درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، مفاهیم و تعاریف عدالت، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی با استفاده از نظرات متفکران و نظریه پردازان غربی و اسلامی و با تکیه بر «مبنای عقلا»، مورد استقصاء قرار گرفته و بر اساس آن معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت اسلام مورد استخراج واقع شده است. این معیارها عبارتند از: برخورداری یکسان از منابع و امکانات عمومی و طبیعی؛ سهم بری از تولید براساس ارزش افزوده حاصله توسط هر یک از عوامل تولید، لزوم بهره برداری بهینه و کارا از کلیه ثروت­ها و اموال؛ و توازن درآمدها. در قسمت نتیجه گیری نیز زمینه هایی برای سنجش و ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی واقعی دریک جامعه اسلامی بر مبنای شاخص های برآورد کننده معیارهای یاد شده معرفی گردیده است.

عدالت و رشد، پیشرفت و توسعه از جمله مفاهیمی هستند که مطلوب بالذات بشریت در همه اعصار و ازمنه و منتهی آمال هر انسانی در هر زمان و مکانی بوده است. کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می­توان سراغ گرفت که آن­ها را در شعارهای خود مطرح نکرده باشد. اما و در عین حال، دو مفهوم عدالت و توسعه، در چنبره تقابل مالوف مادی- معنوی و دلالت­های ثبوتی و اثباتی آن، افتاده و خود به تمایز و دوگانی مهم در معارف انسانی تبدیل شده­اند. نگرشی قائل بر تعارض و تضاد بین ایندو است، و نگرشی دیگر به تلائم و سازگاری نظر می­دهد و این دو را لازم و ملزوم هم می­داند. بدین ترتیب، به هر میزان که نگرش اول مانعی جدی در شکل گیری ادبیات ناظر بر تعاملات نظری و مفهومی بین دو مبحث توسعه و عدالت شده و صرفاً به بسط نظری مطالعاتی که نافی یکی از این دو به هزینه دیگری بوده باشد، منجر شده است، نگرش دوم این دو را در کنار هم و تعامل دو سویه با هم می­انگارد و از اینرو راه را برای پژوهش­های بیشتر باز و قابل تداوم می­نمایاند. در این نوشته در پی انجام یک امکان سنجی و ارائه تصاویری از گستره­های پژوهشی ممکن و تقویت نگرش دوم در پژوهش­های ناظر بر مباحث توسعه و عدالت هستیم. بدینوسیله در پی آن برآمده­ایم تا نقشه راه مطالعات مربوط به توسعه مبتنی بر عدالت را ترسیم کرده باشیم.

در ورای تمام فعالیت­های بشر هدف خاصی نهفته است. هر سیستم اقتصادی، برای توضیح رفتار عاملان خود هدف مشخصی را در نظر می­گیرد. این موضوع در خصوص مصرف­کنندگان نیز صدق می­کند. در سیستم سرمایه­داری ارضای خواسته­های نفسانی به عنوان هدف مصرف­کنندگان لحاظ می­گردد. در اسلام، برای یک فرد مصرف­کننده علاوه بر رفع نیازهای معقول و مورد نظر در تعالیم این دین مقدس، هدفی بزرگتر و غیر قابل مقایسه با این هدف مادی، معین می­شود. بنابراین در اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد سرمایه­داری نمى توان هدف غایى را بیشینه کردن لذت هاى مادى و کمینه کردن رنج هاى این دنیا دانست و از آثار فعالیت­های این دنیا در جهان آخرت چشم پوشید. از دیدگاه اسلام، انسانى سعادت مند است که مجموع لذّات دنیوى و اخروى اش را حداکثر کند. فرد مسلمان در رفتار مصرفی خویش لذت حاصل از مصرف را در دو جهان می­سنجد.. با این تفاسیر، در اقتصاد اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده متمایز از اصول موضوعه در تئوری­های متعارف است. در این مقاله با استفاده از منابع مقایسه­ای و نصوص اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی مطرح و با اصول موضوعه متعارف مقایسه می­شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که اصل موضوعه حاکم بر رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی از اصل موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد متفاوت است.

پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران و واحدهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از همین رو مدلهای گوناگونی برای پیش بینی ابداع شده است. یکی از روشهای پرکاربرد پیش بینی، به خصوص در دهه های اخیر، روش شبکه های عصبی مصنوعی است. در این مطالعه نیز مدل صادرات محصولات کشاورزی ایران برای دوره 1387-92 با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. به این منظور از داده های دوره 1344-80 برای پیش بینی و آموزش شبکه و از داده های دوره 1381-86 برای آزمون صحت پیش بینی های به دست آمده استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیشرو دارای خطای کمتر و عملکرد بهتری در مقایسه با روش اقتصادسنجی VAR برای پیش بینی مقدار صادرات محصولات کشاورزی ایران است. مقدار صادرات محصولات کشاورزی در سالهای 1389 و 1392 با توجه به پیش بینی صورت گرفته با استفاده از روش شبکه عصبی، با کاهش همراه خواهد بود و لذا لازم است دولت با استفاده از سیاستهای مشوق صادرات به مقابله با این امر بپردازد.

به منظور تعیین درجه ی موفقیت پنبه کاران استان تهران در استفاده ی بهینه از منابع مشخص و هم چونین بررسی امکان افزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه ی مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی این گروه از کشاورزان پرداخته شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از میان 110 پنبه کار در شهرستان ورامین با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی در سال 1387 جمع آوری گردید. پس از برآورد تابع تولید مرزی تصادفی و تعیین میزان کارآیی فنی بهره برداران با استفاده از قضیه ی دوگانگی تابع هزینه ی مرزی تخمین زده شد، و در نهایت میزان کارآیی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. براساس نتایج، متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف بذر و تعداد دور آبیاری از لحاظ آماری دارای اثر معنی دار و مثبت بر تولید پنبه در شهرستان ورامین بود. هم چنین متغیرهای سن کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی بـا ناکارآیی فنی بهره برداران ارتبـاط معکوس نشان داد، اما تعداد قطعات زمین دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ناکارآیی فنی پنبه کاران بود. نتایج محاسبه ی انواع کارآیی نشان داد که میانگین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 93%، 80% و 74% است. هم چنین اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی فنی 40%، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی تخصیصی 43% و اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 31% محاسبه شد، که در جای خود قابل تامل است. با توجه به یافته های دقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه ی کاربرد بهینه ی عوامل تولید و ارتقای سطح دانش کشاورزان به منظور افزایش تولید و بهبود کارآیی از ضروریات است.

از مهم ترین اهداف توسعه ی گل خانه ها در کشور، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصرفی واحدهای گل خانه ای سیستان در سال 1387 بررسی شد. افزون برآن، عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی در واحدهای گل خانه ای مورد مطالعه در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 63 و 87 درصد است. میانگین کارایی آب آبیاری نیز در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 49 و 71 درصد بود. بر اساس نتایج متغیرهای سن، تحصیلات، تجربه و منبع تامین آب اثر مثبت و متغیر اندازه ی زمین اثر منفی بر کارایی آب آبیاری در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس داشت. با توجه به یافته ها، به نظر می رسد یک سیاست قیمتی آب آبیاری مناسب و کلاس های ترویجی در به بود عمل کرد واحدهای مورد مطالعه موثر باشد.

هدف این تحقیق، یافتن پاسخی علمی به این پرسش است که در شرکت های رو به افول، کدام یک از دو معیار سود یا ارزش دفتری، رابطه قوی تری با ارزش شرکت دارد. پیشینه تحقیقات حاکی از آن است که رابطه معیارهای فوق با ارزش شرکت، در شرکت های رو به افول نسبت به سایر شرکت ها متفاوت است. نتایج این تحقیق در مورد شرکت های قوی سازگار با تحقیقات قبلی است و نشان می دهد که سود خالص در این شرکت ها (نسبت به ارزش دفتری) رابطه قوی تری با ارزش شرکت دارد. اما در مورد شرکت های رو به افول، نتایج مغایر با تحقیقات قبلی است، و حاکی از آن است که رابطه ارزش دفتری با ارزش شرکت تقریباً مساوی با رابطه سود با ارزش شرکت است، و هر چند رابطه ارزش دفتری اندکی بیشتر است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

نابرابری اقتصادی در ایران متاثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.

طی سال های اخیر در میان مباحث مربوط به اقتصاد محیط زیست، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس که رابطه U وارونی را بین شاخص های توسعه اقتصادی و آلودگی برقرار می سازد، اهمیت فراوانی یافته است. در این کار، مطالعه منحنی فوق به صورت منطقه ای در سطح شهر تهران برای پسماندهای جامد این شهر صورت گرفته است. طی دوره مورد بررسی که سال های 1375 تا 1385 را در بر می گیرد، گرچه فرضیه منحنی مزبور به اثبات نمی رسد ولی اثر سیاست تفکیک از مبدا پسماندهای خشک که از سال 1383 به اجرا درآمده بر روی شیب منحنی معنی دار ظاهر شده است.

درآمدهای نفتی تاثیرات عمیق و گسترده‌ای در اقتصاد کشورها دارد. با عنایت به اینکه طی دهه‌های اخیر بویژه از نیمه اول دهه1350، ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده و به اشکال مختلف برای مصرف و سرمایه‌گذاری اختصاص داده ‌است، هدف این مقاله شناخت و تحلیل تاثیر نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان است. نظر به اینکه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از متغیرهای کلیدی اقتصاد تلقی می‌شوند، این مقاله به این دو متغیر متمرکز است. از داده‌های دوره 1347 – 1385 استفاده و در چارچوب مبانی نظری تئوری رشد اقتصادی و تئوری توزیع درآمد، تاثیر نفت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. با عنایت به حجم کم نمونه آماری، از روش ARDL برای تخمین مدل‌های تصریح شده استفاده می‌شود. شواهد آماری نشان می‌دهد کشور طی دهه‌های گذشته رشد نازل درآمد سرانه همراه با رشد ناچیز بهره‌وری کل عوامل تولید و توزیع درآمد نامتعادل را تجربه کرده است. با وجود این، نتایج مدل‌های برآورد شده نشان می‌دهد درآمدهای نفتی بر GDP در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری دارد اما ضریب برآورد شده آن بسیار کوچک است. نتایج نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر GDP دارد. همچنین نتایج مدل توزیع درآمد تایید می‌کند که ضریب متغیر نفت بر توزیع درآمد منفی است و لذا نفت طی دوره مطالعه از تشدید توزیع نابرابر درآمدها جلوگیری کرده است. با وجود این، ضریب برآورد شده این متغیر همانند مدل رشد اقتصادی کوچک است. سطح درآمد و سرمایه انسانی بر ضریب جینی تاثیر مثبت دارد و بدین مفهوم است که افزایش درآمد و افزایش سطح تحصیلات، توزیع درآمد را نامتعادل‌تر می‌کند.

در این مقاله با استفاده از مدل تصحیح خطا (ECM) و با استفاده از روش پانل دیتا، تقاضای ذخایر ارزی برای 32 کشور در حال توسعه طی سالهای 2004-1375 برآورد گردید و عوامل مؤثر بر ترکیب ذخایر ارزی این کشورها با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) بررسی می شود. بعلاوه، تاثیر نوع سیستم ارزی این کشورها با استفاده از متغیر مجازی بر تقاضا و ترکیب ذخایر ارزی آن کشورها ارزیابی می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد رابطه معکوس بین انعطاف پذیری نرخ ارز و تقاضای ذخایر ارزی وجود دارد.

یکی از چالش‎های پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمد‎های ارزی حاصل از صادرات نفت می‎باشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دوره‌ی 1346تا 1385می‌باشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطه‌ی مبادله‌ی کشور طی سال‎های 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله در بلندمدت تاثیر منفی و معنی‎دار بر رشد اقتصادی ایران دارد.

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف‌‌کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش‌گذاری نمی‌شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط‌زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارائه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال‎های اخیر روش ارزش‌گذاری مشروط برای برآورد ارزش‌های خدمات جنگل‌ها و سایر ارزش‌های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش‌گذاری مشروط، به‌کار گرفتن روش‌های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به‌دست می‌دهد. بنابراین، این‎که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، خصوصیات افراد، جامعه‌ی مورد مطالعه، تعداد نمونه‌ و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل 509 پرسش‌نامه از 13 استان کشور جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی داده‌های روش انتها - بسته و انتها - باز، به‌ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان ‌داد که برخی از متغیرهای معنی‌دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ریال)، بیش‌تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه‌ی نتایج روش‌های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این‎که کدام روش مناسب‌تر بوده و ترجیح داده می‌شود که درمطالعات ارزش‌گذاری مشروط مورد استفاده قرار‌گیرد، ارائه شده است.