درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی میزان حمایت از محصول پنبه شاخص مجموع میزان حمایت داخلی (AMS ) برای سال های 1387- 1367 محاسبه شد. سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای سال های مورد نظر، تابع هزینه ترانسلوگ مقید برآورد گردید و با محاسبه کشش های تقاضای قیمتی نهاده ها واکنش کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت ناشی از آزاد سازی مشخص شد. نتایج مطالعه نشان داد که در نرخ ارز آزاد در تمامی دوره از محصول پنبه حمایت به عمل آمده است و در نرخ ارز رسمی در سال های 1371 و 80- 1378 از محصول پنبه حمایت صورت نگرفته است و کشاورزان مالیات پنهان پرداخت می کرده اند. کشش های قیمتی برای نهاده های کود شیمیایی، بذر و آب نیز به ترتیب برابر 342/0- ، 72/0- و 754/0- به دست آمد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش قیمت ناشی از آزادسازی، مصرف نهاده ها کمتر از یک درصد کاهش می یابد .کشش قیمتی برای نهاده سم نیز برابر با 614/7- است که نشان دهنده کاهش قابل توجه مصرف سم نسبت به افزایش قیمت ناشی از آزادسازی است. در نهایت پیشنهاد می شود با اعمال برنامه های به زراعی و به نژادی ، زمینه برای رقابت تولیدکنندگان داخلی بارقبای خارجی فراهم شود. همچنین برای آزاد سازی قیمت نهاده سم با توجه به بالا بودن کشش قیمتی آن، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده به تدریج صورت گیرد و با ترویج مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها زمینه کاهش مصرف سم فراهم شود.

در مطالعه حاضر با بررسی اثر مصرف کودهای شیمیایی و برداشت های بی رویه بر کیفیت منابع آب زیرزمینی، رتبه بندی محدودیت استفاده از زمین های کشاورزی برای حدود 700 هکتار از اراضی دشت کاشمر تعیین شد. بدین منظور اراضی کشاورزی مورد مطالعه به 8 زیربخش تقسیم شد و کیفیت و محدودیت استفاده بیشتر از این اراضی با استفاده از معیارها و فاکتورهای درنظرگرفته شده، توسط روش ویکور برنامه ریزی چندمعیاره رتبه-بندی شدند. سپس، با طرح ریزی مدل برنامه ریزی آرمانی وزنی با در نظرگرفتن 4 هدف زیست محیطی و اقتصادی به طور همزمان برای هر زیربخش، الگوی بهینه کشت و مدیریتی استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی و دست یابی به کشاورزی پایدار پیشنهاد شد. داده های مورد نیاز از اداره جهادکشاورزی، سازمان آب منطقه ای و اداره هواشناسی شهرستان کاشمر در سال 1389 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که برای جلوگیری از صدمات بیشتر به کشاورزی منطقه، اولویت بندی محدودیت های استفاده از زمین بایستی اجرا شود. نتایج بررسی کیفیت منابع آب کشاورزی درسال های 1387 و 1389 نشان داد که افزایش جبهه شوری در زیربخش های مختلف دشت گسترش یافته و در آینده ای نه چندان دور، کشاورزی منطقه آسیب جدی خواهد دید. بنابراین، لازم است که برنامه هایی از قبیل مدیریت منابع آب زیرزمینی، تغییر الگوی کشت، افزایش سطح زیرکشت گیاهان مقاوم تر به شوری، جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی و توجه به کشاورزی پایدار در منطقه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان مدیریت جامعی را در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی منطقه داشت.

امروزه باوجود پیشرفت تکنولوژی و ورود فراگیر رسانه های نوین به عرصة اجتماع شاهدیم که کماکان رسانه های مکتوب مورد توجه عموم اند. روزنامه ها و مجلات نیز مانند سایر رسانه ها برای انتفاع مادی و استمرار انتشار، ناچار به اختصاص بخش هایی از رسانه به تبلیغات تجاری هستند. این تبلیغات به لحاظ مضامین، نحوه ارائه، میزان تکرار و سایر شگردهای تبلیغاتی می توانند بر نحوة نگرش، رفتار و درنهایت سبک زندگی مخاطبان تأثیرگذار باشند. با توجه به عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و ضعف در گسترش فرهنگ بیمه و نهادینه سازی آن در جامعه، می توان از تبلیغات و نفوذ رسانه های ارتباط جمعی به عنوان ابزار مؤثری بهره گرفت. در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، تبلیغات امر مهمی است. این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه حائز اهمیت است. از حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار (که در اوایل دهه هشتاد و براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی جنبه عینی به خود گرفت) چند سال گذشته است و طی این مدت تعداد شرکت های بیمة خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به این نکته که هدف از ورود شرکت های بیمة خصوصی به بازار بیمه کشور، ایجاد بازار رقابتی و بهبود خدمات است و همچنین باتوجه به عدم گسترش فرهنگ بیمه در کشور، لذا مقایسه تبلیغات ارائه شده این دو گروه به درک و شناخت بهتر اصول حرفه ای طراحی تبلیغات صنعت بیمه کمک می کند. این پژوهش با هدف دستیابی به دو گونه شناخت کلی 1- بررسی آگهی های مطبوعاتی به لحاظ محتوایی 2- و بررسی ساختار آگهی ها، شناخت رفتار حرفه ای طراحان، ارتقاء دانش علمی در خصوص طراحی و مقایسه ساختار و محتوای آگهی های تبلیغاتی شرکتهای بیمه به نگارش در می آید تا به سوالات و پرسش هایی از این قبیل که تبلیغات بیمه های خصوصی و دولتی تا چه اندازه با علوم و فنون وابسته به تبلیغات هماهنگی دارند؟ به لحاظ شکل و ساختار چه تفاوت هایی با هم دارند؟ به لحاظ محتوا و موضوعی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ پاسخ دهد. برای پاسخ به سوالات این پژوهش، از شیوة تحلیل محتوا استفاده می کنیم. پس از تهیة دستورالعمل کدگذاری و ورود اطلاعات در نرم افزار spss و آزمون کای اسکوئر، نتایج مورد نظر را از آن استخراج کرده و به این نتیجه دست می یابیم که تبلیغات شرکت های بیمة دولتی (البرز و آسیا) با شرکت های بیمة خصوصی (پاسارگاد و معلم) به لحاظ عناصر طراحی آگهی، استفاده از مشخصات شرکت، استفاده از فنون تحریک مخاطب، استفاده از تصویر و بهره برداری از مناسبت های مذهبی هیچ تفاوت معنی داری ندارند و تقریباً یکسانی و شباهت آنها را نشان می دهد. اما از سویی در برخی متغیرها نظیر نوع رسانة چاپی، محل چاپ، استفاده از تیتر، متن، شعار تبلیغاتی، استفاده از لوگو، قطع آگهی، هدف تبلیغ، بهره برداری از مناسبت های ملی، نمادهای بصری، بار عاطفی واژگان، محتوای تبلیغ بیشترین تفاوت ها را با تبلیغات بیمه های خصوصی نشان می دهد.

هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطة میان رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی در صنعت بیمه است. جامعة آماری پژوهش شامل 74 نفر از مدیران و کارکنان یک شرکت بیمه در شهر ساوه است که از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی 63 نفر به عنوان حجم نمونه درنظرگرفتهشد. تحلیل پرسشنامه های جمع آوریشده از جامعة تحقیق و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرمافزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای پرسشنامه در بخش مدل اندازه گیری بررسی گشت و در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نقش معنادار رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی و همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطة میان این دو را در جامعة پژوهش تأیید ساخته است.

صنعت بیمه در سال 2011 با فضای اقتصادی سختی روبرو بود. اگرچه حق بیمة زندگی در جهان تنزل پیدا کرد، اما حق بیمه های غیرزندگی در برخی بازارها افزایش یافتند. در مجموع، حق بیمه های مستقیم به 8/0% شرایط واقعی کاهش یافت. هرچند حق بیمه های مستقیم به رکورد 4597 میلیارد دلار آمریکا رسید، اما باتوجه به کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای اصلی، این رقم، رشد 6 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان می دهد. تجربیات قبلی نشان داده اند که نرخ های پایین بهره و حوادث فاجعه آمیز طبیعی که خسارت های سنگین درپی داشته اند، بر دستاوردهای یک بیمه گر هرچند به این دلیل که نرخ های درحال سقوط بهره، باعث افزایش ارزش دارایی های یک بیمه گر می شوند، تاکنون صنعت بیمه قادر به حفظ توان سرمایه ای خویش بوده است. رشد واقعی اقتصاد جهانی در سال 2011 تا 3% کندتر شده است. اقتصاد جهانی، پس از یک آغاز قدرتمند، در نیمه دوم سال به تدریج ضعیف شد. تقاضای پوشش بیمه ای کم شده و سیاست های پولی که نرخ بهره را پایین نگه می دارند، تداوم یافت. چشم انداز اقتصادی پیش رو برای بیمه گران چالش برانگیز به نظر می رسد. هرچند رشد تقریباً چشمگیر بازارهای نوظهور ادامه داشته و رشد تقریباً متوسطی در آمریکا پیش بینی می شود، اما به نظرنمی رسد اروپای غربی تا نیمه دوم سال 2012 از رکود خارج شود. حق بیمه های جهانی بیمة زندگی 7/2% کاهش یافتند. این میزان برای بازارهای توسعه یافته 3/2% بود و بیشترین کاهش در اروپای غربی مشاهده شد(8/9-%). در این ضمن، بازار آمریکا به رشد متوسط 9/2درصدی خود ادامه داد. ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شدة آسیا حدود 4/4% رشد داشتند که بالاتر از میانگین ده سال اخیرشان بود. در بازارهای نوظهور، در اغلب موارد رشد حق بیمه چشمگیر بود، اما به دلیل کاهش شدید حق بیمة چین و هند به دلیل تغییرات مقرراتی که منجر به محدودشدن استفاده از برخی شبکه های توزیع بود، مجموع رشد این بازار منفی بود. نرخ پایین بهره بر نتایج سرمایه گذاری بیمه گران زندگی تأثیرگذار بود. در سال 2012، رشد حق بیمه های زندگی در اقتصادهای توسعه یافته بسیار بطئی و آهسته خواهد بود. البته باتوجه به انطباق بیمه گران چین و هند با مقررات جدید، پیش بینی می شود بازارهای نوظهور رشد خواهند داشت.

در این پژوهش، رابطة بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه بررسی شده است. از مجموع 180 کارشناس شرکت بیمه مورد بررسی، 86 نفر به شیوة تصادفی ساده به عنوان گروه نمونة تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش براساس مدل «ویگ» که توسط «نیومن» و «سدرا و گبل» نیز استفاده گردیده است و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی براساس مدل «مقیمی» و «شاه حسینی و کاووسی» به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد که شاخص های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطة معنی داری دارند. بیشترین میزان ضریب همبستگی در خصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش با ضریب 878/0 و کمترین میزان ضریب همبستگی مربوط به متغیر حفظ دانش با میزان 656/0 بود. برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود، مدیران به یکپارچه سازی سرمایه های دانشی در بخش های مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروهای داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود، توزیع بهتر دانش، احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.

کشور ما از نظر تنوع و تعدد حوادث طبیعی و شدت خسارت های ناشی از حوادث طبیعی در رده کشورهای پرحادثه قرار دارد و هر ساله، حوادث متنوع و متعددی- به ویژه زلزله - مناطق مختلف را با خسارت های گسترده روبرو میکند. باوجود زلزله های متعدد، متأسفانه در ایران بیمه نامه های مستقل زلزله وجود ندارد و آنچه که هم اکنون در شرکت های بیمه به عنوان بیمه زلزله ارائه میشود به صورت زیرمجموعه ای از بیمة آتش سوزی است که تنها نامی از این بیمه را یدک میکشد. بنابراین باید انواعی از بیمه نامه های زلزله را باتوجه به نیاز جامعه و میزان پذیرش افراد جامعه جهت کاهش ریسک و خسارت های ناشی از آن ایجاد نمود. بازسازی خسارت های ناشی از وقوع زلزله نیازمند همکاری دو بخش دولتی و خصوصی است. نکتة حائز اهمیت این است، که کشور ما در استفاده مطلوب از سازوکار مناسب بیمه ای برای جبران خسارت های زلزله (که یکی از راه حل های رایج در جهان است) غفلت جدی نموده است و نتوانسته زمینه مشارکت آحاد جامعه در جبران خسارت را فراهم کند و درصد مشارکت دولت را کاهش دهد. با بررسی اجمالی روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمه ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و مطالعه روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها در کشور، به نظرمی رسد ریسک های گسترده موجود در سطح کشور و راهکارهای مدیریت آنها از تناسب مناسبی برخوردار نباشد. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که به کمک آنها بتوان توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکننده ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر می نماید. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشورهای منتخب و نیز لحاظ کردن شرایط ایران، بیمه نامه زلزله تدوین شده و همچنین مدلی کاربردی جهت بررسی نقش بیمه در بهبود کیفیت ساختمان در ایران ارائه شده است.

اقتصاد غیررسمی و یا اقتصاد گزارش نشده، یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه است که کارایی فعالیت های اقتصادی در بخش رسمی را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که فعالیت اقتصاد غیررسمی معمولاً با فرار از قوانین و مقرّرات محیط زیست همراه است، این بخش، یکی از عوامل آلوده کننده هوا در کشورها به ویژه در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. از طرف دیگر، حجم فعالیت های صنعتی و مساحت جنگل نیز از عوامل مؤثر بر آلودگی هستند. دراین مقاله، متغیّر پنهانِ اقتصاد غیررسمی که برابر است با تفاوت تولیدکل و گزارش شده، با استفاده از روش فیلترکالمن و برمبنای متغیرهای زیست محیطی شامل انتشار دی اکسید کربن و مساحت جنگل برای اقتصاد ایران، طی سال های 1388-1359 تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه بلندمدت و معنی داری میان تولیدکل، مساحت جنگل ها و تعداد کارگاه های صنعتی با انتشار دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران وجود دارد. این رابطه به ترتیب مستقیم، غیر مستقیم و مستقیم برآورد شده و اندازه ضریب تاثیر سه متغیر فوق الذکر بر انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب برابر با 589/0، 65/1- و 057/0 است. بر اساس نتایج بدست آمده، تولیدکل برآورد شده، در تمامی سال ها از تولید گزارش شده بیش تراست که بر این اساس، وجود اقتصاد غیررسمی در ایران، تأیید می شود. سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص واقعی کشور در سال های مورد مطالعه، به طور متوسط 6/35 درصد برآورد شده است.

اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و نقش مهمی را در تامین مالی بودجه اقتصاد ایران ایفا می کند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش های جدی کشور محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی با هدف رونق فعالیتهای اقتصادی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ارائه شود. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی، آثار توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن به عنوان هدف مطالعه به بوته آزمون گذاشته شده است. در این مطالعه، ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران، آثار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در دو حالت تک دوره ای (ایستا) و بلندمدت (پویا) در قالب دو سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل مدل در حالت ایستا نشان می دهد که توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی به خانوارها اثر منفی بر سرمایه گذاری، مخارج دولت و نهایتاً اثر منفی بر تولیدناخالص داخلی کشور خواهد داشت. در حالیکه در یک دوره زمانی بلندمدت که امکان جریان تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه وجود دارد، اثرگذاری روش پیشنهادی بر همه اجزای تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج جاری دولت، مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می-دهد که روش پیشنهادی در طی سه سال اول اجرای طرح مورد اشاره، اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته و از سال چهارم به بعد اثر مثبت روی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. درآمدهای نفت، وابستگی اقتصاد، توزیع مستقیم، تولید ناخالص داخلی، تعادل عمومی

یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.

با توجه به اهمیت راهبردی بخش نفت در اقتصاد ایران، نعمت نفت ومنابع طبیعی به نقمتی تبدیل گشته که آثار زیان بار زیادی را بر اقتصاد کشور عارض کرده است. با تغییر نگاه به نفت از یک کالای مصرفی به یک صنعت و نهاده تولیدی ضمن تبدیل این نعمت خدادادی به سرمایه ای مولد، گامی در جهت تضمین عدالت بین نسلی و از بین بردن آثار سوء خام فروشی برداشته خواهد شد و تغییرات رشدی اقتصاد ملی به روش داده ستانده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در این مقاله، با استفاده از جدول داده ستانده سال1380 [2] اثرات تغییر کارکرد نفت از کالای نهایی (و صادرات آن) به کالای واسطه ای و استفاده از آن در فرایند تولید فرآورده های نهایی بر درآمد ملی محاسبه گردید، به این صورت که با افزایش تقاضای نهایی بخش فرآورده و حذف صادرات نفت خام و با استفاده از ماتریس معکوس لئون تیف تولید بخش های مختلف اقتصادی در حالت غیر خام فروشی برآورد می گردد. بر این اساس، به نظر می رسد با ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه بخش فرآورده های نفتی و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته دنیا همراه با بازاریابی مناسب محصولات نفتی و عدم خام فروشی نفت (طی یک دوره 5 ساله با سالی 03/3درصد رشد) پتانسیل رشد کلی 8/17 درصدی در تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت.

نظام های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که برای بسیاری از پرداخت های خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می آورد که اثرات اقتصادی عمده ای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیک بر تابع تقاضای پول با استفاده از داده های تابلویی در سال های 2002 تا 2010 میلادی (1381 تا 1389 هجری شمسی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی بررسی گردید و نشان داده شد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثر منفی بر مقدار تقاضای پول می گذارد.

ایران از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی، در رتبه دوم جهان بعد از روسیه قرار دارد. برای گاز طبیعی، استفاده های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. در ایران، بحث صادرات گاز طبیعی به کشورهای مجاور از بحث های چالش برانگیز است. از طرفی، صادرات گاز ایران به کشورهای مجاور، جزء اهداف اصلی مسئولان است و از طرفی دیگر، برخی کارشناسان، موارد استفاده دیگر غیر از صادرات را برای منابع گاز طبیعی کشور، پیشنهاد میدهند. در عین حال، بازارهای هدف بالقوه برای صادرات گاز ایران، هنوز به طور کامل بررسی و مقایسه نشده اند و به این پرسش پاسخی داده نشده است که در صورت صادرات گاز، کدام بازارها میتوانند بیشتر تأمینکننده منافع ملی باشند؟ یکی از بازارهای هدف صادرات گاز ایران، بازار گاز کشورهای پاکستان و هند است. در مورد تحلیل گازرسانی به کشورهای هند و پاکستان، تاکنون هیچ مطالعه ای مبتنی بر چارچوب نظری مشخصی صورت نگرفته است. در این مقاله، با توجه به مبانی نظریه بازی ها سعی شده است سیاست صادرات گاز از طریق ایران و روسیه به کشورهای یادشده، تحلیل شود. چارچوب نظری ارائه شده، مبتنی بر بازی های به شکل ائتلافی است که براساس مبانی نظری بازی های همکارانه است و حل آن براساس اصول مطرح شده توسط ماسکین (2003) است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که ارزش ملحق نشدن روسیه و ایران به این ائتلاف بیش از ارزش پیوستن به آن است، پس برای هر دو کشور بهتر است به صادرات گاز به این دو کشور مبادرت نورزند.

بدون شک توجه به وضعیت فرهنگ اقتصادی و ارائة الگو برای ارتقای آن بر اساس مبانی اسلامی نقشی بی بدیل در پیشرفت ایران اسلامی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه در راستای وضعیت مطلوب، این فرضیه را مطرح می کنیم که تامل در آموزه های اسلامی و همچنین میراث تمدنی ایران اسلامی می تواند ما را در شکل دهی به الگوی مطلوب فرهنگ سازی و تربیت اقتصادی امروز جامعه یاری دهد. برای بررسی این فرضیه از روش کتابخانه ای به منظور بررسی اسناد استفاده شده و اطلاعات آن به روش توصیفی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آثار تمدنی در سه حوزة اصلی آثار حکما، متون اندرزنامه ای و شریعت نامه ها، می توانند راهگشای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی فرهنگ اقتصادی باشند.

اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.