درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تأثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراِین، اِین تحقِیق به بررسِی رابطه بِین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد اِیران می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا، دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور، از آزمون های هم جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام، منجر به کاهش 8/1 درصدی ارزش واقعی دلار می شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. به علاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 3/4 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا این که دوباره به مسیر بلندمدت خود بازگردد.

در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون تیف معرفی می شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش های اقتصاد نهاده هایی خریداری می کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش ها قرار می دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های بعدی پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده- ستانده، شاخص پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی این بخش، اثرات تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه پذیر می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با انتخاب الگوی لیون تیف، اگر آثار پیوند های پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالی که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است.

Process of globalization has a great effect on any economy. In other hand every economy has a special attention to “terms of trade (TOT)” that indicate impart of international trade advantages. So this research try to see the effect of globalization -by using level of international trade index as a globalization index- on gross terms of trade of Iran. Using time series of 1971-2005 and in a SUR (Seemingly Unrelated Regression) model, this effect has been examined for consumption, intermediate and capital goods. Results show that globalization had a negative effect on the TOT of consumption goods and positive effect on the TOT of intermediate and capital goods.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.

این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیلة مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعة یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفة تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کنندة بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطة حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.

از آنجا که منابع انسانی و نیروی کار هر جامعه، به مثابه یکی از مهمترین عوامل تولید آن محسوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است، برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند. بنابراین ساختار و عملکرد نظام پرداخت در هر سازمان به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در بهره وری نیروی کار و به دنبال آن به منزله یک عامل تاثیرگذار در بهره وری کل سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه دیگر مانند گذشته پرداخت حقوق و مزایا فقط به معنای سزادهی و جبران کار نیست، بلکه از سیستم جبران خدمات جهت جذب کارکنان مناسب، ایجاد انگیزش و حفظ و نگهداری کارکنان استفاده می شود و با طراحی سیستم های جدید، مدیران متوجه شده اندکه جبران خدمات می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و همچنین افزایش بهره وری باشد.

اقتصاد جهانی وابستگی شدیدی به منابع فسیلی دارد، لذا همواره این سؤال مطرح است که منابع فسیلی و به طور مشخص نفت، تا چه زمانی می توانند نیاز فزاینده اقتصاد جهانی به انرژی را تامین کنند. در این راستا و با توجه به تجربه تاریخی تولید نفت آمریکا و نظریه معروف هوبرت، مؤسسات و متخصصان حوزه انرژی تخمینی برای زمان رسیدن تولید نفت جهانی به نقطه ماکزیمم خود زده اند. این تخمین ها با توجه به مواردی چون رشد تقاضای انرژی در جهان، میزان مخازن متعارف و نامتعارف، تکنولوژی های برداشت نفت، روند افزایش قیمت جهانی نفت و ... دارای مقادیر متفاوتی در گزارش های مختلف است. در این گزارش ضمن بررسی تاریخچه طرح این موضوع، به نظرات مختلف دانشمندان و گزارش های موجود در این زمینه پرداخته، آن ها را با هم مقایسه می کنیم و نقاط ضعف و قوت هرکدام را مطرح خواهیم کرد. در نهایت عوامل اصلی مؤثر بر زمان رسیدن تولید نفت به نقطه اوج خود و راه حل های به تعویق انداختن آن و همچین اقدامات تسکین دهنده در حین وقوع این رخداد جهت مقابله با پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی را بررسی خواهیم کرد.

اقتصاد در زمان شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک رشته علمی از سوی آدام اسمیت، در بستر فلسفه غوطه ور بود و از آبشخور اخلاق تغذیه شده و تا مدت ها به عنوان اقتصاد سیاسی نامیده می شد که به علت سیطره اقتصاد کلان بر آن و در ارتباط با سیاست و سیاستگذاری، با باید و نبایدها و ارزش ها سر و کار داشت؛ اما این فرزند ناخلف، هر چه با ریاضیات بیشتر عجین شد، روش علوم طبیعی را بیش از پیش برگرفت و صبغه پوزیتیویستی بیشتری یافت و نهایتاً با افراط در فردگرایی، کاملاً از اخلاق جدا افتاد. محصول یک چنین اقتصادی در عرصه ها و رشته های مختلف، مشکلاتی را به بار آورد؛ از جمله اینکه اعتماد و همبستگی را تحت الشعاع قرار داد، و در توسعه، تخریب محیط زیست و ایجاد نابرابری، بی عدالتی و گسست اجتماعی را در پی داشت. در واکنش به این فرایند، در دهه های نیمه قرن بیستم، گرایشات انتقادی، هم در اقتصاد توسط اندیشمندانی چون لیونل رابینز بروز نمود و سپس به طرح مفهوم و گسترش مبحث سرمایه اجتماعی منجر گردید؛ و هم در توسعه توسط صاحب نظران برجسته توسعه مانند دنیس گولت و دیوید آلن کراکر مطرح و بحث های اخلاق و اقتصاد، اخلاق توسعه و فلسفه اخلاق توسعه به ادبیات اقتصادی وارد گردید که رفته رفته اهمیت خود را در محافل و مراکز علمی، بیش از پیش آشکار می نماید. این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته است، مروری بر مباحث فوق دارد و به اصلی ترین چالش های توسعه بویژه از دیدگاه یکی از برجسته ترین اندیشمندان اقتصاد و اخلاق توسعه؛ دنیس گولت می پردازد که مهمترین آنها تحت الشعاع قرار گرفتن محیط زیست، عدالت و یکپارچگی اجتماعی است. سپس آموزه های اسلامی درباره این سه مقوله که در روزگار جدید به آن ها توجه بایسته نشده و مشکلات بسیاری ایجاد کرده، ارائه می گردد و چند پیشنهاد، پایان بخش مقاله است.

هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر موجب گردیده، مفهوم رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، لذا در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت پذیری، مؤلفه های تاثیرگذار در رقابت پذیری، رابطه توسعه اقتصادی با رقابت پذیری اقتصاد، رقابت پذیری و صادرات تبیین گردیده و ضمن بر شماری عناصر سه گانه توسعه و رونق اقتصادی یک کشور، به موارد رقابت پذیری و یکپارچگی در حوزه سیاست های صنعتی با نگرش های کاملاً بومی اشاره گردیده است.

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی است. این مسأله برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. داده ها و اطلاعات مورد استفاده شده در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین المللی ISIC در سال های 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و براورد پارامترهای آن به روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، این نتیجه گرفته شد که بین سرمایه، الکتریسیته و انرژی رابطه ی مکملی برقرار بوده و سرعت تعدیل بسیار پایین است. در سال های مـورد مطالعه، در صـنایع کارخـانه ای ایران تقاضای حامل های انرژی و سرمایه با گسترش فعالیت های تولیدی و تغییرات فناورانه افزایش یافته، در حالی که تقاضای نیروی کار کاهش است.

هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه ی منفی دارد، به عبارتی، با افزایش تمرکز بانک ها کارایی کاهش می یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه ی مثبت دارد؛ به عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه ی مثبت دارد، به عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی های بانک ها کارایی افزایش می یابد.

ظرفیت بالای الگو های نسل های همپوشان در تجزیه و تحلیل و شبیه سازی زمینه های مختلف اقتصاد نظیر بررسی سیاست های رشد درون زا، توسعه ی معیار عدالت بین نسلی، بهسازی نظام تأمین اجتماعی و غیره سبب شده است که در دهه های اخیر این الگو ها از جایگاه ویژه ای در میان اقتصاددانان برخوردار شوند. متأسفانه مشکل موجود در زمینه ی کمّی کردن این الگوها و تجزیه و تحلیل خواص پایدار آنها سبب شده که این الگو ها بیشتر در حد نظری باقی بمانند. مقاله ی حاضر با به کارگیری روش پیشنهادی کوتلیکوف و آیورباخ در برآورد الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای و با توجه به نارسایی های موجود در نظام بازنشستگی ایران، در چارچوب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با افراد ناهمگن به تحلیل و شبیه سازی نظام بازنشستگی می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته ی کامل را بر فرایند انباشت سرمایه، تولید ملی، مصرف ملی و غیره مورد مطالعه قرار دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار مصرف- پس انداز بهینه ی فردی تحت نظام های تأمین اجتماعی مختلف تغییر می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته ای، علاوه بر افزایش دارایی های مالی فردی برای اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری را نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی سبب شده است که افراد به دلیل برخورداری از درآمد نیروی کار بالاتر در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیم انگیزه ی بیشتری برای ماندن در بازار کار و کامل کردن دوران خدمت خود داشته باشند.

اقتصاددانان غالباً به تفکیک علم اقتصاد از اخلاق معتقد هستند و از سهم اخلاق در تبیین پدیده های اقتصادی غفلت کرده اند. در اقتصاد توسعه، به عنوان یکی از شاخه های مهم علم اقتصاد، این غفلت بیش از هر حوزه دیگری مشاهده می شود. هدف از تألیف مقاله حاضر آن است که نشان دهد اخلاقیات در علم اقتصاد، به طور کلی، و اقتصاد توسعه، به طور خاص، اهمیت تعیین کننده ای دارد. اخلاق توسعه به این دلیل مطرح می شود که به مسائل اخلاقی مطرح در اقتصاد توسعه پاسخ گوید. اما ظاهراً پاسخ اقتصاددانان توسعه در این زمینه کافی نیست. تحلیل سه مقوله اخلاقی مطرح در توسعه (ارزش ها، اصلاحات اقتصادی و نابرابری) که در توسعه اقتصادی نقش دارند، نشان می دهد که به پرسش ها و مسائل اخلاقی در اقتصاد توسعه به راحتی نمی توان پاسخ گفت و برای حل این مسائل، اقتصاددانان توسعه باید ابزارهای تحلیلی جدیدی معرفی کنند که تحقق این کار، خود مستلزم تعامل آنها با فیلسوفان اخلاق است.