ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۱۸۱.

The Application of Game Theory in Determining Performance Tax Rates and Influential Factors(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
The implementation of an effective tax system requires specific conditions, among the most critical being equity and efficiency. Taxation on income must align with the principle of the ability to pay; therefore, governments strive to set tax rates appropriately and impactfully. An disproportionate increase in income tax rates can lead to significant social repercussions on income distribution and public welfare. Consequently, calculating the optimal tax rate to maximize social welfare is deemed essential. This paper models the strategic interaction between taxpayers and the tax authority to achieve an optimal tax rate and identifies the factors influencing this rate. By designing a game among taxpayers, assumed to be uniformly distributed within the interval [0, 1], and evaluating the revenue generation of the tax authority, the paper delves into the game formulation and analyses the results. Findings indicate that the optimal tax rate exhibits an inverse relationship with the assessment rates set by investigating groups. Additionally, under specific conditions, the optimal performance tax rate has been determined to be 18%.
۱۸۲.

مازاد تحصیلات و اثر آن بر شکاف جنسیتی دستمزد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
تحصیلات یکی از مهم ترین عوامل موثر بر دستمزد در بازار کار است. افزایش تحصیلات بیش از نیاز شغلی می تواند به کاهش درآمد افراد منجر شود، اما این تأثیر برای زنان و مردان متفاوت است و می تواند شکاف جنسیتی دستمزد را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، اثر مازاد تحصیلات بر شکاف جنسیتی دستمزد با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار در سال های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ بررسی می شود. برای این منظور، از روش تطبیق تحقق یافته جهت محاسبه مازاد تحصیلات و مدل تجزیه آکساکا و بلایندر برای ارزیابی شکاف دستمزدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که زن بودن در هر دو بخش خصوصی و دولتی تأثیر منفی بر دستمزد دارد، اما این اثر در بخش خصوصی بسیار شدیدتر است. همچنین نتایج حاکی از آن است که با گذشت زمان، شکاف جنسیتی دستمزد در میان افراد دارای مازاد تحصیلات بیشتر از افراد دارای تحصیلات متناسب شده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۶ تبعیض جنسیتی دستمزد علیه زنان در نمونه دارای مازاد تحصیلات کم تر از نمونه دارای تحصیلات متناسب بوده است، اما در سال ۱۴۰۱ تبعیض جنسیتی دستمزد در میان افراد دارای مازاد تحصیلات بیشتر از افراد دارای تحصیلات متناسب شده است.
۱۸۳.

تأثیر شکنندگی اقتصادی بر شاخص فلاکت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۳
شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، یکی از شاخص های کلیدی برای سنجش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و ارزیابی کارآمدی سیاست های اقتصادی کشورها به شمار می رود. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با پدیده شکنندگی اقتصادی مواجه بوده اند؛ وضعیتی که می تواند به افزایش آسیب پذیری معیشتی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر ابعاد شکنندگی اقتصادی بر شاخص فلاکت در کشورهای منتخب با وضعیت هشدار شکنندگی طی دوره 2007-2022 انجام شده است. این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر متغیرهای رکود اقتصادی و فقر، توسعه نامتوازن، مهاجرت و فرار مغزها و فشار جمعیتی بر شاخص فلاکت پرداخته است. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه های شکنندگی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر شاخص فلاکت دارند و فشار جمعیتی نیز نقش تقویت کننده ای در افزایش این شاخص ایفا می کند. یافته ها دلالت بر آن دارد که شکنندگی اقتصادی از مسیر افزایش تورم و بیکاری، سطح رفاه اقتصادی را تضعیف و شاخص فلاکت را تشدید می کند. بنابراین، کاهش ابعاد شکنندگی از طریق تقویت رشد پایدار، متوازن و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، به همراه مدیریت جمعیتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بهبود شاخص فلاکت و ارتقای کیفیت زندگی خانوارها است.
۱۸۴.

وضعیت بهره وری سرمایه در اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی برای اقتصاد کشور در راستای افزایش رفاه و توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دستیابی به رشدهای اقتصادی تنها از محل انباشت عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه قابل دستیابی نیست. تجارب جهانی نشان می دهد دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی و پایداری آن، تنها از طریق رشد بهره وری عوامل تولید محقق می شود. بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید به ویژه بهره وری سرمایه در اقتصاد ایران در دوره 1390-1402 نشان می دهد بهره وری سرمایه عملکرد نامطلوبی را داشته است. این امر موجب شده است رشدهای اقتصادی پایین و با نوسان بالا در اقتصاد کشور تجربه گردد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری برای تولید در سال جاری، توجه ویژه به بهره وری سرمایه در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی ضروری است. در راستای دستیابی به رشد بهره وری سرمایه،  برطرف کردن نیازهای سرمایه گذاری، برطرف کردن موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی، تقویت نهادها و اثربخشی دولت، توسعه و تقویت ظرفیت بنگاه ها، حمایت از دیجیتالی شدن اقتصاد و کاهش نااطمینانی در سیاست گذاری اقتصادی در کشور به عنوان راهکارهای سیاستی پیشنهاد می شود.
۱۸۵.

تأثیر پرداخت تسهیلات بانکی بر تولید ناخالص داخلی با تأکید بر شاخص های نهادی مؤثر بر تولید: کاربردی از رویکرد خودرگرسیون برداری با وقفه های تعمیم یافته (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
براساس داده های بانک مرکزی، سالانه به طور متوسط 27 درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده و درصورتی که زمینه ساز تولید نشود، با ایجاد تقاضا منجر به تورم می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این شرایط، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های اقتصادی است که می تواند با تولید بیشتر همراه باشد؛ هرچند وجود تفاوت های نهادی در هر اقتصادی موجب می شود جهت و میزان اثرگذاری اعتبارت بانکی متفاوت باشد. باتوجه به اهمیت نقدینگی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، هدف این مطالعه تحلیل سهم تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی با درنظرگرفتن شاخص های نهادی حقوق مالکیت و رقابت پذیری (انحصار) است. برای بررسی این موضوع از داده های دوره زمانی 1400-1352 و روش خودرگسیون با وقفه تعمیم یافته (ARDL) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص حقوق مالکیت و اشتغال در بخش تولید، مهم ترین نقش را دارند. در بلندمدت در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، به ترتیب مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات (و بازرگانی) و صنعت (و معدن) بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش تولید داشته اند. همچنین، شاخص حقوق مالکیت، رابطه مثبت و شاخص انحصار، رابطه منفی با تولید داشته است. براساس نکات فوق انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های خدمات و صنعت با رعایت الزام به نبود انحصار و وجود رقابت پذیری نسبی در آن بخش ها، مورد توجه قرار گیرد.
۱۸۶.

Investigating the effect of Islamic financing instruments (Sukuk) on the profitability of Islamic and conventional banks (member countries of the Organization of the Islamic Conference)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۶۱
One of the most important determinants of bank profitability is the bank's financing strategy. Therefore, banks must continuously innovate to design and implement new financing instruments. Among these, Islamic financial instruments—particularly sukuk—play a significant role. The present study investigates the impact of sukuk on different levels of profitability (low, medium, and high) for 24 Islamic banks and 12 conventional banks, considering additional control variables such as GDP growth and inflation. The analysis covers the period 2003–2023 and specifically examines the role of the 2008 global financial crisis. Using dynamic panel quantile regression, the findings reveal that during the crisis, the expansion of the sukuk market positively influenced the profitability of conventional banks but negatively affected Islamic banks, with the strongest reduction observed among banks with low profitability. In contrast, outside the crisis period, sukuk development shows a mixed effect: negative for both Islamic and conventional banks at low and high levels of profitability, while remaining neutral in the middle quantiles.
۱۸۷.

Feasibility study of forfeiting in Iranian financial markets(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۸
Forfaiting, as one of the modern instruments of international trade finance, enables the conversion of medium- and long-term receivables into immediate liquidity while transferring the full spectrum of political, commercial, and credit risks to financial institutions. This method has played a significant role in facilitating transactions and enhancing the competitiveness of exporters in many countries, particularly in emerging economies. Despite these advantages, no clear institutional and legal framework has yet been developed for its implementation in Iran, and the existing research has largely been confined to theoretical and legal aspects. This gap highlights a critical research necessity, the examination of which can contribute to financial and trade policymaking in the country. The purpose of the present study is to assess the feasibility of establishing a forfaiting institution in Iran’s financial market and to analyze its effect on reducing investment risk. The research is applied in nature and conducted through a descriptive–survey method. The statistical population consisted of 152 experts in the monetary and banking sector as well as financial market practitioners, with data collected using a structured questionnaire. The validity of the instrument was confirmed by experts and statistical criteria, while its reliability was verified through Cronbach’s alpha and composite reliability values exceeding 0.7. The collected data were analyzed using SPSS (version 24) and SmartPLS software. Within this framework, four main dimensions—risk reduction, risk coverage, operational mechanism, and institutional framework—were examined as determinants of the feasibility of forfaiting.
۱۸۸.

The Bad Governance Trap and Undevelopment: A Case Study of Afghanistan(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۹
Both Afghanistan and Bangladesh have a per capita income below $500 early 21st century, but now Bangladesh’s per capita income is more than 3 times that of Afghanistan. Surprisingly, at the beginning of the period, Bangladesh have worser than Afghanistan in the corruption perception indices, and hence a small government has been sufficient to experience high economic growth. However, emphasizing small government such as that promoted by the World Bank’s 1980s model is not suffice for low-income, resource-scarce, landlocked countries like Afghanistan. In such contexts, institutions are not capable of transforming financial resources into effective public services. Using Paul Collier’s framework, this paper evaluates how institutional performance and economic policies function in Afghanistan’s failure to achieve development. The aim is to examine the undevelopment trap of bad governance and ineffective policies in Afghanistan. The period 2005–2019 divided into three five-year sub-periods and then each sub-period is analyzed by a stylized-facts-based approach. The findings indicate that during the first period (2005–2009), the economic management had the strongest performance with an average score above the threshold 3, while criteria of the public sector management and institutions had the weakest performance, scoring below the threshold. Since the average of all indices was remained consistently below the Collier’s threshold, it is concluded that Afghanistan entraped in a bad governance trap. This trend is been continued in the second (2010–2014) and third (2015–2019) periods, albeit criteria structural policies, instead of public sector management and institutions in the first period, has worst status.
۱۸۹.

رابطه تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۲
این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل میان تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین منطقه ای در استان های ایران برای دوره زمانی 1400-1390 انجام شده است. برای نیل به این هدف، یک مدل معادلات همزمان سه معادله ای طراحی و با استفاده از داده های استانی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2 SLS ) برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و خود نیز تحت تأثیر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، اندازه بازار و جمعیت قرار می گیرد. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما تأثیر آن بر تراکم صنعتی معنادار نیست. همچنین، تراکم صنعتی به طور معناداری نابرابری منطقه ای را کاهش می دهد. تورم مهم ترین عامل افزایش نابرابری شناخته شد، در حالی که شهرنشینی و رشد اقتصادی در کاهش آن مؤثر بودند. یافته ها حاکی از آن است که توسعه صنعتی می تواند به طور هم زمان موجبات رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی را فراهم سازد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تقویت سیاست های صنعتی منطقه ای، مهار تورم و توزیع بهینه منابع مالی، بستر رشد فراگیر و عدالت محور را در سطح استان ها فراهم سازند
۱۹۰.

برآورد تأثیر مصارف پایه پولی بر نرخ تورم درکوتاه مدت و بلند مدت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۶
پایه پولی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی، نقش حیاتی در تنظیم نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. اجزای اصلی آن شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی است. این اجزا با تأثیر مستقیم بر نقدینگی، بر سطح عمومی قیمت ها و ثبات اقتصادی اثر می گذارند. تورم که به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت ها است، به طور قابل توجهی به مدیریت پایه پولی وابسته می باشد. سیاست های مؤثر در این حوزه می توانند در حفظ تعادل اقتصادی نقش آفرین باشند. این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجزای مصارف پایه پولی بر تورم در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، اسکناس و مسکوک در جریان تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارد، اما ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی اثر معناداری ندارند. دربلندمدت، هر دو متغیر اسکناس و ذخایر بانکی تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارند، در حالی که تولید ناخالص داخلی از تأثیر غیرمعنادار به اثر مثبت و معنادار تغییر کرده است. این نتایج به اهمیت مدیریت صحیح پایه پولی و رشد اقتصادی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره دارد.
۱۹۱.

تحلیل نامتقارن اثر نوسانات نرخ ارز، نقدینگی و رشد اقتصادی بر تشکیل سرمایه در ایران: رویکرد نهادی-رفتاری با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.
۱۹۲.

تبیین نسبت بانکداری بدون ربا با بنگاه داری بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.
۱۹۳.

تأثیر متقابل توسعه بازارهای مالی و آزادی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۶۳
تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر متقابل شاخص های توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل تولید در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم طی دوره زمانی 2021-2000 شکل گرفته است. برای این منظور از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره برده است که نتایج برآوردی نشان داد تأثیر عمق بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و دسترسی به بازارهای مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت مثبت و معنی دار است. البته، ضرایب تخمینی به دست آمده برای کشورهای منتخب درحال توسعه بزرگ تر از کشورهای منتخب توسعه یافته تولیدکننده علم است. همچنین، اثر متقابل آزادی اقتصادی و سه شاخص توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم مثبت و معنی دار است. البته ضرایب اثر متقابل آن ها از ضرایب اثر انفرادی آن ها بزرگتر است. به علاوه، تأثیر شاخص های تحقیق و توسعه داخلی و سرمایه انسانی به عنوان متغیرهای کنترل بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با ضرایب آماری متفاوت مثبت و معنی دار است.
۱۹۴.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری در کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و کمتر توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری (NPLs) در کشورهای درحال توسعه، توسعه یافته و کمتر توسعه یافته است. برای شناسایی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری از داده های پانل دوره 2004 تا 2019 و روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. ضمن اینکه با استفاده از آزمون علیت-گرنجر اثر بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد مطالبات غیرجاری با رشد اقتصادی(GDP) و تورم(INF) رابطه منفی و با بیکاری(UNE) رابطه مثبت دارد. ضمن اینکه متغیرهای توسعه مالی نظیر کارایی هزینه بانک (BCE)، بازده دارایی بانک ها (ROA)، درآمد بدون بهره (یا درآمد کارمزدی) به کل درآمد (NIT)، نسبت کفایت سرمایه بانک ها (CRB)، میزان واسطه گری مالی (AFI)، میزان دارایی های بانک های خارجی در میان کل دارایی های بانک (AFB)با مطالبات غیرجاری رابطه منفی دارند. دیگر یافته های مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش رشد اقتصادی، سطوح مطالبات غیرجاری کاهش می یابد. ضمن اینکه توسعه مالی و بهبود فرایندهای نظارتی و کنترلی موجب کاهش مطالبات غیرجاری می شود.
۱۹۵.

بررسی تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام شرکتهای فعال در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرآیند رشد شرکتها مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی می شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت گیری تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده از نرم افزارEviews10 مورد برازش قرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح I0 ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی از نوع اثرات تصادفی است. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافته های تحقیق نیز بیانگر این می باشد، شرکت ها می توانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل، یا خارج از شرکت تأمین کنند.
۱۹۶.

نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی دیمتل – معادلات ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید و دانش داشته و با خلق دانش و فناوری، به ایجاد ارزش می پردازند. در این میان، اتحادهای استراتژیک یکی از عوامل راهبردی جهت توسعه کسب و کار است. هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی (دیمتل معادلات ساختاری تفسیری) است. بدین منظور، جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند 28 نفر تعیین شده است. پایایی پرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک دیمتل و روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (جهت ارائه الگو) استفاده می شود. براساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات، ایجاد شبکه همکار غیررسمی، تناسب استراتژیک مطابق با توانمندی ها و ظرفیت ها، انعطاف پذیری شرکاء و اعتماد متقابل و ارتباطات تعاملی باز، جزء متغیرهای وابسته هستند. مدیریت ریسک اتحادهای استراتژیک، ساختار سازمانی مناسب و تیم مدیریتی اثربخش، جهت گیری فرهنگی مشترک و کنترل مشترک فرآیند اتحادهای استراتژیک و تعیین تیم حل مسئله، جزء متغیرهای پیوندی و درنهایت، انتخاب شریک مناسب و چشم انداز و اهداف مشترک، روشن و سنجش پذیر نیز در گروه متغیرهای نفوذی قرار گرفته اند.
۱۹۷.

تقاضای پول و نااطمینانی اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۶
تعدد مطالعات انجام شده درخصوص تقاضای پول و سیاست های پولی اعمال شده در کشورهای مختلف، بیانگر نقش مهم تقاضای پول و پیش بینی آن در اقتصاد است. براساس نظریه های اقتصاد کلان، ویژگی های اساسی پول موجب تغییر در میزان اثرگذاری سیاست های پولی می شود؛ ازاین رو پیش بینی تقاضای پول و بررسی عوامل مؤثر بر آن برای بازارهای پولی و مالی بسیار حائز اهمیت است. نااطمینانی اقتصادی به عنوان یک متغیر کیفی تأثیرگذار، چالش اساسی پیش روی عاملان و سیاست گذاران اقتصادی است. نااطمینانی اقتصادی با تغییر انتظارات عاملان اقتصادی بر میزان تقاضای پول در اقتصاد تأثیر می گذارد. در پژوهش حاضر تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر تقاضای پول در کشور ایران برای دوره زمانی 1379:1 تا-1401:4 بررسی شده است. ازاین رو تابع تقاضای پول با استفاده از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص نااطمینانی اقتصادی و براساس الگوی خودبازگشت برداری (VAR) برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه بلندمدت بین متغیرهای تقاضای پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص نااطمینانی اقتصادی وجود دارد. همچنین تکانه های مثبت و منفی نااطمینانی اقتصادی، تأثیر نامتقارن بر تقاضای پول دارند.
۱۹۸.

طراحی الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
رونق بازارهای مالی، به خصوص صنعت بیمه نقش بسزایی در شریان های اقتصادی کشور دارد. افزایش تمایلات سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان در بازارهای مالی و افزایش اعتماد مشارکت کنندگان این بازار از طریق فراهم کردن محیطی با ثبات، برای فعالیت آنها و حمایت از آنها در مقابل خطرات مختلف موجود در بازار، از مسائل اساسی بورس های اوراق بهادار است که در جلب مشارکت مردم و توسعه سرمایه گذاری بازارهای اوراق بهادار نقشی چشمگیر دارد. از این رو تحقیق حاضر به طراحی الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی با رویکرد داده بنیاد پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه متخصصین و فعالان در صنعت بازاریابی هستند. روش و حجم نمونه در تعیین درجه مناسب مدل پیشنهادی نیز بصورت روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 19 نفر از صاحب نظران و خبرگان انجام می شود. در بخش آمار توصیفی گزارش اعضای نمونه تحقیق شامل جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات می باشد که بر اساس جدول و نمودار ارائه شده است. همچنین در بخش آمار استنباطی نتایج نشان می دهد که بر الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی در قالب عوامل ادراکی، اقتصادی، عاطفی و عوامل کنترلی ارائه شده است.
۱۹۹.

تاثیر کیفیت حکمرانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران: تحلیل سری زمانی با رویکرد ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۹
هدف: این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی، فساد و متغیرهای کلان اقتصادی منتخب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با تمرکز ویژه بر ایران می پردازد. اهمیت این تحقیق در این واقعیت نهفته است که کیفیت نهادی و کنترل فساد از عوامل تعیین کننده مهم جریان های ورودی سرمایه گذاری خارجی هستند و نقش حیاتی در توسعه مالی و رشد اقتصادی بلندمدت ایفا می کنند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در طول دوره مطالعه استفاده شد. علاوه بر این، آزمون های تشخیصی، از جمله CUSUM و CUSUMSQ، پایداری ضرایب تخمینی را تایید کردند که نشان می دهد روابط کوتاه مدت و بلندمدت مدل قوی هستند. روش شناسی: برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در دوره مطالعه استفاده شد. یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که نرخ ارز و اثر تاخیری FDI تاثیر مثبت و آماری معنی داری بر جریان های ورودی FDI دارند. در مقابل، تورم و شاخص های حکمرانی ضعیف تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، در حالی که تاثیر هزینه های دولت ناچیز بود. علاوه بر این، شاخص ادراک فساد تداوم چالش های نهادی در ایران را برجسته می کند که همچنان مانعی جدی برای ورود پایدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. در مجموع، یافته ها تاکید می کنند که بهبود حکمرانی و کاهش فساد پیش نیازهای توسعه مالی و تقویت ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران هستند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ادغام شاخص های کیفیت نهادی، فساد و ثبات اقتصاد کلان در یک چارچوب اقتصادسنجی یکپارچه برای ایران، ارزش علمی جدیدی ارایه می دهد. در حالی که بسیاری از ادبیات موجود تا حد زیادی ابعاد نهادی را نادیده گرفته اند، این تحقیق شواهد جدیدی ارایه می دهد که اصلاحات ساختاری با هدف افزایش شفافیت و کارایی حکمرانی می تواند ظرفیت ایران را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قابل توجهی بهبود بخشد.
۲۰۰.

تحلیلی بر قابلیت ها و کاربردهای هوش مصنوعی در ارتقاء عدالت اقتصادی (یک مطالعه بین کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۶
تحلیل تماتیک به عنوان یک روش کیفی، از طریق شناسایی و دسته بندی الگوهای معنا در داده ها، به پژوهشگران کمک می کند تا درک بهتری از نحوه تعامل کاربران با محیط خود در حوزه های مختلف به دست آورند. با این حال، این روش تاکنون کمتر در مطالعات مربوط به اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله، نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی بررسی شده و تأثیر آن در دو گروه از کشورها تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مطالعات مختلف نشان می دهد که بیشتر پژوهش ها بر تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر عدالت اقتصادی تمرکز داشته اند، در حالی که بررسی ابعاد منفی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که هوش مصنوعی در این کشورها تأثیر چشمگیری در بهبود توزیع منابع و افزایش شفافیت داشته است. این امر عمدتاً به دلیل زیرساخت های پیشرفته، قوانین پایدار و نظام های نظارتی کارآمد در این کشورها می باشد. در مقابل، در کشورهای در حال توسعه، چالش هایی مانند کمبود زیرساخت های دیجیتال، ضعف در رگولاتوری و فقدان چارچوب های قانونی مناسب، مانعی در مسیر تحقق این مزایا محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر بر لزوم سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های دیجیتال، ارتقای مهارت های تخصصی، بهبود چارچوب های قانونی و تقویت نظام های نظارتی در کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. چنین اقداماتی می تواند زمینه ساز کاهش نابرابری های اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی شود. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته می تواند به عنوان الگویی ارزشمند برای کشورهای در حال توسعه در استفاده مؤثر از هوش مصنوعی جهت تحقق عدالت اقتصادی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان