درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نام گذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان و لزوم بهره برداری بهینه از این موهبت الهی، به منظور افزایش توان صادرات گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، در این پژوهش، اجرای پروژه تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به عنوان یکی از مناسب ترین راه های صادرات گاز طبیعی برای ایران، بررسی شده است.بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی طرح، که از طریق روش تحلیل هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجرای این طرح کاملا اقتصادی بوده و علاوه بر این از سودآوری مطلوب و نرخ بازده داخلی بالایی نیز برخوردار است. با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که حساس ترین پارامتر در این پروژه، قیمت فروش LNG با رابطه مستقیم است و پس از آن هزینه سرمایه ای البته با رابطه معکوس بیش ترین تاثیر را بر IRR پروژه دارد. قیمت گاز خوراک نیز به صورت معکوس تاثیر قابل توجه ای بر نرخ بازده داخلی پروژه داراست.

استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسه وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. در عین حال، این معیار در سطح کلان از عوامل مختلف، تاثیرات متضادی می پذیرد و به همین دلیل مقایسه شدت انرژی بین کشورها را دشوار می کند. در این مقاله، ضمن برشمردن عوامل تاثیرگذار بر شدت انرژی کشورها با تخمین تابع چند متغیره از روش حداقل مربعات، سعی در تجزیه این عوامل برای کشورها داشته ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی اقتصاد (به عنوان نماینده تغییرات ساختاری)، تاثیری معنی دار و نسبتا قابل توجه بر کاهش شدت انرژی از خود نشان داده است. مساحت کشورها نیز مطابق انتظارات نظری، اثر مستقیم معنی دار بر شدت انرژی داشته و از نظر اندازه در حدود یک چهارم سهم خدمات بوده است. برآورد کشش ها نیز نشان داد که یک درصد تغییر (افزایش) در سهم بخش خدمات، موجب تغییر (کاهش) حدود نیم درصدی در شدت انرژی خواهد شد. هم چنین ضریب (کشش) متغیر مساحت کشور نیز به طرز معنی داری انتظار تئوریک ما را برآورده کرده است، به طوری که افزایش یک درصد در مساحت، موجب افزایش حدود هشت صدم درصد در شدت انرژی خواهد شد.

مصرف انرژی یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دسترسی بلندمدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی و به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق تهیه مدل برنامه ریزی انرژی، با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر و محدودیت های زیست محیطی در کشور ایران است.به منظور دست یابی به هدف، مدل سازی ماتریسی سیستم انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از ترازنامه انرژی ایران در سال مرجع برنامه ریزی مدل سیستم انرژی کشور تدوین شده است. تشکیل سیستم انرژی بستری را فراهم کرده است که به کمک آن می توان سناریوهای مختلف در زمینه های تغییر شکل الگوی مصرف، اعمال برنامه های بهبود بازدهی انرژی، جایگزینی استفاده از حامل های مختلف انرژی، تغییر ترکیب تکنولوژی های واسطه ای، کاهش تلفات انتقال و توزیع انرژی و میزان واردات و صادرات حامل ها را شبیه سازی کرد. در ادامه، برنامه ریزی انرژی الکتریکی و یکپارچه کردن گزینه ها در سمت عرضه و تقاضا و چگونگی ترکیب تولید و توسعه شبکه برق مورد بررسی قرارگرفته است. مدل تهیه شده با کسب اطلاعات مورد نیاز از شکل مصرف نهایی، میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور، ترکیب سوخت ورودی به نیروگاه ها و موارد دیگر، ترکیب بهینه تولید و چگونگی توسعه شبکه را با حداقل هزینه و با در نظر گرفتن محدودیت های انتشار آلاینده ها و ارضای تقاضا، محاسبه می کند. تابع هدف تعریف شده در برگیرنده هزینه کل تبدیل انرژی اولیه به انرژی الکتریکی در طول دوره مورد مطالعه است، که شامل هزینه سرمایه گذاری نیروگاه های جدید نصب شده، هزینه های ثابت و متغیر نیروگاه-های موجود و نیروگاه های جدید، هزینه های اضافی (خارجی) ناشی از عملکرد و بهره برداری از نیروگاه ها و هزینه های اعمال برنامه های مدیریت مصرف است. قیود یا محدودیت های اعمال شده برای این بهینه سازی، در برگیرنده محدودیت زمان لازم برای ساخت هر نیروگاه، ارضای تقاضای الکتریکی، محدودیت های عملکردی نیروگاه ها، محدودیت پتانسیل منابع تجدید پذیر و اعمال برنامه های مدیریت مصرف، محدودیت مصرف حامل های انرژی و محدودیت های زیست محیطی هستند. برای حل مسأله بهینه سازی فوق از روش برنامه ریزی خطی استفاده شده است.

در این مقاله، از رویکرد هوشمند تلفیقی، مشتمل بر نوعی از شبکه عصبی موسوم به GMDH و الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی چند منظوره، برای تحلیل قیمت پیش خرید و پیش فروش نفت خام به منظور محاسبه حداکثر درآمد حاصل از پیش بینی در روندهای مختلف بازار مبتنی بر قواعد تحلیل تکنیکی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در بازه زمانی 5 تا 10 روزه برای دوره های مختلف، بازار عایدی مطلق به 97% میرسد. هم چنین روند صعودی دارای بیش ترین عایدی و روند بیثباتی توام با تغییر، کم ترین عایدی را دارد.

ایران از جمله کشورهای غنی از لحاظ انرژی است. این منابع عظیم در صورتی می توانند به عنوان یک عامل مهم در تولید و توسعه اقتصادی به شمار روند که استفاده بهینه و مناسب از آن ها به عمل آید. کارگاه های صنعتی بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را در ایران به خود اختصاص داده اند. در طول چند دهه اخیر، با پیشرفت فن آوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژی های با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت هایی با کیفیت پایین مانند زغال سنگ و چوب شده اند. این تغییر در ترکیب استفاده از حامل های انرژی در صنایع، ضرورت بررسی ارتباط بین مقدار انرژی مصرفی و رشد ارزش افزوده را مورد تاکید قرار می دهد. در این مقاله، تلاش شده است تا رابطه بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده محصولات تولید شده در صنایع کوچک (SSI)، بر اساس الگوی داده های تابلویی در بازه زمانی 1385-1373 مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات، تحلیلی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده صنایع کوچک (49-10 نفر کارکن) یک رابطه مثبت و دوطرفه وجود دارد. با توجه به این رابطه، افزایش مقدار حامل انرژی (برق مصرفی) می تواند محرک برای فعالیت های اقتصادی باشد و هم چنین به عنوان نهاده مهم در کنار سایر نهاده های تولید، موجب افزایش ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در صنایع شود.

مطالعه حاضر به مدل سازی و بهینه یابی مصرف انرژی بخش صنعت کشور به صورت یک شبکه یک پارچه جریان انرژی (و با کمک مدل بهینه سازی جریان انرژی)، می پردازد. تعیین اولویت اجرای راهکارهای مدیریت انرژی در بخش صنعت و اثربخشی آن ها مهمترین دستاورد این مطالعه است. بر اساس نتایج حاصل و با فرض قیمت های یارانه ای سال های 1383 تا 1386، فروش انرژی در کشور، پتانسیل های اقتصادی صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی، 8.5 درصد، کمپرسورهای هوای فشرده، 30 درصد و بویلرهای تامین بخار 10 درصد است. استفاده از چیلرهای جذبی، به جای انواع تراکمی برای تامین سرمایش، توصیه شده است. به دلیل پایین بودن ضریب کارآیی سیستم های جذبی، مصرف انرژی به شکل گاز طبیعی نسبت به مصرف انرژی به صورت برق، در سیستم تراکمی افزایش می یابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزیع، انتقال و تولید برق، بیش از این میزان در مصرف سوخت نیروگاه ها کاهش مصرف انجام می گیرد. به کارگیری سیستم های جذبی به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قیمت بازیافتی از نیروگاه ها، توصیه می شود. با اجرای راه کارهای صرفه جویی انرژی، بهره برداری مناسب از فرایندها و تجهیزات صنعتی و جایگزینی بهینه بین حاملی می توان به میزان 225 میلیارد کیلووات ساعت برق، 55.3 میلیون تن معادل نفت خام گازوئیل و 19.6 میلیون تن معادل نفت خام مازوت طی افق زمانی 20 ساله از مصارف انرژی کاست، اما بر مصرف گاز طبیعی به میزان 50 میلیارد متر مکعب افزوده خواهد شد. با احتساب قیمت های یارانه ای فروش انرژی، برنامه پیشنهادی موجب صرفه جویی اقتصادی به میزان 54.4 هزار میلیارد ریال در سال می شود. این در حالی است که هزینه اجرای اقدامات پیشنهادی در برنامه، محدود به 14.45 هزار میلیارد ریال در سال است، که نشان دهنده نسبت سود به هزینه 3.7 است. به طور حتم با احتساب هزینه های تمام شده عرضه انرژی و قیمت های غیریارانه ای انرژی، بر بزرگی این شاخص به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد.

در این مطالعه، به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچارد - کواه، استفاده و نتایج حاصل از برآورد مدلی برای این با سه کشور صادر کننده نفت (اندونزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده آن است که بیش ترین میزان آسیب پذیری نسبت به نوسان درآمدهای نفتی به ترتیب در عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی، مشاهده می شود.

در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.هزینه های طرح در طول 26 سال دوران احداث و بهره برداری شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه تامین ناوگان و هزینه های دوران بهره برداری و درآمدها شامل درآمد ناشی از حمل بار و منافع ملی، هم چون کاهش مصرف انرژی، افزایش ایمنی، کاهش استهلاک ناوگان و کاهش آلودگی های زیست محیطی به ازای میزان ترافیک منتقل شده از جاده به راه آهن است. ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی به عنوان شاخص های اصلی اقتصادی طرح اند و نرخ تنزیل مورد نظر 11% در نظر گرفته شده است. بر اساس میزان ترافیک پیش بینی شده و هزینه ها و درآمدهای طرح در طول دوران احداث و بهره برداری، سرمایه گذاری در احداث محور از لحاظ مالی توجیه پذیر نیست، اما از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.

با توجه به نام گذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان و لزوم بهره برداری بهینه از این موهبت الهی، به منظور افزایش توان صادرات گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، در این پژوهش، اجرای پروژه تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به عنوان یکی از مناسب ترین راه های صادرات گاز طبیعی برای ایران، بررسی شده است.بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی طرح، که از طریق روش تحلیل هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجرای این طرح کاملا اقتصادی بوده و علاوه بر این از سودآوری مطلوب و نرخ بازده داخلی بالایی نیز برخوردار است. با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که حساس ترین پارامتر در این پروژه، قیمت فروش LNG با رابطه مستقیم است و پس از آن هزینه سرمایه ای البته با رابطه معکوس بیش ترین تاثیر را بر IRR پروژه دارد. قیمت گاز خوراک نیز به صورت معکوس تاثیر قابل توجه ای بر نرخ بازده داخلی پروژه داراست.

"در پژوهش حاضر با اتخاذ رویه برنامه ریزی استراتژیک، به ارزیابی فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران پرداخته و برای این منظور از طریق تدوین «مدل توسعه یافته» اصلاحات صنایع برق در جهان، ترسیم «وضعیت موجود» اصلاحات صنعت برق در ایران و «تحلیل شکاف» میان وضعیت های موجود و مطلوب آن، در خصوص کارآمدی رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران اظهارنظر شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از تجدید ساختار اولیه و تفکیک عمودی وظایف در وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادر تخصصی توانیر، تقدم بهینه استنباط شده در خصوص ارکان اصلاحات صنایع برق در فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران رعایت شده است. از سوی دیگر انطباق این فرایند با الگوی توسعه یافته اصلاحات صنایع برق در دنیا حاکی از آن است که میزان هم سویی اصلاحات قانونی با این مدل، بیش تر از اصلاحات مالکیتی بوده و اعمال صحیح سیاست های کلی اصل 44، بر بروز این امر تاثیر به سزایی داشته است.لازم به ذکراست که بزرگ ترین شکاف در مورد اصلاحات ساختاری مشاهده می شود، که می توان عدم شکل گیری متناسب نهادهای جدید و تفکیک افقی اجزا در فرایند تجدید ساختار صنعت را به عنوان مهم ترین مخاطرات برای تشکیل بازارهای رقابتی برق و تهدیدی برای کار آمدی اصلاحات صنعت برق در ایران برشمرد. "

در این مقاله جایابی بهینه ادوات FACTS، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با هدف حداقل کردن خسارات مالی ناشی از افت ولتاژ بررسی شده است. مکان، نوع و ظرفیت نامی ادوات FACTS به عنوان پارامتر های بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. جایابی برای دو کنترلر SVC و STATCOM انجام گرفته و شبیه سازی بر روی شبکه 295 شینه GDS (شبکه جامع توزیع) انجام شده است. نتایج آنالیز اقتصادی قبل و پس از نصب ادوات نشان می دهد که هزینه های کلی سیستم در صورت استفاده از ادوات FACTS کاهش قابل ملاحظه ای دارند. ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک B/C حاکی از آن است که یک درصد افزایش هزینه نصب ادوات، منجر به افزایش 3.58 درصدی سود اقتصادی خواهد شد. 39.21 درصد نرخ بازدهی داخلی توجیه پذیری اقتصادی پروژه را نشان می دهد.

در حقوق بیمه ایران چنین شهرت یافته است که مطابق قانون بیمه، ایجاد تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت، موکول به پرداخت عینی حق بیمه توسط بیمه گذار است. این حکم از ظاهر ماده 1 قانون بیمه استنباط شده است. علی رغم این شهرت، دلایل مقنی، دلالت بر رضایی بودن عقد بیمه در ایران دارد؛ لذا تعهدات بیمه گر به محض توافق طرفین و حتی قبل از پرداخت عینی حق بیمه ایجاد می شود. این امر، بیمه گران را با خطر عمده تکلیف به جبران خسارت، بدون دریافت حق بیمه مواجه می کند. ولی این خطر با گنجاندن شرط تعلیق تعهد بیمه گر به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار یا عدم صدور بیمه نامه یا گواهی پوشش بیمه توسط بیمه گر تا زمانی که حق بیمه (یا قسط حق بیمه) پرداخت نشده است، منتفی می شود.

در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه ی صنعت دامپروری، ضروری است ارتباط متقابل اعم از ارتباط پسین و پیشین متغیرهای تاثیرگذار در سیستم عرضه و تقاضا، درون و بیرون آن مورد توجه قرار گیرد. ارتباط متقابل متغیرهای کارآمد در صنعت دامپروری از راه تصریح سیستم کامل از معادلات در این صنعت قابل دسترسی است که در بیان ارتباط بین متغیرها از روش های گوناگون موجود بهره گرفته می‎شود. این مطالعه به تحلیل سیستمی عرضه و تقاضای گوشت در کشور، در فاصله ی سال های 1350 تا 1380 و بررسی همزمانی یا ناهمزمانی در این سیستم پرداخته است. نتایج بدست آمده بیانگر ناهمزمانی در سیستم معادلات گوشت در ایران می باشد. بر این اساس می توان گفت هرگونه سیاستگزاری براساس نتایج بدست آمده از سیستم معادلات همزمان، می تواند در عمل به نتایج اشتباه بیانجامد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر جهانی شدن اقتصاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی می باشد. به منظور دست یابی به هدف بالا از شاخص های متداول بیانگر جهانی شدن شامل شاخص ادغام تجاری (IIT)، شاخص سطح تجارت جهانی (LIT) و همچنین، شاخص نسبت صادرات به ارزش افزوده (EXG) استفاده شد. دوره ی مورد بررسی سا ل های (1383-1360) بوده است. لازم به ذکر است با توجه به نتایج پایایی متغیرهای این پژوهش، از رهیافت اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی OLS استفاده شد. نتایج نشان داد که اقتصاد کشاورزی ایران در بر هم کنش مثبت با اقتصاد جهانی است زیرا ضرایب همه ی شاخص های یاد شده مثبت و شاخص های IIT و XG از لحاظ آماری معنی دار بوده اند. این امر نشان دهنده ی هم سو بودن این بخش از اقتصاد ایران با آزادسازی تجاری و اثرپذیری مثبت آن از این فرآیند جهانی است

در این مطالعه، اثرهای کاهش تعرفه های وارداتی بر شاخص های فقر در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که به عنوان روشی برتر جهت بررسی اثر سیاست ها بر کل اقتصاد شناخته شده است، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه بر پایه دو نوع داده بنا شده است. نخست ماتریس حساب های اقتصادی سال 1380 که پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس آن کالیبره شده است و دوم داده های مربوط به مخارج 2000 خانوار است که به دو گروه روستایی و شهری تقسیم شده است. چندین شاخص جهت بررسی فقر، ارائه شده اند که در این پژوهش از FGT که متداولترست، استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در سال پایه، 43/25 درصد خانوارهای روستایی و 7/36 درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر قرار دارند. همچنین نتایج مشخص کرد که دو شاخص شکاف و شدت فقر برای هر دو گروه مورد مطالعه (خانوارهای روستایی و شهری) با کاهش تعرفه های وارداتی به گونه ی پیوسته کاهش می یابد ، اما میزان بهبود در هر دو شاخص یاد شده در مورد خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری است. سرانجام اینکه با کاهش میزان تعرفه های وارداتی به میزان 100 درصد، شاخص شکاف فقر در خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب به میزان 05/4 و 33/3 درصد کاهش می یابد. در صورتی که در همین سطح کاهش تعرفه، شاخص شدت فقر در جوامع روستایی و شهری به ترتیب به میزان 5/4 و 4 درصد کاهش می یابد. اثر تمامی سطوح کاهش تعرفه (10، 20، 30 ، 50 و 100 درصد) بر شاخص نسبت سرشمار فقر در خانوارهای روستایی یکسان و به میزان کمتر از یک درصد است. حال آنکه در خانوارهای شهری با کاهش تعرفه به میزان 100 درصد، نسبت سرشمار به میزان 32/2 درصد کاهش می یابد.

روغن نباتی در کشور بیشتر از راه واردات روغن خام یا دانه های روغنی و بخش اندکی نیز از تولید داخلی دانه های روغنی تامین می شود . به منظور کاهش وابستگی بسیار زیاد به واردات روغن نباتی، "طرح تامین منابع روغن نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی به اجرا در آمده است تا با افزایش تولید دانه های روغنی در داخل کشور، درصد خوداتکایی به تولید این محصول را افزایش دهد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مزیت نسبی و حمایت از تولید سویای تابستانه (آبی و دیم) به عنوان یکی از دانه های روغنی مهم در کشور به اجرا درآمده است. در این پژوهش با بهره گیری از روش ماتریس تحلیل سیاستی و همچنین شاخص های حمایتی و بر اساس آمار و اطلاعات هزینه ی تولید وزارت جهادکشاورزی درخلال سال های 83-1377 تلاش شده است که وضعیت سویا تحلیل گردد. تجزیه و تحلیل وضعیت حمایتی سویای تابستانه گویای آن است که با وجود مزیت نسبی در تولید این محصول، در کل سیاست های دولت منجر به حمایت از تولید محصول نگردیده است. نظر به وابستگی بسیار شدید به واردات روغن نباتی و به منظور دستیابی به اهداف مد نظر طرح تامین منابع روغن نباتی در پایان دوره، ضروری است که حمایت موثری از تولید سویا در کشور به اجرا گذاشته شود و در این راستا دیدگاه سیستمی برای حمایت از محصولات کشاورزی درنظر گرفته و از برنامه های حمایتی مجزا برای هر یک از محصولات کشاورزی پرهیز گردد.