درخت حوزه‌های تخصصی

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجام تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش این تغییرات، به نظام مالی دانشگاه مربوط می­شود. در نظام بودجه­ریزی متداول در مؤسسات آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی مانند تعداد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر ستادی تعیین می­گردد، یعنی تخصیص هزینه­ها طبق یک معیار حجمی انجام می­شود و هیچ­گونه تفکیکی بین انواع هزینه­های دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی انجام نمی­شود. همچنین میزان هزینه­ برخی دروس، توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می­شود که این کار، نیازمند بهبود شیوه­های کنترل و مدیریت منابع مالی است. این امر می­تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه­ها بر مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود و تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی در مؤسسات آموزش عالی است. هدف از تدوین مقاله حاضر، شناخت بودجه ریزی عملیاتی و اجرای آن در مؤسسات آموزش عالی است که بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بر اساس سیستم ABC تمرکز می کند. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد و روش تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها کمک می کند و اثربخشی و کارایی هزینه ها را به بودجه ریزی متداول اضافه می نماید و نظامABC نیز با تمرکز بر فعالیت ها، موجب آشکار شدن کاستی های سنتی موجود در برنامه ریزی مؤسسات آموزش عالی می شود و قادر است از طریق ارائه منظم اطلاعات درباره مواردی از قبیل بهای تمام شده، بهره وری، کارایی و اثربخشی، وضعیت و شرایط موجود را به چالش کشاند و زمینه بهبود هر چه بیشتر امور مربوط را فراهم کند.

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.

یکی از اصلی ترین مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی، اعتماد است. با عنایت به اینکه بیشتر مطالعه های سرمایه اجتماعی در پی کشف، شناسایی معیارها و شاخص های سرمایه اجتماعیِ منطبق با فرهنگ اسلامی نبوده اند. این نوشتار با مراجعه به متن های اسلامی، مفهوم اعتماد را شناسایی و نقش آن را در توسعه اقتصادی ترسیم می کند. این کوشش گامی در تدوین نظریه سرمایه اجتماعی در اندیشه دینی قلمداد می شود. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیل محتوا و با استفاده از منابع معتبر، در پی آزمون این فرضیه است که در صورت نهادینه شدن مؤلفه ها و نماگرهای سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسب برای توسعه اقتصادی محقَق خواهد شد. تاکید بر برپایی قسط و دادگری در بین مردم، سفارش به راست گویی، امانت داری و وفای به عهد، تاکید فقه اسلامی بر اصل اعتماد از راه قاعده هایی مانند: اصالهالصحه، ید و سوق المسلمین و بیان دستورهای روشن درباره آداب معامله ها مانند: نهی از کاستن بهای کالا و کار مردم، حیله گری در خرید و فروش، کم فروشی با پیمانه و ترازو، سو استفاده از بیت المال و توصیه به برآوردن نیاز مردم، نظامی را ترسیم می کند که در آن ارتباط ها و کنش های جمعی با سهولت بیشتری صورت گرفته و اعتماد افراد جامعه را تقویت می کند. اعتماد پدید آمده در سایه ایده اسلامی می تواند با اثرگذاری بر کارایی بازار، دولت، کاهش فقر، توسعه مالی و سرانجام رشد اقتصادی، بسترهای مناسب توسعه اقتصادی را در جامعه فراهم کند.

از حدود سه دهه پیش، گروهی از محققان اهل سنت به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بیمه رایج، صنعت بیمه اسلامی (تکافل) را در مطرح کردند که به تدریج از رشد و رونق قابل توجهی برخوردار شد. آنها این ایرادها را درباره بیمه عمر رایج با تاکید بیشتری وارد کرده و بیمه عمر اسلامی (تکافل خانواده) به صورت جایگزینی عاری از آن ایرادها با سازوکارهای متفاوت پیشنهاد شد. محصول های تکافل خانواده توانایی رقابت موفق با محصول های بیمه عمر را دارند. مزیت های تکافل خانواده مانند: شفافیت فعالیت ها، محدودیت در سودجویی، وابستگی منافع مشتری و متصدی، سرمایه گذاری در راه های اخلاقی و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزینه و پیشنهاد جذابی، برای مسلمانان و غیر مسلمانان شمرده شود. این مقاله به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارایه محصول های تکافل خانواده در کنار محصول های بیمه عمر می تواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک کند؟برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق اکتشافی ـ کاربردی استفاده شده است و نتیجه گیری میشود که محصول های تکافل خانواده میتواند به صورت ابزاری کارامد برای مدیریت ثروت خانواده ها مکمل محصول های بیمه عمر بوده و با ارایه محصول های تکافل خانواده میتوان برای افزایش رشد نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور برنامه ریزی کرد.

یکی از چالش های جدی در روش شناسی، نحوه ارتباط میان اصول و پارادایم های مکتب با علم اقتصاد است. برخی این دو را جدا از هم و عده ای دیگر بین این دو ارتباط منطقی می بینند. مکتب را طراحی استراتژی و علم را حصول به آن می دانند. اصول و پارادایم اقتصاد اسلامی هر چند موضوعی غیرعلمی و غیرآزمون پذیر است، اما حکیمانه، عادلانه، تعادلی و برای رفاه بشر است. برای به کارگیری آن باید تبدیل به گزاره علمی و فرضیه متناسب با آن شود و با تعریف متغیرهای مرتبط، آن را ارزیابی کرد و اثر آن را سنجید. نویسنده در این مقاله به این فرایند در اقتصاد اسلامی باور دارد. بر این اساس می توان آموزه هایی مانند نفی ربا (بهره) را مدل سازی کرده و اثر آن را بررشد سنجید.

از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری اسلامی براساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گرچه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیرساخت های نهادی روبه رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.

نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکان یکسان سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیر گذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می تواند باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاد از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد. بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد.