درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای رقابتی به سرعت در حال توسعه هستند و سازمانهای خدماتی نیز همواره در صدد راهی برای جلب رضایت مشتریان خود و در نتیجه افزایش فروش هستند. مساله مهم این است که چه عواملی باعث افزایش رضایت مشتریان می شود. تحقیقات نشان می دهد عامل زمان انتظار برای دریافت خدمات در رضایت مشتریان مخصوصاً در شرکت های خدماتی اهمیت زیادی دارد. بنابراین باید به دنبال روشهایی برای کاهش زمان انتظار بود. این عامل هم از نظر عملیاتی و هم از نظر بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد. در بحث بازاریابی عوامل روانی مورد توجه است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و هدف کاربردی و با به کارگیری پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها به شناسائی و ارزیابی عوامل موثر بر کاهش زمان انتظار ادراکی در مشتریان پرداخته است. پردازش داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. متغیرهای مستقل پژوهش سابقه آشنائی، ارزش بیشتر خدمات، روش های سرگرم کردن مشتریان و استفاده از سیستم های الکترونیکی کنترل صف است. متغیر وابسته زمان انتظار ادراکی ومتغیرهای تعدیل گر سن، جنس، تحصیلات و شغل است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سابقه آشنایی با ضریب اثر 301/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. ارزش بیشتر خدمات با ضریب اثر436/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. استفاده از روش های سرگرم کننده با ضریب اثر 360/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. استفاده از سیستم های الکترونیکی کنترل صف با ضریب اثر 439/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. نتایج بدست آمده از این پژوهش مطابق یافته های بیشتر محققین در این زمینه از جمله مینستر، کتز و دیکسون است.

شرکت های سرمایه گذاری، با حضور در بازارهای مالی، منشاء اثرات مثبتی در رونق و شفافیت این بازارها شده اند. اساس کار این شرکت ها بر مبنای تشکیل سبد سهام یا پرتفوی بوده و مدیریت پرتفوی یکی از مسائل اساسی در این شرکت ها است. این امر، برای مدیران شرکت و سهامداران بسیار حائز اهمیت بوده و مستلزم بررسی و شناخت ویژگی ها و شاخص های اصلی پرتفوی است. شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار است که نزدیک به %70 سهام آن متعلق به چهار شرکت بیمه ای بزرگ کشور است. در این تحقیق، به بررسی رابطه بین بازدهی، ریسک و شاخص عملکرد شرکت با صنعت مربوطه به صورت سالانه و ماهانه، طی پنج سال- از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 - پرداخته ایم. نتایج آزمون های انجام شده بر روی فرضیات اهم، حاکی از این است که رابطه معناداری بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه، ریسک و شاخص عملکرد شرکت و صنعت مربوطه - با وجود ضرایب همبستگی قابل توجه- وجود ندارد. از طرفی نتایج آزمون های صورت گرفته بر روی فرض های اخص، بیانگر رابطه معنادار بین بازده ماهانه و شاخص عملکرد شرکت با بازده ماهانه و شاخص عملکرد صنعت مربوطه است.

برای اندازه گیری کارایی، روش های متعددی وجود دارد؛ در میان آنها، روش تحلیل پوششی داده ها از مهمترین روش هایی است که به دلیل استفاده از فنون ریاضی، اجتناب از شیوه های ذهنی و سلیقه ای و داشتن صحت بالا در نتیجه گیری، در دهه های اخیر، جایگاه علمی ویژه ای داشته است؛ بنابراین، واحدهای تصمیم گیری از این روش جهت ارزیابی کارایی به صورت گسترده استفاده می کنند. این مقاله، درصدد معرفی مدلی برای ارزیابی کارایی شعب بیمه ای است؛ دراین راستا از اطلاعات شرکت سهامی بیمه البرز استفاده شده است و به کمک مدل های و در سال های 1385- 1382، کارایی نسبی شعب بیمه البرز ارزیابی گردیده است و پس از ارزیابی مذکور با استفاده از مدل ، کلیه واحدها رتبه بندی شده اند.

اگر چه اقتصاددانان و کارآفرینان با مقوله صرفه های مقیاس و تأثیر آن بر هزینه متوسط و قیمت آشنا بودند اما تا دهه 30، نظریه منسجم و مستدلی برای آن تدوین نشده بود. بسیاری از اقتصاددانان از صرفه های مقیاس به‎عنوان ملاک عملی برای تشخیص درجه رقابت یا انحصاری بودن بازارها استفاده می کنند. در این مقاله، ضمن معرفی جنبه های نظری صرفه های مقیاس، میزان برخورداری بازارهای صنعتی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی می شود. یافته های ما بر آن دلالت دارند که اقتصاد ایران به‎دلیل کوچک بودن از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده است. علاوه بر این شواهد تجربی، ناسازگاری بین صرفه های مقیاس و رقابت در بازارهای صنعتی ایران را تأیید می‎کنند. هم‎چنین، با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه (MES)، نرخ بازده افزایش می یابد

مطالعه نقش پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی،‏ تحلیل سیاست‎های پولی و دیگر مسائل مرتبط با پول، در فرآیند برنامه‎ریزی اقتصاد از اهمیت به‎سزایی برخوردار است. با توجه به نقش پول دراقتصاد، ضروری است با بررسی نظریات جدید علمی در این زمینه، روند دراز مدت عرضه پول براساس قاعده‎ای علمی تبیین و اثرات رفاهی ناشی از عرضه پول در ایران، طبق آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، مقدار بهینه حجم پول محاسبه شود. مشخص شدن مقدار بهینه حجم پول و اطلاع از بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، می‎تواند کمک زیادی به اتخاذ سیاست‎های پولی کند. در این راستا، می‎توان با اعمال سیاست‎های پولی بهینه، با ریشه‎های پولی تورم و بیکاری مقابله کرد. پس از مطالعات نظری و استفاده از روش بهینه‎سازی پویا، اولین گام در اجرای این تحقیق، ‏جمع‎آوری اطلاعات و آمار اقتصاد ایران طی دوره (82-1338)، به روش کتابخانه‎ای است. پس از آن، ‏تحلیل داده‎ها در قالب مدل‎های معرفی شده، با استفاده از نرم‎افزار Excel انجام می‎گیرد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، در اقتصاد ایران، به مقادیر نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه بستگی داشته و افزایش مقدار واقعی پول اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد.

یکی از اهداف مهمی که دولت‎ها باید در نظر داشته باشند، اتخاذ سیاست مالی به گونه‎ای است که به کاهش فقر منجر شود. یک نظام مالی را به شرطی می‎توان فقیرگرا تلقی کرد، که عملکرد آن به نفع فقرا باشد. در بسیاری از کشورها، دولت‎ها دانسته یا ندانسته، سیاست‎هایی را اتخاذ می‎کنند که به نفع ثروتمندان است. در نتیجه، کاهش فقر به کندی انجام می‎گیرد، درحالی‎که امحائ فقر یک هدف ملی و بین‎المللی است. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای هدف کاهش فقر، در این مقاله، به ارزیابی یکی از سیاست‎های مالی دولت برای کاهش فقر پرداخته شده است. از این رو، ابتدا با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش، اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان می‎دهد. اثر کل، مجموع آثار درامدی و توزیع مجدد است. در حقیقت، اثر توزیع مجدد تعیین می‎کند که آیا تغییرات قیمتی به نفع فقراست یا به ضرر آن‎ها. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد این که چه کالاهایی باید مشمول مالیات یا یارانه باشند، قضاوت شده است. این شاخص برای نسبت‎های شکاف فقر و شدت فقر محاسبه شد. نتیجه عمده به‎دست آمده، حاکی از آن است که افزایش قیمت همه گروه‎های کالایی، بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالا‎های مشمول مالیات از مالیات معاف شوند و کالا‎های یارانه‎ای باید همچنان مشمول یارانه باشند. ضمناً باید توجه داشت که تحلیل‎ها و نتایج این تحقیق بدون توجه به مقوله کارایی است و صرفاً توزیع مجدد مورد توجه بوده است

جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین می‎روند و همزمان مبادلات بین‎المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می‎یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‎ترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‎کند. از جمله واکنش‎های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می‎توان به یکپارچگی‎های اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‎ای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ‎ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توان‎مندی‎های مختلف اقتصادی، می‎تواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقه‎ای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهره‎گیری از الگوی جاذبه ، روش داده‎های تابلوئی و تحلیل خوشه‎ای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار می‎گیرند. نتایج مقاله نشان می‎دهد که یکپارچگی‎های اقتصادی بر اساس شاخص‎های اقتصادی مذکور، همگی حجم جریان‎های تجاری ایران را افزایش می‎دهند و تأثیرات معنی‎داری را بر جریان‎های تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان می‎دهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگی‎های اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشه‎ای، بر اساس شاخص‎های GDP و STR و POP، به‎ترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه می‎آورند.

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.

برابری ریکاردوئی ، بیان می‎کند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آن‎ها می‎توان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرف‎کنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیات‎ها و درامد‎های آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا به‎طور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته می‎شود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان می‎دهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی خواهد شد.