درخت حوزه‌های تخصصی

در مدل سازی رگرسیون های ساختاری، برای بررسی آثار تغییرات و شکست های ساختاری و سایر رویدادهای کیفی از متغیرهای مجازی دودویی (کلاسیک) استفاده می شود. این در حالی است که به روشنی می توان عملکرد این گونه متغیرهای مجازی را به چالش کشید: در کاربرد این گونه متغیر مجازی نبود شکست (یا تغییر) ساختاری با 0 و وجود آن با 1 معرفی می شود. حال آنکه شکست در دوره وجود ممکن است آثار یکسان نداشته باشد و معرفی آن با 1 طی دوره انعطاف پذیری کافی ندارد. هدف اصلی در این مقاله ارائه روشی برای مدل سازی درون زای آثار شکست های (تغییرات) ساختاری در ضرایب معادلات ساختاری است. برای این منظور، به جای متغیرهای مجازی دودویی از متغیرهای مجازی فازی استفاده شده که از انعطاف پذیری بیشتر برخوردار است. نخست متغیرهای مجازی در قالب مجموعه های فازی معرفی، سپس روشی برای استخراج تابع عضویت متغیرهای مجازی مربوط به شوک های کیفی پیشنهاد شده است. آنگاه تابع عرضه کل و تقاضای پول ایران، یک بار با متغیر مجازی دودویی و بار دیگر با متغیر مجازی فازی برآورد شده اند. نتایج برآورد و مقایسه مدل ها حاکی از این است که استفاده از متغیرهای مجازی فازی در مدل های اقتصادسنجی موجب برازش دقیق تر (با خطای تصریح کمتر) می شود همچنین، نقد لوکاس ممکن است موجب شکست ساختاری مدل های اقتصادسنجی شود، اما در صورتی که متغیر وابسته مدل پایا باشد، اثر این شکست ساختاری پس از مدتی از بین می رود و از شدت نقد لوکاس کاسته می شود.

نرخ رجحان زمانی به منظور تنزیل کردن مطلوبیت لحظه ای در الگوهای رشد، همچنین در محاسبه نرخ تنزیل اجتماعی در تحلیل هزینه- فایده استفاده می شود. در مطالعات انجام شده در ایران این نرخ به صورت ضریب ثابت محاسبه شده است، اما به لحاظ نظری با گذشت زمان تغییر می کند. به منظور رفع این خلأ در مقاله حاضر، الگوریتم جدیدی برای برآورد نرخ رجحان زمانی به صورت پارامتر غیرثابت پیشنهاد شده است. پس از بسط الگوریتم، به برآورد سری زمانی نرخ ترجیحات برای ایران طی دوره 1344- 1389 پرداخته ایم. در الگوریتم بسط داده شده با توجه به مبانی نظری، نرخ ترجیحات تابعی از مصرف در نظر گرفته شده و با روش بازگشتی مقادیر مختلف نرخ رجحان در سال های مختلف محاسبه شده است. پس از این مرحله، با استفاده از فیلترینگ و با توجه به تأثیر نرخ ترجیحات در پس انداز، مقادیر این نرخ طی زمان با کمک مقادیر اولیه محاسبه شده است. به منظور انتخاب مقدار اولیه در این الگوریتم، نرخ رجحان زمانی تابعی از امید به زندگی در نظر گرفته شده است. نرخ رجحان زمانی در دوره تحت بررسی برای اقتصاد ایران به طور متوسط 38 / 2 درصد به دست آمده است. همچنین، این نرخ بین سال های 1355- 1367 روندی صعودی داشته است که می تواند به علت جنگ و نااطمینانی های مربوط به سال های نزدیک انقلاب باشد. بر اساس محاسبات صورت گرفته این نرخ پس از جنگ تحمیلی طی دوره 1368- 1389 دارای روندی نزولی بوده است.

سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.

رویکرد بین رشته ای و نظری-تجربی موجب گردیده که مطالعات در حوزه های مختلف رشته ی اقتصاد به ویژه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی اهمیت زیادی پیدا کند. همچنین پیچیدگی و گستره ی موضوع، تحقیق در این زمینه را دشوار ساخته است. این تحقیق در پی شناخت کارآیی و ثبات اقتصادی در بانکداری اسلامی است. نتایج نشان داد که بانکداری اسلامی هرچند در حوزه ی عمل با مشکلاتی مواجه است لیکن با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم های بانکداری امروزی، اجرای شیوه ی صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد وتوسعه ی اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنین بانک ها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند، که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد

در رلستای بهبود تامین مالی پروژه های نفتی، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز شدند برای تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعت نفت از انتشار صکوک استفاده کنند. برای به کار گیری بهتر این مجوزها نیاز به بررسی دقیق تر آن است تا انتخاب مناسبترین انواع صکوک رخ بدهد و بیشترین کارایی و اثر بخشی را داشته باشد. در این مقاله تلاش کرده ایم با یک بررسی تطبیقی میان ویژگی های هر یک از صکوک با ویژگی های سرمایه گذاری در هر یک از زیر بخش های نفت، سازگارترین صکوک شناسایی و معرفی شوند. بر پایه یافته های این بررسی برای تامین مالی صنعت نفت در سرمایه گذاری های بالادستی صکوک اجاره، استصناع و مشارکت بیشترین قابلیت کاربرد را دارند.

بدون تردید تعیین نحوه ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه در ابتدا به نظر می رسد در میان فقها سه نظریه وجود دارد ولی با دقت، معلوم گردید که تنها یک نظریه در این زمینه قابل طرح است و آن عبارت است از نظریه ی تبعیت. مقاله ی حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای با رویکردی جدید به رشته ی نوشته درآمده است.

امروزه، سیستم های ریزشبکه به عنوان ابزاری پایه برای تولید توان با کیفیت بهتر، راندمان بالاتر و قابلیت اطمینان بیشتر بکار گرفته می شود. اقدام اساسی در این سیستم ها، جبران تاثیرهای ناشی از متغیر بودن تولید منابع غیرقابل کنترل است. در این مقاله، یک فرمول کلی برای تخمین عملکرد بهینه سیستم، به منظور مینیمم سازی هزینه های مربوط منابع تولید، بارهای قابل قطع و همچنین کاهش قیمت برق مصرفی (MCP) ارائه شده است. در این راستا، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، تاثیر میزان ذخیره انرژی در شبکه و پاسخ سمت تقاضا نیز لحاظ شده است. در مسئله بهینه سازی مطرح شده، برای مینیمم سازی هزینه های سیستم از الگوریتم جدیدی بنام رقابت استعماری چند بعدی استفاده شده است که در آن قیود فنی شامل تغذیه کامل بار و مشخصه های فنی مربوط به هر یک از منابع موجود در ریز شبکه ها، لحاظ شده است. مقایسه ای مابین الگوریتم پیشنهاد شده و الگوریتم سیستم مدیریت انرژی متداول اصلاح شده (MCEMS) در سیستم تست ریزشبکه مرکز تحقیقات انرژی کاتالونیا، نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهاد شده برای تامین تقاضای بار، کاهش هزینه کلی تولید (در حدود 31 %) و همچنین کاهش MCP نسبت به MCEMS می باشد.

مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران را در دوره 86-1353 مورد بررسی قرار داده است. نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از واریانس شرطی الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نمایی (EGARCH) استخراج گردید. برآرود مدل با استفاده از رهیافت خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی و معنی دار بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران دارد. با توجه به نتایج پژوهش، به منظور کاهش نااطمینانی نرخ ارز واقعی، پیشنهاد می گردد از سوی سیاستگذاران، سیاست های مناسب برای کاهش اختلاف بین نرخ اسمی و واقعی ارز به کار گرفته شود.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

می توان از وبلن به عنوان اصلی ترین شخصیت و بنیان گذار مکتب نهادگرایی نام برد؛ کسی که با مطالعات خط شکنانه خود، تمام سنت های فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در حوزه اقتصاد متحول ساخت. نفوذ علمی وبلن به حدی زیاد است که هنوز هم در کانون توجه و مطالعات اقتصاددانان قرار دارد. نظر به نقش بی بدیل وبلن در شکل گیری اقتصاد نهادگرا، در این مقاله سعی می شود به طور مشخص جنبه های مختلف آرا و تفکرات او مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، نکته مهم و مورد نظر این است که نظریه ها و ایده های اصلی این اندیشمند بزرگ چه بوده است؟ او چه چیز اقتصاد مرسوم را ناکافی می دانسته که سعی در بنا کردن مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا داشته است؟ رویکرد روش شناختی او به علم اقتصاد چه بوده است؟ این رویکرد چه تحولی در این حوزه از معرفت بشری به وجود آورده است؟ بینش خاص وبلن باعث می شود چنین پرسش هایی در ارتباط با اندیشه های او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شوند، زیرا در تاریخ اندیشه های علم اقتصاد، او شدیدترین حملات را به مبانی معرفت شناختی و روش شناختی اقتصاد مرسوم انجام داد. در این راستا، این مقاله ضمن توجه به پرسش های یادشده، تعدادی از مهم ترین دستاوردهای وبلن را مورد بررسی قرار می دهد و برخی از نو آوری های معرفت شناسانه، روش شناسانه و نظری او را شناسایی و ارایه می کند.

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

بازار های مالی در دهه های اخیر با تحولات چشم گیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطه های مالی و ابزار های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانک ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه صرفا̋ سپرده گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر پیدا نموده اند. نقش شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری از این جهت حایز اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران عمل می کنند. با توجه به آغاز کار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق 19 صندوق سرمایه گذاری مشترک که طی دوره 1388 لغایت 1390 فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. اثر هفت عامل: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، مبلغ وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های با ساختار تابلویی نشان می دهند که تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق بر بازدهی صندوق تاثیر معنی داری ندارد، ولی متغیرهایی نظیر نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری داشته اند.

با بروز خشکسالی های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره برداری از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران های زیست محیطی در دریاچه ها و تالاب های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره برداری از آب یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب می باشد . این مطالعه به بررسی قوانین مصوب طی سال های گذشته پرداخته و کفایت آنها را در صیانت از منابع آب مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج مطالعه ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای آنها را مورد تاکید قرار داده است.

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین در چند دهه گذشته، چنانچه بخواهیم در توسعه شهرها، پاسخگوی احتیاجات امروزی و سهم نسل های آینده از منابع باشیم، باید اداره شهرها را بر پایه مشارکت آگاهانه شهروندان برنامه ریزی کنیم. یکی از این زمینه ها، مشارکت های شهروندی محله مدار در نظام مدیریت شهری می باشد که هدف اصلی تدوین این مقاله است. روش پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی می باشد و برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پایایی آن 86/0 و روایی آن از طریق پرسش از اساتید، مثبت ارزیابی شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ویکور استفاده شده است. این مدل برای ارزیابی گزینه هایی به کار می رود که هم زمان به یک اولویتبندی در معیارها دست می زنند و در نهایت مبنایی برای نتیجه گیری های آتی قرار می گیرند. جامعه آماری، جمعیت شهر بوکان در سرشماری 1390 (171773 نفر) می باشد. نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 383 نفر محاسبه گردید که جهت کاهش خطا 400 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که شهروندان از میزان مشارکت در سطح محلات سکونت خود راضی نیستند که این نشان دهنده عدم مشارکت مردم در کارهای صورت گرفته در محدوده محله خود است. همچنین نقش نهادها (سازمان های غیردولتی، شوراها و انجمن ها) در سطح دوم نارضایتی شهروندان قرار دارد. سطح نهایی نارضایتی ها در گروه مدیریت شهری می باشد که با توجه به امتیازات اخذ شده در مدل، رضایت نسبی شهروندان از عملکرد مدیران شهری را نشان می دهند. به دلیل اینکه در این مقاله، بیشتر به میزان مشارکت شهروندان در اداره محله خود پرداخته شده است، عملکرد یا عدم عملکرد مدیران شهری نمی تواند نشان دهنده شهری بهینه باشد؛ بنابراین، با ایجاد نهادهای مختلف در سطح محله می توان ارتباط پایداری بین ساکنان محلات و مدیران شهری (شورا و شهرداری) برقرار کرد.

بخش کشاورزی در ایران پتانسیل های مناسبی جهت کسب درآمدهای ارزی دارد، اما جهت ورود به عرصه تجارت بین المللی نیازمند شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) و رقابت پذیری محصولات زراعی است. بر همین اساس، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی استان فارس با استفاده از انواع شاخص های هزینه ای می پردازد. در این پژوهش به برآورد شاخص های هزینه منابع داخلی(DRC)، هزینه به منفعت اجتماعی(SCB) و سود خالص اجتماعی(NSP) از طریق بهره گیری از ماتریس تحلیل سیاستی(PAM) برای محصولات زراعی، که در سال زراعی 1387 -88 دارای بیشترین سطح زیر کشت در استان فارس بوده اند، پرداخته شد. در این مطالعه، علاوه بر نرخ ارز دلار، نتایج بر اساس نرخ های ارز یورو و تعادلی نیز تعیین شد و تحلیل حساسیت انجام گرفت. همچنین در مورد نهاده ماشین آلات نیز با توجه به اهمیت درصد وارداتی یا داخلی بودن آن، تحلیل حساسیت انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که به ترتیب خیار آبی، گوجه فرنگی آبی و ذرت دانه ای آبی بالاترین مزیت نسبی را در بین محصولات مورد مطالعه دارند. همچنین گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، لوبیا قرمز آبی، عدس دیم و پنبه آبی در هر سه نرخ ارز فاقد مزیت نسبی هستند. نتایج تحلیل حساسیت نهاده ماشین آلات نیز نشان داد که این تغییر اثر چشمگیری در رتبه بندی و همچنین وجود یا عدم وجود مزیت نسبی محصولات ندارد. طبقه بندی JEL :Q28 , Q18

بخش وسیعی از انتخاب های افراد در بستر بازی های همکارانه و کارهای گروهی شکل می گیرد و تقسیم عایدیِ حاصل از این گونه ائتلاف ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این که چهارچوب کلی تخصیص عایدی در این نوع بازی ها با بازی های غیرهمکارانه (همچون فعالیت های رقابتی) متفاوت است، راه حل های متنوعی در مطالعات نظریه بازی ها برای این منظور ارائه شده است. هدف این مطالعه اولاً مقایسه پاسخ این شیوه ها با پاسخ های به دست آمده از افراد پرسش شده در این پژوهش و ثانیاً سنجش میزان منصفانه بودن راه حل های نظری پیش گفته با درک افراد از تخصیص عایدی منصفانه است. یافته های مقاله نیز حاکی از آن است که به ترتیب پاسخ «نوکلئوس» و تخصیص «مساوات طلبانه» بیش ترین قرابت را با انتخاب افراد در تخصیص عایدی حاصل از بازی همکارانه دارند. افزون بر این، از نظر منصفانه بودن پاسخ ها نیز به ترتیب راه حل های «نوکلئوس»، «مساوات طلبانه»، و «ارزش شپلی» از دید افراد راه حلی منصفانه قلمداد می شوند.