأثیر منفی و بسیار بالا دارد؛ بنابراین نرخ تورم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و بالایی بر شاخص بورس دارد اما در بلندمدت این افزایش نرخ تورم کاملاً نتیجه عکس بر شاخص بورس داشته و آن را به شدت کاهش می دهد.

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

سرمایه گذاری بنگاه ها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکت ها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش می دهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریه های سنتی سرمایه گذاری، نظریه های جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایه گذاری معرفی نموده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرمایه گذاری 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1387 با تمرکز بر نااطمینانی قیمت نفت خام است. بدین منظور در گام اول، مدل تلاطم تصادفی (SV) در چارچوب رویکرد فضا - حالت غیرخطی، مبنای برآورد نااطمینانی قیمت روزانه نفت قرار می گیرد و در گام دوم، طبق نتایج آزمون درون زایی هاسمن، از روش متغیرهای ابزاری برای برآورد ضرایب متغیرهای اثرگذار بر سرمایه گذاری استفاده می شود. یافته ها حاکی از آن است که اولاً تلاطم قیمت روزانه نفت خام اثر معناداری بر سرمایه گذاری ندارد. ثانیاً اندازه بنگاه، سودآوری، تورم و Q توبین، سرمایه گذاری را به طور مثبت و معنی دار تحت تأثیر قرار می دهند. ثالثاً اهرم مالی که انعکاسی از تصمیمات ساختار سرمایه بنگاه است، اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد بدین معنا که تمرکز بیشتر روی تأمین مالی از طریق بدهی منجر به سرمایه گذاری کمتر در شرکت ها می شود.

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.

توسعه روابط اقتصادی بین کشورها، افزون بر ایجاد منافع اقتصادی، چالش های سیاسی بین آن ها را کاهش می دهد و به تقویت امنیتملی و اقتصادی طرفین منجر می شود. کشور قطر به عنوان یکی از همسایگان جنوبی ایران، دارای ظرفیت های بالقوه زیادی است که ایران می تواند با افزایش سطح تعاملات با این کشور در کنار استراتژی های مناسب اقتصادی، از چنین ظرفیت هایی بهره بیشتری ببرد. از آنجاکه ایران و قطر ازجمله دارندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان منابع سوختی در منطقه خاورمیانه و سطح جهان هستند، بخش عمده مبادلات تجاری بین دو کشور را مبادلات غیرنفتی تشکیل می دهد. برای همین نیاز است سیاست های متناسب در راستای ارتقای تجارت غیرنفتی بین ایران و قطر در پیش گرفته شود. در این مطالعه، ساختار اقتصادی کشور قطر و بخش های اصلی آن بر اساس داده های مربوط به دوره زمانی 2021 2011، بررسی و ظرفیت ها و فرصت های احتمالی در روابط اقتصادی دوجانبه ایران با این کشور ارائه شده است. نتایج بررسی تعاملات اقتصادی میان ایران و قطر نشان داده است که با بهره مندی از مزیت های نسبی و نزدیکی جغرافیایی و شباهت های دینی و مذهبی می توان روابط اقتصادی برون مرزی دو کشور را با استفاده از فرصت های اقتصادی مانند توسعه صادرات غیرنفتی، همکاری در بخش کشاورزی، جذب سرمایه گذاران قطری و توسعه تعاملات گردشگری گسترش داد. براین اساس، برخی راهکارها ازجمله انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، کشت فراسرزمینی، افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا، تلاش برای جذب سرمایه گذاران قطر، حمایت از حضور بخش خصوصی، تسهیل صدور روادید، بهبود زیرساخت ها و تنظیم قراردادهای بلندمدت پیشنهاد شده است.

تحقیقات متعددی برای ارزیابی رابطه بین استراتژی و عملکرد سازمانی و یا اینکه جهت گیری استراتژیک شرکت چگونه می تواند بر نتایج نهایی آن تأثیر بگذارد، انجام شده است (شیروکوا و شاتالو ، 2010 ؛ سلطانی زاده و همکاران، 2017). این تأثیر می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایر برنامه ها و شیوه های مدیریتی اعمال گردد. کروتیو و برگرون (2016)، در مطالعه خود روی 223 شرکت، استراتژی تجاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم و از طریق استفاده از فناوری بررسی کردند. بحران مالی ناشی از پاندمی کرونا، جلوه ی جدیدی برای اهمیت مدیریت ریسک در شرکت های مالی و غیر مالی ایجاد کرده است و با توجه به اهمیت استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی این مطالعه به بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی پرداخته است، جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی در شرق استان گلستان است، نمونه آماری بر مبنای جدول کرچسی و مورگان برابر 104 شرکت تعیین شده است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی است و چون از ابزار پرسشنامه جهت تعین روابط بین متغیرها استفاده نموده است، از نوع همبستگی می باشد، جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس با روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که: 1) بین تجاری و مدیریت ریسک سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 2) بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و 3) بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

یکی از اهداف و ثمرات تحقق اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی اقتصاد است، انتخاب نظام ارزی مناسب یکی از شروط لازم و ضروری برای رسیدن به این هدف محسوب می شود. براین اساس این سوال مطرح می شود که نظام ارزی مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی کدام است ؟ برای پاسخ به سوال این فرضیه مطرح شده است که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی نظام مناسبی است. در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی و با کمک نرم افزار ونسیم، تغییرات نرخ حقیقی ارز بر متغیرهای بخش خارجی اقتصاد یعنی صادرات، واردات و تراز پرداختها برای بازه زمانی 1426-1396 به منظور تعیین نظام ارزی مناسب جهت تحقق برونگرایی اقتصاد بررسی شد . مدل کلی از دو زیرمدل برونگرایی و زیر مدل نرخ حقیقی ارز تشکیل شده است. تغییرات صادرات، واردات در چهار حالت تثبیت، جهش چند برابری، افزایش اولیه اندک و افزایش ملایم مداوم نرخ ارز بررسی شد. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد تراز پرداختها و در تبع آن رشد اقتصادی در شرایط تورمی فقط در حالت افزایش مداوم نرخ ارز مثبت است و در شرایطی که نرخ ارز تثبیت شده است تراز پرداخت ها نامناسبترین شرایط را داراست. بر این اساس و با توجه به نتایج مدل، فرضیه تحقیق تایید و نظام ارزی شناور مدیریت شده جهت کمک به هدف نیل به رشد اقتصادی از طریق اهتمام به برونگرایی از مولفه های اقتصاد مقاومتی توصیه شده است

در صورت مدیریت نادرست یا عدم کنترل ریسک نقدینگی در یک بانک، امکان بروز صدمه های مالی و اعتباری و حتی ورشکستگی بانک به وجود می آید. در این مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که از روش های بروز در یادگیری ماشین استفاده می کند و برای مقابله با این مشکلات، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. متغیرهای مدل نسبت های نقدینگی هستند و از طریق داده های ترازنامه استاندارد بانکی به راحتی در دسترس هستند. طراحی و اجرای این مدل پیشنهادی شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی مدل است. به عنوان تعریف ریسک نقدینگی بر روی مفهوم توانایی پرداخت تمرکز کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت با استفاده از داده های صورت های مالی این بانک بین سال های 1390 تا 1396، برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم. نتایج عددی به دست آ مده در مطالعه موردی نشان می دهد که روش هوشمند دو فازی پیشنهادی توانایی تأیید نتایج از طریق اجرای مستقل و موازی مجموعه داده های مشابه را دارا می باشد.

مدل سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه سازی سیستم های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا میسر می سازد. در مقاله پیش رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل سازی چند عاملی هوشمند شبیه سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می کنند. این مدل سازی با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت ها در بازار بین بانکی توسط بانک ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تأثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تأثیر غیرمستقیم آن ها از طریق تغییر استراتژی های تطبیقی عوامل را نشان می دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می شود.

هدف اصلی مقاله اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی است. این روش اندازه گیری با فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم (« C4. 5 » از روش های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش های تابع محور و «بیز ساده» از روش های بیزی) برچسب گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی دار این نا اطمینانی را نشان می دهد.

امروزه بهره گیری از منابع انسانی در مقام مهم ترین سرمایه سازمانی و مدیریت بهینه آن ضروری است. به دلیل افزایش مسائل زیست محیطی، سازمان ها باید به اقدامات مرتبط با توسعه پایدار نظیر به کارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بیشتر توجه کنند. لذا در راستای سیاست های کلی نظام اداری، سازمان ها باید درخصوص اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیط زیست رویکردی راهبردی و همسو داشته باشند. در این باره، مدیریت منابع انسانی سبز یک رکن مهم در توسعه پایدار و مدیریت سبز است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل محوری مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای آن در سازمان ها بوده است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر مرور نظام مند تحقیقات پیشین و مصاحبه عمیق با صاحب نظران شامل مدیران، معاونان و کارشناسان بخش هایی از دانشگاه ها در سطح شهر تهران و سازمان حفاظت از محیط زیست و مشاوران منابع انسانی بود که در زمینه امور سبز فعالیت داشته اند. نمونه گیری با استفاده از روش هدفمند انجام شد و تعداد نمونه نوزده نفر تعیین گردید. طبق یافته های پژوهش، عوامل محوری و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی و اولویت بندی شد.  

چین، آمریکا، هند و درمجموع، ترکیبی از کشورهای آسیایی و اروپایی به عنوان شرکای تجاری امارات مطرح هستند و به نظر می رسد این کشور فضای همکاری های تجاری و اقتصادی خود را به کشوری خاص محدود نکرده است. حوزه های تجارت، خدمات مهندسی و فنی، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع پتروشیمی و گردشگری از مهم ترین فرصت های همکاری دو کشور ایران و امارات و مسائل بانکی، بیمه و اداری، محدودیت های اف اِی تی اف و تحریم ها، نبود زیرساخت های مناسب برای انتقال محصولات کشاورزی و مسائل سیاسی ناشی از نفوذ عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا از مهم ترین موانع و چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. پیگیری سیاست عضویت در سازمان تجارت جهانی یا برقراری موافقت نامه ترجیحی تعرفه ای، بهره برداری از نظم منطقه ای در حال تغییر برای تثبیت جایگاه اقتصادی ایران در اقتصاد امارات، همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف اقتصادی، استفاده از تجارب امارات در حوزه گردشگری، برقراری سیستم تهاتر و تبادل، برقراری توافق نامه های امنیتی و بهبود زیرساخت های صادرات محصولات کشاورزی از راهکارهای مهم است که برای تقویت امنیت اقتصادی کشور پیشنهاد می شوند.

سرمایه گذاری در مسکن، یکی از معمول ترین روش های سرمایه گذاری در ایران می باشد. بخش مسکن و ساختمان، دارای ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی است و مسکن، سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می کند، و به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم بسزایی داشته باشد. در این مقاله، ابتدا به وسیله آزمون علیت گرنجر، رابطه بین سرمایه گذاری در مسکن و رشد اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این آزمون، نشان داد که رابطه علیت یک طرفه از سمت سرمایه گذاری در مسکن به سوی رشد اقتصادی برقرار است. سپس با استفاده از روش GMM و داده های سری زمانی 1398-1360، تأثیر سرمایه گذاری در مسکن بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفت، و نتایج نشان داد که سرمایه گذاری در مسکن، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. وقفه متغیر رشد اقتصادی، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی سال های بعد داشته است. همچنین سایر نتایج مطالعه، حاکی از آن است که سرمایه انسانی، موجودی سرمایه، شاخص مخارج دولت و شاخص صنعتی شدن، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، می توان پیشنهاد نمود که نواقص و موانع سرمایه گذاری در بخش مسکن، مرتفع گردیده و همچنین تشویق و تسهیلات برای سرمایه گذاری در مسکن، می تواند در جهت افزایش رشد اقتصادی مؤثر باشد.

 در سال های اخیر، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در صنعت تولید برق، ایران شاهد کمبود و قطعی برق بوده است و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در صنعت برق فوریت یافته است. یکی از راهکارهای دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، قراردادهای تبدیل انرژی می باشد.کمبود منابع مالی دولت و وزارت نیرو و هم چنین عدم نیاز کشور به برق تولیدی واحدهای تولید برق طبق قرارداد تبدیل انرژی در ایام غیرپیک و ماه های غیرگرم، باعث شده است که اقدام جدی برای جذاب کردن این قراردادها صورت نگرفته و این سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران جذاب نباشد. از طرف دیگر، یکی از دلایل کمبود برق، علی الخصوص در ماه های گرم، گسترش صنعت استخراج رمزارز معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از مدل سازی مالی و استفاده از نرم افزار کامفار، نمایش داده شده است که ترکیب نیروگاه برق پراکنده و مزرعه استخراج رمزارز، پروژه ای جذاب برای سرمایه گذاری می باشد. پیشنهاد شده است که دولت با محدود کردن قراردادهای تبدیل انرژی، به چهار ماه گرم سال که کشور به برق تولیدی این واحدها احتیاج دارد و اجازه به واحدهای تولید برق به مصرف برق تولیدی در مزارع استخراج رمزارز (یا مصارف دیگر)، منابع مالی خود را حفظ کرده و حتی با فروش گاز در ماه های غیرگرم، درآمدزایی داشته باشد. بیان شده است که دولت می تواند با استفاده از منابع مالی حاصل، قیمت پایه خرید برق تضمینی را افزایش داده و سرمایه گذاری در صنعت تولید برق را جذاب تر و افزایش دهد.

بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.

در مطالعه حاضر تلاش شده است تا نوع و چگونگی اثرپذیری مصرف انرژی از اقتصاد زیرزمینی آزمون شود. برای این منظور در ابتدا بر مبنای رهیافت تانزی و با استفاده از داده ها و اطلاعات در دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۵۷ حجم اقتصاد زیرزمینی برآورد شد. سپس به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر اقتصاد زیرزمینی و سایر متغیرها بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) استفاده شد. یافته های حاصل از برآورد الگوی متقارن (خطی) در بلندمدت نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی با اثر معناداری بر مصرف انرژی همراه نیست ولی برآورد غیرخطی بیانگر اثر نامتقارن اقتصاد زیرزمینی بر مصرف انرژی است. به نحوی که افزایش ها در اقتصاد زیرزمینی با اثر معنادار بر مصرف انرژی همراه نیست ولی کاهش ها در آن اثری مستقیم داشته و با کاهش یک درصدی درحجم اقتصاد زیرزمینی، مصرف انرژی به میزان 31/0 درصد افزایش می یابد. در هر دو قالب متقارن و نامتقارن قیمت حقیقی انرژی با اثری معکوس بر مصرف انرژی همراه است. نرخ شهرنشینی نیز مطابق انتظار با اثری مستقیم بر مصرف انرژی همراه است. بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاد می شود که سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب و با ارتقای سطح شفافیت اقتصادی در کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش نمایند. همچنین پیشنهاد می شود در قیمت گذاری انرژی به نامتقارنی در اثرگذاری این عامل بر مصرف انرژی توجه شود.