درخت حوزه‌های تخصصی

به عنوان ارمغان هزاره سوم، عرصه های گوناگون زندگی بشر را متحول کرده و جهان را به سوی دهکده جهانی سوق داده است. "اینترنت" با از میان بردن محدودیت های زمانی و مکانی در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان، هزینه های اقتصادی ناشی از "ارتباطات" را به شدت کاهش داده است. یکی از مهم ترین فرایندهای اقتصادی که در حوزه تجارت بین الملل با ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بین کشورها میسر می شود، جریان صادرات کالاها و خدمات است که "اینترنت" توانسته در قالب فرایند نوین تجارت الکترونیکی به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق بخشد. در این پژوهش تلاش کرده ایم تا با مطالعه تجربه چند کشور عضو اتحادیه "آسه آن + 3 " و ایران، تأثیر استفاده از اینترنت بر جریان صادرات این کشورها را بررسی کرده و میزان آن را محاسبه کنیم. براساس نتایج به دست آمده از برآورد یک مدل همزمان به روش داده های تابلویی در مورد اطلاعات مربوط به کشورهای سنگاپور، فیلیپین، تایلند، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، اندونزی، چین و ایران را که در سال های 1992-2002 بررسی کرده ایم، به طور متوسط افزایش یک درصدی در آمار

تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریعی داشته است. به منظور تسهیل مبادلات بین المللی، سازمان جهانی تجارت در سال 1995 تأسیس شد و به عنوان یکی از نوپاترین سازمان های بین المللی، جانشین تفاهم نامه عمومی تجارت و تعرفه (گات) شد. امروزی شدن بازارهای بیمه می تواند راه کار مناسبی برای رشد بازار اقتصادی کشورها باشد و زیان بخش های دیگر را جبران کند. با توجه به تاریخچه صنعت بیمه کشور چین که منعکس کننده تاریخ سیاسی قرون گذشته این کشور است و آثار مخرب جنگ جهانی دوم بر این کشور و حتی صنعت بیمه، این کشور درخواست عضویت به سازمان جهانی تجارت را مطرح نمود. در این میان، صنعت بیمه مشکل ترین مسئله مذاکرات در کل فرآیند الحاق بود. زیرا علیرغم تعداد زیاد شرکت های بیمه در چین، با تشکیل شرکت بیمه خلق چین کلیه بیمه گران خارجی از کشور اخراج شدند و بیمه به عنوان تجارتی غیر ضروری مطرح شد. پانزده سال بعد از مذاکرات سنگین بین چین و اعضای سازمان جهانی تجارت، در 11 اکتبر 2001 و طی اجلاس وزرا در قطر، وزرای بازرگانی 142 کشور عضو WTO، عضویت چین را تصویب نمودند. پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت، این کشور باید شرکای تجاری خود به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپایی را متقاعد کند که اقدام های کافی جهت بازکردن دروازه های اقتصادی این کشور به روی رقابت بین المللی انجام داده است. لذا ضرورت اصلاح قوانین بیمه در چین احساس می شد. زیرا پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت، نظام حقوقی ضعیف چین با چالش های سختی مواجه می شد. مهمترین موضوع، اصلاحات مرتبط با حقوق بیمه و مطابق با وظایف و تعهدات این کشور و مقایسه اصلاحات انجام شده و تطابق آن با موافقت نامه گات است که در این شماره از نشریه گزارش موردی به تفصیل در این مورد بحث خواهد شد. مقاله مذکور پنج فصل دارد که فصل اول تعهدات چین را به موجب موافقت نامه بین المللی بررسی میکند. فصل دوم پیشرفت های اخیر در بازار بیمه چین را مطرح می کند. فصل سوم هماهنگی قانون بیمه سال 2002 را با وظایف و تعهدات کشور چین در قبال سازمان جهانی تجارت بررسی می کند. فصل چهارم به مقایسه قانون بیمه چین و معیارهای بین المللی میپردازد و فصل پنجم نظام حقوقی مطلوب را بررسی میکند.

هدف اصلی این تحقیق، محاسبه کارایی فنی بانک مسکن، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاست. در این پژوهش، عملکرد 33 شعبه از شعب بانک مسکن در سطح شهر تهران، در طی سال های 1381-1383 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میانگین کارایی فنی شعب بانک مسکن، با فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، در گروه اول 82/0، 91/0 و درگروه دوم 7/0، 95/0 بوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکارایی فنی به ترتیب 09/0 و 05/0 است. مشاهده می شود گروه اول، که شامل شعب بزرگ از لحاظ مبادلات مالی است، دارای کارایی کوتاه مدت (بازدهی متغیر به مقیاس) کمتری نسبت به گروه دوم است. به رغم بالا بودن کارایی مدیریتی، شعب مورد بررسی از لحاظ کارایی مقیاس در وضعیت مناسبی قرار ندارند. اکثریت شعب دارای بازدهی فزاینده به مقیاس هستند.