درخت حوزه‌های تخصصی

This study seeks to investigate the impact of job characteristics on counterproductive work behaviour (CWB). Three forms of CWB are identified: interpersonal CWB, production CWB, and property CWB. The regression analysis carried out on a sample of 355 employees showed mixed results. Job significant demonstrated a significant and negative relationship with production CWB. The relationship between job feedback, interpersonal CWB and property CWB was as postulated. In similar not, job identity demonstrated a significant and negative relationship with organizational CWB. However, job autonomy does not show any significant relationship. Implications, limitations, and suggestions for future research are discussed.

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که دارای اثرات قابل توجهی در اقتصاد می باشد. اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در پژوهش حاضر که در چارچوب الگوی تحلیل داده – ستانده و مدل های پیش بینی تولید انجام شده است، با استفاده از جدیدترین جدول داده - ستانده موجود (جدول 65 بخشی سال 1385)، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح قیمت های فوب خلیج فارس بر تولید بخش های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش ها متفاوت است. به طوری که در بخش کشاورزی به طور متوسط، ارزش تولید زیر بخش زراعت و باغداری 07/8 درصد کاهش، ولی در زیر بخش های جنگلداری 85/2 ، دامداری 39/0درصد و ماهیگیری 06/0درصد، افزایش یافته است.

در سال های اخیر سیاست های دولت منجر شد تا تولید گندم در ایران به سطحی نزدیک به خودکفایی افزایش یابد. منتقدان سیاست خودکفایی معتقدند این امر به بهای کاهش تولید سایر غلات مانند جو محقق شده است. لذا در مطالعهی حاضر با در نظر گرفتن ارتباط مابین دو بازار گندم و جو، تابع ترجیحات سیاستی به طور مجزا برای هر دو بازار محاسبه شد و با اعمال وزن های سیاستی مناسب، تئوری بازی جهت ارزیابی اثرات رفاهی این سیاست به کار گرفته شد. نتایج نه تنها عقاید منتقدان را تایید میکند بلکه نشان میدهد رفاه از تولیدکنندگان گندم به سمت مصرف کنندگان و دولت انتقال مییابد. هم چنین علیرغم مثبت بودن مازاد تولیدکننده و مصرف کننده در بازار گندم، هزینه های زیاد دولت باعث ایجاد زیان رفاهی شده است. این امر در حالی است که در بازار جو مازاد رفاهی مثبت وجود دارد. در نهایت تعادل نش (Nash Equilibrium) به عنوان استراتژی بهینه زمانی رخ میدهد که سطح زیر کشت گندم 15 درصد و نیز هزینهی تولید جو 20 درصد کاهش یابند. نتایج بر این نکته دلالت دارند که رفاه بهینهی اجتماعی با کاهش نقش دولت در بازار گندم ارتباط مستقیم دارد.

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

در مقاله حاضر، ضمن ارائه چارچوب مفهومی مشخص برای تعریف و اندازه­گیری اقتصاد سایه، تلاش شده ضمن تعریف دقیق، به برآورد حجم و روند آن طی سال­های 86-1354 بر اساس تعریف صورت گرفته، پرداخته شود. همچنین به رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم موجود جهت تخمین اقتصاد سایه­ به منظور آشنایی با نقاط قوت و ضعف هر روش و آشکار شدن برتری رویکرد به کار رفته در این اشاره مختصری پژوهش، شده است. با توجه به اینکه تمامی پژوهش­های انجام شده با رویکرد متغیر پنهان، به منظور تخمین روند و حجم اقتصاد سایه از نرم­افزار لیزرل استفاده شده، مقاله حاضر، اولین مقاله­ای است که به بررسی تحولات اقتصاد سایه، با کاربرد نرم­افزارهای مدل­سازی آموس گرافیک و لیزرل و مقایسه مراحل انجام و خروجی دو نرم­افزار می­پردازد. همچنین در مقاله حاضر، برای اولین بار علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه­، به بررسی اثر برهم­کنش این متغیرها بر متغیر پنهان اقتصاد سایه­ پرداخته شده است.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

در سالهای اخیر ""شاخص شرایط پولی"" (MCI) در بسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن موقعیت سیاست پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از این شاخص به عنوان متغیر هدف میانی و شاخص راهنما برای اثرگذاری سیاست پولی استفاده می شود. هدف از ساخت شاخص شرایط پولی در نظر گرفتن کلیه مکانیسم های اصلی انتقال سیاست پولی در یک اقتصاد باز است. بر این اساس شاخص، شرایط پولی مرسوم به صورت یک میانگین وزنی از تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان اصلی ترین کانال های اثرگذاری سیاست پولی تعریف می شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، از آنجا که بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته و در نتیجه نرخ بهره از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد، کانال حجم اعتبارات از اهمیت بالاتری در مکانیسم انتقال پولی نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است. لذا در این مطالعه شاخص شرایط پولی با اضافه کردن متغیر اعتبارات به دو متغیر دیگر تعمیم یافته است. در این مقاله، جهت ساخت شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران که یک میانگین وزنی از نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم اعتبارات است، از دو دسته از وزنهای مختلف که ناشی از تخمین توابع تقاضای کل و قیمت است، استفاده می شود. در نهایت با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، قدرت پیش بینی شاخص های مختلف برای نرخ تورم مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان می دهد که برای کشور ایران شاخص شرایط پولی تعمیم یافته که در آن کانال اعتبارات در نظر گرفته می شود بر شاخص مرسوم ارجحیت دارد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از شاخص شرایط پولی واقعی به عنوان هدف میانی بر شاخص شرایط پولی اسمی ارجحیت دارد

سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. از این رو، جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. با گسترش مباحث مرتبط با جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، کشورها ناگریز به به جذب سرمایه های خارجی و رقابت در جذب آن هستند. این مطالعه با توجه به مبانی نظری در راستای شناسایی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و اثرگذاری این عامل بر رشد اقتصادی پرداخته است. بدین منظور، الگویی طراحی و شبیه سازی گردیده که عوامل مرتبط و اثرگذار بر رشد اقتصادی را با رویکرد ویژه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به عوامل مؤثر بر آن، نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی شناسایی و شبیه سازی می نماید. داده های مورد استفاده سری زمانی سالانه ایران در سال 1386 می باشد و براساس الگوی مورد بررسی مقادیر تا افق 1404 پیش بینی شده اند. نتایج این پژوهش مؤید اثر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می باشد.

در این پژوهش با استفاده از سه مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، 8 متغیر و داده-های فصلی سال های (1387 ـ 1370) به بررسی آثار شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیر های بازار مسکن پرداخته شده است. به منظور دستیابی به اهداف مختلفی نظیر ثبات قیمت ها در این بازار، سیاستگذاران پولی و مالی می بایست به میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای بازار مسکن آگاهی داشته باشند. لذا، پرسش اصلی تحقیق این است که اجرای سیاست های پولی و مالی در ایران چگونه متغیرهای بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد؟ نتایج مؤید این است که سیاست های پولی و مالی در کوتاه مدت ابزارهای مناسبی برای کنترل قیمت مسکن نمی باشند. اما این سیاست ها می توانند در بلندمدت از طریق ابزارهای عرضه پول و مخارج دولت در تعیین قیمت مسکن نقش تعیین کننده ایفا کنند. از سوی دیگر، سیاست های مالی ابزارهای مناسبی برای کنترل سرمایه گذاری مسکونی و تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت نمی باشند. اما سیاست های پولی می توانند در کنترل این متغیرها مؤثر واقع گردند.

بخش نفت و گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی مورد نیاز سایر بخش های تولیدی و هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز نقش آن در تأمین منابع ارزی کشور حائز اهمیت بسیار است، به طوری که علیرغم رشد صادرات غیر نفتی در دهه اخیر نمی توان سهم 28 درصدی صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم 84 درصدی آن در تأمین درآمدهای ارزی و سهم بالغ بر 95 درصدی آن در تأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور را نادیده گرفت. بر این اساس، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز واجد اهمیت بسیار است، زیرا رشد و توسعه این بخش تأثیر بسیاری در فرایند توسعه کشور و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت. بر این اساس، کل میزان سرمایه گذاری بخش های مختلف صنعت نفت در برنامه های توسعه اقتصادی کشور تا افق سال 1404 بیش از 500 میلیارد دلار برآورد و سهم برنامه پنجم از این میزان سرمایه گذاری معادل 150 میلیارد دلار پیش بینی شده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش وضعیت بخش نفت و گاز در مفاد قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه حسابداری بهای تمام شده نقش بسزایی در عملکرد سازمان ها به ویژه سازمان های خدماتی در بازارهای رقابتی دارد. هزینه های سربار در سازمان های خدماتی حجم نسبتاً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهند و تخصیص دادن صحیح این هزینه ها به خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. تخصیص هزینه های سربار به روش های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینه های سربار بالا باشد می تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم گیران گردد. سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت از جمله روش های نسبتاً جدیدی می باشد که از دهه 1980 در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه ها در دو مرحله توانست میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازمان ها را بصورت دقیق محاسبه نماید. این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می پردازد. مجموعه کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد 34 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی ها نشان می دهند امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد و امکان شناسایی اجزای سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت یعنی خدمات، محرک های منابع، مخازن فعالیت و محرک های فعالیت جهت پیاده سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد.

خیار گل خانهیی محصولی است که از دیدگاه استفاده­های مختلف آن اهمیت غذایی نسبتا بالایی دارد. در این مطالعه به وضعیت اقتصادی آن در استان فارس پ رداخته شده است. از آمار و اطلاعات 51 گل خانه­ی خیار استان فارس در سال 1388 استفاده شد. انواع کارایی این محصول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شد. برای تعیین سهم نهاده­های تولید تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که با وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارآیی فنی واحدها در دامنه ی 100-35% قرار دارد، که طیف وسیعی از کارآیی را نشان می دهد. بر خلاف کارآیی فنی در مورد کارآیی تخصیصی نوسان بسیار کم تری دیده می شود ، به طوری که میان 81 تا 100% در نوسان است. میانگین کارایی تخصیصی 93% است، در حالی که با وجود بازده متغیر نسبت به مقیاس، میانگین کارآیی فنی واحدها 5/82% و میانگین کارایی تخصیصی برابر 5/88% است.

در این مقاله ضمن تبیین آزادسازی تجاری، منافع و ضررهای آن مورد بحث واقع شده است. معمولاً در بحث نظری بیشتر بر منافع آزادسازی تأکید شده که به صادرات بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر منجر می شود. اما ممکن است به علت رشد سریع تر واردات نسبت به صادرات و در نتیجه وضعیت ناپایدارتر از پرداخت ها منافع آزادسازی خنثی شود. تجارت و آزادسازی در دهه های 1980 و 1990 به ویژه در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی رشد نمود. همزمان با افزایش آزادسازی در سطح جهان، مطالعات تجربی مختلفی در زمینه ارزیابی آثار آزادسازی انجام شد که اکثر این مطالعات اثر مثبت آزادسازی را مورد تأیید قرار داده اند. در نهایت نتیجه گیری شده که در صورت همانگی با سیاست های داخلی و اصلاح ساختاری و اتخاذ نظام ارزی مناسب همراه با ثبات اقتصادی، آزادسازی می تواند موفق و ثمربخش باشد.

بخش کشاورزی حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی، 25 درصد صادرات غیرنفتی، 20 درصد اشتغال کشور و بیش از 93 درصد غذای کشور و مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور را تأمین می کند. از این منظر نقش بخش کشاورزی در ایجاد فرصت های شغلی، بهبود ضرایب امنیت غذایی، کاهش وابستگی به خارج و ارزآوری ممتاز است. این در حالی است که بخش کشاورزی علیرغم تراز تجاری منفی آن طی سال های برنامه های سوم و چهارم توسعه از پتانسیل های قابل توجهی در تولید و فرآوری محصولات زراعی، باغی و دامی برخوردار است و در صورت تنظیم راهبردهای تجاری مناسب در این بخش می تواند در ارزآوری و بهبود تراز تجاری نیز نقش مثبتی ایفا نماید.

در بخش اول دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی به طور اجمال در این خصوص بررسی و کانال های گوناگونی که یک سیاست پولی می تواند در اقتصاد اثر بگذارد، مورد توجه قرار گرفت. در این بخش الگوها، روش ها و ابزارهای مورد استفاده در مطالعات تجربی مورد بحث قرار خواهد گرفت. موارد ذکر شده جهت برآورد تأثیر سیاست های پولـی در اثر تـوسعه روش های اقتصادسنجی (از جمله توسعه الگوهای سری زمانی) و تغییرات در پرسش های خاص پیشروی هر الگوی نظری در طول زمان تکامل یافته است. این فرایند از مطالعه فریدمن و شوارتز (b1963) که به تعبیر لیدلر (1978) از رویکرد تاریخ دانان در مقابل روش های اقتصادسنجی دانان استفاده کرده بودند، شروع شده و تا روش های پیشرفته تر همانند الگوهای تبدیلی، کلان سنجی و الگوهای خودهمبسته برداری ادامه دارد.

برای پیش بینی ورشکستگی مالی روش های متعددی وجود دارد. یکی از این روش ها ، روش های آماری یا به عبارت بهتر، روش های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته شدن و ورشکته نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدل های گسسته برای پیش بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش های انعطاف پذیر در مدل های گسسته است . اساس این مدل ، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرایب تصادفی است و با استفاده از روش حداکثر راست نمایی شبیه سازی شده است. متغیر های توضیحی، نسبت های مالی شرکت ها هستند که از مدل زیمسکی استخراج شده است . جامعه آماری، شرکت های فعال در بورس در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ است که دو نمونهتصادفی، یکی برای تخمین و دیگری برای سنجش درصد موفقیت مدل انتخاب شده است. درصد موفقیت مدل، بیشتر از ۹۰ درصد مشاهده شد.

از تصمیمات مهم و اساسی برای هر بنگاهی، انتخاب مجموعه ای از ویژگی ها و قیمت برای محصول جدید می باشد. به این منظور یک بنگاه نیاز به اطلاع از تقاضای مصرف کنندگان نسبت به مشخصه های محصول، هزینه ی تأمین این مشخصات و عکس العمل های رقبای موجود نسبت به ورود محصول جدید در بازار را دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه ی بازی-ها به بررسی موقعیت های مختلف ورود محصول جدید در بازار خودروی ایران پرداخته شده و موقعیت و قیمتی که بیش ترین سود را برای تولید کننده ایجاد می کند، مشخص شده است. در این تحقیق با تقسیم بندی بازار خودرو به کلاس های قیمتی مختلف، ویژگی ها و قیمت سودآورترین محصول در هر کلاس قیمتی بررسی و تعیین شده است. هم چنین نشان داده شده است، که با ورود محصول جدید، رقبا امکان واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارند و ورود محصول جدید بیش ترین اثر را بر سهم بازار آن ها خواهد گذاشت. طبقه بندی,E23 ,D4 ,C7 :JEL G12