درخت حوزه‌های تخصصی

آبستراکسیون در اصطلاح سیاسی، به عمل یا کوشش اقلّیتی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اخذ تصمیم و تصویب قانون، با استفاده از ابزار قانونی گفته می شود. این جلوگیری می تواند با استفاده از ارائة نطق های پیاپی، طرح موارد وقت گیر در زمان رأی گیری و خروج از صحن مجلس برای از اکثریت انداختن جلسه و لغو دستور یا لایحة مورد بحث صورت گیرد. در دورة مجلس چهاردهم، این سیاست، یکی از مهم ترین سلاح های نمایندگان اقلّیت بود که به وسیلة آن، مجلس را از اکثریت می انداختند تا مانع تصویب قوانینی شوند که مورد نظر آن ها نبوده است. ولی آیا استفاده از این سلاح در این دوره، ناشی از اغراض شخصی بود یا منافع جامعه و ملّت را در نظر داشت؟ این سیاست، دوبار در مجلس چهاردهم مطرح گردید که هردو بار از طرف اقلّیت مجلس بود؛ بار اوّل، هدف، مخالفت با نخست وزیری محسن صدر بود که در پی آن چندین ماه مجلس در تنش به سر برد و بار دوم به کمک قوام السلطنه آمد. به نظر می رسد این روش در این دورة مجلس، یکی از راهکارهای خروج از بحران جناح گرایی و قوم گرایی بودهاست. آبستراکسیون را می توان سیاست اتّحاد و صف متشکّل اقلّیت در برابر اکثریت قلمداد کرد. این مقاله بر آن است تا سیاست آبستراکسیون در دورة چهاردهم مجلس و کشمکش دو گروه اقلّیت و اکثریت را بر سر این موضوع، مورد ارزیابی قرار دهد.

انتخابات مجلس سیزدهم در آخرین روزهای حکومت رضاشاه برگزار شده بود. نمایندگان مجلس سیزدهم اگرچه با کمک دربار و رضاشاه انتخاب شده بودند امّا با توجّه به اوضاع جدید،حاضر به سازش و سرسپردگی مطلقی که از آنان انتظار می رفت، نمی شدند. در این دوره، مجلس به تدریج، قدرت بیشتری یافت و بیش از پیش در روند تحوّلات سیاسی کشور تأثیرگذار بود. محمدعلی فروغی، علی سهیلی و احمد قوام، افرادی بودند که توانستند از مجلس سیزدهم برای تصدّی منصب نخست وزیری رأی اعتماد بگیرند. پس از عدم موفّقیت دولت های فروغی و سهیلی در مواجهه با مشکلات مملکت، احمد قوام مأمور تشکیل دولت گردید. در دورة نخست وزیری قوام، دولت و مجلس برای غلبه بر مشکلات در برهه ای به تعامل با یکدیگر و در برهه ای دیگر به مقابله با هم پرداختند. از جملة این تعاملات و تقابلات می توان به تصویب لایحة استخدام مستشاران خارجی و نیز مخالفت مجلس با تقاضای اختیارات تامدولت اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است که با ارزیابی تعاملا ت و تقابلات صورت گرفته بین مجلس سیزدهم شورای ملّی و دولت قوام به این سؤال پرداخته شود که آیا تعامل و تقابل بین دولت و مجلس، تأثیری در روند حل مشکلات کشور داشته است یا خیر؟

تأسیس مجلس شورای ملی ایران از مهم ترین ثمرات انقلاب مشروطه بوده است. بی تردید شناخت سمت گیری ها و رویکرد اساسی این مجلس بدون توجه به نحوه مناسبات آن با حکام و نیروهای بانفوذ محلی، ناقص خواهد بود. اساساً درتاریخ ایران حکومت ایالات از مهم ترین مناصب دولتی بودهاست. همچنین در این دوره خاص غالب حکام که به شیوه دوره دیرین استبداد خو گرفته بودند، نسبت به مجلس نظر مساعدی نداشتند و به عنوان بخش مهمی از جبهه استبداد داخلی عمل می کردند. محمد علی شاه هم به یاری حکام در ایالات چشم طمع داشت تا از بسط مشروطه در نقاط مختلف کشور جلوگیری شود. از جمله اقدامات اصلاحی مجلس اول در این راستا این بود که حکام با نظر مجلس تعیین شده و تحت چارچوب های قانونی کار نمایند که به صورت تدوین قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام متبلور شد. در اینجا بر موضوع رویارویی مجلس با حکام و منتفذین مستبد توجه شده که در واقع مکمل تصویب این قانون بوده است. با تلاش های مجلس اول دست حکام استبداد تا حد زیادی از کارها قطع شد، از جمله می توان به خلع ظل السلطان از حکومت اصفهان و آصف الدوله از حکومت خراسان اشاره کرد. همچنین سردار منصور از رشت، حاج آقامحسن از اراک، سپهدار خلعتبری از تنکابن، حاج میرزا حسن و امام جمعه از تبریز، با کوشش مجلس دست تجاوزشان قطع شد. رحیم خان چلبیانلو و سالار مفخم بجنوردی هم از جمله افراد منتفذی بودند که با نفوذ مجلس بازداشت شدند. هرچند که در برخی موارد هم مجلس چندان موفق نبود، مانند برخورد با قوام الملک شیرازی که به خاطر ساختار خاص ایلی فارس و اوضاع پرآشوب آن ایالت و ریشه داری خاندان قوام در آنجا می بود.

این پژوهش می کوشد با شناخت دیدگاه دو تن از مورّخان عصر ایلخانی در موضوع اندیشه مشیّت الهی، بازتاب آن را در محتوا و روش تاریخ نگاری آنان بازجوید. از این رو، برای تحقّق این هدف، پرسش های زیر مطرح است: از دیدگاه مورّخان یادشده، محرک تاریخ و راه برندهآن چیست؟ این تفکّر تحت تأثیر چه عواملی شکل گرفته است؟ دیدگاه های یادشده چه اثری در روش تاریخ نگاری آنان داشته است؟ در پاسخ به این پرسش ها، فرضیه زیر ارائه شده است: اعتقادات عمیق شریعتمدارانه جوینی در مسئله مشیّت الهی و شرایط نامطلوب سیاسی اجتماعی حاکم بر زمانه وی، سبب نوعی نگاه مشیّتی از سوی او به تاریخ شده است ؛ بدین جهت، او در روش تاریخ نگاری خویش، به رغم به کار گیری دیدگاه های انتقادی (در برخی رویدادها) و گاه انصاف تاریخی، از اصل تعلیل و تحلیل بهره چندانی نبرده است. در مقابل، دیدگاه های معرفت شناسانه وصاف درباره مبانی علم تاریخ، آشنایی او با بسیاری از علوم، الگوپذیری از مورّخان و اندیشمندان بزرگ، تأثیرپذیری از اخوان الصفا و بهبود نسبی شرایط سیاسی اجتماعی، سبب نوعی نگاه فرازمینی مطلق از سوی وی به تاریخ نشده است. بر این اساس، روش تاریخ نگاری وی بیشتر بر دو اصل تعلیل و انتقاد بر پایه انصاف تاریخی استوار بوده و به روش تحلیلی نزدیک است.

کردستان از دیرباز کانون جنبش های ضد استعماری و اشغالگری بوده است. بر همین اساس تعداد حرکت های اصلاح خواهانه علیه رژیم های قاجار و پهلوی و جنبش های استعمار ستیزی علیه کشورهای اشغالگر خارجی در یکصد سال اخیر (از مشروطه تا دوره ی انقلاب اسلامی) در این دیار قابل توّجه است. یکی از جنبش های مهمی که در این منطقه در اواخر حکومت قاجار، علیه حضور بیگانگان به ویژه روس ها روی داد، قیام سنجرخان وزیری بود. در این مقاله کوتاه سعی بر آنست تا این جنبش که نه تنها به لحاظ محلی اهمیت دارد بلکه از نظر ملّی نیز، شایان مداقه بیشتر است را با نام قیام سنجرخان وزیری علیه نفوذ روس ها در ایران خاصه کردستان، بر اساس منابع قابل دسترس و موثق و بر اسلوب تحقیق تلفیقی (کتابخانه ای و میدانی) بررسی نماید. یافته های تحقیق حاکی از آنست که شورش سنجرخان نه به خاطر منافع شخصی، بلکه از روی احساسات میهن پرستانه و رهایی مردم کردستان و شهر های همجوار از یوغ اشغالگرها بوده است.

تشکیل دولت های متعدد در تاریخ ایران اسلامی و دوام حاکمیت آن ها، به عوامل مختلفی بستگی داشته که تشکیلات اداری و دیوانسالاری، مهم ترین آن ها بوده است. در این تشکیلات، ایرانیان و خاندان های معتبر و مشهور دیوانی نقش پررنگی داشته اند. تشکیل دولت صفوی موجب شد تا بار دیگر، ایرانیان در تشکیلات اداری حضور یابند؛ به دنبال آن، خاندان های جدیدی نیز وارد عرصه دیوانی شدند که شایستگی و توانمندی چشمگیری را از خود به نمایش گذاشتند. جابری ها نمونه مشخصی از این خاندان ها بودند. جابری ها از خاندان های سرشناس و تأثیرگذار، در تشکیلات و نظام دیوانی و حتی ساختار سیاسی دولت صفوی بودند. تعدادی از آنان توانستند به عنوان کارگزاران نظام دیوانی، در دوره هایی از دولت صفویه، مسئولیت های مهمی را بر عهده گیرند. مهم ترین آن ها، میرزاسلمان خان جابری انصاری بود. نظر به اهمیت حضور و عملکرد میرزاسلمان و خاندان جابری در دیوانسالاری صفویه، این پژوهش با هدف بررسی نقش و جایگاه آن ها در دوره صفویه، درپی پاسخ گویی به این سؤال است که خاندان جابری در تشکیلات اداری و دیوانی دولت صفویه چه نقش و جایگاهی داشته اند؟ برای پاسخ گویی به سؤال فوق، این فرضیه را به آزمون گذاشته ایم که خاندان جابری با تصدّّی مناصب و مسئولیت های مهم در تشکیلات دیوانی صفویه، حضوری فعال و مؤثر در مدیریت این تشکیلات و اداره قلمرو صفوی داشته اند. جمع آوری اطلاعات و داده های تاریخی این پژوهش، به روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل ضمن اثبات فرضیه فوق، اطلاعات دقیقی از چگونگی ورود و عملکرد مشهورترین فرد این خاندان، یعنی میرزاسلمان خان، در نظام دیوانی صفویان و نیز چرایی برافتادن او بیان می کند. همچنین نشان می دهد که جابری ها حتی پس از قتل میرزاسلمان خان و تا زمان آخرین شاه صفوی، مسئولیت های مختلفی بر عهده داشته اند.

بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران و به ویژه بعد از برپایی نظام مشروطه، واقعیّت تلخی را به نمایش می گذارد. در این شرایط که نظامِ مبتنی بر قانون، در ایران حاکم شد، حوادث و وقایعی رخ داد که عامل اصلی آن، ماهیّت استبدادی و ابزار آن، گروه ها و افرادی بودند که در پایین ترین رده های اجتماعی قرار داشتند. درواقع، عدم پذیرش واقعی نظام مشروطه از سوی آخرین شاهان قاجاری و سپس پهلوی ها، موجب شد تا زمینه برای بهره برداری ایشان از گروه هایی که عنوان «لمپن» دارند، فراهم شود. لمپن ها بدون آنکه فایده ای برای جامعه خود داشته باشند، ابزار بسیار مناسبی در دست حاکمیّت و جریان های سیاسی بودند تا با استفاده از آن ها به خواسته های خود برسند. دوران انتخابات و سپس عمر مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی، شاخصی برای بررسی نقش آفرینی لمپن ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. در این دوران که مصادف با حوادث مهمّی در تاریخ ایران است، لمپن ها هم در ناامن کردن فضای انتخابات و تأثیرگذاری بر نتیجه آن و هم در ایجاد بلواهای اجتماعی در دوران حیات مجالس مذکور، نقش مؤثّری داشتند که بنابر اهمّیت موضوع، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سؤال اصلی این پژوهش، این است که «لمپن ها چه نقشی در فضای انتخاباتی مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی و بلواهای دوران این مجالس داشته اند؟» برای پاسخ به این سؤال، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «لمپن ها ابزار ناکارآمدیِ انتخابات و ایجاد بلواهای مصادف با مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی بوده اند». یافته های این پژوهش اثبات می نماید که این گروه ها موجب شدند تا با کمترین هزینه، بزرگترین خسارات و آسیب ها بر نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره معاصر وارد شود.

موضوع پژوهش حاضر تشکیلات وزارت خارجه ی ایران در دوره ی ناصری است. این امر در تاریخ ایران به شیوه ی سنتی از امتیازات خاص مقام سلطنت و به شکل ظاهری در دوره ای تحت نظر دیوان رسایل و در دوره ای دیگر در اختیار منشی الممالک بود. شناسایی روند تشکیلاتی شدن و مدون گشتن اجزای این وزارت در دوره ی ناصرالدین شاه مسئله ی این پژوهش است. روش تحقیق در این موضوع توصیفی و مبتنی بر اسناد، نسخ خطی و منابع کتابخانه ای است. نتیجه ی به دست آمده نشان می دهد تشکیلات وزارت خارجه که در دوران فتحعلی شاه و محمدشاه در وجود وزیر خارجه، نایب، چند منشی، مترجم و نویسنده خلاصه می گردید با نهادی شدن تشکیلات وزارت خارجه در دوره ی ناصری، متحول و وزارت خارجه با اجزا و ادارات متعدد و دفاتر منظم تحت اداره ی وزیر خارجه درآمد.

کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و ورود قوای متفقین در سحرگاه سوم شهریور1320به کشور، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی برای مردم ایران در برداشت. مشکلاتی مانند ناامنی، قحطی، شیوع بیماری های مختلف از نتایج بارز اشغال ایران بودند در این وضعیت، قحطی به عنوان مهم ترین عامل چنان گسترش یافت که مردم حتی قادر به تهیه قوت لایموت نیز نبودند و بسیاری از مردم در اثر گرسنگی جان خود را از دست می دادند. مهم ترین علل بروز قحطی در سال های جنگ جهانی دوم، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به حضور نیروهای بیگانه بازمی گشت. سوال اصلی پژوهش پیش رو این است که جنگ جهانی دوم در بروز قحطی ایران چه تأثیری داشت؟ به نظر می رسد جنگ جهانی دوم نه تنها زمینة ایجاد قحطی را فراهم کرده بود، بلکه در پاره ای از مواقع عوامل اصلی بروز قحطی را تشدید می کرد. حال این پژوهش می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد و روزنامه های آن زمان، عوامل مؤثر در بروز و تشدید را دسته بندی و بررسی و تبیین کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از نتایج سرشماری های اخیر در استان خوزستان، شهر اهواز نسبت به دیگر شهرهای این استان برتری و حاکمیت مطلقی را داراست. هدف کلی این پژوهش ارزیابی وضعیت نخست شهری در کانون های شهری استان خوزستان در طی سال های 1335 تا 1390 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش مطالعة توصیفی ـ تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات، ضمن مطالعه آثار کتابخانه ای و استفاده از آمارنامه ها (سالنامه آماری و سرشماری نفوس و مسکن در همه دوره های سرشماری)، از بانک های اطلاعاتی واقع در استانداری نیز استفاده شده است. در ادامه، با بررسی اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار Excel، در تبیین مناسب داده ها تلاش شده است. برای پی بردن به وضعیت نخست شهری در استان خوزستان، از مدل های مرتبه- اندازه و مدل های رایج نخست شهری شامل شاخص های نخست شهر، دو شهر، کینزبرگ، موما و الوصابی و مهتا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد توزیع فضایی جمعیت در سطح شبکه شهری استان خوزستان در طی این سال ها به سمت تمرکز بیشتر در شهر اهواز و کاهش جمعیت در دیگر شهرهای متوسط و کوچک استان در حرکت بوده است. سرانجام، با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از وضعیت نخست شهری در استان خوزستان، برای بهبود وضعیت، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب تلاش شده است.